السويس ​تحتفل ​بليلة النصف من شعبان بمسجد الأربعين

احتفلت مدينة السويس مساء الاثنين, 30 أبريل 2018, بليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي عبد الله الأربعين, وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم وبعدها ابتهالات واناشيد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ المبتهل طه الصباغ, وفي كلمته أشار الدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس إلى الدروس المستفادة من ليلة النصف من شعبان وعن فرحة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم بهذه الليلة في هذا الشهر الكريم لقرب حلول شهر رمضان المعظم وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة, حضر الاحتفال بليلة النصف من شعبان اللواء أحمد حامد محافظ السويس واللواء محمد جاد مدير أمن السويس واللواء صلاح أبو شوشة نائباً عن قائد الجيش الثالث الميداني والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس وممدوح نفيخ نائبا عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس والقيادات العسكرية والتنفيذية والأمنية وأهالي السويس .

يوم اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، حدثت واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، والتي تابعها مجموعة من الأحداث وصلت إلى صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، ونشرت يوم بداية الملحمة مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فيه بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه بمعرفة الجهات المعنية لمحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، داخل وخارج اقسام الشرطة، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصرى من منصبة، اكتفى باصدار تعليماتة باعداد تعديلات فى قانون الشرطة بزعم انها سوف تشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وافراد الشرطة، وتنهى التجاوزات الشرطية القائمة، ولكن استمرت بعد التعديلات التجاوزات الشرطية قائمة لهشاشه التعديلات، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء يوم الاحد اول مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، بدعوى ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، بدون اتباع الاجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وهو لم يحدث بالنسبة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذين لم يتم اخطارهم بالامر وفوجئوا بالواقعة بعد حدوثها. ]''.

يوم إعلان وزير الخارجية زواج مصر من أمريكا زواجا كاثوليكيا غير قابل للانفصال

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس اول مايو 2014، أعلن نبيل فهمى وزير الخارجية حينها، خلال زيارته الى امريكا، زواج مصر من أمريكا زواجا كاثوليكيا غير قابل للانفصال، وهو نهج قد تسير عليه الأنظمة الشمولية، نتيجة توهمها بأن بقائها في السلطة مرهون برضا أمريكا عنها وليس الشعب المصري، وتهرع إلى واشنطن لتقديم فروض الطاعة والولاء الى كل رئيس أمريكي جديد وآخرهم دونالد ترامب، ولكنه بالقطع مرفوضا من الشعب رفضا تاما، الأمر الذي أثار حينها انتقادات واسعة ضد فتوى وزير الخارجية المصرية وقتها، وسياسة الباب الموارب للأنظمة الشمولية المتعاقبة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه سقطة نبيل فهمى، ونهج الخارجية والسلطات المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لم ياتى الاحتجاج الشعبي الذي ساد مصر، ضد سقطة نبيل فهمى وزير الخارجية، خلال زيارتة التي امتدت عدة أيام فى امريكا، وزعمه بأن العلاقات المصرية/الأمريكية تشبه زواج كاثوليكي غير قابل للانفصال، وضد قيام أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكي، قبل سقطة فهمى، بالمناورة السياسية الاحتيالية، وزعمهم معارضتهم لقرار الإدارة الأمريكية والبنتاجون برفع جزئي عن تجميد المساعدات الأمريكية لمصر، لمساومة مصر وابتزازها ومحاولة الضغط عليها، على طريقة التاجر اليهودي ''شايلوك'' فى مسرحية ''تاجر البندقية''، خلال وجود فهمى فى امريكا، للخضوع للزندقة الأمريكية، نظير تذليل امريكا اى اعتراضات مزعومة على استئناف المساعدات الامريكية الى مصر، بل جاء ضد سياسة ''الباب الموارب'' الذى تتبعة الانظمة الشمولية مع امريكا، وادت الى سقطة فهمى، نتيجة توهمها بأن بقائها في السلطة مرهون برضا أمريكا عنها وليس الشعب المصري، ومساومات وابتزازات ''كل شايلوك جديد فى البيت الابيض''، برغم كون المؤامرات والدسائس الامريكية ضد مصر، هددت الامن القومى المصرى والعربى، وسلامة مصر وشعبها، والدول العربية وشعوبها، ووصلت الى حد محاولة امريكا دفع مجلس الامن، يوم 15 اغسطس 2013، بعد 24 ساعة من فض اعتصام مليشيات عصابات الاخوان الارهابية المسلحة فى رابعة والنهضة، لتدويل الشئون الداخلية المصرية، واحبطت روسيا والصين المخطط الامريكى، وبرغم اعادة وزارة الخارجية، نشر تصريحات فهمى ''بصيغة دبلوماسية بحتة''، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى بيان تناقلتة وسائل الاعلام، صباح اليوم الخميس اول مايو 2014، وزعمت فية: ''بان التصريح المنسوب لوزير الخارجية بان العلاقة بين مصر والولايات المتحدة هي علاقة زواج كاثوليكى غير قابل للانفصال، غير دقيق''، على حد زعم البيان، ''بل قال الوزير: بان العلاقات المصرية/الامريكية علاقات ممتدة علي مدي طويل ومتشعبة, وهى مثل الزواج تحتاج لكثير من الجهد والمتابعة، ويتخذ خلالها قرارات عديدة وفي مجالات متعددة، وقد تتعرض بين الحين والآخر الي بعض المشاكل"، الا ان هذة المحاولة الدبلوماسية التجميلية اليائسة فى مطبخ وزارة الخارجية لم تستطيع احتواء بركان غضب الشعب المصرى، بل ادت الى تفاقمة، لكون غضب الشعب المصرى جاء اصلا ضد سياسة ''الباب الموارب'' مع امريكا، برغم كل مافعلتة امريكا ضد مصر، ودفعت تصريحات فهمى، حمم بركان الغضب الشعبى ضد هذة السياسة، خاصة مع تلكؤ فهمى فى امريكا اياما عديدة دون داع، برغم استهدافة طوال فترة زيارتة لمساومات وابتزازت يومية من الادارة الامريكية، المطالبة بتحجيم العلاقات المصرية/الروسية، وتجميد استكمال السير فى افاق التعاون العسكرى والاقتصادى بين مصر و روسيا وفرنسا والصين، وسير مصر وفق السياسة الخارجية الامريكية، واستدراج مصر لشرك ما يسمى, التحالف الامريكى الاستراتيجى مع مصر، لمنح امريكا ميزات استراتيجية قد تعادى فيها روسيا، فى ظل اشتعال حرب باردة جديدة لاناقة لمصر فيها ولاجمل، وكذلك مطالبة امريكا بالغاء الاحكام القضائية ضد قيادات واعضاء الطابور الامريكى الاخوانى الخامس، والطابور الامريكى الثوري الخامس، واطلاق سراح كل متهم في قضية يحمل الجنسية الامريكية، واسقاط التهم ضدة، والمطلوب الان من القيادة السياسية، ان تحترم ارادة الشعب المصرى، وترفض اى مساومات وابتزازات امريكية، وان تكون العلاقات المصرية/الامريكية ندا لند، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين الى ادنى مستوى، مع التهديد بقطع العلاقات تماما، فى حالة ادنى تدخل او حتى تصريح اهوج من الادارة الامريكية ضد مصر، واذا ارادت امريكا استئناف المساعدات الامريكية الى مصر، المحددة وفق معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، فاهلا وسهلا، ولكن لست وفق شروط شيطانية امريكية جديدة ''لاى شايلوك فى البيت الابيض'' فى مسرحية الحياة، تفوق فى شرورها، شرور شروط شخصية التاجر اليهودى ''شايلوك'' فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير، واقتطاعة جزء من جسد ضحيتة يوازى وزن مساعداتة المالية الية. ]''.

يوم كشف المحكمة الجنائية الدولية جرائم عصابة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذة​ الفترة​ ​قبل 4 ​سنوات، ​وبالتحديد​ يوم الخميس اول مايو 2014، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فى بيان أصدرته، ردها طلب قدمته إليها جماعة الإخوان فى مصر، للنظر فى جرائم مدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية، لعدم اختصاصها بنظرها، كما أن مقدمى الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان المحكمة الجنائية الدولية حرفيا، ومنهج الكذب والغش والخداع والتضليل والابتلاء والافتراء الذي اتبعته جماعة الإخوان الإرهابية، فى التعامل مع شكواها الكيدية الشيطانية، حتى كشف جورها بيان المحكمة الجنائية الدولية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طبلت جماعة الإخوان الإرهابية وزمرت، بابواق الكذب والغش والخداع والتضليل، أسابيع عديدة ماضية، دون وازع من دين او ضمير، زعمت فيها قبول -المحكمة الجنائية الدولية- عريضة دولية قانونية قدمتها إليها بتاريخ 13 ديسمبر 2013، لمحاكمة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والمرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق، وبعض كبار المسئولين المصريين، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بزعم تسببهم فى وقوع جرائم حرب خلال فض اعتصامي الارهابيين الاخوان فى رابعة والنهضة، وبشرت اتباعها للاستعداد لمتابعة أولى جلسات المحاكمة، وتجاهلت عصابة الإخوان الإرهابية، بسوء نية متعمدة، للعبث بعقول الدهماء والغوغاء والمرتزقة والارهابيين، فترة من الوقت، عدم الاقرار بان عريضتها الدولية القانونية المزعومة، مجرد شكوى مغرضة من حفنة خونة وارهابيين، قاموا بحشدها بالافتراءات والاكاذيب وعبارات السباب ضد مصر، وشعبها، وقيادتها الانتقالية، وثورة 30 يونيو الوطنية، وارسالها عبر بعض المشعوذين، الى المحكمة الجنائية الدولية، برغم ان المحكمة لاتملك اصلا حق نظر شكواهم، بغض النظر عن اكاذيبها، لاستغلال تقديم الشكوى فى حد ذاتة، ولو الى صندوق قمامة المحكمة الجنائية الدولية، فى تطويع اصحاب العقول المسطحة، من ميليشياتها ودهمائها، فى طريق الارهاب، قبل اكتشافهم زيفها ومروقها وهرطقتها، بعد فوات الوقت وسقوطهم فى شر اعمالهم الرجسة، وكان لابد لليل ان ينجلى، ونور الحق ان يبزغ، وشمس الحقيقة ان تسطع، وميزان العدل ان يظهر، واعمال الكذب والتضليل والغش والخداع ان تزهق، مع كون ''الكذب مالوش رجلين'' كما يقولون، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الخميس اول مايو 2014، البيان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، واكدت المحكمة فى بيانها بالنص حرفيا: ''بإنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب “الحرية والعدالة” المنبثق عن ''جماعة الإخوان المسلمين'' فى مصر، وموكلين آخرين، والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر 2013، بالنظر فى جرائم مدعى بارتكابها على أراضى الدولة المصرية''، ''وأن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص، لأن مقدمى الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية''، ''ومصر ليست من الدول الموقعة على (نظام روما)، وبالتالى فإن النظر فى هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة نفسها، طالما كانت غير موقعة، أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للنظر فى هذا الطلب''، ''وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فى ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضى المصرية''، وهكذا كشف بيان المحكمة الجنائية الدولية، غرق جماعة الاخوان الارهابية، فى اعمال الغش والخداع والتضليل والابتلاء والافتراء ونشر الاكاذيب، حتى صار اسمها، مردافا للخسة والدناءة والتخابر وانعدام الوطنية وبيع الذمم والضمائر والقتل وسفك الدماء وذبح الابرياء ونشر الارهاب. ]''.

يوم تهديد النوبيين بتدويل قضيتهم للمطالبة بحق تقرير المصير لهم

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ اجتاح رفض شعبي عارم النوبيين فى مصر, من الأسلوب السطحي لنظام الحكم الاخوانى القائم فى التعامل مع حقوق الاقليات فى مصر نتيجة جهله بمفهوم حقوق الأقليات وتعصبه وعنصريته واستبداده وعناده, وجاء رفض النوبيين أسلوب جماعة الإخوان السطحى فى التعامل معهم نتيجة اعلانة لمحاولة احتواء وتهدئة سخط وغضب النوبيين وتهديدهم بتدويل قضيتهم للمطالبة بحق تقرير المصير لهم فى اراضيهم النوبية ومملكة النوبة القديمة, احتجاجا على تهميشهم وإسقاط قوميتهم وثقافتهم وحضارتهم ولغتهم واراضيهم من دستور الإخوان الجائر, بشروع وزارة التربية والتعليم فى ذكر نبذة عن النوبيين فى بعض الكتب المدرسية اعتبارا من العام الدراسى القادم, وإعداد نبذات أخرى عن الاقباط و القبائل البدوية فى سيناء والوادى الجديد, واكد النوبيين المعارضين لشطحات جماعة الإخوان, بأن المطلوب ليس كتابة نبذة عن النوبيين فى كتب محو الامية ورياض الاطفال, لسبب بسيط وهو أنهم رغم انف الاخوان, اصل الحضارة المصرية, وفرضوا تاريخ حضارتهم فى الكتب التاريخية الدراسية والبحثية فى مصر والعالم اجمع قبل تسلق الإخوان سدة الحكم, بل المطلوب مشاركة ممثلين عن النوبيين فى وضع دستورا ديمقراطيا يتوافق عليه الشعب, ويؤكد على قوميتهم وثقافتهم وحضارتهم ولغتهم واراضيهم, وهو لم يحدث فى دستور الاخوان الذى تم سلقة بمعرفة تيارا سياسيا واحد وباجراءات غير شرعية, كما لم يحدث عند سلق قانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر, وحرصت جماعة الاخوان على حذف المادة 32 من الدستور الذى قامت بسلقة والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تقضى بتجريم التفرقة العنصرية على اساس الاصل او الجنس او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماع, الامر الذى يهدد بشيوع التفرقة العنصرية والطائفية على نطاق واسع فى مصر, والتهديد باصدار تشريعات لاحقة استنادا الى اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامي, وتحول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة ومنهم النوبيين والمسيحيين, كما حرصت جماعة الاخوان على دس مادة اعجوبة رقم 70 فى دستورها الجائر تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء الاطفال المواليد للمواطنين اذا لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, مما يهدد بمنع النوبيين والمسيحيين من اطلاق اسماؤهم النوبية والمسيحية القديمة والتى لايعرفها سواهم على اطفالهم, النوبيين يريدون المشاركة فى وضع دستور البلاد والتاكيد فية على قوميتهم, وليس باعلان بشرى ذكر نبذة عنهم فى بعض كتب تلاميذ المدارس, لاءن الاصل العقد الاجتماعى, وليس كتاب محو الامية. ]''.

يوم جبروت عصابة الإخوان الارهابية ضد مصر ومؤسساتها

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ هل المطلوب منا أن نصدق تحول عهد رئيس الجمهورية, من قسوة عهد حدثت فيه اكبر انتهاكات لاستقلال القضاء منذ قرنين, الى عهد الرئيس المؤمن باستقلال القضاة, بداية من إصداره قرارا عجيبا فريدا من نوعه داخل بة تاريخ الاستبداد القضائي من اوسع ابوابة, وقضى فيه بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى من المحكمة الدستورية, والذى كانت تهيمن على أغلبيته عشيرتة الاخوانية, الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية, لعقد جلسة عاجلة أكدت فيها بطلان فرمان رئيس الجمهورية, وعدم مشروعية فرمانة باعادة مجلس الشعب المنحل, وقيامة باصداره فرمانة الغير دستورى الأول الذي انتهك به مجددا استقلال القضاء المصرى, واستباق أحكامه, وتحصين فرماناتة الرئاسية ومجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور المطعون عليهما, من أحكام القضاة, واصداره فرمانة الغير دستورى الثانى, وتغاضية عن محاصرة ميليشيات عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية, وقيامة بالطعن ضد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء دعوته لانتخابات مجلس النواب, وإحالة المحكمة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية لبيان مافيهما من عوار, وتاييد المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الادارى, وامتناعة عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بالغاء فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة, وتغاضية عن تنظيم عشيرتة الاخوانية مظاهرات مليونية تحت مسمى مليونية تطهير القضاء, تم خلالها التهجم والتعدى على القضاة والتطاول عليهم بالباطل وتهديدهم بمحاصرتهم فى منازلهم, من اجل فرض اجندة اخوانية من 8 نقاط لاخوانة القضاء المصرى, وبرغم اضطرار رئاسة الجمهورية مساء اليوم 30 ابريل, للاعلان فى بيان عقب اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة بالقصر الجمهورى؛ الرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات مؤتمر العدالة ولجانة, والمقرر قيامة اعدادة مشروع قانون السلطة القضائية فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، الا ان هناك تحفظات شعبية كبيرة فى عقد المؤتمر تحت لافتة مايسمى -- تحت رعاية رئيس الجمهورية -- والذى تتناقض اعمالة على ارض الواقع, كما حدث فى جلسات الحوار الوطنى المزعومة, مع شعارات لافتاتة ومزاعم تصريحاتة وادعاءات بياناتة, ومسايرتة مخططات عشيرتة الاخوانية على طول الخط فى محاولاتها اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل. ]''.

يوم دسائس ومؤامرات حزب الوسط لدعم عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ تقدمت اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى صاحب مشروع قانون السلطة القضائية, بطلب الى رئيس مجلس الشورى, وآخر الى مؤسسة الرئاسة لتحديد لقاء عاجل مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ودعوة جميع أعضاء مجلس الشورى من جماعة الإخوان وحلفاؤها لحضورة, لاتخاذ ما اسموة إجراء فورى ردا على ما زعموه بوقوع اعتداء من جانب نائب رئيس المحكمة الدستورية على مجلس الشورى، لنشره مقالا في المجلة الدستورية تضمن من وجهة نظرهم, عبارات أفصح فيها بالرأي عن دعوى بطلان مجلس الشورى المنظورة أمام المحكمة الدستورية, وتقدمت اليوم ايضا الثلاثاء 30 أبريل 2013, النيابة العامة وفق توجيه النائب العام المعين بفرمان باطل لمرسى قضت محكمة الاستئناف ببطلانه ورفض نظام الحكم القائم تنفيذة, بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة. للتحقيق معه في بلاغات قدمت ضده من بعض قيادات تحالف نظام حكم الاخوان القائم, بزعم أنه دعا للاستقواء بالخارج, وتزامن هذا مع بدء عقد أولى جلسات مايسمى اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة فى عرين رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية, وتوهم نظام حكم الاخوان القائم وأتباعه بأنهم بالزوبعة الجديدة التى يسعون لافتعالها مع المحكمة الدستورية قبل أيام من نظرها دعوى بطلان مجلس الشورى بجلسة 12 مايو, سوف يمهدون طريقا استبداديا جديدا لرئيس الجمهورية لحل المحكمة قبل إصدارها الحكم, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين غيرهم وفق دستور الإخوان الجائر والذي منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء المحكمة, وتوهموا أنه فى استطاعتهم على الاقل بالزوبعة التأثير على قرار المحكمة, وتوهموا ايضا بدفعهم النائب العام لمحاولة التحقيق مع رئيس نادى القضاة, اشغالة مع اعضاء مجلس ادارة النادى والقضاة فى الدفاع عن أنفسهم من شكاوى كيدية, لمنح الأجواء المناسبة لرئيس الجمهورية لتمرير مشروع قانون السلطة القضائية الذى رفضه القضاة, وقام اليوم ايضا الثلاثاء 30 أبريل, مجلس القضاء الاعلى ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، عقب اجتماعا مشتركا طارئا, بدعوى محمد مرسي رئيس الجمهورية لزيارة قضاة مصر في دار القضاء العالي, لاستعراض الازمة المفتعلة مع السلطة القضائية, ومثلت الدعوى فرصة ذهبية لرئيس الجمهورية لاثبات حسن نيتة وصدق بيانة الذى اعلنة يوم الاحد الماضى 28 ابريل عقب اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية, وتغنى فية باحترامة لاستقلال القضاء واحقية القضاة فى وضع مشروع قانونهم للهيئات القضائية بانفسهم وتبنية عنهم وتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وكان رفض الشعب المصرى لبيان رئيس الجمهورية عارما للاسباب الموضوعية الاتية, انة من غير المعقول عقد مؤتمر العدالة الثانى لجموع قضاة مصر, لاعداد مشروع قانون للسطات القضائية, او حتى جلساتة التحضيرية, تحت مايسمى رعاية رئيس الجمهورية, وفى قصرة الجمهورى, والذى يعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية فى اعمال السلطة القضائية, ويهدف لشق صف القضاة, وكان اجدى اذا خلصت النية عقدة فى دار القضاة, كما حدث فى مؤتمر العدالة الاول فى عز سطوة واستبداد النظام المخلوع عام 1986, وفى الوقت الذى زعمت فية مؤسسة الرئاسة بان رئيس الجمهورية لايملك سلطة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض امام مجلس الشورى, زعم بيان رئيس الجمهورية تبنية مشروع قانون السلطة القضائية الذين سوف يقوم القضاة بوضعة وتبنية عنهم وتقديمة الى مجلس الشورى لاقرارة, وكيف يؤتمن على عقد مؤتمر العدالة الثانى تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى قصرة الجمهورى فى بدعة استبدادية لاتطبق الا فى الدول الشمولية, وبرغم ان رئيس الجمهورية كان اول من انتهك استقلال القضاة بفرمانة الغير دستورى الاول فى نوفمبر الماضى, وبفرمانة الغير دستورى الثانى, وبطعنة على حكم القضاة الادارى بالغاء دعوتة للانتخابات على قانون مشكوك بعدم سلامتة, ورفضة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة, وبتغاضية عن حصار ميليشيات عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لنظر دعوى بطلان مجلس الشورى حتى انتهاء المجلس من سلق دستورالاخوان, ومساعى عشيرتة الاخوانية واتباعها لاعاقة المحكمة الدستورية للمرة الثانية من اصدار حكمها, بحيلة جديدة يزعمون فيها افصاح نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مقال, برائ فى دعوى بطلان مجلس الشورى المنظورة امام المحكمة ومحدد لنظرها يوم 12 مايو,وتنظيم عشيرتة الاخوانية للمظاهرات المليونية ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاة, والتطاول على القضاة واتهمهم بالباطل والتهديد بمحاصرة منازلهم, كما انة لايجوز سلق قانون تشريعى هام للسلطة القضائية مكمل للدستور ومحاولة تطويعة على مقاس جماعة الاخوان واتباعها قبل انتخابات مجلس النواب القادمة لتحقيق مطامع فيها وقبلها فى المحكمة الدستورية, امام مجلس شورى تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين ومشكوك فى شرعيتة, ومطعون بعدم سلامتة, استنادا الى وجود حكم سابق من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لبطلان قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى, والذى تم انتخاب مجلس الشورى ايضا على اساسة, بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية المكملة للدستور, وقيام رئيس الجمهورية بتعيين 90 نائبا فى مجلس الشورى المزعوم اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, ]''.