فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، قدم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، استقالته من منصبة، بسبب تعاظم سرقات الإخوان فى الجهاز، وجاءت الاستقالة المسببة، وسط تعالي أصوات المواطنين بحل هيئة الرقابة الإدارية، بعد أن وجدوها وقتها قد تم اخوانتها لأجندة السلطة، وتغاضيها عن انحرافات أعضاء عصابة الإخوان فى مؤسسات وجهات وإدارات وأجهزة الدولة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، مع نشر صورة ضوئية من نص الاستقالة، وتناولت بموضوعية مطالب المواطنين بحل هيئة الرقابة الادارية واسبابها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعالت فى الآونة الأخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من تظاهراتهم الاحتجاجية، بحل هيئة الرقابة الإدارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية، وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على إدارات الدولة الروتينية، وإنهاء انتداب المنتدبين منهم، وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات، وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة، مصر فى حاجة ماسة إليها، وبرر المطالبين بحل هيئة الرقابة الإدارية مطالبهم، بحدوث ما يعتبرونه إخوانه فى هيئة الرقابة الإدارية، صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة، ومعظمهم حاليا من الاخوان، مهمة فى غاية الصعوبة، ان لم تكن شبة مستحيلة، واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة اخوانتها، على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة، الى القيادة السياسية الاخوانية لمجرد العلم والتعريف، مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة وصغار الموظفين والبسطاء من الناس، وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الاخوانى العريق باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان فى وزارة التموين، وعلى راسهم القيادى الاخوانى النطع رجل الاعمال المياردير، حسن مالك، دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم، لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية، واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، فى اسباب استقالتة التى نشرتها وسائل الاعلام: ''بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين متمثل فى جماعة الإخوان، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة، من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين''، واكد المهندس عبد الستار: ''أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة، يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية -إبدأ- التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمريرهذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق''، وأضاف: ''بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز، وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير، ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى''، واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين: ''بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك، بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة، وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن الاخوانى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة، برغم تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات بدون رصيد وقضايا تبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر"، انها فضيحة ايها السادة بكل المقاييس، تبين الى اى حد وصل امر اخوانة مؤسسات ووزارات وجهات الدولة وتطويعها لاجندة السلطة، وفرض الاخوان فيها حتى ان كانوا من ارباب السوابق والاجرام، واكتفت هيئة الرقابة الادارية بالفرجة على مخالفات وانحرافات واجرام المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان واتباعها وعبثهم فى مؤسسات واجهزة الدولة فسادا وانحلالا واجراما، دون ان تتدخل لوقف سرقاتهم وتجسسهم وتخريبهم للمال العام والاقتصاد المصرى، واخرها مايحدث فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، لذا تعالت مطالب المواطنين بحلها وصرف العاملين فيها الى منازلهم لو تعذر ايجاد اى ملاجئ وظيفية روتيتية لهم، ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم. ''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عن وصول وفد اخوانى الى طهران، مرسل من رئيس الجمهورية الاخوانى، ومكتب إرشاد الإخوان، بدون علم وزارة الخارجية المصرية، لبحث فتح أبواب مصر على مصراعيه لطهران، وزيادة السياحة الإيرانية لمصر، وفتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي فى مصر، وتهديد المذهب السني بمصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المخطط الاخوانى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فضيحة جديدة توصم نظام حكم جماعة الإخوان القائم فى ادارة شئون البلاد، بالعشوائية والتخبط و الهرجلة وفق شطحات كل من هب ودب فى مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان، وبدون استشارة آراء الخبراء المختصين، فقد كشفت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قائلا، : ''بإن الرئاسة المصرية أرسلت وفدًا دبلوماسيًا مساء يوم الجمعة الماضي 26 ابريل 2013، الى ايران يضم كلا من الاخوانى عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والاخوانى محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية'', وأشارت الصحيفة : ''بانها اجرت اتصالا مع وزارة الخارجية المصرية لمعرفة طبيعة وأهداف زيارة الوفد الرسمى المصرى الى ايران'', ''وفوجئت الصحيفة بتاكيد وزارة الخارجية المصرية قائلا'' : « إنها لا علم لها اصلا بتوجه وفد رئاسي مصري إلى طهران، ولا طبيعة المهمة التي سافر من أجلها»، ''واضافت وزارة الخارجية على لسان مصدر مسئول بها'' : « بأن من يُسأل في ذلك هي مؤسسة الرئاسة»، ''فى الوقت الذى صدر فية بيان عن مؤسسة الرئاسة زعم'' : « بان الوفد المصري سيلتقي المسئولين الإيرانيين لبحث سبل تفعيل المبادرة الرباعية لحل الأزمة السورية التي أطلقها الرئيس محمد مرسي في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة العام الماضي»، انها مصيبة ايها السادة تتمثل فى وجود وزيرين لخارجية مصر احدهم اخوانى يتبع رئيس الجمهورية الاخوانى ومكتب ارشاد الاخوان ويقوم بمعظم الاتصالات الخارجية الهامة وفق شطحات مكتب الارشاد وكهنة معبد الاخوان، بدون علم وزير الخارجية ووزارتة المختصة باسداء النصيحة الفنية الامينة للحاكم من واقع المصلحة العامة، وليس من واقع مخططات مكتب ارشاد الاخوان، واشارت الصحيفة : ''بان الزيارة الاخوانية السرية لطهران البعيدة عن رقابة وزارة الخارجية، تاتى مع تواصل تقارب نظام الحكم الاخوانى القائم مع إيران، وفتح أبواب مصر على مصراعية لطهران، وتذايد السياحة الإيرانية لمصر، وفتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي فى مصر، وتهديد المذهب السني بمصر''، واكدت الصحيفة : ''بان الحكومة المصرية سعت لاحتواء السلفيين وتهدئة مخاوفهم من خلال ترتيبها لجلسات مغلقة فى مجلس الشورى للسلفيين لإقناعهم بالترحيب بسياسة الاخوان فتح ابواب مصر امام الايرانيين والمد الشيعى''. ]''.
منذ أن اكتشف الناس بأن الفلاحة الإسبانية ''دولوريس لايس أنتيلو''، ينطبق عليها المثل الشائع "يخلق من الشبه أربعين"، نتيجة كونها شبيهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسطرة، حتى تحولت إلى مزار للناس ووسائل الإعلام، ونشرت مجلة دي دبليو/ DW الألمانية، عن الموقع الإخباري الألماني "شتوتغارته تسايتونغ"، بأن شبيهة الرئيس الأمريكي، تحولت إلى شخصية مشهورة بعد أن قام صحفي إسباني بنشر صورة لها في الحقل وهي تحمل فأسا على كتفها، وأحدثت الصورة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بين الفلاحة والرئيس الأمريكي، وتعيش ''دولوريس لايس أنتيلو''، البالغة من العمر أربعة وستين عاما، مع زوجها في مزرعة منذ أربعين عاما في بلدية كابانا دي بيرغانتينوس بشمال إسبانيا، ولا تهتم بالعالم الرقمي ولا تملك هاتفا، وفق ما نقله عنها الموقع الألماني "دير فيستن". وأضاف الموقع أن المزارعة علمت بشهرتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق ابنتها. ولكن ما يهم ''دولوريس'' أكثر الآن هو الطاعون الذي يهدد محصول البطاطس.
نشرت صحيفة ''ميرور'' البريطانية اليومية، اليوم الجمعة 27 أبريل، تحقيقا شاملا بالصور والفيديو، مرفق الرابط الخاص به، مع كونه يستحق المتابعة ومشاهدة الصور والفيديو، عن أحد أكثر المتاحف الدموية المروعة في العالم، والمسمى ''سكة الموتى''، نتيجة موت قرابة 300 ألف من المعتقلين السياسيين فيه، والمتمثل في أنقاض خط سكة حديد، قام ''ستالين'' حاكم الاتحاد السوفيتي المستبد، بعد الحرب العالمية الثانية، باستعباد مئات الاف مدان نساء ورجال من السجناء السياسيين المعارضين لنظام الحكم الديكتاتوري، لإقامة خط سكة حديد بطول 501 ميلا، عند الشمال من مسار ''سيبيريا'' الشهير، لربط بلدة ''سالخارد'' التي تقع على ضفاف الدائرة القطبية - بقرية إيكاركا الغامضة، التي تصورها ''ستالين'' كميناء جديد للمياه العميقة يعطي السيطرة للطاغية المصاب بجنون العظمة، على المحيط المتجمد الشمالي، ولربط اثنين من أنهار سيبيريا العظيمة - أوب ويينيسي، وتوفي قرابة 300 ألف من المعتقلين السياسيين بسبب ظروف العمل القاسية في درجة حرارة وصلت إلى 50 درجة تحت الصفر، ودفنوا في نفس المكان، وعقب وفاة ''ستالين'' في عام 1953، ترك الحكام الشيوعيين مشروعة الدموي، على الرغم من أنه كان على بعد 40 ميلاً فقط من مكان الانتهاء، ليتحول بعدها الخط الى خرائب وأطلال ويحمل مسمى ''سكة الموتى''، ويصبح أحد أكثر المتاحف الدموية المروعة في العالم.
استيقظ الأزهر والإفتاء أخيرا، اليوم الجمعة 27 أبريل، بعد مرور 5 أيام على نشر عريضة صهيونية أعدها يهود فرنسا ووقع عليها 300 شخصية فرنسية، بينها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق إيمانويل فالس، والمغني شارل أزنافور، و الممثل جيرار ديبارديو، ونشرها فيليب فال المدير السابق لمجلة «شارلي إيبدو»، الفرنسية اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام، يوم الأحد الماضي 22 أبريل، في صحيفة ''لو باريزيان'' الفرنسية، تحت عنوان "ضد معاداة السامية الجديدة"، تحدثوا فيها بالباطل عن ما وصفوة: ''وجود تطرف إسلامي و تطهير عرقي صامت تتعرض له الطائفة اليهودية في فرنسا''، وطالبوا السلطات الفرنسية بما أسموه: ''التدخل لإبطال سور القرآن التي تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين"، الأمر الذي أثار سخط وغضب الفرنسيين المسلمين وتظاهرهم يوميا أمام مساجد فرنسا ضد الهرطقة اليهودية، وقمت يوم الاثنين الماضي 23 أبريل، بنشر الهرطقة الفرنسية/اليهودية على هذه الصفحة، واستنكر الأزهر والإفتاء الهرطقة الفرنسية/اليهودية في بيانين صدرا اليوم الجمعة 27 أبريل، في حين لاتزال وزارة الأوقاف نائمة ربما لارتباطها بالسلطة التنفيذية، وجاء بيان الأزهر على لسان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وتناقلته وسائل الإعلام قائلا: "لا تجميد لحرف من القرآن وليذهب المطالبون إلى الجحيم" وأضاف: "أن مطالبة 300 شخصية فرنسية بتجميد آيات في القرآن الكريم، يدعون أنها تحث على قتل غير المسلمين، غير مبررة وغير مقبولة وهي والعدم سواء، وتدل على جهل مطبق لديهم على أفضل تقدير، فليس لدينا آيات تأمر بقتل أحد من دون ارتكاب جريمة من الجرائم الموجبة لقتل الفاعل كقتل الغير عمدا، أو رفع السلاح لقتالنا، ولسنا مسئولين عن عدم فهم الآخرين لمعاني الآيات وأخذهم بظاهرها دون الرجوع إلى تفاسير العلماء لها، فما ظنه هؤلاء آيات تنادي بقتلهم هي آيات سلام في حقيقتها، فآيات القتال كلها واردة في إطار رد العدوان إذا وقع علينا وليس إيقاعه على الغير، وهذا مبدأ لا خلاف حوله حتى بين المطالبين بتجميد هذه الآيات" وأضاف شومان: "كل الأديان وحتى التشريعات الوضعية تقر حق الدفاع عن النفس والوطن والعرض وغيرها من صور الاعتداء، وحتى الأمر بإعداد القوة لإرهاب المعادين في قوله -تعالى- "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ"، هي في حقيقتها آية سلام، لأن من يفكر في حربنا إذا اطلع على قوتنا خاف من مواجهتنا فامتنع عن الاعتداء علينا فامتنع عن قتالنا ونحن لانقاتله طالما سالمنا، فكان إعداد القوة والتسلح بها مانعا للحرب بيننا وبينهم، فليفهم هؤلاء كتاب الله فهما صحيحا، أما إذا اعتمدوا على فهمهم المغلوط فليذهبوا بفهمهم ومطالبتهم إلى الجحيم". وجاء بيان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، وتناقلته وسائل الإعلام، بوصفً عريضة حذف آيات من القرآن الكريم: ''بالعنصرية البغيضة''، وندد المرصد: ''بمثل هذه الدعوات الخطيرة التي يخرج بها البعض بين الحين والآخر، وتكون سببًا في الهجوم والاستعداء على المسلمين هناك، ونشوء حالة من الصراع والاحتراب بين أبناء الوطن الواحد، ما يعضد من وجهة النظر الأخرى التي يتبناها البعض بأن فرنسا ليست أرضًا للإسلام والتي أكدتها سابقًا (ماريون مارشال ليون) قبل العام 2015، إلا أن هذه الدعوة قوبلت وقتها بردة فعل قوية رافضة إياها من قبل الحزب الجمهوري والسياسيين، التي اعتبروها دعوة عنصرية لا يقرها القانون الفرنسي''، وطالب مرصد الإفتاء: ''بردة فعل قوية ضد هذه الدعوات العنصرية على غرار ردة الفعل السابقة''، مؤكدًا: ''على أن إتاحة الفرصة أمام هذه الدعوات للظهور أو التضامن معها يغذي ظاهرة الإسلاموفوبيا من جهة، ويعزز من شعور الأقليات المسلمة بالتهميش والعنصرية ضدهم من جهة أخرى ويكون سببًا لنمو ظاهرة التطرف والإرهاب''، كما طالب مرصد الإفتاء: ''المجتمع الفرنسي بكل طوائفه بضرورة تطبيق القانون الذي يحترم ممارسة الحقوق الدينية ويؤكد على حرية الاعتقاد، فقبل أن تكون مثل هذه الدعوات خرقًا للقانون تكون مبررًا للبعض بألا يلتزم بالقانون ويساهم في نشوء حالة من عدم الاستقرار''، وناشد مرصد الإفتاء: ''المؤسسات والهيئات الإسلامية في الغرب بالتكاتف والعمل على تطبيق أخلاق الإسلام الصحيحة وإحياء فكرة التعايش مع غير المسلمين مع احترام القانون والمحافظة على ثوابت الدين والبعد عن الصراع والانقسام''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 27 أبريل 2016، اغتصب العاهل الاردنى عبد الله الثاني بن حسين سلطات مجلس النواب، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويله الى ناد اجتماعى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه غزوة ملك الاردن الجهنمية ضد حكم الشعب والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى ظل جدلا واسعا فى الشارع الأردني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وافق أعضاء مجلس نواب دولة الأردن الشقيق، اليوم الأربعاء 27 أبريل 2016، فى جلستين صباحية ومسائية، وهم في كامل قواهم العقلية والجسدية، بأغلبية كاسحة، وبدون قيد أو شرط، على رغبة العاهل الأردني عبدالله الثاني بن حسين السامية، بتنازل أعضاء مجلس النواب الأردني عن عددا من أهم صلاحياتهم المشتركة مع العاهل الأردني لصالح العاهل الاردنى وحدة لاشريك سياسى لة، بعد مرور حوالى 72 ساعة من رفع الحكومة مطالب العاهل الأردني الى مجلس النواب الأردني، وبعد مرور حوالي 48 ساعة من انتهاء اللجنة القانونية بمجلس النواب الاردنى من سلق مواد التعديلات الدستورية المطلوبة فى زمن اعجازى، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالي : ''يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية : أ-اختيار ولي العهد. ب – تعيين نائب الملك.ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من أعضائه من العضوية. د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم. و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم''، وهكذا سينتزع جلالة الملك الأردني، مساء هذا اليوم الأغبر، أهم صلاحيات مجلس النواب الأردني، يصبح بعدها هو الحاكم الذي لا ردا لمشيئته، وهو القاضى الذى لا استئناف لأحكامه، وهو الجلاد المنفذ بيده لمشيئته واحكامة، بحجة فى غاية الغرابة تحجج بها العاهل الأردني فى مطلب حكومتة بالتعديلات الدستورية المطلوبة من مجلس النواب، وصادق عليها رئيس مجلس النواب الأردني، وهي : ''أبعاد القرارات المصيرية الهامة فى دولة الأردن، عن التجاذبات السياسية والحزبية الموجودة فى مجلس النواب الأردني، وجعلها حكرا منوط بها -للصالح العام- فقط على العاهل الاردنى، وهى حجة لو تم تطبيقها فى كل دول العالم الديمقراطي وحتى الغير ديمقراطي، لتم بعدها فورا اغلاق المجالس النيابية والمحلية بالشمع الاحمر، كما وافقت اللجنة القانونية الموقرة بمجلس النواب الاردنى، على شطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة أخرى، مراعاة للظروف الاجتماعية لمزدوجى الجنسية، وتقديرا لجهادهم الوطنى فى الحصول على جنسيات أجنبية وفي طليعتها الجنسيات الأمريكية والبريطانية وباقي دول الاتحاد الاوروبى، وتناقلت وسائل الاعلام الاردنية، اليوم الاربعاء 27 أبريل، دفاع رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، المستميت عن رغبة العاهل الاردنى، ورفض الطراونة الاتهامات الموجة الى مجلس النواب الاردنى بقيامة بسلق تلك التشريعات الدستوريةالمطلوبة التى سلبت اهم واجباتة خلال حوالى 72 ساعة، قائلا : ''بان التعديلات الدستورية المطلوبة وصلت مجلس النواب الاردنى من الحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي، وانها أخذت وقتها من النقاش فى اللجنة القانونية بمجلس النواب الاردنى، وان الإعلان المبكر عن جلستي اليوم الاربعاء 27 ابريل، لمناقشة التعديلات فى مجلس النواب بكامل اعضائة، جاء بعد منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال نتيجة اقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس فى منتصف شهر مايو المقبل، وأن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى، وأن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ، وأن تعديل الدستور أمر عادي تفرضه التطورات لتحصين البلاد، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومواكبة العصر، فضلا عن تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتكريس صورة الدستور كعقداجتماعي جامع مانع، وبين أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح جلالة الملك الحق في ممارسة صلاحياته، بإصدار إرادة ملكية لتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، كما أن مبدأ حماية البلاد من الأخطار المحيطة يؤكد سلامة قرار أن يكون تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم بيد الملك لا بيد الحكومة بهدف تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية، وأن المراجعات المستمرة لبنود الدستور تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي بدأت منذ تسلم جلالة الملك صلاحياته الدستورية عام 1999''.وهكذا كانت هرطقة مزاعم تبرير اغتصاب العاهل الاردنى سلطات مجلس النواب، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويلة الى ناد اجتماعى، مبروك للعاهل الأردني، ولمجلس النواب الاردني، والحكومة الاردنية، ولا عزاء للشعب الأردني الشقيق حتى يمكننا سماع صوته الضائع فى ردهات القصر الامبراطورى، ومشاهدة فرض إرادته المسلوبة فى مجلس النواب الاردنى. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 27 أبريل 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استغلال جماعة الإخوان الإرهابية اى احتجاجات وطنية داخلية لمحاولة تسلقها بسمومها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وقعت جماعة الإخوان الارهابية, فى خطأ جسيم جديد, تمثل فى تعلقها باى احتجاجات للمصريين حول بعض أمورهم الداخلية, ومنها احتجاجات المصريين ضد مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات, وضد تجاوزات للسلطات الأمنية مع المواطنين ووسائل إعلام, لمحاولة تأجيجها بسمومها, وبوهم استغلالها للتقرب من المصريين والاندساس وسطهم, بعد ان غابت عنها حقائق ناصعة, فى انها بتخابرها ودسائسها مع الأعداء ضد مصر, وارهابها ضد الشعب المصري ومؤسساته, ورفضها الخضوع ذليلة لإرادته, وامتشاقها بخسة السلاح والقنابل والمتفجرات ضده, وسفكها انهارا من دمائة, وتخريبها ممتلكاته العامة والخاصة, تسببت فى تحويل عشرات ملايين المصريين المعارضين لمروقها الذين قاموا فى ثورة 30 يونيو بإسقاطها, من معارضين لها قاموا باسقاطها, الى اعداء الداء لها يطالبون باستئصالها والقضاء عليها, حماية لمصر وشعبها والامة العربية وشعوبها من ارهابها وشرورها, مثلما تم استئصال طائفة الحشاشين الارهابية والقضاء عليها وإنقاذ مصر والامة العربية من ارهابها وشرورها, لاءنة لا خير ولا امان ولا استقرار لاى شعب فى العالم, حتى شعب جمهورية الموز, الا بالتضحية بارواح المئات من ابنائة وذخيرة ممتلكاتة, فى سبيل القضاء على جماعة مارقة اتخذت الاتجار بالدين ستارا, والعنف والارهاب وسيلة للابتزاز, مع كون خضوع الدولة لابتزاز مجموعة بلطجية, نهاية للدولة, والشعب, والدستور, والقانون, والحضارة, والانسانية, واعلاء لشريعة الغاب, لذا طالب الناس, خلال ملاحم معارضتهم الوطنية ضد السلطة لتقويم اعوجاج مشروعات قوانين الانتخابات و اى تجاوزات امنية, بالقضاء على طائفة الحشاشون الجدد من عصابات الخوارج والمشركين والخونة المارقين والارهابيين السفاكين ]''.
