يوم تعاظم شطحات حمدين صباحى بدعم السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 30 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالي: ''[ جاء تحدى المرشح الرئاسى حمدين صباحى, اليوم الاربعاء 30 ابريل 2014, سلطة الدولة والقانون, وعقدة مؤتمرا صحافيا فى أحد فنادق القاهرة, أعلن فيه رسميا تفاصيل برنامجه الانتخابي, قبل 3 أيام من الموعد الرسمي المحدد لبدء الدعاية الانتخابية وإعلان برامج المرشحين, والمحدد له يوم السبت 3 مايو 2014, حتى إجراء الانتخابات الرئاسية يومي 26 و 27 مايو, ليكون التحدى الثالث من صباحى ضد سلطة الدولة والقانون, وكانت المرة الاولى عندما اجبر صباحى الحكومة, على فتح مكاتب الشهر العقارى فى عموم محافظات الجمهورية, يوم الجمعة 18 أبريل, برغم انه يوم عطلة رسمية, لتمكينة من استكمال جمع توكيلات المواطنين المؤهلة للانتخابات الرئاسية, قبل 24 ساعة من إغلاق أبواب الترشيح, وكانت المرة الثانية عندما أجبر صباحى لجنة الانتخابات الرئاسية, على قبول اختياره رمز انتخابى يحن إليه, ويشعر بالراحة معة, ويرفع صورة له في منزله, منذ أن كان طفلا, رغم انه غير مدرج ضمن الرموز الانتخابية الرسمية, إنها مهازل شائنة للحكومة, ولجنة الانتخابات الرئاسية, قبل أن تكون فضائح لصباحى, تكشف بكل جلاء, عن استهانته بقوانين العدل والإنصاف, واعتبار لغو كلامه قوانين تخدم ذاتة الفارغة, وشطحات فكرة المشوش, دستورا يلغى دستور الشعب, واذا كان هذا هو حال صباحى الان من عدم احترامة لقوانين العدال والحق والانصاف فى المجتمع, فماذا سيكون علية حالة اذن, اذا شائت دولة ''الواق واق'', على سبيل التفكة والتندر, ان يكون صباحى حاكم فيها, الشعب المصرى يريد حاكما قويا, حكيما, عادلا, ديمقراطيا, على مسرح الحياة, ولايريد حاكما ارجوزا لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى, وتجار الحركات الثورية الممولة, على مسرح العرائس. ]''.

أفراد الشرطة والجيش يقترعون للمرة الأولى في تونس

أدلى اليوم الأحد 29 أبريل 2018، رجال الجيش والشرطة في تونس بأصواتهم في  359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية موجودة بمختلف مناطق البلاد، في أول انتخابات محلية بعد الثورة التونسية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منعوا سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم. وتأتي هذه التجربة الأولى بعد أن سمح البرلمان التونسي العام الماضي للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجمهورية دون سواهما، لكنه منعهم من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات. وأكدت وسائل الإعلام أثارة هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية، خاصة فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس المسمى النهضة، بدعوى مخاوفهم من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قلّصت من هذه المخاوف، وأعلنت عن جملة من الإجراءات لتفادي تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، من بينها الامتناع عن تعليق قائمات الناخبين العسكريين والأمنيين في مراكز الاقتراع، وعدم استعمال الحبر السري يوم الاقتراع لدواعٍ أمنية. كما تم منع تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، وتم منع مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها. إضافة إلى ذلك، منعت هيئة الانتخابات الاطلاع على مضمون وتوجهات عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين، إذ سيتم فرز أصواتهم بعد دمجها بأصوات المدنيين الذين سيقترعون بعد أسبوع يوم 6 مايو المقبل، لتفادي قراءة أو حصر التوجهات السياسية للمؤسستين الأمنية والعسكرية. وكانت المحكمة الدستورية العليا فى مصر قد قضت فى حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، و 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، ومن بين أهم المخالفات في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور.

يوم خدعة رئيس الجمهورية لضم القضاء للسلطة التنفيذية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، جاءت خدعة رئيس الجمهورية حينها لضم القضاء المصري للسلطة التنفيذية، بإعلانه عن ارتضاه بعقد مؤتمر العدالة للقضاة لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية، في دار القضاء، بعد عدم حضور قاض واحد، مؤتمر العدالة الذي عقده رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، في دار القصر الجمهورى، نتيجة رفض القضاة انعقاده في أي مكان، في ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم تراجع رئيس الجمهورية، تراجعا تكتيكيا بغرض المناورة، واعلانه فى -بيانه الثاني- الذي أصدره اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، بالرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات ولجان مؤتمر العدالة، لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس فى القصر الجمهورى برئاسة رئيس الجمهورية، كما كان قد اعلنة في -بيانه الأول- الذي أصدره يوم الأحد 28 أبريل 2013، عقب اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية، بعدما لم يحضر قاض واحد الى مؤتمرة المزعوم للعدالة فى القصر الجمهورى، باستثناء شرذمة من قضاة حركة -قضاة من أجل مصر- التابعة لرئيس الجمهورية وجماعة الاخوان، الا ان التراجع جاء بعد فوات الاوان، كما جاء تراجع رئيس الجمهورية، مشروطا بطلب غريب لمحاولة خداع القضاة حتى فرض اتباعة الاذلاء فى المجلس النيابى القانون الجائر قوة واقتدارا، وهو وضع لافتة فى الشارع على باب مدخل مؤتمر العدالة عند انعقادة في مكانة بدار القضاء تشير بانة يعقد -تحت رعاية رئيس الجمهورية-، الا ان خديعة رئيس الجمهورية لم تجوز على القضاة، مع تواصل دسائس ومؤامرات أتباع رئيس الجمهورية في المجلس النيابي ضد القضاء، وفي ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، ورفض القضاة انعقاد المؤتمر فى اى مكان، الى حين قيام الشعب المصري البطل برفع الغمة عن نفسة والوطن والقضاة والقضاء، واسقاط رئيس الجمهورية المنحرف مع اتباعه في المجلس النيابي عن مسار العدل واهداف الثورة. ]''.

توجه رجال الجيش والشرطة في تونس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية

توجه اليوم الأحد 29 أبريل 2018، رجال الجيش والشرطة في تونس للإدلاء بأصواتهم في  359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية موجودة بمختلف مناطق البلاد، في أول انتخابات محلية بعد الثورة التونسية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منعوا سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم. وتأتي هذه التجربة الأولى بعد أن سمح البرلمان التونسي العام الماضي للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجمهورية دون سواهما، لكنه منعهم من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات.وأكدت وسائل الإعلام أثارة هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية، خاصة فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس المسمى النهضة، بدعوى مخاوفهم من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قلّصت من هذه المخاوف، وأعلنت عن جملة من الإجراءات لتفادي تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، من بينها الامتناع عن تعليق قائمات الناخبين العسكريين والأمنيين في مراكز الاقتراع، وعدم استعمال الحبر السري يوم الاقتراع لدواعٍ أمنية. كما سيمنع تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، ويحجر على مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها. إضافة إلى ذلك، منعت هيئة الانتخابات الاطلاع على مضمون وتوجهات عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين، إذ سيتم فرز أصواتهم بعد دمجها بأصوات المدنيين الذين سيقترعون بعد أسبوع يوم 6 مايو المقبل، لتفادي قراءة أو حصر التوجهات السياسية للمؤسستين الأمنية والعسكرية. وكانت المحكمة الدستورية العليا فى مصر قد قضت فى حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، و 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، ومن بين أهم المخالفات في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور.

يوم فصل مرشد جماعة الإخوان الإرهابية من كلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 29 أبريل 2014، أصدر رئيس واعضاء مجلس جامعة بنى سويف، بإجماع اراء الحاضرين، قرارا قضى : ''بفصل الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والأستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، وإنهاء خدمته بالجامعة، بعد إدانته بحكم قضائي، وإحالة أوراقه الى المفتي''.، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار مجلس جامعة بنى سويف، وأسس صدوره، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جلس رئيس وأعضاء مجلس جامعة بنى سويف، يتباحثون خلال الاجتماع الطارئ الذى عقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2014، امر عضو فى هيئة التدريس بالجامعة، فر هاربا فى ظروف غامضة تحت جنح الظلام، من عملة في تدريس مادة الطب البيطرى لطلاب كلية الطب البيطرى بالجامعة، الى مكان مجهول، واختفى عن الانظار، حتى ظهر للعيان، كمرشد عام لجماعة الإخوان، خلفا للمرشد السابق، وتمر الايام حتى وجدوه، بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، يتحول من أستاذ فى الطب البيطرى، يشرح لطلابه فى مدرجات كلية الجامعة دراسات الطب البيطرى، الى رئيس عصابة اجرامية/ارهابية، يحرض الدهماء والغوغاء من فوق منصة اعتصام جماعتة الارهابية, على القيام بأعمال العنف والشغب والارهاب، ويشرح لميليشيات عشيرتة الاخوانية، كيفية اعداد وتفجير القنابل والشراك الخداعية والسيارات المفخخة وسط المواطنين الابرياء، حتى تم القبض علية متلبسا، والتحقيق معة على جرائمة وارهابة، ومحاكمتة وادانتة واحالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا، واحتدمت المناقشات بين اعضاء مجلس جامعة بنى سويف، فى تحليل ظاهرة عضو هيئة التدريس الشارد، وموقف الجامعة الرسمى منة ومن اجرامة وارهابة، حتى حسم المستشار القانونى للجامعة المناقشات الدائرة فى الاجتماع، وتاكيدة لاعضاء مجلس جامعة بنى سويف، باحقية الجامعة فى فصل عضو هيئة التدريس الضال بعد التحقيق معة حول سجل اجرامة وارهابة، ومحاكمتة وادانتة واحالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا فور تاييد الحكم، واصدر مجلس جامعة بنى سوبف، باجماع اراء الحاضرين، اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2014، قرارا قضى : ''بفصل الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الارهابية، والأستاذ المتفرغ بقسم البالثولوجى بكلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، وانهاء خدمتة بالجامعة، بعد ادانتة بحكم قضائى، واحالة اوراقة الى المفتى''. ]''.

لحظة قيام ثلاثة ضباط شرطة أمريكيين بقتل شاب اسود بأكثر من 20 رصاصة

ملحوظة: الفيديو صادم و مقيد بالفئة العمرية. نشر قسم شرطة مترو لويس فيل، أكبر مدن ولاية كنتاكي الأمريكية، التي تأسست عام 1778 على اسم الملك الفرنسي لويس السادس عشر، مقطع الفيديو المرفق على اليوتيوب، أمس الجمعة 27 أبريل، يبين لحظة قيام ثلاثة من ضباط الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي 24 أبريل، بإطلاق أكثر من 20 رصاصة على شاب أسود يدعى جيا 21 عامًا، للاشتباه في تورطه بالسطو المسلح وهروبه من موقع السرقة، مما أدى الى مصرعه، وأظهرت لقطات مقطع الفيديو المصورة من كاميرات يرتديها الضباط المتورطين، استخدم قوة مبالغ فيها لقتل المشتبه فيه في إطار مسلسل عنصرية لا ينتهي، بدلا من الشروع في القبض على المشتبه فيه حيا أو حتى اصابته بطلقة رصاص، كما يظهر مقطع الفيديو القتيل وهو يجود بأنفاسه الأخيرة بين ايدي قاتليه، ونقلت وسائل الإعلام تساؤلات والدة القتيل، ناتالي مالون، عن سبب إطلاق سيل من طلقات الرصاص ضد نجلها بدلا من القبض عليه حيا أو حتى اصابته بطلقة رصاص

يوم تصديق السيسى على قانون تمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 28 أبريل 2017، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تصديق رئيس الجمهورية، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فيه من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية محسوبة على السلطة في مجلس النواب، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لست الخطورة الديكتاتورية الأعظم، التي تداهم الشعب المصرى حثيثا وتدك بنيان إمالة، وسط فيض من معسول الكلام، ومزاعم الزهد في السلطة، ودعاوى الرغبة في الرحيل، لمحاولة التأثير فى البسطاء من الناس بالأوهام، ودعم الاتباع والمحاسيب بالاحلام، تكمن فقط في انتهاك الدستور، وإنهاء دولة المؤسسات المستقلة، ومناهضة أسس العدالة، وتقويض الديمقراطية، بعد تصديق رئيس الجمهورية، مساء أمس الخميس 27 ابريل، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فية من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية محسوبة على السلطة في مجلس النواب، تم اختيارها بمشروع قانون انتخابي مشوب بالبطلان صدر مسيس بمرسوم جمهوري، لتمثيل السلطة دون تمثيل الشعب التمثيل الأمثل، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وعدم تجاوز نسبة الموافقين على المشروع سوى اقل من نصف النسبة المطلوبة للموافقة عليه، ورفض التصويت علية إلكترونيا بالاسم، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أحد المبادئ الدستورية الأساسية للدستور المصري والأنظمة الديمقراطية، كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها، وإهدار أسس المبدأ في توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، حتى تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها، فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى الحكم ضمن حدود تلك القوانين، والسلطة القضائية تحقق العدل طبقا للدستور وتبعاً للقوانين، ولكن الخطورة الديكتاتورية الأعظم ضد الشعب المصرى، تكمن في صاحب هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، الغير عابئة باحكام الدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات، واهداف ثورتين، وارادة الشعب، واعتراض مفوضى مجلس الدولة ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ورفض القضاة للمشروع الباطل الجائر، وسلق مشروع القانون الاغبر خلال ساعة بنتيجة غير مشكوك فيها، ورفض التصويت الالكترونى، ومخالفة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، ورفض دول العالم قبول الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية وقرارات النيابة العامة المصرية، مع كونها صارت بمشروع القانون الباطل تخضع مسيسة لاجندة السلطة التنفيدية، لتمثل هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، خطرا داهما ضد الشعب المصرى، تهدد بصدور لاحقا العديد من الفرمانات الديكتاتورية اشد خطرا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر من سيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة، تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور وتنصيب رئيس الجمهورية قائما على الازهر الشريف، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب، وقبل هذا وذك تم فرض مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون الطوارئ الاستبدادي الذى تم فرضة علي خلائق اللة. ]''.