فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016، صدر قرار مجلس الوزراء السعودى، بالإجهاز على تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية وهدم دولة طغيانه بعد عقود من شروره وجرائمه وآثامه تحت ستار الدين، والذى كان بداية تحول كبير في السياسة السعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بداية هذا التحول السعودي الكبير، وجاء المقال على الوجه التالي، ''[ جاء قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين 11 أبريل 2016، بإعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا إليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها من الآن فصاعدا فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وأدلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، خطوة إيجابية للأمام، بعد ترسيخ انطباع عام عن الهيئة ناجما عن تجاوزاتها، على المستوى المحلى والاقليمى والدولى، بانها تحولت الى صورة منسوخة من ''غول'' جهاز مباحث أمن الدولة فى مصر قبل حله، وأنه لا يسلم من تجاوزاتها مواطن او مقيم أو زائر، حتى تحولت إلى شبح مرعب يطارد الناس، ونص القرار الذي نشرتة وسائل الإعلام السعودية: ''بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيسها بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وتختص بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، وتتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً -فى هذا القرار- / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة، ومباشرة الهيئة عملها في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي -صارت- تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات''. ومن بين أشهر حالات تغول سطوة وتجاوزات رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى السعودية قبل اقتصاص ريشها وانتزاع مخالبها وخلع أنيابها، قيام أحد زبانيتها مساء نفس هذه الفترة قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 13 أبريل 2013، باقتحام جناح دولة الإمارات العربية المتحدة فى المهرجان الوطني للتراث والثقافة العربية فى السعودية، لإيقاف عرض مجرد رقصة شعبية اماراتية يقوم بأدائها بعض الراقصين الإماراتيين على انغام اغنية من التراث الشعبي الإماراتي أمام جمهور كبير من السيدات الإماراتيات، وهو الأمر الذى لم يعجب رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتشدد، كأنما كان يريد ان يكون جمهور المتفرجين من الرجال فقط، وتدخل الحرس الوطنى السعودى لمنع رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إفساد المهرجان والتسبب فى أزمة دبلوماسية بين الامارات والسعودية، وقاموا بطرده خارج المهرجان بطريقة مزرية، وكادت ان تتطور الاحداث وتحدث مواجهات بين الحرس الوطنى السعودى ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا مسارعة المسئولين السعوديين بالتدخل لتدارك الموقف، وبرغم قيام امير الرياض بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الواقعة لمحاسبة رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المخطئ عنها، الا ان الواقعة مع غرابتها القت بظلالها بصورة كبيرة فى مصر حينها, مع مسارعة عصابة الاخوان فى ظل نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية وفرمان منح الضبطية القضائية لميليشيات الاخوان، بنشر ميليشيات جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية والسلفية، فى شوارع مصر لتعبث فى الارض فسادا وتفرض شريعة الغاب وتصادر سلطة الدولة وتتسبب فى تاجيج الفتن والقلاقل والاضطرابات تحت ستار الدين ودعاوى نشر الاخلاق القويمة، حتى تم اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر وجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية/السلفية بعدها بحوالى شهرين فى ثورة 30 يونيو 2013، ثم اسقطت بعدها بحوالى ثلاث سنوات، اليوم الاثنين 11 ابريل 2016، صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر السعودية، فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع وتوجية التهم جزافا اليهم. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ ضحك الناس, و شرُّ البَليَّة ما يُضحك, عندما تناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 11 أبريل 2016, عن انتفاض جانبا من مجلس النواب, بعد إعلان السلطة رسميا يوم السبت 9 أبريل 2016, بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, لعدم معرفة النواب وعموم الشعب بما أعلنته السلطة بإهداء جزء هام من أراضى مصر للسعودية إلا من خلال وسائل الإعلام, وتقديم العديد من النواب بيانات عاجلة الى الحكومة لمعرفة ''اية اللى بيحصل فى البلد'', ولا يعلمون به إلا من وسائل الإعلام, ومطالبتهم, بعد فرض سياسة الأمر الواقع قسرا عليهم, بتفعيل أحكام المادة (151) من الدستور, التي تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب, وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور, ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة, ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة, وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة", والحقيقة, فإنه لا مانع عند الناس فى أن تقرر أحكام نهائية للقضاء, استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين أو مصريتين, و خضوع السلطة لأحكام القضاء وإرادة الشعب وحقوق واراضى مصر, دون الالتفاف حولها بسياسة لي الذراع وفرض ارهاصاتها على الشعب بالباطل والجور بمساندة ائتلاف دعم السلطة فى مجلس النواب. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تنادى السلطة المصرية بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, وإعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, بعد عقود طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف, لأنه من غير المعقول, هرولة السلطة المصرية, يوم السبت 9 أبريل 2016, بإعلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, ثم إعلانها بعدها بساعة واحدة بجرة قلم طائش بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, وشروعها بعدها بنصف ساعة فى مخاطبة الأمم المتحدة بهذا الاقرار السلطوي العجيب, بدون اى اعتبار للشعب المصرى ومجلس نوابه, في بجاحة سلطوية ما بعدها بجاحة, كأنما تحولت مصر بشطحاتهم إلى عزبة ابوهم وتكية جلساتهم, فى الوقت الذى تعنتت فيه السلطة فى ترسيم حدود الاراضى النوبية, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, رغم كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم أصحابها منذ فجر التاريخ, والتي تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل, الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان, والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان, والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان, والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياة فى خزان اسوان, والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي, وبرغم اقرار مادة فى دستور 2014, الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير عام 2014, حملت رقم 236, تقضى بتعويض النوبيين عن غرق اراضيهم ومنازلهم وارزاقهم وتلزم الدولة باعادة سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور, وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية, الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التى صدرت لاحقا ضد النوبيين, وعدم تنفيذ حرف واحد من المادة الدستورية المزعومة, كشفت بانها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الامر الواقع الظالم عليهم, ومنها اعلان وزارة العدالة الانتقالية, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم, وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدرت بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, لذا كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تطالب بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى، ''[ بالله عليكم دعونا نترك العاطفة جانبا ونحتكم معا إلى صوت العقل والمنطق، من أجل الصالح العام، فليس في حكم الشعوب عاطفة، أو تأييد حاكم بسبب خفة دمه، ومعاداة آخر بسبب ثقل دمه، وليس في حكم الشعوب تعظيم القدرات الديكتاتورية لحاكم تحت دعاوى المصلحة العامة وإلا لكان قد تم منح مبارك ومرسى جوائز نوبل للسلام بدلا من مناهضتهم، بل هناك أسس وقواعد ديمقراطية وقوانين عادلة وشرائع سماوية، من أجل مستقبل مصر والديمقراطية والصالح العام والأجيال القادمة، ودعونا نتبين معا أسباب تصاعد وتنامي مطالب تنادي باتفاق الناس على شخصية وطنية تخوض الانتخابات القادمة على منصب رئيس الجمهورية وفق برنامج يترجم مواد دستور 2014 ولا يناقضها، ويلغي كل المراسيم والقوانين الشمولية التي صدرت خلال العهد الحالي بمعرفة رئيس الجمهورية، وهذا ليس عيب او جريمة، بل حق وطني أصيل للناس، للأسباب الموضوعية التالية، فرض رئيس الجمهورية مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ما يسمى ائتلاف يتمسح فى السلطة ويمرر قوانينها الشمولية ويهمش الأحزاب الوطنية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني لمرسي التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة السلطة وانتهاك استقلال المؤسسة الاعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من النظام المتبع بالتعيين وفق الاقدامية المطلقة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات لتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من النظام المتبع بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ الذي رفضة الناس من مبارك والاخوان، فرض رئيس الجمهورية قانون الارهاب وتهديد بموادة المطاطية الحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، مما ادي الي فتح الباب علي مصراعية لظهور مشروعات قوانين دكتاتورية اخري بالجملة تم بغضب الشعب اجهاضها مؤقتا ''حتي الان''، وسط مخاوف من تجددها لاحقا، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الازهر لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، ومشروع قانون الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قانون استبعاد القضاء من الاشراف علي اي انتخابات، ومشروع قانون التلاعب في الدستور لتقويض المود الديمقراطية فية وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب. ]''.
فى مثل هذة لفترة قبل 5 سنوات, وبلتحديد يوم الخميس 11 أبريل 2013, أطلق المدعو الشيخ صلاح ابو اسماعيل, تهديدات نارية ضد القوات المسلحة المصرية, محذرا فيها من تدخلها لإنصاف الشعب المصرى من جبروت ومظالم واستبداد نظام حكم عصابة الإخوان, مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات وأحداث تهدد الشعب وسلامة الوطن ووحدة أراضيه ومخاطر الحرب الأهلية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تهديدات شيخ منصر الإخوان ومسيرة ضلالة الرجسة مع عصابة الإخوان, وإرادة الشعب, وعزيمة الجيش القاهرة فى صون الشعب وتحقيق إرادته, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مسرحية هزلية زهق الشعب المصرى من تكرار عرضها عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب استقرار مصر وسلامة ووحدة شعبها وأراضيها, فى ظل القلاقل والاضطرابات التي تعصف بمصر وآخرها أحداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص و محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية, وتشمل فصول المسرحية الجديدة خروج احد اتباع نظام حكم الإخوان المدعو صلاح أبو إسماعيل, بتهديدات نارية جوفاء ضد القوات المسلحة المصرية يحذرها من التدخل مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات وأحداث تهدد الشعب وسلامة الوطن ووحدة أراضيه ومخاطر الحرب الأهلية, ومهددا بنزول ميليشياته للتصدي لقوات الجيش لتحقيق ما أسماه الشهادة, وتناسى دون كيشوت العصر الحديث فى مسرحياته الهزلية المكررة, بأنه لم ينطق بحرف واحد عند اعلان رسوبة وهزيمتة فى الانتخابات النيابية عام 2010 خلال عهد نظام مبارك المخلوع واكتفى بالبكاء على رصيف باب لجنة الانتخابات ونقلت وسائل الاعلام صورتة وهو جالسا على الارض يجفف دموعة, ولم يتجاسر يوما ان يعلو صوتة عن غير المسموح بة, او يهدد حتى بواب عمارة بالمنطقة, او يزعم سيطرتة على عصابة من شخصين وليس ميليشيات مسلحة من بضع مئات, وارتضى ان يعيش ''جنب الحيط'' منزويا منسيا سنوات طويلة خشية البطش بة واعتقالة, وحول نفسة بين يوم وليلة عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011, وهرولة تجار الدين الى تسلقها, لتقمص دور الزعيم الروحى لحفنة من الدهماء والمرتزقة والميليشيات الغوغائية التى استغلت مناخ عدم الاستقرار والتساهل من نظام حكم الاخوان فى الظهور وتكوين الميليشيات المسلحة للقيام بدورالسنيد لنظام حكم الاخوان القائم تحت دعاوى تحقيق مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وكانت باكورة اعمالة المشاركة فى حصار مدينة الانتاج الاعلامى وضرب وارهاب العاملين فيها من القنوات الفضائية المستقلة الغير خاضعة لتوجيهات مكتب ارشاد الاخوان, وحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان حتى انتهاء الاخوان من سلق دستورهم, واقتحام ميليشياتة صحف الوفد والوطن والدستور ومحكمة مدينة نصر والشغب فيها, وقيامة بالصوت والصورة بالتطاول بعبارات السب والقذف والتهديد بالجلد ضد قيادات وضباط وزارة الداخلية, ومداومتة عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر وتهدد سلامة شعبها واراضيها على اطلاق التهديدات ضد القوات المسلحة محذرا فيها الجيش من اى محاولة للتدخل الداخلى مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد نسيج الوطن ووحدة وسلامة اراضية ومخاطر الحرب الاهلية, وتعامى دون كيشيوت عن حقيقة هامة وهى بان مهام القوات المسلحة المصرية الاساسية والذى اوجدت من اجلة يتمثل فى حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة الاراضى المصرية من اى عدو خارجى او داخلى, واذا كان منهج جماعة الاخوان واذنابها وتصريحات قيادتها تزعم بان مشروعها المزعوم المسمى الاسلامى الكبير لايعترف بالحدود بين الدول, وانهم لايمانعون من تفسيخ وحدة اراضى مصر وحصول المسيحيين على دولة قبطية والسودانيين على حلايب وشلاتين وحماس واسرائيل على سيناء, نظير اقامتهم دولة اخوانية على حساب تقسيم مصر الى دويلات متعددة على غرار ماحدث فى السودان ويحدث فى الصومال والعراق ويهدد سوريا واليمن, وبغض النظر عن دور الاخوان فى تحريك دون كيشيوت لاداء مسرحياتة الهزالية واطلاق تهديداتة الرعناء ضد القوات المسلحة عند كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر لارسال رسالة معناها واضح, الا ان منهج اساس انشاء القوات المسلحة المصرية التى فشلت جماعة الاخوان فى مخطط اخوانتها ورفض الشعب المصرى تهديدات قيادات الاخوان ضد قيادات القوات المسلحة, قائما على حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة وسلامة الاراضى المصرية, ولن تقعسها عن اداء مهمتها عند تعرض شعب مصر ووحدة وسلامة اراضية لاى اخطارا, تهديدات دون كيشوت الرعناء وارهاب جماعة الاخوان مع باقى اذنابها, ولن يصح فى النهاية غير الصحيح, وان غدا لنظرة قريب. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاربعاء 10 ابريل 2013, اعترف رئيس لجنة سلق دستور ولاية الفقيه الاخوانى الجائر, بضلال عصابة الإخوان, وأكد بأن أعمالها شيطانية, ومنها قانون منع المظاهرات وتحجيمها سواء كانت بتصريح او بدون تصريح, ونشرت فى نفس يوم اعتراف رئيس لجنة صياغة دستور ولاية الفقيه, بعد أن هوى من حالق فى مستنقع عصابة الإخوان, مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص اعترافاته حرفيا وضلال عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ انظروا ايها الناس, بعد مسيرة جهادكم وتضحياتكم التي تكللت بثورة 25 يناير الديمقراطية عام 2011 والقضاء على 61 سنة من حكم القمع والاستبداد, انظروا أيها الناس, لتجدوا حكم القهر والطغيان الإخوانى يسعى لينشب المزيد من مخالبه الاستبدادية حول الديمقراطية, انظروا أيها الناس, لتروا حكم القمع يسعى لاسدال الفصل الأخير من مهزلة طبخ وسلق قانون منع التظاهر والإضراب والاعتصام, انظروا أيها الناس, لتشهدوا مايسمى بالمجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان يحاول اليوم الأربعاء 10 أبريل 2013, خلال جلسات مغلقة اسماها ورش عمل, اضفاء الشكل الجمالى على مواد القانون الاستبدادي الجديد فى غيبة المعارضة والقوى السياسية واهم منظمات حقوق الإنسان, بعد انتهاء ترزية القصر الجمهوري فى مجلس الشورى من تفصيل القانون وفق رؤية نظام الحكم الاستبدادى الاخوانى القائم, والذى قام بتفصيلة لمحاولة القضاء بالقمع والارهاب وحكم الحديد والنار المقنن بشكل رسمى وتشريعى على اسمى معانى النفس البشرية وحقوق الانسان ونبع الحرية والديمقراطية المتمثل فى حق التظاهر والاعتصام والاضراب السلمى, تحت ستار مسميات هزالية للقانون تزعم عكس استبدادة, وبهدف محاولة تقويض مظاهرات واحتجاجات المواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين وعمال المصانع والمصالح والشركات السلمية ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وزج المعارضين فى السجون والمعتقلات بعد استصدار احكاما مشددة بالسجن ضدهم بموجب قانون الاستبداد الجديد, ونشر حكم الحديد والنار تحت ستار قانون جائر يتمسحا زورا وبهتانا فى الحريات العامة, ويكفى ايها السادة اعتراف المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان اليوم الاربعاء 10 ابريل 2013, امام وسائل الاعلام قبل بدء جلسات المجلس المغلقة لاضفاء الشكل الجمالى على مواد قانون الاستبداد, وهو بالمناسبة رئيس اللجنة الاخوانية التى قامت بصياغة وسلق واعداد مواد دستور الاخوان الجائر, اعترف بوجود العديد من المواد الاستبدادية فى القانون ومنها المادة الرابعة التى تتضمن كلمة "النظام العام" واكد بانها تفتح سبيلا لمنع التظاهرة بشكل كبير, واعتبر كلمة "النظام العام" كلمة مطاطية يمكن تاويلها واستخدامها لمنع المظاهرة بأفكار وصفها ''بالشيطانية'', وانتقد المادة التاسعة ومسعاها لتحجيم المظاهرات واصرارها على أن يكون حرم المظاهرة 200 متر, كما اعترف بأن المادة الثالثة عشرة من القانون عن حمل أسلحة وذخائر ومفرقعات وألعاب ومواد حارقة خلال المظاهرات تتضمن فقرات معيبة, وهكذا كانت شهادة شاهد من اهلها متمثل فى المستشار حسام الغرياني رئيس لجنة صياغة دستور الاخوان السابق ورئيس المجلس القومى لحقون الانسان الحالى عن بعض استبداد قانون الاخوان لمنع التظاهر والاعتصام والاضراب, وتعامى نظام حكم الاخوان بحقد وتعصب وعناد كما هى شيمتهم, عن حقيقة ناصعة بان روح ثورة 25 يناير الديمقراطية غرزت فى وجدان الشعب المصرى انبل معانى الانسانية فى تمسك الشعب بحقوقة الديمقراطية بعد كل التضحيات التى بذلها لتحقيقها, ولن يفرط الشعب المصرى مجددا فى حقوقة الديمقراطية 61 سنة اخرى لتحقيق مطامع حكم طغاة جدد تسلقوا سدة الحكم بالشعارات الوهمية التى انقلبوا عليها وخرجوا بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والقوانين الجائرة عن مسار واهدف ثورة 25 يناير الديمقراطية لتحقيق تجارب اوهام عشيرتهم الاخوانية وحلفاؤهم فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, اعدوا سجونكم ومعتقلاتكم للزج فيها وتكديسها بالمتظاهرين والمعارضين والنشطاء السياسيين فور سلق القانون فى مجلس الشورى, ولكنكم لن تستطيعوا اخماد الشعب المصرى وسلب حقوقة الديمقراطية التى اكتسبها بالتضحيات العظام خلال ثورة 25 يناير الديمقراطية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبلتحديد يوم الخميس 11 أبريل 2013, رفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى بيان رسمى, محاولة نظام حكم الإخوان, تمرير مشروع قانون ما يسمى بالصكوك الاسلامية, واكدت: ''مناهضة مشروع القانون لأحكام الشريعة الإسلامية, وافتقاره إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, وفشل دسائس نظام الحكم الإخوانى لإخوانه الأزهر الشريف وتطويعه لخدمة أهدافه الشيطانية على حساب الحق والدين, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أعلنت مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2013, هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى بيان رسمى, رفضها مشروع قانون ما يسمى الصكوك الإسلامية لجماعة الإخوان, الذى بشرت به الشعب المصرى بتحقيقه النهضة الإسلامية لمصر ورخاء الشعب, وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف:''عدم مطابقة مواد مشروع الصكوك الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية, وافتقاره إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين'', وجاء بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, بعد حوالى أسبوع من فشل محاولة جماعة الإخوان استغلال واقعة التسمم الغذائى الذى تعرض له فى ظروف غامضة ومريبة طلاب جامعة الأزهر, فى تسيير مظاهرات طلاب الاخوان فى جامعة الازهر ضد شيخ الأزهر الشريف والمطالبة بإقصائه من منصبة, وهجوم عدد من قيادات الاخوان فى ذات الوقت ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة, لاستكشاف الاجواء ورد الفعل الشعبى مثل بالون الاختبار للاقدام على الخطوة الرئيسية التالية والمتمثلة فى اتخاذ حادث التسمم المريب كذريعة فى الاطاحة بشيخ الازهر الشريف واحلال اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لمسايرة مشروعات قوانين الاخوان المفسرة لدستور الاخوان الجائر على حساب الشريعة الاسلامية الحقيقية والحق والعدل, وثار الشعب المصرى ضد المخطط الاخوانى وخرج عن بكرة ابية ليعلن فى مظاهرات عارمة الاسبوع الماضى 5 ابريل 2013, فى مظاهرات جمعة دعم الازهر الشريف, رفضة اخوانة الازهر الشريف او المساس بشيخ الازهر, واكدوا تمسكهم بواسطية الدين الاسلامى الحنيف الذى يمثلة الازهر الشريف على مدى قرونا واجيالا وصار منارا اشعاعيا دينيا يسيرعلى هداة العديد من شعوب الدول الاسلامية, واشارت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيانها الذى اصدرتة عقب انتهاء اجتماعها مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: ''بانها اجتمعت على مدى جلستين بتاريخ الإثنين 27 من جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 من إبريل 2013م, والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434هـ الموافق 11 من إبريل سنة 2013م, وشكلت لجانًا, لمناقشة مشروع قانون الصكوك الاسلامية المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه'', واكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف: ''بان مشروع قانون الصكوك الاسلامية يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة", وأشارت الهيئة: ''إلى أنها استعرضت مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقًا للشريعة الإسلامية والمصلحة العامة'', وهكذا نرى ايها السادة مشروع الاخوان الاقتصادى الذى يتمسح فى الدين الاسلامى زورا وبهتانا ويبشر بالرفاهية والرخاء, يخالف الشريعة الاسلامية ويتجاهل المصلحة العامة للشعب وفق تاكيد هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, وصار المشروع ينطبق علية قول الشاعر ابراهيم ناجى: ''كان صرحا .. فخيالا .. فهوى'', ولا يختلف الوضع بالنسبة لباقى اعمال الاخوان الرجسة, من قوانين مشبوهة, وفرمانات جائرة, ودستور باطل, لقد اعترف مهدى عاكف مرشد الاخوان السابق فى حديثة المسجل مع صحيفة الجريدة الكويتية الاسبوع الماضى فى عددها الصادر يوم الاربعاء 3 ابريل 2013 عقب صدور حكم بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة قائلا: ''بان جماعة الاخوان عاجزة عن فرض قوانينها وفرمانتها بسبب عجزها عن اخوانة مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء'', ''وانة يجب اخوانة مؤسسة القضاء اولا قبل فرض تشريعات الاخوان'', ''وان بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس, ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل, لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش'', ترى ماذا كان سيكون علية رائ الازهر الشريف فى مشروع قانون الصكوك الاسلامية وباقى مشروعات الاخوان الجائرة فى حالة عدم تحرك الشعب واحباطة مخطط الاخوان للاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر واخوانة الازهر الشريف وجامعة الازهر. ]''.
