يوم فرض تجربة ظلامية رابعة على الحياة السياسية المصرية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا بالعقل والمنطق, من أجل مصر التى نحبها, مخططات قوى الظلام الجارية الآن, فإنه عندما منح الشعب المصرى دعمه وتأييده الى المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع السابق, فقد كان هذا تقديرا لدور القوات المسلحة المصرية فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, إلا ان هذا لا يعني منح المصريين السيسى صكا على بياض لتقرير مصير أرواحهم, وسلب إرادتهم, لأنه إذا كانت جموعا كبيرة من الشعب المصرى قد أحبت السيسى, فإنها تحب مصر أكثر من حبها للسيسي, وفى حالة فوز السيسي, بدعم الشعب المصرى, فى انتخابات رئاسة الجمهورية, فإنه من المفترض حينها أن يستغل السيسي حب الشعب له, فى تحقيق تطلعات الشعب الذى دعمه, وليس فى تحقيق أحلام ديكتاتورية اعتمادا على مخططات قوى الظلام و العبيد الأذلاء, التي ترى بأن منح الشعب حبه ودعمه ومنصب رئيس الجمهورية الى السيسي لا يكفي, بدعوى أنه فى ظل رفض الشعب قيام رئيس الجمهورية بالانضواء تحت راية حزب سياسي ليكون ظهيرا له وتأكيد ذلك في الدستور, بعد فشل ''تجارب'' الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان الإرهابية المنحلة, سيكون السيسي مقيدا فى مرونته وقراراته السياسية, ولن يستطيع تمرير ما يشاء من فرمانات تشريعات استبدادية بالتليفون, فى وقت تحتاج فية مصر الى قرارات صعبة, دون الحصول على موافقة الاحزاب القادرة على تكوين اغلبية داخل مجلس النواب عند انتخابة وتشكيل الحكومة, وبدلا من ان تقتنع قوى الظلام, بان هذة هى اسس الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورتين فى سبيل تحقيقها, وبان دعم الشعب للسيسى, يوازن دعم الشعب للتعددية السياسية الحقيقية, وان هذا التجاذب السياسى سعى الية الشعب, من اجل مصر وشعبها, والديمقراطية واصولها, وجدت قوى الظلام اجراء ''تجربة ظلامية رابعة'', تتمثل فى سلق تشريعات انتخابية يتم فيها اجراء انتخابات مجلس النواب القادم بالنظام الفردى, بهدف مساعدة ائتلاف محسوب على القصر الجمهورى حتى قبل ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد تاسيسة فى سرداب جهة سيادية, على تكوين اغلبية او حتى اكثرية داخل البرلمان, واضعاف الاحزاب السياسية وشلها عن تكوين اغلبية كاسحة داخل البرلمان, ولامانع, وفق هذة الهرطقة الظلامية, من قيام هذا الائتلاف العجيب الذى خرج من رحم جبابرة السلطة, بالهيمنة على مجلس النواب, برغم انة مجلس نواب وليس مجلس عفاريت السلطة, وسيختص باصدار سيل من التشريعات المفسرة لدستور 2014, ويسعى الى تسليم تشكيل الحكومة الجديدة الى رئيس الجمهورية, والتى ستكون اغرب حكومة فى الكرة الارضية, ولكنها ايضا ستكون اكثر حكومة خاضعة يحركها رئيس الجمهورية, وثارت الاحزاب السياسية ومعها الشعب ضد هذا المخطط الظلامى, وتراجعت قوى الظلام قليلا للمفاصلة فى حقوق الشعب بطريقة ''شايلوك'' تاجر البندقية, وخرج المدعو محمود فوزي, المتحدث باسم لجنة تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية, ومجلس النواب, واعادة تقسيم الدوائر, ليعلن على الشعب المصرى, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام, امس الاحد 18 مايو 2014, نتيجة الفصال على حقوق الشعب, قائلا: ''بأن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25%, لما اسماة تعاليا على الاحزاب السياسية, للقوائم التي ستشمل الذين أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', وكشف تعالى رئيس اللجنة الظلامية على الاحزاب السياسية, ورفضة ذكرهم ووصفة لهم بما اسماة ''الذين اوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', كم الحقد وتعليمات قوى الظلام داخل لجنتة المشئومة ضد الاحزاب السياسية, ولم يتورع رئيس اللجنة عن كشف مكمن قوى الظلام, عندما تباهى بشروع اللجنة فى الاعلان عن تعديلات قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, قبل الانتخابات الرئاسية, كانما يبغى بسذاجة مفرطة, انتفاء صلة السيسى بها, برغم انة المستفيد الوحيد من هذة التعديلات المشبوهة المسلوقة, فى حالة فوزة بمنصب رئيس الجمهورية, ونظر الشعب المصرى نحو المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, ليرى موقفة من هذة التخطيطات الظلامية, بعد ان طالت السيسى لاول مرة سهام النقد من بين صفوف مؤيدية, لكونة فى حالة فوزة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, المستفيد الوحيد من مخططات قوى الظلام, واذا كان الشعب قد تغاضى عن ترشح السيسى بدون وجود برنامج انتخابى لة كاغرب مرشح لمنصب حاكم فى التاريخ, حتى قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 6 ايام, فى سابقة فريدة من نوعها على كوكب الارض, الا انة لن يتغاضى ابدا عن مساعى قوى الظلام لتقرير مصيرة, وحانت الفرصة اخيرا للشعب المصرى لمعرفة موقف السيسى من هذة المخططات الظلامية, من السيسى نفسة, خلال اجتماع السيسى, اليوم الاثنين 19 مايو 2014, مع مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, بعد ان اتهمة مؤيدية قبل خصومة بتهربة من التعرض لها, وتناقلت وسائل الاعلام, قيام العديد من الحاضرين من مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, بطرح تساؤلاتهم على السيسى, بشان مساعى فرض نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25% للقوائم الحزبية, بدلا من العكس على الاقل تقديرا, تهرب السيسى من الاجابة على التساؤلات, وحاول التنصل من المخطط برغم انة فى حالة فوزة فى الانتخابات الرئاسية سيكون المستفيد الاول منة, ورد السيسي على التساؤلات قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', واكدت وسائل الاعلام, بان مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, حاولوا التعليق على هذه العبارات العجيبة للسيسى, وإثارة النقاش حول النظام الانتخابي العجيب الذى يجرى تفصيلة ومحاولة فرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا, إلا أن السيسي تدارك الموقف وأغلق الحديث حول هذا الموضوع, واثارت ردود السيسى العجيبة, وتهربة من التحاور حول موضوعا هاما يجرى سلقة فى الظلام, حول اسس نظام الحكم القادم, العديد من التساؤلات ضد السيسى, لقد كسب السيسى دعم الشعب, ولكنة مهددا بفقدان هذا الدعم فى حالة وقوفة مع قوى الظلام ضد الشعب. ]'',

يوم موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون يحمل المملكة السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر

في مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 17 مايو 2016, وافق الكونجرس الأمريكي على قانون يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001, ويسمح لكل آفاق امريكى بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية مطالبا بتعويضات هائلة من الأموال السعودية بعد تجميدها بدعوى تضررة نفسيا أو بدنيا من هجمات 11 سبتمبر, وَنشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كما كان متوقعا, وافق الكونجرس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء 17 مايو 2016, على قانون يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001, ويسمح لكل آفاق امريكى بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية مطالبا بتعويضات هائلة من الأموال السعودية بعد تجميدها بدعوى تضررة نفسيا أو بدنيا من هجمات 11 سبتمبر, وكانت المملكة العربية السعودية, قد تراجعت عن بيع سندات خزانة وأصول أمريكية بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار من أموال الشعب السعودي, وقوة اقتصاديات الأمة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لمنع قيام قطاع الطرق فى الولايات المتحدة الأمريكية من الاستيلاء عليها, بعد أن أعلن جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض : ''بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يدعم مشروع قانون الكونجرس الأمريكى وأنه لن يوقعه عند صدوره وبالتالي لن يتم تطبيقه على أرض الواقع'', ووقعت القيادة السياسية فى المملكة العربية السعودية, فى فخ الأحابيل الأمريكية, برغم ان اوباما سيغرب مع وعودة ومراسيمه خلال أسابيع معدودات ولن يتقيد بها من سوف يأتي بعده, ولن تمنع المحاكم الامريكية من اصدار الاحكام لاصحاب الدعاوى, ولم تتعظ القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية, من سوابق تجميد أموال العشرات من دول العالم فى امريكا, ومنها ايران والعراق وليبيا, وصرف تعويضات منها لكل افاق يزعم احقيتة فيها, وغامرت المملكة العربية السعودية الشقيقة ليس فقط باموال الشعب السعودى مع اشر الافاقين الذين اغتنوا من اموال السعودية, بل غامروا ايضا بقوة اقتصاديات الامة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لحساب الاحتيال الامريكى, وتجاهلوا بان الامم والممالك القوية لاتعيش اعتمادا على العواطف ووعود اعدائها, بل على ثمرة جهود ابنائها. ]''.

يوم ثورة عبيد السلطة في وسائل الإعلام

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاحد 17 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ رغم قيام ثورتين من أجل تغيير المفاهيم وتحقيق الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، إلا أنه لايزال العديد من العاملين فى مجال الصحافة والإعلام يسيرون وفق مفاهيم ما قبل قيام الثورتين، ويقومون بأقلامهم الملوثة والمرتعشة باستعراض انتهازيتهم فى الرقص على السلالم لكل افاق أو صاحب جاه ونفوذ وسلطان او منصب حكومى جبار، لاسباب عديدة، منها بأن العديد من مراسلي الصحف والمجلات والمواقع الاخبارية والاعلامية غير معينين فيها نتيجة ضعف امكانياتها وبعضهم موظفون فى جهات وشركات حكومية وغير حكومية يفترض تعرضهم بالنقد لمساوئها إلا أن هذا لا يحدث خشية تعرضهم للضغط عليهم وفقدان وظائفهم، وبعضهم عاطل بدون وظائف يسعى من خلال عمله الهاوى لجنى المغانم والاسلاب، واستمرار جمع العاملين بين التحرير والاعلان فى العديد من وسائل الاعلام، مما يعرضهم لشبهات التغاضى عن نشر مخالفات نظير حصولهم على اعلانات من اصحاب المخالفات، وتحويل اخبار عملهم الى اعلانات، واعلانات المعلنين الى اخبار، واستمرار اصدار الصحف ووسائل الاعلام الخاصة وفق قانون المطبوعات الذى يعتبرها مطبوعات اجنبية تخضع لامزجة السلطات المختصة سواء فى اصدارها او منع اصدارها فى حالة خروج القائمين غليها على الخط المرسوم لهم، وامكانية قيام ارباب السجون والمسجلين خطر بشراء رخصة صحيفة اجنبية تصدر بترخيص اجنبى وتقمص دور الزعامة الوطنية فيها، وبرغم كل ذلك نجدهم يتبجحون ويصدحون رؤوس الناس بالضجيج والصياح، ليس ضد مخالفات للحكومة والسلطات، بل ضد خلائق اللة لتحقيق المنافع والاطماع، وارتدائهم ثوب الوطنية شكلا مع كل حاكم ونظام، وادعائهم البطولة الزائفة لمواراة تحقيق المصالح والغايات. ]''.

يوم مطالبة الاتحاد الأوروبي بنشر أجهزة تجسس داخل وخارج لجان الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 17 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض مصر فى هذا اليوم, نشر أجهزة تجسس ومعدات تابعة لاستخبارات الاتحاد الاوروبي وامريكا فى محافظات الجمهورية وداخل وخارج لجان الانتخابات الرئاسية 2014, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى مسخرة شائنة للاتحاد الأوروبي فاقت غيرها من مساخرة, اعلن الاتحاد الاوروبي فى بيان أصدره اليوم السبت 17 مايو 2014, بالعدول عن نشر عدد 150 شخص فى مصر, لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2014, واعادتهم الى اوكارهم و اوجارهم التابعة للاتحاد الأوروبي, برغم حصولهم على التصريحات اللازمة من السلطات المصرية لمتابعة الانتخابات, نتيجة رفض السلطات المصرية قبول ''بدعة جديدة'' حاول الاتحاد الاوربي لأول مرة فى تاريخه الشائن الملوث بالأوحال والدسائس والمؤامرات, فرضها جورا وبهتانا فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2014, بدفع وتحريض ودعم الاستخبارات الأمريكية, والمتمثلة فى حمل جواسيس الاتحاد الأوروبي معدات واجهزة تجسس وتصوير واتصال ولاسلكى استخباراتية متطورة, ونشرها فى محافظات الجمهورية وداخل وخارج اللجان الانتخابية, وبثها ما تقوم بتصويره طوال ساعات يومى الانتخابات على الهواء مباشرة الى غرفة عمليات استخباراتية في مقر الاتحاد الأوروبي, لكونها تمثل تهديدا للأمن القومى المصرى, ومساسا بكرامة مصر, وانتقاصا من سيادتها, وانتهاكا للعملية الانتخابية, وتدخلا فى الشئون الداخلية المصرية, وتجاوزا فى الاشراف القضائى على الانتخابات, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصدر مسئول فى وزارة الخارجية المصرية اكد فيها : "بان مصر لست جمهورية الموز أو دولة هشة حتى نقبل بهذاالأمر الشائن الذى يمثل تهديدا لامن مصر القومى, ومساسا بكرامتها, وانتقاصا من سيادتها, وتدخلا فى شئونها'', واشار المصدر الى : ''قيام الاتحاد الاوربى بممارسة ضغوطا هائلة على مصر طوال الايام الماضية لمحاولة اجبارها على قبول ادخال هذة الاجهزة والمعدات الاستخباراتية الى مصر دون جدوى'', فى حين زعم بيان الاتحاد الاوربى الذى اصدرة اليوم السبت 17 مايو 2014 وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بان هذة الاجهزة والمعدات التى سعى الى ادخالها لمصر لاول مرة تهدف الى, ما اسماة, حسن سير مهمة عمل المراقبين فى متابعة الانتخابات'', واعلن الاتحاد الاوربى فى ختام بيانة : ''بأنه سيتم الابقاء فى مصر على, ما اسماة, فريق تقييم للانتخابات, برئاسة النائب الأوروبي ماريو ديفيد, كشاهد, على ما اسماة, رغبة الاتحاد الاوروبي في المحافظة على التزامه بمراقبة العملية الانتخابية, وأن طبيعة هذه البعثة ستكون محدودة وسيقتصر عملها على مراقبة الانتخابات في محافظة القاهرة فقط, وانة يعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل عمل هذا الفريق المصغر وضمان, ما اسماة, توفير السلامة اللازمة لإفراده'', ان اقل ما يمكن بة وصف سفالة الاتحاد الاوربى واعادتة جواسيسه الى اوكارهم واوجارهم باجهزة تجسسهم ومعدات استخباراتهم هو : ''فى ستين الف داهية ايها الجواسيس السفلة الاوغاد الانذال''. ]''.

اغنية "هذه أمريكا" تحقق 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 11 يوم

حقق فيديو اغنية "هذه أمريكا"، لمغني الراب والموسيقي والممثل الأمريكي، دونالد غلوفر، المعروف فنيا باسم تشايلدش غامبينو، حوالي 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، خلال 11 يوم، منذ بثها لأول مرة يوم 5 مايو الجارى 2018، بمعدل حوالي 12 مليون مشاهدة يوميا، رغم أنها تتناول بطريقة صريحة غير مسبوقة واسلوب صادم وفق الثقافة الأمريكية، قضايا سياسية، مثل العنصرية، والفظائع السياسية والشرطية، والعنف الناتج عن استخدام السلاح في أمريكا.

يوم هجوم وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة ضد بريطانيا وهولندا عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما

فى مثل هذا اليوم قبل ​سنة, الموافق يوم الثلاثاء 16 مايو 2017, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ شن وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، هجوما حادا ضد بريطانيا وهولندا، عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما، خاصة ضد الأعراق المتجنسة، وطالب الوفد المصري من البلدين: بـ"الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ''واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة الوفد المصري من لندن: ''بالالتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في السجون البريطانية''، وأعرب الوفد المصري: ''عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت منها ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة و منتهكي الحقوق والحريات"، ودعا الوفد المصري حكومة أمستردام: ''إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان الحماية لكافة الأقليات ضد عمليات التمييز''. وجاء التحرك المصري ضد بريطانيا، بعد تحولها الى وكر لجماعة الإخوان الإرهابية والعديد من الجماعات الإرهابية، وهرولة ''تريزا ماي'' رئيسة وزراء بريطانيا عن طريق الوراثة، إلى لقاء الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب''، فور تسلمه السلطة، واستعطافه على عدم تنفيذ وعده الانتخابي بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية، ضمن قائمة الجماعات الإرهابية الأمريكية، بدعوى عدم تقويض طابور اصطنعته واحتضنته ودعمته الاستخبارات البريطانية، مع العديد من الجماعات الإرهابية، لاستخدامها في تنفيذ أجندتها الاستعمارية ضد الدول العربية، و إضعاف وتفتيت الدول العربية، ومنع تغولها ضد المصالح الإسرائيلية والأوروبية، والحفاظ على القيم والأخلاق والحضارة الأوروبية، في حين جاء التحرك المصري ضد هولندا، بعد أن تصاعدت أعمال اليمين المتطرف العدائية فيها ضد مصر وباقى الدول العربية والإسلامية لحساب بريطانيا والاتحاد الاوروبي واسرائيل. ]''.

يوم الإعداد للمؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري ضد رئيس الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل ​5​ سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيل نظام حكم الإخوان الشريرة الخبيثة لمحاولة تهدئة ثورة غضب القضاة والشعب المصرى ضد مشروع قانون هدم القضاء المصرى, ​و​قيام رئيس الجمهورية حينها بانتهاك استقلال القضاء المصري​,​ وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري​,​ وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, ​بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية,​ ​وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع دخول أزمة قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, ​لهدم القضاء المصرى, ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية ​من ​انتهاك استقلال القضاء المصري​,​ وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري​,​ وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, ​بدأ القضاء المصرى تدويل قضية انتهاك نظام الحكم القائم استقلال القضاة ومحاولة هدمه, أمام المحافل الدولية, وإعلان نادي قضاة مصر أنه قرر عقد «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة، يوم الاثنين القادم 20 مايو 2013, بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة. وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلاله'', أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر، يوم أمس الأربعاء 15 مايو 2013: ''بإن الرئيس محمد مرسي حريص علي أن ينعقد مؤتمر العدالة، و ملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى". فى الوقت الذي تذكر فيه مجلس الشورى بان هناك مادة فى الدستور بأحقية الجهات المعنية فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, وأصدر اليوم الخميس 16 مايو 2013, احمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانا اعلن فيه انه قبل ان تتم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى المجلس فإنه سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون السلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية, وبالنسبة الى تصريح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة نتساءل, عن أي مؤتمر للعدالة تتحدث, لقد فطنت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, أثناء إصدارها توصياتها الوطنية التاريخية, بتدويل كارثة انتهاك استقلال القضاء المصرى, لمحاولة تقويضه, فى المحافل الدولية, الى حيل نظام حكم الإخوان لامتصاص سخط المحتجين بمعسول الكلام ومبادرات المناورات, ثم الانقلاب عليهم وفرض سياسة الامر الواقع بالباطل, واستشهد القضاة خلال جمعيتهم العمومية, بواقعة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة الاول بعد خروج مظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال وحصانة القضاة, واصدارة فرمان ليس من صلاحيتة اصدارة, وبعد ان عم الهدوء فترة قصيرة, سارع رئيس الجمهورية باستغلالها لمعاودة اصدار فرمانا جديد باقالة النائب العام السابق, ووضع الجميع امام الامر الواقع, وحذر القضاة خلال جمعيتهم العمومية, من اتباع نظام حكم الاخوان اسلوب مناوراتهم مع القضاة, وطالبوا ضمن اهم توصيات جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, بان يتعهد رئيس الجمهورية الاخوانى فى كتابا رسميا خلال الاجتماع الذى دعى الية رؤساء الهيئات القضائية يوم 28 ابريل الشهر الماضى 2013, على الالتزام بما سوف يسفر عنة الاجتماع وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المشبوهة التى تقدمت بة جماعة الاخوان واتباعها, واعلنت مؤسسة الرئاسة عقب الاجتماع, بان الرئيس مرسى دعى لمؤتمر للعدالة برعايتة ومشاركة جميع اعضاء الهيئات القضائية لاعداد مشروع قانونهم للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدة بتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وحرصت مؤسسة الرئاسة على اصدار تصريحات تزعم فيها بان الرئيس مرسى غير قادر على الزام جماعة الاخوان واتباعها على سحب مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية, وكانت النتيجة وبالا على القضاء المصرى, وقيام مجلس الشورى الاخوانى بتحديد جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة مشروعات القوانين الحكومية السلطة القضائية لاقرار احدها, وثار القضاة يدعمهم الشعب المصرى ضد حيل ومناورات وضغوط واهداف جماعة الاخوان, واعلنوا انسحابهم من مؤتمر رئيس الجمهورية المزعوم للعدالة, وبرغم كل تلك الاحداث, هل علينا المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بكلمات انشائية تتغنى فى مؤتمر العدالة المزعوم, والذى كان يمكن نجاحة لو تم تنفيذ توصية القضاة بتعهد رئيس الجمهورية كتابيا بالتزامة بما سيسفر عنة اتفاقة مع القضاة, وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية لعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, اما بالنسبة الى تصريح رئيس مجلس الشورى, فقد جاء متاخرا كثيرا, وبعد خراب مالطة, كما انة يؤكد قيام مجلس الشورى بمناقشة مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, وهو مايرفضة القضاة اصلا يدعمهم ملايين الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية, لايملك مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريتة, والمحدد جلسة 2 يونيو القادم 2013 للنطق بالحكم فى قضية بطلانة وحلة, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين 1​50 نائبا فية بفرمان رئاسى اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقى اعضائة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ان يتصدى لمناقشة وتشريع احد اهم التشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور​ فى غيب القضاة ودون احد رايهم فية​, ومنح مجلس الشورى فى دستور الاخوان الاستبدادى الباطل سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة لمشروعات القوانين الضرورية القصوى فقط, الا ان جماعة الاخوان سارعت باستغلالة واستغلال جيش النواب المعينين بفرمان رئيس الجمهورية فية, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل بسرعة مخيفة على وهم ان تؤدى تلك التشريعات الى تمكينهم من اخوانة مصر بالباطل وسلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادم. والشروع فى سلق وتمرير وفرض قانون تفصيل للسلطة القضائية لنظام الحكم الاخوانى القائم, ينتهك استقلال القضاة ويهدمة لتطويعة لمسايرة اباطيل نظام الحكم القائم, امام مجلس شورى مشكوك فى شرعيتة وبتكوينة الحالى من جيش نواب الاخوان المعينين, من اهم اهداف نظام الحكم قبل انتخابات مجلس النواب. لذا عاود نظام الحكم بعد ثورة القضاة, لاسلوبة المعهود فى الكلام المعسول, حتى ضرب ضربتهم فى مناورة جديدة, ووضع الجميع امام الامر الواقع, بغض النظر عن شرعية الضربة او عدم شرعيتها, وبغض النظر عن مظاهرات الاحتجاج, كما حدث عقب اصدار رئيس الجمهورية فرمانة الغير شرعى فى نوفمبر الماضى 2012, ومكن بة عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل على جموع الشعب المصرى. ]''.