يوم تداعيات مقولة السيسى للشعب «لا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس»

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشمولية للشعب قائلا: «لا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس»، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما وجه رئيس الجمهورية، خطابا للشعب المصري، خلال احتفالية فى مسرح الجلاء حملت لافتة ما يسمى ''استراتيجية مصر للتنمية المستدامة''، عقدت يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وردت فيه عبارات قال فيها: «أنا عارف مصر وعلاجها .. ولا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس .. وأنا لا أكذب ولا بلف وادور .. وليس لى مصلحة غير بلدي وفاهم بقول إيه». احتار الناس في تفسير مراد عبارات الرئيس، حتى تبينوا الأمر عندما أخذت القوانين الشمولية والسلطوية تترى فوق رؤوسهم مثل السيل الجارف، وآخرها مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، المشوب بالبطلان ''دستوريا'' لعدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي نص عليه الدستور، وعدم الأخذ برأي القضاة في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي نص عليه الدستور، بعد رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر مشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاء، و ''قانونيا'' بإجراءات التصويت بنظام البركة والنظر في تعديلات تمس قانون يعد من أركان الدستور الرئيسية، بدلا من التصويت بالاسم الكترونيا، وفرض نتيجة مشكوك فيها على الشعب و القضاة والقضاء، ورغم مطالب رئيس الجمهورية، رفض الناس سماع كلامه عن عمى بصيرة بعد أن ولدتهم امهاتهم احرارا، وبعد ان قاموا بثورتين لكي تسمع السلطة كلامهم و مطالبهم في الحرية والديمقراطية وتعمل بها، وليس لكي يسمعوا كلام السلطة ويخضعون لها صاغرين، وعارضوا سيل مشروعات قوانين السلطة الشمولية، وقوانين انتهاك استقلال العديد من المؤسسات وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين قياداتها، ومنها مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون الجامعات وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء لكليات وبدلا من انتخابها بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية، وآخرها تعديلات قانون السلطة القضائية الدئ تم تمريرة بمجلس النوب، اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وانتهاك استقلالها، بدلا من نظام التعيين فيها بالاقدامية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية الذي يصون استفلال القضاء، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وسيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة ومنها مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب. ]''.

يوم حيل حركة حماس الإرهابية لتضليل الشعب الفلسطيني

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 25 أبريل 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ خرج علينا من جراب الحاوى, المدعو ''الشيخ'' إسماعيل رضوان، القيادي بحركة حماس الفلسطينية الارهابية, والذي ينعت نفسه بوزير الأوقاف فى غزة, و ''شيخ منصر'' الحركة, ليمثل دورا تهريجيا جديدا, حاول فيه بالخداع والنصب والاحتيال والتضليل, خلط الأوراق, ودس السم فى العسل, لمحاولة الإيهام بالباطل, بحدوث انفراج في العلاقات المصرية مع حركة حماس الإرهابية, على هامش اتفاق المصالحة المزعومة بين السلطة الفلسطينية, وحركة حماس الإرهابية, وادى ''شيخ منصر'' حماس, دورة التهريجى, خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر فى يوم" على قناة " دريم2" مساء أمس الخميس 24 أبريل 2014, من خلال لهثة فى توجيه الشكر الى مصر على جهودها طوال سنوات حتى تحقيق ما يسمى بالمصالحة بين السلطة الفلسطينية, وحركة حماس الإرهابية, وقال ''إن مصر لم تكتف فقط بالبدء فى رعاية ملف المصالحة منذ 7 سنوات, بل ووضعت حينها فى اتفاق القاهرة اسس هذة المصالحة'', وأشار ''بأن جهاز المخابرات المصرية, سهل اجتماع حماس وفتح فى قطاع غزة, حينما سمحت بدخول موسى أبو مرزوق من مصر الى غزة عبر معبر رفح'', وأضاف "نحن فى حماس جادون وملتزمون بكل ما تم التوصل إليه للمصالحة على اساس اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، وتعمد ''شيخ منصر'' حركة حماس الارهابية, تجاهل ذكر بان المدعو موسى ابو مرزوق, موجود فى القاهرة منذ فرارة من سوريا عام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية, وان مصر رفضت مساعية لتجديد تصاريح اقامتة مع مرافقية والتى تنتهى بنهاية شهر ابريل الجارى 2014, وان حركة حماس الارهابية سارعت عقب صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, يوم الثلاثاء 4 مارس 2014, باعتبار حركة حماس, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, باقامة الدنيا باكذيبها التى زعمت فيها باختطاف السلطات المصرية المدعو موسى ابو مرزوق من محل اقامتة فى القاهرة وسجنة وتعذيبة, وتحميلها السلطات المصرية مسئولية الحفاظ على حياتة وعدم مصرعة من جراء التعذيب المزعوم, ورد عليها المدعو موسى ابو مرزوق نفسة فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, قال فيها بانة يعيش فى محل اقامتة بالقاهرة فى سلام, وانة لاصحة لما تزعمة حماس من قيام السلطات المصرية باختطافة وسجنة وتعذيبة, كما تعمد ''شيخ منصر'' حركة حماس الارهابية, تجاهل ذكر رفض السلطات المصرية تماما كل مساعى المدعو اسماعيل هنية, وصبيانة فى حركة حماس الارهابية, لدخول مصر, او حتى مجرد التحدث الى احد المسئولين المصريين, تحت دعاوى بحث مساعى المصالحة الفلسطينية من جانب, وما يسمى بالمصالحة مع مصر من جانب اخر, وتناقلت وسائل الاعلام, يوم الاحد 23 مارس 2014, عن مصادر مصرية مسئولة, قيام حماس بدفع بعض الوسطاء, للوساطة لها مع مصر, ولوحت حماس للوسطاء باستعدادها لبيع او ما اسمتة ''تسليم'' العديد من العناصر التكفيرية المصرية والاخوانية والفلسطينية الموجودين فى غزة الى السلطات المصرية, وتوقف حماس عن دسائسها وارهابها ضد مصر, نظير قبول مصر التصالح معها, واكدت المصادر فى تصريحاتها, بأن الرد المصرى جاء على لسان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية, قاطعا وحاسما فى جملة واحدة تضم 4 كلمات ناجزة وهى ''لا تصالح فى الدم'', كما تعمد ايضا ''شيخ منصر'' حركة حماس الارهابية, تجاهل ذكر قصر السلطات المصرية, اى اتصالات مع حركة حماس الارهابية, تحت دعاوى المصالحة الفلسطينية, على المخابرات المصرية, وعندما صدرت تعليمات اجهزة استخبارات اعداء مصر الى حركة حماس الارهابية, باعلان قبولها فجاءة اسس اتفاق القاهرة للمصالحة مع السلطة الفلسطينية, برغم مرور حوالى 7 سنوات على رفضها هذة الاسس, رفضت مصر تماما استجداء حركة حماس الارهابية, بقدوم مسئولين عنها الى القاهرة بحجة بحث تفعيل اسس اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية, او حتى اجراء اتصالات هاتفية مع مسئولين مصريين, وكان الحل الوحيد امام عصابة حماس الارهابية, تحويل موسى ابو مرزوق, من مختطف ومعذب ومضطهد فى سجون القاهرة, الى رسول المحبة والسلام بين حماس والسلطة الفلسطينية على ارض مصر, وبعد بضع ساعات معدودات من اتصال حماس بموسى ابو مرزوق, واتصال موسى ابو مرزوق بالمخابرات المصرية, واتصال المخابرات المصرية بالسلطة الفلسطينية, والسماح بعبور موسى ابو مرزوق من معبر رفح الى غزة, اعلنت حماس قبولها لاتفاق القاهرة للمصالحة مع السلطة الفلسطينية الموضوع منذ سنوات طوال, وهرولت فى اليوم التالى الاربعاء 23 ابريل 2014, بعقد اجتماع فى غزة مع مسئولون عن السلطة الفلسطينية, واعلان فية مايسمى باتفاق المصالحة الفلسطينية, على وهم استغلالة لمحاولة كسر طوق انعزالها ومحاصرة ارهابها, وتجدد دسائسها ضد مصر والامة العربية, ولم تكتفى حركة حماس الارهابية بذلك, بل حاولت خلط الاوراق, ودس السم فى العسل, لمحاولة الايهام بالباطل, بحدوث انفراج فى العلاقات المصرية مع حركة حماس الارهابية, على هامش اتفاق المصالحة المزعومة بين السلطة الفلسطينية, وحركة حماس الارهابية, وتعامت حماس بخبث عن حقيقة ناصعة, بانة لاتصالح ابدا لمصر فى الدم, ولا تصالح ابدا لمصر مع سفاكى دماء الشعب المصرى, ولا تصالح ابدا لمصر مع الارهابيين, ولاتصالح ابدا لمصر مع الجواسيس والخونة المارقين, بدليل حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, باعتبار حركة حماس, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وقضيتى التخابر, وتهريب 36 الف مجرم من السجون المصرية, المتهمة فيها حماس مع الرئيس الاخوانى المعزول وقيادات عصابتة الاخوانية ]''.

يوم اعلان عصابة الاخوان عن إنشاء محاكم اخوانية وجيش اخوانى تحت مسمى الخلافة الاخوانية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 25 ابريل 2013, اعلن نظام حكم الاخوان عن رغبته في إنشاء محاكم اخوانية وجيش اخوانى وفرض حكم الحديد والنار لإعادة الخلافة الإسلامية تحت مسمى الخلافة الاخوانية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الهرطقة الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كأنما يريد نظام حكم الاخوان القائم زيادة مستندات وأدلة وبراهين قضاء مصر الشامخ الذين سيقدمونها للمحافل الدولية, مع شروعهم يساندهم الشعب المصرى, فى تدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى حصن أمان الشعب, لاقامة قضاء اخوانى ملاكى مكانة لتنفيذ اجندة الاخوان السياسية, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والأمم الافريقية والاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية, تنفيذا لقرار جمعيتهم العمومية التى انعقدت مساء امس الاربعاء 24 ابريل, فقد خرج علينا اليوم الخميس 25 أبريل 2013, احد كبار كهنة معبد نظام حكم الاخوان القائم, المدعو "الشيخ صفوت حجازى" الذى يحب أن يسبق اسمه بمسمى غريب هو "الأمين العام لمجلس أمناء الثورة" تمسحا فى ثورة 25 يناير التى قام مع جماعة الاخوان وباقى اعضاء التيار الاسلامى بمتابعتها في منازلهم عبر الفضائيات وتحايل اخرون منهم لمعرفة اى اخبار عنها من داخل السجون التى كانوا فيها حتى فروا منها بعد انتصار الثورة وسارعوا بتسلقها, والذى قامت جماعة الاخوان بتعيينة عضوا فى مايسمى "المجلس القومى لحقوق الانسان", بتصريحات نشرتها لة صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية, في عددها الصادر اليوم الخميس 25 ابريل 2013, والتى تكشف بجلاء للعالم اجمع دون لبس او ابهام, الفكر الاستبدادى للتيار الاسلامى المزعوم, والذى تسبب بفساد نظام حكمة الاستبدادى فى تقويض امال شعوب دول الربيع العربى, وفى انتكاس احلام باقى الشعوب المقهورة, وفى اعادة دول العالم الديمقراطى حساباتها باستثناء دول المصالح التى لايهمها احلال انظمة حكم استبدادية تتمسح فى الدين, مكان انظمة حكم استبدادية تتمسح فى الوطنية, بقدر مايهمها الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية على حساب الحقوق الديمقراطية لهذة الشعوب المقهورة, وطالب مفكر ومحلل تيار الارهاب المتمسح فى الاسلام, رئيس رئيس الجمهورية الاخوانى مرسى, بانشاء ما اسماة "محاكم ثورية " و"حرس وطني", بدعوى إنقاذ حكم الرئيس والتيار الإسلامي من الانهيار, وقال الشيخ حجازى وفق فكرة الارهابى, -لا بد من تطهير كل أجهزة الدولة, وعلى رأسها القضاء والأمن والإعلام, وهذا لن ياتى الا بانشاء "محاكم ثورية " و"حرس وطني"-, واضاف الشيخ حجازى قائلا, -ولا يقول لي أحد إن القضاء لا يحتاج إلى تطهير، فالقضاء ليس على رأسه ريشة حتى يقال إنه لا يوجد فيه فساد-, وزعم الشيخ حجازى, -بأن مرسي مازال لديه الفرص للإصلاح الثوري بإنشاء أجهزة أمنية تحمي الثورة, مكونة من قوات للدفاع الشعبي وتكوين شرطة جديدة, وقال -بأن قوى الثورة المضادة مُشكلة من الفلول وبقايا النظام السابق, ومجموعة من اليساريين والشيوعيين والاشتراكيين والناصريين واليبراليين الذين يكرهون الإخوان و يكرهون المشروع الإسلامي, واجتمعوا على منفعة واحدة ومصلحة واحدة وهي التخلص من رجل اسمه محمد مرسي, وإفشال المشروع الإسلامي لإعادة الخلافة الإسلامية-, وهكذا ايها السادة الكرام يسعى نظام حكم الاخوان القائم الى هدم القضاة المصرى, تدق من حولة طبول الحرب من انصارة, والتى تاتى افكارها على هوى نفسة, ومنها تشكيل محاكم خاصة بدلا من المحاكم العادية, ابشع من المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة تحت مسمى "محاكم ثورية " للقضاء على المعارضين للاخوان وزجهم فى معسكرات الاعتقال وابادتهم فى محارق جماعية, وتشكيل حرس ثورى على غرار الحرس الثورى الايرانى من ميليشيات جماعة الاخوان وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة للاحلال مكان جهاز الشرطة الوطنى تحت مسمى "حرس وطني", للعبث فى الارض فسادا والتنكيل بالمعارضين وتسليمهم مباشرا للمحاكم الثورية المزعومة, ياقضاة مصر الشامخ الابرار, لقد تابع عشرات ملايين المصريين بروحهم الداعمة لكم جلسة نادى القضاة التاريخية مساء يوم امس الاربعاء 24 ابريل 2013, وتوحد قضاة مصر الشامخ يدا واحدا, القضاة العام وقضاة مجلس الدولة واعضاء النيابات العامة والادارية, ومعهم عشرات ملايين المصريين والقوى السياسية المعارضة والنشطاء السياسيين, من اجل الدفاع عن الديمقراطية وارساء مبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة وضمان استقلال القضاء ومنع عودة شريعة الغاب وحكم القهر والاستبداد, ولن يموت حق لاصحاب مظالم, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم تراجع عصابة الإخوان عن تسيير مظاهرات ارهابها التي اسمتها ''تطهير القضاء -الثانية''

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 25 أبريل 2013, تراجعت عصابة نظام حكم الإخوان, عن تسيير ميليشياتها في مظاهرات ارهابها التي اسمتها ''تطهير القضاء -الثانية-'', بعد قرار الجمعية العمومية للقضاة, بتصوير هذة المظاهرات الارهابية ضد القضاء المصرى من نظام حكم الإخوان, وارفقها ضمن مستندات تدويل قضية ارهابهم لمحاولة هدم القضاء المصرى واخوانتة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأمر, والأحداث المحيطة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عملا بالمثل الشعبي القائل, يخافوا وما يختشوش, تراجعت اليوم الخميس 25 أبريل 2013, أحزاب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة, واذنابها من الاحزاب المتاسلمة, البناء والتنمية, والإصلاح, والوسط, والعمل الجديد, والأصالة, وباقى ميليشيات المظاهرة التي اسموها ''تطهير القضاء -الاولى-'', التي اجريت يوم الجمعة الماضي 19 أبريل 2013, عن تنفيذ المظاهرة التي اسموها ''تطهير القضاء -الثانية-'', التى كانت مقررة غدا الجمعة 26 ابريل 2013, الى اجل غير مسمى, وجاء تراجع حلف مذبحة القضاة, بعد أن تبين لهم بجلاء, بأن من ضمن أهم مستندات وأدلة وبراهين قضاة مصر الذين يقدمونها خلال الايام القادمة فى عرائض دعواهم بانتهاك استقلال القضاء المصرى وتهديده وارهابة ومحاولة هدمه واخوانتة بقانون سلطة قضائية جائر, الى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن, والامم المتحدة, والامم الافريقية, والاتحاد الاوروبى, والمحكمة الجنائية الدولية, سيدهات مظاهرة ما تسمى ''تطهير القضاء -الاولى-'', من عنف وشغب وارهاب وتجاوزات وانتهاكات واعتداءات وسباب وتهديدات ضد القضاء المصرى, من نظام حكم الاخوان القائم واذنابة, المفترض قيامة بحكم مسئوليتة كنظام حاكم قائم, بحماية مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء, وليس بتسيير مظاهرات العنف والشغب والارهاب والتهديد والسباب والاعتداء ضد القضاة, وتبين لحلفاء مذبحة القضاة, بان الموضوع ''مش لعب عيال'' يتمثل فى دفع ميليشياتة وصبيانة لقذف القضاة فى نادى القضاة بالاحجار ورفع لافتات السباب ضدهم وتهديدهم والتطاول عليهم لارهابهم لتمرير وسلق مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى الاستبدادى الجائر, بل هناك مستندات وادالة وبراهين دامغة سوف تحدد امام المجتمع الدولى, المسئولين عن قضية التحريض ضد كيانات السلطة القضائية المصرية وتسهيل الاعتداء عليها وسبها وارهابها وتهديدها, والتى تصنف كجرائم ضد الانسانية فى نصوص الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر, ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لتلك الاعمال الارهابية, وعلى رأسها جماعة الإخوان الارهابية المتورطة في الدعوى إلى تلك المظاهرات الغوغائية, وتراجع حلفاء مذبحة القضاة, تراجع تكتيكى, وزعم بيان الاحزاب المتحالفة مع الشيطان فى الهجوم ضد القضاء المصرى, لتبرير تراجعها لاتباعها, ''بانة فى إطار متابعتنا للمستجدات على الساحة المحلية, وبعد أن قدمت مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدة فصائل سياسية, -تمثل تيارا سياسيا واحدا- الى مجلس الشورى وإقرارمناقشتها من قبل المجلس, وبعد أن لمسنا الجدية من المجلس, قررنا تأجيل الدعوة لمظاهرات ''تطهيرالقضاء -الثانية-'', لتوفيرمناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطارمن العقلانية, والحرص على مصلحة القضاء والبلاد", وبلغ الجبن مداة بزعم حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة, ''بانة لم يقوم بالدعوة لمظاهرات 'تطهيرالقضاء -الثانية-'', بل دعى اليها وتراجع عنها حلفاؤهم'', صحيح فعلا, يخافوا وما يختشوش, وبرغم ذلك لن يفلتوا من عقاب الشعب, بغض النظر عن موقف المجتمه الدولى, على مساعيهم المتواصلة لهدم واخوانة مؤسسات الدولة باعمال الارهاب ومن بينها مؤسسة القضاء, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم تمرير قانون السيسي لـ انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء هيئاتة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, وبالتحديد يوم الأربعاء 26 أبريل 2017, وافق اتباع السلطة في مجلس النواب على مشروع قانون تمكين عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاءت كارثة مسارعة نواب السلطة وأشياعهم في مجلس النواب، الذين اختيروا بموجب قوانين انتخابات السلطة، اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، بالموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء المصري، بدلا من النظام المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للقضاة، في تصويت أكد العديد من النواب شكهم في سلامته وطالبوا بإعادة التصويت بالاسم الكترونيا دون جدوى، بوهم قطع خط الرجعة علي القضاة، قبل انعقاد الجمعيات العمومية للقضاة لمواجهة دسائس السلطة لتقويض استقلال القضاء، بعد رفض رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية فرمان تقويض استقلال القضاء، ليس نهاية المطاف وارتفاع راية الظلم والطغيان وتقويض استقلال القضاء، بل بداية الكفاح والاحتجاج والجهاد السلمي المشروع من جديد بموجب الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان لإنهاء الظلم والطغيان وحكم الحديد والنار وتقويض استقلال القضاء، وإلا كان قد كتب البقاء لظلم وطغيان نظام حكم مبارك، ونظام حكم الإخوان، لأنه عندما قام الشعب المصرى بثورتين خلال عامين ونصف لم يكن لاستنساخ أغلبية سلطوية مجددا في المجلس النيابي بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة صدرت بمراسيم جمهورية لا تمثل التمثيل الحقيقي الأمثل للشعب المصري، وتخلق لوبي سلطوى يقوض أسس الديمقراطية ومبادئ دستور 2014 وأحلام الشعب في الحرية والديمقراطية والعدالة ودولة المؤسسات المستقلة، وتعظيم الظلم والطغيان وحكم الحديد والنار، واعادة فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وتقويض استقلال مؤسسات القضاء والإعلام والأزهر الشريف والإشراف القضائي على الانتخابات، واستئصال العدالة والجمعيات الحقوقية، وتكميم الافواة وكسر الاقلام ونشر الرعب والفزع فى كل مكان، وتدنى الحياة المعيشية للحضيض، وتفاقم البطالة وتدهور الاجور وارتفاع الاسعار، وانخفاض قيمة الجنية وذيادة التضخم واستشراء التفاوت بين الثراء الفاحش والفقر المدقع، بل قام الشعب المصرى بثورتين خلال عامين ونصف من اجل مبادئ سامية لخصها شعار قام برفعة في الثورتين مكون من 4 كلمات هي: ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية'' وترجمها دستور 2014، واهدرها نظام الحكم الجديد مع سائر اتباعة. ]''.

يوم رفض القضاة قانون مرسي لـ انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء هيئاته

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 26 أبريل 2013, أرسلت الجمعية العمومية للقضاة, إنذارا رسميا نهائيا الى محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها, منحته فيه مهلة تنتهى فى اليوم التالى السبت 27 أبريل 2013, طالبته فيه بتدوين مزاعمه بتراجعه مع عصابته في المجلس النيابي حينها, عن اضطهاد القضاء ومشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, فى كتابا رسميا موقع عليه منه, لعدم انقلابه لاحقا على وعودة الشفهية المرسلة كما فعل فى احداث اخرى, وتهديد القضاة بالإضراب الشامل عن العمل فى المحاكم والنيابات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية, اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل 2013, والى اجل غير مسمى, فى حالة عدم وصول اقرار رئيس الجمهورية المطلوب مبصوم عليه منه, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحية تقدير الى قضاء مصر الشامخ, حصن أمان الشعب المصرى, تحية تقدير اليهم بعد ان اكدت الساعات الماضية صحة توقعاتهم التي حذروا منها خلال انعقاد جمعيتهم العمومية يوم اول امس الاربعاء 24 ابريل 2013, وتواصل انعقادها يوميا الى اجل غير مسمى, من لجوء نظام حكم الحديد والنار القائم, للحيل والمناورات الخداعية التى اعتادوا عليها وافقدتهم مصداقيتهم, وتتمثل فى تطرفهم وارهابهم عند شروعهم فى فرض استبداد جديد, وتراجعهم ونخوعهم عند ووجود رفض شعبى حيالة حتى تهدأ الامور, ثم يكمنون فى الظلام ترقبا للفرصة المناسبة, لفرض استبدادهم خلسة بعد ان تظاهروا شكليا بالتراجع عنة, ورفض قضاة مصر خلال الساعات الماضية مساعى مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى وباقى اركان نظام حكم الاخوان القائم عبر الوسطاء لاحتواء ثورة غضبهم تحت دعاوى الشروع لاحقا فى تجميد مشروع قانون التطهير العرقى ضد السلطة القضائية فى المجلس النيابى الى حين عقد القضاة مؤتمر لوضع مواد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم ووفق رؤيتهم يدعم استقلال القضاء ولا يحول القضاء الى طابونة سلطوية لرئيس الجمهورية ويعرض على مجلس النواب عند انتخابة بقوانين انتخابات عادلة بمعرفة الشعب ولست احتيالية بمعرفة السلطة لاقرارة, واصر القضاة على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة حرفيا والتى اشترطت ان تكون وعود ومزاعم رئيس الجمهورية ومجلس الاتباع للقضاة محررة ومكتوبة فى مستند رسمى يحمل توقيع رئيس الجمهورية, وليس وعود شفهية لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين عبر الوسطاء والمساعدين,, لعدم انقلاب رئيس الجمهورية واتباعة عليها لاحقا كما فعلوا فى العديد من الوقائع السابقة, ومنها واقعة اقالة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة بعد اصدارة عقب الغضب الشعبى العارم الذى اجتاح مصر, وبعد ان هدأت الضجة تماما ومرت ايام عديدة, سارع رئيس الجمهورية تحت جنح الظلام باقالة النائب العام السابق وتعين نائب عام ملاكى مكانة, وتمسك قضاة مصر بتوصيات جمعيتهم العمومية حتى لايلدغوا من نفس جحر رئيس الجمهورية واتباعة مرتين, خاصة وانة لاحرج فى كتاب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاة اذا كانت النيات صافية ويسعى رئيس الجمهورية, هذة المرة, لتنفيذ عهودة وعدم انقلابة عليها, الا انة فى ظل استكبار رئيس الجمهورية على اصدار الكتاب المطلوب, وتمسك القضاة بمطلبهم, تتجة الازمة نحو التصعيد الخطير اعتبارا من غدا السبت 27 ابريل 2013, مع انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الجمعية العمومية للقضاة فى انذارها النهائى الى رئيس الجمهورية واتباعة لسحب مشروع قانون السلطة القضائية الجائر من مجلس الشورى, وشروع القضاة فى تنفيذ توصيات جمعيتهم العمومية باعتصامهم فى مجمعات المحاكم والنيابات العامة والادارية على مستوى محافظات الجمهورية واضرابهم عن العمل اعتبارا من غدا السبت 27 ابريل 2013, والى اجل غير مسمى, وقيام القضاة بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصري القائم, ورئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابي, استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, بعد رفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة. ]'',

لحظة تحطم طائرة صغيرة شرق روسيا

يرصد مقطع الفيديو لحظة تحطم طائرة صغيرة في جمهورية خاكاسيا شرق روسيا، ما أودى بحياة شخصين كان على متنها. وأكدت وسائل الإعلام أن الضحيتين هما صاحب الطائرة (50 عاما) وصديقه (34 عاما)، وفتح السلطات المحلية تحقيقا في الحادث.