يوم تقديم الإخوان حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر

فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2013، أصدرت الحكومة الإخوانية التي كانت قائمة حينها بيانا رسميا هاما الى الشعب المصرى وشعوب دول العالم، أعلنت فيه أنها تعمل بجدية على صيانة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان الحكومة الإخوانية المنحلة، والدواعي التي أدت إليه، والأوضاع المحيطة به، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع تعاظم استبداد نظام حكم جماعة الإخوان بالسلطة فى مصر وتقويض الديمقراطية، و سلق دستور شمولى لتيار متطرف إرهابي بدعم فرمان رئاسي غير دستوري وفرضة قسرا على الشعب المصرى بإجراءات غير شرعية، وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية من مجلس مطعون بعدم دستوريته، و استمرار مساعي تفريغ مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال أتباع الإخوان مكانهم، وتنامى الانتهاكات الواسعة ضد الحريات العامة وإهدار مبادئ حقوق الإنسان، ومداهمة منازل المعارضين والنشطاء السياسيين والإعلاميين والمدونين ومطاردتهم واحتجازهم ومحاكمتهم، قاطعت بعد ظهر اليوم الاثنين 13 مايو 2013، عدد من القنوات التلفزيونية والاذاعية الحكومية المصرية ارسالها لتبث مع عددا من المواقع الاخبارية الحكومية، بيانا حكوميا اخوانيا رسميا هاما الى الامة المصرية والعالم اجمع، وجاء فى البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة، على الوجة التالى: ''تتعهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية، لوزارة الزراعة الاسترالية والحكومة الاسترالية، بإقرار مبدأ حقوق الحيوان فى مصر، ورعاية الحيوانات وحسن معاملتها''، واضاف البيان الحكومى الاخوانى: ''نؤكد دعم مصر للمعايير الدولية والاسترالية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، وتعهد مصر بان تطبق بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق''، وجاء موقف الاخوان بدعم حقوق الحيوان فى مصر، بدلا من دعم حقوق الانسان، بعد عرض التليفزيون الاسترالى قبلها بايام معدودات، فيلم فيديو يبين عملية ذبح الابقار والخراف الاسترالية فى المذابح المصرية، ووجدتها الحكومة الاسترالية تمثل تعذيبا للحيونات وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الحيوان، وتقديمها احتجاج شديد اللهجة لرئيس الجمهورية الاخوانى والحكومة الاخوانية، وتهديدها بمنع تصدير الابقار والخراف الاسترالية الى مصر، حتى تحسين سجل حقوق الحيوان فى مصر، وسارعت مؤسسة الرئاسة الاخوانية والحكومة الاخوانية بتقديم حزمة اصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، وتحسين معاملتها وطرق ذبحها، واصدارها بيان تاريخى فى هذا الشان يعد بمثابة ترضية واعتذار للحكومة الاسترالية والعالم اجمع، وتاكيدها فية على تطبيق مصر المعايير الدولية للرفق بالحيوان واحترام حقوقه، ولا يعنى هذا ايها السادة بان موافقة الاخوان على اقرار مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، بانها صارت بين يوم وليلة من كبار انصار حقوق الحيوان فى العالم، بل يعنى ببساطة بانها لاتزال من كبار انصار فسوق انتهازيتها، واستمرار جلب لحوم ابقار استرالية اكدت كافة الفحوصات بانها مهرمنة منذ مولدها لذيادة حجمها، لتوفير لحوم للناس باسعار رخيصة للدعاية الانتخابية، بغض النظر عن تهديدها صحه وارواح الناس بمخاطر جسيمة، والسؤال المطروح الان الى الاخوان ومرشدهم العام: ''واين ذهبت ديمقراطية الشعب وحقوق الانسان، فى اجندة الاخوان ومرشدهم العام؟!''. ]''.

يوم إقالة وزير العدل على خلفية تصريحاته بمنع أبناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم إقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبه، على خلفية تصريحاته العنصرية المناهضة للدستور، بمنع أبناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية مهما حصلوا على أعلى الشهادات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وآثارها الممتدة فى العديد من أعمال السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبه، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، إقالة وليست استقالة، بعد تحدية السلطوي العلني أثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك" مساء أمس الأحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN" قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن إيغال جوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجه التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، والشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة، الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة السلطة، باحترام دستور 2014، وعدم الدهس علية واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليتة وتقويض ارادتة، وتفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مأرب السلطة، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاتة العنصرية، وبعد مشروعات قوانبن الحكومة للانتخابات التى حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم لتتنافس عليهم الاحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الاحزاب المدنية، لاضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وبعد مساعى انتخاب مجلس نيابى ديكورى بقوانين انتخابات سلطوية لاسقاط حق مجلس النواب فى مناقشة حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابة وتمريرهم بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد سلق سيل من مشروعات القوانين التى تنتهك الدستور تمهيدا لاخراجها من جراب الحاوى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات اراضيهم، والمرسوم الجمهورى الديكتاتورى رقم 444 لسنة 2014، الذى اصدرة السيسى وحول فية معظم اراضى النوبيين لمناطق عسكرية لمنع استعادتهم لها، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، باحترام دستور 2014 القائم. ]''.

يوم التوافق الاستبدادى الكبير بين منهج نظام حكم مبارك ومنهج نظام حكم القذافي

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الخميس 10 مايو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه، عقب زيارة قمت بها إلى ليبيا، التوافق الاستبدادى الكبير بين منهج نظام حكم مبارك، ومنهج نظام حكم القذافي، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكتف نظام حكم المخلوع مبارك بالمذابح الدموية التى كان يرتكبها زبانيته فى جهاز مباحث امن الدولة ضد الشعب المصرى، بل كان يتغاضى ايضا الى حد التعصب عن المذابح الدموية التى كان يرتكبه اقارنة من الحكام الطغاة فى الدول الديكتاتورية ضد المصريين العاملين فى تلك الدول بدعوى أنهم من اصدقائه و لضمان تأييدهم عند توريث الحكم فى مصر لنجلة الفاسد الغرير، وقبل قيام ثورة 25 يناير 2011 بفترة وجيزة ذهبت فى رحلة قصيرة الى بنغازى و طرابلس فى ليبيا استغرقت اسبوعا، ووجدت الاجهزة القمعية الليبية تحصد أرواح المواطنين دون حساب، ولا يستطيع أى أجنبى ان يتحرك بجواز سفره بل بإيصال الفندق المقيم فيه الذي يحتجز جواز سفره، ووجدت الرفض الشعبى كامنا كأنما يتأهب الشعب الليبى للانفجار، ووجدت الشجاعة فى سائق تاكسى ليبي خلال جولة عند كورنيش بنغازى الصغير ينتقد بمرارة استيلاء أصحاب الحظوة من اتباع ديكتاتور ليبيا على معظم كورنيش بنغازي واقامة مشروعات وعقارات وتضييق مساحات الكورنيش الشاغرة، وشاهدت عمليات اعتقال للمعارضين الليبيين تتم جهارا نهارا فى الشوارع بوسائل ارهابية واسلحة الية، وحتى فى قلب الساحة الخضراء فى طرابلس على مسمى ديكتاتور ليبيا وساحة الشهداء على مسمى ثوار ليبيا، والتى اظهر فيها فى الصورة المنشورة، وكان ديكتاتور ليبيا فى ايامة الاخيرة يطل من اعلى القلعة الاثرية العتيقة التى تظهر فى الصورة خلقى لتحية جماهيرة التى استاجرها للتهليل لة فى ساحتة الخضراء امام التليفزيون الليبى، وفوجئت اثناء رحلة العودة بقيام ديكتاتور ليبيا باحتجاز الاف العمال المصريين على طول طريق بنغازى / السلوم بعد تكوين معسكرات اعتقال لهم وعلى الحدود الليبية / المصرية ردا على اجراء مناورات بحرية مصرية / اميريكية مشتركة تسمى مناورات النجم الساطع كانت تجرى خلال تلك الفترة فى البحر الابيض بالقرب من المياة الاقليمية الليبية، وحرصت فور عودتى الى مصر على تحرير محضر فى قسم شرطة ميناء السلوم البرى ضد ديكتاتور ليبيا على احتجازة الاف العمال المصريين فى الصحراء الليبية وعلى الحدود المصرية / الليبية فى ظل ظروف قاسية وقلة الاطعمة ومياة الشرب، وللاسف الشديد لم يتحرك النظام المصرى وترك العمال المصريين لمصيرهم الغامض حتى انتهت مناورات النجم الساطع، واكتفى المختصين بتحذيرى من معاودة السفر الى ليبيا فى ظل نظام القذافى لمنع الانتقام منى بعد اكتفاء النظام المصرى بارسال نسخة من المحضر الذى قمت بتحريرة الى ضابط الاتصال الليبى على الحدود المصرية / الليبية وتقديم احتجاج صامت لدى النظام الليبى. ]''.

يوم زيارة مرشح عصابة الإخوان الإرهابية على منصب رئيس الجمهورية مدينة السويس

في م​ث​ل ​هذه الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الجمعة 11 مايو 2012. جاءت زيارة مرشح عصابة الإخوان الإرهابية على منصب رئيس الجمهورية المدعو محمد مرسي لمدينة السويس. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جعجعة مرشح الإخوان خلال المؤتمر وجرائم الإخوان ومخاوف الناس من انقلاب مرشح الإخوان بعد فوزه على جعجعتة  وإعادته الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلانها. لتمكين عصابة الإخوان واذنابها من الانفراد مجددا بوضع دستور البلاد. وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ عقد مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية المدعو محمد مرسي. مؤتمرا سياسيا انتخابيا بعد صلاة اليوم الجمعة 11 مايو 2012 في سرادق أقيم بأرض المعارض بمدينة السويس. وبغض النظر عن ما تضمنه خطاب مرشح الإخوان وليس فيه جديد من حيث الاهتمام بقناة السويس وجامعة السويس والمناطق الصناعية بالسويس. فقد جاء المؤتمر فى ظل مواقف متناقضة تعثر فيها الاخوان والاحزاب الدينية وأثرت على مستوى شعبيتهم. ومنها تراجع الإخوان عن وعود سابقة لهم قبل انتخابات مجلسى النواب والشورى بعدم وجود أدنى رغبة لهم في دخول انتخابات رئاسة الجمهورية. ثم تراجعوا عن عهودهم بعد حصدهم مع باقى الأحزاب الدينية معظم مقاعد مجلسى النواب والشورى بعد أن رفعوا لافتات تحمل شعارات دينية وسارعوا بعد فوزهم بالانقلاب على مطالب الشعب والقوى السياسية التي تم التوافق عليها قبل الانتخابات النيابية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق وقاموا بإصدار فرمان بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور يهيمن عليها الإخوان وباقى الاحزاب الدينية بنسبة 75 فى المائة. ورفض الشعب جمعية دستور الإخوان وانسحبت القوى السياسية ومؤسسات الدولة من جمعية الاخوان ثم صدر حكم قضائي ببطلان جمعية الإخوان وانهارت فى النهاية. ووجود مخاوف من قيام مرشح الاخوان فى حالة فوزه بإعادة الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلانها. وتحصينها بمرسوم جمهورى جائر من اى حكم جديد بالحل. ومن هذا المنطلق قام الاخوان والسلفيين بتأييد المجلس العسكرى و الإعلان الدستوري للمجلس العسكرى بمواده الشمولية مع تحديده الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية أولا قبل وضع الدستور وفق مطالب الإخوان وباقى تجار الدين للانفراد بوضع الدستور. بدلا من مطالب الشعب والأحزاب المدنية بوضع الدستور اولا قبل الانتخابات النيابية والرئاسية لمنع تغول وانفراد أي فصيل بوضع الدستور وفق ارهاصاته دون سائر قوى الشعب. رغم أن الإخوان والسلفيين وغيرهم من الأحزاب الدينية لم يشاركوا فى الثورة إلا اعتبارا من يوم السبت 29 يناير 2011 بعد جمعة الغضب وانتصار الثورة وانسحاب الشرطة من الشوارع والمدن. كما أن السلفيين بمختلف تياراتهم لم يعارضوا يوما نظام مبارك البائد بل كان العديد منهم من انصارة وتمادوا فى تأييده. لقد انقلب قطاعا عريضا من الشعب المصرى ضد الأحزاب الدينية بعد أن تصارعوا على السلطة وحاولوا الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور وتطويع مشارب الشعب وفق مشاربهم. ولم يعد امامهم الان سوى التماشى مع مطالب الشعب فى وضع الدستور وتحقيق الديمقراطية وإقرار التداول السلمى للسلطة. وإلا سوف يهلكون انفسهم بايديهم ومطامع نفوسهم الحاقدة المريضة. ]''.

يوم فشل نظرية الاخوان الاقتصادية القائمة على ابتزاز الاتاوات من رجال الأعمال

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه فشل نظرية الاخوان الاقتصادية القائمة على ابتزاز الاتاوات من رجال الأعمال والدول العربية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم كل هرطقة فقهاء نظام حكم الإخوان التى يبشرون فيها طوال حوالى عام، بقرب تحول خراب مصر الى رخاء، وتزايد السفريات الخارجية لرئيس الجمهورية الإخواني ورئيس وزرائه الإخوانى لاستجداء العطايا والقروض، واثقال مصر بالمزيد من الديون الطائلة، ومسايرة مخططات دولة قطر في فرض أجندات مريبة تعكس تدخلات دولية، على مصر والدول العربية، نظير الحصول على قروض تصل الى 8 مليار دولار، وتأجير العديد من اصول مصر القومية ومحاولة بيع بعضها، وعقد صفقة مريبة مع نظام الحكم الليبى الجديد لتسليم معارضيه اللاجئين سياسيا فى مصر الية، وتزامن هذا مع إيداع النظام الليبى وديعة بقيمة 2 مليار دولار لحساب مصر فى البنك المركزى المصرى، واللعب بورقة حلف الاخوان/إيران للحصول على مساعدات اقتصادية من ليبيا، واستخدام ايران ايضا فى الضغط على دول الخليج الرافضة منهج الإخوان لمحاولة ابتزازها، ومسايرة سياسة النظام الإيراني حول سوريا، وإرهاب عدد من رجال الأعمال الكبار عن طريق رفض اقراراتهم الضرائبية ورفض التحاور بشأنها بالطعون والإجراءات القانونية، والتهديد باخطار النائب العام وادارات الدولة المختلفة للتحقيق معهم ومحاكمتهم ومايتبع ذلك من تحفظ ومصادرات لشركاتهم وثرواتهم، حتى يتم بالضغط عليهم التوصل معهم لقيمة المبلغ الضرائبى الذى تحددة الحكومة، واسستقبالهم فى صالة كبار الزوار الرئاسية بمطار القاهرة، من قبل كبار المسئولين، استقبال الابطال الفاتحين، برغم انهم كانوا قد فروا من مصر مع تعاظم التهديدات ضدهم، وبرغم كل هذا وغيرة كثير، فقد استمر تردى اوضاع الاقتصاد المصرى للحضيض، وتواصل انخفاض احتياطى النقد الاجنبى، واستمر انخفاض قيمة الجنية المصرى مقارنة بالعملات الاجنبية، واتجاة الاقتصاد المصرى بسرعة مخيفة من مخاطر الخراب والافلاس والمجاعات، نتيجة تواصل القلاقل والاضطرابات الداخلية التى تعصف بمصر منذ بدء رئيس الجمهورية الاخوانى فى فرض الفرمانات الرئاسية الغير شرعية ولمكين عشيرتة الاخوانية واتباعها من سلق دستورا استبداديا يحمل فكرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى، واعلنت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، يوم امس الخميس 9 مايو 2013، تخفيض التقييمات الخاصة بمصر بما يعادل مستوى واحد، لتصبح مصر تقف عند المستوى "+CCC" بعدما كانت تشغل المستويات "B" و "B-"، ويعكس هذا التخفيض الائتمانى الدولى، والذى يعد الثالث من نوعة ضد مصر خلال العام الحالى 2013، الانهيار المتواصل للاقتصاد المصرى، واكدت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام : "بان خفض التصنيف الائتماني لمصر يعكس رؤيتنا حول عدم طرح السلطات المصرية حتى الآن - إما إلى الشعب المصري أو الجهات الدولية المانحة - إستراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لإدارة الاحتياجات التمويلية المالية والخارجية في البلاد، ونتيجة لذلك، فإننا نتوقع أن تظل ضغوط التمويل والدعم المقدم من المانحين مرتفعة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، الذي لا تزال إتمام صفقته -بعيدة للمنال-، ونحن نعتبر قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية تعتمد على الظروف المالية والاقتصادية المواتية"، وحذرت الوكالة : ''من قيامها بخفض التصنيف الائتمانى لمصر مجددا إذا فشلت الحكومة في منع حدوث مزيد من التدهور في المؤشرات الخارجية للتمويل"، وتزامن هذا مع تاكيد صندوق النقد الدولي، الذى اخفق نظام الحكم القائم طوال حوالى 7 شهور فى الحصول منة على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار ، عبر جيرى رايس، المتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولى، فى مؤتمرا صحافيا عقدة فى واشنطن وتناقلتة وسائل الاعلام قائلا : ''بان هناك خللًا متزايدًا في الموازنة المصرية وميزان المدفوعات''، ومشيرا : ''بأن المفاوضات مع مصر حول خطة مساعدة مالية، يجب أن تأخذ في الاعتبارالوضع الاقتصادي في البلاد''، ومؤكدا قائلا : "ننتظر الإطلاع على معطيات اقتصادية جديدة ومشاريع الإصلاحات التي وضعتها السلطات المصرية، ومضيفا : ''بأنه لا توجد أي زيارة مبرمجة لوفد من الصندوق إلى مصر في الوقت الحاضر''، ومهما ابتدع نظام حكم الاخوان القائم من حيل لجنى الاموال والقروض، فانها لن تجدى مع استنزاف معظم هذة الاموال فى مواجهة اثار تداعيات القلاقل والاضطرابات السياسية والفئوية المتواصلة، وصرف اموالا طائلة منها لشحنات القمح والمشتقات الخام للمواد المصنعة للبترول، بدلا من استخدامها فى التنمية والبناء لذيادة الانتاج، وقد تكون ''نظرية الاخوان الاقتصادية'' قد ادت الى تاجيل ثورة جياع الشعب المصرى بعض الوقت، ولكن كارثة الخراب ستظل قائمة تهدد بالانفجار بين لحظة واخرى، نتيجة استمرار وتعاظم القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار فى مصر، لكون المشكلة القائمة فى المقام الاول سياسية، ولن تحل المشكلة الاقتصادية قبل حل المشكلة السياسية التى تسببت فى حدوثها، سواء ارتضى نظام حكم الاخوان القائم واتباعة، او لم يرتضوا كما هو مبينا من تواصل استبدادهم، لاءن الشعب المصرى يرفض، باباء وشمم وعزة نفس هائلة، بعد تحقيقة انتصارة التاريخى فى ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية، واقرار التداول السلمى للسلطة، وارساء مبادئ حقوق الانسان، استبدال نظام حكم استبدادى فاسد لحزب سياسى يتمسح فى الوطنية، بنظام حكم اشد قسوة واستبداد وفساد منة يمثل جماعة تجار الدين الاخوانية واتباعها. ]''.

يوم مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية للاستهلاك الغوغائى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، قامت جماعة الإخوان بتسيير مظاهرات لنصرة الأقصى للاستهلاك الغوغائى، بدلا من اتخاذها إجراءات لنصرها مع كونها كانت حينها فى مقاعد السلطة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال انتقد فيه بالموضوعية مظاهرات نظام حكم الإخوان وأكدت أن الهدف منها مخاطبة غوغاء الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تكشف كل يوم أعمال نظام حكم جماعة الإخوان القائم عن مدى سطحية خطابهم الإعلامي، توهما منهم بأن الشعارات النارية والخطب الحماسية التى لا يعملون بها والمظاهرات المفتعلة، سوف تواصل خداع البسطاء من أبناء مصر الطيبة، وتعاموا في غباء مستحكم عن حقيقة أنهم صاروا منذ نحو عام المهيمنين على السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية فى مصر، و توهمهم بأنهم لايزالون فى خندق المعارضة، وتسييرهم المظاهرات المفتعلة فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى ضد مؤسسات الدولة المختلفة، لتبرير دسائس ومشروعات قوانين تقويضها وانتهاك استقلالها للهيمنة عليها، وفى إطار مظاهرات الاستهلاك المحلى، اعلنت جماعة الاخوان مشاركتها مع اتباعها فى مظاهرات بالجامع الأزهر عقب صلاة اليوم الجمعة 10 مايو 2013، تحت عنوان ''نصرة الأقصى'' و ''نصرة القدس''، بدعوى الاحتجاج ضد العدوان الاسرائيلي على المسجد الأقصى، والغارات الإسرائيلية على سوريا، ودعم الشعب السورى ضد حاكمة، وتناقلت وسائل الإعلام عن قيام القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وسط حشد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان واتباعها، بقيادة مظاهرة الاخوان واتباعها فى الجامع الازهر، وقام بالقاء خطبة حماسية طالب فيها من المتظاهرين: ''بالعمل على تحرير المسجد الاقصى والقدس المحتلة''، وزاعما: ''بانهم لن ينسوا الشعب السورى فى محنتة''، ومنددا: ''بالعدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا''، ومرددا هتاف: "أمة إسلامية واحدة .. على القدس رايحين شهداء بالملايين''، وترديد المتظاهرين الاخوان الهتاف خلفة فى نوبة حماسية هائلة بكى فيها بعضهم، ومطالبا فى غمرة الحماس بما اسماة: ''بأن تستنفر كل الطاقات المسلمة للاعداد لمواجهة العدو حتي نكون علي أتم الإستعداد لمواجهة الباطل''، وتجاهل القيادى الاخوانى الهمام الذى يحلو لة دائما تقمص شخصية المهرج وعبيط القرية فى اقوالة وكتاباتة، للتندر والسخرية من مطالب المعارضة والشعب، للتهرب من عجزة عن تبرير استبداد عشيرتة الاخوانية بالسلطة، بانة مع عشيرتة القائمة بالسلطة فى ايديهم اذا خلصت نوايا خطبتة الجوفاء، استدعاء السفير الاسرائيلى بالقاهرة وتقديم احتجاج شديد اللهجة الية، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، وعقد جلسة طارئة لمجلس الشورى لادانة العدوان، والتهديد الحازم بتجميد العلاقات بين البلدين ان لم يكن قطعها، ودعوة رؤساء وملوك الدول العربية لاجتماع عاجل للرد على العدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا، وممارسة ضغوطا فاعلة على ديكتاتور سوريا لوقف مذابحة ضدة شعبة، ودعوى مجلس الامن للانعقاد لادانة الاعتداءات الاسرائيلية، وتوجية دعوة للجمعية العامة للامم المتحدة للانعقاد للنظر فى العدوان الاسرائيلى واعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس، والتعامل بحزم مع ديكتاتور سوريا بدلا من مهادنتة تطويعا لرؤية حليفتهم ايران على حساب الشعب السورى الشقيق، بدلا من تسيير مظاهرات مفتعلة للاستهلاك المحلى والغوغائى والهتاف فيها بتدمير اسرائيل وما وراء اسرائيل، والقضاء على ديكتاتور سوريا، مع كونهم ليس فى مقاعد المعارضة، بل فى مقاعد السلطان، والا دلونا يا اصحاب العقول الاخوانية النيرة من سوف يستجيب لتنفيذ شعارات ومطالب مظاهراتكم التهريجية، واستفزت مظاهرات الاخوان تحت شعار ''نصرة الاقصى''، السطحية فى خطابها الاعلامى، ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان والمنشق عنها، والذى كتب اليوم الجمعة 10 مايو 2013، فى حسابة الخاص على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' قائلا: "أرجو ممن له صلة بالإخوان أن يخبرهم بأن المسجد الأقصى في القدس وليس في الأزهر". ]''.

17 نهاية مأساوية بسبب صور السيلفي

17 نهاية مأساوية بسبب صور السيلفي