كان طبيعيا مع تقويض نظام حكم السيسي القائم استقلال المؤسسات، واستقلال القضاء، وتعظيم سلطانه الديكتاتوري، وتهميش الديمقراطية، واصدار سيل من القوانين الشمولية الجائرة، ومطاردة واعتقال المعارضين، وتدهور أحوال الناس للحضيض بعد حوالي 5 سنوات من العذاب والتقشف وأكل العيش حاف، تأييد غالبية أعضاء الائتلاف المحسوب على السلطة واتباعه في مجلس النواب، يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018، على فرض قانون سلطوي جائر جديد علي الناس تحت عنوان لافتة مكافحة جرائم تقنيات المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، تهدد العديد من مواده بمكافحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وتتلصص على صفحات النشطاء السياسيين بمواقع التواصل الاجتماعي، وتطارد المدونين والمعارضين، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، بالمخالفة للدستور، ونص المادة 57 من دستور 2014، التي تقضي حرفيا على الوجة التالى: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وتناقلت وسائل الإعلام عن حسن الأزهري محامي وباحث قانوني بملف الحقوق الرقمية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قوله: "أن هناك مشاكل في حماية البيانات الشخصية وتوجيه الاتهامات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، القانون يجرم مجموعة من الأفعال المجرَّمة سلفا وفقا لقوانين أخرى"، واضاف الأزهري: " القانون فيه توسع كبير جدا في صور التجريم وهناك صور تجريم غير محددة مثل جرائم الشروع، التي يصعب فهمها في ظل التطور في وسائل التواصل عبر الإنترنت، ويوثر القانون بشكل كبير جدا على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لأنه يحمل اتهامات واسعة جدا يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق". وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد ذكرت في تقرير ربع سنوي لها في مارس الماضي أن مشروع القانون يهدد الحقوق الرقمية بترسيخ إحكام السيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت وتقنين المراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر''، وجاء في التقرير أنه على سبيل المثال "يُلزم القانون، شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180 يوما، وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي والمتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة". وأضاف التقرير أن ذلك يعني أنه سيكون لدى مقدمي خدمات الاتصالات بيانات توضّح كل الممارسات التي يقوم بها المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وكل البيانات المتعلقة بهما، والمواقع التي يزورها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية والحواسيب". وانتقد التقرير توفير القانون أرضية قانونية لجهات التحقيق لإصدار قرار بحجب مواقع الإنترنت، كما انتقد كذلك منح القانون الشرطة صلاحية إصدار قرار حجب المواقع، في ما يسمى "حال الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع". وتناقلت وسائل الإعلام مواد القانون الجديد الأول من نوعه في مصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي يُنتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية كي يصبح ساريا. ويَنص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري، ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام هذا القانون. ويكلف القانون رئيس المحكمة الجنائية المختصة بإصدار أوامر "بضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليمها للجهة المنفذة للأمر، في حال كان لذلك فائدة في اثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون". كما تتضمن تلك الأوامر ولنفس الأسباب " البحث والتفتيش، والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط" وكذلك " أمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته، وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني أو في نطاقه". وألزم القانون مقدم الخدمة " بحفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات، ومحتوى النظم المعلوماتية، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، ومحدثة بصفة مستمرة، وعلى الأخص، البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والبيانات المتعلقة بأجهزة الاتصال". ويعاقب القانون المتورطين في نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية بالسجن، ويفرض غرامات مالية بعشرات آلاف الجنيهات على من يثبت تورطه في سرقة واختراق البريد الإلكتروني لآخرين. وينص القانون كذلك على معاقبة من يثبت تورطه في إتلاف بيانات رسمية بالسجن، وتغريمه مليوني جنيه مصري كحد أدنى، وخمسة ملايين جنيه كحد أقصى. إضافة إلى بنود أخرى عديدة. ومنح القانون جهات التحقيق المختصة حق حجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية، وفي حال وجدت أدلة على قيام تلك المواقع بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية تُشكّل تهديدا للأمن القومي، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر. وأجاز القانون للنائب العام، أو من يفوضه من المحامين العامين، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة محددة. كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الإقليم المصري ، يجعله ضالعا أو شريكا، في جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وجرت كلها أو بعضها، داخل الإقليم المصري أو ضد أحد الأملاك العامة للدولة أو مصالحها في الخارج.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى، جلسة استماع على مدار حوالى 3 ساعات، لتسويق جماعات الإرهاب، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، فى أسواق العالم، خاصة مصر، والعديد من الدول العربية، وطمس الحقد الأسود بصيرة الأعداء في مجلس العموم البريطانى، والاستخبارات البريطانية، عن حقيقة بأنهم يقومون بتسويق إرهاب هذه الجماعات الماسونية ضد غيرهم، بتقنين أوضاعها في بريطانيا، للقيام بأعمال إرهابية في بريطانيا والدول الأوروبية المحيطة، قبل مصر وباقي الدول العربية المستهدفة لشرهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ما دار من دسائس داخل مجلس العموم البريطاني، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ شرعت الحكومة البريطانية، بتعليمات الاستخبارات الامريكية، بعد انتهاء خديعة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، بإجراء مراجعة سياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، انتهت بإدانة سياسية لجماعة الإخوان الإرهابية لا قيمة لها على أرض الواقع، بدلا من اجراء تحقيق جنائي ينتهى بإدانة جنائية وحل وحظر وسجن ومصادرة، تبث سمومها من جديد فى محاولة اعادة احياء مشروع لافتة ما يسمى ''الإسلام السياسي'' للاستهلاك الغوغائى، بعد اندحارة خلال ثورة 30 يونيو 2013، ودعم التنظيمات والجماعات والحركات الارهابية المتمسحة في الدين، سياسيا واستخبارتيا لمساعدتها فى محاولات تسلق السلطة فى الدول المستهدفة لتنفيذ اجنداتها مع أجندات اسيادها، والتى لم تصنفها أمريكا وبريطانيا تنظيمات وجماعات وحركات إرهابية لانصياعها فى ''جهادها التخابرى'' تحت راية توجهات امريكا وبريطانيا واسرائيل، وفى مقدمتها تنظيم الاخوان الارهابى الدولى، وفروعه الشيطانية فى منطقة الشرق الأوسط، وطمس الحقد الأسود بصيرة الأعداء في مجلس العموم البريطانى، والاستخبارات البريطانية، عن حقيقة بأنهم يقومون بتسويق إرهاب هذه الجماعات الماسونية ضد غيرهم، بتقنين أوضاعها في بريطانيا، للقيام بأعمال إرهابية في بريطانيا والدول الأوروبية المحيطة، قبل مصر وباقي الدول العربية المستهدفة لشرهم، وهرعت الحكومة البريطانية بتوجيه حزبها فى البرلمان حتى عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى جلسة استماع على مدار حوالى 3 ساعات، مساء اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، تحت لافتة العنوان التسويقى الامريكى ''الاسلام السياسى''، واعتلى منصة الخطابة الارهابى العتيق الهارب من حبل المشنقة المدعو ابراهيم منير، حامل صولجان نائب مرشد جماعة الاخوان الارهابية، ليزعم للجنة عدم فشل المشروع الغربى المسمى بالاسلام السياسى وطالب بدعمة بسياسة الضغوط ضد الدول المستهدفة حتى يتم فرضة على دول المنطقة، وتعاقب فتوات البلطجة والارهاب باسم الدين فى منطقة الشرق الاوسط للحديث وتعددت مطالبهم امام اللجنة، وعقب انتهاء الجلسة هرول تنظيم الاخوان الارهابى الدولى فى لندن، باقامة احتفالات نصر عن تخصيص احدى لجان مجلس العموم البريطانى نحو 3 ساعات استمعت فيها الى العديد من فتوات جماعات الارهاب ومنها جماعة الاخوان الارهابية، وقامت عصابة الاخوان ببث التسجيل التلفزيونى للجلسة فى كل مكان، ووصلنى من الاخوان، عبر بريدى الالكترونى، مع العشرات غيرى من العاملين فى الاعلام، رابط تسجيل الجلسة، بعد دقائق من انتهائها، والتى اعتبرتها جماعات الارهاب التى قامت بريطانيا باحتضانها، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، شهادة رسمية بتقنين وضع الارهاب فى بريطانيا والدول الاوربية المحيطة، قبل الشروع فى محاولات مهاجمة مصر وباقى الدول العربية المستهدفة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ادلى الرئيس الإخواني المعزول مرسى بحديث رئيسي في عدد جريدة الأهرام الأسبوعى، رفض فيه بتبجح مطالب الشعب المصرى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع دستور حقيقي للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب من الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه حديث مرسي، وصدور 8 أحكام بطلان ضد مراسيمه الجائرة خلال أقل من عام، ومطالب الشعب المصري، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ رغم أن إدارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية قد اكتسبت سمعة حسنة من حرصها على تسجيل كافة الأرقام القياسية والغريبة والعجيبة فى العالم، فى مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والغذائية والترفيهية والسمات الشخصية، الا انها تجاهلت تسجيل حدوث أكبر نسبة احكام بطلان قضائية صدرت ضد أساس اركان نظام حكم في العالم خلال أقل من عام واحد، بعد أن حقق هذا ''الانجاز'' التاريخي العجيب، نظام حكم الاخوان الاستبدادى، وشملت الأحكام القضائية الصادرة ضده بالبطلان من المحاكم الدستورية العليا، والاستئناف، والقضاء الإداري، والإدارية العليا، بطلان وحل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور الاخوانى، وبطلان فرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل، وقانون الطوارئ، وفرمان رئيس الجمهورية الإخوانى بإقالة النائب العام، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، باجمالى 8 احكام بطلان ضد اسس اركان نظام حكم الاخوان، خلال اقل من عاما واحدا، فى ''اعجوبة تاريخية'' غير مسبوقة فى تاريخ انظمة الحكم المستبدة فى العالم، و ''انجاز'' سياسى استبدادى نادر، وفى الطريق سيل اخر من احكام البطلان فى دعاوى قضائية تنتظر الحسم ومن بينها، انتخابات رئاسة الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الاول لرئيس الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الثانى لرئيس الجمهورية، ودستور الاخوان الجائر، بالاضافة الى دعاوى اخرى لاجبار نظام الحكم، على اعلان نتائج التحقيقات فى العديد من القضايا الهامة ومنها، مذبحة الجنود المصريين فى رفح، واختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء، وهروب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، وموقعة الجمل خلال ثورة يناير التى لقى فيها عشرات المواطنين مصرعهم، ودعاوى سقوط حوالى 90 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص الشرطة الحى والاف المصابين وعشرات المسحوليين، منذ تولى رئيس الجمهورية منصبة الاخوانى، والغريب بان محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، الفارس الاول فى معظم هذة ''الملاحم الاستبدادية التاريخية''، لايعلم حتى الان اسباب اصرار الشعب المصرى على اسقاطة فى مظاهرات الخلاص الوطنى يوم 30 يونيو 2013، لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووضع دستور حقيقى للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب من الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة، وتبجح رئيس الجمهورية فى حديثة المنشور فى العدد الاسبوعي من جريدة الاهرام، اليوم الجمعة 7 يونيو 2013، قائلا : ''نحن دولة فيها دستور وقانون، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثى وغير مشروع''، واضاف : ''هذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية"، واشار : ''بان عدم إعلان التحقيقات فى عدد من القضايا الهامة لا يعنى أنه لا توجد شفافية''، ''وانة عندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها''، والسؤال المطروح الان هو، عن اى دستور هذا الذى يتحدث رئيس الجمهورية عن ضرورة احترامة، هل يتحدث عن الدستور السابق الذى قام بانتهاكة بعد ان اقسم 3 مرات امام الشعب المصرى، بعد اعلان فوزة، على احترامة، ثم قام بدهسة بالفرمان الديكتاتورى الغير دستورى الذى اصدرة فى نوفمبر 2012 وانتهك بة الدستور واستقلال القضاء لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل، ام يتحدث عن دستور الاخوان الجائر، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيو 2013 الشهر الجارى، ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور، التى قامت بسلق دستور الاخوان الباطل، لبطلان قانون تشكيلها لعدم مراعاتة باقى القوى السياسية فى تشكيلها واقتصر اعضائها على جماعة الاخوان واذنابها من تجار الدين، وبطلان وحل مجلس الشورى، الذى قام بتمرير دستور الاخوان الباطل، لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايحقق العدالة بين المرشحين وتعيين رئيس الجمهورية ثلث اعضائة من عشيرتة وباقى تجار الدين بمراسيم جائرة، ان انكار نظام حكم الاخوان الاستبدادى، كل الخراب الذى تسببوا فية واصرارهم على التمسك بالسلطة بالباطل، برغم كل احكام البطلان ضد نظام حكمهم الاستبدادى ودستورهم الباطل، خير مددا ووقودا للشعب المصرى فى مظاهرات 30 يونيو 2013 المرتقبة الخالدة نهاية الشهر الجارى، لتحقيق ماعجزت احكام البطلان القضائية عن تحقيقة، وإن غدا لناظرة قريب. ]''.
ليس خفيا في العديد من الدول الشمولية فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر بأسماء وهمية واستخدامها سواء ضد الشعب أو شعوب الدول المستهدفة. لتحقيق المغانم والاسلاب بالخداع الميكافيلي. وهو في النهاية أسلوب شغل ميكافيلي. ولا عزاء للضحايا. وتابعنا جميعا شكوى السلطات السعودية مؤخرا أكثر من مرة من وجود حوالي ثلاثين ألف حساب بأسماء سعودية وهمية إقامتها الاستخبارات القطرية علي تويتر لاستهداف شعب المملكة بالاكاذيب. وفي ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة وتفاهة الأجور وارتفاع الأسعار في المرافق والخدمات الحكومية العامة وامتدادها إلى كافة نواحي الحياة. ظهر هاشتاج غامض على تويتر يدعو الناس فى مصر للموافقة على رفع الأسعار مجددا في كافة الخدمات والسلع خاصة الوقود. تحت دعاوى النهوض بمصر ولافتات الحماسة الوطنية من نوعية ''كله يهون من اجل مصر''. و ''نموت وتحيا مصر''. وانهالت آلاف التغريدات الحماسية والوطنية على الهاشتاج خلال أيام تدعو لزيادة الاسعار مرة اخرى من اجل الوطن وبدعوى تحقيق رخاء غامض يبشر به الناس وسط الأطلال على مدار حوالى 5 سنوات ولم يتحقق حتى الآن. وتناقلت وسائل الإعلام تزايد المشاركين فى الهاشتاج الغامض بصورة كبيرة. وايا كانت أهداف أصحاب الهاشتاج وهويتهم وتكرار ظهورهم عند كل كارثة سلطاوية للدفاع عنها بسياسة التوجيه الاعلامى تحت دعاوى الوطن. فإنه لن يصح إلا الصحيح في النهاية.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت إثيوبيا بيان عدائي ضد مصر ردا على اجتماع مرسي السري الذي أذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة على سبيل الخطأ، رفضت فيه التهديدات الحربية لمرسى واعوانة ضدها خلال الاجتماع، وزعمت بأن عملية بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، غير قابلة للتفاوض على الإطلاق، وتمسكت بعدوانها المائى، وحرضت الدول الإفريقية ضد مصر، ومع نظام حكم السيسي واتباع سياسة اللف والدوران والتقدم والتقهقر والغضب والنكوص، تعاظمت مطامع وعنجهية وتعنت ومماطلة وتسويف حكام إثيوبيا ضد مصر، بوهم وضع مصر أمام الأمر الواقع وقبول فقدانها حوالي 25 فى المائة من حصتها التاريخية في مياه نهر النيل. حتى حكام دولة السودان الطغاة ''قعر القفة'' طمعوا فى مصر ولم يخشوا عقابها وانضموا لدسائس حكام قطر وتركيا وإثيوبيا وعصابات الاخوان ضد مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان إثيوبيا وتداعيات كوارث عصابة الاخوان الإرهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كش ملك، مات الملك، هكذا مثل بيان نظام الحكم الإثيوبى الذى اعلنة مساء اليوم الجمعة 7 يونيو 2013 قائلا : ''بأن عملية بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، غير قابلة للتفاوض على الإطلاق''، ولم يكتف نظام الحكم الإثيوبى بذلك، وأعلن عن استدعاء سفير مصر فى إثيوبيا لتقديم تفسير لتصريحات أدلى بها سياسيون فى القاهرة يوم الاثنين الماضي 3 يونيو 2013، خلال ''اجتماع سرى'' مع محمد مرسى رئيس الجمهورية، أذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة للعالم أجمع على سبيل الخطأ، طالب خلالة المجتمعين بدعم المتمردين فى إثيوبيا والقيام بعمل عدائي و تخريبى وعسكرى لوقف بناء سد النهضة الاثيوبى وتدميره، دون أن يكونوا على علم بأن ''الاجتماع السرى'' مذاع على الهواء مباشرة للعالم أجمع، كما دعا النظام الإثيوبى الدول السبعة لحوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبى لإعادة توزيع مياه نهر النيل، للاجتماع العاجل لموازرة ودعم النظام الاثيوبى ضد تهريج نظام حكم الاخوان فى مصر، وتحريضهم على بناء سدود مثل اثيوبيا على نهر النيل، واستجابة الحكومة الاوغندية والتنزانية واعلانهما بالشروع فى بناء سدود لهما على نهر النيل، وهكذا هانت مصر وشعبها على الاخوان فى ملف المياة، مثلما هانت عليهم فى العديد من الملفات الاخرى ومنها ملفات التجسس والتخابر لحساب الاعداء ضد مصر، وتبين للشعب المصرى بحزن والم بان الاخوان لايهمهم جوع وعطش الشعب المصرى وانتشار الاوبئة والمجاعات وخراب مصر بسبب نظام حكمهم الاستبدادى الفاسد وفشلهم مع دول حوض النيل وسد اثيوبيا، بقدر مايعنيهم فى المقام الاول التمكن بالباطل من السلطة فى مصر على اشلاء وجماجم الشعب المصرى، حتى صار لدينا بفضلهم فى سابقة تاريخية لم تحدث فى تواريخ دول العالم اجمع، سيل من احكاما البطلان والحل القضائية الحاسمة للمحاكم الدستورية العليا والاستئناف والقضاء الادارى والقضاء الادارى العالى، ومنها بطلان وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور، بالاضافة الى بطلان قانون الطوارئ وفرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام، وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر، وفى الطريق احكاما قضائية اخرى تنتظر الحسم ومنها، بطلان الفرمانات الغير دستورية المحصنة لرئيس الجمهورية، وبطلان دستور الاخوان الجائر، وفى وسط هذة الظلمات مثلت مظاهرات الشعب المصرى السلمية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم الفساد والاستبداد القائم، شعاع الامل لانقاذ مصر وشعب مصرمن الخراب والافلاس والعطش والاوبئة والمجاعات، لانة مهما ان كان لايمكن ان يضحى الشعب المصرى بمصر وشعبها من اجل بقاء انتهازية جماعة الاخوان. ]
انتقد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر المجيدة. في بيان أصدره ظهر اليوم الأربعاء 6 يونيو. و وصلني عبر بريدي الالكتروني نسخة منه. رفع الحكومة أسعار قيمة الاستهلاك على مياه الشرب وخدمات مرفق الصرف الصحى بصورة كبيرة. وحذر سلامة من شروع الحكومة في رفع أسعار الوقود مجددا والمساس بسعر رغيف العيش. وأكد سلامة بأن رئيس الجمهورية نسى انه قام عدة مرات برفع سعر الوقود والمياه منذ توليه الرئاسة. ورفع أسعار جميع الرسوم في التعاملات مع المؤسسات الحكومية. وقال سلامة في بيانه. وكأن الدولة الآن تعاقب الشعب وتحمله مسئولية أخطاء المسؤولين. وأشار سلامة بانة بارتفاع هذه المواد ترتفع معها جميع أسعار المعيشة على الشعب الذى يحمل كل الويلات السابقة واللاحقة وليست هذه حلول يقدمها رئيس الدولة لشعبه. وأكد سلامة أنه لم يرى في خطاب رئيس الجمهورية الأخير حرف واحد يطمئن الناس على أننا سنبدأ بأيدينا نوفر كل إحتياجات الشعب بدلا من الاستيراد. فعار على عدم توفير إنتاج رغيف الخبز في مصر حتى الآن الذي يحتاج إليه كل مواطن ونستجدي القمح من بلاد أقل منا كانت من قبل في حاجة إلينا. وقال سلامة يا ريس نحن في أمس الحاجة إلى نهضة زراعية وصناعية ولدينا أكثر من 10 مليون مواطن مصري خارج مصر من أموالهم المدخرة في البنوك والمصارف الخارجية بما يرفع من اقتصاد مصر وعدم الحاجة إلى( صندوق النقد الدولي ) الذي صاحب المقترحات الجديدة برفع الاسعار الضرورية التى لا غنى للشعب عنها وتحميلها له. وأكد سلامة أقولها بكل صراحة حرصاً مني على بلدي ومستقبل بلدي والشعب بأن كثيراً ما هو موجود نار تحت رماد.
انتقد الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر المجيدة، تجدد إطلاق بعض الحاقدين على الانترنت شائعة موته، قائلا: ''موتوا بغيظكم''. وأكد "سلامة" خلال وجوده بمقر مجمع مدارس فتية الإسلام الذي يديره، أنه اعتاد على مواجهة مثل تلك الأمور المغرضة بالحقيقة المجردة. ويبلغ حافظ سلامة من العمر 93 عامًا، حيث ولد بمنطقة الكسارة الشعبية بحي السويس في 6 ديسمبر عام 1925، ونذر نفسه منذ مرحلة شبابه للعمل التطوعي في خدمة الله والوطن، وعقب هزيمة 5 يونيو عام 1967 قام بتحويل مسجد الشهداء بالسويس بحكم كونه رئيس مجلس إدارة جمعية الهداية الإسلامية التي تملكه، الى غرفة عمليات لأبطال المقاومة الشعبية، وأبطال منظمة سيناء العربية «مجموعة السويس» لاستعراض جهود المقاومة وتعظيمها وتحديد مهامها وتوزيع الأسلحة والذخائر عليها بتنسيق ودعم قوات الجيش.
