يوم بيان نقابة الصحفيين ضد عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيان ضد عملية القبض على حوالى 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ أخطر ما كشف عنه بيان مجلس نقابة الصحفيين, الصادر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، عقب اجتماعه الطارئ للرد على قيام الشرطة أمس الاثنين 25 أبريل 2016، بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، قيام مجموعات من البلطجية، تحت سمع وبصر الشرطة، بمحاولة اقتحام نقابة الصحفيين، فى مشاهد أعادت الى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي و دولته البوليسية، والحقيقة بأن مؤسس نظرية الاستعانة بالبلطجية ضد السياسيين، كان الزعيم النازي ''أدولف هتلر''، والذي استعان بالشواذ واحط المجرمين، تحت مسمى كتيبة العاصفة، ضد خصومه السياسيين، في طريق وصوله الى السلطة، ودهس عليهم بالنعال وذبح رئيسهم المدعو ''إرنست روهم''، بعد وصوله الى السلطة، واستعاض عنهم بشرطة ''الجستابو''، الاكثر اجراما و انضباطا والتزاما, بعد أن قام رئيسها تاجر الفراخ السابق المدعو ''هاينريش هيملر'' وزير داخلية الرايخ الألماني، بإنشائها لهتلر، وقام جهاز مباحث أمن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بإنشاء جيش العاصفة المصرى، من الشواذ واحط المجرمين، ضد خصوم مبارك السياسيين، بعد وصولة الى السلطة، حتى سقط مبارك، وجيش الشواذ واحط المجرمين، وجهاز مباحث امن الدولة، خلال ثورة 25 يناير2011، وجاء بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2016، وتناقلتة وسائل الاعلام، على الوجة التالى: ''يُدين مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة يوم أمس (الإثنين 25 أبريل)، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التى تواجدت بكثافة وأحاطت بمنبى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى، ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى، والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه، ويلفت مجلس النقابة، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية، كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين، وُيحذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها، وشدد مجلس النقابة، فى الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة، وأكد المجلس في هذا الصدد، أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وقرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل -غرفة عمليات- لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس، كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس) 28 ابريل 2016، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء، وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة -لفت النظر- لكل من عضوى النقابة: أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وتطالب النقابة جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسئوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم''. ]''.

يوم عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 25 أبريل 2016، وقعت أحداث عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مشاعر السخط والغضب جموع المصريين ضد حملات القمع التي تعرض لها اليوم الاثنين 25 أبريل 2016، عشرات الصحفيين، خلال تغطيتهم الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، وجاءت عملية إلقاء قوات الشرطة القبض على حوالى 40 صحفيا منهم أثناء تغطيتهم الأحداث، ضد نقابة الصحفيين نفسها، الى حين تغيير قياداتها، ولو في شكل انتخابات فيها، لرفضهم مساوئ السلطة و جنوحها نحو الشمولية، أكثر ما جاءت ضد الصحفيين أنفسهم، وجاءت إعادة إحياء حيل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ضدها وضد الصحفيين من أعضائها، وهجوم بلطجية على النقابة والصحفيين، و إلقاء الشرطة القبض بالجملة على عشرات الصحفيين، ليس بغرض إحالتهم للنيابة بتهم كيدية سيتم براءتهم لاحقا منها، بل بغرض منعهم من أداء عملهم فى تغطية الأحداث وحرمانهم من رصد أي تجاوزات شرطية ضد المحتجين، وإطلاق سراحهم فى نهاية اليوم بعد انتهاء المولد وخروجهم منه بلا حمص، بزعم أنها تحققت من شخصيتهم، وتأكدت انهم صحفيين كانوا يؤدون عملهم فى تغطية الأحداث، وكأنما هذا التأكيد جاء من خلال جلسة تحضير أرواح في وزارة الداخلية، وليس من خلال هوية الصحفيين التى تقضى بتركهم لحظة استيقافهم فور الاطلاع عليها، وهى حيلة ازالية كان جهاز مباحث أمن الدولة يتبعها مع صحفيى المعارضة صباح يوم كل انتخابات ومع مندوبى مرشحى المعارضة ويتركهم ليلا بعد طبخ واعلان نتيجة الانتخابات، كما جاءت محاولات مجموعات من البلطجية تحت بصر الشرطة افتعال المشاجرات مع العديد من الصحفيين امام نقابة الصحفيين ومحاولتهم اقتحام نقابة الصحفيين نفسها لاثارة الشغب بداخلها، بهدف اشغال الصحفيين عن اداء واجبهم المهنى فى التوجة لمتابعة الاحداث، موروث قمعى اشتهر بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل وتفنن فى استخدامه ضد صحفيى ومرشحى المعارضة فى كل انتخابات، وقبلها قيام وزارة الداخلية بتقديم سيل من البلاغات من نوعية الاتهامات التى صارت محفوظة عن ظهر قلب مثل تكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر، ونشر اخبار كاذبة، واهانة وزارة الداخلية, وغيرها من التهم التى تسير على منوالها، ضد العديد من الصحفيين، ومن بينهم وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها، لتوصيل رسالة مفادها بانة حتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها ليس بمنجاة من مخالب وزارة الداخلية، بغض النظر عن تنازل وزارة الداخلية لاحقا عن تلك البلاغات بعد ان ادت الدور المنوط منها ضد الصحفيين ونقابتهم، وبرغم خروج سيل من التصريحات عن بعض مسئولى نقابة الصحفيين بانها تجمع صور ووثائق ومستندات عن تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد الصحفيين من اعضائها خلال احداث اليوم 25 ابريل 2016، وما سبقها اذا امكن، الا ان مشاعر سخط وغضب المواطنين ليس بهدف اقامة معرض للصور والوثائق والمستندات فى بهو نقابة الصحفيين ترصد تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد اعضائها، فى ظل عدم جدواها، بقدر ما تطلب سريان بلاغات النقابة والصحفيين ضد هذة التجاوزات وغيرها وتفعيلها على ارض الواقع لاستبيان وجود العدل ودولة القانون وليس الظلم ودولة الفرد. ]''.

يوم تعاظم دسائس وإرهاب حركة حماس الإرهابية ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 24 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ فى نفس الوقت الذي زعمت فيه حركة حماس الفلسطينية الارهابية فى قطاع غزة, وذراع الخيانة والعار لجماعة الإخوان الارهابية, أمام الميكروفونات وكاميرات الفضائيات, يوم امس الاربعاء 23 ابريل 2014, قبولها ما يسمى بالمصالحة مع السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية, لمحاولة اتخاذ السلطة الفلسطينية مطية إرهابها وجرائمها وخيانتها وتجارها بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في أسواق العبيد, نشرت صحيفة ”وورلد تريبيون” الامريكية, فى صحيفتها وعلى موقعها الالكترونى, تصريحات خطيرة منسوبة الى بعض كبار المسئولين في أجهزة الاستخبارات المصرية أكدوا فيها : ”أن اجهزة المخابرات المصرية رصدت عناصر تابعة لجماعة الإخوان, يتلقون تدريبات قتالية في قطاع غزة, المسيطر عليه من قبل حركة حماس, أحد أجنحة جماعة الإخوان''، واكدوا : ''بأنهم يتتبعون تدفق أعضاء من الإخوان من وإلى قطاع غزة. لإجراء عمليات التدريب والتخطيط فى معسكر تدريبى بجنوب غزة لاستهداف مواقع في سيناء”, وبلا شك فإنه حتى يتم استئصال جذور الإرهاب فى سيناء, فإن الأمر يتطلب توجيه ضربة عسكرية وقائية الى منبع هذا الإرهاب, وقصف مواقع تمركز قوات العدو, واجهزة اتصالاته, ومخازن ومحطات تموينة, ومعسكرات تدريبة وارهابة, ومخابئ قيادته وميليشياته, وإنشاء منطقة عازلة فى قطاع غزة في مناطق الحدود مع مصر, حتى تتمكن سلطة فلسطينية من تأمين الحدود ووقف أى أعمال عدائية ضد مصر, ولا تكتفى مصر بالفرجة على تدريب الارهابيين والدفع بهم عبر الحدود الى مصر, خاصة مع عدم رد مصر حتى الآن, عسكريا, بشأن أعمال حماس الإرهابية ضد مصر خلال ثورة 25 يناير عام 2011, والمثبتة بالأدلة الدامغة فى قضيتى التخابر و تهريب 36 ألف مجرم من السجون المصرية, والا استمر جذور الارهاب فى سيناء قائما نتيجة استمرار منبع تدريب وتصدير الارهابيين, واى دولة فى العالم لا تستطيع تأمين حدودها وأراضيها من الأعمال العدائية ضد جيرانها, تعطي الحق للدول المجنى عليها فى اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة التي تمنع العدوان على شعبها وأراضيها, ولولا ذلك لتركت الدول الشريرة فى العالم العنان لجموح ميليشياتها في العدوان على جيرانها دون ادنى حساب, ولولا ذلك ما استطعت اسرائيل ''لجم'' حركة حماس الارهابية, واجبرها بالسوط والحذاء, ان تركع لها ساجدة مستغفرة, وان تحمى الحدود التى تسيطر عليها مع اسرائيل بحياتها, والا ضربت مجددا بالسوط والحذاء, ولولا ذلك ما استطاع الرئيس المصرى الراحل انور السادات عام 1977, ''لجم'' العقيد القذافى واجبارة, برغم كل كراهيتة للسادات, على منع ارسال مليشياتة مجددا لارتكاب اعمال ارهابية فى مصر. ]''.

يوم دفاع حمدين صباحى عن عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 24 أبريل 2014, هدد المرشح الرئاسي حينها حمدين صباحى فى حالة نجاحه فى الانتخابات, بمحاكمة المرشح الرئاسى وقتها المشير عبدالفتاح السيسي, بدعوى قيامه بسفك دماء العديد من اعضاء جماعة الاخوان, و بزعم أن من سفكت دماؤهم من الاخوان كانوا مشاركين فى ''مظاهرات سلمية'', وبالطبع لم ينفذ صباحى لاحقا وعودة الانتخابية لجماعة الإخوان الإرهابية التي ينعتها بالجماعة السلمية التي لم ترتكب اعمال عنف او ارهاب بل هي مجني عليها فى اعمال ارهاب على حد زعمه, نتيجة سقوطه الفاضح الذريع فى الانتخابات, ونشرت يومها على هذة الصفحة نص تهديدات صباحى العنترية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هدد المرشح الرئاسى حمدين صباحى, فى تسجيلا صوتيا مسربا من اجتماع مغلق منع صباحى وسائل الإعلام من حضوره, لاتاحة الفرصة لنفسه للابداع فى ثرثرته, عقده اليوم الخميس 24 ابريل 2014, مع من ينعتون أنفسهم بمسمى ''شباب الثورة'', بقيامة حال فوزة فى الانتخابات الرئاسية, بمحاكمة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, بدعوى قيامه بسفك دماء العديد من أعضاء جماعة الإخوان, و بزعم أنهم كانوا مشاركين فى ''مظاهرات سلمية' عندما سفكت دماؤهم, لتحقيق ما أسماه ''العدالة الانتقالية'', وسارعت بعض وسائل الإعلام بنشر فحوى التسجيل المسرب لتهديدات صباحى العنترية, لكسب شفقة عصابات الاخوان الارهابية وتجار الحركات الثورية, واضطرب صباحى وسارع بنفى تهديداتة ضد السيسى لاستجداء اصوات الاخوان وتجار الحركات الثورية, وردت صحيفة وموقع اليوم السابع, بنشر فحوى التسجيل المسرب والنص الصوتى لتهديدات صباحى التى كان يرد فيها على سؤال أحد مؤيديه حول كيفية تطبيق العدالة الانتقالية, وجاء السؤال واجابة صباحى علية على الوجة التالى : سؤالا من “شريف دياب” منسق حملة “امسك فلول وإخوان”, الى صباحى قائلا : “إن العدالة الانتقالية بدون محاكمة السيسى وطنطاوى هى عدالة منقوصة'', ورد صباحى قائلا : “بإن جرائم الدم ونهب المال العام والإفساد السياسى, ستكون العدالة الانتقالية كتشريعات معنية بهم, فلن أفرق بين من جعل انتخابات 2010 مذبحة للديمقراطية, وبين المسئولين عن الدم الذى يسيل منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن, ولن أنكر دماء السلميين الذين ماتوا من الإخوان المسلمين دون التورط فى عمليات إرهاب فدمهم غير منكور''. ]''.

نيكولا ميكيافيلي - الامير - كتاب مسموع

كتاب نيكولا ميكيافيلي - الامير - كتاب مسموع كامل، دراسة في الفقه السياسي أعدها نيكولو مكيافيلي سنة 1513 أثناء تواجده في قرية سانت أندريا بركوسينا مـُـبـْعـَداً إثر عودة عائلة ميديشي (1512) لاتهامه بالمشاركة في مؤامرة بيير باولو بوسكولو ضد الميديشيين، وأهدى مكيافيلي هذا العمل الذي أنشئ علم السياسة إلى لورينزو الثاني دي ميديشي ابن بييرو الثاني دي ميديشي على أمل استعادة منصب أمين الجمهورية الذي كان يشغله في السابق واستبعد منه خلال فترة ابعاده، و تم نشره سنة 1532 بعد وفاته، و هو بلا شك أكثر أعماله شهرة، و استحدث منه اسم "الميكافيلية" وصفة "الميكافيلي".

تظاهر آلاف الفرنسيين المسلمين ضد هرطقة الطائفة اليهودية

تظاهر آلاف الفرنسيين المسلمين، اليوم الاثنين 23 أبريل، ضد عريضة صهيونية غريبة أعدها يهود فرنسا ووقع عليها 300 شخصية فرنسية، بينها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، والمغني شارل أزنافور، و الممثل جيرار ديبارديو، ونشرها أمس الأحد 22 أبريل، في صحيفة ''لو باريزيان'' الفرنسية، تحت عنوان "ضد معاداة السامية الجديدة"، تحدثت فيها بالباطل عن ما اسمته:  ''وجود تطرف إسلامي و تطهير عرقي صامت تتعرض له الطائفة اليهودية في فرنسا''، وطالبوا السلطات بما أسموه:  ''التدخل لإبطال سور القرآن التي تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين"، الأمر الذي أثار سخط وغضب الفرنسيين المسلمين وتظاهرهم أمام مساجد فرنسا ضد الهرطقة اليهودية، وتناقلت وسائل الإعلام عن ليل بوبكر، عمدة جامع باريس الكبير، قوله في بيان:  "إن الإدانة الظالمة والهذيان الجنوني بمعاداة السامية في حق مواطنين فرنسيين مسلمين عبر المقال المنشور، يهددان جديا بإثارة طوائف دينية ضد أخرى"، كما تناقلت وسائل الإعلام عن طارق أوبرو، إمام مسجد بوردو (جنوب غرب فرنسا)، قولة: ''أن القول بأن القرآن يدعو إلى القتل قول بالغ العنف وسخيف"، وأضاف: "القرآن نزل بالعربية، وأعتقد أن الذين وقعوا على المقالة المنشورة قرأوا ترجمة للقرآن وتفسيرا له بشكل خاطئ، وهذا يدل على نقص في الثقافة الدينية''.

يوم رفض الشعب تحويل مؤسسة القضاة إلى عزبة لرئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 24 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملاحم الدفاع الوطنية للشعب المصرى مع القضاة ضد مساعي رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها هدم استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة لرئيس الجمهورية يعبث فيها ظلما وطغيانا, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ سجل التاريخ المصري بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى, اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013, فى الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة, يدا واحدة, شملت القضاة العام, وأعضاء النيابات العامة, وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة, والنيابات الإدارية, خلف توصيات نادى القضاة التاريخية الخالدة, والتي أكدت بأن قضاة مصر لن ينحنوا ابدا للفراعنة الطغاة, وقضت دون نقض وإبرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصري القائم, ورئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابي, استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, ورفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ورفض القضاء المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء, والتطاول ضد القضاة, وتهديدهم, ومحاولة تسيس القضاء المصرى لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام الحكم القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاء المصرى تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم القائم واتباعة بالجملة على المجلس النيابي, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق, فى تصريجات صحفية نشرها موقع جريدة الجمهورية, ''بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل, ورئيس الجمهورية, في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية, وتسهيل الاعتداء عليها, وانتهاك استفلالها, وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك'', واكد ''بان الاعتداءات على القضاء المصري وانتهاك استقلالة تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية'', وأشار ''الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية وتقويضها وانتهاك استقلالها و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية حقوق الإنسان'', واكد ''بان ما يتعرض لة القضاة المصرى يمثل بشكل صريح لا لبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر'', واضاف ''بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات ضد القُضاة ومؤسساتهم اذا لم يزعنوا لمخطط السلطة, إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها, والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن لتقويض استقلال القضاء. ]''.