فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، انتقدت فيه استبداد نظام حكم الإخوان، ومساعي هدم القضاء المصري، بمشروع قانون يمكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاة وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفته، بدلا من معرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وأكدت دفاعها مع جموع القضاة عن استقلال القضاء المصرى وإحباط مساعي الإخوان هدمه وتدميره، ومن المؤسف بأن ما قام به نظام حكم مرسي مع أتباعه في المجلس النيابي من حروب و معارك ومؤامرات ودسائس على مدار 3 شهور لتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية دون جدوى، قام به نظام حكم السيسي مع أتباعه في المجلس النيابي بجرة قلم طائش على مدار يوم واحد، فكأنما جاهد القضاة والشعب المصري لتنصيب السيسى قاضي القضاة مع منصبه التنفيذي بدلا من مرسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض واثارة، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، فى سابقة تاريخية وطنية هامة تطلبتها الظروف المأساوية الراهنة التي يمر بها الوطن نتيجة تفاقم استبداد نظام حكم الإخوان لمحاولة اخوانه مصر بالإجراءات والفرمانات و التشريعات والدساتير الباطلة والعنف والابتزاز والإرهاب، وأكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيانهم الذى تناقلته وسائل الإعلام، بالنص الواحد حرفيا : ''رفضهم التام لقانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى''، ''وكذلك رفضهم التدخل فى شئون القضاة وتمرير القانون - فى مشهد انتقامي منهم -، وأكدوا : ''أن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد أو حتى تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك''، ''وبأن الأوضاع السياسية المتدهورة وعدم وجود مجلس تشريعي كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة القضائية بأى تعديل باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز التعديل فيها فى الوقت الحالى، نتيجة عدم توافر حالة الاستعجال التى تستوجب التدخل بتعديل تشريعى فى قانون السلطة القضائية''، واكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيان اجتماعهم بحضور 360 عضوا من اصل 500 مستشارا لهم حق التصويت : ''اتفاقهم على عدم عرض أى قوانين فى المستقبل أو تعديل فيها إلا بموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة، ووفقا للتعديلات التى يرون إدخالها''، وتعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة : ''بإلتزامه بقرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض باعتبارها المعبرة عن رأى القضاة''. ومثل بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ودفعة معنوية جديدة للشعب المصرى للتجمع والاحتشاد يوم الأحد 30 يونيو 2013، فى جميع شوارع وميادين مصر، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الباطل بالمظاهرات السلمية، قبل تواصل خراب مصر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 5 يونيو 2015، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه احد أهم أسباب استمرار تعاظم الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس، رغم قيام ثورتين لوقف تلك الانتهاكات، دون جدوى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك كلنا نسعى لأن يسود الاحترام المتبادل بين جهاز الشرطة والمواطنين، حتى نتفرغ لإصلاح البلاد سياسيا وتشريعيا واقتصاديا، واستئصال الإرهاب، ولكن هذا لن يأتي بالخطب الإنشائية الحماسية عن الوطن، فيما تتصاعد الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس، رغم قيام ثورتين ضدها، بل يأتي بـ المناقشات الصريحة من أجل الصالح العام، ومنها ضرورة وقف وزارة الداخلية فرض العديد من ضباطها ''منهج'' التصالح الإجباري بين السفاكين من ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين مع ضحاياهم، بعد أن صارت لعبة المصالحات الإجبارية المزعومة مربط فرس استمرار معظم التجاوزات الشرطية، ووسيلة رسمية مقننة لتمكين ضباط وأفراد الشرطة الفراعنة الطغاة سفاكي الدماء من الإفلات من العقاب، رغم أنهم لا يصلحون اصلا بحكم ساديتهم للعمل فى الشرطة، ويعطون من خلال تجاوزاتهم ودمويتهم وافترائهم صورة سيئة عن الشرطة وتؤدي مكافأتهم عن طريق تدبير مصالحات مزعومة لهم مع ضحاياهم الى تفريخ غيرهم من اندادهم يسيرون على نفس منوال دمويتهم واستمرار ظاهرة سوء معاملة بعض ضباط وأفراد الشرطة للناس، ويبدأ السيناريو الثابت المحفوظ للمصالحات المزعومة، فى المسارعة بتحرير محاضر لصالح ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين ضد ضحاياهم، فور قيام ضحاياهم باخطار النيابة العامة بمأساتهم، يزعم فيها ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين اعتداء ضحاياهم عليهم بالضرب والسب، عملا بالمثل الشائع ''ضربني وبكي وسبقنى وإشتكي''، وغالبا ما يقوم ضباط الشرطة بهذا الاجراء بتكليف من قياداتهم، لدواعى سياسية فى المقام الاول قبل ان تكون لدواعى قانونية، لايجاد مساحة للمناورة لتنفيذ الشق الثانى منها، وتجد النيابة نفسها فى معظم هذة الوقائع ان لم يكن كلها، ومعظمها تكون بين محامين وضباط وافراد شرطة متجاوزين، وبعضها بين مواطنين وضباط وافراد شرطة متجاوزين، امام محضرين احدهم لضابط وافراد الشرطة المتجاوزين من جانب، والاخر لضحاياهم من جانب اخر، يتهم فيهم كل منهما الاخر بالاعتداء علية بالضرب والسب، واخرها واقعة اعتداء نائب مامور مركز شرطة فارسكور بحذائة على محامى، وليس غرض تحرير ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين محاضر ضد ضحاياهم، فى نفس وقت تحرير ضحاياهم محاضر ضدهم، الامساك بتلاليبهم للغرق والسجن معهم وفق منطق شمشون الجبار، لانة حتى فى حالة قيام النيابة باحالة الضابط والمحامى للمحاكمة وصدور حكم بالسجن ضدهما معا، فسيظل مكتب المحامى يعمل خلال وجودة فى السجن، ويستكمل المحامى عملة فى المحاماة فور اطلاق سراحة، ونفس الامر سيكون بالنسبة لاى مواطن، فى حين سيكون مصير الضابط عقب خروجة من السجن، الفصل من عملة او على الاقل احالتة للمعاش المبكر، من اجل هذا يكون الهدف الاساسى من المحاضر المضادة، الادعاء بتعرض ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين للعدوان من ضحاياهم، وتهميش ظاهرة عدوان ضباط وافراد شرطة على خلائق اللة، واستخدام المحاضر وسيلة وحجة، لموقف يعتبرونة متوازنا، لتدخل الوسطاء من القيادات الامنية للمصالحة بين ضابط الشرطة والمحامى او اية مواطن، بدعوى منع احالتهما معا للمحاكمة، والحقيقة .. معظم سيناريوهات المصالحات التي تمت فى عشرات المحاضر بين ضباط شرطة، و محامون ومواطنون اتهموا ضباط الشرطة بالاعتداء عليهم بالضرب والسب، تمت وفق هذه الطريقة التصالحية العجيبة، وسوف تستمر فى ظل تواصل فرضها قسرا ظاهرة تعذيب وقتل وإهانة الناس على يد ضباط وأفراد شرطة، طالما كان ''منهج'' المصالحة المزعومة لضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين مع ضحاياهم تعد عند وزارة الداخلية، شهادة بحسن سير وسلوك ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين ودليلا على التميز والمثل العليا النبيلة السامية التي يستحق صاحبها الرقى والتخليد، وليس السجن والتشريد، حتى ان كان قد قام بتعذيب وقتل العشرات أو أهان أو ضرب مواطن بالجزمة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 5 يونيو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ لم يأت اعتذار وزير الداخلية الى المحامين، مساء أمس الخميس 4 يونيو 2015، عن واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، بخلع حذائه والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، داخل مكتبه بمركز الشرطة، بنفسه شخصيا مباشرا إلى المتضررين، وإنما عن طريق ضابط شرطة بالوكالة عن وزير الداخلية، في ظل ميراث ادعاء الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية والدولة، وكأنما هذه الهيبة المزعومة صارت مجسدة في تجاوزات الضرب والسب والردح والقتل والقمع والتعذيب والتلفيق و العنجهية والتكبر والاستعلاء والنفخة الكدابة، ولا تعرف لغة الاعتذار والإقرار بالخطأ والتعهد باصلاحة واستئصاله، كما جاءت بدعة الاعتذار عن التجاوزات بالوكالة، متأخرة كثيرا وغير كافية واتسمت بالمناورة، كأنما تهدف الى احتواء احتجاجات المحامين ليس الا، بدل من احتواء مسلسل التجاوزات الشرطية في حق الناس، وإصلاح أخطاء وزارة الداخلية فى التعامل مع ظاهرة تعذيب وقتل وإهانة الناس على يد ضباط وأفراد شرطة، وبغض النظر عن انتظار وزير الداخلية 3 ايام منذ ارتكاب الواقعة حتى يكلف على مضض في النهاية أحد ضباطه بالاعتذار المبطن نيابة عنه عن تجاوزات شرطية فى حق الناس، على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز"، الذى أذيع على فضائية "العاصمة"، مساء أمس الخميس 4 يونيو 2015، فانة اشار بان وزارة الداخلية تعلن لكل رجال الشرطة عن الوقائع التى ارتكبها زملاؤهم حتى لا يقعوا فيها مجدداً، بينما المطلوب اعلان تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش مع ضباط وافراد الشرطة المخالفون، الى الرائ العام لتحقيق الشفافية وتاكيد مزاعم المحاسبة الداخلية للمخالفين، حتى يعتظ بحق من هم على وشك الوقوع فى براثن تجاوزات الشرطة ضد المواطنين، واتخاذ اجراءات حاسمة ضد اى ضباط وافراد شرطة مخالفون واعلانها بشفافية للرائ العام، وقبول الرائ الاخر من اجل الصالح العام، ووقف تقديم البلاغات ضد المنتقدين، واعادة النظر فى جيش ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذين قامت وزارة الداخلية باعادتهم الى نفس وظائفهم فى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم ارتفاع صوت شكاوى الناس ضد العديد منهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان خلال حكم مبارك المخلوع، بدعوى خبرتهم بالارهاب والنشاط الدينى المتطرف ومعرفتهم الموجودين فى الحقل السياسى، واعادة النظر فى فرمان وزير الداخلية السابق باهداء سلطة الضبطية القضائية بالباطل وبالمخاللفة للقانون والدستور الى جهاز الامن الوطنى، مع كون انة ليس من ضمن الجهات المسموح لها بممارسة سلطة الضبطية القضائية وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ومنع عودة ظاهرة استدعاء الناس او مداهمة منازلهم لسؤالهم سياسيا عن نشاطهم ونشاط غيرهم، وعرض مشروع قانون وزارة الداخلية للانترنت على الرائ العام لمناقشتة وحذف المواد المناهضة للحريات العامة والخصوصية والدستور منة، وايضاح اخر مسار اجهزة التجسس على المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعى التى طرحت وزارة الداخلية مناقصة عالمية لاستيرادها، وهل تم فرضها على الناس خفية دون اعلان، ومدى توافقها مع حقوق المواطنين الدستورية، -الاعتذار بالوكالة عن ضرب الناس بالجزمة لا يكفى بدون الاعتذار المباشر الصريح واستئصال اصل البلاء-. ''].
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 4 يونيو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ سار الناس فى مسيرة توجهت ظهر اليوم السبت 4 يونيو 2016، من محكمة عابدين الى نقابة الصحفيين، بعد نظر أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة، وتأجيل المحكمة القضية الى جلسة ١٨ يونيو، لسماع مرافعة الدفاع، وهم يضربون كفا بكف ويتساءلون : هكذا وضعت السلطة أوزارها أمام المعارضين لاستبداد السلطة، فى صورة الخصم وسلطة الاتهام وقاضى التحقيق فى وقت واحد، وساهمت فى أحياء المطالب التى كانت قائمة طوال عهد نائب عام الإخوان، بضرورة الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة النيابة فى الاتهام، وسلطة قاضى التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، بعد أن أصدر النائب العام بيان يوم الثلاثاء 3 مايو 2016، بعد 48 ساعة فقط من اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين دون مصوغ قانونى بدعوى القبض على صحفيين بداخلها، انحاز فية الى وزارة الداخلية، وهدد فى محتواة قيادات نقابة الصحفيين بالمحاسبة العسيرة حتى قبل أن يتناول التحقيق حرف واحد، واحتجاز 3 من قيادات نقابة الصحفيين خلال تحقيقات النيابة 36 ساعة متواصلة، ورفض النيابة مطلبهم بانتداب قاض تحقيق برغم عدم حياديتها، وقيامها باحالتهم الى محاكمة عاجلة بتهم جائرة ملفقة، وامتناع النيابة عن التحقيق فى بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية للقضية، وهى اجراءات تعسفية حولت السلطة باوزارها قيادات نقابة الصحفيين الثلاثة الى ابطال بدلا من مجرمين. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 5 يونيو 2014، سجل التاريخ واقعة الاستخفاف بعقلية الشعب المصري وإرادته بتواطؤ نظامين، بقيام قوى الظلام التي نصبت من نفسها ولية أمر الشعب المصرى، بفرض الشكل التي أرادت تكوين مجلس النواب عليه، بتصديق الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فى آخر ساعة من نظام حكمه المؤقت، على آخر مراسيم جمهورية صدرت في عهده، بعدها غادر القصر الجمهوري إلى منزله، بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس البلاد الجديد، وتمثلت المراسيم الأخيرة لمنصور قبل مغادرته القصر الجمهوري الى بيته، قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل 48 ساعة من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة بعد تزويقها، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعني بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات فى اخر مراسيم ولحظات رئيس الجمهورية المؤقت، التى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا النفير العام، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد، بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة، مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته واستغفالة، بعد استصدار السلطة المؤقتة فى اخر ساعة لاحتضارها، قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تحت جنح الظلام، وعجالة تثير السخرية، ووقت خبيث يثير الريبة، وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما، واشرف للناس، ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان بعد ان اختاروة، من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان، عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام والناس نيام، مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، قضى فية، باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع، وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة، وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014، وما حدث من السلطة الغاربة لتمهيد الطريق للسلطة المشرقة كان متوقعا من المصريين، بان قوى الظلام سوف تسرع الى فرض المشروعين، قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور، بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب، وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن خطايا المشروعين مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع، ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجل استبدادة بالسلطة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة الذي خرج من عباءة السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما، بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية، برغم انهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابى، وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة''، وتجاهل بوق القصر الجمهورى، بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية، وهم اساس المشروعين، لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية يتم أخذ فيه رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ووضع مجلس النواب ومنهج نظام الحكم مختص بها الشعب المصرى وحدة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014، واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون''. ]''.
لن يستطيع اذناب الطغاة، اسدال الستار على ظلم الطغاة، بنعيق هوانهم، بدعوى نسيان الواقع الأليم، وقبول الذل والاستعباد، والنظر للمستقبل الغامض، في الليل البهيم، لأنه يعني الارتضاء بالظلم والطغيان والاستبداد، كحقيقة واقعة، في حين يمثل استبيان ظلم الماضي والحاضر، استنهاض لروح همم الشعوب لإسقاط ظلم الماضي والحاضر، ولولا تلك الحقيقة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، و فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 يونيو 2014، كان موعد ميلاد قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل ساعات من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، و رغم حكم المحكمة الدستورية، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة بعد تزويقها، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات، التى بينت الوضع الذي حددة متقمصي دور ولاة امور مصر ليكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وافقت حكومة السلطة الانتقالية المؤقتة، دون سابق انذار، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2014، قبل ساعات من تقديمها استقالتها فور أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية خلال الساعات التالية، على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، خلال خمس دقائق فقط، فور قدومهما اليها من مجلس الدولة، وقيامها فور موافقتها عليهما، بإرسلهما ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' المستشار عدلى منصور، لاقرارهما خلال الساعات القادمة، قبل تركه السلطة، لتكون اغرب قوانين انتخابات صدرت في تاريخ الحياة النيابية فى مصر والعالم أجمع، واخر قوانين بمراسيم فرمانات رئاسية للرئيس المؤقت، واغرب وآخر فرمان للحكومة المؤقتة، لصالح قوى الظلام، وفرض سياسة الأمر الواقع بهما، على الناس، وبوهم إبعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن مساوئهما امام الشعب المصرى والأحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابه رئيسا للجمهورية من الشوارع، ومحاولة نفي صلتة بالمشروعين المشبوهين، برغم انه المستفيد الاول منهما، وتم سلقهما فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص حوالى خمس اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم، وباقى المقاعد للانتخاب بالنظام الفردى، ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية، لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم، ومنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، لحساب ائتلاف سلطوى تم تاسيسة من اجل الرئيس القادم فى قبو جهاز سيادى، لاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وكانما لم تتعظ قوى الظلام من سيناريو مرسى وشلتة الاخوانية، عندما قاموا بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فى مجلس الشورى الاخوانى، على مقاسهم، وتجاهلوا رفض الشعب المصرى للمشروعين، وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013، بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها، وتحديدة يوم 22 ابريل 2013، موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب، واستنجاد الشعب بالقضاء، وقضت محكمة القضاء الادارى، يوم 6 مارس 2013 : ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيها من عوار''، وقضت المحكمة الادارية العليا، يوم الاحد 21 ابريل 2013 : ''بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى''، وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم 25 مايو 2013 : ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية''، وقبل ان يفيقوا من غيهم، قامت ثورة 30 يونيو 2013، وبرغم تخفيض الحكومة المؤقتة القائمة فى سويعات احتضارها، قليلا من عدد مقاعد مجلس النواب، من 630 نائبا الى 567 نائبا، الا انها تمسكت بتخصيص 120 مقعد فقط لاغير للانتخاب بنظام القوائم، وتبجح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ليزعم فى المؤتمرة الصحفى الذى عقدة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن الحكومة وافقت على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتهاء ما اسماة، الحوار المجتمعى حولهما''، برغم ان الشعب المصرى كلة تابع احاله الحكومة المشروعين الى مجلس الدولة فور انتهاء لجنة اعدادهما من سلقهما قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 3 ايام، وقيام مجلس الدولة فور اجراء الانتخابات الرئاسية، باعادة المشروعين الى الحكومة بعد ابداء ملاحظاتة القانونية حولهما، وقيام الحكومة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بالموافقة عليهما بعد 24 ساعة من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فاين اذن ايها المداهنون الانتهازيون المنافقون تم هذا الحوار المجتمعى المزعوم، وهل مناقشة قوى الظلام للمشروعين يعد بالنسبة اليكم حوارا مجتمعيا، وهل يصل قلب الحق باطل والباطل حق الى حد محاولة استغفال الشعب بالادعاء بانة شارك فى مناقشة المشروعين وارتضى بسمومهما المشبوهة، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء : ''بأنة تقرر بان يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 مقعدا بالانتخاب بينهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة"، ''وأنه سيكون خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين''، ''وأنه خصص داخل دوائر النظام الفردى تسعة مقاعد للأقباط، وستة للعمال والفلاحين، وستة للشباب، وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة، وثلاثة للمصريين بالخارج''، ''كما خصص داخل دوائر النظام الفردى، 56 مقعدا للمرأة''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت جماعة الاخوان الإرهابية عن مشروع قانون الإخوان بنزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات، وحل المجالس النيابية، بالإضافة إلى الهيمنة عليها وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، وإذا كان الوقت لم يسعف الاخوان لاحقا لإقرار مشروع القانون نتيجة قيام ثورة 30 يونيو 2013، إلا أن الائتلاف النيابي المحسوب علي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قام نهاية العام الماضى باستكمال مسيرة الإخوان بنفس مشروع قانون الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، وقدم مشروع قانون الإخوان عبر شخص شيوعي تابع لائتلاف دعم السلطة، بعد إدخال مزيد من التعديلات الاستبدادية عليه، إلا أن الشعب المصرى انتفض غاضبا ضد إحياء نظام حكم السيسي مشروع قانون نظام حكم الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، مما دعا السلطة للتراجع عن اقراره مؤقتا حتى تلوح الفرصة السانحة، ونشرت على هذه الصفحة يوم إعلان الاخوان لأول مرة عن مشروع القانون مقال استعرضت فيه مشروع الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ابشروا ياشعب مصر، بقدوم مزيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار، ابشروا يا شعب مصر، من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم جماعة الإخوان، وتهديدها باندلاع حرب أهلية وحرق ودمار مصر، ابشروا يا شعب مصر، عقب إعلان عصام العريان رئيس ما يسمى الهيئة البرلمانية لجماعة الإخوان فى مجلس الشورى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية الاستبدادية، عن مصيبة جديدة ضد الأمة المصرية، عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية، نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهوري وجماعة الإخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرمانات الإخوان وتشريعاتهم الباطلة مستقبلا، بالإضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اي قرارات حل مستقبلا للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان، والهيمنة عليها وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، ردا على حكم المحكمة الدستورية، أمس الأحد 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ، وأكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خذل او استحياء : ''بإن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا''، ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل''، ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستورى يأخذ بتلك القاعدة''، ''وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها''، ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً''، وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة، ليس باصدار التشريعات السليمة حتى لا تبطلها المحكمة، ولكن باصدار الفرمانات التى تمنع المحكمة من التعرض للتشريعات الجائرة وحل المجالس النيابية الفاسدة، كما ان مقولة عصام العريان ''باجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والتى قضت فية باحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات، وهو مايرفضة نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت، بالاضافة الى احلام الاخوان بالهيمنة علي المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان، وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى الحقيقى يكمن فى التوافق الوطنى ومنع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية، وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة، وعدم تزوير الانتخابات، وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة، واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية، والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب، وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها، كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013، بعد لحظات من اصدارها الاحكام، واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية : ''بإن زيارته صباح الأحد 2 يونيو 2013، إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير، ما اسماة، مباشرة مهام عمله الرئيسية''، وبدعوى : ''انة توجة للمحكمة الدستورية عقب صدور احكامها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة للاطلاع على الأحكام وأسبابها''، وبحجة : ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام''، وهى حجة مردود عليها بانة كان يمكنة ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها الية عن طريق الفاكس او البريد الالكترونى وحصولة عليها وهو جالس فى مكتبة خلال لحظات، بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياتة حرفيا وبالنص الواحد خلال دقائق من النطق بالحكم، ولم يتوجة رؤساء تحرير وسائل الاعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بانفسهم واكتفوا بارسال مندوبيهم، ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة الثانية الى المحكمة الدستورية، بعد ان زعم بانة توجة اليها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة. ]''.
