فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت مجموعة من ميليشيات الإخوان بالهجوم على مبنى وزارة الثقافة لمحاولة إجلاء المعتصمين بداخله الرافضين مع الشعب المصرى مخطط أخونة هوية مصر عبر مذبحة إقالات إخوانية ضد رموز وقيادات الثقافة المصرية وتعيين مشعوذين اخوان وسلفيين مكانهم، واندحرت ميليشيات عصابة الإخوان، واستمر اعتصام المحتجين ضد استبداد الإخوان قائما داخل مبنى وزارة الثقافة حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه مهزلة هجوم المليشيات الإخوانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أسفر عدوان المغيرين من ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، على مبنى وزارة الثقافة، قبل فترة المغرب، مساء اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، لمحاولة إجلاء مجموعة من المثقفين المعتصمين فى مبنى وزارة الثقافة احتجاجا على مخطط اخوانتها، عن اندحار تجار الدين وفرارهم هاربين أمام المثقفين, وحظى عدد من أساطين تجار الدين بعلقة ساخنة على يد بعض السيدات من الناشطات السياسيين والمثقفين وتمكنوا بمساعدة الشرطة من الفرار هاربين تطاردهم ضحكات السخرية من الناشطات، وهدد تجار الدين قبل انسحابهم بإعلان التعبئة العامة وحشد كل مليشياتهم لمعاودة الهجوم مجددا على وزارة الثقافة لطرد المثقفين المعتصمين، بعد استصدارهم فتوى من احد المشعوذين تزعم تؤكد بان ارهابهم لطرد المعتصمين فى وزارة الثقافة احتجاجا على مساعى اخوانتها، جهادا فى سبيل الله، واعلاء لراية مايسمى ''المشروع الاسلامى الكبير''، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال، التى تناقلتها وسائل الاعلام، الناشطة السياسية ''رشا عزب''، وهى تعتدى بالصفع والضرب المبرح على المدعو ''احمد المغير''، المسمى بنعت رجل ''خيرت الشاطر''، نائب المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية، والذى سعى لاخفاء وجهة وراسة بيدة للتقليل من حدة الضربات، وتدخل رجال الشرطة لانقاذة مع المدعو عمرو عبد الهادي المتحدث باسم جبهة ضمير الاخوان وعدد من اساطين الاخوان بصعوبة من ايدى الناشطات، وبغض النظر عن شكل نهاية هذة المهزلة الاخوانية الجديدة، وبغض النظر عن معاودة المغيرين الهجوم بعد اعادة تنظيم انفسهم وذيادة اعداد ميليشياتهم، فقد اكدت تلك المواجهة بما لايدع مجالا لاى شك، بانها بنورما صغيرة تبين مدى الغضب المتاجج فى نفوس المصريين والمحدد ساعة انفجارة يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، بيانا فند فيه أباطيل الإخوان فى تأجيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح حق التصويت فى الانتخابات للعسكريين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص البيان حرفيا و أحابيل الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وتكليفهم ترزية القوانين بإعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية، ويزعم بالبهتان رضوخه له، ويقوم فى نفس الوقت بتأجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020، تحت دعاوى مايسمى حماية الأمن القومى، لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدوره، وأصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، بيانا نشرته بوابة الجمهورية، اكد فيه : ''بان قرار تشريعية الشورى تأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، ليس من حق التشريعية أو بجاتو، ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية، وعودة لعهود -ترزية القوانين-''، واكد المركز فى بيانة : ''بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو، يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويعتبر الاقتراح المقدم من التشريعية تفريغا لقرار المحكمة الدستورية من مضمونه''، واضاف المركز : ''ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واوضح المركز : ''بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا نرى بان طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام حكم الاخوان القائم بلغ الذروة، ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام برئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وشلة منتفعيهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
وهكذا قرر الديكتاتور السوداني الشيطاني عمر البشير، ربيب جماعة الإخوان الإرهابية، بيع أراضي السودان بالتجزئة للدول الأجنبية لإقامة قواعد عسكرية عليها ضد خصومها، لجباية الأموال بعد إفلاس وخراب السودان، وحماية عرشه الديكتاتوري من الشعب السوداني، ومناهضة دول الجوار بتحريض من تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي، بفرمانات فردية علم بها الشعب السوداني، ومجلس نوابه المصطنع، ومؤسساته القومية التي أصبحت حكومية، من وسائل الإعلام، بعد أن أعلن الديكتاتور السوداني الشيطاني عمر البشير، خلال زيارته لروسيا في نوفمبر 2017، في حوار مع وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: ''إنه بحث خلال هذه الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، إقامة قاعدة عسكرية في السودان على البحر الأحمر''، وجاءت لحظات التنفيذ لتصبح القاعدة العسكرية الروسية في السودان هي الثانية بعد القاعدة العسكرية التركية التي قام الرئيس التركي بتدشينها في شهر ديسمبر 2017 بجزيرة سواكن السودانية بعد دفع المعلوم، وصرّح السفير الروسي لدى السودان فلاديمير جيلتوف، في حوار مع وكالة أنباء ''نوفوستي'' الروسية، مساء أمس السبت 9 يونيو 2018: ''بأن مسألة إقامة قاعدة للبحرية الروسية، التي كان قد اقترحها في وقت سابق الجانب السوداني، لا تزال الهيئات المعنية في روسيا والسودان تعكف على دراسته ومناقشته، وحين ينتهي هذا العمل، سيتم الإعلان عن النتائج عبر القنوات الرسمية"، واكد السفير الروسي: ''أن الموضوع يتعلق بقاعدة بمركز لوجستي للبحرية الروسية ونقطة إمداد للسفن الحربية الروسية التي تتواجد في البحر الأحمر، وأن المسألة برمتها سرية''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية الإخوانية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الإخوانى بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل باطل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بزعم حماية الأمن القومى المصرى، والعجيب أنه بعد تولى الرئيس السابق منصور الحكم بعد ثورة 30 يونيو قام باستصدار قوانين انتخابات سار فيها على هدى الإخوان في الاستبداد والتكويش واستبعاد العسكريين من التصويت فى الانتخابات والتي ابطلتها المحكمة الدستورية لاحقا، وعندما تولى بعده الرئيس السيسى الحكم قام باستصدار قوانين انتخابات سار فيها على هدى الإخوان فى الاستبداد والتكويش واستبعاد العسكريين من التصويت فى الانتخابات والتي تنتظر البطلان من المحكمة الدستورية، بما يبين بأن الحكام الطغاة واصلوا استكمال مسيرة الاستبداد والتكويش بعد استبداد وتكويش الإخوان، ونشرت يوم موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية الإخوانية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الإخوانى مقال على هذه الصفحة تناولت فيه أسباب بطلان مشروع القانون الإخوانى، من منطلق بيان للمحكمة الدستورية، وأهدافه وتداعياته، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد ان وافقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ''الباطل''، من حيث المبدأ، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة حماية الأمن القومى المصرى، دعوني أقول لكم أيها الطغاة المستبدون، ليس من حقكم دستوريا وقانونيا وإنسانيا ووطنيا، تأجيل تصويت العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات حتى عام 2020، وفق مشيئتكم الظالمة، لعلمكم أنهم لن يقوموا بالتصويت لكم، ليس من حقكم تقمص شخصية ولى الأمر للشعب بالباطل والبهتان وتحددوا متى يستحق المواطن الحصول على حقوقة الدستورية الانتخابية وحقوق المواطنة والعدل والمساوة، ليس من حقكم الضحك والاحتيال على الشعب المصرى الابى العظيم بادعاء بان مايسمى بالبهتان مصلحة الامن القومى تقتضى ذلك، انظروا حولكم ستجدون حوالى 120 دولة فى العالم تمنح العسكريين فيها حق التصويت فى الانتخابات، انظروا حولكم ولن تجدوا دولة واحدة من حوالى 120 دولة فى العالم قامت بمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات دهورا باسرها تحت شماعة مايسمى الامن القومى، اعمالكم الرجسة قبل ان تتوصلوا لهذة الدسيسة كشفت عنكم عندما ذهبتم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الشهر الماضى 2013، الى المحكمة الدستورية العليا، وفق البيان الذى اعلنتة المحكمة الدستورية لاحقا، وحاولتم استجدائها لاصدار فتوى بمنع العسكريين من التصويت او على الاقل تاجيل تصويتهم، ورفضت المحكمة باباء وشمم مطالبكم، واكدت لكم، وفق ما جاء فى بيانها، استحالة ذلك لمخالفتة نصوص الدستور والعدل والمساواة فى الدستور، و وجدتم بان خير طريقة بعد فشلكم فى زج المحكمة الدستورية لتنفيذ اباطيلكم تتمثل فى ايجاد حيلة تزعمون فيها بالباطل والبهتان موافقتكم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على السماح بتصويت العسكريين فى الانتخابات لضمان عدم بطلان القانون، مع تاجيل تصويت العسكريين الى ما يسمى عام 2020، تحت زيف وبطلان دعاوى مصلحة الامن القومى، اى حماية للامن قومى هذا الذى تزعموة طالما ياجهابذة العقول النيرة سيتم قيد العسكريين فى النهاية سوى عام 2013 كما يقضى بذلك حكم المحكمة او عام 2020 كما تريدون او عام 5000 كما تحلمون، الا انكم لن تجدوا الوقت لاصدار قانونكم الباطل، كما لن يجد الشعب المصرى اى داع للطعن امام المحكمة الدستورية ضد قانونكم الباطل الذى سيمنح العسكريين حق التصويت مع وقف التنفيذ الى عام 2020 ''مع مراعاة تجديد التاجيل''، لسبب بسيط يتمثل فى سقوط نظامكم الاستبدادى بدستورة الباطل وتشريعاتكم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى السلمية فى 30 يونيو 2013، الشعب يرفض منح حق التصويت فى الانتخابات للإرهابيين بدلا من العسكريين. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 يونيو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس باستضافتي، ظهر يوم الاثنين 11 يونيو 2012، كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، القائمين بإدارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للإعلام، حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير''، بدعوة من ليلى أبو بكر، مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس، بحضور ماجدة عشماوى، مدير برامج مركز النيل للإعلام، قبل أيام معدودات من إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق، يومي السبت والأحد 16 و 17 يونيو 2012، حرصت على تأكيد أهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الإعادة المرتقبة، أيا كان، على إرادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية، التي عبر عنها خلال ثورة 25 يناير 2011، عند توليه السلطة، أو تقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل أطياف الشعب، أو استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور، وتقويض التوافق بين كل أطياف الشعب حول مواد الدستور، وأكدت أنه من السهل جدا قيام الشعب حينها مع احزابة الوطنية وقواه السياسية بإسقاط الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية، أيا كانت صفته، في ثورة شعبية جديدة، قبل أن يهنأ بمنصبه، عند شطوحه وجنوحة عن إرادة الشعب، وحذرت بجلاء، من التهديد بقيام حرب أهلية طاحنة فى مصر، فى حالة تمسك الرئيس الخائن لإرادة الشعب بالسلطة، وقيامة مع اتباعة من المغامرين، بالانقلاب على الديمقراطية، والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا، للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل، وفرض الديكتاتورية، بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة، والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى، الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011، لإقرار الديمقراطية، وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد، بنظام قمعى فاسد اخر، ودستورا شموليا لتيارا احاديا، بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر، واكدت بأن الشعب يرفض عودة حكم الطغاة المستبدين الى مصر مجددا. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت الحكومة الإخوانية بتوزيع استمارة حركة ''تجرد'' التى تؤيد رئيس الجمهورية الاخوانى، على الطلاب فى امتحانات الثانوية العامة ليقوموا بالتوقيع عليها إجباريا قبل تسليمهم أوراق الامتحانات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه المهزلة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عرفت الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم فى حكومة الإخوان منذ حوالي 10 سنوات، والتقيت معه أكثر من مرة لإجراء حوارات قمت بنشرها لاحقا، إبان توليه وكالة ثم عمادة كلية التعليم الصناعى بالسويس، و لا أزال حتى الآن احتفظ لدى بصورة شخصية له قام باهدائها الى تحمل توقيعه، وحقيقة لم اتبين لحظة خلال فترات معرفتى به، وجود اى ميول إخوانية لدية، حيث كان كل ما يشغله وقتها الارتفاع بمستوى التعليم الجامعي بحكم المناصب الجامعية التى تولاها، لذا احترت مع المصريين حول كثير من القرارات العجيبة التي اتخذها وزير التربية والتعليم، ليس لرفع مستوى التعليم المدرسي، كما كان يفعل إبان عمله فى التعليم الجامعى قبل توليه حقيبته الوزارية، بل لمسايرة توجهات نظام حكم الإخوان، حتى لو كانت مدمرة للعملية التعليمية، ومنها فرمان إلغاء الشهادة الابتدائية اعتبارا من العام الدراسى القادم، والنقل مباشرة للصف الاول الاعدادى، بدعوى توفير حوالى 500 مليون جنية، فى ظل تردى الاوضاع الاقتصادية، بغض النظر عن تدمير العملية التعليمية، ورفض جموعا كبيرة من المصريين هذا الفرمان، ومنهم 360 من رؤساء مجالس امناء مدارس السويس فى اجتماعهم الذين عقدوة يوم الاربعاء الماضى 5 يونيو 2013، ورفعوا مذكرة رفضهم الفرمان الى وزير التربية والتعليم فى نفس اليوم، وتعاظم برغم ذلك التدخل الاخوانى فى امور التعليمية، حتى وصل الامرالى حد التهريج والاستخفاف بعقلية الشعب المصرى، بعد ان كشفت ''بوابة اخبار اليوم'' بالفيديو، عن قيام المراقبين فى امتحانات طلاب الثانوية العامة قى احدي لجان الثانوية العامة بإمبابة، اليوم الاثنين 10يونيو 2013، مع بدء فترة امتحان اللغة الانجليزية، بتوزيع أستمارة حركة ''تجرد'' التى تؤيد رئيس الجمهورية الاخوانى، علي الطلاب ليقوموا بالتوقيع عليها اجباريا، قبل تسليمهم اوراق الامتحانات، مما ادى الى استياء الطلاب، واضطرار الطلاب مرغمين لاعلان تاييدهم رئيس الجمهورية وتوقيعهم على استمارات ''تجرد''، برغم ان معظمهم من الرافضين لرئيس الجمهورية الاخوانى، وامتد السخط والغضب ليشمل أولياء امور الطلاب خارج المدرسة بعد علمهم بالواقعة العجيبة، وكانما حاول وزير التربية والتعليم، منافسة وزير التعليم العالى فى ترضية نظام حكم الاخوان، بعد قيام ''بوابة الاهرام'' مساء يوم الاربعاء الماضى 5 يونيو 2013، بنشر خبر عن تقديم ورقة امتحان مادة "العقوبات" لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات المعارضة قائلا فى اسفاف وتدنى فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه : "يتزعم ''جبهة العار'' المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد، وطالب السؤال من الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من: حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية، ان اقل مايمكن ان يوصف بة ايها السادة، مايحدث للتعليم المدرسى والجامعى وامتحانات الطلاب فى مصر بانة تهريج، عموما حانت ساعة الخلاص يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم التهريج والاستبداد، ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، واقامة نظام سياسى ديمقراطى سليم يحترم الشعب المصرى وعقليتة، ويحقق الاستقرار والتنمية والرخاء. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، سلمت الجماعة الإسلامية دسيسة الى وزير الداخلية طالبت فيها باعتقال مئات المعارضين لجماعة الإخوان والترخيص لمليشيات الاخوان والجماعة الاسلامية لمواجه المعارضين بالعنف تحت مسمى لجان شعبية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه خيبة الإخوان المنحطة الجديدة مع شراذم الإرهابيين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تابع الناس اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، اغرب سفالة منحطة تشهدها مصر منذ قرون عديدة، تمثلت فى تمكن نظام حكم الاخوان من تحديد موعدا لوفد من الجماعة الإسلامية للقاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قبل أيام معدودات من ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطه وعشيرتة الاخوانية واتباعها من الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائر ومخططاتهم لأخونة مؤسسات و وزارات وأجهزة الدولة، وتناقلت وسائل الإعلام قيام وفد الجماعة الإسلامية بتسليم ''تقريرا أمنيا'' تحت مسمى ''مذكرة'' الى وزير الداخلية، يتضمن خط سير وتحركات تيارات المعارضة فى مصر الذين سماهم التقرير ''فلول النظام المخلوع والبلطجية'' فى محافظات الجمهورية، خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لإسقاط ما اسماة التقرير''النظام الشرعى المنتخب''، وحمل التقرير التيارات المعارضة فى مصر مسئولية ما اسماة ''ماسوف يحدث يوم 30 يونيو 2013''، وزعم التقرير بانها سوف تشمل سرقة وتخريب القصور الرئاسية ومديريات الامن واقسام الشرطة ووسائل المواصلات العامة ومترو الانفاق ومقار الاحزاب الاسلامية وحملة تجرد، وطالبت الجماعة الاسلامية من وزير الداخلية اعتقال كل من ورد اسمة فى تقرير الجماعة الاسلامية بدعوى منعهم من تخريب البلاد، وقبول مساعدة ميليشيات الاخوان والجماعة الاسلامية فى ضبط الامن، تحت مسمى لجان شعبية، ولم تختشى الجماعة الاسلامية من دسائسها المنحطة لاستعداء اجهزة الامن ضد معارضى الاخوان للعصف بهم ومحاولة استصدار تراخيص لمليشياتها للعبث فى الارض عنفا وارهابا وفسادا، وعقدت الجماعة الاسلامية مؤتمرا صحفيا جاهرت فية بدون خجل او استحياء بمحتوى تقريرها الشائن الذى قامت بتسليمة الى وزير الداخلية، وهو ما يبين الرعب الهائل الذى صارت تعنية جماعة الاخوان الارهابية مع اتباعها الارهابيين من ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
