يوم موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون يحمل المملكة السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر

في مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 17 مايو 2016, وافق الكونجرس الأمريكي على قانون يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001, ويسمح لكل آفاق امريكى بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية مطالبا بتعويضات هائلة من الأموال السعودية بعد تجميدها بدعوى تضررة نفسيا أو بدنيا من هجمات 11 سبتمبر, وَنشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كما كان متوقعا, وافق الكونجرس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء 17 مايو 2016, على قانون يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001, ويسمح لكل آفاق امريكى بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية مطالبا بتعويضات هائلة من الأموال السعودية بعد تجميدها بدعوى تضررة نفسيا أو بدنيا من هجمات 11 سبتمبر, وكانت المملكة العربية السعودية, قد تراجعت عن بيع سندات خزانة وأصول أمريكية بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار من أموال الشعب السعودي, وقوة اقتصاديات الأمة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لمنع قيام قطاع الطرق فى الولايات المتحدة الأمريكية من الاستيلاء عليها, بعد أن أعلن جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض : ''بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يدعم مشروع قانون الكونجرس الأمريكى وأنه لن يوقعه عند صدوره وبالتالي لن يتم تطبيقه على أرض الواقع'', ووقعت القيادة السياسية فى المملكة العربية السعودية, فى فخ الأحابيل الأمريكية, برغم ان اوباما سيغرب مع وعودة ومراسيمه خلال أسابيع معدودات ولن يتقيد بها من سوف يأتي بعده, ولن تمنع المحاكم الامريكية من اصدار الاحكام لاصحاب الدعاوى, ولم تتعظ القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية, من سوابق تجميد أموال العشرات من دول العالم فى امريكا, ومنها ايران والعراق وليبيا, وصرف تعويضات منها لكل افاق يزعم احقيتة فيها, وغامرت المملكة العربية السعودية الشقيقة ليس فقط باموال الشعب السعودى مع اشر الافاقين الذين اغتنوا من اموال السعودية, بل غامروا ايضا بقوة اقتصاديات الامة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لحساب الاحتيال الامريكى, وتجاهلوا بان الامم والممالك القوية لاتعيش اعتمادا على العواطف ووعود اعدائها, بل على ثمرة جهود ابنائها. ]''.

يوم ثورة عبيد السلطة في وسائل الإعلام

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاحد 17 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ رغم قيام ثورتين من أجل تغيير المفاهيم وتحقيق الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، إلا أنه لايزال العديد من العاملين فى مجال الصحافة والإعلام يسيرون وفق مفاهيم ما قبل قيام الثورتين، ويقومون بأقلامهم الملوثة والمرتعشة باستعراض انتهازيتهم فى الرقص على السلالم لكل افاق أو صاحب جاه ونفوذ وسلطان او منصب حكومى جبار، لاسباب عديدة، منها بأن العديد من مراسلي الصحف والمجلات والمواقع الاخبارية والاعلامية غير معينين فيها نتيجة ضعف امكانياتها وبعضهم موظفون فى جهات وشركات حكومية وغير حكومية يفترض تعرضهم بالنقد لمساوئها إلا أن هذا لا يحدث خشية تعرضهم للضغط عليهم وفقدان وظائفهم، وبعضهم عاطل بدون وظائف يسعى من خلال عمله الهاوى لجنى المغانم والاسلاب، واستمرار جمع العاملين بين التحرير والاعلان فى العديد من وسائل الاعلام، مما يعرضهم لشبهات التغاضى عن نشر مخالفات نظير حصولهم على اعلانات من اصحاب المخالفات، وتحويل اخبار عملهم الى اعلانات، واعلانات المعلنين الى اخبار، واستمرار اصدار الصحف ووسائل الاعلام الخاصة وفق قانون المطبوعات الذى يعتبرها مطبوعات اجنبية تخضع لامزجة السلطات المختصة سواء فى اصدارها او منع اصدارها فى حالة خروج القائمين غليها على الخط المرسوم لهم، وامكانية قيام ارباب السجون والمسجلين خطر بشراء رخصة صحيفة اجنبية تصدر بترخيص اجنبى وتقمص دور الزعامة الوطنية فيها، وبرغم كل ذلك نجدهم يتبجحون ويصدحون رؤوس الناس بالضجيج والصياح، ليس ضد مخالفات للحكومة والسلطات، بل ضد خلائق اللة لتحقيق المنافع والاطماع، وارتدائهم ثوب الوطنية شكلا مع كل حاكم ونظام، وادعائهم البطولة الزائفة لمواراة تحقيق المصالح والغايات. ]''.

يوم مطالبة الاتحاد الأوروبي بنشر أجهزة تجسس داخل وخارج لجان الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 17 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض مصر فى هذا اليوم, نشر أجهزة تجسس ومعدات تابعة لاستخبارات الاتحاد الاوروبي وامريكا فى محافظات الجمهورية وداخل وخارج لجان الانتخابات الرئاسية 2014, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى مسخرة شائنة للاتحاد الأوروبي فاقت غيرها من مساخرة, اعلن الاتحاد الاوروبي فى بيان أصدره اليوم السبت 17 مايو 2014, بالعدول عن نشر عدد 150 شخص فى مصر, لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2014, واعادتهم الى اوكارهم و اوجارهم التابعة للاتحاد الأوروبي, برغم حصولهم على التصريحات اللازمة من السلطات المصرية لمتابعة الانتخابات, نتيجة رفض السلطات المصرية قبول ''بدعة جديدة'' حاول الاتحاد الاوربي لأول مرة فى تاريخه الشائن الملوث بالأوحال والدسائس والمؤامرات, فرضها جورا وبهتانا فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2014, بدفع وتحريض ودعم الاستخبارات الأمريكية, والمتمثلة فى حمل جواسيس الاتحاد الأوروبي معدات واجهزة تجسس وتصوير واتصال ولاسلكى استخباراتية متطورة, ونشرها فى محافظات الجمهورية وداخل وخارج اللجان الانتخابية, وبثها ما تقوم بتصويره طوال ساعات يومى الانتخابات على الهواء مباشرة الى غرفة عمليات استخباراتية في مقر الاتحاد الأوروبي, لكونها تمثل تهديدا للأمن القومى المصرى, ومساسا بكرامة مصر, وانتقاصا من سيادتها, وانتهاكا للعملية الانتخابية, وتدخلا فى الشئون الداخلية المصرية, وتجاوزا فى الاشراف القضائى على الانتخابات, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصدر مسئول فى وزارة الخارجية المصرية اكد فيها : "بان مصر لست جمهورية الموز أو دولة هشة حتى نقبل بهذاالأمر الشائن الذى يمثل تهديدا لامن مصر القومى, ومساسا بكرامتها, وانتقاصا من سيادتها, وتدخلا فى شئونها'', واشار المصدر الى : ''قيام الاتحاد الاوربى بممارسة ضغوطا هائلة على مصر طوال الايام الماضية لمحاولة اجبارها على قبول ادخال هذة الاجهزة والمعدات الاستخباراتية الى مصر دون جدوى'', فى حين زعم بيان الاتحاد الاوربى الذى اصدرة اليوم السبت 17 مايو 2014 وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بان هذة الاجهزة والمعدات التى سعى الى ادخالها لمصر لاول مرة تهدف الى, ما اسماة, حسن سير مهمة عمل المراقبين فى متابعة الانتخابات'', واعلن الاتحاد الاوربى فى ختام بيانة : ''بأنه سيتم الابقاء فى مصر على, ما اسماة, فريق تقييم للانتخابات, برئاسة النائب الأوروبي ماريو ديفيد, كشاهد, على ما اسماة, رغبة الاتحاد الاوروبي في المحافظة على التزامه بمراقبة العملية الانتخابية, وأن طبيعة هذه البعثة ستكون محدودة وسيقتصر عملها على مراقبة الانتخابات في محافظة القاهرة فقط, وانة يعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل عمل هذا الفريق المصغر وضمان, ما اسماة, توفير السلامة اللازمة لإفراده'', ان اقل ما يمكن بة وصف سفالة الاتحاد الاوربى واعادتة جواسيسه الى اوكارهم واوجارهم باجهزة تجسسهم ومعدات استخباراتهم هو : ''فى ستين الف داهية ايها الجواسيس السفلة الاوغاد الانذال''. ]''.

اغنية "هذه أمريكا" تحقق 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 11 يوم

حقق فيديو اغنية "هذه أمريكا"، لمغني الراب والموسيقي والممثل الأمريكي، دونالد غلوفر، المعروف فنيا باسم تشايلدش غامبينو، حوالي 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، خلال 11 يوم، منذ بثها لأول مرة يوم 5 مايو الجارى 2018، بمعدل حوالي 12 مليون مشاهدة يوميا، رغم أنها تتناول بطريقة صريحة غير مسبوقة واسلوب صادم وفق الثقافة الأمريكية، قضايا سياسية، مثل العنصرية، والفظائع السياسية والشرطية، والعنف الناتج عن استخدام السلاح في أمريكا.

يوم هجوم وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة ضد بريطانيا وهولندا عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما

فى مثل هذا اليوم قبل ​سنة, الموافق يوم الثلاثاء 16 مايو 2017, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ شن وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، هجوما حادا ضد بريطانيا وهولندا، عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما، خاصة ضد الأعراق المتجنسة، وطالب الوفد المصري من البلدين: بـ"الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ''واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة الوفد المصري من لندن: ''بالالتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في السجون البريطانية''، وأعرب الوفد المصري: ''عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت منها ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة و منتهكي الحقوق والحريات"، ودعا الوفد المصري حكومة أمستردام: ''إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان الحماية لكافة الأقليات ضد عمليات التمييز''. وجاء التحرك المصري ضد بريطانيا، بعد تحولها الى وكر لجماعة الإخوان الإرهابية والعديد من الجماعات الإرهابية، وهرولة ''تريزا ماي'' رئيسة وزراء بريطانيا عن طريق الوراثة، إلى لقاء الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب''، فور تسلمه السلطة، واستعطافه على عدم تنفيذ وعده الانتخابي بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية، ضمن قائمة الجماعات الإرهابية الأمريكية، بدعوى عدم تقويض طابور اصطنعته واحتضنته ودعمته الاستخبارات البريطانية، مع العديد من الجماعات الإرهابية، لاستخدامها في تنفيذ أجندتها الاستعمارية ضد الدول العربية، و إضعاف وتفتيت الدول العربية، ومنع تغولها ضد المصالح الإسرائيلية والأوروبية، والحفاظ على القيم والأخلاق والحضارة الأوروبية، في حين جاء التحرك المصري ضد هولندا، بعد أن تصاعدت أعمال اليمين المتطرف العدائية فيها ضد مصر وباقى الدول العربية والإسلامية لحساب بريطانيا والاتحاد الاوروبي واسرائيل. ]''.

يوم الإعداد للمؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري ضد رئيس الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل ​5​ سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيل نظام حكم الإخوان الشريرة الخبيثة لمحاولة تهدئة ثورة غضب القضاة والشعب المصرى ضد مشروع قانون هدم القضاء المصرى, ​و​قيام رئيس الجمهورية حينها بانتهاك استقلال القضاء المصري​,​ وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري​,​ وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, ​بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية,​ ​وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع دخول أزمة قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, ​لهدم القضاء المصرى, ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية ​من ​انتهاك استقلال القضاء المصري​,​ وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري​,​ وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, ​بدأ القضاء المصرى تدويل قضية انتهاك نظام الحكم القائم استقلال القضاة ومحاولة هدمه, أمام المحافل الدولية, وإعلان نادي قضاة مصر أنه قرر عقد «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة، يوم الاثنين القادم 20 مايو 2013, بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة. وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلاله'', أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر، يوم أمس الأربعاء 15 مايو 2013: ''بإن الرئيس محمد مرسي حريص علي أن ينعقد مؤتمر العدالة، و ملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى". فى الوقت الذي تذكر فيه مجلس الشورى بان هناك مادة فى الدستور بأحقية الجهات المعنية فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, وأصدر اليوم الخميس 16 مايو 2013, احمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانا اعلن فيه انه قبل ان تتم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى المجلس فإنه سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون السلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية, وبالنسبة الى تصريح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة نتساءل, عن أي مؤتمر للعدالة تتحدث, لقد فطنت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, أثناء إصدارها توصياتها الوطنية التاريخية, بتدويل كارثة انتهاك استقلال القضاء المصرى, لمحاولة تقويضه, فى المحافل الدولية, الى حيل نظام حكم الإخوان لامتصاص سخط المحتجين بمعسول الكلام ومبادرات المناورات, ثم الانقلاب عليهم وفرض سياسة الامر الواقع بالباطل, واستشهد القضاة خلال جمعيتهم العمومية, بواقعة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة الاول بعد خروج مظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال وحصانة القضاة, واصدارة فرمان ليس من صلاحيتة اصدارة, وبعد ان عم الهدوء فترة قصيرة, سارع رئيس الجمهورية باستغلالها لمعاودة اصدار فرمانا جديد باقالة النائب العام السابق, ووضع الجميع امام الامر الواقع, وحذر القضاة خلال جمعيتهم العمومية, من اتباع نظام حكم الاخوان اسلوب مناوراتهم مع القضاة, وطالبوا ضمن اهم توصيات جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, بان يتعهد رئيس الجمهورية الاخوانى فى كتابا رسميا خلال الاجتماع الذى دعى الية رؤساء الهيئات القضائية يوم 28 ابريل الشهر الماضى 2013, على الالتزام بما سوف يسفر عنة الاجتماع وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المشبوهة التى تقدمت بة جماعة الاخوان واتباعها, واعلنت مؤسسة الرئاسة عقب الاجتماع, بان الرئيس مرسى دعى لمؤتمر للعدالة برعايتة ومشاركة جميع اعضاء الهيئات القضائية لاعداد مشروع قانونهم للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدة بتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وحرصت مؤسسة الرئاسة على اصدار تصريحات تزعم فيها بان الرئيس مرسى غير قادر على الزام جماعة الاخوان واتباعها على سحب مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية, وكانت النتيجة وبالا على القضاء المصرى, وقيام مجلس الشورى الاخوانى بتحديد جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة مشروعات القوانين الحكومية السلطة القضائية لاقرار احدها, وثار القضاة يدعمهم الشعب المصرى ضد حيل ومناورات وضغوط واهداف جماعة الاخوان, واعلنوا انسحابهم من مؤتمر رئيس الجمهورية المزعوم للعدالة, وبرغم كل تلك الاحداث, هل علينا المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بكلمات انشائية تتغنى فى مؤتمر العدالة المزعوم, والذى كان يمكن نجاحة لو تم تنفيذ توصية القضاة بتعهد رئيس الجمهورية كتابيا بالتزامة بما سيسفر عنة اتفاقة مع القضاة, وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية لعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, اما بالنسبة الى تصريح رئيس مجلس الشورى, فقد جاء متاخرا كثيرا, وبعد خراب مالطة, كما انة يؤكد قيام مجلس الشورى بمناقشة مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, وهو مايرفضة القضاة اصلا يدعمهم ملايين الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية, لايملك مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريتة, والمحدد جلسة 2 يونيو القادم 2013 للنطق بالحكم فى قضية بطلانة وحلة, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين 1​50 نائبا فية بفرمان رئاسى اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقى اعضائة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ان يتصدى لمناقشة وتشريع احد اهم التشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور​ فى غيب القضاة ودون احد رايهم فية​, ومنح مجلس الشورى فى دستور الاخوان الاستبدادى الباطل سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة لمشروعات القوانين الضرورية القصوى فقط, الا ان جماعة الاخوان سارعت باستغلالة واستغلال جيش النواب المعينين بفرمان رئيس الجمهورية فية, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل بسرعة مخيفة على وهم ان تؤدى تلك التشريعات الى تمكينهم من اخوانة مصر بالباطل وسلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادم. والشروع فى سلق وتمرير وفرض قانون تفصيل للسلطة القضائية لنظام الحكم الاخوانى القائم, ينتهك استقلال القضاة ويهدمة لتطويعة لمسايرة اباطيل نظام الحكم القائم, امام مجلس شورى مشكوك فى شرعيتة وبتكوينة الحالى من جيش نواب الاخوان المعينين, من اهم اهداف نظام الحكم قبل انتخابات مجلس النواب. لذا عاود نظام الحكم بعد ثورة القضاة, لاسلوبة المعهود فى الكلام المعسول, حتى ضرب ضربتهم فى مناورة جديدة, ووضع الجميع امام الامر الواقع, بغض النظر عن شرعية الضربة او عدم شرعيتها, وبغض النظر عن مظاهرات الاحتجاج, كما حدث عقب اصدار رئيس الجمهورية فرمانة الغير شرعى فى نوفمبر الماضى 2012, ومكن بة عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل على جموع الشعب المصرى. ]''.

يوم مظاهرات الشعب المصري لإسقاط ​رئيس الجمهورية​ وعصابته الانتهازية

فى مثل هذا اليوم قبل ​5​ سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب دعوة مظاهرات ملايين الشعب المصرى فى سائر محافظات الجمهورية ​في اليوم التالي​ الجمعة 17 مايو 2013, لإسقاط ​رئيس الجمهورية​ وعصابته الانتهازية​, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ غدا الجمعة 17 مايو 2013, يوما وطنيا مشرفا جديدا للشعب المصرى, غدا يخرج ملايين المصريين الى ميادين وشوارع محافظات مصر الرئيسية, للمشاركة في فعاليات مظاهرات مليونية سلمية حملت اكثر من اسم, دعت إليها الأحزاب والقوى السياسية المعارضة, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, وعشيرتة الاخوانية واتباعها, ودستورهم الاستبدادى الباطل, وقوانينهم التعسفية الجائرة, و مخططات هدم وانتهاك استقلال ​مؤسسات وأجهزة الدولة​ ووضعها تحت تبعية رئيس الجمهورية ومنها مؤسسة القضاء​, بعد ان فقدوا شرعية وجودهم فى السلطة, لانتهاكهم بالفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الجائرة الشرعية والدستور, وفشلوا فى تحقيق آمال الشعب المصرى فى الديمقراطية والحياة الكريمة التي تتطلع إليها, وكانت ذخيرته خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة, ودفع ثمنها مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من خيرة شباب ورجال مصر, الذين خرجوا ينادون بحقوقهم فى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق العدالة الإجتماعية، و فوجئوا بعد انتصار الثورة, بسرقتها وسرقة اهدافها الوطنية التى جاهد عشرات ملايين المصريين لتحقيقها, من اجل تحقيق مطامع جماعة الاخوان الاجرامية للبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل, عقب تسلقها سدة الحكم, برغم عدم مشاركتها واتباعها فى معارك الثورة حتى انتصارها, وكانت بداية فرض نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى العشوائى والانحراف عن اهداف الثورة, باصدار محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى الفرمان العجيب الاول فى 8 يونيو 2012, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا, لممارسة اعمالة كان شيئا لم يكن, وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة للنظر فى دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, وقضت المحكمة بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى جهة رئاسية او تنفيذية ان تلغى الحكم بفرمانات جائرة, وتواصلت المسيرة واصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثانى في 22 نوفمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وجعل فية القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد, وإقالة النائب العام المستشارعبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار الاخوانى طلعت إبراهيم. وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من أحكام القضاة والحل لتمكينهم من سلق وتمرير وفرض دستور الإخوان الباطل, وتواصلت المسيرة الإخوانية الشيطانية وأصدر رئيس الجمهورية الإخوانى ​ف​رمانة العجيب الثالث فى 8 ديسمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وقضى فيه بإلغاء فرمانة الرئاسى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 مع بقاء كل ما ترتب علية من آثار, اى يظل الوضع على ماهو علية, وقام مرسى بتحصين هذا الفرمان العجيب بنص فى المادة الرابعة منة تقضى بأن ''الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم'', وتواصلت المسيرة وأصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الرابع فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب قانون الانتخابات وقانون تقسيم دوائر تم سلقها بالتفصيل فى مجلس الشورى الاخوانى على مقاس الإخوان لتمكينهم من سلب وتزوير أصوات الناخبين, وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان فرمان مرسى بدعوة الناخبين وارسال قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لتحديد ما بهما من عوار لإزالته, وطعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى فى الحكم, وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت محكمة استئناف القاهرة فى 3 ابريل 2013 بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, وامتنع رئيس الجمهورية حتى الان عن تنفيذ الحكم, وتزامن مع مسيرة رئيس الجمهورية مسيرة عشيرتة الاخوانية, باصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية تم تمرير العديد منها فى مجلس الشورى ولايزال اعداد اخرى تنتظر التمرير والسلق, لتمكين جماعة الاخوان من الاستبداد بالسلطة الى الابد وسلب اصوات الناخبين وهدم واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, ونشر حكم القهر والارهاب ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم وافتعال قضايا ضدهم بتهم قمعية ملفقة للقضاء عليهم واخماد اصواتهم, ومنع المظاهرات وتحويل الجمعيات الاهلية الى دكاكين حكومية ومحاربة جمعيات المجتمع المدنى, وتقويض الديمقراطية, وادى ذلك مع تواصل تدهور الاقتصاد المصرى, وتدنى الظروف المعيشية للمواطنين للحضيض, واندثار العدالة الاجتماعية من تذايد الفوارق الاجتماعية,الى انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات, وسقوط حوالى 90 متظاهرا شهيد برصاص قوات نظام حكم الاخوان, عدا مجازرهم ضد المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ بدء فرض فرمانات نظام حكم الاخوان الاستبدادية الباطلة الى الان, حتى تصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, بعد ان انحرف بها الاخوان عن مسارها لتحقيق اهدفهم واطماعهم, على حساب واهداف الثورة والديمقراطية والشعب المصرى. ]''.