يوم دفاع حمدين صباحى عن عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 24 أبريل 2014, هدد المرشح الرئاسي حينها حمدين صباحى فى حالة نجاحه فى الانتخابات, بمحاكمة المرشح الرئاسى وقتها المشير عبدالفتاح السيسي, بدعوى قيامه بسفك دماء العديد من اعضاء جماعة الاخوان, و بزعم أن من سفكت دماؤهم من الاخوان كانوا مشاركين فى ''مظاهرات سلمية'', وبالطبع لم ينفذ صباحى لاحقا وعودة الانتخابية لجماعة الإخوان الإرهابية التي ينعتها بالجماعة السلمية التي لم ترتكب اعمال عنف او ارهاب بل هي مجني عليها فى اعمال ارهاب على حد زعمه, نتيجة سقوطه الفاضح الذريع فى الانتخابات, ونشرت يومها على هذة الصفحة نص تهديدات صباحى العنترية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هدد المرشح الرئاسى حمدين صباحى, فى تسجيلا صوتيا مسربا من اجتماع مغلق منع صباحى وسائل الإعلام من حضوره, لاتاحة الفرصة لنفسه للابداع فى ثرثرته, عقده اليوم الخميس 24 ابريل 2014, مع من ينعتون أنفسهم بمسمى ''شباب الثورة'', بقيامة حال فوزة فى الانتخابات الرئاسية, بمحاكمة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, بدعوى قيامه بسفك دماء العديد من أعضاء جماعة الإخوان, و بزعم أنهم كانوا مشاركين فى ''مظاهرات سلمية' عندما سفكت دماؤهم, لتحقيق ما أسماه ''العدالة الانتقالية'', وسارعت بعض وسائل الإعلام بنشر فحوى التسجيل المسرب لتهديدات صباحى العنترية, لكسب شفقة عصابات الاخوان الارهابية وتجار الحركات الثورية, واضطرب صباحى وسارع بنفى تهديداتة ضد السيسى لاستجداء اصوات الاخوان وتجار الحركات الثورية, وردت صحيفة وموقع اليوم السابع, بنشر فحوى التسجيل المسرب والنص الصوتى لتهديدات صباحى التى كان يرد فيها على سؤال أحد مؤيديه حول كيفية تطبيق العدالة الانتقالية, وجاء السؤال واجابة صباحى علية على الوجة التالى : سؤالا من “شريف دياب” منسق حملة “امسك فلول وإخوان”, الى صباحى قائلا : “إن العدالة الانتقالية بدون محاكمة السيسى وطنطاوى هى عدالة منقوصة'', ورد صباحى قائلا : “بإن جرائم الدم ونهب المال العام والإفساد السياسى, ستكون العدالة الانتقالية كتشريعات معنية بهم, فلن أفرق بين من جعل انتخابات 2010 مذبحة للديمقراطية, وبين المسئولين عن الدم الذى يسيل منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن, ولن أنكر دماء السلميين الذين ماتوا من الإخوان المسلمين دون التورط فى عمليات إرهاب فدمهم غير منكور''. ]''.

نيكولا ميكيافيلي - الامير - كتاب مسموع

كتاب نيكولا ميكيافيلي - الامير - كتاب مسموع كامل، دراسة في الفقه السياسي أعدها نيكولو مكيافيلي سنة 1513 أثناء تواجده في قرية سانت أندريا بركوسينا مـُـبـْعـَداً إثر عودة عائلة ميديشي (1512) لاتهامه بالمشاركة في مؤامرة بيير باولو بوسكولو ضد الميديشيين، وأهدى مكيافيلي هذا العمل الذي أنشئ علم السياسة إلى لورينزو الثاني دي ميديشي ابن بييرو الثاني دي ميديشي على أمل استعادة منصب أمين الجمهورية الذي كان يشغله في السابق واستبعد منه خلال فترة ابعاده، و تم نشره سنة 1532 بعد وفاته، و هو بلا شك أكثر أعماله شهرة، و استحدث منه اسم "الميكافيلية" وصفة "الميكافيلي".

تظاهر آلاف الفرنسيين المسلمين ضد هرطقة الطائفة اليهودية

تظاهر آلاف الفرنسيين المسلمين، اليوم الاثنين 23 أبريل، ضد عريضة صهيونية غريبة أعدها يهود فرنسا ووقع عليها 300 شخصية فرنسية، بينها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، والمغني شارل أزنافور، و الممثل جيرار ديبارديو، ونشرها أمس الأحد 22 أبريل، في صحيفة ''لو باريزيان'' الفرنسية، تحت عنوان "ضد معاداة السامية الجديدة"، تحدثت فيها بالباطل عن ما اسمته:  ''وجود تطرف إسلامي و تطهير عرقي صامت تتعرض له الطائفة اليهودية في فرنسا''، وطالبوا السلطات بما أسموه:  ''التدخل لإبطال سور القرآن التي تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين"، الأمر الذي أثار سخط وغضب الفرنسيين المسلمين وتظاهرهم أمام مساجد فرنسا ضد الهرطقة اليهودية، وتناقلت وسائل الإعلام عن ليل بوبكر، عمدة جامع باريس الكبير، قوله في بيان:  "إن الإدانة الظالمة والهذيان الجنوني بمعاداة السامية في حق مواطنين فرنسيين مسلمين عبر المقال المنشور، يهددان جديا بإثارة طوائف دينية ضد أخرى"، كما تناقلت وسائل الإعلام عن طارق أوبرو، إمام مسجد بوردو (جنوب غرب فرنسا)، قولة: ''أن القول بأن القرآن يدعو إلى القتل قول بالغ العنف وسخيف"، وأضاف: "القرآن نزل بالعربية، وأعتقد أن الذين وقعوا على المقالة المنشورة قرأوا ترجمة للقرآن وتفسيرا له بشكل خاطئ، وهذا يدل على نقص في الثقافة الدينية''.

يوم رفض الشعب تحويل مؤسسة القضاة إلى عزبة لرئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 24 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملاحم الدفاع الوطنية للشعب المصرى مع القضاة ضد مساعي رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها هدم استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة لرئيس الجمهورية يعبث فيها ظلما وطغيانا, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ سجل التاريخ المصري بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى, اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013, فى الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة, يدا واحدة, شملت القضاة العام, وأعضاء النيابات العامة, وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة, والنيابات الإدارية, خلف توصيات نادى القضاة التاريخية الخالدة, والتي أكدت بأن قضاة مصر لن ينحنوا ابدا للفراعنة الطغاة, وقضت دون نقض وإبرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصري القائم, ورئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابي, استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, ورفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ورفض القضاء المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء, والتطاول ضد القضاة, وتهديدهم, ومحاولة تسيس القضاء المصرى لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام الحكم القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاء المصرى تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم القائم واتباعة بالجملة على المجلس النيابي, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق, فى تصريجات صحفية نشرها موقع جريدة الجمهورية, ''بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل, ورئيس الجمهورية, في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية, وتسهيل الاعتداء عليها, وانتهاك استفلالها, وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك'', واكد ''بان الاعتداءات على القضاء المصري وانتهاك استقلالة تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية'', وأشار ''الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية وتقويضها وانتهاك استقلالها و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية حقوق الإنسان'', واكد ''بان ما يتعرض لة القضاة المصرى يمثل بشكل صريح لا لبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر'', واضاف ''بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات ضد القُضاة ومؤسساتهم اذا لم يزعنوا لمخطط السلطة, إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها, والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن لتقويض استقلال القضاء. ]''.

يوم قرار الجمعية العمومية للقضاة، تدويل انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، قررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها استقلال القضاء المصرى، أمام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، ورفض القضاة قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه القرارات التاريخية للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجه قضاة مصر الشامخ، لطمة كبرى ودرسا قاسيا الى رئيس الجمهورية، واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2013، خلال الاجتماع التاريخي للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وتأكيد قضاة مصر التصدي لمؤامرة رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتقويضة وهدمة لتطويعه لمسايرة قوى البغى والسلطان، ولقنت الجمعية العمومية للقضاة، رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، درسا فى كيفية حفاظ الشعوب الحرة على استقلال القضاء، واكدت الجمعية العمومية للقضاة فى قراراتها التاريخية: ''اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المشبوه لحزب الوسط حليف نظام الحكم الاخوانى فى مجلس الشورى، كأن شيئا لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشتة عن طريق عدد من الاجراءات القانونية، ومنها، تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الامم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولى''، ترى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مع تحطم مؤامراتهم لهدم وتقويض مؤسسات الدولة بالباطل، وبعد تحدى القضاة لمؤامراتهم يساندهم جموع الشعب المصرى، دعونا نرى ايها الطغاة والعبيد والاوثان ماذا ستفعلون امام قوة ارادة الشعب المصرئ الذى رفض هيمنتكم علية واقامة دولة الفسق وحكم الحديد والنار وتقويض مؤسساتة وبينها مؤسسة القضاء. ]''.

يوم قيام المجلس النيابي بتمزيق إنذار القضاة إليه ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، استهل المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، مناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه، بتمزيق الإنذار على يد محضر ونثره فى الهواء، الذى أرسله القضاة الى مجلس الشورى يحذره فيه من مناقشة مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، علئ الهواء مباشرة أمام مشاهدي التلفزيون، كما هو مبين في مقطع فيديو التلفزيون المرفق، ومحاولة رئيس الجمهورية وقتها، الاحتيال على القضاة، باقتراحه عقد اجتماع معهم للنظر في مطالبهم بمنع انتهاك استقلال القضاء، دون قيام اتباعه في المجلس النيابي بسحب مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو التلفزيون، استعرضت فيه أحداث هذا اليوم، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كأنما يقوم رئيس الجمهورية، بادارة مصر من دولة أخرى ولا يدرى باهم ما يحدث فيها، بعد أن فؤجى المصريين اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بقيام المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بإصدار بيان للاستهلاك المحلى زعم فية: ''بأن مؤسسة الرئاسة ترى بأنه من الطبيعى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة اولا قبل اصدارة لأنه يتعلق بهم ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه والعمل بها''، واشار المتحدث: ''بان الرئيس مرسي، وجة دعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية الستة لعقد لقاء موسع معة الأسبوع المقبل''، بدعوى: ''احتواء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشوري''، ورفض المتحدث تبريراسباب عدم سحب مشروع القانون المزعوم من مجلس الشورى لابداء حسن النية وتاكيد مزاعم رئيس الجمهورية فى بيانة الاجوف وعدم سلق المشروع الجائر لاحقا بعد مناورة احتواء مستهلكة لوضع الجميع امام الامرالواقع، كما حدث عند فرض دستور الاخوان الباطل، وجميع القوانين الجائرة التى سلقها مجلس الشورى الذى يهيمن علية اتباع رئيس الجمهورية، خاصة وان دعوة رئيس الجمهورية المزعومة التى تاتى ظاهرها الرحمة، باطنها يتمثل فى اصدار اتباعه بيانات تهاجم القضاة المصرى وتنظيمهم مليونية اسموها ''تطهير القضاة'' يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013، واصرار اتباع رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان فى المجلس النيابى على عدم سحب مشروع قانون السلطة القضائية والسعى لسلقة بالباطل، وتهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان على القضاة فى مجلس الشورى يوم امس الثلاثاء 23 ابريل 2013، ووصفهم بعبارة تزعم فسادهم وامتلاكهم اراضى وممتلكات شاسعة تمتد من الساحل الشمالى حتى الشيخ ذايد، وقيام نائب فى مجلس الشورى فى جلسة اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بمسايرة مخطط عصابة رئيس الجمهورية فى المجلس النيابى بطريقة اراد بها التقرب والتمسح والتزلف لرئيس الجمهورية وعصابتة على حساب كلمة الحق والشعب، عندما قام بعد ان شعر بتوجة كاميرات التليفزيون الية، بتمزيق نسخة من الانذارعلى يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة نيابة عن جموع القضاة الى مجلس الشورى يحذرة فية من سلق مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، والقاة على الارض وسط اجواء حماس غوغائية وتصفيق عارم من دهماء رئيس الجمهورية فى المجلس النيابي، وموافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد مناقشات غوغائية سيطر عليها الحماس، على ثلاثة مشروعات قوانين لانتهاك السطة القضائية مرة واحدة بالجملة علي عينك يا تاجر في سوق المجلس النيابي، وليس مشروع قانون واحد، في بدعة استبدادية وتحدٍ صارخ ضد القضاة، وبعد عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم "الأربعاء" 24 ابريل 2013، لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى والمساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه، واصدار الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة بيان عقب انتهاء الاجتماع اكدت فية ضرورة أن يعرض أى قانون متعلق بالسلطة القضائية على قضاة مصر أولا والعمل بملاحظاتهم باعتبارهم هم الأدرى بشئونهم، ومؤكدة بأن ما تردد بشأن تخفيض سن القضاة فى مشروع القانون المعروض فى مجلس الشورى من 70 عاماً إلي 60 عاماً، مخالف للدستور والقانون ويهدف للمساس بهيبة واستقلال القضاء والنيل منه، كما يعد تطبيقه بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويمثل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري، وبعد تحديد نادى القضاة، مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية، لبحث مخطط تدمير القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وهدمة وفصل الاف القضاة، وبعد حوالى 72 ساعة من عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع المجلس الاعلى للقضاة الذين اكدوا لرئيس الجمهورية خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة والعمل بملاحظاتهم، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء الاعلى لاستطلاع الرأي فيه والعمل بملاحظات القضاة، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وبعد كل ذلك وغيرة كثيرا وكثيرا، يخرج علينا رئيس الجمهورية في بيانة باقتراحة عقد اجتماع مع مسئولى الهيئات القضائية ليزعم فية عدم شروعة مع اتباعة لتدمير القضاء المصرى، ليدعم ببيانة ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكمة مع الغوغاء من اتباعة، بعد ان وجدوة، وفق العقل والمنطق والادلة الموجودة على ارض الواقع، حيلة سلطوية جديدة لمحاولة غشهم وتضليلهم.]''.

منزلق سياسي خطير انحدر الية مجلس النواب

منزلق سياسي خطير توصل اليه رئيس مجلس النواب، بالاستناد على تقارير مشبوهة غامضة في الشروع بمعاقبة أحد النواب، مما يمثل بدعة سيف من نوع جديد يهدد النواب، بعد المظاهرات التي شهدها مؤخرا "حي الأسمرات" في منطقة المقطم بالقاهرة، من قبل الأهالى الذين تم نقلهم إلى شقق سكنية بديلة للعشوائيات، احتجاجا منهم ضد الإيجار المقدر بـ 300 جنيه ورفضهم دفعة لعدم قدرتهم بالنسبة إلى دخولهم المتواضعة على سدادة ومطالبتهم بتخفيضه للنصف، بعد إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 23 أبريل، من على منصة مجلس النواب، للأعضاء، أمام كافة وسائل الإعلام، بأن أحد أعضاء المجلس حرض أهالي "حي الأسمرات"، على عدم دفع الإيجار الحكومي، وأكد "عبد العال" أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب الذي حرض الأهالي وسوف توقع عليه أشد الجزاءات، وحذر ''عبد العال'' بأشد العبارات النواب من الاقتراب من مثل هذا السلوك، وأيا كانت مصدر معلومات رئيس مجلس النواب ضد النائب، سواء كانت تقارير من جهات أمنية او غير أمنية، فالمفترض هنا قيام معد التقرير  بإخطار النيابة العامة، للتحقيق فى الواقعة كجهة محايدة لاستبيان حقيقة مزاعمها، أو حتى لجنة برلمانية مختصة بالتحقيق في أي مخالفات للنواب، وليس اخطار رئيس مجلس النواب، ليعلن على الفور من على منصة مجلس النواب، أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب الذي حرض الأهالي وسوف توقع عليه أشد الجزاءات، حتى قبل التحقيق مع النائب وسماع دفاعة عن نفسة.