يوم رفض نظام حكم الإخوان الانصياع لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 26 مايو 2013، رفض نظام حكم الإخوان الانصياع لحكم المحكمة الدستورية العليا بإعادة قوانين الانتخابات التى ابطلتها المحكمة إليها بعد إصلاح العوار الموجود فيها لبيان مدى الاستجابة لحكم المحكمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وصلة ردح الاخوان فى مجلس الشورى لمحاولة تبرير رفضهم الانصياع لحكم المحكمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أمس السبت 25 مايو 2013، ببطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية و4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، خرج علينا القيادى الإخوانى الأهوج المدعو طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، بتصريحات عجيبة نشرتها بوابة ''المصري اليوم''، تؤكد بأن عصابة الإخوان لا تتعلم من كوارثها ابدا. وقال النائب الشارد : ''بإن اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى ستقوم بإرسال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بعد الأخذ بمطالب المحكمة الدستورية العليا دون إعادتهما إليها مرة أخرى''، وزعم : ''بأن دوره كمشرع أن ينفذ التعديلات بحكم مسؤوليته كمشرع عن الانتخابات، وأن يأخذ زمام المبادرة، ويعدل المواد ولا يعيدها للمحكمة مرة أخرى إعمالا ''لما اسماه : ''للمادة 169 من الدستور''، وبدعوى ما وصفه قائلا : ''حتى لا نعطى للمحكمة الدستورية العليا حقاً ليس لها''، وبدعوى : ''أن الدستور قاطع في دلالاته في هذا الشأن''، وفق مزاعمه، ونفس هذه المزاعم والاباطيل ايها السادة كما تابعتم، هى التى استندت اليها جماعة الاخوان لعدم ارسال قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، فى المرة الأولى، بعد ان أعادت المحكمة القانونين لمجلس الشورى لإزالة ما بهما من عوار، الأمر الذى دفع قوى المعارضة و المحامين لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإعادة إحالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ حكمها الأول بشأن العوار الموجود فيهما، وقررت محكمة القضاء الإداري إحالة القانونين الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار، ورفضت المحكمة ادعاءات المحامين عن جماعة الاخوان من عينة تصريحات وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى والذى لايزال يرددها حتى الان، واجهضت محكمة القضاء الادارى فى حيثياتها هذة الادعاءات الباطلة التى لايزال يرددها كهنة الاخوان، وايدت المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاة الادارى، وجاءت حيثيات محكمة القضاء الادارى، والتى لم تتعلم منها جماعة الاخوان ووكيل لجنتها التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى، على الوجة التالى : ''تؤكد المحكمة بأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون''، ''وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع''، ''ولم توضع بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين''، ''لذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة''، ''ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له''، ''وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات''، ''الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها''، ''ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع''، ''فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب علية إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائى''، ''ويتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى الى المحكمة دستورية العليا''. ''ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل''، ''ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا''، ''ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع''، ''إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع'' ''وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة واسندها للمحكمة الدستورية العليا''، ''والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها''، ''إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع''، ''ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح''، ''الأمر الذي يكون معه المشروع قد صدر بشبهة عدم الدستورية''، وهكذا أيها السادة بدون صراخ وزعيق وفتونة و بلطجة اخوانية جاءت حيثيات محكمة القضاء الإدارى حاسمة فى ضرورة عرض أي تشريعات سواء عند صدورها فى المرة الأولى او عند اعادتها من المحكمة الدستورية، على المحكمة الدستورية مرة أخرى، سواء شاء أو أبى كهنة الجعجعة فى جماعة الإخوان، إذ لم يسند الدستور لمجلس الشورى حسم دستورية ما يتولاه من تشريع، وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا، وذلك كما اكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى، والتى لاتريد جماعة الاخوان واصحاب الصوت العالى والفتاوى فيها بمجلس الشورى، ان يتعلموا منها ويصرون على اطلاق التصريحات العنترية من عينة بانهم غير ملزمين بارسال مشروعات القوانين مجددا الى المحكمة الدستورية، لان الموضوع ليس فتوانة وعضلات وبلطجة واستبداد بالسلطة بالباطل والغشامة، والا سيتجدد رفع دعاوى قضائية من الشعب امام محكمة القضاء الادارى عقب صدور كل قانون لاحالتة برغم انف الاخوان وجعجعتة الى المحكمة الدستورية العليا، وسنظل ندور فى حلقة لاتنتهى، لان كهنة نظام حكم الاخوان الاستبدادى لايريدون التعلم ابدا من كوارثهم، ولعل تلك الواقعة تكشف اسباب الحرب التى تشنها جماعة الاخوان ضد القضاء المصرى وسعيها بقانون جائر للسلطة القضائية لهدم القضاة وتقويضة وانتهاك استقلالة وتنصيب رئيس الجمهورية قائما علية عم طريق تمكينة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية لخدمة الاجندة السلطوية ومسايرة الفرمانات والتشريعات الشيطانية، وتطويع القضاء المصرى للسير فى مواكب الفراعنة الجبابرة الطغاة فى ظلمهم وجورهم وعدوانهم وحكمهم بالباطل والاستبداد ضد الشعب المصرى، ان مايحدث فى مصر الان خير دليل على سقوط شرعية رئيس الجمهورية، بعد ان انحرف عن اهداف الثورة، وانتهك قسم الحفاظ على مواد الدستور، ومنها الحفاظ على استقلال المؤسسات، وبينها مؤسسة القضاء، الا انة انتهك استقلال المؤسسات​ بالتشريعات الجائرة لتعظيم سلطانة​، ومنها مؤسسة القضاء، بمراسيم جائرة اصدرها اتباعة فئ المجلس النيابى، وبالتالى سقطت الشرعية الدستورية عن رئيس الجمهورية الاخوانى، الذى حول مصر الى طابونة ودهس الدستور بالنعال، ولم يبقى الان سوى قيام الشعب باسقاطة فعليا، بعد ان سقطت عنة الشرعية الدستورية. ]''.

يوم الاستعداد للانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاحد 25 مايو 2014, قبل 24 ساعة من تصويت الناخبين داخل مصر فى الانتخابات الرئاسية 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال يبين كيف وقفت ضمن الشعب المصري مع السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014, عندما توهمت مع الشعب المصري بشروعة نحو الديمقراطية, إلا أنه تحول لاحقا بعد فوزه وهناءة بالسلطان نحو طريق الاستبداد, وهو ما أدى إلى وقوفى ضمن الشعب المصري ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018, لأنه ليس هناك مع حكام الشعوب عواطف عندما ينحرفوا عن طريق الديمقراطية لأن مصر ليست عزبة ابوهم, انما مصر دولة وشعب لم يحترم السيسى إرادته وانقلب عليه وانتهك دستوره وسار في طريق الديكتاتورية بعد فوزه الأول, ليصبح الشعب بطل ثورتى 25 يناير و30 يونيو هو المعارض الأول بنزاهة وشرف من أجل الديمقراطية والصالح العام ضد السيسى, بغض النظر عن عبيد كل سلطان لم ينفعوا مبارك والإخوان, وصارت السجون والمعتقلات مفتوحة على مصراعيها لمن اوصلوا السيسي للسلطة, وأصبح الأحرار ايقونة ثورتى 25 يناير و30 يونيو مكدسين في زنازين واحدة مع عصابات الارهاب والاجرام. ولكن لن يركع الشعب المصري في التراب ولن يكون مطايا للطغاة الذين انقلبوا عليه بعد أن أوصلهم للسلطان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انها ملحمة وطنية خالدة, سطرتها كتب التاريخ وشعوب الاوطان, عن الشعب المصرى البطل عندما خرج بعشرات الملايين في ثورة 25 يناير 2011, لإسقاط نظام حكم المخلوع مبارك وعصابتة من الطغاة والفاسدين, وعندما خرج بعشرات الملايين فى ثورة 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام حكم المعزول مرسى وعصابته من الخونة والجواسيس والعملاء, وعندما خرج بعشرات الملايين, يوم 26 يوليو 2013, لتفويض الجيش والشرطة للقضاء على ارهاب عصابات الاخوان, وعندما خرج بعشرات الملايين, يومى 14 و 15 يناير 2014, لتحقيق استحقاق خارطة الطريق الأول متمثلا فى دستور 2014, وقد حان الوقت الآن ليخرج الشعب المصرى مجددا بعشرات الملايين, يومي غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء 26 و 27 مايو 2014, لتحقيق الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق متمثلا فى الانتخابات الرئاسية, نعم سيتوجة الشعب المصرى بعشرات الملايين, الى صناديق الانتخابات, لانتخاب المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, تقديرا لدور السيسي خلال تقلده منصب وزير الدفاع, مع القوات المسلحة المصرية, فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, نعم تعاظمت آمال الشعب المصرى فى اختيار السيسى رئيسا للجمهورية, للقضاء على الإرهاب, واستئصال جذور طائفة الاخوان الارهابية, مع اذيالها من الخوارج والمشركين, وللتصدى لفوضى وبلطجة وابتزاز عصابات الاتجار فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, من حاملى التمويلات والاجندات الاجنبية, ومسمى لفتات نشطاء سياسيين, وحركات وجبهات وائتلافات ثورية, ولتعظيم قرار مصر الاستراتيجى بتنويع مصادر السلاح والغذاء, ولدخول مصر عصر الطاقة والقوة النووية, ولعدم عودة الهيمنة الامريكية والاوروبية, ولمنع تجدد الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وللتصدى لمؤامرات الاعداء وعلى راسهم امريكا, واسرائيل, وتركيا, وقطر, وايران, وحزب الله, وحماس, واثيوبيا, وللدفاع عن امن مصر القومى والعربى, ولتامين حدود مصر مع اسرائيل, وغزة, وليبيا, والسودان, من دسائس الاعداء, وللتصدى لمساعى الاستيلاء على 25 فى المائة من حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, ولاعادة بناء مصر والنهوض باقتصادها, وللارتفاع بمستوى العيش فيها للسواد الاعظم من شعبها, ولاقرار الديمقراطية الحقيقية ومبادئ حقوق الانسان. ]''.

يوم حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا اليوم, بعدم دستورية 9 مواد في قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013, بعدم دستورية 9 مواد في قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, لطمة قاسية ضد نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى, بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادى الذين قاموا بسلقة, على حساب الحق والعدل والشعب المصرى, وكشف الحكم سر هجوم الاخوان على القضاء المصرى وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013, فى مجلس الشورى الاخوانى, سلق قانون للسلطة القضائية لأخونة القضاء المصرى لتطويعه ومسايرته الأجندة الإخوانية وعدم اعتراضه على الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى على حساب ميزان العدل والشعب المصرى لتحقيق مآربهم في الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل, ومن بين أهم المخالفات في قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 25 مايو 2013, واكدت مخالفتها للدستورالقائم : ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين, وان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة, ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور, وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستورى, بعد ان عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة, دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات, تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها , ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم, بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه, إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم, كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة, ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى, ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف, رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها, وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى, وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام, ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها, ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين, ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور'', وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة : ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات-, واستحدث الدستور -نظاماً جديداً- للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات, عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن : -يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية-, وأضافت المادة : -أنه "استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون, غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن -يتم الاقتراع بالبريد- -وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات-, وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

يوم إهدار رئيس الجمهورية الإخوانى كرامة نفسه فى الخارج واستبداده مع عشيرته ضد الشعب المصرى فى الداخل

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مع زيارة مرسي فى هذا اليوم لاثيوبيا, إهدار رئيس الجمهورية الإخوانى كرامة نفسه فى الخارج, وتغوله واستبداده مع عشيرته ضد الشعب المصرى فى الداخل, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ حفلت اليوم السبت 25 مايو 2013, مواقع التواصل الاجتماعي للنشطاء والمدونين, ووسائل الإعلام المعارضة والمستقلة, بانتقادات حادة تعبر عن سخط وغضب ملايين الشعب المصريين ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, لقيامه فى الوقت الذى يصدر فيه الفرمانات الديكتاتورية الاستبدادية الغير شرعية ضد الشعب المصرى ويحول نفسه أمامهم بفرماناتة و دستور الاخوان الاستبدادى الى فرعون, وتتبجح عشيرتة الاخوانية بإصدار سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى لإخوانه مصر بالباطل, يتواضع الى حد هائل يصل الى الاستهانة به من رؤساء الدول التي يزورها, بما يقلل من شأن ومكانة ومقدرة مصر وشعبها, آخرها اليوم السبت 25 مايو 2013, عندما استهان به الرئيس الإثيوبي واستعلى على استقباله فى المطار لحضور اجتماعات القمة الافريقية واكتفى بإرسال وزيرة التعدين -سينكنيش إيجو- لاستقباله, وقبلها استهانة الرئيس الروسى بمرسى خلال زيارتة لروسيا و ارساله -عمدة مدينة سوتشى- لاستقباله, واستهانة أمير دولة قطر بمرسى خلال زيارتة لقطر وارسالة نائب الأمير -تميم بن حمد بن- لاستقبالة, وهكذا الوضع فى معظم زيارات الرئيس الخارجية يتمثل فى اهدار رئيس الجمهورية الاخوانى نفسة فى الخارج, وتغوله واستبدادة مع عشيرتة ضد الشعب المصرى فى الداخل. ]''.

يوم شروع قضاة مجلس الدولة فى مواجهة انتهاك استقلاله وفرض رئيس الجمهورية قائما عليه

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شروع قضاة مجلس الدولة فى عقد اجتماع طارئ بمجلس الدولة للرد على الهجمة الشرسة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ضد استقلال القضاء المصرى لمحاولة هدمه وانتهاك استقلاله وفرض رئيس الجمهورية حينها قائما عليه وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد ردود الفعل الغاضبة التي استقبل بها الشعب المصرى, وصلة الهجوم الشخصى الجارح التي شنها عدد من نواب الإخوان فى مجلس الشورى خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية يوم أول أمس الخميس 23 مايو 2013, ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الاسكندرية, لإصدار هيئة المحكمة يوم الأربعاء 22 مايو 2013, أثناء الحكم بتأكيد حق إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, حيثيات تعرضت لاختصاصات مجلس الشورى, وأكدت فيها عدم مشروعية مجلس الشورى فى إصدار قانون حكومي للسلطة القضائية, أكد اليوم السبت 25 مايو 2013, المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة فى تصريحات نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية : ''بأنه سيدعو شيوخ قضاة مجلس الدولة إلى عقد اجتماع طارئ بمجلس الدولة للرد على الهجمة الشرسة التى حدثت من مجلس الشورى على أحد قضاة مجلس الدولة بشأن حكم صدر وتناول اختصاصات مجلس الشورى''. وأكد المستشار غبريال : ''بأن الاجتماع الطارئ لمستشارى مجلس الدولة سيرد على هذه التطاولات التى تخرج من مجلس الشورى والتى أتاحت الفرصة لبعض الصحف ووسائل الإعلام أن تتهكم على مجلس الدولة '', وشملت وصلة الردح نقلا عن بوابة أخبار اليوم لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الإخوان ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية, ''بأنه مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فيه لتسمية الشارع الذي يوجد فية مقر سكنه باسمة'', و بدعوى ''أنه ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة أصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', و بدعوى ''أنه أخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', ويزعم ''أنه تم رفض إعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطأ شخصى منه'', و بدعوى ''انه تم إحالته مرتين للجنة الصلاحية'', و بزعم ''قيامه بإصدار كتب شعر يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع''. ]''.

يوم مناقشة مجلس الشورى مشروعات قوانين تنتهك استقلال القضاء المصرى وتفرض رئيس الجمهورية قائما عليه

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بدء مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان, مناقشة مشروعات قوانين تنتهك استقلال القضاء المصرى وتفرض رئيس الجمهورية حينها قائما عليه وتمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من نظام الأقدمية المطلقة المتبع, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ واصلت جماعة الإخوان استبدادها بالسلطة وتحديها ضد الديمقراطية واستقلال القضاء والشعب المصري والقضاة, وشروعها لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتقويضة وهدمه لتطويعه لمسايرة الأجندة السلطوية وعدم اعتراضه على جور رئيس الجمهورية والمجالس النيابية ضد الشعب المصرى, ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة أحاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين, ومعارضات عارمة ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والأحزاب المدنية فى مجلس الشورى, اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشورى ونسيب رئيس الجمهورية الإخوانى, بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو 2013, وتناقلت وسائل الإعلام الجلسة على الهواء مباشرة, ''موافقة مجلس الشورى علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لجماعة الاخوان'', ''و احالة المشروع الى اللجنة التشريعية والدستورية'', مع مراعاة ما يسمى ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها'', لضمان عدم الطعن علية عند تمريرة, وطالب رئيس مجلس الشوري كحجة ضغط, ''بسرعة انعقاد مؤتمرالعدالة لرئيس الجمهورية لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يقدم مع المشروع الحكومى لاختيار احدهما'', وطبعا كل ذلك لمحاولة اصباغ الشكل الرسمى على قانون الاخوان الاستبدادى للسلطة القضائية والذى ينتهك استقلال القضاء المصرى ويفرض رئيس الجمهورية قائما عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من نظام الأقدمية المطلقة المتبع ويخفض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويتسبب فى احالة حوالى 5 الاف قاض للمعاش, كما يتيح ضم الاف الخريجين من الاخوان الانضمام للقضاة, للزعم عند سلقة وفرضة, بانة تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى سلقة. ]''.

انتصار لغة العفو والتسامح خلال شهر رمضان في التصالح عن قتيلة حفل المطرب حمادة هلال

جاء تصالح والد الطفلة «سدن محمود حسن» 8 سنوات، التي قتلت صعقا بالكهرباء في محيط مسرح «منتجع فيينا» بالسويس خلال حفل للمطرب حمادة هلال، يوم الثلاثاء 24 أبريل الشهر الماضي، أثناء جلسة صلح عقدت بينه مع مالك مسرح «منتجع فيينا»، مساء أمس الخميس 24 مايو، بنادي المحامين بالسويس، وقبول والد الطفلة القتيلة الدية من مالك مسرح المنتجع وتصالحة معه واحتضنهما بعضهما البعض، ليؤكد انتصار لغة العفو والتسامح والسلام خلال شهر رمضان المعظم في النهاية، حضر جلسة الصلح سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، ومجدى حسين وكيل نقابة المحامين بالسويس، ومحمد صلاح عجاج رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس، ورمضان أبو الحسن رئيس الجمعيات الأهلية بالسويس، و ابراهيم جمعة وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، والدكتور كمال بربري وكيل وزارة الأوقاف بالسويس السابق، ووكيل مديرية الأوقاف بالسويس، ومساعد مدير أمن السويس، وسكرتير عام مساعد محافظة السويس، وأهالي طرفا جلسة الصلح.