فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، قدم المستشار القانونى للرئيس المعزول مرسى استقالته من منصبه، على خلفية قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه، بالإضافة إلى الانحراف عن مسار أهداف ثورة 25 يناير، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الاستقالة المسببة بالحرف الواحد، والأحداث المحيطة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قدم المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، استقالته من منصبة، على خلفية انحراف السلطة عن مسار مصالح الشعب، وعملها على تقويض مؤسسات الدولة بمشروعات قوانين جائرة للهيمنة عليها، ومنها قيام المجلس النيابي، بتحريض من رئيس الجمهورية، بمناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه، وبرغم أن المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل قد لخص أسباب استقالته المسببة فى عدد من التداعيات تناقلتها وسائل الاعلام، وهي: ''عدم وجود أي رؤية واضحة لإدارة الدولة، واستمرار حالة التخبط التى تعيشه البلاد، وتعاظم الصراع والاستقطاب السياسى، وتواصل التدهور الاقتصادى، واحتكار تيار واحد فى مصر إدارة المرحلة، وعدم إتاحة الفرصة لباقي التيارات في صنع القرار، والاعتماد على اهل الثقة والعشيرة فى ادارة البلاد بدلا من اهل الخبرة والكفاءة، وفتح الباب على مصراعية لأصحاب الثقة فقط وإقصاء باقي التيارات، واستمرار عمل حكومة فاشلة فترة طويلة فى الحكم برغم فشلها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة قبل الشروع فى اجراء مجرد تعديل وزارى بها، والإعتداءات المستمرة على السلطة القضائية لمحاولة النيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام الاخوانى، ومحاولة سلق وتمرير قانون للسلطة القضائية لانتهاك استقلال القضاء والهيمنة علية، وعجز مؤسسة الرئاسة عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية، والعجز عن تحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات، وعدم تمكين الشباب من المشاركة فى الادارة، وتعاظم استشارات الرئيس الاخوانى مرسي لمكتب الإرشاد الاخوانى في العديد من الأمور المصيرية العامة الهامة، وترشيح مكتب الإرشاد الأفراد لتولي مناصب قيادية وهامة في اركان الدولة''، الا ان المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل، يتحمل مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابهم فى المجلس النيابى، جانبا كبيرا من التداعيات الخطيرة التى اشار اليها فى استقالتة المسببة من مهام منصبة، وجاءت استقالتة متاخرة كثيرا مثل المستشار احمد مكى وزير العدل فى حكومة الاخوان بعد ان وجدا سفينة الاخوان موشكة على الغرق نتيجة انحرافها عن مسار ثورة 25 يناير، وفرا منها معا قبل ان يغرقا مع نظام حكم الاخوان فيها، بعد ان شاركا فى طبخ فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى والغير شرعى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى 2012، والذى انتهك بموجبة استقلال القضاء، وحصن فرمانات رئيس الجمهورية الاخوانى من احكامة، ومكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورها الباطل، بالاضافة الى تغاضيهما عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الانتاج الاعلامى، بميليشيات الاخوان، وتهجم وتطاول جماعة الاخوان واذنابها فى اكثر من مناسبة على القضاء المصرى اخرها فى مظاهرات فوضى وعنف وشغب الاخوان التى اسموها ''تطهير القضاء"، وفرض مشروع قانون مشبوة للسلطة القضائية فى مجلس الشورى يعصف بالقضاة وينتهك استقلال القضاء ويسعى لهدمة لحساب رئيس الجمهورية، ومحاولة مناقشتة وتمريرة وسلقة فى مجلس الشورى، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 22 ابريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''ضحك الناس بسخرية وتهكم وازدراء, ضد سيناريو مسرحية تهريجية هزلية قام بها عشرة من كبار المليونيرات من تجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان, من المتهمين بتلقى تمويلات بملايين الدولارات من دول أجنبية ومدافعين عنهم, بدعوى استخدامها فى دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان, نظير قيامهم بالتغرير بأعمال التحريض والتهييج والخطب الجوفاء والكتابات الرعناء, بالسذج والدهماء والغوغاء واصحاب النفوس الحاقدة, وتحريكهم بخيوط شيطانية لتنفيذ الاجندات الاجنبية, وصعدوا بسرعة الصاروخ من تحت بير السلم الى مصاف كبار الأثرياء, عندما توجهوا ومعهم كاميرا تصوير الى عربة فول فى الشارع, وجلس تسعة منهم على رصيف الشارع وامام كل منهم طبق فول وفحل بصل ورغيف عيش, وانهمك العاشر فى تصويرهم وهم يتناولون الطعام البسيط على الأرض بجوار بسطاء الناس, وتناسوا فى غمرة انهماكهم فى تأدية دور فقراء الناس المطحونين, بأن يرتدوا أسمالا بالية قديمة رثة مرقعة, ويسيرون حفاة, لحبك الدور, وارتدوا افخر ملابسهم من البدل الفاخرة المستوردة التى تبلغ قيمة الواحدة منها عدة آلاف من الجنيهات, و ظهرت فى خلفية الصور سياراتهم الفارهة, و هرولوا بنشر صور ''الإنسانية المأساوية المعذبة'' على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى على مدار اليومين الماضيين, وإرسال نسخ منها الى العديد من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية, تحت عنوان: ''هذا هو حال قيادات حقوق الإنسان فى مصر المتهمين بالتربح من العمل الحقوقى وتم التحفظ على أموالهم يتناولون الفول والطعمية على ارصفة الشوارع شكك'', وبالطبع لم يذكروا قيمة الملايين من ثرواتهم الطائلة التى تم التحفظ عليها, بغض النظر عن مزاعمهم بتناول الفول والطعمية على رصيف الشارع شكك الى حين ميسرة, ويكفى ان احدهم, كما تابعنا فى قرارات الاتهام التى نشرتها وسائل الاعلام, تلقى عدة شيكات قيمة كل شيك مليون ونص مليون دولار, وبالطبع ليس المستهدف من نشر صور ''الانسانية المأسوية المعذبة'' جهات التحقيق التى لديها مستندات ملايين الدولارات الغارقين بدعم الاعداء فيها, ولكن السذج والدهماء والغوغاء واصحاب النفوس الحاقدة. ]''.
من المفترض تدخل وزارة الداخلية لضبط القائمين بـ مخطط خبيث للإيقاع بـ المدونين على موقع التواصل الاجتماعي ''جوجل''، وإدارة حوالي مائة صفحة خبيثة، كلها تحمل اسماء فتيات مزيفة لا وجود لهن حقيقة، ومحتواها مكرر بينها بالمسطرة ونفس الترتيب، وكل تحديث جديد فيها ينشر في وقت واحد فى المائة صفحة للمائة مستخدم مختلف، مما يؤكد بأن من يديرها عصابة شيطانية غبية واحدة تتخفى تحت مسميات فتيات مزيفة مختلفة وصور لهن تم السطو عليها من أصحابها الحقيقيين لتضليل المغرر بهم ولكن محتوى الصفحات واحد تماما ومكرر بينها بالمسطرة ونفس الترتيب، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أسماء عناوين بعض الصفحات حتى يحذر المدونين على موقع التواصل الاجتماعي ''جوجل'' منها و يتأكدوا بأنفسهم مع الجهات المعنية والأمنية من تطابق محتواها بالمسطرة و يقومون باتخاذ الإجراءات القانونية والتأمينية ضدها وهى : ''اميرة الحب''، و ''رزان مطلقة''، و ''صفاء العربي''، و ''زهرة علي''، و ''بنوتة شقية''، و ''سمر احمد''، و ''سهر الليل''، و ''الملكة رهف''، و ''الأميرة دلال''، و ''دلوعة''، و ''ميا خليفة''، و ''بنوتة منحرفة''، و ''جوليا جوجو''، و ''ريما سكسية''، و ''داليا العربى''، و ''بنت الجنوب''، و ''ايمان العربى''، و ''منى احمد''، و''دينا احمد''، و ''جميلة فؤاد''، و ''سعاد على''، و ''سَــَـآرَهـْ''، و ''رانيا سعيد''، و''هدير حسام''، و ''اميرة محمود''، والعشرات غيرهن، و تقوم العصابة بنشر تعليق لثلاثة أو أربعة فتيات مزيفات منهن أسفل كل مشاركة مقال للمستخدمين على جوجل، ليس تعليقا على مقال المشاركة، ولكن لاستعطاف صاحب المقال وباقي المدونين لاضافة صاحبات الاستعطاف إلى قائمة أصدقائهم على جوجل والفيس بوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي المشاركين فيها، نظير رد الاضافة، وجميع صفحات العصابة المنسوبة الى اسماء فتيات لا وجود لهن عامرة بالصور والفيديوهات الإباحية، وللاسف وقع مئات المستخدمين من المشتركين في صفحات ''جوجل'' في حبائل أصحاب هدا المخطط الخبيث الذي يهدف الى تهديد المجتمع بنشر الرذيلة، وأيا كانت العصابة الغبية الرجسة المنحطة المجهولة التي تقف خلف هذا المخطط الخبيث و أهدافه الشريرة، فقد كشف مكمنها الخبيث عن غبائها المستحكم، والذي تمثل في أن جميع محتويات المواد الإباحية والمنتديات الماسونية والصهيونية والمتطرفة المشبوهة الموجودة في صفحات المائة فتاة مزيفة مختلفة واحدة ومنقولة بينها بالمسطرة ونفس الترتيب، ومطالب تعليقاتهن اسفل مشاركات المدونين واحدة، بما يبين بأن الواقف خلف هذا المخطط الخبيث عصابة واحدة، ونشر مطالب تعليقاتهم الخبيثة أسفل المئات من مشاركات مقالات المستخدمين أوتوماتيكيا ليل نهار بعد ثوان من نشر المشاركات، بما يبين بأن الرد يشارك فية روبوت أوتوماتيكي مع العصابة المنحلة الشيطانية، وايا كان الامر، المفترض قيام المدونين المتضررين على جوجل وباقى مواقع لتوصل الاجتماعى، المهددين بالاستقطاب والإيقاع بهم في براثن منتديات ماسونية وصهيونية ومتطرفة مشبوهة عبر صفحات اباحية، ليس فقط بحظر عصابة المائة فتاة مزيفة، ولكن باستخدام ميزة الابلاغ ضدهم الى ادارة جوجل، والى وزارة الداخلية، حتي يمكن استئصال هذة العصابة الشيطانية وتقويض اهدافها الاستخباراتية المنحلة.
فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، قام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري، وإحالة مشروع قانون لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، تمهيدا لإقراره وفرضه، في نفس الوقت استعد القضاة لعقد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة فى اليوم التالى الموافق الاربعاء 24 ابريل 2013، للتصدي لمساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدمير القضاء بمشروع التعديل الجائر لقانون السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تلك الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ التساؤلات التي يطرحها الشعب المصرى الآن فى كل مكان هى، ما هو موقف الجمعية العمومية لنادى القضاة خلال اجتماعها الطارئ غدا الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد قيام رئيس الجمهورية بإعطاء الضوء الأخضر للمجلس النيابي بالشروع في مناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري وتدمير القضاء، بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، وقيام رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه اتباع السلطة بقوانين انتخابات ظالمة من جانب والتعيين من جانب آخر، فى جلسة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، بإحالة مشروع القانون المقدم من أعضاء حزب الوسط، حليف جماعة الاخوان، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة لمناقشتة وفرضه، ضاربين عرض الحائط بالانذار على يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة الى رئيس الجمهورية ومجلس الشورى، بعدم مشروعية مناقشة وسلق قانون للسلطة القضائية لاستبدالها بالسلطة التنفيذية، بعد مرور 24 ساعة فقط من انتهاء الاجتماع الذى تم عقدة بين مرسي رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء، والذين اكدوا لمرسي خلال الاجتماع، رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وتهجم المدعو عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ضد القضاة خلال جلسة مجلس الشورى التى انعقدت اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2013، للنظر فى احالة مشروع قانون تعديل"السلطة القضائية" الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، واصفا القضاة بصوتا مدويا داخل المجلس قائلا: ''الذين انتشرت أملاكهم واراضيهم من الساحل الشمالى إلى الحزام الأخضر بالشيخ زايد''، وامام جدول اعمال الجمعية العمومية لنادى القضاة اكثر من اقتراح، ومنها تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى وطبخ مذبحة ضدة من اجل تفصيل قضاء تنفيذى ملاكى مساير لرئيس الجمهورية فى ارهاصاتة ضد الحق والعدل والشعب المصرى، فى المحافل الدولية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات اعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية الى اجل غير مسمى، ودعوة الشعب المصرى والقوى السياسية والحركات الثورية ومنظمات حقوق الانسان لمليونيات ترفض مخطط السلطة لانتهاك استقلال القضاء المصرى، وارتكاب مذبحة هائلة تعصف بالاف القضاة والقضاء المصرى لمسايرة مخططات نظام الحكم الاستبدادية قوة واقتدارا، وارسال نداءات الاستغاثة الى القوات المسلحة المصرية لمنع رئيس الجمهورية والمجلس النيابى من هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وارتكاب مذبحة ضدة لتعبئتة بايدلوجيتة السلطوية وتطويعة لمسايرة استبدادة على حساب الحق والعدل للشعب المصرى، والتسبب فى تعاظم الاستقطاب والاحتقان السياسى والقلاقل والاضرابات وعدم الاستقرار فى البلاد،، وتوجة مصر وشعبها حثيثا الى الخراب والافلاس ومخاطر الحرب الاهلية، وتنظيم القضاة واعضاء النيابات وقفات احتجاجية بوشاحات القضاة امام دار القضاة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الجمعة 21 أبريل 2017. نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ انتشر رجال الشرطة في مطار اندونيسيا الدولي. مع هبوط طائرة قادمة من دولة الكويت. لاستقبال مخلوق غريب أمرت السلطات الكويتية بطرده وإبعاده عن البلاد وترحيله الى موطنه الأصلي في اندونيسيا. بعد ضبطه متلبسا بتعاطي مخدرات الحشيش. وبمجرد هبوط الطائرة توجه رجال الشرطة إلى المكان المخصص لتفريغ بضائع الطائرة بدلا من المكان المخصص لنزول ركاب الطائرة. وتبين أن المخلوق عبارة عن قرد تم اقتياده إلى حديقة حيوانات اندونيسيا مؤقتا تمهيدا لترحيلة عنها لاحقا وإطلاق سراحه في أغوار غابات اندونيسيا. وتناقلت وسائل الإعلام قصة القرد المطرود من الكويت. وأشارت إلى ضبطه في يوليو الماضي 2016 برفقة مواطن كويتي في نقطة تفتيش بمنطقة السالمية وقد بدا في حال غير طبيعية وبالكشف عليه تبين أنه في حالة سطل ويعاني من إدمان مخدرات الحشيش بعد أن حوله مالكه إلى متعاطٍ ليدخل الأنس إلى نفسه في جلساته الخاصة ويشاركة تعاطى الحشيش. وبإحالتهما معاً إلى النيابة تم إيداع القرد المدمن في حديقة الحيوان احترازياً حتى يتم تأهيله وعلاجه. وبعد أن تعافى القرد من إدمانه وتم تأهيله ووفرت له سبل العلاج بواسطة فريق عمل ضم الباحثة الزهراء مضر الجنابي. والبيطري هويدي الفضلي. والدكتور مصطفى أحمد. والدكتور وطيف الغيص، قامت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالكويت. بعد التنسيق مع سفارة اندونيسيا في الكويت. يوم الثلاثاء الماضي 18 أبريل 2017. بإبعاد وترحيل القرد على طائرة إلى مطار اندونيسيا الدولي لإعادته إلى موطنه الأصلي في أغوار غابات جزيرة سومطرة الاندونيسية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 22 أبريل 2013, قرر القضاء المصرى تدويل مساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدميره بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار القضاء المصري, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا كان رد قضاة مصر الشامخ ضد مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, بإعلان رئيس نادى القضاة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاثنين 22 أبريل 2013, بحضور جميع اعضاء مجلس ادارة النادى, ومئات القضاة, تحت عنوان: "حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية ", وتناقلته العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام: ''شروع القضاء المصرى فى تدويل قضية مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, وقال رئيس نادى القضاة: ''بأن ما صدر من تظاهرات يوم الجمعة 19 أبريل 2013 ضد القضاء, هى جريمة مكتملة الأركان, وسنقوم الأسبوع المقبل بتقديم بلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية, ردا على مليونية -تطهير القضاء-, واكد رئيس نادى القضاة لرئيس الجمهورية: ''أنت لا تخيف فأرا فكيف تخيف القضاة والشعب المصرى'', واضاف قائلا: "لا لتقويض القضاء", و "لا للاعتداء على القضاة", و "نحن صامدون ولن نتراجع وهدفنا حماية دولة القانون والحرص على القضاء وصيانة استقلالة", واضاف: ''بان مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية يتضمن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم للفرقة وتخريب هذا الوطن وتسريح وعزل الاف القضاة هم عنصر الخبرة ويظنون هم بانهم حجر العثرة فى طريق مخططهم لتقويض واخوانة القضاء'', واكد: ''بان القضاة لن يسمحوا لمجلس النيابى المصطنع, المشكوك اصلا فى سلامتة بمرسوم انتخابة, أن يمرر هذا القانون الجائر'', وهكذا مثل رد قضاة مصر الشامخ صفعة ضد رئيس الجمهورية الظالم والمجلس النيابى الجائر, وسنرى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابى بمشروع قانونهم لانتهاك استقلال القضاء وتطاولهم وتهديداتهم ضد القضاء والقضاة, هل سيترجعون تراجع تكتيكى للترقب والتربص بالقضاء والقضاة حتى اغتنام فرصة لمحاولة هدمة واخوانتة, ام ستاخذهم العزة بالاثم ويواصلون مؤامراتهم ودسائسهم ضد القضاء المصرى لهدمة وتدميرة وفرض رئيس الجمهورية وصيا علية وقائما باعمالة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 22 أبريل 2013, طالب القضاء المصرى من الرئيس المعزول مرسى, خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء, وقف قيامة مع اذنابه في المجلس النيابي تدميره, لفرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اية حكاية تكتيك التغول والإرهاب العجيب لنظام الحكم القائم, بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة, ومنها مؤسسات القضاء والأزهر الشريف والإعلام والجيش, لتنفيذ مخططاته ضدها وتطويعها لحسابه شروره وآثامه, ثم التراجع عند وجود مقاومة من الشعب عنها الى فرصة سانحة أخرى, وتوسيط رئيس الجمهورية فى طلب هدنة, برغم انه يدفع أتباعه فى التطاول ضدها, على وهم احتواء الشعب المدافع عنها, الى حين معاودة الهجوم عليها مجددا عند سنوح الفرصة, حدث هذا التكتيك الإرهابي الخليع خلال هجوم وتطاول اتباع النظام ضد القوات المسلحة عقب فشل تدخلهم فى شئونها وتطويعها, وتسريبهم جزء من تقرير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 يناير, يسئ للقوات المسلحة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية, وسارع رئيس الجمهورية بعد النشر وعقد اجتماعا مع قيادات المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى 2013, زعم فية رفضة للهجوم والتطول على الجيش وقياداتة وقام بترقية رؤساء الافرع الرئيسية للقوات المسلحة الى رتبة فريق, وتكرر نفس السيناريو مع مؤسسة الاعلام ومؤسسة الازهر الشريف واعلن رئيس الجمهورية دعمة لهما بعد هجومة وتطاولة مع اتباعة ضدهما, حتى حان الدور الان على مؤسسة القضاء, والتطاول بالباطل ضد قضاء مصر الشامخ, وتسيير مظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013, تحت ما اسموة ''تطهير القضاة'', والتلويح بالشروع فى فرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, وثار القضاة فى مصر ضد المؤامرة الاخوانية ودعوا لجمعية عمومية لنادى القضاة بعد غدا الاربعاء 24 ابريل 2013, لبحث سبل التصدى لمساعى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة, واقتراح العديد من القضاة الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية لمنع هدم مؤسسة القضاء المصرى وانتهاك قدسية استقلالة, وكلعادة المتبعة, سارع رئيس الجمهورية, بعد ظهر اليوم الاثنين 22 ابريل 2013, بعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية, وبحضورعدد من القضاة من خارج المجلس الاعلى للقضاء, لمناقشة أزمة مشروع الاخوان تعديل قانون السلطة القضائية وما صاحبها من مظاهرات عنف وشغب وارهاب ضد القضاء, وكلعادة, زعم رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع, رفضة للهجوم والتطاول ومظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء, الا ان القضاة لم يكتفوا بتصريحات رئيس الجمهورية الاخوانى المداهنة المكررة التى صار يحفظها كل طفل فى مصر من كثرة قيامة بترديدها عقب كل محاولة اخوانية تسعى لهدم احدى مؤسسات الدولة, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصادر مقربة من الاجتماع اكدت بأن القضاة أكدوا لرئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع رفضهم تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو الفعل, كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان ضد القضاء المصرى أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي 19 ابريل 2013, تحت ما اسماة الاخوان ''تطهير القضاة'', وما صاحبها من اعمال عنف وشغب وارهاب وسباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة, وجاء هذا مع تناقل وسائل الاعلام اعلان المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية, عن رفضة قبول منصب رئيس الهيئة القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية, نتيجة الاحتقان الحالى المفتعل من الاخوان ضد القضاء المصرى. فهل هناك أيها السادة فى اى دولة فى العالم يفترض أنها تسعى للديمقراطية, يوجد تكتيك إرهابي يقوم فيه النظام الحاكم بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة تنال من هذه المؤسسات بالباطل, لمحاولة تبرير تدخله فى شؤونها وتسلله داخلها واستيلائه عليها, وهل هناك نظام حكم فى العالم يهرول بمجرد تسلمه سدة الحكم الى تعبئة مؤسسات وأجهزة الدولة باتباعه و درويشة وميليشياته و مريديه لمحاولة تطويعها بإرهاصاتة كما كانت تفعل أنظمة الحكم الشيوعية قبل تفكيك الاتحاد السوفيتي, وهل هناك رئيس جمهورية فى العالم يقضي معظم وقته فى اجتماعات واتصالات دائمة مع مسؤولي مؤسسات دولته لمحاولة تهدئة غضبهم من هجوم وتطاول مخالب نظام حكمه عليهم ضمن سيناريو مسلسل مكرر لاينتهي, انهم بجهل سياسى, وغباء فكرى, وتعصب ايدلوجى, واستبداد منهجى, وإرهاب عنصرى, يحفرون بأيديهم الرجسة, قبور نظام حكمهم. ]''.
