يوم احالة 34 من أعضاء حركة قضاة من أجل الإخوان إلى مجلس التأديب والصلاحية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 18 مايو 2014، صدر قرار قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، باحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، من أعضاء حركة قضاة من أجل الإخوان، إلى مجلس التأديب والصلاحية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ هكذا حان وقت حساب أعضاء حركة قضاة من اجل الاخوان، أو فريق ما يسمى ''حركة قضاة من اجل مصر''، التابع لجماعة الاخوان الإرهابية، بعد أن توهموا احقيتهم فى انتهاك الدستور والقانون وأنظمة الدولة وقانون السلطة القضائية وتكوين الحركات الفوضوية المشبوهة التابعة لجماعة ارهابية محظورة والاشتغال بالسياسة، وأمر اليوم الاحد 18 مايو 2014، المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، باحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، وتناقلت وسائل الإعلام الاتهامات الموجهة إليهم وتشمل: الاشتغال بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وعقد مؤتمر صحفي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول "محمد مرسي" برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة، وعقد مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 وحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء، فضلا عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية، كما عقدوا اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر عن الجمعيات العمومية لقضاة مصر، وظهورهم في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم الاخوانية، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء، بالاضافة الى ظهور العديد منهم على منصة الاخوان خلال اعتصام مليشيات الاخوان المسلحة فى رابعة العدوية، ونشرت ''جريدة الاخبار'' على موقعها الالكترونى اسماء القضاة ال 34 الذى تقرر احالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية وهم كل من: محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة) – وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجي درباله (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام درباله رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وأيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – وبهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – ونور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)– وهشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – وسعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من: حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة) – وطلعت العشري (وكيل الهيئة) – وعصام الطوبجي (نائب رئيس الهيئة) – وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة) – ومحمد فهمي عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) – وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) – ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد) – وسيد الطوخي (مستشار مساعد) – و سعيد عبد الكريم (مستشار مساعد) – ومحمد جوده عبد المجيد (نائب رئيس الهيئة) – والحسيني إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) – ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة). وبالنسبة لمجلس الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من : حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة) – ووليد الطنانى (نائب رئيس مجلس الدولة) –ومحمود شبيطة (وكيل مجلس الدولة) – ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس) – وإسلام النحيحي (مستشار بالمجلس) وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إحالة المستشار هشام السكري (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية). وكانت الدفعة الاولى التى احيلت الى مجلس التأديب والصلاحية من ما يسمى ''حركة قضاة من أجل مصر'' قد ضمت 8 قضاة بينهم المستشار وليد شرابى المتحدث باسم الحركة, قد احيلوا جميعا الى المعاش، وضمت الدفعة الثانية التى تنتظر الفصل فيها نائب عام مرسي ومساعده ورئيس نادى القضاة السابق، ولاتزال التحقيقات جارية مع قضاة آخرين من الحركة الإخوانية. ]''.