فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان نظام الحكم القائم وقتها بشروعه فى إقامة محاكم تفتيش للعصف بالقضاة الرافضين مشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وقف جموع الشعب المصرى مع توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة التى صدرت بالأغلبية الساحقة بما يشبه الإجماع عن أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة التى انعقدت مساء الأربعاء الماضي 24 أبريل 2013، من القضاة العام، وأعضاء النيابات العامة، بالإضافة الى ممثلون عن الجمعية العمومية للنيابات الإدارية، والجمعية العمومية لقضاة، مجلس الدولة، لتأكيد تضامنهم مع توصيات نادى القضاة، والتى قضت بتقديم دعاوى بانتهاك استقلال القضاء المصرى وتهديده وارهابة ومحاولة هدمه بقانون سلطة قضائية جائر، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، الى الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، والاتحاد الأوروبي، و تبجحت جبهة ضمير النظام الحاكم فى بيانها الذى نشره موقع الاهرام اليوم السبت 27 أبريل 2013، بتهديد القضاة بإقامة محاكم تفتيش سلطوية للعصف بهم قائلا: ''عن تعرض مجلس الشورى لهجوم لمنعه من ما اسمتة مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق"، واعلنت جبهة ضمير النظام الحاكم متحدية: ''بان هذه الضغوط لن تثنى مجلس الشورى عن ما اسمتة القيام بواجباته الدستورية والشرعية''، ودعت: ''مجلس الشورى للمضى قدما فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المطروح لدية والتوسع فى مناقشتة وتناول معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على ما اسمتة الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة''، وتطاولت جبهة ضمير النظام الحاكم على القضاة بشان شروعهم فى تدويل قضيتهم واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، وغيرهما من المحافل الدولية، بما اسمتة تطاولا قائلا: ''ليس فقط غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي''، وتمادت جبهة ضمير نظام الحكم فى تطاولها وتهديداتها ضد القضاة قائلا: ''على جميع القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا ورفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من اموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ''، وطالبت جبهة ضمير النظام الحاكم: ''بإحالة كل قاض -مشتبة- فى كونة مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل''، صحيح اللى اختشوا ماتوا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، فى مقابلة مع وكالة رويترز، قيام رئيس الجمهورية حينها، بتحريض المجلس النيابي وقتها، لسلق مشروع قانون جائر بتعديل قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء المصري، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عبر بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، فى مقابلة مع وكالة رويترز بثتها أمس الجمعة 26 أبريل 2013: ''عن استيائه الشديد من مساعي الرئيس الإخوانى محمد مرسى وحلفائه انتهاك استقلال القضاء المصري وتقويض بنيانه وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة بمشروع قانون اخوانى للسلطة القضائية، والتهجم على القضاة وتسيير المظاهرات العدائية ضدهم''، وأكد تواضروس الثاني: ''بأن القضاء أحد أعمدة المجتمع المصري ويجب عدم المساس به''، كما أكد: ''بأن المسيحيين فى مصر يشعرون بالتهميش والاستبعاد والتجاهل والإهمال من جانب السلطات التي تقدم تطمينات لكن لم تتخذ أى إجراءات لتأكيد هذه التطمينات برغم أن المسيحيين يشكلون حوالى 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالى 94 مليون نسمة''، وأشار بابا الاقباط: ''بإنه يشعر بالقلق مع تزايد مؤشرات اتجاه بعض الأقباط إلى الهجرة خارج مصرلأنهم يخشون مساوئ نظام الحكم''، واستنكر: ''التعامل الاعلامى المغلوط لمؤسسة الرئاسة مع احداث الفتن الطائفية الاخيرة''، وانتقد بشدة: ''بيان عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشئون الخارجية عن أعمال العنف التي وقعت عند الكاتدرائية''، وقال: ''إن هذا الكلام مرفوض مية في المية"، وأضاف: "ده كلام محض افتراء، والسيد محمد مرسى رئيس الجمهورية كلمني في بداية الأحداث يطمئن فقط وأنا كنت في إسكندرية، لكن البيان اللي طلع بعد ذلك باللغة الإنجليزية من مكتب رئيس الجمهورية كان مقصود بة توصيل رسالة مغلوطة لوزارة الخارجية الأمريكية علشان يبرروا موقفهم ويغطوا على الاحداث ولكن البيان ده كله أكاذيب ولم يذكر الحقيقة"، وجاءت تصريحات بابا الاقباط الأرثوذكس ايها السادة، فى الوقت الذى يعمل فية المجلس النيابي، بتحريض من رئيس الجمهورية، لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ولن ينصلح الحال الا بتقويض هذا الظلم والاستبداد على رؤوس اصحابة الطغاة العتاة. ]''.
تحتفل دول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، يوم الخميس المقبل 3 مايو، باليوم العالمي لحرية الصحافة، في حين يتحول اليوم في دول أنظمة الحكم الديكتاتوري في العالم، وبينها مصر، إلى مأتم للديمقراطية، بغض النظر عن وجود دستور ديمقراطي، بعد دهس نظام الحكم علي العديد من مواده الديمقراطية، ومنها انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين جائرة للجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسات القضاء والإعلام والرقابة والجامعات، بالاضافة الى تجميد تفعيل العديد من المواد الديمقراطية في الدستور وعلى رأسها حكم البلاد بحكومات رئاسية تمثل القصر الجمهوري للعام الخامس على التوالي بدلا من حكومات منتخبة تمثل الشعب، وفرض قانون الطوارئ لمكافحة الحريات، بذريعة مكافحة الإرهاب، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2018، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، الحكوماتِ إلى تعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين ووضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها أصحاب الرأي والفكر في الدول الشمولية، واكدت الامم المتحدة بأن العاملين في مجال الصحافة يواجهون كل يوم، الرقابة والتجريم و التحرش والاعتداءات الجسدية وأيضا القتل، ويجب أن تعمل الحكومات على تأمين حرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء المعتقلين، مع كون العمل الصحفي، الذي يقوم بدور رقابي على الحكومات، أصبح أكثر صعوبة وأهمية في العصر الرقمي، وأهمية توجيه الانتباه إلى الحكومات والقادة السياسيين الذين يعملون بشكل متزايد لتقويض العمل الصحفي رغم احقية الجميع في السعي لتلقي والحصول على مختلف أشكال المعلومات والأفكار، في ظل أن الكثيرين من القادة يعتبرون الصحافة عدوا، والصحفيين أطرافا مارقة، ومستخدمي تويتر إرهابيين، والمدونيين كافرين، وإن المضايقات الحكومية للإعلام تعد أزمة دولية، وضرورة اتخاذ الحكومات خطوات لحماية الصحفيين المستقلين وتعزيز حقوقهم، ومن تلك الخطوات، الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء التشريعات المتعارضة مع تلك الحرية، والتحقيق في الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وتجنب مراقبة الصحفيين، ومقاومة إغراء إصدار أوامر للمواقع الإلكترونية المهمة لإزالة أي فحوى أو حجب مصادر المعلومات على الإنترنت''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 26 أبريل 2013, هدد الارهابى عاصم عبد الماجد, القيادي بالجماعة الإسلامية, بمحاصرة منازل ونوادى ومقار أعمال القضاة المصريين, حتى الانتهاء من سلق مشروع قانون التطهير العرقى ضد السلطة القضائية, من جماعة الإخوان واذنابها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تهديدات المارق الإرهابى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعد التهديدات الارهابية ضد القضاة, الصادرة عن الارهابى عاصم عبد الماجد, القيادي بالجماعة الإسلامية, والمفرج عنه مع مئات الإرهابيين بفرمان جائر من رئيس الجمهورية الإخواني, قبل أن يقضى عقوبته فى قضية اتهامه مع آخرين باقتحام مديرية أمن أسيوط بنيران الاسلحة الالية وقتله العديد من ضباط وأفراد الشرطة واصابة اخرين, بمحاصرة منازل ونوادي ومقار أعمال القضاة المصريين حتى الانتهاء من سلق مشروع قانون التطهير العرقى ضد السلطة القضائية, من جماعة الإخوان واذنابها, أمام مجلس الشورى المصطنع الذى يهيمن عليه الإخوان والسلفيين واذنابهم الدمويين, من أبرز الانتهاكات ضد القضاة من نظام حكم عصابة الإخوان وتصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية حقوق الإنسان, وبرر الارهابي عبد الماجد فى تصريحات ادلى بها اليوم الجمعة 26 ابريل 2013, تهديداتة الارهابية الدموية ضد القضاة, بما وصفة ''بأن الإسلاميين يجب أن يكونوا في ثورة دائمة بالشارع ووسط الجماهير, لذا فهو يدعو إلى ما اسماة بالتظاهر السلمي, أمام المحاكم ومنازل القضاة, الذين اسماهم "الفاسدين", وهو أمر يعتبره من وجهة نظرة, لا يخالف الدستور والقانون, ويرى فية ما اسماة, رسالة بأن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي تجاه محاولة اختطاف الثورة، على حسب مزاعم هرطقتة. ]''.
مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء 26 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تلقى طبيب جراحة العظام التركي، ''محمد علي آجار''، التهاني من الناس وزملائه وإدارة مستشفى سلجوق الجامعي، مع مساعدة الطبيب، ''علي جولاتش''، عضوي هيئة التدريس بجامعة سلجوق، عقب انتهائه من إعادة ساق شاب تركي يدعى ''فوزي أكتاش''، 24 سنة، إلى مكانها، في عملية جراحية دقيقة، عقب تعرض ساقه لعملية بتر في حادث سير خطير في مدينة قونية بوسط تركيا، وتم وضع ساق الشاب ملفوفة في ضمادات داخل ثلاجة، حتى تم إجراء العملية، وانتظر الطبيب بفارغ الصبر انتهاء المدة العلاجية المقررة لازالة الضمادات من على ساق الشاب و رؤية ثمرة قريحته وانتظار فوزه بجائزة نوبل في الطب، وجاء اليوم الموعود، وصعق الطبيب ومن حوله، ومعهم الشاب وأسرته، ووسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الحدث، عندما اكتشف بعد ازالة الضمادات من على ساق الشاب، أنه قام خلال العملية بتثبيت ساق الشاب في مكانها ولكن بالعكس بزاوية 180 درجة، بحيث أصبح وجهها الأمامي ناظرًا للخلف، وجهها الخلفي ناظرًا للأمام، في ظاهرة كونيه فريده من نوعها على كوكب الأرض، وعجز الطبيب عن الكلام من هول المفاجأة وأخذ يجفف عرقة وهو يرتعش، وشعر بانهيار آماله فى جائزة نوبل ومهنة الطب و حقل التدريس الجامعي، وتفتق ذهنه عن فكرة جهنمية فى عالم الطب، تحول فشله إلى نجاح، ووكستة الى اعجوبة، وبدلا من تجريسه والطواف بة في الشوارع والطرقات، تكليل هامته بإكليل الغار وحصولة على رئاسة الجامعة وجائزة نوبل فى الطب، وزعم للحاضرين المذهولين بانة تعمد تثبيت ساق الشاب في مكانها بالعكس كأخر صيحة في الطب العلاجى، وبدعوى تمكين الشاب من السير فى اى اتجاة يريدة دون الحاجة للدوران للخلف، وانهالت على الطبيب الاعجوبة عبارات التهانى وفلاشات كاميرات تصوير وسائل الاعلام وهو يقف يرتدى البالطو الابيض وبجوارة مساعدة وامامة الشاب ضحيتة راقدا على سريرة متجهم الوجة وبجوارة اثنين من اقاربة، وهرولت وسائل الاعلام التركية على مدار اليومين الماضيين تنقل للعالم اخر صيحة فى عالم الموضة. ]''.
مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء 26 أبريل 2017، يوم حداد في تاريخ مصر، بعد أن تم فيه تمرير قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء والدستور بإجراءات باطلة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذا اليوم الحزين، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ شعرت السلطة برعب وفزع وهلع هائل، مع رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وقيام أندية الهيئات القضائية بالدعوة لاجتماع طاريء كان مقرر عقده مساء اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017 بالنادي النهري بالجيزة لبحث سبل مواجهة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله، وكان الحل المعروف في الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، سرعة سلق مشروع القانون السلطوي الاغبر وفرضه على القضاة والقضاء والشعب قوة واقتدارا بنتيجة مشكوك فيها خلال حوالي ساعة، ودهس مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور بنعال السلطة وأتباعها، وإنهاء استقلال المؤسسات، وتنصيب رئيس الجمهورية الحاكم الأوحد، وقاضي القضاة، و مشرع المراسيم، والرئيس الأعلى لمؤسسات الدولة، وسارع نواب السلطة الذين اختيروا بموجب قوانين انتخابات السلطة الجائرة، بعد ظهر اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، بالموافقة برفع الايدي وقوفا على مشروع القانون السلطوي الاغبر، وكان عدد الموافقين أقل بكثير من النسبة القانونية التي حددها الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، والادعاء بنظام البركة والنظر بتجاوز عدد الموافقين على مشروع القانون نسبة الثلثين المطلوبة، ورفض إجراء التصويت إلكترونيا بالاسم خشية أن يكشف بطلان عملية التصويت لقلة عدد الموافقين عن النسبة القانونية المقررة، وبدون حتى مناقشة أسس تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة الذى رفض مشروع القانون، وبدون سماع آراء النواب المعارضين لمشروع القانون السلطوي الاغبر، وبدون الاخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، وبدون الاخذ برفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم فرض مشروع القانون الباطل علي الشعب المصري والقضاة ومؤسسة القضاء بموجب اجراءات باطلة دستوريا وقانونيا ونتائج مشكوك فيها، علي نفس طريقة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، الذي فرض تعديلات دستورية باطلة دستوريا وقانونيا علي الشعب التركي ومؤسساتة، بموجب اجراءات باطلة ونتائج مزورة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 26 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قضية التمويل الأجنبى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ افتعال الطابور الثورى الخامس, من تجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان, بين وقت واخر, مظاهرات غوغائية لاثارة الفوضى والعنف, ليس من اجل حجج عناوين مظاهراتهم المشبوهة, وليس لالغاء الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد بعض أفراد الطابور الثورى الخامس, من تجار السياسة والثورات وحقوق الانسان, بقدر ما تهدف أصلا الى الضغط على الدولة لاغلاق ملف تمويل الجواسيس, والخونة, وتجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, يساندهم فى ضغوطهم الممولين الأجانب, بعد أن أخطأت القيادة السياسية, ووزارة الداخلية, والسلطات الامنية المعنية, خطأ فادحا كبيرا, في تأخير إبلاغ النيابة العامة, للتحقيق فى وقائع قيام العديد من الذين يطلقون على أنفسهم على سبيل ''الزينة'' بالنشطاء السياسيين, والحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, بتلقى تمويلا ماليا اجنبيا مشبوها, من امريكا, والاتحاد الاوروبي, وتركيا, وقطر, وإيران, وعدد من اجهزة الاستخبارات الاجنبية, تحت ستار دعمهم كمجاهدين مزعومين فى مصروفات سعيهم لإقرار الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى مصر, نظير تبنيهم اجندات الممولين ضد مصر والشعب المصرى, والتظاهر الغوغائى لاثارة العنف والفوضى والارهاب لتحقيق هذة الاجندات, برغم امتلاك الدولة لدى السلطات الامنية المعنية, الادالة الدامغة لادانة الجواسيس والخونة المارقين, وبغض النظر عن اسباب تاخير الدولة ابلاغ النيابة العامة بجرائم الطابور الثورى الخامس, سواء كانت لاسباب امنية, او سياسية, او لاستكمال جمع المعلومات والادالة والوثائق الدامغة ضدهم, فقد ادى التاخير, الى تسرب بعض هذة الادالة والوثائق, الى عدد من وسائل الاعلام, والتى قامت باذاعة بعضها على مواقعها الالكترونية, ونشر تفريغتها فى صحفها, وتمثلت فى تسجيلات صوتية مشينة ابطالها المغاوير من حاملى لافتات النشطاء السياسيين, والحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, وبعض كبار تجار السياسة, من اصحاب الصوت العالى فى الردح والمجاهرة بمطالب الممولين, تحت دعاوى بانها مطالب الشعب المصرى, ووفق هرطقة بانهم يعدون انفسهم, مثل نواب الشعب, متحدثين باسم الشعب, بصرف النظر عن انتخابهم من قبل الممولين الاجانب, فى حين ينتخب نواب الشعب, الشعب نفسة, واصيب الجواسيس والخونة المارقين بالرعب والهلع, بعد بث بعض هذة التسريبات, ولم يتجاسر احدهم, برغم تحديد اسماء ابطال كل تسجيل مسرب, على تقديم بلاغا واحدا الى النيابة العامة ضد ناشرى هذة التسريبات, خشية من اجراءات تحقيقات النيابة التى تتطلب تحريات السلطات المعنية حول الوقائع, والتى تملك اصول هذة التسريبات وغيرها بمئات الاطنان, وبرغم اعلان الدولة فى شخص رئيس الجمهورية المؤقت, المستشار عدلى منصور, بان الدولة لست وراء تسريبات النشطاء, الا ان الرعب والهلع سيطر تماما على الطابور الثورى الخامس, وتوجسوا خيفة بانة فد يؤدى لاحقا الى اجراء تحقيقات موسعة ومحاكمتهم وادانتهم وسجنهم وحرمانهم من ''لقمة عيشهم'' فى افتعال مظاهرات الفوضى والعنف فى اى وقت واى مكان, وهرعوا بالاستنجاد بالممولين الاجانب للضغط على القيادة السياسية, على وهم اجبارها على اغلاق ملف تخابرهم تحت دعاوى دعم الديمقراطية, ومنع سقوطهم فى بئر الخيانة والعار, والقضاء عليهم وعلى مهنتهم المربحة قضاءا مبرما, وتوهموا بانهم بضغوط مظاهراتهم المتمسحة فى قضايا الوطن والمحرضة للبسطاء من الناس, مع ضغوط اسيادهم الاجانب الممولين, سيجعلون القيادة السياسية تخضع لابتزازهم, وتحفظ قضايا تخابرهم, وتترك الشوارع لهم ليعبثوا فيها فسادا وانحلالا وترويعا للمواطنين, وفتح الباب على مصراعية لهم لترويج مطالب الممولين, وابتهجوا فارحين عندما صدرت تصريحات استفزازية سافرة مؤيدة لتخابرهم من امريكا والاتحاد الاوربى, وتتدخل فى الشئون الداخلية المصرية, وتنصر النشطاء السياسيين والحركات الثورية والجمعيات الثورية بعد ان ضحوا بحياتهم الرخيصة فى سبيل الدفاع عن الاجندات الاجنبية, ولن تقدم او تؤخر الاعيب الطابور الثورى الخامس مع اسيادهم الممولين, لانة كما سبق ورفض الشعب المصرى قيام ''عصابات الاخوان'' ببيع مصر والدول العربية للاعداء الاجانب, ورفض افلات الجواسيس والخونة والمجرمين الاخوان من العقاب, فانة يرفض قيام ''عصابات الطابور الثورى الخامس'' ببيع مصر والدول العربية للاعداء الاجانب, ويرفض افلات الجواسيس والخونة والمجرمين ''للطابور الثورى الخامس'' من العقاب, وامام الدولة الان امرين لاثالث لهما, خضوعها ساجدة مستغفرة ذليلة تعفر جبينها فى التراب, امام ضغوط الاعداء الاجانب ومظاهرات غوغاء الطابور الثورى الخامس, وتمنع التحقيق فى تخابرهم ومصادر تمويلهم وتقيم النصب التذكارية لهم, ومطالب الشعب المصرى بمحاكمتهم على تخابرهم وكشف مصادر تمويلهم ودهس الاعداء الاجانب بالنعال, ترى لمن ستخضع القيادة السياسية, لسياط الاعداء, ام لارادة الشعب. ]''.
