يوم تطاول الإخوان بوصلات ردح ضد المعارضين استبداده في اسئلة امتحانات نهاية العام

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 5 يونيو 2013، قبل 25 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تطاول نظام حكم الإخوان بوصلات ردح منحطة، ضد المعارضين استبداده، فى اسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى، لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا بصعيد مصر، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مهزلة عصابة الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بالله عليكم أيها السادة، هل شاهدتم يوما فى العالم أجمع، قيام نظام حكم عنصري استبدادي، يشن حملة هوجاء منحطة متدنية تصل الى حد السب والقذف والتطاول والاسفاف بأسلوب وصلات الردح، ضد جبهة وقيادات ورموز المعارضة، والزج بأولادهم وبناتهم وأسرهم فيها، فى امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب المدارس والجامعات، هذا ماحدث فى مصر المحروسة اليوم الاربعاء 5 يونيو 2013، وسارعت وسائل الاعلام، بنشر خبر ورقة امتحان مادة "العقوبات" لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا بصعيد مصر، اليوم الاربعاء 5 يونيو 2013، والتي تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات ورموز المعارضة قائلا فى إسفاف وتدني فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه : "يتزعم -جبهة العار- المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد''، وطالبً السؤال الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من : ''حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية''، وبالطبع لم يكن واضعى الاسئلة يتجاسرون على وضعها، فى سابقة تاريخية، لولا توجيههم واعطائهم الاوامر بذلك من نظام حكم الاخوان الارهابى، وبانهم على الاقل سيجدون العطف والحماية، ان لم يكن قد حصلوا عليها مسبقا. ]''.

انفجار في مركز تجاري في إركوتسك

وقع انفجار في مدينة إركوتسك شرق روسيا خلال حفلة للأطفال في مركز "كومسومول" التجاري ما أدى إلى إصابة ثمانية أطفال بجروح، وأكدت السلطات المحلية فتح تحقيق في أسباب الحادث وملابساته. الفيديو من تقديم لجنة التحقيقات الروسية لوسائل الإعلام.

يوم ''المسار الوحيد'' لاندلاع ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه اهمية ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تمثل أهم ''ثمار'' أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة يوم اول امس الاحد 2 يونيو 2013, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, بغض النظر عن إيقاف تنفيذ حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس نواب, في إعطاء دفعة معنوية هائلة للشعب المصري قبل مظاهرات ثورتة السلمية العارمة المحدد لإطلاقها فى جميع انحاء مصر يوم ''30 يونيو'' الجارى الخالد, بعد ان حول حكم المحكمة مظاهرات هذا اليوم الوطنى التاريخى الى عيدا قوميا وطنيا لمصر و''المسار الوحيد'' الباقى, لتحقيق ما عجزت المحكمة الدستورية والاحكام القضائية والاحتجاجات الشعبية الاولية عن تحقيقه, وبرغم كل حقوق الشعب التى أكدتها المحكمة الدستورية فى حكمها, إلا أن الشعب قد حصل على حكم مع ايقاف التنفيذ, ووجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء دستور الاخوان الباطل برغم تأكيد المحكمة بطلان الجمعية التأسيسية التى قامت بوضعه لعدم مشروعية معايير اختيار أعضائها, وبطلان مجلس الشورى الذى قام بسلقة لعدم مشروعية قانون انتخابه, واستمرار مجلس الشورى الباطل المنحل, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من ثلث اعضائة من عشيرتة الاخوانية واتباعها, والذى تم انتخاب باقى اعضائة بموجب قانون انتخاب باطل باقرار المحكمة الدستورية وبنسبة 7 فى المائة من اصوات الناخبين, يصدر سيول التشريعات الاستبدادية الجائرة, كما وجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء رئيس الجمهورية فى منصبة متحديا ارادة ملايين المصريين, برغم فقدانة شرعية منصبة بانتهاكة الدستور الذى اقسم 3 مرات امام الشعب المصرى بالحفاظ علية, وسارع عقب انتخابة بدهسة بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية لتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما بعدم شرعيتهما, وتغاضى عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان الارهابية ومنعها من الانعقاد حتى تم سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل امام الجمعية التاسيسية للدستور الباطلة ومجلس الشورى الباطل وفرضة على جموع الشعب المصرى قسرا تحت غطاء استفتاء باطل اصلا لان مابنى على باطل فهو باطل, ورفع الحصار على المحكمة الدستورية بعد سلق الدستور الباطل وتمكينها من الانعقاد للحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى لعدم شرعيتهما مع ايقاف التنفيذ لحين انتخاب مجلس نواب بالنسبة لمجلس الشورى, وسقوط حوالى 100 مواطنا متظاهرا شهيدا برصاص قوات داخلية رئيس الجمهورية بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ تولى رئيس الجمهورية الاخوانى مهام منصبة, ومداهمة منازل المعارضين واحتجازهم ومحاكمتهم, وتسبب رئيس الجمهورية نتيجة ضعفة وسوء ادارة نظام حكمة الاستبدادى, فى ضياع حوالى ربع حصة مصر من مياة نهر النيل بعد اعلان اثيوبيا الحرب العدوانية ضد مصر وشعبها وتفعيلها سد النهضة الاثيوبى, وبيع ورهن وتاجير اصول اراضى وممتلكات مصر ومنها ضمن مايسمى اقليم محور قناة السويس لدولة قطر وكل من هب ودب, واغراق مصر وشعب مصر فى قروضا هائلة بالمليارات, ووجد الشعب المصرى امامة ايضا, استمرارعشيرة رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان المسلمين تقوم بالباطل والزور والبهتان والاستبداد باخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وشن الحروب التامرية والهجومية والمظاهرات المليونية ضد مؤسسات الازهر الشريف والقضاة والاعلام والجيش والمخابرات لتقويض نظامهم الوطنى واخوانتهم, واصدار سيل من التشريعات حسب مقاسهم وتخدم اغراضهم فى التمكين من مؤسسات الدولة واخوانتها وتحول مصر الى عزبة لهم وتمكنهم من الاستيلاء بالزور والباطل على اصوات الناخبين فى اى انتخابات, لذا مثل حكم المحكمة الدستورية دفعة معنوية هائلة تسببت فى تعاظم تاجيج مشاعر سخط وغضب الشعب المصرى وحشدة فى مظاهرات يوم ''30 يونيو'' الخالد بعد ان صار هو الامل الوحيد الباقى للشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم حتى اسقاطة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد وولاية الفقية وسيل تشريعاتهم الجائرة ووقف دسائس ومؤامرات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وانقاذ مصر من الخراب والافلاس والاستبداد ]''.

كَفَرتُ بالشِّعـرِ الذي لا يُوقِفُ الظُّلمَ ولا يُحرِّكُ الضمائرْ

من كتابات أحمد مطر..

كفرتُ بالأقـلامِ والدفاتِـرْ
كفرتُ بالفُصحـى التي
تحبـلُ وهـيَ عاقِـرْ
كَفَرتُ بالشِّعـرِ الذي
لا يُوقِفُ الظُّلمَ ولا يُحرِّكُ الضمائرْ !

يوم بيان الرئيس المعزول مرسى إلى النوبيين

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر الرئيس المعزول مرسى بيان عام إلى النوبيين أعلن فيه الشروع فى إعداد مشروع قانون لإعادة توطين أهالى بلاد النوبة القديمة فى أراضيهم النوبية وإنشاء هيئة عليا لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها بما تشمل من بلاد النوبة ومحافظات الصعيد، تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم عنهم التي تعرضوا لها على مدار ما يزيد عن قرن من الزمان، لمحاولة احتواء النوبيين بوهم منع مشاركتهم فى ثورة 30 يونيو 2013، ورفض النوبيين بيان مرسى، واكدوا انهم لن يتخلوا عن المشاركة مع اخوانهم المصريين في مظاهرات ثورة 30 يونيو 2013، لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011، وسقط مرسي وائتلاف عشيرته، وانتصرت ثورة 30 يونيو 2013، وتم إرساء مادة حملت رقم 236 فى دستور 2014، قضت حرفيا: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، ولم يصدر القانون إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتحديد يوم الاحد 13 مايو  2018، تحت عنوان: ''قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، بدلا من مسمي: ''قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح وأساس المادة الدستورية النوبية، ووصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، ومضيفا مع مساعى النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤليتها الدستورية حيال النوبيين، وموافقة نواب السلطة على مشروع قانون حكومة السيسي الرئاسية، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور حوالي 5 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام حكم السيسي القائم، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة اسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم اجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين للعودة الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد رفض السلطة الحاكمة فى نظام حكم السيسى التصريح لهم بالتظاهر ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، في العديد من المناسبات، والقبض علي عشرات النوبيين ومحاكمتهم لتنظيمهم وقفات احتجاجية بالدفوف ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، ولم يعد أمام النوبيين في ظل انتهاك حقوقهم واضطهادهم، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، ونشرت يوم بيان مرسى، الصادر يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص بيان مرسى للنوبيين حرفيا وردود فعل النوبيين الغاضبة ضده، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فشل البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013, حول بعض مشكلات النوبيين فى مصر, فى شق صفوف جموع النوبيين, بل أدى الى تزايد تلاحمهم ضد الظلم والاستبداد والتفرقة العنصرية وتهميش الأقليات وحرمانهم من حقوقهم الوطنية, بعد أن تبين بجلاء أن بيان رئاسة الجمهورية, يلتف حول أهم مطالب النوبيين الرئيسية التى توحدت ارادتهم خلفها, والتي تعني بالنسبة اليهم حياتهم وحضارتهم ومستقبل اولادهم واحفادهم, ويسعى لإبعاد النوبيين عن مظاهرات يوم الاجماع الوطنى السلمية المقررة يوم 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وتقويض تهديدات قطاعات عديدة من النوبيين بتدويل قضيتهم, وتلاشى اثار اعلان مجموعات من النوبيين تشكيل تنظيم مسلح مهمته تحرير الأراضى النوبية المحتلة واعلان جمهورية النوبة المستقلة, وتجميل صورة نظام حكم الاستبداد بالباطل, على حساب اضطهاد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, برغم تهميشة لهم واهدارة حقوقهم, نظير ثمن بخس من النظام لايتعدى حفنة تراب, تمثل فى تلويح مؤسسة الرئاسة للنوبيين بمشروع قانون يمنحهم جزء من فتات حقوقهم وتعويضاتهم عن اراضيهم ومنازلهم التى غرقت عند بناء السد العالى وقبلها خزان اسوان لتوفير الخير لمصر وشعبها, ودارت معظم مناقشات النوبيين فى منتدياتهم وجمعياتهم بانحاء مصر مساء اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013, حول بيان مؤسسة الرئاسة فور صدورة وتناقلة بسرعة كبيرة, واكد معظم النوبيين بانة لو كانت النية خالصة بالفعل لاجراء نظام حكم الاخوان القائم مصالحة وطنية مع النوبيين, كان اجدى لهم تلبية مطالب النوبيين الرئيسية بدلا من محاولة الالتفاف حولها وابعادهم عنها نظير التلويح لهم بمنحهم جزء من تعويضاتهم, وشملت مطالب النوبيين فى منتدياتهم وجمعياتهم, اعتذار محمد مرسى رئيس الجمهورية عن استخدامة وصف : ''الجالية النوبية'' بدلا من ''المواطنين النوبيين'' فى مؤتمر انتخابى خلال انتخابات رئاسة الجمهورية, واعتذار عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لجماعة الاخوان فى مجلس الشورى عن وصفة للنوبيين بانهم : ''مجموعة من الغزاة استوطنوا مصر'', واعتذار القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر عن وصفة للنوبيين بكلمة : ''البربر'', وتجميد العمل بدستور الاخوان الباطل لعدم مشاركة كافة القوى السياسية والاقليات ومنهم النوبيين فى وضعة, وعدم مشاركتهم سواء فى الجمعية التاسيسية للدستور او مجلس الشورى التى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانهما, ولسلقة باجراءات غير شرعية وباطلة, ولاسقاطة قومية وحضارة ولغة واراضى النوبيين, ولحذف المادة 32 فية والتى كانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الاصل او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة تهمش حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى, بعد حذف مادة تجريم التفرقة العنصرية, وبعد وضع اغرب مادة عنصرية فى تاريخ دساتير دول العالم حملت رقم 70 وتمنح ''الدولة'' الحق فى اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, تحت سفسطة ''احقية كل طفل فى حمل اسم مناسب'' مما يهدد الاقليات ومنهم النوبيين من اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايعرفها سواهم على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة, وبعد تحويل دستور الاخوان الباطل, الحاكم الى فرعون يهيمن على كل السلطات, ودس المواد الاستبدادية فية التى تقوض الديمقراطية وحرية الرائ والصحافة, ورفض النوبيين تكرار اسقاطهم من قانون انتخاب مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر, وتجاهل مطالبهم بجعل المناطق النوبية, دائرة انتخابية واحدة وجعل عدد مقاعدها حسب الكثافة السكانية والمناطق النوبية, حوالى 8 مقاعد, بعد ان اهدر قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر التى قضت المحكمة الدستورية بجلسة 25 مايو الشهر الماضى, ببطلان 13 مادة فيهما, كل حقوق النوبيين وشتت مناطقهم النوبية وضمها لمناطق غير نوبية, مما يهدد بفوز وتمثيل غير نوبيين من عن النوبيين, كما شملت مطالب النوبيين, وقف حملات التطهير العرقى فى المناطق النوبية ووقف بيع الاراضى النوبية للمستثمرين وقصر توزيع مستحقات وتعويضات النوبيين فى الاراضى النوبية بدلا منحها لهم فى مناطق غير نوبية ضمن التطهير العرقى, كما اكد النوبيين اهمية اجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع تجميد العمل بدستور الاخوان العنصرى الاستبدادى الباطل فى تحقيق استقرار البلاد ويبعد مخاطر التقسيم والتدويل, وبدلا من الاستجابة لمطالب النوبيين, فوجئ النوبيين ببيان مؤسسة الرئاسة الصادر فى توقيت عجيب تلوح فية بمنح حفنة تراب من اراضى النوبيين لتعويض بعض النوبيين المتضررين, وتجاهل البيان كل مطالبهم الوطنية القومية وحقوقهم السياسية وحقوق اسرهم واولادهم, كانما سيرتضى النوبيين بالحصول على الفتات من تعويضاتهم, نظير الارتضاء بتقويض حقوقهم السياسية والوطنية وتهميشهم وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية مهددين بين لحظة واخرى بالتفرقة العنصرية ضدهم بدعوى كونهم جالية وغزاة وبربر وعدم وجود مايجرم التمييز العنصرى, وهو مارفضة النوبيين, لانة خيرا لهم ان يموتوا على اسنة رماح الطغاة من ان يرتضوا الذل والعار والهوان والتفريط فى حقوقهم السياسية الوطنية, وقال بيان رئاسة الجمهورية الصادر اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013, وتناقلتة وسائل الاعلام, بالنص حرفيا : ''بان الهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية تعكف ''حاليا'' على دراسة مشروع قانون لإعادة تسكين أهالي منطقة النوبة القديمة وإنشاء هيئة لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها، وذلك تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم التي تعرضوا لها لفترات طويلة سابقة. وأشار البيان : ''أنه من المنتظر الانتهاء من المراجعة القانونية الأولية لمشروع القانون خلال أسبوعين، على أن تدعو رئاسة الجمهورية بعدها إلى ''حوار مجتمعي'' بين الدوائر الشعبية بمختلف أطيافها في النوبة خاصة ومحافظة أسوان عامة والقوى السياسية المختلفة''. واضاف البيان : ''انه بعد استكمال استطلاع مختلف الآراء، ستتم الصياغة القانونية النهائية للمشروع حتى يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لمناقشته كخطوة أولى على طريق معالجة مشاكل أهل النوبة وفق رؤية تنموية شاملة تحمي حقوقهم وتحقيق آمال أهالي المنطقة وسكان الصعيد ككل في حياة أفضل في المستقبل القريب'', ولم يكن ينقص بيان مؤسسة الرئاسة حتى يكتمل المشهد التراجيدي المطلوب سوى تصفيق حاد متواصل, ''صح النوم ياعالم'', وموعدنا يوم 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى. ]''.

يوم إعلان وزارة الداخلية عن منظومة رصد نشاط المدونين بعد 22 يوم من طرح توريدها فى مناقصة عالمية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 2 يونيو 2014، عقد وزير الداخلية حينها مؤتمرا صحفيا لأخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بإعلان وزارة الداخلية قبلها بفترة 22 يوم عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب،، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخالفة منظومة التجسس للدستور، وتهميشها رأى الشعب المصرى بخصوصها، واخطارها المصريين بها بعد 22 يوم من طرحها وتدشينها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما تحولت مصر، بحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها وتاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادي أي أبعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جديد، على حساب الشعب المصرى وحرياته العامة وحرمة خصوصياته، فسارعوا بإعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء توليه خلال الأيام القادمة منصب رئيس الجمهورية، و هرولوا يوم 11 مايو الشهر الماضى 2014، بالإعلان عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التى تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اى اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على اخطارة من باب المظاهر والشكليات، وعقد وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الادارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، ليزعم بصوت حربى جهورى دون ان يرمش لة جفن : ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور ''، وادعى : ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو، ما اسماة، بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى : ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''، واكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014 : ''بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، واضاف : ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية ولست سياسية، فقد كان يجب ان يتم هذا الاجراء فى اطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحة أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الاجراء من عدمة، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كامر واقع''، واكد : ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الاجراءات فى اطار شعبى وقانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التى اثارت استعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، وقيادى حزب النور السلفى، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، وافتى بجوازها شرعا، واشاد بسير اصحابها فى الطريق القويم، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا : ''بإن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رائ، الى مصدر مباشر للتهديد، ووسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض. ]''.

يوم فتح باب الاستبداد وتقويض الحريات والنقابات على مصراعية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 7 يونيو 2015، اعتذر رئيس الجمهورية للمحامين عن واقعة قيام ضابط شرطة بضرب محام بالجزمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه بأن اعتذار رئيس الجمهورية عن مساوئ وزير داخليته دون إقالته مناورة احتواء تفتح باب الاستبداد وتقويض الحريات والنقابات على مصراعية، وهو ما حدث لاحقا بالفعل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل الاعتذار الصريح المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسي الى جموع المحامين فى مصر، عن واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بخلع جزمته و ضرب محام بها حتى اسال دمائه، لطمة موجعة ضد الشعب المصرى، بدلا من أن يكون لطمة موجعة ضد كل فرعونا متكبرا متعاليا جبارا، بعد أن استبدل السيسي سياسة استئصال الاستبداد، بسياسة تمكين الاستبداد، وتفضيل رئيس الجمهورية أن يقوم بالاعتذار مرة، وعدم الاعتذار مرات عديدة، عن ضرب الشرطة الناس بالجزم واهانتهم وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم، بدلا من إقالة وزير الداخلية المسؤول السياسي عن تفشى منهج الاستبداد، وهو ما فهمه الناس بأنه صار منهج سلطة وليس منهج وزارة ومناورة سياسية لاحتواء غضب موجود مع استمرار سياسة تمكين الاستبداد، وإلا كان قد تم اقالة وزير الداخلية بدلا من استعطافه لوقف استبداده والاعتذار نيابة عنه لضحايا استبداده، وجاء نص الاعتذار الصريح المباشر للرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم الاحد 7 يونيو 2015، خلال افتتاحة بعض المشروعات، امام رئيس الوزراء، وكبار مسئولى الدولة وبعض المحافظين، ووزراء الحكومة، وبينهم وزير الداخلية الذى جلس يبتسم لانة فهم اللعبة خلال اعلان رئيس الجمهورية اعتذارة قائلا : "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم''، واستطرد السيسى قائلا : ''انا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها''، وأضاف السيسى قائلا : "أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة، باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''. هكذا كانت كلمة اعتذار السيسي للمحامين، وانتقاده فيها لضباط الشرطة ومسؤولي المصالح الحكومية، وتأكيده لهم بأن المواطنين اهل مصر وناسها، ولايمكن القسوة عليهم لأنهم أهل مصر، وكان يفترض أن تكون كلمة اعتذار السيسي ''حلقة فى ودن'' كل الفراعنة الطغاة، إلا ان هذا لن يحدث، مع عدم ربطها بمبدأ الثواب والعقاب والإبقاء على وزير الداخلية، لذا لم يكن غريبا أن يكون تصفيق وزير الداخلية لكلمة السيسى فى المؤتمر، أعظم اداء واعلى صوت من تصفيق كل الموجودين فى المؤتمر. ]''.