فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 28 أبريل 2014، تطاول المرشح الرئاسي حينها، حمدين صباحى، فى مؤتمر صحفى، ضد القضاء المصرى،عقب إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما قضى بحظر أنشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة إرهابية و تنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها و اية هيئة او منظمة تنتمي اليها او تنبثق منها أو منشأة بأموالها، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص تطاول صباحى ضد القضاء المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكتفي كاهن الانتهازية السياسية المجسدة، المدعو حمدين صباحى,المرشح الرئاسى، بالوعظ بالباطل، دفاعا عن جماعة الإخوان الإرهابية، وتجار الحركات الثورية، للاحتيال على عقول الغوغاء والدهماء وعصابات الاخوان، وتجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان، لاستدرار شفقتهم، ونيل أصواتهم، خلال الانتخابات الرئاسية، ولكنه تجاوز فى مروقة كل حد، عندما تطاول ضد القضاء المصرى، خلال مؤتمرا صحفيا عقده اليوم الاثنين 28 أبريل 2014، بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والذي قضى : ''بحظر أنشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية و تنظيما إرهابيا-، ومصادرة أموالها وممتلكاتها و اية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها''، وجاء تطاول صباحى ضد القضاء المصرى, عقب تلقى صباحى ضربة بحكم حظر حلفائة فى الطابور الثورى الخامس، بعد سابق تلقية ضربة بحكم حظر حلفائة فى طابور الاخوانى الخامس، وزعم صباحى فى مؤتمرة الصحفى على سبيل التطاول والتضليل، بما اسماة، ''بان الحكم نسف باب الحريات فى الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى''، وتعمد صباحى بسوء نية مفتعلة، تجاهل ذكر، بان باب الحريات فى الدستور,ان كان قد اجاز الحريات العامة، وحق تكوين الجمعيات والاحزاب، الا انة لم يجيز اعمال التخابر ضد مصر، وتلقى تمويلات التجسس من دول الاعداء، والحصول على العطايا والاموال الاجنبية، ونشر الفوضى والعنف والارهاب فى البلاد، وتشوية صورة الدولة المصرية، والتعدى على مؤسسات الدولة، واقتحام مبانى امن الدولة، والاستيلاء على اجهزة حاسباتها ومعلوماتها واستغلالها فى تحقيق منافع شخصية، وتهديد وحدة وسلامة واستقرار البلاد، وانعدام الولاء للوطن، وسفك دماء المصريين فى مظاهرات العنف والشغب والارهاب، والاستقواء بامريكا ودول الاتحاد الاوربى، وتحريضهم على قطع مساعداتهم الاجنبية عن مصر، وتشكيل خطرا داهما على الشعب المصرى، والامن القومى المصرى، وعدم الالتزام باحكاما قضائية دامغة صدرت ضد متهمين بالعنف والارهاب، واختلاق مظاهرات العنف والشغب ضد الدولة لابتزازها واجبارها على الغاء احكام القضاء، والقوانين المنظمة للبلاد، وتهديد السياحة، والاقتصاد المصرى، وتكدير السلم العام، وتهديدالمواطن فى حياتة الخاصة، وتهديد الوحدة الوطنية، وسلامة واستقرار البلاد، وهى الاسس التى استندت عليها المحكمة فى عريضة الدعوى، وحيثيات حكم حظر ما تسمى -حركة 6 ابريل-، وهى نفس الاسس التى استندت عليها دوائر محاكم مختلفة، فى احكام حظر -جماعة الاخوان الارهابية-، وجماعة -انصار بيت المقدس الارهابية-، و -حركة حماس الارهابية-، ولم يخرج ايامها صباحى من جراب الحاوى، ليزعم بان هذة الاحكام تنسف باب الحريات فى الدستور، وكما تبجح صباحى فى التسجيل الصوتى المسرب لة خلال اجتماعة مع عدد من مؤيدية يوم الخميس الماضى 24 ابريل 2014، وزعم فية بان مظاهرات العنف والشغب والارهاب لجماعة الاخوان الارهابية، -مظاهرات سلمية-، تبجح مجددا اليوم الاثنين 28 ابريل 2014، وزعم خلال مؤتمرة الصحفى، بان مظاهرات ما تسمى، حركة 6 ابريل,-مظاهرات سلمية-، برغم ان قيادات الحركة الارهابية المحظورة فى السجن اصلا، بعدما صدرت ضدهم احكاما بالسجن من القضاء المصرى، بسبب اعمال العنف والشغب والارهاب التى قاموا بها مع حركتهم الارهابية المحظورة ضد الدولة، والتى ينكرها صباحى بالكلام الهزالى المرسل على عواهنة، وكان اجدى لصباحى لتاكيد انتهازيتة لعصابات الاخوان وتجار الحركات الثورية، الادلاء براية كشاهد دفاع فى القضايا المتهم فيها عصابات الاخوان، وتجار الحركات الثورية، بدلا من ثرثرتة الفارغة، وتطاولة ضد القضاء المصرى، فى معارك ميكرفونية هزالية، تهدف فى المقام الاول، الى مخاطبة عقول غوغاء ودهماء عصابات الاخوان، وتجار السياسة والثورات وحقوق الانسان، لنيل احسان اصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، على حساب الحق، والعدل، والدستور، والقانون، والقضاء، والشعب المصرى. ]'',
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 28 أبريل 2014، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة إرهابية و تنظيما إرهابيا-، ومصادرة أموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمي اليها او تنبثق منها أو منشأة بأموالها، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم وعريضة الدعوى حرفيا، وآثارهما، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ساعات من المظاهرات الغوغائية التي قامت بها أمس الأول السبت 26 أبريل 2014، ما تسمى -حركة 6 ابريل-، مع حفنة من مشعوذى -تجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان-، للمطالبة بالغاء الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد عدد من قيادات وأعضاء الحركة وتجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان، المتهمين بنشر الفوضى والعنف والإرهاب، وللمطالبة بإلغاء قانون تنظيم المظاهرات، الذى يتصدى لمروقهم، قضت اليوم الاثنين 28 أبريل 2014، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بالحكم التالى بالنص الواحد حرفيا : ''حظر أنشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة إرهابية و تنظيما إرهابيا-، ومصادرة أموالها وممتلكاتها و اية هيئة او منظمة تنتمي اليها او تنبثق منها أو منشأة بأموالها، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان''، وجاء الحكم الباتر، بعد اقامة محام، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, ووزير الدفاع, ووزير الداخلية, بصفتهم,طالب فيها بحظر جميع انشطة ما تسمى -حركة 6 إبريل-، واكد المحامى فى عريضة دعواة : ''بان ما تسمى -حركة 6 ابريل- والتى تأسست عام 2008 تحت ادعاء مزاعم بانها حركة معارضة سياسية وطنية، وانقسمت إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارتها والاستفادة من اموال تمويلها، تم استغلالها من قبل قيادتها واعضائها، فى اعمال التخابر، ونشر الفوضى والعنف والارهاب فى البلاد، وتشوية صورة الدولة المصرية، والتعدى على مؤسسات الدولة، مقابل حصولهم على العطايا والاموال الاجنبية، وكذلك اقتحامهم مبانى امن الدولة، والاستيلاء على اجهزة حاسباتها ومعلوماتها واستغلالها فى تحقيق منافع شخصية لهم، وتهديدهم وحدة وسلامة واستقرار البلاد، دون ولاء منهم لوطن، ودون احساس منهم بذنب، لما اقترفوة من خطايا وازراء فى حق الوطن، ولما سفكوة من دماء الشعب، وقاموا بالاستقواء بامريكا ودول الاتحاد الاوربى، وتحريضهم على قطع مساعداتهم الاجنبية الى مصر، الامر الذى اصبحت معة تلك الحركة تشكل خطرا داهما على الشعب المصرى، والامن القومى المصرى''، واكد مقيم الدعوى : ''بانة بدلا من ان تلتزم الحركة المشبوهة باحكاما قضائية دامغة صدرت ضد عدد من قيادتها واعضائها، بعد اتهامهم فى اعمال عنف وشغب وارهاب، سارعت الحركة باختلاق مظاهرات العنف والشغب ضد الدولة لابتزازها واجبارها على الغاء احكام القضاء، والقوانين المنظمة للبلاد، وتهديدهم بتواصل مظاهرات شغبهم وتصعيدها، وتهديد السياحة، والاقتصاد المصرى، وتكدير السلم العام، وتهديد المواطن فى حياتة الخاصة، وتهديد الوحدة الوطنية، وسلامة واستقرار البلاد''، وقدم مقيم الدعوى للمحاكمة حافظة مستندات تضم سيديهات عديدة لتسجيلات صوتية مسربة لقيادات ما تسمى -حركة 6 ابريل- تكشف جانب كبير من النشاط المريب للحركة على لسان قيادتها انفسهم، كما قدم للمحكمة، صورا لقيادات واعضاء الحركة وهم يرتدون الزى العسكرى، ويحملون اسلحة نارية الية، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الصور لقيادات واعضاء الحركة وهم يحرقون علم مصر ويدهسون ويبصقون وبتباولون علية فى مناسبات وطنية عديدة، وقضت المحكمة بعد استكمالها اجراءات نظر الدعوى : ''بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، ومثل حكم حظر ما تسمى -حركة 6 ابريل-، عند الشعب المصرى، سيف الحق والعدل الذى دهس الخونة المارقين، واسيادهم الممولين، بالاحذية والنعال، وصارت الحركة المزعومة، تحمل منذ صدور الحكم، بكل جدارة واستحقاق واحكام القضاء، اسم، -حركة 6 ابريل الارهابية المحظورة-، لتهنأ عصابة 6 ابريل الارهابية، مع عصابة الاخوان الارهابية، بما انحدرا الية فى مستنقع الخيانة والعار، فى طريق جهنم وبئس المصير والخونة الانذال. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، فشل اجتماع رئيس الجمهورية وقتها مع رؤساء الهيئات القضائية لحل مصيبة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وفشل عقد مؤتمر للعدالة، بغض النظر عن البيان الذى أصدره مرسى عقب الاجتماع للاستهلاك الغوغائى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالموضوعية والمنطق اسباب فشل الاجتماع، ونص بيان مرسى حرفيا الذى أصدره للاستهلاك الغوغائى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كما كان متوقعا، فشل الاجتماع الذى دعا إليه وعقدة رئيس الجمهورية، مع رؤساء الهيئات القضائية، اليوم الأحد 28 أبريل 2013، حول كارثة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وبرغم موافقة رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على مقترح رؤساء الهيئات القضائية للخروج من الازمة بعقد مؤتمر للعدالة من اعضاء الجمعيات العمومية للهيئات القضائية لوضع مشروع قانون السلطة القضائية بمعرفتهم، بدلا من مشروع قانون السلطة لهدم استقلال القضاء، الا ان رئيس الجمهورية اصر خلال الاجتماع، وخلال البيان الذى اصدرة عقب الاجتماع، على عقد المؤتمر فى القصر الجمهورى وليس فى احد مقرات القضاة، وفى حضورة قبل حضور القضاة، وتحت رئاستة وليس رئاسة احد كبار شيوخ القضاة، وهو ما رفضة رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، مع كونهم بصدد اعداد تشريع للسلطة القضائية معبرا عن ارادة السلطة القضائية، وليس تشريع للسلطة التنفيذية معبرا عن رغبات واهواء ومطامع رئيس الجمهورية واتباعة فى المجلس النيابى، وبرغم تاكيد رؤساء الهيئات القضائية لرئيس الجمهورية خلال الاجتماع تمسكهم بعقد مؤتمر العدالة فى بيت العدالة، الا ان مرسى هرول عقب انتهاء الاجتماع واصدر بيان اورد فية مطالبة بدلا من مطالب القضاة، مما ادى الى انهيار مؤتمر العدالة وضياع فرص انعقادة واستمرار الازمة قائمة، وجاء بيان رئيس الجمهورية الفاشل الذى اصدرة بعد عصر اليوم الاحد 28 ابريل 2013، بعد انتهاء اجتماعة الذى دعى الية روساء الهيئات القضائية المختلفة فى قصر الاتحادية، يالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى اليوم الاحد 28 ابريل 2013، برؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ -''لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية''- اعتباراً من بعدِ غدٍ الثلاثاء 30 أبريل الجاري 2013، وذلك -''تحت رعاية رئيس الجمهورية''- واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام فشل اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية، وفشل انعقاد مؤتمر العدالة، وعاد رئيس الجمهورية مع اتباعة فى المجلس النيابى الى المربع صفر. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، قدم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، استقالته من منصبة، بسبب تعاظم سرقات الإخوان فى الجهاز، وجاءت الاستقالة المسببة، وسط تعالي أصوات المواطنين بحل هيئة الرقابة الإدارية، بعد أن وجدوها وقتها قد تم اخوانتها لأجندة السلطة، وتغاضيها عن انحرافات أعضاء عصابة الإخوان فى مؤسسات وجهات وإدارات وأجهزة الدولة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، مع نشر صورة ضوئية من نص الاستقالة، وتناولت بموضوعية مطالب المواطنين بحل هيئة الرقابة الادارية واسبابها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعالت فى الآونة الأخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من تظاهراتهم الاحتجاجية، بحل هيئة الرقابة الإدارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية، وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على إدارات الدولة الروتينية، وإنهاء انتداب المنتدبين منهم، وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات، وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة، مصر فى حاجة ماسة إليها، وبرر المطالبين بحل هيئة الرقابة الإدارية مطالبهم، بحدوث ما يعتبرونه إخوانه فى هيئة الرقابة الإدارية، صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة، ومعظمهم حاليا من الاخوان، مهمة فى غاية الصعوبة، ان لم تكن شبة مستحيلة، واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة اخوانتها، على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة، الى القيادة السياسية الاخوانية لمجرد العلم والتعريف، مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة وصغار الموظفين والبسطاء من الناس، وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الاخوانى العريق باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان فى وزارة التموين، وعلى راسهم القيادى الاخوانى النطع رجل الاعمال المياردير، حسن مالك، دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم، لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية، واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، فى اسباب استقالتة التى نشرتها وسائل الاعلام: ''بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين متمثل فى جماعة الإخوان، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة، من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين''، واكد المهندس عبد الستار: ''أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة، يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية -إبدأ- التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمريرهذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق''، وأضاف: ''بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز، وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير، ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى''، واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين: ''بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك، بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة، وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن الاخوانى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة، برغم تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات بدون رصيد وقضايا تبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر"، انها فضيحة ايها السادة بكل المقاييس، تبين الى اى حد وصل امر اخوانة مؤسسات ووزارات وجهات الدولة وتطويعها لاجندة السلطة، وفرض الاخوان فيها حتى ان كانوا من ارباب السوابق والاجرام، واكتفت هيئة الرقابة الادارية بالفرجة على مخالفات وانحرافات واجرام المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان واتباعها وعبثهم فى مؤسسات واجهزة الدولة فسادا وانحلالا واجراما، دون ان تتدخل لوقف سرقاتهم وتجسسهم وتخريبهم للمال العام والاقتصاد المصرى، واخرها مايحدث فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، لذا تعالت مطالب المواطنين بحلها وصرف العاملين فيها الى منازلهم لو تعذر ايجاد اى ملاجئ وظيفية روتيتية لهم، ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم. ''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عن وصول وفد اخوانى الى طهران، مرسل من رئيس الجمهورية الاخوانى، ومكتب إرشاد الإخوان، بدون علم وزارة الخارجية المصرية، لبحث فتح أبواب مصر على مصراعيه لطهران، وزيادة السياحة الإيرانية لمصر، وفتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي فى مصر، وتهديد المذهب السني بمصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المخطط الاخوانى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فضيحة جديدة توصم نظام حكم جماعة الإخوان القائم فى ادارة شئون البلاد، بالعشوائية والتخبط و الهرجلة وفق شطحات كل من هب ودب فى مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان، وبدون استشارة آراء الخبراء المختصين، فقد كشفت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قائلا، : ''بإن الرئاسة المصرية أرسلت وفدًا دبلوماسيًا مساء يوم الجمعة الماضي 26 ابريل 2013، الى ايران يضم كلا من الاخوانى عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والاخوانى محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية'', وأشارت الصحيفة : ''بانها اجرت اتصالا مع وزارة الخارجية المصرية لمعرفة طبيعة وأهداف زيارة الوفد الرسمى المصرى الى ايران'', ''وفوجئت الصحيفة بتاكيد وزارة الخارجية المصرية قائلا'' : « إنها لا علم لها اصلا بتوجه وفد رئاسي مصري إلى طهران، ولا طبيعة المهمة التي سافر من أجلها»، ''واضافت وزارة الخارجية على لسان مصدر مسئول بها'' : « بأن من يُسأل في ذلك هي مؤسسة الرئاسة»، ''فى الوقت الذى صدر فية بيان عن مؤسسة الرئاسة زعم'' : « بان الوفد المصري سيلتقي المسئولين الإيرانيين لبحث سبل تفعيل المبادرة الرباعية لحل الأزمة السورية التي أطلقها الرئيس محمد مرسي في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة العام الماضي»، انها مصيبة ايها السادة تتمثل فى وجود وزيرين لخارجية مصر احدهم اخوانى يتبع رئيس الجمهورية الاخوانى ومكتب ارشاد الاخوان ويقوم بمعظم الاتصالات الخارجية الهامة وفق شطحات مكتب الارشاد وكهنة معبد الاخوان، بدون علم وزير الخارجية ووزارتة المختصة باسداء النصيحة الفنية الامينة للحاكم من واقع المصلحة العامة، وليس من واقع مخططات مكتب ارشاد الاخوان، واشارت الصحيفة : ''بان الزيارة الاخوانية السرية لطهران البعيدة عن رقابة وزارة الخارجية، تاتى مع تواصل تقارب نظام الحكم الاخوانى القائم مع إيران، وفتح أبواب مصر على مصراعية لطهران، وتذايد السياحة الإيرانية لمصر، وفتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي فى مصر، وتهديد المذهب السني بمصر''، واكدت الصحيفة : ''بان الحكومة المصرية سعت لاحتواء السلفيين وتهدئة مخاوفهم من خلال ترتيبها لجلسات مغلقة فى مجلس الشورى للسلفيين لإقناعهم بالترحيب بسياسة الاخوان فتح ابواب مصر امام الايرانيين والمد الشيعى''. ]''.
منذ أن اكتشف الناس بأن الفلاحة الإسبانية ''دولوريس لايس أنتيلو''، ينطبق عليها المثل الشائع "يخلق من الشبه أربعين"، نتيجة كونها شبيهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسطرة، حتى تحولت إلى مزار للناس ووسائل الإعلام، ونشرت مجلة دي دبليو/ DW الألمانية، عن الموقع الإخباري الألماني "شتوتغارته تسايتونغ"، بأن شبيهة الرئيس الأمريكي، تحولت إلى شخصية مشهورة بعد أن قام صحفي إسباني بنشر صورة لها في الحقل وهي تحمل فأسا على كتفها، وأحدثت الصورة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بين الفلاحة والرئيس الأمريكي، وتعيش ''دولوريس لايس أنتيلو''، البالغة من العمر أربعة وستين عاما، مع زوجها في مزرعة منذ أربعين عاما في بلدية كابانا دي بيرغانتينوس بشمال إسبانيا، ولا تهتم بالعالم الرقمي ولا تملك هاتفا، وفق ما نقله عنها الموقع الألماني "دير فيستن". وأضاف الموقع أن المزارعة علمت بشهرتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق ابنتها. ولكن ما يهم ''دولوريس'' أكثر الآن هو الطاعون الذي يهدد محصول البطاطس.
نشرت صحيفة ''ميرور'' البريطانية اليومية، اليوم الجمعة 27 أبريل، تحقيقا شاملا بالصور والفيديو، مرفق الرابط الخاص به، مع كونه يستحق المتابعة ومشاهدة الصور والفيديو، عن أحد أكثر المتاحف الدموية المروعة في العالم، والمسمى ''سكة الموتى''، نتيجة موت قرابة 300 ألف من المعتقلين السياسيين فيه، والمتمثل في أنقاض خط سكة حديد، قام ''ستالين'' حاكم الاتحاد السوفيتي المستبد، بعد الحرب العالمية الثانية، باستعباد مئات الاف مدان نساء ورجال من السجناء السياسيين المعارضين لنظام الحكم الديكتاتوري، لإقامة خط سكة حديد بطول 501 ميلا، عند الشمال من مسار ''سيبيريا'' الشهير، لربط بلدة ''سالخارد'' التي تقع على ضفاف الدائرة القطبية - بقرية إيكاركا الغامضة، التي تصورها ''ستالين'' كميناء جديد للمياه العميقة يعطي السيطرة للطاغية المصاب بجنون العظمة، على المحيط المتجمد الشمالي، ولربط اثنين من أنهار سيبيريا العظيمة - أوب ويينيسي، وتوفي قرابة 300 ألف من المعتقلين السياسيين بسبب ظروف العمل القاسية في درجة حرارة وصلت إلى 50 درجة تحت الصفر، ودفنوا في نفس المكان، وعقب وفاة ''ستالين'' في عام 1953، ترك الحكام الشيوعيين مشروعة الدموي، على الرغم من أنه كان على بعد 40 ميلاً فقط من مكان الانتهاء، ليتحول بعدها الخط الى خرائب وأطلال ويحمل مسمى ''سكة الموتى''، ويصبح أحد أكثر المتاحف الدموية المروعة في العالم.
