فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الخميس 21 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه, قيام شيخ الطريقة النووية الامريكية حينها, باتهام مصر بافشال قرار حظر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط, خلال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الذي انعقد يومها بالأمم المتحدة, للتغطية على افشال التوصل الى القرار, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم أن فشل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الذي تعقد جلساته الختامية غدا الجمعة 22 مايو 2015, بالأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة ممثلي 191 دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووى, فى التوصل الى قرار يفرض حظر على الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط, كان طبيعيا و متوقعا وماسويا, وقد يكون في مستقبل الأيام على العالم أجمع كارثيا, لأسباب عديدة تتحملها امريكا واسرائيل واذنابهم من الدول الخاضعة لهيمنتهم, إلا أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية باتهام مصر رسميا بانها هى المسئولة عن فشل المؤتمر واحباط إصداره قرار بفرض حظر على الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط, كان استخفافا بعقول مليارات البشر في العالم أجمع, وشاذا و عنجهيا و متغطرسا وغير مقبولا, وكأنما المطلوب من معظم الدول المشاركة فى المؤتمر, ومنها مصر وباقى الدول العربية, موافقتها على اصدار قرارا عجيبا من نوعة فى تاريخ البشرية المعذبة, يحظر على الدول العربية فقط فى منطقة الشرق الاوسط, انتاج اسلحة نووية ودمار شامل, ويسمح لكل من هب ودب من الدول الاخرى فى المنطقة, بانتاج اسلحة نووية, وكانما المطلوب من الدول العربية ان تتخلى عن اشتراطها فى ضرورة توقيع جميع دول المنطقة, وفى مقدمتها اسرائيل التى تمتلك ترسانة نووية, وايران التى تشرع فى انتاج اسلحة نووية, على قرار حظر الاسلحة النووية والدمار الشامل فى الشرق الاوسط, وعلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية, وتصفية ما لديهما من برامج واسلحة نووية, وتوهم شيخ الطريقة النووية الامريكية المدعو براك اوباما, بان عقدة مؤتمر فى كامب ديفيد خلال الايام السايقة للمؤتمر مع ممثلى دول الخليج, وتعهدة فية بالدفاع عنها, على غرار كوريا الجنوبية واليابان, من اى هجمات باسلحة دمار شامل من ايران, وشروعة لمنحها منظومة دفاع صاروخية, يكفى لتوقيعها مع مصر على قرار بحظر انتشار الاسلحة النووية والدمار الشامل فى الشرق الاوسط, وهى اوهام لن تتحقق ابدا فى ظل رفض اسرائيل الانضمام للقرار ورفضها التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية, مع كون البرنامج النووى الاسرائيلى هو الخطر الاكبر, ويلية البرنامج النووى الايرانى, ولن يقتصر الامر على رفض الدول العربية للقرار, بل سوف يمتد ليفتح باب التسلح التقليدى والاسلحة النووبة والدمار الشامل فى منطقة الشرق الاوسط على مصراعية, وانسحاب الدول العربية الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووى منها فى اللحظات الاخيرة بعد اكتمال استعدادتها ودخول برامج تسليحها فى المراحل الاخيرة, وشروع بعضها فى شراء رؤوس نووية واسلحة دمار شامل جاهزة وابقائها سرا يتم استخدامة فى حالة تعرضها للتهديد باى اسلحة دمار شامل, بعد ان ادت سياسة الكيل بمكيلين لشيخ الطريقة النووية الامريكية, واضحوكة مزاعم توصلة الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووى, ومحاولة اتخاذ تنامى القوى النووية الايرانية ذريعة لفرض هيمنة امريكا على الدول الخليجية الى الابد تحت ستار مايسمى الدفاع عنها, وايهامة لها بان الخطر ياتى فقط من ايران وليس ايران واسرائيل, ودسائسة ضد مصر وباقى الدول العربية ونشر ارهاب جماعات التطرف والنعرات الطائفية والمذهبية فيها لتفتيتها لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب اذنابة واسرائيل, وسوف تدفع فى النهاية امريكا واسرائيل ودول اوربا الخاضعة للهيمنة الامريكية والاسرائيلية ثمن دسائسهم وحماقتهم الاستعمارية والارهابية ضد مصر وباقى الدول العربية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الخميس 21 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تحالف حيزبون المانيا مع ربيب النازية وشيطان امريكا لمعاداة مصر, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قبل أيام من موعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى ألمانيا , يوم الأربعاء 3 يونيو الشهر القادم 2015, تلبية للدعوة التي وجهتها الية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, عبر وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابرييل، يوم السبت 14 مارس الماضى 2015 خلال حضورة المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ, وبعد اقرار شتيفان زايبرت، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الألمانية، امام وسائل الاعلام, يوم الاثنين 16 مارس 2015 : ''بأن دعوة المستشارة الألمانية ميركل للسيسي لزيارة ألمانيا, عبر وزير الاقتصاد الألماني, كانت الثانية, وبان الاولى كانت فى سبتمبر الماضى خلال محادثة هاتفية'', وبدعوى : '' أن المنطقة بأكملها تشهد وضعا صعبا، والحكومة الألمانية ترى بأنه من المهم ألا يتم تأجيل هذا الحوار مجددا'', وبرغم تحفظ المصريين على زيارة السيسي الى ألمانيا نتيجة موقف حكومتها المتغطرس والمعادى الموجه ضد مصر, منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, واقتناع المصريين بأن الدعوة جاءت فى إطار مناورات تسعى الى زحزحة موقف مصر الصلب أمام دسائس الأجندات الاستعمارية, خرج علينا امس الاربعاء 20 مايو 2015 فى مناورة سياسية خائبة, المهرج المعروف المدعو ''نوربرت لامرت'' رئيس البرلمان الألماني ''البوندستاج'', وربيب النازية العتيق, قائلا ببجاحة تفوق فيها على بجاحة استاذة ادولف هتلر : ''بانة لن يسعى الى لقاء السيسى خلال زيارتة لألمانيا '', بدعوى انة واخد على خاطرة من احالة اوراق عددا من الطابور الامريكى الاخوانى الارهابى الخامس, الى المفتى لابداء الرائ فى اعدامهم شنقا, فى تعليق جائر على قرارات القضاء, وتدخل سافر فى شئون مصر الداخلية, وفى ظل تأكيد سامح شكري وزير الخارجية رسميا، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة امس الاربعاء 20 مايو 2015, مع نظيره النمساوي ''سباستيان مورتس'' بالقاهرة, ''بأن الجانب المصرى لم يطلب لقاء رئيس البرلمان الألماني'', وتأكيد بيان رابطة المصريين فى ألمانيا, امس الاربعاء 20 مايو, استجداء رئيس البرلمان الألماني عقد لقاء مع السيسى, ثم اعلانة لاحقا, قبل ان توافق مصر على استجدائة, مناوراتة الخائبة, وكانما اراد مهرج البرلمان الألماني تاكيد تحفظ المصريين على قبول السيسى دعوة الحكومة الألمانية لزيارة ألمانيا, بغض النظر عن برنامج الزيارة المتضمن اجتماعات مع الرئيس الألماني يواخيم جاوك, والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, والتوقيع على بعض الاتفاقيات المتواضعة فى التعاون المشترك، فى ظل الحظر الاقتصادى والعسكرى الذى سارعت الحكومة الألمانية بفرضة على مصر مع عدد من دول الاتحاد الأوربى بتحريض من الرئيس الامريكى براك اوباما, فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لمحاولة اسقاط مصر وتفتيتها والاستيلاء على جانب من اراضيها لاذنابها فى حماس لحساب اسرائيل, تمهيدا للشروع فى اسقاط وتفتيت باقى الدول العربية لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير, ومحاولة انقاذ زعانف الطابور الامريكى الاخوانى الارهابى الخامس بعد اخفاق المشروع الامريكى/الاسرائيلى, وفى ظل انحياز سياسة الحكومة الألمانية الخارجية, الى سياسة الرئيس الامريكى براك اوباما, اكثر من اوباما نفسة, سواء فى منطقة البلقان, او منطقة الشرق الاوسط, برغم تسببها فى نشر الارهاب والخراب والحروب فى دول العالم, وايا كانت الخطب الغوغائية التى تعكف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على اعدادها وفق تعليمات اوباما لترديدها خلال زيارة السيسى, فالامر الذى يجب ان تعلمة حيزبون ألمانيا جيدا مع مهرج البرلمان الألمانى والشيطان الامريكى, بان ارادة الشعب المصرى, والامن القومى المصرى والعربى, واستقلال القضاء, واستئصال الارهاب, ومحاسبة الخونة والارهابيين, وعدم التدخل فى الشئون الداخلية المصرية, فوق كل اعتبار, وان علاقات التعاون بين الدول والشعوب, تكون مع الدول والشعوب, ولست مع الجماعات الارهابية والجواسيس والخونة المارقين المناهضين للدول والشعوب. والا فلتغرب حيزبون ألمانيا مع مهرج البرلمان الألماني والشيطان الامريكى الى جهنم وبئس المصير. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 21 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بلاغات الناس للنائب العام ضد هرطقة وشعوذة برامج فضائية النهار, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصل النائب العام, تلقى بلاغات جديدة من المواطنين والجمعيات الحقوقية, ضد قناة ''النهار'', لافتعالها معركة مصطنعة, وبطولة زائفة, لتحقيق رواج دعائي للقناة, وزيادة حصيلتها من الاعلانات, على حساب الدين, ورسول الله الكريم, بعد استضافتها مساء يوم الثلاثاء 13 مايو 2014, طبيبة ملحدة كافرة تدعى نهى محمد سليمان, فى برنامج ''صبايا الخير'' للاعلامية ريهام سعيد, على الهواء مباشرة, وتعمد الإعلامية استفزاز الملحدة, وتجاوب الملحدة مع الاستفزاز وتطاولها على القرآن الكريم, ورسول الله العظيم, ووصفها للرسول بالمؤلف الذي قام بتأليف القرآن الكريم, وبأنه ليس هناك عذاب قبر, وان عذاب القبر خرافات ليس لها أساس علمي, وقيام الإعلامية بطرد الملحدة من استديو البرنامج, لادعاء البطولة الزائفة دفاعا عن الاسلام ورسول الله الكريم, وتناقلت وسائل الإعلام, اليوم الأربعاء 21 مايو 2014, تلقى النائب العام, بلاغا من ''مركز الحصانات والحريات لحقوق الإنسان'' بالمنيا ضد كل من، أسامة الشيخ رئيس مجلس قناة النهار الفضائية، وعمر الكحكي العضو المنتدب لشبكة قنوات النهار، و إبراهيم حمودة رئيس قناة النهار، والمذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج ''صبايا الخير''، والدكتورة نهي محمد سليمان, وجاء فى البلاغ، قيام المذيعة ريهام سعيد، باستضافة سيدة تدعى الدكتورة نهى محمد سليمان, وقدمتها بأنها ملحده كافرة، وانكار ضيفه البرنامج وجود الاديان السماوية والملائكة، وقيامها بسب الأنبياء والرسل, وإدعائها بأنهم قاموا بتأليف الكتب السماوية، وبأن القرآن الكريم كذب وإفتراء من تأليف سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن كل المسلمين مفتونون بكلام الرسول الذى قام بتأليفه، وزعمها بان الأديان السماوية جميعها هى أفكار إنسانية من تأليف بشر أدعو أنهم أنبياء، وأن كل ما يسمي كتب الله هى من تأليف البشر، وتعاليها علي الذات الآلهية، وإدعائها بأن الله أمر مسلم به من أجل السؤال عن الخلق فقط, واكد البلاغ, إحتواء حلقه البرنامج على كم هائل من عبارات الكفر والإلحاد والسب والإفتراء على جميع الأنبياء والرسل, ودعوتها الى الكفر والفسق وإزدراء الأديان, وكان النائب العام قد تلقى بلاغات سابقة من مواطنين اخرين ضد ادارة ومسئولى قناة النهار وبرنامج ''صبايا الخير'' للتحقيق معهم ومحاكمتهم عن حلقة الطبيبة الملحدة, وباشرت النيابة التحقيق, ولم يبقى الان سوى انتظار نتائج التحقيقات, والتصدى لبدعة قناة النهار, قبل ان تسارع قنوات اخرى, لتحقيق رواج دعائى وذيادة حصيلتها من الاعلانات, باستضافة المذيد من الكفار والخوارج والمشركين والملحدين, لطرح هرطقاتهم امام المصريين, وافتعال المشاجرات معهم, لادعاء البطولة الزائفة دفاعا عن الاسلام ورسول الله الكريم ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم الاثنين 21 مايو 2012, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب الناس بالديمقراطية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية 2012, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ الشعب المصرى يرفض انقلاب رئيس الجمهورية القادم على الديمقراطية المفترض إعلان فوزه خلال انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة يومى الأربعاء والخميس 23 و24 مايو الشهر الجارى 2012. الشعب المصرى سيدافع عن الديمقراطية بضراوة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 حتى ان سقط منه مجددا مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين كما حدث خلال ثورة 25 يناير 2011. الشعب المصرى لا يريد سوى حياة ديمقراطية سليمة تعبر عن روح الشعب المصري وثورة 25 يناير وشهدائها الأبرار ومبادئ حقوق الإنسان. الشعب المصرى يريد من فراعنة مصر وكهنة معبد أصنام حكم الفرد قبول حكم الشعب الذي عبر عنه خلال ثورة 25 يناير عام 2011. الشعب المصرى لا يريد عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 تنصيب انصاف الهة مجددا عليه ويكفى 60 سنة من الطغيان. الشعب المصرى لن يتردد فى القيام بثورة ثانية لتصحيح مسار الثورة الأولى فى حالة انقلاب رئيس الجمهورية القادم عليها. الشعب المصرى سيعاود تحطيم أصنام اى فرعون جديد وإشعال النيران فى الصور الخاصة به وتحطيم أصنامه مثلما حدث مع فرعون مصر المخلوع مبارك كما هو مبين في الصورة المنشورة مع المقال والتى جرت أحداثها وقمت بتصويرها فى 28 يناير عام 2011 يوم جمعة الغضب امام قسم شرطة الاربعين بمدينة السويس. الشعب المصرى يريد أن يستنشق عبير الحرية والديمقراطية التي جاهد فى ثورة 25 يناير من أجلها. الشعب المصرى يريد من رئيس الجمهورية القادم أيا كان ميوله السياسية أن يتجاوب مع مطالب وتوجهات الشعب المصري وتياراته السياسية وطوائفه المختلفة حتى لو اختلفت مع توجهاته السياسية وان يعلم بان ميدان التحرير فى القاهرة وميادين محافظات الجمهورية موجودة للمظاهرات المليونية ضده في حالة انحرافه عن إرادة الشعب الذي انتخبه والقادر على إسقاطه فى اى وقت عندما يتعثر او يسعى لفرض ميولة السياسية على جموع الشعب المصرى بمختلف طوائفه وتوجهاته السياسية. ارتضوا أيها الطغاة بحكم الشعب لاستكمال مسار الديمقراطية وأهداف ثورة 25 يناير وابعدوا عن احلامكم الشريرة وإرهاصات أطماع اعادة حكم انصاف الالهة حقنا لدماء المصريين. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 22 مايو 2016، هدد رئيس مجلس النواب، بإحالة أى نائب الى لجنة القيم، إذا تجاسر وتعرض بالنقد فى وسائل الإعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، برغم كل مواد حرية الرأي في الدستور للناس، عدا مواد حرية القول للنواب، مما قيد نواب السلطة، وصاروا يدورون في فلك ناظر المدرسة، بدلا من فلك أصحاب المدرسة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء تهديد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس اليوم الأحد 22 مايو 2016، بإحالة كل من يتجرأ على التعرض بالنقد فى وسائل الإعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، الى لجنة القيم، من النواب، ليثير دهشة واستغراب الناس, الذين وجدوا اقتصار اعلان فرض الفرمان على النواب فقط، وإلا صار اكثر من 40 مليون مصرى مهددون هم ايضا بالإحالة للتحقيق فى حالة تعرضهم بالنقد للسياسات النقدية للبنك المركزي واى خطايا أخرى للحكومة الرئاسية، برغم كل مواد حرية الرأى والتعبير فى دستور 2014، ومنها المادة 65 التي تنص : ''حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة 70 التى تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة 71 التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. فضلا عن ان تصديق مصر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1982، والذي جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، والمادة 18 والمادة 19 منة واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير، وحرية اعتناق وإبداء الرأي، لهما قوة النصوص القانونية المحلية الأخرى. وتناولت وسائل الإعلام ''تفسير'' رئيس مجلس النواب، وفق اعتقاده، لفتوى تهديده، قائلا : ''بأنه دأب بعض النواب على التجاوزً في انتقاد السياسات النقدية للدولة نقدًا أضر بسياسات النقدية والاقتصادية لمصر''، ''وبأن من يجرح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج فذلك ليس من حرية الرأي''، ''لأن المسؤولية مضاعفة على النائب لأنه يمثل الشعب''، ''وأن حرية الرأي لها حدود ولا تعني التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر''، ''وأن القانون الأمريكي في غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر وعندما تتعرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد حرية للرأئ''، ''وأن اعتراض عدد من النواب على قراره مرفوض لأن الأمر يتعلق بالمصالح العليا للوطن وأي خروج عن هذه الضوابط سيكون للمجلس وقفة بشأنه''، ''وأن عددا من الاتجاهات تقوم بتوجيه النواب المنتقدين لانتقاد السياسة العامة للدولة وهدم المؤسسات الدستورية في الدولة في إطار حملة ممنهجة فى الخارج يدعمها البعض فى الداخل''، ''وأنه يتقبل النقد الموضوعى للمجلس ولكنه يرفض النقد الهدام''، ''وأنه لا يتهم أى عضو ولا يشكك فى وطنيته لكن بعض النواب يقع فريسة لهذة الاتجاهات دون أن يعرف أهدافها أو السموم التي تدسها لهم''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 22 مايو 2014، استجدى المرشح الرئاسي حمدين صباحي، الأنعام علية بمنصب رئيس الوزراء، فور انتهاء دورة بسقوطه في الانتخابات الرئاسية، كمكافأة عن ترشحه ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للسلطة، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشح فيها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استجداء صباحي حرفيا، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ فى سابقة كوميدية فريدة من نوعها، سارعت حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى، بـ التنصل والتبرؤ من تصريحات ''مخزية'' لحمدين صباحى نفسه، استجدى فيها بعبارات أثارت روح التندر والتهكم والسخرية، بدلا من ان تثير روح الشفقة والعطف والإحسان، تعيينه فى منصب رئيس الوزراء، أو حتى منصب نائب رئيس الجمهورية، فور سقوطه فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وكأنما هى مكافأة نهاية خدمة يتوهم صباحى بأحقيته لها، عن ترشحه ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للسلطة، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشح فيها، بالمخالفة إلى تصريحات عنترية عديدة سابقة لصباحى، تقمص خلالها شخصية ''البطل المغوار الثائر بدون قضية''، وزعم فيها شروعه في التسلل فور هزيمته، الى خندق المعارضة، وجاء استجداء صباحى المشفوع بعبارات التوسل والرجاء المهينة، خلال حوارا صحفيا شاملا أجرته معه ''جريدة الاهرام''، نشر فى عددها الصادر اليوم الخميس 22 مايو 2014، تحت مانشيت رئيسي حماسي ثوري يحمل عنوان '' صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة''، وجاء سؤال الجريدة على الوجه التالى : ''ما هو الدور الذي ستقوم به حال عدم توفيقك فى الانتخابات؟''، وأجاب صباحى قائلا: ''سوف أستمر فى أداء واجبى الوطني والأخلاقي، والعمل العام ليس مشروطا بموقع، وإذا ما اختارنى الشعب و --شلت الحمل ده-- سأكون مسؤولا أمام الله وأمام الشعب عن تطبيق برنامجي بالكامل بالشكل الذي عرضناه، واذا لم أوفق أيضا سأكون مسؤولا عن تطبيق هذا البرنامج، ولكن من موقع آخر غير موقع صاحب القرار.. من موقع المعارضة، وكلما نجح الحاكم الجديد فى تنفيذ مطالب المصريين سندعمه، كما أننا سنقاومه كلما يحيد عنها، ولكن لن يكون لى موقع تنفيذى لأنى لا أرى نفسي مفيدا فى هذه المساحة، وسوف أرفض منصب نائب الرئيس إذا عرض علي، ولكن إذا رشحتنى الأغلبية فى البرلمان لمنصب رئيس وزراء قد أقبل هذا المنصب، رغم أننى غير متحمس لهذا أيضا، وإذا كنا نريد أن نكون فى دولة ديمقراطية حقيقية، فيجب أن تكون هناك معارضة وطنية تصحح مسارى كلما انحرفت عنه، وإذا وصلت للرئاسة سوف أساعد على بناء هذه المعارضة''، وقامت الدنيا فى صفوف حملة حمدين صباحى، و كادت ان تنهار تماما بعد ''اعترافات'' صباحى التى كشف فيها عن أهداف جهاده الثوري المزعوم، وترشحه ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للسلطة، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشح فيها، وكان الحل لمنع انهيار حملة صباحى، وإعطائه الشكل الثوري النضالي المسرحي المطلوب، الذي قد تؤتى ثماره بحفنة مقاعد في الانتخابات البرلمانية أو حتى المحلية لجوقة المحيطين به، بـ التنصل والتبرؤ من تصريحات صباحى، وأصدرت حملة صباحى بيانا مقتضبا رغم انف صباحى، قالت فيه : ''بأن ''السيد'' حمدين صباحي أكد باستمرار أنه لن يتولى منصبا بالتعيين، وأنه واثق من نصر الله ودعم شعبنا في الفوز بالرئاسة، إلا أنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو .. استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب إزاء الحكام, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تصاعد الغضب الشعبى, ضد مخططات قوى الظلام لرسم شكل نظام الحكم القادم, عند انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, وجعل التعددية الحزبية شكلية, ومجلس النواب صورى, وفرض حكومة رئاسية ضعيفة خاضعة سيتم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية, بدلا من تشكيلها من أغلبية أو أكثرية مجلس النواب, لصالح هيمنة رئيس الجمهورية القادم, ليكون بلا منازع الحاكم الأوحد الجبار, بنيولوك جديد يقر لشعبة بأنه ديكتاتور, ولكنه عادل, مستبد, و لكنه حنون, طاغي, و لكنه طيب, مع ديكور برلماني يقوم بأدائه على خشبة المسرح لفرض استبداد الديكتاتور ائتلاف محسوب على السلطة تم تأسيسه في سرادب جهاز سيادي, وحكومة رئاسية هشة تستمد قوتها من رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب, بعد قيام قوى الظلام, لتعويض رفض الشعب المصرى ودستور 2014, وجود حزب سياسى كظهير لرئيس الجمهورية القادم, بعد فشل تجارب أنظمة حكم الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان المنحلة, بفرض الائتلاف السيادي غير المنحل على الحياة البرلمانية لاستكمال مسيرة الانحلال مع ديكتاتور جديد, ودفع لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, الذى فرض تشكيلها على الشعب المصرى فى شهر ابريل 2014, لطبخ قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى امر تشكيلها واشخاص اعضائها, برغم انها ستعد مشروعات قوانين مكملة للدستور, ستحدد على ارض الواقع, دون التواء او تحايل, اسس نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, وفق دستور 2014, حتى تعبر مشروعات القوانين المشبوهة للجنة, بعد تفسيرها وتحايلها على مواد الدستور وفق ارهاصاتها, عن مطالب قوى الظلام, وليس عن مطالب الشعب المصرى, وروح دستور 2014, وفرضت لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, العديد من المواد المشبوهة, فى مشروعات القوانين, لتحقيق مأرب قوى الظلام الخبيثة, وتمادوا فى غيهم الى حد اختراعهم مواد اضحوكة, بتخصيصهم 480 مقعد من اجمالى 600 مقعد فى مجلس النواب, للمقاعد الفردية, وتخصيص 120 مقعد الباقين لاغير لمقاعد قوائم الاحزاب السياسية, بنسبة 80 فى المائة للفردى, و20 فى المائة للاحزاب السياسية, برغم ان نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فية وفق دستور 2014, قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او حتى الاكثرية بتشكيل الحكومة, وليس بقيام اغلبية الائتلاف السيادى المفترضة بتسليم تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية, وقد يكون حجة قوى الظلام لمحاولة فرض رؤيتها الاستبدادية فى شكل نظام الحكم القادم, بان مصر تمر بمرحلة صعبة, وان دواعى الامن القومى المزعومة تتطلب اضعاف السلطة التشريعية, والسلطة الحكومية المفترض ان تكون منتخبة وليست معينة, لتمكين رئيس الجمهورية القادم من تسيير امور البلاد وحدة بالهام استبدادة, بمشاركة تشريعية وحكومية شكلية, وهى حجة كل نظام ديكتاتورى مستبد يرفضها الشعب المصرى الذى قام بثورتين فى سبيل تحقيق الديمقراطية, وليس لاستنساخ نظام حكم شمولى بنيولوك جديد وفق احدث خطوط الموضة الديكتاتورية, ومع تصاعد الغضب الشعبى, تبجح كبير ترزية قوى الظلام, المستشار محمود فوزي, المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قوانين انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, مدافعا عن تفصيل اللجنة مواد تحقق مأرب قوى الظلام, خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاربعاء 21 مايو 2014, فى برنامج ''الميدان'', على فضائية, ''التحرير'', قائلا : ''بإن الدستور كفل الحق, لما اسماة عن قوى الظلام, للمشرّع, بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية سواء النظام الفردي, أو نظام القوائم, أو الجمع بينهما، ولجأت اللجنة المكلفة بتعديل القانون للحل الأخير لتجنب, ما اسماة لمحاولة تبرير سرقة مصر, شبهة عدم الدستورية, الذي قد يشوب الانتخابات إذا كانت بنظام القوائم فقط، ولكسب مزايا النظام الفردي الذى تعوّد الناخب عليه'', وتجاهل بوق قوى الظلام بانة اذا كان الدستور قد كلف المشرع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية, فالمقصود هنا مجلس النواب الغائب, او حتى لجنة وطنية مشكلة بالتشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى حالة غياب البرلمان, الى حين انعقادة ومراجعتة التشريعات, وليس لجنة مشكلة من رئيس مؤقت تحركها قوى الظلام, كما ان تفسير هذة المواد الدستورية يجب ان يتوافق مع نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, بجعل 80 فى المائة من المقاعد البرلمانية للاحزاب السياسية, و20 فى المائة للمقاعد الفردية, وبدون حجة عدم الدستورية, وليس العكس, وكان االرئيس المؤقت عدلي منصور، قد اصدر قراراً جمهورياً يوم 16 ابريل 2014, بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية, لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, والمستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية, والمستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع, واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية, والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية, والدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس, على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية, وانتهت اللجنة من طبخ التشريعات المحددة وفق الخطوط العريضة المحددة لها من قوى الظلام, ولم يتبق الآن سوى الفصل الأخير من المسرحية الهزلية, بعرض التشريعات ''للفرجة'' على الاحزاب والقوى السياسية, تحت ستار حيلة مايسمى''الحوار المجتمعى'' لاعطاء الانطباع الاجوف, بوجود مشاركة شعبية, لمحاولة فرضها قسرا على الشعب المصرى بموجب فرمان جمهورى, إنها مصيبة كبرى ضد الديمقراطية تؤكد بأن خفافيش الظلام, لم تتعلم الدرس, برغم سقوط نظامين خلال ثورتين فى أوحال مستنقعات تشريعاتهم الجائرة, ويشرعون مجددا لإحياء نظام حكم أنصاف الآلهة, وهكذا نرى إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو .. استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب إزاء الحكام. ]''
