صدمة شعبية​ من إصدار الرئيس السيسي عفوا عن المئات من عناصر عصابة الإخوان الإرهابية

​بعد صدمة الشعب المصري​ من إصدار الرئيس السيسي عفوا عن المئات من عناصر عصابة الإخوان الإرهابية ممن شاركوا بأعمال إرهابية فى سفك من دماء الناس الأبرياء أنهارا، تساءل الناس عن مغزى رسالة السيسي ولمن من إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين، وضياع حق الضحايا من شهداء الأعمال الإرهابية المتهم فيها المطلق سراحهم، وشبة الناس قرار الرئيس السيسي بالعفو عن المئات من الإرهابيين، بقرار الرئيس الإخوانى المعزول مرسى خلال توليه السلطة بالعفو عن المئات من الإرهابيين الذين عاودوا إرهابهم مجددا لاحقا ضد الشعب المصري، وأصدار الرئيس المؤقت السابق منصور قرارا بإلغاء قرار الرئيس الإخواني المعزول مرسى خلال توليه السلطة بالعفو عن المئات من الإرهابيين، وطالب الناس مجلس النواب برفض قرار السيسي بالعفو عن المئات من الإرهابيين لدواعي الأمن القومي، كما طالبوا برفع دعاوى قضائية ضد قرار رئيس الجمهورية من أجل الصالح العام، وتناقلت وسائل الإعلام قائمة الإرهابيين المشمولين بالعفو الرئاسي الأخير، بعد نشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء 16 مايو 2018، وأكدت بأن القضية الأبرز التي شمل قرار العفو عن المحكومين فيها، القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح" والتي تظاهر فيها أنصار "جماعة الإخوان" عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، ونتج عنها مقتل 44 شخصا، وصدرت فيها أحكام تتراوح من السجن 5 أعوام حتى السجن المؤبد، حيث شمل القرار العفو عن 103 متهمين بنسبة بلغت 31.1% من إجمالي عدد المشمولين بالعفو، كما تضمن القرار العفو عن 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث سيدي جابر" التي وقعت بمحافظة الإسكندرية، وعُوقب على إثرها 126 متهما حضوريا وغيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، والسجن ثلاث سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، الذين انتهت فترة عقوبتهم وغادروا السجن، وأشارت وسائل الاعلام بان قرار العفو عن متهمي "أحداث سيدي جابر" جاء في الوقت الذي تنظر فيه محكمة النقض طعن 113 متهما في القضية، والتي قررت في أول جلساتها، الأربعاء الماضي 16 مايو 2018، حجزها إلى جلسة 4 يوليو المقبل 2018 للنطق بالحكم، وبذلك لن تستطيع محكمة النقض قبول طعون المتهمين المشمولين بالعفو، لأن العفو الرئاسي يوقف جميع الإجراءات القضائية بحسب مبادئ النقض السابقة، ولم يقتصر القرار على القضايا المدنية بل شمل أيضا القضايا العسكرية، حيث تضمن القرار العفو عن 18 متهما، محكوم عليهم بأحكام سجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجمع الإسماعيلية" التي تظاهر فيها أنصار "جماعة الإخوان" واقتحم المئات منهم مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص، وبلغ عدد من شملهم قرار العفو في قضايا عسكرية نحو 61 شخصا، منهم متهمون في أحداث بالإسماعيلية والمنيا وأسيوط، كما تضمن القرار، العفو عن المتهم دهشان محمد سليمان محمد، الصادر بحقه حكم غيابي "درجة أولى" بالسجن المؤبد رفقة محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية" التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وحُكم فيها على 105 متهمين بأحكام تراوحت ما بين السجن 3 سنوات حتى المؤبد.

يوم إعلان فتوى الإخوان الاستبدادية لتبرير قانون هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 19 مايو 2013، أعلن المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الإخوان حينها، الذى أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، بعد سقوط نظام حكم الإخوان، بجلسة يوم الاثنين 21 مارس 2015، حكمًا نهائيًا بعزلة ضمن 15 قاضيا إخوانيا، هذا عدا قيام وزارة العدل باستبعاد نجله من كشوف المقبولين فى دفعة النيابة العامة جرت خلال نظام حكم الإخوان، فتواه الاستبدادية التاريخية، التي صارت حجة ومرجع للطغاة للجمع بين السلطات وتقويض استقلال القضاء و تحويله الى عزبة تابعة لحاكم البلاد، ورغم عدم استفادة نظام حكم الاخوان من فتوى وزير عدل نظام حكمهم، نتيجة تصدي القضاة يدعمهم الشعب للفتوى ومنع تقويض استقلال القضاء، إلا أن نظام حكم السيسي قام بتطبيق فتوى وزير عدل نظام حكم الإخوان حرفيا على أرض الواقع و استفاد بها عمليا فى تقويض استقلال القضاء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفتوى الجهنمية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى الوقت الذى تتواصل فيه على قدم وساق، أعمال نظام حكم جماعة الإخوان، لمحاولة سلق قانون استبدادي تفصيل للسلطة القضائية يهدف الى هدم القضاء المصرى​ وانتهاك استقلاله​، ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية من ​تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري،​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​،​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيته جلسة 25 مايو 2013 الشهر الجارى لمناقشة المشروع الإخواني لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامه فى نفس الوقت مناورة استبدادية، على وهم إرهاب القضاء لعدم إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التي ستعقدها يوم 2 يونيو 2013 الشهر القادم للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم شرعيتهما، والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور، وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء ومحاولة هدمة وتخريبة لمسايرة وتطويع اجندة رئيس الجمهورية واتباعة بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو 2013, «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى, للتصدى لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وهدمة، هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, بتصريحات حملت فتاوي عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو، ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع من مجلس مشكوك فى شرعيتة على السلطة القضائية، وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الامر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة، وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان فى فتواة الجهنمية لتبرير تقويض الحاكم استقلال القضاء والجمع بين السلطات: ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة: ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قولة، وبدعوى: ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''، وبزعم: ''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء''، وبدعوى: ''أن رأي القضاة استشاري''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ، والقضاة المصريين الابرار، يدعمهم ملايين الشعب المصرى، لن يسمحوا ابدا بقيام نظام حكم قراقوش الاستبدادى، بتطبيق فتاوى وزير عدل نظام حكم الإخوان، على الشعب المصرى، بالجمع بين السلطات، وهدم وتقويض استقلال القضاء المصرى لمسايرة استبداد الحاكم واتباعة بالزيف والباطل. ]''.

يوم اعداد مشروع قانون الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 19 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواد مشروع قانون الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, فور لقاء رئيس الجمهورية حينها مع ممثلي العديد من الجمعيات الأهلية لاستعراض مشروع القانون, وحقيقة, لا يجد أشد المؤيدين خزعبلة فى الطبل والزمر لنظام حكم السيسي القائم, من أن يقر وهو كارها, بأن مشروع قانون نظام حكم الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, من حيث المقارنة, أقل استبداد من قانون نظام حكم السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية, وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ وهكذا أسدل الستار على الفصل قبل الأخير لمخطط فرض قانون الجمعيات الأهلية الإخوانى القمعي المشبوة على الشعب المصرى قسرا, بعد أن انتهى مجلس الشورى الاخوانى من اعداده فى مطبخ الإخوان للهيمنة بموادة الاستبدادية العجيبة على الجمعيات الأهلية والاستبداد بها وتحويلها الى دكاكين حكومية, بقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوى اتحادات الجمعيات الأهلية للاجتماع معه فى قصر الاتحادية يوم أمس السبت 18 مايو 2013, لتسويق مشروع قانون عشيرتة الاخوانية للجمعيات الأهلية, تمهيدا لاسدال الفصل الأخير وسلقه وتمريرة فى مجلس الشورى الإخواني خلال الأيام التالية, وتناقلت وسائل الإعلام مقتطفات من الاجتماع, وبعيدا عن الخطب الإنشائية خلال الاجتماع وعبارات المجاملة واعلان رئيس الجمهورية الإخواني : ''بأن مشروع القانون الخاص, بما اسماه, -كيانات المجتمع الأهلي-، تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، وانه سيؤسس, على حد قوله, لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المدني التي يمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن'', فقد مثل اعلان رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع : ''بالسعى ماليا لدعم أنشطة الجمعيات الاهلية''، محاولة لفرض سيطرة النظام عليها وتحويلها مع مواد القانون الاستبدادية الى دكاكين حكومية, ولايستبعد لاحقا من صدور فرمان بضمها الى وزارة التضامن الاجتماعي -الشئون الاجتماعية-, لتكون بدلا من الهيمنة عليها بدعوى تبعيتها لها خلال نظام مبارك القمعى, الى ادارتها بنفسها ومعاقبة الخارجين عن الخط المرسوم, ومن بين مواد مشروع قانون الاخوان التفصيل للجمعيات الاهلية, منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية, وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية, واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ووضعها تحت الرقابة الامنية, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها, واستبدادا بجوهر عمل جمعيات المجتمع المدنى, ومنعها من القيام باهم انشطتها فى مجال حقوق الانسان, ورفض رئيس اتحاد جمعيات الشبان المسلمين, تلبية دعوة رئيس الجمهورية الاخوانى, واكد فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بان موقفه برفض دعوة مؤسسة الرئاسة ومقاطعة اجتماعاتها مرتبط بتمسك رئيس الجمهورية الاخوانى بعدم إلغاء الإعلان الدستوري الذى اصدرة في 21 نوفمبر 2012, واستمرار الاعتداء على القضاء, والإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية للإطاحة باستقلال القضاء, والمضي قدمًا في تمكين فصيل واحد من سلطات وأركان الدولة'', وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم وهيئة الامم المتحدة رفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس 2013, مجلس الشوري الذى تهيمن علية جماعة الاخوان : ''بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''. ]''.

بيان رقم 22 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 22 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

الناس ترفض دعوى رئيس الجمهورية إلى نظام حكم الحزب الواحد

لا يا رئيس الجمهورية، الناس ترفض عودتك مجددا، خلال جلسة فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الخامس، التي انعقدت أمس الأربعاء 16 مايو 2018، لمحاولة تسويق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، في توحد الأحزاب السياسية في حزب واحد، بدعوى وحدة الصف، وبحجة التعاون فيما بينها لإعادة الروح للحياة السياسية فى مصر مرة أخرى، وبزعم أن عدد الأحزاب الكبير الموجودة حاليا بيضيع ما اسمته ''جهدنا"، النابعة من الأنظمة الدكتاتورية، ونظام حكم الاتحاد الاشتراكي، وأنظمة حكم الدول الشيوعية، ولا تنفع بحال مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي، والدستور الديمقراطي، رغم سابق رفض الأحزاب المدنية الوطنية والقوى السياسية رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، عندما قمت بطرحها للمرة الأولى عليها، خلال اجتماعك مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة، يوم الأربعاء 27 مايو 2015، ومطالبتك لها يومها بتوحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب 2015، فى قائمة انتخابية واحدة، بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك، وبدلا من احترامك رأي الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وإرادة الشعب المصرى الذين رفضوا رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، عاودت طرحها مجددا، أمس الأربعاء 16 مايو 2018، لا يا رئيس الجمهورية، صعب تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لانة لن يصون مصر وأمتها العربية الحزب الواحد و القائمة الأنتخابية الموحدة، بل الشعب الموحد الذي دعمك ووقف خلفك ويرفض انقلابك وفرض وصايتك الشمولية علية، لا يا رئيس الجمهورية، فبرغم محبة بعض الناس لك وتقديرهم اليك، فإن الشعب في النهاية هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة، والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، برغم ثبوت فشلها سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى، أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لتغطية انحراف الائتلاف السلطوي الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله ظهيرا سياسيا لك في مجلس النواب بالمخالفة للدستور، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لايجاد محلل لاحزاب تجار الدين لمنع حلها وتقويض أركانها وتشتيت مطاريدها وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام احزاب على اساس دينى، لا يا رئيس الجمهورية، لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها لجنتك الحكومية للانتخابات، بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور، لا يا رئيس الجمهورية، نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة، ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار، الشامى مع المغربى، ممثلى السلطة مع ممثلى الشعب، نواب السلطة مع نوب الشعب، عبيد السلطة مع احرار الشعب، المؤمنين مع المشركين، معدومى الدين مع تجار الدين، لا يا رئيس الجمهورية، نعم مصر يطمع فيها الحاكمين، نعم مصر يتربص بها الاعداء المتربصين، نعم مصر يدس لها الخونة المارقين، نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين، وخير ردا عليهم لتقويض شرورهم، الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش حول علم مصر ضدهم، فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وليس فرض نظام حكم الحزب الواحد، والفكر الواحد، والرأي الواحد، وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء، والاعلام، والجامعات، والرقابة، ومحاولة التلاعب فى الدستور، مسايرة لدكتاتورية رئيس الجمهورية فى ان يكون الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة الى الابد، ومحاباة لائتلاف انتهازي محسوب علية، على حساب الدستور، والديمقراطية، واستقلال المؤسسات، والحياة البرلمانية السليمة، ومصر وشعبها، لا يا رئيس الجمهورية، الناس ترفض اعادتك اشباح انظمة حكم الحديد والنار لتنعم من خلالها باستبدادك وتقويض الدستور والدهس بنعال الطغاة على اردة الشعب المصرئ خلال ثورتين لتحقيق الديمقراطية الحقيقية.

يوم تمسح الأنظمة الشمولية في مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 19 مايو 2013, القى مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق, وصاحب تجربة النهضة الماليزية, والذي رفع مرسى وعشيرتة الاخوانية عنوان تجربته كشعار لهم خلال الانتخابات النيابية والرئاسية, وعجزوا بعد تسلقهم السلطة عن تحقيق نتائج الشعار, والذي رفع السيسي, أمس الأربعاء 16 مايو 2018, خلال جلسة ما يسمى "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات ما يسمى المؤتمر الوطنى للشباب فى دورته الخامسة, عنوان سنه الذي تجاوز التسعين سنة وعودته للحكم فى هذا السن كشعار له, كأنما للتواجد مثلة فى الحكم حتى بعد هذا السن, بغض النظر عن اى مواد مانعة فى الدستور الذين يحاولون التلاعب به لتفصيلة حسب رغبة السيسي, حصة مدرسية بالقاهرة, أمام جمع من عصابة الإخوان الإرهابية, أكد لهم فيها فشلهم بسبب استبدادهم وضيق أفقهم فى تطبيق تجربة النهضة الماليزية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة مهاتير محمد لعصابة الإخوان الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق, وصاحب تجربة النهضة الماليزية, والذي رفع مرسى وعشيرتة الاخوانية عنوان تجربته كشعار لهم خلال الانتخابات النيابية والرئاسية, وعجزوا منذ تسلقهم سدة الحكم عن فهم تجربة النهضة الماليزية لتحقيق نتائجها الإيجابية واكتفوا بجعل عنوانها إحدى شعاراتهم الرسمية للتغرير بالبسطاء من أبناء مصر الطيبة, وتسبب فشلهم فى خراب البلاد وانتشار القلاقل والاضطرابات, صريحا وواضحا فى محاضرته بعنوان : "تجارب النهضة الماليزية - نموذجا", والتى عقدت اليوم الأحد 19 مايو 2013 بالقاهرة, بدعوى من عصابة الإخوان, وبحضور خيرت الشاطر, نائب مرشد الإخوان, والعديد من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان واتباعهم, وأثبت مهاتير محمد فى محاضرتة, فشل جماعة الاخوان فى تطبيق اسس النهضة الماليزية وتطبيقهم اسس عشوائية رفضت ماليزية تطبيقها, واكد مهاتير محمد بان تجربة --الصكوك الاسلامية-- التى تصر جماعة الاخوان على فرضها قسرا على الشعب المصرى وتبشرة باوهام لن تتحقق : ''فشلت فشل ذريعا فى ماليزيا'', كما اكد مهاتير محمد : ''رفضه مساعى الاخوان للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى'', مشيرا: ''بأن صندوق النقد ضللهم عندما بدأوا النهضة فى ماليزيا' وأعطى لهم نصائح مضللة وهم تفادوها ومنعوا سقوطهم فى براثنها'', وتناول مهاتير محمد : ''تعدد الأجناس والديانات فى ماليزيا التى تضم 60% مسلمون, و30 % بوذيون, و10% هنود", مؤكدا : ''بأن الشعب الماليزى اتفق على ألا يهتم بهذه الخلافات العقائدية ونحاها جانبا, ووضع فى وجهته التطور والديمقراطية والنهضة الماليزية وليس غير ذلك حتى تحققت النهضة الماليزية والديمقراطية'', ولن تتعلم جماعة الاخوان او تستوعب وفق فكرها الاستبدادى الضيق المتعصب, حصة مهاتير محمد المدرسية, برغم ظهورهم فى قاعة المحاضرة, يستمعون الية بانصات شديد, لانشغال فكرهم خلال المحاضرة, بمخططات استكمال مسيرتهم الاستبدادية بعد سلق دستور اخوانى استبدادى وفرضة قسرا على الشعب بدعم فرمانات رئاسية غير شرعية, واصدارهم بسرعة مخيفة من مجلس شورى مطعون فى شرعيتة ومعين حوالى نصفة بفرمان من رئيس الجمهورية الاحوانى اختارهم من عشيرتة الاخوانية, سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة, ومحاربة مؤسسات الدولة وتفريغها مع الجهات والاجهزة المعنية من اهل الخبرة واحلال اهل الثقة مكانهم, ومهاجمة مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والقضاء والاعلام لتقويض استقلالها, ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم ومحاكمتهم, وانتشار القلاقل والاضطرابات والفتن وعدم الاستقرار والانفلات الامنى وحوادث الخطف وسرقة البنوك ومديرو الامن, وتردى الاوضاع الاقتصادية لحافة الخراب والافلاس, وانعدام العدالة الاجتماعية وتذايد الفوارق الاجتماعية بين الفقر المدقع للسواد الاعظم من الشعب والثراء الفاحش لحفنة من اثرياء عصر النهضة الاخوانى. ]''.

بوم قيام الأحزاب المدنية بتسليم السيسي نسخة من مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدتها بتوافق وطني

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, قامت الأحزاب المدنية والقوى السياسية في مصر, باستثناء ائتلاف في حب السلطة المسمى فى حب مصر الذى تم تأسيسه لحساب السلطة داخل سرداب جهاز سيادى, بتسليم نسخة من مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدتها بتوافق وطني, الى مكتب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا أهم مواد قوانين ممثلي الشعب للانتخابات, مقارنة بمواد قوانين السلطة للانتخابات, وجاء على الوجه التالى : ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب, التي أعدتها الأحزاب المدنية, أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي, عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015, بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية, لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعله فى مقام موظف برتبة رئيس, ويتمسك بمشروعات قوانينه للانتخابات التى تجعله فى مقام امبرطور برتبة ديكتاتور, ومن بين أهم ماتضمنتة مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية فى مجلس النواب, واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التامين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى قائمة ائتلاف فى حب مصر , وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور '', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتاكيد اتجاهة الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما هو مدون فى اجندة ائ ديكتاتور جبار, وتقوم الحكومة التى قام بتعينها بسلقة فى مشروعات قوانينها للانتخابات, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وقاضيا وخصما وديكتاتورا وجلادا فى وقت واحد, الشعب المصرى يريد مجلس نواب لتحقيق مطالب الشعب, وليس مجلس موظفين لتحقيق مطالب ديكتاتور الشعب, الشعب المصرى يرفض منهج الاستبداد ولن يقبل نظام حكم الاستعباد. ]''.