فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 5 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه التقرير الأمريكى الدعائي المغرض ضد مصر، الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية فى ذلك اليوم، عن ما تسمية، اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، والاسباب التى ادت لتحولة الى وصلة ردح امريكية منحطة ضد مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ رب ضارة نافعة، ففى الوقت الذى مثل فيه التقرير الأمريكى الدعائي المغرض ضد مصر، الذى اصدرته وزارة الخارجية الامريكية، عن ما تسمية، اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، بشأن الحريات الدينية في دول العالم التي تعاديها أمريكا، وفق ما ترى امريكا يصلح منها لاستنباط تهديدات ضدها قائمة على الأباطيل، لاستخدامها فى أعمال البلطجة والابتزاز ضد الدول الابية الحرة بعظمة شعوبها، الرافضة الاستعباد الامريكى والشرك بالله، تشهيرا امريكيا بالباطل ضد مصر، ولطمة أمريكية على وجه نبيل فهمى وزير الخارجية، بعد ساعات من عودته المخزية من امريكا، والذى لم يشفع لأمريكا، استكانته معها برغم كل مروقها وأعمالها الشيطانية، وطوافة خلال زيارتة الفاشلة لها، للترويج لمزاعم موجهة فى الاساس للرأى العام المصرى، على وهم توجيهه نحوها، عن وجود طفرة فى تحسن العلاقات المصرية/الأمريكية، وتجاوب امريكا مع إرادة الشعب المصرى وحربه ضد الارهاب، الى حد تشبيهة للعلاقات المصرية/الامريكية، بالزواج الكاثوليكى الغير قابل للانفصال، ومواصلتة حملتة الغريبة، حتى بعد عودتة الى مصر، وتجاسرة خلال استضافتة في برنامج «صالون التحرير» علي فضائية «التحرير» مساء يوم اول امس السبت 3 مايو 2014، على ترديد مزاعم نفى امريكا على لسان جون كيرى وزير خارجيتها، قيامها باى دسائس او مؤامرات ضد مصر، كانة حقيقة واقعة، وان الشعب المصرى بمعلومات وادلة وتحقيقات واحكام مؤسساتة، ظلم امريكا، دون ان يسجل وزير الخارجية المصرى، اى اعتراض رسمى ضد مزاعم كيرى، ودون ان يدعم اعتراضة، بالادلة الدامغة، والاحكام الصادرة، والقضايا المنظورة، ومنها قضية تخابر مرسى مع امريكا واتباعها، فقد مثل التقرير الامريكى فى نفس الوقت، دعما كبيرا لمطالب الشعب المصرى، باتخاذ اجراءات فاعلة ضد الدسائس والمؤامرات الامريكية المتواصلة ضد مصر، واستمرار تدخلها فى الشئون الداخلية المصرية، وفى مقدمتها تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال، والتهديد بقطعها تماما، فى حالة استمرار العدوان الامريكى ضد مصر، بغض النظر عن قطع او استمرار المساعدات الامريكية المنصوص اصلا عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، ولست وفق شروط جديدة تضعها امريكا كل عام، مع اقالة نبيل فهمى وزير الخارجية من منصبة، بعد فشل سياستة التهريجية، وتسبب استكانتة ضد الشرور الامريكية، فى تذايد الاطماع والمؤامرات الامريكية ضد مصر، وتواصل بيانات البلطجة والابتزاز والتهديدات الامريكية، وتدخلها فى الشئون الداخلية المصرية، وزعم تقرير الرئيس الامريكى براك اوباما الارعن الحافل بالردح ضد مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاثنين 5 مايو 2014، ''بأن مصر اصبحت تشكل فى العالم دولة ذات «مصدر قلق خاص»، بدعوى تعرض الاقباط والاقليات الدينية فى مصر للتنكيل والاضطهاد الحكومى، ورفض تقرير لجنة وزارة الخارجية الامريكية، تحميل عصابات ارهاب الاخوان، ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ومنازل الأقباط خلال مظاهرات عصابات الاخوان يوم 14 اغسطس 2013 والايام اللاحقة، عقب فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة، ورفضت اللجنة بتحيز اعمى دفاعا عن عصابات الاخوان، قيد ارهاب المتهمين الاخوان القائمين باعمال التخريب، والصادر ضد المئات منهم احكاما مشددة بالسجن، وينتظر مئات اخرون عقوباتهم، واصرت على الزعم بان القائمين باعمال التخريب اشخاص مجهولون، وحملت اللجنة الحكومة المصرية ما اسمتة، مسئولية الدفاع عن الاقباط والاقليات فى مصر، وزعمت عدم قدرة السلطات المصرية على توفير هذة الحماية، ووصل التقرير الى قمة بلطجتة وتدخلة السافر فى شئون مصر الداخلية، عندما اوصت اللجنة الإدارة الأمريكية بربط جزء من المعونة العسكرية الأمريكية، بما اسمتة توفير الحماية للأقليات الدينية فى مصر، ودور عبادتها، وتحسين أحوال الحريات الدينية، بما في ذلك إلغاء المراسيم التي تحظر عقائد الأقليات الدينية، وإزالة خانة الديانة من وثائق الهوية الرسمية، وإصدار قانون خاص ببناء وترميم دور العبادة فور تشكيل البرلمان الجديد، وضمان عدم وضع مسؤولية الشؤون الدينية في إطار اختصاص الاجهزة الامنية، وتوفير الدعم المباشر لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، بزعم تحسين الظروف المحيطة بحرية العقيدة وحقوق الانسان لجميع المصريين''، واثار تقرير البلطجة الامريكية الجديد غضب الشعب المصرى بنسيجية من مسلمين ومسيحيين، وكان فى مقدمة الرافضين للبلطجة الامريكية الاقباط انفسهم فى الكنائس المصرية الثلاث، وندد المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، المختص بالشأن القبطي بالإسكندرية، اليوم الإثنين 5 مايو 2014، بتقرير البلطجة الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع الأقباط والأقليات الدينية في مصر، واكد جوزيف ملاك، مدير المركز، فى بيان صحفى تناقلته وسائل الاعلام : ''بأن التقرير الامريكى سياسي بحت وهدفه الصدام مع الدولة المصرية وليس له أساس من الواقع على الاطلاق، ومؤكدا بإن هذا التقرير الذي يشير إلى وجود اضطهاد للأقباط فى مصر، لم يكن مفاجئا لهم، فى ظل الموقف الامريكى العدائى ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، ومشيرًا إلى أنه قد تمت مناقشتة مع مسئولا بالكنيسة بالاسكندرية والعديد من المسيحيين من قبل مسئول كبير من الخارجية الأمريكية، وانهم اتهموا فى اقوالهم الاخوان بارتكاب هذة الاعمال التخريبية، من واقع الادالة والبراهين والشواهد الدامغة وضبط المخربين واعترافتهم، ونددوا بموقف امريكا المعادى لمصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، ولكنهم فوجئوا بعد صدور التقرير، برفض امريكا تحميل ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ولمنازل الأقباط، للاخوان، دفاعا عن فصيل تحميه الإدارة الأمريكية، وإصرارها على اتهام الدولة بالباطل، بعدم قدرتها على حماية الأقباط''، وأكد ملاك : ''بأن دفاع الولايات المتحدة عن هذا الفصيل جعل التقييم الذي شهده التقرير مشوبًا بالقصور والضعف، وعدم الحيادية ويفتقد للمصدقية ومتحيزا للباطل، لمحاولة الضغط بة على مصر لتحقيق مارب الادارة الامريكية''، وهكذا كشفت العصابة الامريكية فى تقريرها الحاقد، بانها كثفت من ضغوطها على وهم التوصل لصفقة حكومية بارهاصاتها، والرد المصرى ضد هذة الصفاقة الامريكية، لست فى تواصل سياسة وزارة الخارجية المصرية التهريجية، بل فى الاقرار بسياسة الشعب المصرى وارادتة، وتخفيض مستوى العلاقات المصرية مع العدو الامريكي، الى مستوى قائما بالاعمال. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 5 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تطاول حركة حماس الارهابية فى ذلك اليوم، ضد المخابرات العامة المصرية، لمحاولة التغطية على أعمال إرهابها ضد مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تطاول حركة حماس الارهابية اليوم الاحد 5 مايو 2013، بالكذب والبهتان ضد المخابرات العامة المصرية، قد يكمن خلفه هدفا خفيا تسعى حماس من خلالة لاحداث هذا الضجيج المفتعل، وتمثل تطاول حماس فى بيان صدر عن مايسمى المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة، برغم ان هذا المجلس المزعوم قامت السلطة الفلسطينية بحلة عام 2007، وحتى فى حالة رفض حماس الاقرار بحلة فقد انتهت المدة المقررة لدورتة عام 2010، ندد فية كذبا وبهتانا بما اسماه: "التصرف الغريب الذي صدر عن المخابرات المصرية ويتنافى مع كل الأعراف الدبلوماسية بمنعها اثنين من نوابه هما صلاح البردويل الناطق باسم حركة حماس والقيادي اسماعيل الاشقر، من السفر عبر معبر رفح، بزعم أنه تم التنسيق المسبق لسفرهما قبلها أيام مع المخابرات المصرية''، ونفى مصدر مسئول بجهة سيادية فى تصريحات صحفية نشرتها بوابة الاهرام اليوم الاحد 5 مايو 2013، صحة مزاعم البيان الثوري لحركة حماس الارهابية، واكد وصول النائبين المزعومين فجأة بدون إدراج اسميهما فى تنسيق مسبق كما تدعى حماس، ولهذا تم منعهما من دخول معبر رفح من الجانب المصرى، وهو الإجراء الذى يتم على جميع الفلسطينيين وليس مقصودا به أى أشخاص بعينهم، والمفترض الان من حركة حماس الارهابية، ان تلزم جانب التعقل والصواب حتى اعلان نتائج التحقيقات حول دسائسها ضد مصر خلال ثورة 25 يناير عام 2011، وكذلك اعلان نتائج التحقيقات فى حادث مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح، ليرى الشعب المصرى مدى دور حركة حماس الارهابية فى حوادث رفح، وموقعة الجمل، واقتحام السجون، وتهريب المساجين، وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى والعشرات من عشيرتة الاخوانية، وحرق الاقسام، خلال ثورة 25 يناير 2011، بدلا من افتعال البيانات الثورية الحربية القائمة على الزيف والبطلان، للتغطية على اجرامها وارهابها فى حق مصر وشعبها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 5 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال فندت فيه بالمنطق سيل من المزاعم ادلى بها مرسي خلال حديث صحفي الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية، لمحاولة تبريرة جورة واستبداده و خيبته وفشله مع عصابته الإخوانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استند محمد مرسى رئيس الجمهورية الى تساؤل المثل الشعبى القائل "هى البيضة وجدت قبل الفرخة ولا الفرخة وجدت قبل البيضة" خلال الحديث الذي ادلى به الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية ونشرته اليوم الاحد 5 مايو 2013، ونقله عنها الإعلام المصري، لتبرير إعاقته تحقيق الديمقراطية وسيره في طريق الديكتاتورية وترديه بمصر الى حافة الخراب والإفلاس ومخاطر الحرب الاهلية قائلا : ''بان الوضع في مصر يشبه السؤال التقليدي هل الدجاجة أم البيضة هي البداية''، وادعى رئيس الجمهورية شروعه فى : ''تحقيق الديمقراطية والتقدم الاقتصادي في نفس الوقت''، اى الفرخة والبيضة فى وقت واحد، واصاف قائلا : ''ولكن هذا فى غضون 5 أعوام''، اى بعد الموعد الرسمي لانتهاء ولايته بعامين، هذا بفرض اكماله مدة نظام حكمة حتى النهاية، وهو أمر مستبعد ومشكوك فيه وسط تنامي الدعاوى الشعبية بالتبكير بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وادعى رئيس الجمهورية : ''بأن التغلب على تركة الرئيس المخلوع مبارك بما فيها من فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء عملية صعبة على أي حكومة''، وهى تصريحات غريبة لتبرير اخفاقة وتؤكد فشلة الذريع فى تحقيق اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية والاقتصادية بسبب جنوحة عنها على وهم فرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى، وتختلف تماما عن مزاعمة التى صدح بها رؤوس الشعب المصرى خلال حملتة الانتخابية تحت شعارات طنانة ومنها ''برنامج ال 100 يوم'' و ''مشروع النهضة'' و ''العجلة الدوارة'' و ''المشروع الاسلامى الكبير''، ولو كان رئيس الجمهورية قد ادرج تصريحاتة تلك الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية فى برنامجة الانتخابى لما حصل سوى على اصوات حفنة من الاشخاص تمثل عشيرتة الاخوانية واتباعها، عندما يجد الشعب المصرى المرشح الرئاسى محمد مرسى يؤكد بان الديمقراطية والتقدم الاقتصادى سيتحقق فى مصر بعد عامين من موعد انتهاء ولايتة فى حالة فوزة، وزعم رئيس الجمهورية بان ما وصفة : ''بالخليط الحالي في مصر من الليبراليين والإسلاميين والعلمانيين، يحتاج إلى فرصة للتفاهم والاتحاد للاندماج معًا داخل المجتمع"، وتناسى رئيس الجمهورية بانة المسئول الاول عن انقسام المجتمع المصرى وتنامى الاستقطاب يداخلة وانتشار الفتن والقلاقل والاضطرابات والمظاهرات، منذ فرضة فرمانة الديكتاتورى الغير شرعى فى نوفمبر الماضى ومكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا جائرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة، وزعم رئيس الجمهورية : ''باننا الان نتعلم ممارسة الديمقراطية'' ''وان الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة''، اى ديمقراطية تلك التى سوف يتعلمها الشعب المصرى الذى اعتاد تعليم الحكام الطغاة اصول الديمقراطية الحقيقية التى تخالف ايدلوجيتهم الفكرية، لكونهم يؤمنون بان ''الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة''، وزعم رئيس الجمهورية : ''بانة الان اصبح لدينا حرية التعبير''، برغم ان حرية التعبير فى مصرهى الوحيدة التى كانت موجودة على الاقل فى صحف المعارضة ومواقع التواصل الاجتماعى، خلال فترة نظام حكم الرئيس المخلوع، وكنا نطلق عليها ''حرية الصراخ'' لعدم توفر باقى اركان الديمقراطية، وحاول النظام المخلوع تقويضها قبل جمعة الغضب وقطع اتصالات الانترنت، واستمرت الثورة ولاتزال مستمرة حتى تتحقق اهدافها، وزعم رئيس الجمهورية : ''رغبته في الانتقال'' إلى ما اسماة ''وضع جديد يكون فية رئيس الجمهورية جزءًا من النظام وليس كل النظام بحيث لا يجمع بين يديه كل خيوط السُلطة"، لماذا اذن جمع رئيس الجمهورية فى يدية جميع السلطات التنفيذية والتشريعية ومنح نفسة فى دستور الاخوان حق تعيين رؤساء الهيئات الرقابية المفترض قيامها بتقييم اعمالة واعمال الوزراء والمحافظين وباقى السلطات التنفيذية، كما منح نفسة حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا التى من المفترض قيامها بنظر تظلمات الشعب عند جور الحاكم وخروجة عن الشرعية والدستور، وتحصين فرمانة الغير شرعى الذى اصدرة فى 22 نوفمبر 2012، من احكام القضاة، وقيامة باقالة النائب العام السابق يفرمان ليس من صلاحياتة اصدارة، وامتنع عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بعودة النائب العام السابق الى منصبة، واشار رئيس الجمهورية فى حديثة إلى ما وصفة : ''بشرعيته التي جاءت عبر صندوق الاقتراع''، ولم يتناول الرئيس فى حديثة العجيب تاكيد معظم معارضية بسقوط شرعيتة منذ انتهاك قسمة امام الشعب على احترام الدستور واصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة الدستور الذى اقسم على صيانتة، وبعد تمرير وسلق دستورا شموليا استبداديا لتيارا احاديا لعشيرتة الاخوانية وفرضة باجراءات استبدادية باطلة على الشعب المصرى، وبعد سقوط حوالى 90 متظاهرا شهيدا برصاص قوات النظام القائم منذ تولى رئيس الجمهورية مهام منصبة، وبعد الشروع فى اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بطريقة الانظمة الشيوعية التى سقطت ولم يتعظ من سقوطها غيرها من الانظمة الاستبدادية، الشعب المصرى قام بثورة 25 يناير لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى، ''عيش - حرية - كرامة وطنية''، وليس للاتجاة نحو الاستبداد والطغيان ونظام حكم المرشد وولاية الفقية ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية، وسماع حديث البيضة والفرخة، لتبرير تقويض اهداف الثورة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه مساعي جماعة الإخوان واذنابها للانفراد بسلق الدستور، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وسط إرهاصات جماعة الإخوان واذنابها للهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور دون تبصر، ورفض معظم القوى السياسية ومؤسسات الدولة هذه الإرهاصات، ومطالبتهم بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق، وليس بهيمنة شلة تجار الدين، جاء صوت ابناء بلاد النوبة فى مصر مع صوت معظم القوى السياسية بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ووضع موادة المقترحة بالتوافق، وطالب النوبيون بتضمين ممثلين عنهم فى الجمعية التاسيسية للدستور، ورفض النوبيون تهميشهم فى وضع الدستور، بعد تهميشهم فى مصر عقودا بأسرها، تم خلالها تهجيرهم وتشريدهم من أراضيهم ومساكنهم وآثارهم وغرقها بعد بناء السد العالى وقبلة خزان أسوان لتوفير الخير لمصر مع حرمانهم من تعويضاتهم وتجاهل إعادة إعمار ما تبقى من أراضيهم وتقسيم دوائرهم الانتخابية وتشتيتها على دوائر غير نوبية لحرمانهم من التمثيل النيابى وفرض غير نوبيون عليهم لتمثيلهم لإخماد صوتهم فى مجلس النواب، وطالب النوبيون باعادة تصحيح الامور من الاساس عند الجمعية التأسيسية للدستور، مرورا بإعادة إعمار بلاد النوبة واعادة توزيع الدوائر الانتخابية النوبية لضمان تمثيل النوبيون لانفسهم فى المجالس النيابية، وصرف تعويضات النوبيون المتضررين من ضياع ارضيهم ومساكنهم، لقد اجتاحت مظاهرات عشرات الاف النوبيون الغاضبة العارمة منذ حوالى شهرين القرى والمناطق النوبية فى اسوان وحاصرت ديوان عام محافظة اسوان لمدة حوالى اسبوعين احتجاجا على استمرار تهميش النوبيون فى مصر بعد انتصار ثورة 25 يناير2011، التى كانوا من اعمدتها الرئيسية، فهل يعى اصحاب الارهاصات من تجار الدين ومن يهمة الامر خطورة بركان الغضب الخامد للشعب النوبى قبل فوات الاوان وانهيار ما يطبخونة فى الانفراد بسلق الدستور عليهم. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاحتجاجات الشعبية بالسويس ضد سياسات المجلس العسكرى واعلانه الدستورى الجائر، والتي تزامنت مع احتجاجات شعبية فى محيط وزارة الدفاع بمنطقة العباسية بالقاهرة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى سرى فيه موعد سريان حظر التجول في محيط مبنى وزارة الدفاع بمنطقة العباسية بالقاهرة، قبل منتصف ليل أمس الجمعة 4 مايو 2012، للسيطرة على الأحداث الدامية بين متظاهرين يسعون للاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع من جانب، وبلطجية يرفضون اعتصام المتظاهرين من جانب آخر، والشرطة العسكرية من جانب ثالث، كانت هناك اشتباكات اخرى تواصلت مع الساعات الأولى من اليوم التالى اليوم السبت 5 مايو 2012، فى مدينة السويس، بين متظاهرين حاولوا اقتحام الأسلاك الشائكة التي تحيط بمبنى محافظة السويس الظاهر في خلفية يمين الصورة المنشورة، ومبنى مديرية أمن السويس الذي يقع خلفها، وجاء سقوط ضحايا ومصابين فى أحداث السويس والقاهرة لتعظم الاحزان فى طريق تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التلوث البترولي الكبير الذي حدث فجر ذلك اليوم فى مياه خليج السويس، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كارثة كبيرة ضربت مدينة السويس، تمثلت فى تسرب عشرات الأطنان من زيت البترول الخام، فجر السبت 5 مايو 2012، من شركة النصر للبترول، الى مياه خليج السويس، وأدى التسرب الى تلوث مساحات شاسعة من مياه شواطئ وسواحل وكورنيش وخليج السويس بزيت البترول الخام، وتدمير البيئة البحرية ومناطق صيد شاسعة، وكانت مدينة السويس قد تعرضت قبلها باسبوعين الى كارثة حريق فى مستودعات نفس الشركة، ومنذ حوالى شهرين الى كارثة حريق فى مستودعات شركة السويس لتصنيع البترول، والسؤال المطروح، الى متى ستتواصل كوارث شركات البترول بالسويس. ]''.
للمرة الثالثة خلال أسبوعين، تستهدف عصابة الإخوان الإرهابية المحظورة، مع تنظيمها الإخواني الإرهابي الدولي المحظور، الشعب المصري بدسائسها، بوهم قبول ما اسمته مصالحة معها، وحفظ قضايا التخابر والإرهاب وسفك الدماء ضد المجرمين من أفراد عصابتها وإطلاق سراحهم، وإنهاء التحفظ على أموال ميليشياتها التي حصلوا عليها من استخبارات دول أجنبية معادية لمصر، والسماح لعناصرها الإرهابية بعد اطلاق سراحها بخوض الانتخابات السياسية والنقابية، وجاء الاستهداف الثالث لعصابة الإخوان الإرهابية، ضد الشعب المصري، عبر الإخواني الإرهابي المدعو يوسف ندا، الهارب خارج مصر، الذي ينعت نفسه بمسمى: ''المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين"، ضمن حديث متلفز إلى قناة "الجزيرة" القطرية/الإخوانية، أمس الخميس 3 مايو، وتناقلته وسائل الإعلام، في حين جاء الاستهداف الاول لعصابة الإخوان الإرهابية، ضد الشعب المصري، عبر القيادي الاخواني الارهابي المدعو كمال الهلباوى، الذى يتنقل في سفريات مشبوهة بين مصر وعدد من الدول الأجنبية المعادية، ضمن حديث متلفز إلى قناة "الشرق" التركية/الإخوانية، قبل أسبوعين، والذى دعا لما اسماه ''التصالح مع الإخوان، لتحقيق، ما اسماة، مصالحة شاملة في مصر''، بينما جاء الاستهداف الثاني لعصابة الإخوان الإرهابية، ضد الشعب المصري، عبر القيادي الاخواني الارهابي المدعو إبراهيم منير، الهارب خارج مصر، الذي ينعت نفسه بمسمى: ''نائب مرشد الإخوان"، ضمن بيان اعلامي، قبل أسبوع، والذى دعا لما اسماه: ''استعداد الجماعة للتفاوض مع الحكومة شريطة أن يكون الحوار مع شخص مسؤول وليس سفيرا ويشمل جميع الرافضين للسيسي، فضلا عن إطلاق سراح السجناء السياسيين وعلى رأسهم مرسي، مسبقا''، وشمل استهداف عصابة الإخوان الإرهابية الثالث، ضد الشعب المصري، عبر اعلان الإخواني الإرهابي الهارب المدعو يوسف ندا: مطالبة الإخوان من الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي بـ ما اسماة: "التنازل عن الشرعية لحل الأزمة في البلاد"، من أجل بدء ما أسماه: "مرحلة جديدة من الشرعية، وهي انتخابات حرة"، ''وانة لا يستبعد أن تطلق الجماعة حوارا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي''، شريطة ما أسماه: ''إطلاق سراح من في السجون والمصابين"، وأقر ندا ارتكاب الإخوان جرائم ارهابية وتخابرية وأخطاء كارثية، بدعوى: ''أنهم بشر''، ويتبين من حملة الاستهداف لعصابة الإخوان الإرهابية، ضد الشعب المصري، انها لا تزال تجهل الشعب المصري وروحة الابية وارادتة المشرفة، ومثلما رفض الشعب المصري مسيرة اعضاء الاخوان الرجسة من جواسيس وبائعي اوطان وتجار دين وعصابة ارهابية تسعي باعمال الإرهاب للابتزاز السياسي للاستيلاء علي البلاد، فانهم يرفضون تصالح دولة بحجم مصر، مع العصابات الاجرامية والارهابية وسفاكين الدماء والجواسيس المنحطين، ويرفضون التنازل عن حق مصر والمجتمع والشهداء والمصابين، من اجل سلامة مصر، وشعب مصر، وامن مصر القومي والعربي.
