يوم دسائس ومؤامرات حزب الوسط لدعم عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ تقدمت اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى صاحب مشروع قانون السلطة القضائية, بطلب الى رئيس مجلس الشورى, وآخر الى مؤسسة الرئاسة لتحديد لقاء عاجل مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ودعوة جميع أعضاء مجلس الشورى من جماعة الإخوان وحلفاؤها لحضورة, لاتخاذ ما اسموة إجراء فورى ردا على ما زعموه بوقوع اعتداء من جانب نائب رئيس المحكمة الدستورية على مجلس الشورى، لنشره مقالا في المجلة الدستورية تضمن من وجهة نظرهم, عبارات أفصح فيها بالرأي عن دعوى بطلان مجلس الشورى المنظورة أمام المحكمة الدستورية, وتقدمت اليوم ايضا الثلاثاء 30 أبريل 2013, النيابة العامة وفق توجيه النائب العام المعين بفرمان باطل لمرسى قضت محكمة الاستئناف ببطلانه ورفض نظام الحكم القائم تنفيذة, بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة. للتحقيق معه في بلاغات قدمت ضده من بعض قيادات تحالف نظام حكم الاخوان القائم, بزعم أنه دعا للاستقواء بالخارج, وتزامن هذا مع بدء عقد أولى جلسات مايسمى اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة فى عرين رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية, وتوهم نظام حكم الاخوان القائم وأتباعه بأنهم بالزوبعة الجديدة التى يسعون لافتعالها مع المحكمة الدستورية قبل أيام من نظرها دعوى بطلان مجلس الشورى بجلسة 12 مايو, سوف يمهدون طريقا استبداديا جديدا لرئيس الجمهورية لحل المحكمة قبل إصدارها الحكم, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين غيرهم وفق دستور الإخوان الجائر والذي منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء المحكمة, وتوهموا أنه فى استطاعتهم على الاقل بالزوبعة التأثير على قرار المحكمة, وتوهموا ايضا بدفعهم النائب العام لمحاولة التحقيق مع رئيس نادى القضاة, اشغالة مع اعضاء مجلس ادارة النادى والقضاة فى الدفاع عن أنفسهم من شكاوى كيدية, لمنح الأجواء المناسبة لرئيس الجمهورية لتمرير مشروع قانون السلطة القضائية الذى رفضه القضاة, وقام اليوم ايضا الثلاثاء 30 أبريل, مجلس القضاء الاعلى ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، عقب اجتماعا مشتركا طارئا, بدعوى محمد مرسي رئيس الجمهورية لزيارة قضاة مصر في دار القضاء العالي, لاستعراض الازمة المفتعلة مع السلطة القضائية, ومثلت الدعوى فرصة ذهبية لرئيس الجمهورية لاثبات حسن نيتة وصدق بيانة الذى اعلنة يوم الاحد الماضى 28 ابريل عقب اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية, وتغنى فية باحترامة لاستقلال القضاء واحقية القضاة فى وضع مشروع قانونهم للهيئات القضائية بانفسهم وتبنية عنهم وتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وكان رفض الشعب المصرى لبيان رئيس الجمهورية عارما للاسباب الموضوعية الاتية, انة من غير المعقول عقد مؤتمر العدالة الثانى لجموع قضاة مصر, لاعداد مشروع قانون للسطات القضائية, او حتى جلساتة التحضيرية, تحت مايسمى رعاية رئيس الجمهورية, وفى قصرة الجمهورى, والذى يعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية فى اعمال السلطة القضائية, ويهدف لشق صف القضاة, وكان اجدى اذا خلصت النية عقدة فى دار القضاة, كما حدث فى مؤتمر العدالة الاول فى عز سطوة واستبداد النظام المخلوع عام 1986, وفى الوقت الذى زعمت فية مؤسسة الرئاسة بان رئيس الجمهورية لايملك سلطة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض امام مجلس الشورى, زعم بيان رئيس الجمهورية تبنية مشروع قانون السلطة القضائية الذين سوف يقوم القضاة بوضعة وتبنية عنهم وتقديمة الى مجلس الشورى لاقرارة, وكيف يؤتمن على عقد مؤتمر العدالة الثانى تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى قصرة الجمهورى فى بدعة استبدادية لاتطبق الا فى الدول الشمولية, وبرغم ان رئيس الجمهورية كان اول من انتهك استقلال القضاة بفرمانة الغير دستورى الاول فى نوفمبر الماضى, وبفرمانة الغير دستورى الثانى, وبطعنة على حكم القضاة الادارى بالغاء دعوتة للانتخابات على قانون مشكوك بعدم سلامتة, ورفضة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة, وبتغاضية عن حصار ميليشيات عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لنظر دعوى بطلان مجلس الشورى حتى انتهاء المجلس من سلق دستورالاخوان, ومساعى عشيرتة الاخوانية واتباعها لاعاقة المحكمة الدستورية للمرة الثانية من اصدار حكمها, بحيلة جديدة يزعمون فيها افصاح نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مقال, برائ فى دعوى بطلان مجلس الشورى المنظورة امام المحكمة ومحدد لنظرها يوم 12 مايو,وتنظيم عشيرتة الاخوانية للمظاهرات المليونية ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاة, والتطاول على القضاة واتهمهم بالباطل والتهديد بمحاصرة منازلهم, كما انة لايجوز سلق قانون تشريعى هام للسلطة القضائية مكمل للدستور ومحاولة تطويعة على مقاس جماعة الاخوان واتباعها قبل انتخابات مجلس النواب القادمة لتحقيق مطامع فيها وقبلها فى المحكمة الدستورية, امام مجلس شورى تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين ومشكوك فى شرعيتة, ومطعون بعدم سلامتة, استنادا الى وجود حكم سابق من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لبطلان قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى, والذى تم انتخاب مجلس الشورى ايضا على اساسة, بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية المكملة للدستور, وقيام رئيس الجمهورية بتعيين 90 نائبا فى مجلس الشورى المزعوم اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, ]''.