يوم مشروع قانون أنظمة حكم مرسي والسيسي ضد المحكمة الدستورية العليا

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت جماعة الاخوان الإرهابية عن مشروع قانون الإخوان بنزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات، وحل المجالس النيابية، بالإضافة إلى الهيمنة عليها وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، وإذا كان الوقت لم يسعف الاخوان لاحقا لإقرار مشروع القانون نتيجة قيام ثورة 30 يونيو 2013، إلا أن الائتلاف النيابي المحسوب علي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قام نهاية العام الماضى باستكمال مسيرة الإخوان بنفس مشروع قانون الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، وقدم مشروع قانون الإخوان عبر شخص شيوعي تابع لائتلاف دعم السلطة، بعد إدخال مزيد من التعديلات الاستبدادية عليه، إلا أن الشعب المصرى انتفض غاضبا ضد إحياء نظام حكم السيسي مشروع قانون نظام حكم الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، مما دعا السلطة للتراجع عن اقراره مؤقتا حتى تلوح الفرصة السانحة، ونشرت على هذه الصفحة يوم إعلان الاخوان لأول مرة عن مشروع القانون مقال استعرضت فيه مشروع الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ابشروا ياشعب مصر، بقدوم مزيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار، ابشروا يا شعب مصر، من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم جماعة الإخوان، وتهديدها باندلاع حرب أهلية وحرق ودمار مصر، ابشروا يا شعب مصر، عقب إعلان عصام العريان رئيس ما يسمى الهيئة البرلمانية لجماعة الإخوان فى مجلس الشورى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية الاستبدادية، عن مصيبة جديدة ضد الأمة المصرية، عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية، نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهوري وجماعة الإخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرمانات الإخوان وتشريعاتهم الباطلة مستقبلا، بالإضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اي قرارات حل مستقبلا للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان، والهيمنة عليها وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، ردا على حكم المحكمة الدستورية، أمس الأحد 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ، وأكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خذل او استحياء : ''بإن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا''، ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل''، ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستورى يأخذ بتلك القاعدة''، ''وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها''، ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً''، وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة، ليس باصدار التشريعات السليمة حتى لا تبطلها المحكمة، ولكن باصدار الفرمانات التى تمنع المحكمة من التعرض للتشريعات الجائرة وحل المجالس النيابية الفاسدة، كما ان مقولة عصام العريان ''باجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والتى قضت فية باحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات، وهو مايرفضة نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت، بالاضافة الى احلام الاخوان بالهيمنة علي المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان، وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى الحقيقى يكمن فى التوافق الوطنى ومنع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية، وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة، وعدم تزوير الانتخابات، وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة، واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية، والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب، وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها، كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013، بعد لحظات من اصدارها الاحكام، واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية : ''بإن زيارته صباح الأحد 2 يونيو 2013، إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير، ما اسماة، مباشرة مهام عمله الرئيسية''، وبدعوى : ''انة توجة للمحكمة الدستورية عقب صدور احكامها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة للاطلاع على الأحكام وأسبابها''، وبحجة : ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام''، وهى حجة مردود عليها بانة كان يمكنة ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها الية عن طريق الفاكس او البريد الالكترونى وحصولة عليها وهو جالس فى مكتبة خلال لحظات، بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياتة حرفيا وبالنص الواحد خلال دقائق من النطق بالحكم، ولم يتوجة رؤساء تحرير وسائل الاعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بانفسهم واكتفوا بارسال مندوبيهم، ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة الثانية الى المحكمة الدستورية، بعد ان زعم بانة توجة اليها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة. ]''.