صدمة شعبية من إصدار الرئيس السيسي عفوا عن المئات من عناصر عصابة الإخوان الإرهابية
بعد صدمة الشعب المصري من إصدار الرئيس السيسي عفوا عن المئات من عناصر عصابة الإخوان الإرهابية ممن شاركوا بأعمال إرهابية فى سفك من دماء الناس الأبرياء أنهارا، تساءل الناس عن مغزى رسالة السيسي ولمن من إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين، وضياع حق الضحايا من شهداء الأعمال الإرهابية المتهم فيها المطلق سراحهم، وشبة الناس قرار الرئيس السيسي بالعفو عن المئات من الإرهابيين، بقرار الرئيس الإخوانى المعزول مرسى خلال توليه السلطة بالعفو عن المئات من الإرهابيين الذين عاودوا إرهابهم مجددا لاحقا ضد الشعب المصري، وأصدار الرئيس المؤقت السابق منصور قرارا بإلغاء قرار الرئيس الإخواني المعزول مرسى خلال توليه السلطة بالعفو عن المئات من الإرهابيين، وطالب الناس مجلس النواب برفض قرار السيسي بالعفو عن المئات من الإرهابيين لدواعي الأمن القومي، كما طالبوا برفع دعاوى قضائية ضد قرار رئيس الجمهورية من أجل الصالح العام، وتناقلت وسائل الإعلام قائمة الإرهابيين المشمولين بالعفو الرئاسي الأخير، بعد نشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء 16 مايو 2018، وأكدت بأن القضية الأبرز التي شمل قرار العفو عن المحكومين فيها، القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح" والتي تظاهر فيها أنصار "جماعة الإخوان" عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، ونتج عنها مقتل 44 شخصا، وصدرت فيها أحكام تتراوح من السجن 5 أعوام حتى السجن المؤبد، حيث شمل القرار العفو عن 103 متهمين بنسبة بلغت 31.1% من إجمالي عدد المشمولين بالعفو، كما تضمن القرار العفو عن 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث سيدي جابر" التي وقعت بمحافظة الإسكندرية، وعُوقب على إثرها 126 متهما حضوريا وغيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، والسجن ثلاث سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، الذين انتهت فترة عقوبتهم وغادروا السجن، وأشارت وسائل الاعلام بان قرار العفو عن متهمي "أحداث سيدي جابر" جاء في الوقت الذي تنظر فيه محكمة النقض طعن 113 متهما في القضية، والتي قررت في أول جلساتها، الأربعاء الماضي 16 مايو 2018، حجزها إلى جلسة 4 يوليو المقبل 2018 للنطق بالحكم، وبذلك لن تستطيع محكمة النقض قبول طعون المتهمين المشمولين بالعفو، لأن العفو الرئاسي يوقف جميع الإجراءات القضائية بحسب مبادئ النقض السابقة، ولم يقتصر القرار على القضايا المدنية بل شمل أيضا القضايا العسكرية، حيث تضمن القرار العفو عن 18 متهما، محكوم عليهم بأحكام سجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجمع الإسماعيلية" التي تظاهر فيها أنصار "جماعة الإخوان" واقتحم المئات منهم مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص، وبلغ عدد من شملهم قرار العفو في قضايا عسكرية نحو 61 شخصا، منهم متهمون في أحداث بالإسماعيلية والمنيا وأسيوط، كما تضمن القرار، العفو عن المتهم دهشان محمد سليمان محمد، الصادر بحقه حكم غيابي "درجة أولى" بالسجن المؤبد رفقة محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية" التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وحُكم فيها على 105 متهمين بأحكام تراوحت ما بين السجن 3 سنوات حتى المؤبد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.