محمود عباس: في وقت حكم محمد مرسي عرض علينا الحصول على قطعة من سيناء ورفضنا

كل يوم تنكشف خيانات وجرائم جديدة لعصابة الإخوان الإرهابية، واخرها ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته أمام جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، أمس الاثنين 30 أبريل، كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق، قائلا : "أنه رفض عرضا من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمة يحصل بموجبه الفلسطينيين على قطعة أراض تمنح لهم في سيناء ولكننا رفضنا". والغريب أنه لا يزال هناك أشخاص يحملون الجنسية المصرية وينعمون بخيراتها، يسجدون في عبادة جماعة الإخوان الارهابية والشرك بالله وخيانة الوطن واستباحة دماء أبنائه الزكية، ويتعاونون بالدسائس والمؤامرات والشائعات والإرهاب مع الأعداء ضده، ووصل الأمر إلى حد قيام العميل الإخوانى المزدوج المدعو كمال الهلباوى، باستعطاف المصريين مؤخرا للعفو عن أقرانه في عصابة الإخوان الإرهابية، وتناسى خياناتها وجرائمها وارهابها وسفكها من دماء البشر انهار.

يوم إلانذار الامريكى ضد دولة البحرين لوقف معاملاتها واستثماراتها التجارية مع روسيا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس اول مايو 2014، قدمت الولايات المتحدة الامريكية رسميا، ''احتجاج استعماري''، جاء بمثابة إنذار امريكى، ضد دولة البحرين الشقيقة، لوقف معاملاتها واستثماراتها التجارية مع روسيا، بدعوى قيام دولة البحرين بتوقيع اتفاق للتعاون في مجال الاستثمار مع روسيا لا ترغب أمريكا في وجوده، و تبجحت الحكومة الامريكية فى مطالبة البحرين بوقف معاملات واستثماراتها التجارية مع روسيا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه السفالة الامريكية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لا أيها المسئولون الأمريكيون الاوغاد، فإنه أهون على الشعب البحريني الشقيق، والشعب المصري، وشعوب الدول الخليجية، وشعوب باقى الدول العربية، ان يستشهدوا على أسنة رماح الأعداء، من ان يستسلموا للانذار الأمريكي، الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية، ضد دولة البحرين الشقيقة، صباح باكر اليوم الخميس اول مايو 2014، أهون لهم أن تستنزف دمائهم الذكية قطرة قطرة، دفاعا عن كرامتهم وعزة نفسهم الابية، دون أن يرتضوا الذل والاستعباد والهوان، ودون أن يستسلموا للسفالة والبلطجة الأمريكية، التي تحاول الادارة أمريكية فرضها بالتهديد والوعيد على مصر ودول الخليج، من اجل ابتزازها لخدمة مصالحها البحتة، على حساب مصالح الشعب المصري، وشعوب الدول الخليجية، وشعوب باقى الدول العربية، وقامت امريكا بارتكابها خلال الساعات الماضية، ضد دولة البحرين الشقيقة، فى تدخل سافر فى شئون دولة البحرين الشقيقة الداخلية، وبلطجة امريكية علنية لابتزاز دولة البحرين بالتهديد والوعيد، مثل اى بلطجى خارج عن القانون، ومحاولة امريكية لاجبار دولة البحرين، على مسايرة السياسة الخارجية الامريكية، بغض النظر عن مصالح دولة البحرين وشعبها، بعد ان اعلن مسئول أمريكي كبير فى وزارة الخارجية الامريكية، صباح باكر اليوم الخميس اول مايو 2014، الى وسائل الاعلام، بكل صفاقة وعنجهية مفرطة، وصوت مخنوق من فرط الغضب والاحتدام : ''بإن الولايات المتحدة الامريكية مستاءة من قرار دولة البحرين، بتوقيع اتفاق للتعاون في مجال الاستثمار مع روسيا، في وقت تفرض فيه واشنطن وحكومات أوروبية عقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا''، مع ما اسماة، ''استمرار روسيا في جهودها لزعزعة أوكرانيا'', وتمادى المسئول الامريكى فى غية, بتحذيرة دول العالم, خاصة مصر ودول الخليج قائلا : '' ليس هذا هو الوقت المناسب لأي بلد للقيام بمعاملات تجارية كالمعتاد مع روسيا''، واضاف : ''لقد أثرنا هذه الهواجس الامريكية مع حكومة البحرينية'', لا ايها الامريكيون الانذال، الشعب البحرينى، والشعب المصرى، والشعوب الخليجية، وشعوب باقى الدول العربية، ترفض التهديد والوعيد والبلطجة والابتزاز والاجرام والارهاب والسفالة الامريكية، لا ايها الامريكيون السفلة، لن تركع الشعوب العربية ساجدة لاصنامكم، ولتسرع دولة البحرين باستدعاء سفير امريكا فى المنامة لرفض البلطجة الامريكية، ولرفض ما تصفة امريكا لتبرير تدخلها فى شئون دول الخليج الداخلية، بالتحالف الامريكى المزعوم مع دول الخليج، والذى لم يستطيع منع ايران من تحقيق ارهاصاتها فى امتلاك ترسانة صاروخية ونووية، ولم يجبر اسرائيل على الانسحاب من الاراضى العربية المحتلة، ولا يهدف سوى لخدمة المصالح الامريكية، على حساب مصالح الشعب المصرى، وشعوب الدول الخليجية والعربية، ويسعى لمنع توسيع نطاق التعاون الاستثمارى بين باقى دول الخليج مع روسيا، باستثناء قطر، ومحاولة تقويض التعاون العسكرى والاقتصادى بين مصر وروسيا، اطردوا السفراء الامريكيين فى مصر ودول الخليج، ردا على التدخل الامريكى السافر فى شئونها الداخلية، ومؤامراتها ودسائسها عليها لتنفيذ الاجندة الامريكية وتقسيمها لاقامة ما يسمى الشرق الاوسط الكبير، ارفضوا بيان البلطجة الامريكية وادهسوا علية مع اصحابة بالنعال، وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي, قد اعلن قبل يومين : ''بإنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة ممتلكات البحرين القابضة، التى تعد صندوق الثروة السيادي البحريني، للتعرف على الفرص الاستثمارية في البلدين والاستفادة منها معا''، ''وأن الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، سينضم إلى المجلس الاستشاري الدولي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، الذى اسستة الحكومة الروسية''، كما قامت دولة البحرين، بتعديل إجراءات التأشيرات مع روسيا، لتسهيل سفر رجال الاعمال والمواطنين الروس إلى دولة البحرين في رحلات عمل، وهو ما اخرج الولايات المتحدة الامريكية عن صوابها، ودفعها طيشها وبلطجيتها، الى عقد المؤتمرات الصحفية، واصدار البيانات الحربية والتهديدية، ضد دولة البحرين الشقيقة، على وهم اجبارها على العدول عن تعاونها الاقتصادى مع روسيا، ومنع باقى دول الخليج، من توسيع نطاق التعاون الاقتصادى لها مع روسيا، ولمحاولة تقويض التعاون العسكرى والاقتصادى بين مصر وروسيا. ]''.

يوم مطالب روشتة تدعيم الثقة بين وزارة الداخلية مع المواطنين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الجمعة أول مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن المهمة التي تقوم بها وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين, بعد عقودا من انعدامها خلال انظمة حكم الحديد والنار, مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والأهوال, ولكنها فى الحقيقة سهلة وغير مستحيلة, خاصة فى ظل التناغم الشعبى الموجود الداعم للحرب التي تخوضها مصر بمؤسساتها وشعبها ضد الاعداء والارهاب, والخونة والجواسيس, والخوارج والمشركين, والمجرمين والفاسدين, ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك الاعلامى, ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل يتابعها كل مواطن على أرض الواقع, مع الشفافية المطلقة, وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين, أمام الرأي العام, وعدم استمرار جعلها من المحرمات, وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى بعضها عند تحقيق النيابة فيها, وان تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الداخلية التي اتخذتها لضمان عدم تكرار قتل اى متظاهرا سلميا بالرصاص الحي كما حدث مع الناشطة شيماء الصباغ فى شهر يناير 2015, وضمان عدم إستمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة كما حدث مع المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير 2015 وغيرة من الضحايا, وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب, وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين, وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب, وتصارح الناس, ضمن سيل بياناتها, عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, عدم اعلانها حتى الان عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وتصارح الناس, هل شرعت فى العمل بها دون احم او دستور, وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم او لا تتوافق, وعدم اعلان وزارة الداخلية عن مصير مشروعها القانونى الغامض للانترنت والذى تقوم فى الخفاء بتفصيلة منذ شهور طويلة, والذى كان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، اول من اعلن عنة خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة", وهل ستطرحه فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحه, وهل يتوافق مع نصوص مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين او لا يتوافق, وهل تابعت رفض المواطنين والجمعيات الحقوقية لصياغتة الحالية المتسربة خشية من استخدامة لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين باى حجج مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة '' و '' تكدير السلم والأمن العام '', و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع '' و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها '' و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ".واستخدمة مصطلح '' الأمن القومي "، كذريعة لحجب المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وفرضة عقوبات صارمة تتراوح بين ستة أشهر إلى السجن المؤبد, وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه الى المخالفين، وتاكيد المواطنين والمنظمات الحقوقية بان مشروع القانون ''السرى'' للانترنت بصيغتة الحالية, سيتيح للجهاز التشريعي والأمني مضايقة المدونين والأفراد الذي يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, وهكذا نرى بانة قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة, ولكنها لست مستحيلة اذا خلصت النوايا, وفى يد الحكومة ووزارة الداخلية مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس, وليس بالبيانات الانشائية الهلامية. ]''.

السويس ​تحتفل ​بليلة النصف من شعبان بمسجد الأربعين

احتفلت مدينة السويس مساء الاثنين, 30 أبريل 2018, بليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي عبد الله الأربعين, وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم وبعدها ابتهالات واناشيد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ المبتهل طه الصباغ, وفي كلمته أشار الدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس إلى الدروس المستفادة من ليلة النصف من شعبان وعن فرحة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم بهذه الليلة في هذا الشهر الكريم لقرب حلول شهر رمضان المعظم وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة, حضر الاحتفال بليلة النصف من شعبان اللواء أحمد حامد محافظ السويس واللواء محمد جاد مدير أمن السويس واللواء صلاح أبو شوشة نائباً عن قائد الجيش الثالث الميداني والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس وممدوح نفيخ نائبا عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس والقيادات العسكرية والتنفيذية والأمنية وأهالي السويس .

يوم اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، حدثت واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، والتي تابعها مجموعة من الأحداث وصلت إلى صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، ونشرت يوم بداية الملحمة مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فيه بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه بمعرفة الجهات المعنية لمحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، داخل وخارج اقسام الشرطة، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصرى من منصبة، اكتفى باصدار تعليماتة باعداد تعديلات فى قانون الشرطة بزعم انها سوف تشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وافراد الشرطة، وتنهى التجاوزات الشرطية القائمة، ولكن استمرت بعد التعديلات التجاوزات الشرطية قائمة لهشاشه التعديلات، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء يوم الاحد اول مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، بدعوى ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، بدون اتباع الاجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وهو لم يحدث بالنسبة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذين لم يتم اخطارهم بالامر وفوجئوا بالواقعة بعد حدوثها. ]''.

يوم إعلان وزير الخارجية زواج مصر من أمريكا زواجا كاثوليكيا غير قابل للانفصال

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس اول مايو 2014، أعلن نبيل فهمى وزير الخارجية حينها، خلال زيارته الى امريكا، زواج مصر من أمريكا زواجا كاثوليكيا غير قابل للانفصال، وهو نهج قد تسير عليه الأنظمة الشمولية، نتيجة توهمها بأن بقائها في السلطة مرهون برضا أمريكا عنها وليس الشعب المصري، وتهرع إلى واشنطن لتقديم فروض الطاعة والولاء الى كل رئيس أمريكي جديد وآخرهم دونالد ترامب، ولكنه بالقطع مرفوضا من الشعب رفضا تاما، الأمر الذي أثار حينها انتقادات واسعة ضد فتوى وزير الخارجية المصرية وقتها، وسياسة الباب الموارب للأنظمة الشمولية المتعاقبة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه سقطة نبيل فهمى، ونهج الخارجية والسلطات المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لم ياتى الاحتجاج الشعبي الذي ساد مصر، ضد سقطة نبيل فهمى وزير الخارجية، خلال زيارتة التي امتدت عدة أيام فى امريكا، وزعمه بأن العلاقات المصرية/الأمريكية تشبه زواج كاثوليكي غير قابل للانفصال، وضد قيام أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكي، قبل سقطة فهمى، بالمناورة السياسية الاحتيالية، وزعمهم معارضتهم لقرار الإدارة الأمريكية والبنتاجون برفع جزئي عن تجميد المساعدات الأمريكية لمصر، لمساومة مصر وابتزازها ومحاولة الضغط عليها، على طريقة التاجر اليهودي ''شايلوك'' فى مسرحية ''تاجر البندقية''، خلال وجود فهمى فى امريكا، للخضوع للزندقة الأمريكية، نظير تذليل امريكا اى اعتراضات مزعومة على استئناف المساعدات الامريكية الى مصر، بل جاء ضد سياسة ''الباب الموارب'' الذى تتبعة الانظمة الشمولية مع امريكا، وادت الى سقطة فهمى، نتيجة توهمها بأن بقائها في السلطة مرهون برضا أمريكا عنها وليس الشعب المصري، ومساومات وابتزازات ''كل شايلوك جديد فى البيت الابيض''، برغم كون المؤامرات والدسائس الامريكية ضد مصر، هددت الامن القومى المصرى والعربى، وسلامة مصر وشعبها، والدول العربية وشعوبها، ووصلت الى حد محاولة امريكا دفع مجلس الامن، يوم 15 اغسطس 2013، بعد 24 ساعة من فض اعتصام مليشيات عصابات الاخوان الارهابية المسلحة فى رابعة والنهضة، لتدويل الشئون الداخلية المصرية، واحبطت روسيا والصين المخطط الامريكى، وبرغم اعادة وزارة الخارجية، نشر تصريحات فهمى ''بصيغة دبلوماسية بحتة''، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى بيان تناقلتة وسائل الاعلام، صباح اليوم الخميس اول مايو 2014، وزعمت فية: ''بان التصريح المنسوب لوزير الخارجية بان العلاقة بين مصر والولايات المتحدة هي علاقة زواج كاثوليكى غير قابل للانفصال، غير دقيق''، على حد زعم البيان، ''بل قال الوزير: بان العلاقات المصرية/الامريكية علاقات ممتدة علي مدي طويل ومتشعبة, وهى مثل الزواج تحتاج لكثير من الجهد والمتابعة، ويتخذ خلالها قرارات عديدة وفي مجالات متعددة، وقد تتعرض بين الحين والآخر الي بعض المشاكل"، الا ان هذة المحاولة الدبلوماسية التجميلية اليائسة فى مطبخ وزارة الخارجية لم تستطيع احتواء بركان غضب الشعب المصرى، بل ادت الى تفاقمة، لكون غضب الشعب المصرى جاء اصلا ضد سياسة ''الباب الموارب'' مع امريكا، برغم كل مافعلتة امريكا ضد مصر، ودفعت تصريحات فهمى، حمم بركان الغضب الشعبى ضد هذة السياسة، خاصة مع تلكؤ فهمى فى امريكا اياما عديدة دون داع، برغم استهدافة طوال فترة زيارتة لمساومات وابتزازت يومية من الادارة الامريكية، المطالبة بتحجيم العلاقات المصرية/الروسية، وتجميد استكمال السير فى افاق التعاون العسكرى والاقتصادى بين مصر و روسيا وفرنسا والصين، وسير مصر وفق السياسة الخارجية الامريكية، واستدراج مصر لشرك ما يسمى, التحالف الامريكى الاستراتيجى مع مصر، لمنح امريكا ميزات استراتيجية قد تعادى فيها روسيا، فى ظل اشتعال حرب باردة جديدة لاناقة لمصر فيها ولاجمل، وكذلك مطالبة امريكا بالغاء الاحكام القضائية ضد قيادات واعضاء الطابور الامريكى الاخوانى الخامس، والطابور الامريكى الثوري الخامس، واطلاق سراح كل متهم في قضية يحمل الجنسية الامريكية، واسقاط التهم ضدة، والمطلوب الان من القيادة السياسية، ان تحترم ارادة الشعب المصرى، وترفض اى مساومات وابتزازات امريكية، وان تكون العلاقات المصرية/الامريكية ندا لند، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين الى ادنى مستوى، مع التهديد بقطع العلاقات تماما، فى حالة ادنى تدخل او حتى تصريح اهوج من الادارة الامريكية ضد مصر، واذا ارادت امريكا استئناف المساعدات الامريكية الى مصر، المحددة وفق معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، فاهلا وسهلا، ولكن لست وفق شروط شيطانية امريكية جديدة ''لاى شايلوك فى البيت الابيض'' فى مسرحية الحياة، تفوق فى شرورها، شرور شروط شخصية التاجر اليهودى ''شايلوك'' فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير، واقتطاعة جزء من جسد ضحيتة يوازى وزن مساعداتة المالية الية. ]''.

يوم كشف المحكمة الجنائية الدولية جرائم عصابة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذة​ الفترة​ ​قبل 4 ​سنوات، ​وبالتحديد​ يوم الخميس اول مايو 2014، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فى بيان أصدرته، ردها طلب قدمته إليها جماعة الإخوان فى مصر، للنظر فى جرائم مدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية، لعدم اختصاصها بنظرها، كما أن مقدمى الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان المحكمة الجنائية الدولية حرفيا، ومنهج الكذب والغش والخداع والتضليل والابتلاء والافتراء الذي اتبعته جماعة الإخوان الإرهابية، فى التعامل مع شكواها الكيدية الشيطانية، حتى كشف جورها بيان المحكمة الجنائية الدولية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طبلت جماعة الإخوان الإرهابية وزمرت، بابواق الكذب والغش والخداع والتضليل، أسابيع عديدة ماضية، دون وازع من دين او ضمير، زعمت فيها قبول -المحكمة الجنائية الدولية- عريضة دولية قانونية قدمتها إليها بتاريخ 13 ديسمبر 2013، لمحاكمة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والمرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق، وبعض كبار المسئولين المصريين، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بزعم تسببهم فى وقوع جرائم حرب خلال فض اعتصامي الارهابيين الاخوان فى رابعة والنهضة، وبشرت اتباعها للاستعداد لمتابعة أولى جلسات المحاكمة، وتجاهلت عصابة الإخوان الإرهابية، بسوء نية متعمدة، للعبث بعقول الدهماء والغوغاء والمرتزقة والارهابيين، فترة من الوقت، عدم الاقرار بان عريضتها الدولية القانونية المزعومة، مجرد شكوى مغرضة من حفنة خونة وارهابيين، قاموا بحشدها بالافتراءات والاكاذيب وعبارات السباب ضد مصر، وشعبها، وقيادتها الانتقالية، وثورة 30 يونيو الوطنية، وارسالها عبر بعض المشعوذين، الى المحكمة الجنائية الدولية، برغم ان المحكمة لاتملك اصلا حق نظر شكواهم، بغض النظر عن اكاذيبها، لاستغلال تقديم الشكوى فى حد ذاتة، ولو الى صندوق قمامة المحكمة الجنائية الدولية، فى تطويع اصحاب العقول المسطحة، من ميليشياتها ودهمائها، فى طريق الارهاب، قبل اكتشافهم زيفها ومروقها وهرطقتها، بعد فوات الوقت وسقوطهم فى شر اعمالهم الرجسة، وكان لابد لليل ان ينجلى، ونور الحق ان يبزغ، وشمس الحقيقة ان تسطع، وميزان العدل ان يظهر، واعمال الكذب والتضليل والغش والخداع ان تزهق، مع كون ''الكذب مالوش رجلين'' كما يقولون، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الخميس اول مايو 2014، البيان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، واكدت المحكمة فى بيانها بالنص حرفيا: ''بإنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب “الحرية والعدالة” المنبثق عن ''جماعة الإخوان المسلمين'' فى مصر، وموكلين آخرين، والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر 2013، بالنظر فى جرائم مدعى بارتكابها على أراضى الدولة المصرية''، ''وأن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص، لأن مقدمى الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية''، ''ومصر ليست من الدول الموقعة على (نظام روما)، وبالتالى فإن النظر فى هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة نفسها، طالما كانت غير موقعة، أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للنظر فى هذا الطلب''، ''وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فى ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضى المصرية''، وهكذا كشف بيان المحكمة الجنائية الدولية، غرق جماعة الاخوان الارهابية، فى اعمال الغش والخداع والتضليل والابتلاء والافتراء ونشر الاكاذيب، حتى صار اسمها، مردافا للخسة والدناءة والتخابر وانعدام الوطنية وبيع الذمم والضمائر والقتل وسفك الدماء وذبح الابرياء ونشر الارهاب. ]''.