وهكذا قرر الديكتاتور السوداني الشيطاني عمر البشير، ربيب جماعة الإخوان الإرهابية، بيع أراضي السودان بالتجزئة للدول الأجنبية لإقامة قواعد عسكرية عليها ضد خصومها، لجباية الأموال بعد إفلاس وخراب السودان، وحماية عرشه الديكتاتوري من الشعب السوداني، ومناهضة دول الجوار بتحريض من تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي، بفرمانات فردية علم بها الشعب السوداني، ومجلس نوابه المصطنع، ومؤسساته القومية التي أصبحت حكومية، من وسائل الإعلام، بعد أن أعلن الديكتاتور السوداني الشيطاني عمر البشير، خلال زيارته لروسيا في نوفمبر 2017، في حوار مع وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: ''إنه بحث خلال هذه الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، إقامة قاعدة عسكرية في السودان على البحر الأحمر''، وجاءت لحظات التنفيذ لتصبح القاعدة العسكرية الروسية في السودان هي الثانية بعد القاعدة العسكرية التركية التي قام الرئيس التركي بتدشينها في شهر ديسمبر 2017 بجزيرة سواكن السودانية بعد دفع المعلوم، وصرّح السفير الروسي لدى السودان فلاديمير جيلتوف، في حوار مع وكالة أنباء ''نوفوستي'' الروسية، مساء أمس السبت 9 يونيو 2018: ''بأن مسألة إقامة قاعدة للبحرية الروسية، التي كان قد اقترحها في وقت سابق الجانب السوداني، لا تزال الهيئات المعنية في روسيا والسودان تعكف على دراسته ومناقشته، وحين ينتهي هذا العمل، سيتم الإعلان عن النتائج عبر القنوات الرسمية"، واكد السفير الروسي: ''أن الموضوع يتعلق بقاعدة بمركز لوجستي للبحرية الروسية ونقطة إمداد للسفن الحربية الروسية التي تتواجد في البحر الأحمر، وأن المسألة برمتها سرية''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية الإخوانية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الإخوانى بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل باطل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بزعم حماية الأمن القومى المصرى، والعجيب أنه بعد تولى الرئيس السابق منصور الحكم بعد ثورة 30 يونيو قام باستصدار قوانين انتخابات سار فيها على هدى الإخوان في الاستبداد والتكويش واستبعاد العسكريين من التصويت فى الانتخابات والتي ابطلتها المحكمة الدستورية لاحقا، وعندما تولى بعده الرئيس السيسى الحكم قام باستصدار قوانين انتخابات سار فيها على هدى الإخوان فى الاستبداد والتكويش واستبعاد العسكريين من التصويت فى الانتخابات والتي تنتظر البطلان من المحكمة الدستورية، بما يبين بأن الحكام الطغاة واصلوا استكمال مسيرة الاستبداد والتكويش بعد استبداد وتكويش الإخوان، ونشرت يوم موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية الإخوانية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الإخوانى مقال على هذه الصفحة تناولت فيه أسباب بطلان مشروع القانون الإخوانى، من منطلق بيان للمحكمة الدستورية، وأهدافه وتداعياته، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد ان وافقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ''الباطل''، من حيث المبدأ، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة حماية الأمن القومى المصرى، دعوني أقول لكم أيها الطغاة المستبدون، ليس من حقكم دستوريا وقانونيا وإنسانيا ووطنيا، تأجيل تصويت العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات حتى عام 2020، وفق مشيئتكم الظالمة، لعلمكم أنهم لن يقوموا بالتصويت لكم، ليس من حقكم تقمص شخصية ولى الأمر للشعب بالباطل والبهتان وتحددوا متى يستحق المواطن الحصول على حقوقة الدستورية الانتخابية وحقوق المواطنة والعدل والمساوة، ليس من حقكم الضحك والاحتيال على الشعب المصرى الابى العظيم بادعاء بان مايسمى بالبهتان مصلحة الامن القومى تقتضى ذلك، انظروا حولكم ستجدون حوالى 120 دولة فى العالم تمنح العسكريين فيها حق التصويت فى الانتخابات، انظروا حولكم ولن تجدوا دولة واحدة من حوالى 120 دولة فى العالم قامت بمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات دهورا باسرها تحت شماعة مايسمى الامن القومى، اعمالكم الرجسة قبل ان تتوصلوا لهذة الدسيسة كشفت عنكم عندما ذهبتم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الشهر الماضى 2013، الى المحكمة الدستورية العليا، وفق البيان الذى اعلنتة المحكمة الدستورية لاحقا، وحاولتم استجدائها لاصدار فتوى بمنع العسكريين من التصويت او على الاقل تاجيل تصويتهم، ورفضت المحكمة باباء وشمم مطالبكم، واكدت لكم، وفق ما جاء فى بيانها، استحالة ذلك لمخالفتة نصوص الدستور والعدل والمساواة فى الدستور، و وجدتم بان خير طريقة بعد فشلكم فى زج المحكمة الدستورية لتنفيذ اباطيلكم تتمثل فى ايجاد حيلة تزعمون فيها بالباطل والبهتان موافقتكم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على السماح بتصويت العسكريين فى الانتخابات لضمان عدم بطلان القانون، مع تاجيل تصويت العسكريين الى ما يسمى عام 2020، تحت زيف وبطلان دعاوى مصلحة الامن القومى، اى حماية للامن قومى هذا الذى تزعموة طالما ياجهابذة العقول النيرة سيتم قيد العسكريين فى النهاية سوى عام 2013 كما يقضى بذلك حكم المحكمة او عام 2020 كما تريدون او عام 5000 كما تحلمون، الا انكم لن تجدوا الوقت لاصدار قانونكم الباطل، كما لن يجد الشعب المصرى اى داع للطعن امام المحكمة الدستورية ضد قانونكم الباطل الذى سيمنح العسكريين حق التصويت مع وقف التنفيذ الى عام 2020 ''مع مراعاة تجديد التاجيل''، لسبب بسيط يتمثل فى سقوط نظامكم الاستبدادى بدستورة الباطل وتشريعاتكم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى السلمية فى 30 يونيو 2013، الشعب يرفض منح حق التصويت فى الانتخابات للإرهابيين بدلا من العسكريين. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 يونيو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس باستضافتي، ظهر يوم الاثنين 11 يونيو 2012، كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، القائمين بإدارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للإعلام، حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير''، بدعوة من ليلى أبو بكر، مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس، بحضور ماجدة عشماوى، مدير برامج مركز النيل للإعلام، قبل أيام معدودات من إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق، يومي السبت والأحد 16 و 17 يونيو 2012، حرصت على تأكيد أهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الإعادة المرتقبة، أيا كان، على إرادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية، التي عبر عنها خلال ثورة 25 يناير 2011، عند توليه السلطة، أو تقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل أطياف الشعب، أو استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور، وتقويض التوافق بين كل أطياف الشعب حول مواد الدستور، وأكدت أنه من السهل جدا قيام الشعب حينها مع احزابة الوطنية وقواه السياسية بإسقاط الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية، أيا كانت صفته، في ثورة شعبية جديدة، قبل أن يهنأ بمنصبه، عند شطوحه وجنوحة عن إرادة الشعب، وحذرت بجلاء، من التهديد بقيام حرب أهلية طاحنة فى مصر، فى حالة تمسك الرئيس الخائن لإرادة الشعب بالسلطة، وقيامة مع اتباعة من المغامرين، بالانقلاب على الديمقراطية، والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا، للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل، وفرض الديكتاتورية، بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة، والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى، الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011، لإقرار الديمقراطية، وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد، بنظام قمعى فاسد اخر، ودستورا شموليا لتيارا احاديا، بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر، واكدت بأن الشعب يرفض عودة حكم الطغاة المستبدين الى مصر مجددا. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت الحكومة الإخوانية بتوزيع استمارة حركة ''تجرد'' التى تؤيد رئيس الجمهورية الاخوانى، على الطلاب فى امتحانات الثانوية العامة ليقوموا بالتوقيع عليها إجباريا قبل تسليمهم أوراق الامتحانات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه المهزلة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عرفت الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم فى حكومة الإخوان منذ حوالي 10 سنوات، والتقيت معه أكثر من مرة لإجراء حوارات قمت بنشرها لاحقا، إبان توليه وكالة ثم عمادة كلية التعليم الصناعى بالسويس، و لا أزال حتى الآن احتفظ لدى بصورة شخصية له قام باهدائها الى تحمل توقيعه، وحقيقة لم اتبين لحظة خلال فترات معرفتى به، وجود اى ميول إخوانية لدية، حيث كان كل ما يشغله وقتها الارتفاع بمستوى التعليم الجامعي بحكم المناصب الجامعية التى تولاها، لذا احترت مع المصريين حول كثير من القرارات العجيبة التي اتخذها وزير التربية والتعليم، ليس لرفع مستوى التعليم المدرسي، كما كان يفعل إبان عمله فى التعليم الجامعى قبل توليه حقيبته الوزارية، بل لمسايرة توجهات نظام حكم الإخوان، حتى لو كانت مدمرة للعملية التعليمية، ومنها فرمان إلغاء الشهادة الابتدائية اعتبارا من العام الدراسى القادم، والنقل مباشرة للصف الاول الاعدادى، بدعوى توفير حوالى 500 مليون جنية، فى ظل تردى الاوضاع الاقتصادية، بغض النظر عن تدمير العملية التعليمية، ورفض جموعا كبيرة من المصريين هذا الفرمان، ومنهم 360 من رؤساء مجالس امناء مدارس السويس فى اجتماعهم الذين عقدوة يوم الاربعاء الماضى 5 يونيو 2013، ورفعوا مذكرة رفضهم الفرمان الى وزير التربية والتعليم فى نفس اليوم، وتعاظم برغم ذلك التدخل الاخوانى فى امور التعليمية، حتى وصل الامرالى حد التهريج والاستخفاف بعقلية الشعب المصرى، بعد ان كشفت ''بوابة اخبار اليوم'' بالفيديو، عن قيام المراقبين فى امتحانات طلاب الثانوية العامة قى احدي لجان الثانوية العامة بإمبابة، اليوم الاثنين 10يونيو 2013، مع بدء فترة امتحان اللغة الانجليزية، بتوزيع أستمارة حركة ''تجرد'' التى تؤيد رئيس الجمهورية الاخوانى، علي الطلاب ليقوموا بالتوقيع عليها اجباريا، قبل تسليمهم اوراق الامتحانات، مما ادى الى استياء الطلاب، واضطرار الطلاب مرغمين لاعلان تاييدهم رئيس الجمهورية وتوقيعهم على استمارات ''تجرد''، برغم ان معظمهم من الرافضين لرئيس الجمهورية الاخوانى، وامتد السخط والغضب ليشمل أولياء امور الطلاب خارج المدرسة بعد علمهم بالواقعة العجيبة، وكانما حاول وزير التربية والتعليم، منافسة وزير التعليم العالى فى ترضية نظام حكم الاخوان، بعد قيام ''بوابة الاهرام'' مساء يوم الاربعاء الماضى 5 يونيو 2013، بنشر خبر عن تقديم ورقة امتحان مادة "العقوبات" لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات المعارضة قائلا فى اسفاف وتدنى فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه : "يتزعم ''جبهة العار'' المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد، وطالب السؤال من الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من: حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية، ان اقل مايمكن ان يوصف بة ايها السادة، مايحدث للتعليم المدرسى والجامعى وامتحانات الطلاب فى مصر بانة تهريج، عموما حانت ساعة الخلاص يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم التهريج والاستبداد، ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، واقامة نظام سياسى ديمقراطى سليم يحترم الشعب المصرى وعقليتة، ويحقق الاستقرار والتنمية والرخاء. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، سلمت الجماعة الإسلامية دسيسة الى وزير الداخلية طالبت فيها باعتقال مئات المعارضين لجماعة الإخوان والترخيص لمليشيات الاخوان والجماعة الاسلامية لمواجه المعارضين بالعنف تحت مسمى لجان شعبية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه خيبة الإخوان المنحطة الجديدة مع شراذم الإرهابيين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تابع الناس اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، اغرب سفالة منحطة تشهدها مصر منذ قرون عديدة، تمثلت فى تمكن نظام حكم الاخوان من تحديد موعدا لوفد من الجماعة الإسلامية للقاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قبل أيام معدودات من ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطه وعشيرتة الاخوانية واتباعها من الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائر ومخططاتهم لأخونة مؤسسات و وزارات وأجهزة الدولة، وتناقلت وسائل الإعلام قيام وفد الجماعة الإسلامية بتسليم ''تقريرا أمنيا'' تحت مسمى ''مذكرة'' الى وزير الداخلية، يتضمن خط سير وتحركات تيارات المعارضة فى مصر الذين سماهم التقرير ''فلول النظام المخلوع والبلطجية'' فى محافظات الجمهورية، خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لإسقاط ما اسماة التقرير''النظام الشرعى المنتخب''، وحمل التقرير التيارات المعارضة فى مصر مسئولية ما اسماة ''ماسوف يحدث يوم 30 يونيو 2013''، وزعم التقرير بانها سوف تشمل سرقة وتخريب القصور الرئاسية ومديريات الامن واقسام الشرطة ووسائل المواصلات العامة ومترو الانفاق ومقار الاحزاب الاسلامية وحملة تجرد، وطالبت الجماعة الاسلامية من وزير الداخلية اعتقال كل من ورد اسمة فى تقرير الجماعة الاسلامية بدعوى منعهم من تخريب البلاد، وقبول مساعدة ميليشيات الاخوان والجماعة الاسلامية فى ضبط الامن، تحت مسمى لجان شعبية، ولم تختشى الجماعة الاسلامية من دسائسها المنحطة لاستعداء اجهزة الامن ضد معارضى الاخوان للعصف بهم ومحاولة استصدار تراخيص لمليشياتها للعبث فى الارض عنفا وارهابا وفسادا، وعقدت الجماعة الاسلامية مؤتمرا صحفيا جاهرت فية بدون خجل او استحياء بمحتوى تقريرها الشائن الذى قامت بتسليمة الى وزير الداخلية، وهو ما يبين الرعب الهائل الذى صارت تعنية جماعة الاخوان الارهابية مع اتباعها الارهابيين من ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، رفضت القوات المسلحة المصرية طلب مرسى تنظيم احتفالية يوم 30 يونيو 2013 بمناسبة العيد 44 لقوات الدفاع الجوي، وهو اليوم الذي حدده الشعب المصري لإسقاط مرسى ومرشده وعشيرتة الاخوانية، وأعطت القوات المسلحة لمرسي درسا بليغا في الوطنية لم يفهمه ويستوعبه، واكدت انها لايمكن ان تبتعد عن تأمين الشعب المصرى فى هذا اليوم الفارق، وأنه لا يمكن ابدا ان يكون الجيش فى واد والشعب في واد اخر، لان الجيش جزء من الشعب، ولا يمكن أن يستعدي الجيش الشعب، أو ينفصل عن ارادته، او يسمح بالفوضى، أو الحرب الأهلية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه دسيسة عصابة الاخوان ودهس الجيش عليها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا كم من الفضائح والمخازي يرتكبها رئيس الجمهورية الإخوانى، التي يتبين لكم من دراستها وتحليلها الدافع المحرك لها، وتعرفون العقلية التي أوجدتها، وتكتبون مئات المقالات لمحاولة تفسيرها، إنها فضيحة كبرى بكل المقاييس، حاول فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، بدفع من مرشد الاخوان وأعوانه، فرض تنفيذها على القوات المسلحة المصرية يوم 30 يونيو 2013، الذى حددة الشعب المصرى لعزله من سدة الحكم واسقاطه وعشيرتة الاخوانية، وتمثلت الفضيحة التى تناقلتها وسائل الاعلام، فى طلب «محمد مرسى» رئيس الجمهورية الاخوانى، من القوات المسلحة المصرية، بتنظيم احتفالية يوم 30 يونيه 2013، بمناسبة العيد 44 لقوات الدفاع الجوي، ورفضت القوات المسلحة طلب «مرسي»، وأكدت : ''بانها تنظم احتفالاتها وفقاً لظروفها، وأن الجيش يدعو الرئيس لحضور احتفالاته، ولا ينظمها تبعاً لمطالب مؤسسة الرئاسة، ولايحق لرئيس الجمهورية طلب تنظيم احتفالية فى الجيش، ودعوة نفسة اليها، فى نفس اللحظة التى ستكون فية البلاد على حافة حرب اهلية''، واكد الجيش : ''أنه لايمكن ابدا ان يكون الجيش فى واد والشعب في واد اخر، لان الجيش جزء من الشعب، ولا يمكن أن يستعدي الجيش الشعب، أو ينفصل عن ارادته، او يسمح بالفوضي، أو الحرب الأهلية''، وهكذا ايها السادة كان موقف الجيش المشرف كعهد الشعب بة دائما وابدا، ودهس محاولة مرشد الاخوان وتابعة فى القصر الجمهورى لابعاد الجيش عن الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013. ]''.
دخل نظام مكافحة التحرش في السعودية حيّز التنفيذ اعتباراً من أمس الجمعة بعد موافقة مجلس الشورى وإقراره من مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونشره في الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى"، وتناقلت وسائل الإعلام بأن "نظام مكافحة التحرش" السعودي يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات مالية باهظة، ونشرت الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى" أمس الجمعة لوائح نظام مكافحة جريمة التحرش على الوجة التالي:
المادة الأولى:
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
المادة الثالثة:
-1 لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة - نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
-2 لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
-1 يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
-2 لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه ، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
المادة الخامسة:
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي،وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
-2 يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
-3 لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
المادة السادسة:
-1 مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة ، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
-2 تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
المادة السابعة:
-1 يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
-2 يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
-3 يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
المادة الثامنة:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
