مخاطر ضياع مصالح الدولة والناس بسبب حب الشهرة

رغم أن ائتمان الدولة لأي مسئول على أرواح وارزاق ومصالح الناس الغلابة ومصالح الدولة ليست هبة من الدولة للمسئول وعزبة يفعل فيها ما يشاء، الا ان ذلك لم يمنع مسؤول يعمل في أحد الموانئ من الفرار من عمله والعمال الغلابة فيه بعد أن ترك بعض الصبيان يديرونه لحسابه، بسبب حب الشهرة، وتفرغ المسؤول في السير خلف مواكب وزيارات وصولات وجولات محافظ السويس،​ رغم انه غير عضو في الجهاز التنفيذي، حتى يظهر ''فى الزحمة'' ضمن صور وفيديوهات المحافظ في وسائل الإعلام، ولا تمر مناسبة عادية او غير عادية لديوان المحافظة أو جولة للمحافظ إلا وكان موجود فيها يزاحم المحافظ وباقي المسؤولين أثناء التقاط الصور حتى يظهر في خلفيتها وهو يبحلق في كاميرات التصوير، حتى اعتقد بعض الناس من كثرة مشاهدتهم لة يوميا في صور وفيديوهات وسائل الإعلام يقف بجوار أو خلف المحافظ أنه الحارس الشخصي للمحافظ، وكان طبيعيا انحدار ارزاق ومصالح الناس الغلابة ومصالح الدولة بالميناء للحضيض مع فرار المسئول عن فحصها وحلها، والسؤال المطروح الآن للجهات السيادية والرقابية من أجل الصالح العام، إلى متى سوف يظل محب الشهرة هاربا من عمله حتى يظهر ''فى الزحمة'' ضمن صور وفيديوهات المحافظ في وسائل الإعلام، على حساب أرواح وارزاق ومصالح الناس الغلابة ومصالح الدولة ؟!. 

إنتصار ثورة الشعب في دولة أرمينيا ضد مخطط توريث الحكم

كشفت ثورة غضب الشعب في دولة أرمينيا، بأنه لا يستطيع أي حاكم مستبد مفتري توريث الحكم لنفسه الى الابد حتى لو ساندة صنائعه في البرلمان والشرطة والإعلام وباقي مؤسسات الدولة، أمام قوى الشعب الجبارة، بعد قيام الرئيس الأرميني المنتهية ولايته بعد فترتين رئاسيتين ''سيرج سركيسيان''، الذي يتهمه الشعب بالديكتاتورية وسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، بدفع صنائعه في البرلمان، يوم الجمعة 13 أبريل الجاري، و انتخابه رئيسا للوزراء، بعد موافقة البرلمان على إدخال تعديلات على دستور البلاد يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى النظام البرلماني، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع، للتحايل ضد عدم جواز شغل منصب رئيس الجمهورية أكثر من فترتين، ورفض الشعب الأرميني ''لعب العيال'' الفاسدين، وتحويل الرئيس الأرميني المنتهية ولايته نظام الحكم من رئاسي الى برلماني لتوريث الحكم لنفسه الى الابد، واندلعت مظاهرات عارمة للشعب الأرميني في الشوارع ليل نهار حتى تم إجبار ''سيرج سركيسيان''، رئيس الوزراء الجديد، على الاستقالة، يوم الإثنين 23 أبريل الجاري، بعد عشرة أيام من اندلاع الثورة، وتحولت مظاهرات الشعب الغاضبة في الشوارع إلى احتفالات عارمة بانتصار الثورة، كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق، وطالب الشعب بإرساء تحول حقيقي في السلطة، وتكريس الديمقراطية، وإلغاء تحويل نظام الحكم من رئاسي الى برلماني، وحل البرلمان، والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.

يوم اعتراف وزير الأوقاف بعجز وزارته مع الداخلية عن منع خط إرهابي جديد من الخطابة بالمساجد

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 26 أبريل 2014,د الصعيد مع عصابته وطرده منها خطباء وزارة الأوقاف المعينين واستيلائه عليها ونشرة فيها فكرة الإرهابي, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعترافات وزير الأوقاف, وإرهاب خط الصعيد الجديد, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ احتارت الحكومة, ووزارة الأوقاف والداخلية, فى ''خط الصعيد الجديد'', حامل نعت, ''الشيخ السلفي'', ويدعى محمد حسين يعقوب, ووقفت تتفرج على أعمال البلطجة والإرهاب التي يمارسها فى المنيا, وتحديه مع أفراد عصابته الإرهابية هيبة الدولة, وسلطة القانون, واقتحامه المساجد التي يريد الخطابة فيها بارهاصاتة عنوة, وإنزاله بمساعدة البلطجية المسلحين المصاحبين له, الخطباء المعينين من قبل وزارة الاوقاف من على منابر المساجد, وطردهم حفاة الى الشارع مشيعين بالسخرية واللطمات, والصعود مكانهم للخطابة ونشر فكرة الارهابي, و محرضا على أعمال العنف والشغب والارهاب باسم الدين, ولم تجد وزارة الأوقاف سوى تحرير محاضر فى أقسام الشرطة ضد ''خط الصعيد الجديد'' عند كل ''غارة'' جديدة له يشنها على أحد المساجد, ولم تجد الشرطة سوى تكديس محاضر وزارة الأوقاف ضد ''خط الصعيد الجديد'' فى إدراجها على سبيل التذكار, واعترف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف, فى تصريحات صحفية تناقلتها اليوم السبت 26 ابريل 2014 وسائل الاعلام: ''بعجز وزارتة عن اجبار -الشيخ السلفى- على الخضوع الى انظمة الدولة ومواد القانون, والتى تقضى بعدم اعتلاء خطباء غير معتمدين منابر المساجد للخطابة السياسية والتحريضية من عليها'', وأكد: ''بأن ما يحدث من قبل -الشيخ السلفى- محمد حسين يعقوب واتباعة فى المنيا, جريمة بكل المقاييس, واعمال بلطجة باسم الدين, وتحدية لهيبة الدولة, واستهانتة بسلطة القانون, ومنعة بالقوة اهل العلم والاختصاص المعينين, من اداء عملهم فى الخطابة من على منابر المساجد'', واشار الى: ''قيام وزارتة بتحرير العديد من محاضر الخطابة بدون ترخيص, والبلطجة باسم الدين, ضد -الشيخ السلفى- فى اقسام الشرطة دون جدوى'', وطالب وزير الاوقاف: ''كل الجهات المعنية فى الدولة, بمعاونة وزارة الأوقاف, فى الحفاظ على هيبة الدولة, بحيث لا تكون هناك جهات دينية موازية بالقوة, للأزهر والأوقاف'', ومحذرا: ''من كسر هيبة الدولة, وسلطة القانون, وسيطرة المتطرفين على منابر المساجد, بالقوة الغاشمة''. ]''.

بيان رقم 20 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 20 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

يوم تداعيات مقولة السيسى للشعب «لا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس»

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشمولية للشعب قائلا: «لا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس»، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما وجه رئيس الجمهورية، خطابا للشعب المصري، خلال احتفالية فى مسرح الجلاء حملت لافتة ما يسمى ''استراتيجية مصر للتنمية المستدامة''، عقدت يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وردت فيه عبارات قال فيها: «أنا عارف مصر وعلاجها .. ولا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس .. وأنا لا أكذب ولا بلف وادور .. وليس لى مصلحة غير بلدي وفاهم بقول إيه». احتار الناس في تفسير مراد عبارات الرئيس، حتى تبينوا الأمر عندما أخذت القوانين الشمولية والسلطوية تترى فوق رؤوسهم مثل السيل الجارف، وآخرها مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، المشوب بالبطلان ''دستوريا'' لعدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي نص عليه الدستور، وعدم الأخذ برأي القضاة في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي نص عليه الدستور، بعد رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر مشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاء، و ''قانونيا'' بإجراءات التصويت بنظام البركة والنظر في تعديلات تمس قانون يعد من أركان الدستور الرئيسية، بدلا من التصويت بالاسم الكترونيا، وفرض نتيجة مشكوك فيها على الشعب و القضاة والقضاء، ورغم مطالب رئيس الجمهورية، رفض الناس سماع كلامه عن عمى بصيرة بعد أن ولدتهم امهاتهم احرارا، وبعد ان قاموا بثورتين لكي تسمع السلطة كلامهم و مطالبهم في الحرية والديمقراطية وتعمل بها، وليس لكي يسمعوا كلام السلطة ويخضعون لها صاغرين، وعارضوا سيل مشروعات قوانين السلطة الشمولية، وقوانين انتهاك استقلال العديد من المؤسسات وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين قياداتها، ومنها مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون الجامعات وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء لكليات وبدلا من انتخابها بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية، وآخرها تعديلات قانون السلطة القضائية الدئ تم تمريرة بمجلس النوب، اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وانتهاك استقلالها، بدلا من نظام التعيين فيها بالاقدامية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية الذي يصون استفلال القضاء، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وسيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة ومنها مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب. ]''.

يوم حيل حركة حماس الإرهابية لتضليل الشعب الفلسطيني

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 25 أبريل 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ خرج علينا من جراب الحاوى, المدعو ''الشيخ'' إسماعيل رضوان، القيادي بحركة حماس الفلسطينية الارهابية, والذي ينعت نفسه بوزير الأوقاف فى غزة, و ''شيخ منصر'' الحركة, ليمثل دورا تهريجيا جديدا, حاول فيه بالخداع والنصب والاحتيال والتضليل, خلط الأوراق, ودس السم فى العسل, لمحاولة الإيهام بالباطل, بحدوث انفراج في العلاقات المصرية مع حركة حماس الإرهابية, على هامش اتفاق المصالحة المزعومة بين السلطة الفلسطينية, وحركة حماس الإرهابية, وادى ''شيخ منصر'' حماس, دورة التهريجى, خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر فى يوم" على قناة " دريم2" مساء أمس الخميس 24 أبريل 2014, من خلال لهثة فى توجيه الشكر الى مصر على جهودها طوال سنوات حتى تحقيق ما يسمى بالمصالحة بين السلطة الفلسطينية, وحركة حماس الإرهابية, وقال ''إن مصر لم تكتف فقط بالبدء فى رعاية ملف المصالحة منذ 7 سنوات, بل ووضعت حينها فى اتفاق القاهرة اسس هذة المصالحة'', وأشار ''بأن جهاز المخابرات المصرية, سهل اجتماع حماس وفتح فى قطاع غزة, حينما سمحت بدخول موسى أبو مرزوق من مصر الى غزة عبر معبر رفح'', وأضاف "نحن فى حماس جادون وملتزمون بكل ما تم التوصل إليه للمصالحة على اساس اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، وتعمد ''شيخ منصر'' حركة حماس الارهابية, تجاهل ذكر بان المدعو موسى ابو مرزوق, موجود فى القاهرة منذ فرارة من سوريا عام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية, وان مصر رفضت مساعية لتجديد تصاريح اقامتة مع مرافقية والتى تنتهى بنهاية شهر ابريل الجارى 2014, وان حركة حماس الارهابية سارعت عقب صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, يوم الثلاثاء 4 مارس 2014, باعتبار حركة حماس, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, باقامة الدنيا باكذيبها التى زعمت فيها باختطاف السلطات المصرية المدعو موسى ابو مرزوق من محل اقامتة فى القاهرة وسجنة وتعذيبة, وتحميلها السلطات المصرية مسئولية الحفاظ على حياتة وعدم مصرعة من جراء التعذيب المزعوم, ورد عليها المدعو موسى ابو مرزوق نفسة فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, قال فيها بانة يعيش فى محل اقامتة بالقاهرة فى سلام, وانة لاصحة لما تزعمة حماس من قيام السلطات المصرية باختطافة وسجنة وتعذيبة, كما تعمد ''شيخ منصر'' حركة حماس الارهابية, تجاهل ذكر رفض السلطات المصرية تماما كل مساعى المدعو اسماعيل هنية, وصبيانة فى حركة حماس الارهابية, لدخول مصر, او حتى مجرد التحدث الى احد المسئولين المصريين, تحت دعاوى بحث مساعى المصالحة الفلسطينية من جانب, وما يسمى بالمصالحة مع مصر من جانب اخر, وتناقلت وسائل الاعلام, يوم الاحد 23 مارس 2014, عن مصادر مصرية مسئولة, قيام حماس بدفع بعض الوسطاء, للوساطة لها مع مصر, ولوحت حماس للوسطاء باستعدادها لبيع او ما اسمتة ''تسليم'' العديد من العناصر التكفيرية المصرية والاخوانية والفلسطينية الموجودين فى غزة الى السلطات المصرية, وتوقف حماس عن دسائسها وارهابها ضد مصر, نظير قبول مصر التصالح معها, واكدت المصادر فى تصريحاتها, بأن الرد المصرى جاء على لسان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية, قاطعا وحاسما فى جملة واحدة تضم 4 كلمات ناجزة وهى ''لا تصالح فى الدم'', كما تعمد ايضا ''شيخ منصر'' حركة حماس الارهابية, تجاهل ذكر قصر السلطات المصرية, اى اتصالات مع حركة حماس الارهابية, تحت دعاوى المصالحة الفلسطينية, على المخابرات المصرية, وعندما صدرت تعليمات اجهزة استخبارات اعداء مصر الى حركة حماس الارهابية, باعلان قبولها فجاءة اسس اتفاق القاهرة للمصالحة مع السلطة الفلسطينية, برغم مرور حوالى 7 سنوات على رفضها هذة الاسس, رفضت مصر تماما استجداء حركة حماس الارهابية, بقدوم مسئولين عنها الى القاهرة بحجة بحث تفعيل اسس اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية, او حتى اجراء اتصالات هاتفية مع مسئولين مصريين, وكان الحل الوحيد امام عصابة حماس الارهابية, تحويل موسى ابو مرزوق, من مختطف ومعذب ومضطهد فى سجون القاهرة, الى رسول المحبة والسلام بين حماس والسلطة الفلسطينية على ارض مصر, وبعد بضع ساعات معدودات من اتصال حماس بموسى ابو مرزوق, واتصال موسى ابو مرزوق بالمخابرات المصرية, واتصال المخابرات المصرية بالسلطة الفلسطينية, والسماح بعبور موسى ابو مرزوق من معبر رفح الى غزة, اعلنت حماس قبولها لاتفاق القاهرة للمصالحة مع السلطة الفلسطينية الموضوع منذ سنوات طوال, وهرولت فى اليوم التالى الاربعاء 23 ابريل 2014, بعقد اجتماع فى غزة مع مسئولون عن السلطة الفلسطينية, واعلان فية مايسمى باتفاق المصالحة الفلسطينية, على وهم استغلالة لمحاولة كسر طوق انعزالها ومحاصرة ارهابها, وتجدد دسائسها ضد مصر والامة العربية, ولم تكتفى حركة حماس الارهابية بذلك, بل حاولت خلط الاوراق, ودس السم فى العسل, لمحاولة الايهام بالباطل, بحدوث انفراج فى العلاقات المصرية مع حركة حماس الارهابية, على هامش اتفاق المصالحة المزعومة بين السلطة الفلسطينية, وحركة حماس الارهابية, وتعامت حماس بخبث عن حقيقة ناصعة, بانة لاتصالح ابدا لمصر فى الدم, ولا تصالح ابدا لمصر مع سفاكى دماء الشعب المصرى, ولا تصالح ابدا لمصر مع الارهابيين, ولاتصالح ابدا لمصر مع الجواسيس والخونة المارقين, بدليل حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, باعتبار حركة حماس, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وقضيتى التخابر, وتهريب 36 الف مجرم من السجون المصرية, المتهمة فيها حماس مع الرئيس الاخوانى المعزول وقيادات عصابتة الاخوانية ]''.

يوم اعلان عصابة الاخوان عن إنشاء محاكم اخوانية وجيش اخوانى تحت مسمى الخلافة الاخوانية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 25 ابريل 2013, اعلن نظام حكم الاخوان عن رغبته في إنشاء محاكم اخوانية وجيش اخوانى وفرض حكم الحديد والنار لإعادة الخلافة الإسلامية تحت مسمى الخلافة الاخوانية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الهرطقة الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كأنما يريد نظام حكم الاخوان القائم زيادة مستندات وأدلة وبراهين قضاء مصر الشامخ الذين سيقدمونها للمحافل الدولية, مع شروعهم يساندهم الشعب المصرى, فى تدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى حصن أمان الشعب, لاقامة قضاء اخوانى ملاكى مكانة لتنفيذ اجندة الاخوان السياسية, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والأمم الافريقية والاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية, تنفيذا لقرار جمعيتهم العمومية التى انعقدت مساء امس الاربعاء 24 ابريل, فقد خرج علينا اليوم الخميس 25 أبريل 2013, احد كبار كهنة معبد نظام حكم الاخوان القائم, المدعو "الشيخ صفوت حجازى" الذى يحب أن يسبق اسمه بمسمى غريب هو "الأمين العام لمجلس أمناء الثورة" تمسحا فى ثورة 25 يناير التى قام مع جماعة الاخوان وباقى اعضاء التيار الاسلامى بمتابعتها في منازلهم عبر الفضائيات وتحايل اخرون منهم لمعرفة اى اخبار عنها من داخل السجون التى كانوا فيها حتى فروا منها بعد انتصار الثورة وسارعوا بتسلقها, والذى قامت جماعة الاخوان بتعيينة عضوا فى مايسمى "المجلس القومى لحقوق الانسان", بتصريحات نشرتها لة صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية, في عددها الصادر اليوم الخميس 25 ابريل 2013, والتى تكشف بجلاء للعالم اجمع دون لبس او ابهام, الفكر الاستبدادى للتيار الاسلامى المزعوم, والذى تسبب بفساد نظام حكمة الاستبدادى فى تقويض امال شعوب دول الربيع العربى, وفى انتكاس احلام باقى الشعوب المقهورة, وفى اعادة دول العالم الديمقراطى حساباتها باستثناء دول المصالح التى لايهمها احلال انظمة حكم استبدادية تتمسح فى الدين, مكان انظمة حكم استبدادية تتمسح فى الوطنية, بقدر مايهمها الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية على حساب الحقوق الديمقراطية لهذة الشعوب المقهورة, وطالب مفكر ومحلل تيار الارهاب المتمسح فى الاسلام, رئيس رئيس الجمهورية الاخوانى مرسى, بانشاء ما اسماة "محاكم ثورية " و"حرس وطني", بدعوى إنقاذ حكم الرئيس والتيار الإسلامي من الانهيار, وقال الشيخ حجازى وفق فكرة الارهابى, -لا بد من تطهير كل أجهزة الدولة, وعلى رأسها القضاء والأمن والإعلام, وهذا لن ياتى الا بانشاء "محاكم ثورية " و"حرس وطني"-, واضاف الشيخ حجازى قائلا, -ولا يقول لي أحد إن القضاء لا يحتاج إلى تطهير، فالقضاء ليس على رأسه ريشة حتى يقال إنه لا يوجد فيه فساد-, وزعم الشيخ حجازى, -بأن مرسي مازال لديه الفرص للإصلاح الثوري بإنشاء أجهزة أمنية تحمي الثورة, مكونة من قوات للدفاع الشعبي وتكوين شرطة جديدة, وقال -بأن قوى الثورة المضادة مُشكلة من الفلول وبقايا النظام السابق, ومجموعة من اليساريين والشيوعيين والاشتراكيين والناصريين واليبراليين الذين يكرهون الإخوان و يكرهون المشروع الإسلامي, واجتمعوا على منفعة واحدة ومصلحة واحدة وهي التخلص من رجل اسمه محمد مرسي, وإفشال المشروع الإسلامي لإعادة الخلافة الإسلامية-, وهكذا ايها السادة الكرام يسعى نظام حكم الاخوان القائم الى هدم القضاة المصرى, تدق من حولة طبول الحرب من انصارة, والتى تاتى افكارها على هوى نفسة, ومنها تشكيل محاكم خاصة بدلا من المحاكم العادية, ابشع من المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة تحت مسمى "محاكم ثورية " للقضاء على المعارضين للاخوان وزجهم فى معسكرات الاعتقال وابادتهم فى محارق جماعية, وتشكيل حرس ثورى على غرار الحرس الثورى الايرانى من ميليشيات جماعة الاخوان وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة للاحلال مكان جهاز الشرطة الوطنى تحت مسمى "حرس وطني", للعبث فى الارض فسادا والتنكيل بالمعارضين وتسليمهم مباشرا للمحاكم الثورية المزعومة, ياقضاة مصر الشامخ الابرار, لقد تابع عشرات ملايين المصريين بروحهم الداعمة لكم جلسة نادى القضاة التاريخية مساء يوم امس الاربعاء 24 ابريل 2013, وتوحد قضاة مصر الشامخ يدا واحدا, القضاة العام وقضاة مجلس الدولة واعضاء النيابات العامة والادارية, ومعهم عشرات ملايين المصريين والقوى السياسية المعارضة والنشطاء السياسيين, من اجل الدفاع عن الديمقراطية وارساء مبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة وضمان استقلال القضاء ومنع عودة شريعة الغاب وحكم القهر والاستبداد, ولن يموت حق لاصحاب مظالم, وان غدا لنظرة قريب. ]''.