فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نظرت محكمة القضاء الإدارى، قضية قيام جماعة الإخوان الإرهابية بتسليح ميليشياتها بالأسلحة النارية المختلفة والذخائر واستصدار التراخيص لنفسها بحيازة أسلحة نارية، وطالبت الدعوى بإلغاء أي تصاريح حيازة أسلحة لجماعة الإخوان ومصادرة الأسلحة والذخائر التى فى حوزتها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه عريضة الدعوى وملابسات الواقعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما لم تكتفي جماعة الإخوان بتكوين ميليشيات ودفعها لارتكاب أعمال عنف وشغب وارهاب وسفك دماء ضد المصريين المتظاهرين السلميين الرافضين نظام حكمها الاستبدادي الفاسد، كما حدث فى العديد من وقائع عدوانها على الشعب، ومنها وقائع عدوانها على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، ومقر الإخوان فى المقطم، وميدان التحرير، ومحاصرة ميليشياتها المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وتسعى بحمى لتسليح ميليشياتها بالاسلحة الناريه المختلفة وأطنان الذخائر، بدعوى حماية مقرات جماعة الاخوان بالمحافظات من الشعب المصرى، ونظرت اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها، ضد تسليح ميليشيات جماعة الاخوان بالاسلحة النارية المختلفة، وتناقلت وسائل الاعلام، تاكيد سمير صبرى المحامى، امام المحكمة فى الدعوى التى اقامها وحملت رقم 15628، بان مساعى جماعة الاخوان تسليح نفسها بالاسلحة النارية المختلفة، وتقديمها طلب الى وزير الداخلية لاصدار تراخيص اسلحة نارية مختلفة لعدد 470 من كوادر جماعة الاخوان، بزعم الدفاع عن مقراتها، يدفع مصر نحو الحرب الاهلية، واختصم مقيم الدعوى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، وطالب بالحكم بصفة مستعجلة بالزام وزارة الداخلية بعدم إصدار تراخيص 470 سلاحًا ناريا مختلفا لكوادر جماعة الاخوان، وقررت المحكمة تاجيل الدعوى لجلسة 21 أغسطس 2013، وكانت وسائل الاعلام المختلفة قد كشفت اعتبارا من يوم 18 مارس 2013 عن الواقعة، واكدت بان معظم الاشخاص الذين وردت اسماؤهم فى طلب تراخيص اسلحة نارية للاخوان صادرا ضدهم عدة أحكام قضائية، وحذرت من تنامى ظاهرة تكوين الميلشيات المسلحة لجماعة الاخوان واتباعها، داخل المجتمع المصرى وانهيار الدولة بالكامل واندلاع حروب أهلية طاحنة، لذا مثل يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاشل فى 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى، يوم الخلاص الوطنى لانهاء دولة ميليشيات الاخوان واتباعها قبل اكتمال مخطط تسليحهم وتدمير مصر، من خلال سحب ثقة الشعب المصرى من محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى نفس يوم تسلقة سدة الحكم، واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، وتحقيق اهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام2011 التى تم سرقتها، واقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه محاولة الإخوان قطع خدمات الإنترنت وخطوط الهواتف المحمولة خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بغض النظر عن قيام نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، سيرا على درب النظام المخلوع، بقطع خدمات الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمه، عن كافة انحاء مصر، خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم الأحد 30 يونيو 2013، لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفائهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ونظام حكمهم الاستبدادى الذى تسبب فى خراب البلاد وافقار الشعب وتهديد مصر بمخاطر الافلاس والحرب الأهلية، فقد أسفر قطع خدمات الانترنت وشبكات المحمول عن الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير عام 2011، عن ثورة الأمم المتحدة والعالم الديمقراطي ضد استبداد النظام المخلوع، أدى الى زيادة تلاحم الشعب المصرى وتمسكه بمطالبة، حتى انتصرت الثورة وانسحبت الشرطة واجبر النظام المخلوع على إعادة الانترنت وشبكات المحمول، بقوة عزيمة وإرادة الشعب المصرى، حتى خلعه ورحيله مع حزبه وعشيرته غير مأسوف عليهم، وتشاء الأقدار أن يعيد التاريخ نفسه يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، بغض النظر عن قطع الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمة، برغم زعم عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خلال مدخلة هاتفية مساء امس الاول السبت 8 يونيو 2013، فى برنامج ''على الهواء'' على فضائية ''اليوم'' ''بعدم وجود نية لقطع خدمة الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول خلال تظاهرات القوى المعارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يوينو الجارى 2013''، الا ان تصريحات ''جيمس موران'' سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر، التى اعلنها اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، كانت قاطعة وحاسمة، برغم كل عطف الاتحاد الاوروبى على الاخوان مع امريكا، واكد سفير الإتحاد الأوروبي فى تصريحاتة التى تناقلتها وسائل الاعلام : ''بأنه من المهم والضروري أن يكون استخدام الانترنت في مصر مفتوحاً وغير مقيد من اى سلطة بعد إن اصبحت الحكومة المصرية ملتزمة بحرية الانترنت فى مصر وعدم قيامها بتقييد الانترنت فى مصر بموجب الإعلان المشترك الصادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ''عاطف حلمي'' ونائب رئيس المفوضية الأوروبية للأجندة الرقمية ''نيللى كروز'' خلال زيارتها لمصر في 27 مايو الماضي 2013، والذي نص على "ضمان الإبقاء على الإنترنت فى مصر كمنبر مفتوح ومقاومة كافة المحاولات لتفتيت الإنترنت إلى شبكات داخلية محلية"... ليقطعوا أيها الناس الإنترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول والكهرباء والمياه والغاز، ولكن كل هذا وغيرة من ضروب الاستبداد، لن يمنع الشعب المصرى من تحقيق مطالبه فى ثورة مظاهراتهم الأبية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، باسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، واعلاء راية الحق والحرية والديمقراطية وأهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت مجموعة من ميليشيات الإخوان بالهجوم على مبنى وزارة الثقافة لمحاولة إجلاء المعتصمين بداخله الرافضين مع الشعب المصرى مخطط أخونة هوية مصر عبر مذبحة إقالات إخوانية ضد رموز وقيادات الثقافة المصرية وتعيين مشعوذين اخوان وسلفيين مكانهم، واندحرت ميليشيات عصابة الإخوان، واستمر اعتصام المحتجين ضد استبداد الإخوان قائما داخل مبنى وزارة الثقافة حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه مهزلة هجوم المليشيات الإخوانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أسفر عدوان المغيرين من ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، على مبنى وزارة الثقافة، قبل فترة المغرب، مساء اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، لمحاولة إجلاء مجموعة من المثقفين المعتصمين فى مبنى وزارة الثقافة احتجاجا على مخطط اخوانتها، عن اندحار تجار الدين وفرارهم هاربين أمام المثقفين, وحظى عدد من أساطين تجار الدين بعلقة ساخنة على يد بعض السيدات من الناشطات السياسيين والمثقفين وتمكنوا بمساعدة الشرطة من الفرار هاربين تطاردهم ضحكات السخرية من الناشطات، وهدد تجار الدين قبل انسحابهم بإعلان التعبئة العامة وحشد كل مليشياتهم لمعاودة الهجوم مجددا على وزارة الثقافة لطرد المثقفين المعتصمين، بعد استصدارهم فتوى من احد المشعوذين تزعم تؤكد بان ارهابهم لطرد المعتصمين فى وزارة الثقافة احتجاجا على مساعى اخوانتها، جهادا فى سبيل الله، واعلاء لراية مايسمى ''المشروع الاسلامى الكبير''، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال، التى تناقلتها وسائل الاعلام، الناشطة السياسية ''رشا عزب''، وهى تعتدى بالصفع والضرب المبرح على المدعو ''احمد المغير''، المسمى بنعت رجل ''خيرت الشاطر''، نائب المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية، والذى سعى لاخفاء وجهة وراسة بيدة للتقليل من حدة الضربات، وتدخل رجال الشرطة لانقاذة مع المدعو عمرو عبد الهادي المتحدث باسم جبهة ضمير الاخوان وعدد من اساطين الاخوان بصعوبة من ايدى الناشطات، وبغض النظر عن شكل نهاية هذة المهزلة الاخوانية الجديدة، وبغض النظر عن معاودة المغيرين الهجوم بعد اعادة تنظيم انفسهم وذيادة اعداد ميليشياتهم، فقد اكدت تلك المواجهة بما لايدع مجالا لاى شك، بانها بنورما صغيرة تبين مدى الغضب المتاجج فى نفوس المصريين والمحدد ساعة انفجارة يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، بيانا فند فيه أباطيل الإخوان فى تأجيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح حق التصويت فى الانتخابات للعسكريين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص البيان حرفيا و أحابيل الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وتكليفهم ترزية القوانين بإعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية، ويزعم بالبهتان رضوخه له، ويقوم فى نفس الوقت بتأجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020، تحت دعاوى مايسمى حماية الأمن القومى، لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدوره، وأصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، بيانا نشرته بوابة الجمهورية، اكد فيه : ''بان قرار تشريعية الشورى تأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، ليس من حق التشريعية أو بجاتو، ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية، وعودة لعهود -ترزية القوانين-''، واكد المركز فى بيانة : ''بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو، يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويعتبر الاقتراح المقدم من التشريعية تفريغا لقرار المحكمة الدستورية من مضمونه''، واضاف المركز : ''ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واوضح المركز : ''بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا نرى بان طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام حكم الاخوان القائم بلغ الذروة، ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام برئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وشلة منتفعيهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
وهكذا قرر الديكتاتور السوداني الشيطاني عمر البشير، ربيب جماعة الإخوان الإرهابية، بيع أراضي السودان بالتجزئة للدول الأجنبية لإقامة قواعد عسكرية عليها ضد خصومها، لجباية الأموال بعد إفلاس وخراب السودان، وحماية عرشه الديكتاتوري من الشعب السوداني، ومناهضة دول الجوار بتحريض من تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي، بفرمانات فردية علم بها الشعب السوداني، ومجلس نوابه المصطنع، ومؤسساته القومية التي أصبحت حكومية، من وسائل الإعلام، بعد أن أعلن الديكتاتور السوداني الشيطاني عمر البشير، خلال زيارته لروسيا في نوفمبر 2017، في حوار مع وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: ''إنه بحث خلال هذه الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، إقامة قاعدة عسكرية في السودان على البحر الأحمر''، وجاءت لحظات التنفيذ لتصبح القاعدة العسكرية الروسية في السودان هي الثانية بعد القاعدة العسكرية التركية التي قام الرئيس التركي بتدشينها في شهر ديسمبر 2017 بجزيرة سواكن السودانية بعد دفع المعلوم، وصرّح السفير الروسي لدى السودان فلاديمير جيلتوف، في حوار مع وكالة أنباء ''نوفوستي'' الروسية، مساء أمس السبت 9 يونيو 2018: ''بأن مسألة إقامة قاعدة للبحرية الروسية، التي كان قد اقترحها في وقت سابق الجانب السوداني، لا تزال الهيئات المعنية في روسيا والسودان تعكف على دراسته ومناقشته، وحين ينتهي هذا العمل، سيتم الإعلان عن النتائج عبر القنوات الرسمية"، واكد السفير الروسي: ''أن الموضوع يتعلق بقاعدة بمركز لوجستي للبحرية الروسية ونقطة إمداد للسفن الحربية الروسية التي تتواجد في البحر الأحمر، وأن المسألة برمتها سرية''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية الإخوانية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الإخوانى بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل باطل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بزعم حماية الأمن القومى المصرى، والعجيب أنه بعد تولى الرئيس السابق منصور الحكم بعد ثورة 30 يونيو قام باستصدار قوانين انتخابات سار فيها على هدى الإخوان في الاستبداد والتكويش واستبعاد العسكريين من التصويت فى الانتخابات والتي ابطلتها المحكمة الدستورية لاحقا، وعندما تولى بعده الرئيس السيسى الحكم قام باستصدار قوانين انتخابات سار فيها على هدى الإخوان فى الاستبداد والتكويش واستبعاد العسكريين من التصويت فى الانتخابات والتي تنتظر البطلان من المحكمة الدستورية، بما يبين بأن الحكام الطغاة واصلوا استكمال مسيرة الاستبداد والتكويش بعد استبداد وتكويش الإخوان، ونشرت يوم موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية الإخوانية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الإخوانى مقال على هذه الصفحة تناولت فيه أسباب بطلان مشروع القانون الإخوانى، من منطلق بيان للمحكمة الدستورية، وأهدافه وتداعياته، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد ان وافقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ''الباطل''، من حيث المبدأ، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة حماية الأمن القومى المصرى، دعوني أقول لكم أيها الطغاة المستبدون، ليس من حقكم دستوريا وقانونيا وإنسانيا ووطنيا، تأجيل تصويت العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات حتى عام 2020، وفق مشيئتكم الظالمة، لعلمكم أنهم لن يقوموا بالتصويت لكم، ليس من حقكم تقمص شخصية ولى الأمر للشعب بالباطل والبهتان وتحددوا متى يستحق المواطن الحصول على حقوقة الدستورية الانتخابية وحقوق المواطنة والعدل والمساوة، ليس من حقكم الضحك والاحتيال على الشعب المصرى الابى العظيم بادعاء بان مايسمى بالبهتان مصلحة الامن القومى تقتضى ذلك، انظروا حولكم ستجدون حوالى 120 دولة فى العالم تمنح العسكريين فيها حق التصويت فى الانتخابات، انظروا حولكم ولن تجدوا دولة واحدة من حوالى 120 دولة فى العالم قامت بمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات دهورا باسرها تحت شماعة مايسمى الامن القومى، اعمالكم الرجسة قبل ان تتوصلوا لهذة الدسيسة كشفت عنكم عندما ذهبتم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الشهر الماضى 2013، الى المحكمة الدستورية العليا، وفق البيان الذى اعلنتة المحكمة الدستورية لاحقا، وحاولتم استجدائها لاصدار فتوى بمنع العسكريين من التصويت او على الاقل تاجيل تصويتهم، ورفضت المحكمة باباء وشمم مطالبكم، واكدت لكم، وفق ما جاء فى بيانها، استحالة ذلك لمخالفتة نصوص الدستور والعدل والمساواة فى الدستور، و وجدتم بان خير طريقة بعد فشلكم فى زج المحكمة الدستورية لتنفيذ اباطيلكم تتمثل فى ايجاد حيلة تزعمون فيها بالباطل والبهتان موافقتكم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على السماح بتصويت العسكريين فى الانتخابات لضمان عدم بطلان القانون، مع تاجيل تصويت العسكريين الى ما يسمى عام 2020، تحت زيف وبطلان دعاوى مصلحة الامن القومى، اى حماية للامن قومى هذا الذى تزعموة طالما ياجهابذة العقول النيرة سيتم قيد العسكريين فى النهاية سوى عام 2013 كما يقضى بذلك حكم المحكمة او عام 2020 كما تريدون او عام 5000 كما تحلمون، الا انكم لن تجدوا الوقت لاصدار قانونكم الباطل، كما لن يجد الشعب المصرى اى داع للطعن امام المحكمة الدستورية ضد قانونكم الباطل الذى سيمنح العسكريين حق التصويت مع وقف التنفيذ الى عام 2020 ''مع مراعاة تجديد التاجيل''، لسبب بسيط يتمثل فى سقوط نظامكم الاستبدادى بدستورة الباطل وتشريعاتكم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى السلمية فى 30 يونيو 2013، الشعب يرفض منح حق التصويت فى الانتخابات للإرهابيين بدلا من العسكريين. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 يونيو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس باستضافتي، ظهر يوم الاثنين 11 يونيو 2012، كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، القائمين بإدارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للإعلام، حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير''، بدعوة من ليلى أبو بكر، مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس، بحضور ماجدة عشماوى، مدير برامج مركز النيل للإعلام، قبل أيام معدودات من إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق، يومي السبت والأحد 16 و 17 يونيو 2012، حرصت على تأكيد أهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الإعادة المرتقبة، أيا كان، على إرادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية، التي عبر عنها خلال ثورة 25 يناير 2011، عند توليه السلطة، أو تقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل أطياف الشعب، أو استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور، وتقويض التوافق بين كل أطياف الشعب حول مواد الدستور، وأكدت أنه من السهل جدا قيام الشعب حينها مع احزابة الوطنية وقواه السياسية بإسقاط الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية، أيا كانت صفته، في ثورة شعبية جديدة، قبل أن يهنأ بمنصبه، عند شطوحه وجنوحة عن إرادة الشعب، وحذرت بجلاء، من التهديد بقيام حرب أهلية طاحنة فى مصر، فى حالة تمسك الرئيس الخائن لإرادة الشعب بالسلطة، وقيامة مع اتباعة من المغامرين، بالانقلاب على الديمقراطية، والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا، للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل، وفرض الديكتاتورية، بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة، والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى، الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011، لإقرار الديمقراطية، وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد، بنظام قمعى فاسد اخر، ودستورا شموليا لتيارا احاديا، بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر، واكدت بأن الشعب يرفض عودة حكم الطغاة المستبدين الى مصر مجددا. ]''.
