فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, خلال نظام حكم الإخوان, استغاث القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعي السلطة التنفيذية والسلطة النيابية انتهاك استقلاله, عن طريق مساعي فرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, بهدف تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استغاثة القضاء بالجيش, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تزايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسؤولي مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لإنقاذ مؤسسات الدولة من الهدم والتقويض للسير بالمباخر في مواكب السلطة, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاء المصرى, وأكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2013, مع برنامج -آخر النهار- بفضائية -النهار-: ''بأن نادى القضاة يقوم حاليا بالتشاور مع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان وأتباعها ضد القضاء المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضد القضاة, عن طريق الشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية يتم فية فصل آلاف القضاة وتعيين اخوان مكانهم وهدم القضاء المصرى وتطويعه لخدمة السلطة'', واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة: ''بأن بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلالة, واخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التى يتعرضون إليها من نظام الحكم واتباعة لتقويض استقلال القضاء'', مشيرا: ''الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة يوم الاربعاء القادم 24 ابريل 2013, لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى لانتهاك استقلالة'', هكذا ايها السادة هو حال مصر الان, ويؤكد المستغيثين بالقوات المسلحة من مسئولى مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصرى, بانهم لايريدون استبدال نظام حكم اصولى استبدادى عنصرى ارهابى جائر, بنظام حكم عسكرى فى ملابس مدنية يفرض نفس استبداد الاخوان ويقوض دولة المؤسسات, كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة فى خارطة طريق لانقاذ مصر ومؤسستها وشعبها من جور نظام حكم الفاشيين الاخوان, حتى اقرار دستورا وطنيا ديمقراطيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها, ويرسى اصول الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير 2011, من اجلها وانحرف نظام حكم عصابة الاخوان عنها, ودون اقامة نظام حكم فاشى جديد يسير فى نفس طريق الفاشيين الاخوان, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان نظام حكم عصابة الاخوان القائم فقد مشروعيتة منذ انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة على الدستور وشروعة فى هدم مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها واحدة وراء الاخرى بمشروعات القوانين الجائرة لجعلها تكيات تابعة لة لتسير فى ركابة بدلا من ان يعمل على حمايتها ويصون استقلالها, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى, بل يمتد ليشمل حماية مصر من اى مخاطر تهدد وحدة شعبها واستقلال مؤسساتها وسلامة اراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد الوطن بالخراب والافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دستورها وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها بالعبيد والاوثان, ويؤكدون بان القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها التاريخى العادل ضد كل جبار، والذي قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرار الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان ما فيه من عوار، ورفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وقتها، والمستشار أحمد مكى وزير العدل حينها''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا، حيثيات حكم المحكمة، والتى جاءت درسا بليغا للحكام الأبالسة الطغاة، يدمغ جبينهم بالعار، بالحديد المحمى بالنار، ويسحق رؤوسهم الخبيثة بمطارق من فولاذ جبار، ويستأصل أرواحهم الشريرة بقوة واقتدار، ويكلل الشعب المصرى باكاليل الفخر والانتصار، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لعلنا ايها السادة الافاضل عندما نتطلع بالتروي والعقل والمنطق بعيدا عن ضجيج الغوغاء، لنرى حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الصادر اليوم الاحد 21 أبريل 2013، والذي قضى: ''بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان مافية من عوار، ورفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل''، سوف نرى لماذا يسعى الاخوان واتباعة من المهيجين والغوغاء والدهماء والارهابيين، الى محاولة تقويض وهدم قضاء مصر الشامخ، عن طريق مساعى سلق قانون باطل للسلطة القضائية يتم فية اهداء رئيس الجمهورية الاخوانى سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتخفيض سن القضاة، لاستبعاد حوالى 5 الاف قاض، وتعيين دجالون اخوان مكانهم، لتطويع القضاء المصرى فى مسايرة ارجيف السلطة الباغية، وانتهاكهم حتى دستورهم الذين قاموا بتفصيلة، من اجل سرقة مصر وهويتها وشعبها بالباطل، لفرض نظام حكم الاستبداد وولاية الفقية، واكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها التاريخى، والذى يعد درسا للحكام الطغاة المستبدين، بالنص والحرف الواحد قائلا: ''بأن الدستور الجديد قد أخرج الدعوى لإجراء الانتخابات التشريعية من نطاق القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التي يباشرها رئيس الجمهورية منفردًا، وإنما بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن ثم وفي ضوء الإطار الدستوري الحالي أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجًا عن أعمال السيادة وداخلا في أعمال الإدارة التي تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء''، واضافت المحكمة فى حيثيات الحكم: ''أنه في ما يتعلق بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا؛ فإن المحكمة الدستورية قد جرى قضاؤها على أنه طالما أحيل إليها القانون فيجب على الجهة الأخرى أن تنتظر قضاءها، وبالتالي اقتصر دور المحكمة (الإدارية العليا) على فحص مدى سلامة الحكم المطعون فية لمحكمة (القضاة الادارى ) فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية''، واكدت المحكمة : ''أن الأعمال السيادية ليست ثابتة ويتغير مضمونها بتغيرالإطار الدستوري الذي ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده في ضوء البنية الدستورية التي تنظم سلطات الحكم في الدولة، ومن ثم فهي ليست نظرية جامدة المضامين، وإنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيًا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية، ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية''، واشارت المحكمة: ''بان الدستور الجديد جاء ليقلص سلطات رئيس الجمهورية وحصرها على عدد من الاختصاصات، من بينها تلك التي تتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة في علاقتها الخارجية، وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى، وغيرها وليس من بينها الدعوة لإجراء الانتخابات''، واكدت المحكمة: "بإن المادة 141 من الدستور الجديد قد ألقت على رئيس الجمهورية واجبا بتولي سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجاءت المادة بصيغة الأمر فيما عدا الاختصاصات السابق ذكرها، كما تبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول في شأنه، وبالتالي فقد صدر القرار دون اتباع ما قرره الدستور في المادة 141 منه''، وأشارت المحكمة: ''إلى أن الأحكام القضائية السابقة التي صدرت فى ظل دستور عام 1971 السابق وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية، كانت قد صدرت في ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام، وبالتالي فلا يجوز القياس عليها؛ لإن هذا المقياس أصبح فاسدا في ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب جماهيرية الشعب في مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالي''. ]''.
فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 20 ابريل 2013, فشلت زيارة الرئيس الإخواني المعزول مرسي الى روسيا فشلا ذريعا, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه اغرب زيارة يقوم بها رئيس مصري الى دولة أجنبية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا فشل الرئيس الإخوانى مرسى, خلال زيارته الى روسيا, اليوم الاحد 20 ابريل 2013, فى إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستجابة ولو الى مطلب واحد من مطالبة, ومنها قرض روسى بقيمة ملياري دولار, وقمحا باجل فى السداد, ورفع اسم عشيرته من قائمة الجماعات الإرهابية فى روسيا بعد صدور حكم من المحكمة العليا الروسية عام 2003, قضى باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا وجماعة إرهابية, وحظر أى اتصالات روسية مع جماعة الاخوان او وجود اى نشاط لها فى روسيا, وبرغم فشل زيارة مرسى الى روسيا فشلا فاضحا, إلا أن زيارة مرسى الى روسيا حفلت بالعديد من الطرائف والغرائب, فى ظل علم الرئيس الروسي, بأن مرسى وعشيرتة الاخوانية صنيعة اعدائه فى اوروبا, وتستخدمها امريكا لتنفيذ اجنداتها الخبيثة فى الشرق الاوسط المناهضة لمصالح روسيا فى المنطقة, وإعلان مرسى الحرب الميكرفونية فى استاد القاهرة ضد الرئيس السورى بشار الأسد, وكان من المنطق توجة مرسى وعشيرته الى ولى امرهم في أمريكا, وليس الى عدوه اللدود فى روسيا, ''ولعب الفار فى عب بوتين'', وتوجس حذرا, وهو معذور فى ذلك, بان يكون مرسى وعشيرتة ''مزقوقين'' علية من الرئيس الامريكى باراك اوباما, وهى لعبتهم المعروفين بها على مدار تاريخهم الاغبر, لمحاولة ''قرطستة'' وايهامة باحتياجهم الية كاتباع حتى لا يتخذ اى اجراءات احترازية ضد ''ملاعيبهم'' الشريرة بتحريض اوباما فى الشرق الاوسط, ووجد بوتين بان خير طريقة للتعامل مع هؤلاء الناس حتى لايؤخذوا شيئا علية ينقلونة لاوباما, البقاء صامتا معظم وقت مقابلاتة مع مرسى والاكتفاء بهز راسة بالرفض عند كل طلب لمرسى, حتى عاد مرسى الى مصر يقدم رجلا ويؤخر رجلا اخرى. ]'',
تم تعليق جلسات مجلس الشيوخ النيجيري وتجميد إصدار القوانين بة، اعتبارا من اليوم الأربعاء 18 أبريل، والى اجل غير مسمى، بعد قيام عصابة لصوص مسلحين باقتحام جلسة البرلمان النيجيري، في العاصمة النيجيرية أبوجا، اليوم الأربعاء 18 أبريل، وسرقة صولجان الحكم رمز السلطة من الغرف التشريعية العليا، وفرارهم هاربين، وتناقلت وسائل الإعلام عن "عليو عبد الله"، المتحدث باسم مجلس الشيوخ النيجيري، قوله: ''لا يمكن تمرير القوانين من قبل مجلس الشيوخ في نيجيريا في غياب الصولجان، الذي يمثل صولجان الحكم ورمز السلطة''، و ناشد: "الأجهزة الأمنية ضبط الجناة واسترداد الصولجان"، واتهم عضو بمجلس الشيوخ يدعى ''أوفي أومو'' تم تعليق عضويته مؤخرا: ''بالوقوف خلف سرقة الصولجان لإيقاف عمل مجلس الشيوخ وحلة وإجراء انتخابات نيابية جديدة.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 20 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بيان إلى الأمة المصرية، يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد قانون نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتهاك استقلال القضاء وفرض وصاية السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية عليه من خلال تمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من اختيارهم وفق نظام الأقدمية المطلقة المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان قضاء مصر الشامخ ضد تقويض استقلال القضاء والتكويش والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصرى في الوقت الحالي خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصرى في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أليوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدره»، منهياً بيانة قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على متهم بإدارة مملكة للبلطجية، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود». ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 19 أبريل 2014, تم إغلاق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2014, ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ لا أيها الولاة, كان اشرف لكم, بغض النظر عن افعالكم, إغلاق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية على مرشح واحد متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسى, بغض النظر عن الردود السلبية, والإقرار بتفصيل قانون الانتخابات الرئاسية على مقاسه, وعجز الراغبين فى الترشح للانتخابات الرئاسية, عن تنفيذ المادة 2 من المرسوم الاستثنائي الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت يوم السبت 22 مارس 2014 تحت رقم 22, والتي قضت: ''بأن يؤيده المرشح ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها'', بدلا من إصدار تعليماتكم المخالفة للقانون, بفتح مكاتب الشهر العقارى أمس الجمعة 18 أبريل 2014, برغم انه يوم عطلة رسمية, وتكبيد الدولة خسائر فادحة, من أجل مساعدة مرشح وقع علية الاختيار للمشاركة فى المسرحية الانتخابية, على تجميع التوكيلات اللازمة بسحر ساحر خلال نصف ساعة, قبل إغلاق باب الترشح بساعات معدودات, لا أيها الولاة, كان اشرف لكم, إجبار المرشح الذى وقع علية الاختيار, على الخضوع لسلطة الدولة والقانون, والزامة باختيار رمز من عشرات الرموز الانتخابية المقررة, بدلا من مخالفة القانون والخضوع لرغبتة فى اختيار رمز انتخابى غير مدرج ضمن الرموز المقررة, بدعوى انة يحبة ويتفائل بة ويفرح بوجودة منذ ان كان طفلا رضيعا, لا ايها الولاة, الشعب المصرى يرفض اى شروط للمصالحة مع الاخوان والاعداء الاجانب, حتى ان كانت هذة الشروط المزعومة اعترافهم بارادة الشعب المصرى وثورة 30 يونيو, لا ايها الولاة, الشعب المصرى يرفض استمرار العلاقات المصرية/الامريكية كما كانت علية قبل ثورة 30 يونيو, برغم كل مؤامرات ودسائس امريكا ضد مصر, لا ايها الولاة, لاتسايروا ما يسمى مواصلة الجهود الدبلوماسية, المهادنة, بشان سد النهضة الاثيوبى الى الابد, حتى اقرار الامر الواقع ضد الشعب المصرى فى النهاية, لا ايها الولاة, لا تهدموا بايديكم ثورة 30 يونيو وتحولوا مصر الى خراب لكسب شفقة الاعداء الاجانب, لا ايها الولاة, لا تنحرفوا عن طريق الديمقراطية تحت دعاوى الامن القومى المصرى, لا ايها الولاة, دعونا نموت بشرف وكرامة وعزة نفس دفاعا عن مصر وارضها, ووحدتها وتراثها, ونيلها وناسها, وحريتها وديمقراطية شعبها, بدلا من العيش الذليل تحت اسنة رماح الاعداء فى الداخل والخارج, لا ايها الولاة, قد تسود ارادتكم احيانا فوق ارادة الشعب بعض الوقت, ولكن ارادة الشعب تسود فى النهاية كل الوقت. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ ليس عيب استعانة الدولة المصرية من الآن فصاعدا, بأحد فرق دار الأوبرا المصرية, لعزف موسيقى السلام الوطني للدول, فى الاحتفالات الرسمية باستقبال رؤساء الدول فى مصر, كما أنه ليس عيب, اذا اقتضى الامر, استعانة الدولة المصرية, ولو بفرقة حسب الله التاسع عشر, فى الاحتفالات الرسمية باستقبال رؤساء الدول فى مصر, مع كونها من صميم الفلكلور الشعبي المصري, بدلا من موسيقى ''خبط الحلل'' التى اعتاد المسؤولون استقبال رؤساء الدول بها وتتسبب فى فضائح مشينة لمصر بدول العالم, وآخرها عند وصول الرئيس فرانسوا هولاند إلى مصر, يوم الأحد 17 أبريل 2016, وانتشار موجة نقد عارمة فى وسائل الإعلام الفرنسية, تناقلتها عنها وسائل الإعلام فى دول العالم, ووصفها أداء موسيقى السلام الوطني الفرنسي, بالمسخ الذي شوه نشيد المارسيليز المتوارث عن الثورة الفرنسية, وقبلها عند وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر, يوم الأثنين 9 فبراير 2015, وانتشار موجة نقد عارمة فى وسائل الإعلام الروسية, تناقلتها عنها وسائل الإعلام فى دول العالم, ووصفها أداء موسيقى السلام الوطنى الروسى, بالموسيقى النشاز التي حولت السلام الوطنى الروسى, الى وسيلة تعذيب للبشر. ]''.
