وافقت غالبية السلطة خلال الجلسه العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشان انشاء ما يسمي الهيئة الوطنية للصحافة، لمحاولة تطويع الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتتماشي مع شعار ''اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب''، وتم ارسال مشروع القانون لمجلس الدولة لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع، واذا كان القانون منح جانب ضئيل من الحرية للصحافة والصحفيين، الا ان هذا الجانب الضئيل كان ستارا ميكافيليا لاعطاء المجلس الأعلى الحكومي لتنظيم الإعلام والهيئات الحكومية المنبثقة منة والذي يهيمن علي تعيين رؤسائها ومعظم اعضائها رئيس الجمهورية وبعض وزرائة ومعاونية، سلطات واسعة لغلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية وحتي المدونات الشخصية والحسابات الشخصية وصفحات المشتركين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا بالمخالفة لمواد الدستور المتعلقة بالصحافة والحريات العامة، تحت دعاوي جمل مطاطية مثل نشر أخبار كاذبة، و التحريض على مخالفة القانون، والتحريض على مؤسسات الدولة، عند نشر اي انتقادات من اجل الصالح العام ضد السلطة وحواشيها، بالاضافة الي تهم الدعوة للعنف أو الكراهية، أو تمييز بين المواطنين أو العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، وكذلك تمكين الهيمنة السلطوية علي المؤسسات الصحفية الحكومية وتعيين مغظم قياداتها للسير بمباخرها في زفة واباطيل السلطان، ودافع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخطاب حماسي كبير عن مادة غلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات والصفحات الشخصية ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا قائلا: "حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، لأن حرية صاحب المدونة أو الحساب الإلكتروني تتوقف عندما تتعارض، مع من اسماة عن السلطة، حرية المجتمع ككل".
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 11 يونيو 2015، اعلنت الحكومة الالمانية ذليلة يعتريها الهوان، اسقاط الاتهامات القاطعة ضد ألرئيس الامريكى باراك واباما بالتنصت على هاتف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار الحكومة الالمانية الذليل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكن ينقص قرار الحكومة الالمانية الذليل الذى طيرتة وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 11 يونيو 2015, باسقاط الاتهامات القاطعة ضد ألرئيس الامريكى براك واباما ودولتة المارقة، بالتنصت على هاتف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، سوى منح الرئيس الامريكى المجرم براك اوباما، وسام الصليب الحديدى من الدرجة الاولى، ليعلقة على صدرة متباهيا باثامة، مثلما كان يفعل ادولف هتلر خلال حقبة العهد النازى للرايخ الثالث، وجاء انعام المستشارة الالمانية على براك اوباما، بعد ايام معدودات من قيام المدعو ''ينس ستولتنبرج'' أمين عام حلف الناتو، بالاشادة يوم السبت الماضى 6 يونيو 2015، خلال حديثة الى صحيفة "أفتين بوستين" النرويجية، بما اسماة : ''صلابة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى شرب الخمر''، وتباهية زهوا وافتخارا قائلا : ''بانها لديها قدرة هائلة على شرب الخمر دون توقف، وتكون دائما أخر المغادرين من جلسات شرب الخمر وهى فى كامل وعيها''، والناس لايعنيها سيرة زعيمة الالمان، وتحدياتها ومسابقتها ضد ساسة العالم الغربى فى اغتراف براميل الخمور المعتقة دون توقف، وانعامها بالاوسمة والنياشين على كبير الجواسيس المتنصتين على هواتفها واجتماعاتها وتحركاتها لاسباب قد لاتكون غامضة اذا اتيح تسريب تسجيلات اوباما الخاصة بها، بقدر ما يعنيها مواقفها من القضايا العربية، وجماعات الارهاب دون اختزال اى طابور خامس منها، واجندات الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية ضد مصر وباقى الدول العربية، وان لا يتكرر عدوانها مجددا ضد مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 مجاملة لامريكا، وان تكون اعمالها القادمة ايجابية فى التعاون الاقتصادى والعسكرى مع مصر، للتكفير عن مساوئها ضد مصر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 13 يونيو 2013، قبل 17 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اختفى ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال، من أدراج النيابة العامة، والنيابة العسكرية، فى ظروف غامضة، وأدلت كلا من النيابة العامة، والنيابة العسكرية، فى هذا اليوم، بتصريحات متضاربة تفيد كل منها بأن ملف القضية عند الأخرى، واحتار الناس في هذا اليوم الفارق حول ''أين توجد القضية''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه هذا اللغز لمحاولة حلة وايجاد مع الناس القضية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل يحمي نظام حكم الإخوان, كبار رجال الأعمال الإخوان, من التحقيق معهم فى المخالفات والتجاوزات الخطيرة الموجهة اليهم, وعلى رأسهم الملياردير الإخوانى حسن مالك, على غرار النظام المخلوع مع كبار رجال الأعمال من حزبه الوطنى المنحل, وعلى رأسهم الملياردير احمد عز, هل من المعقول صدور تصريحات تناقض بعضها, من النيابة العامة والقضاء العسكري, فى يوم واحد, يشير فيها كل منهما الى الاخر بانه هو الذى يحقق فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها الملياردير الإخوانى حسن مالك, هل تم سرقة ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال, ويرفض نظام الحكم الإخوانى القائم اعلان ذلك رسميا ''لدواعى الأمن القومى الاخوانى'', هل صدرت تعليمات الى الوزراء والمحافظين ومسئولي الأجهزة المعنية بان تكون معظم مشترياتهم من احتياجاتهم المختلفة, بالأمر المباشر, من شركات رجال الأعمال الإخوان وعلى رأسهم الملياردير الإخوانى حسن مالك, ودعونا ايها السادة نرصد معا, التصريحات المتناقضة التى صدرت فى يوما واحدا اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من النيابة العامة والقضاء العسكرى, الاولى صدرت من النيابة العامة وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, عن المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قبل ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, والتى يؤكد فيها بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك, تم إرسالها إلى المدعى العام العسكرى بناء على قرارًا جمهوريًا صدر برقم 40 لسنة 2007 يفيد بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى, وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية, ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء, والتصريحات الثانية كانت لمصادر بالقضاء العسكرى ادلت بها الى عدد من وسائل الاعلام, بعد ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, ردا على التصريحات الاولى, اكدت فيها بإن قضية رجل الأعمال حسن مالك القيادي بجماعة الأخوان, والمتهم فيها بغسيل الاموال, انتهت امام القضاء العسكري ولن تعود إليه مرة أخرى, وهذا بعد إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري, التي كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية في إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري, وأكدت المصادر أن الأوراق المتعلقة بهذه القضية, تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ولم يتم إحالتها مرة أخرى إلى القضاء العسكري, ونفت المصادر مانشرتة وسائل الإعلام ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من اعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء العسكري, اذن اين اختفت القضية تحت مسمى ''فص ملح وداب'', هل تم سرقتها تحت مسمى ''فى ظروف غامضة'', هل تم حفظها بتعليمات عليا تحت مسمى الانظمة الديكتاتورية الاثير علي مر العهود والاجيال ''دواعى الامن القومى'', انة لغزا محيرا بالفعل ايها السادة, قد يعجز ''شرلوك هولمز'' نفسة اذا وجد عن حلة, ودعونا نرصد, تصريحات محمد نجيب رئيس القطاع المالى بوزارة الاستثمار, والتى تناقلتها وسائل الاعلام فى 9 يونيو الشهر الجارى 2013, من انة اضطر الى ترك منصبة قبل شهرين من احالتة للمعاش, بحصولة على اجازة لمدة شهرين, لرفضة الخضوع لضغوط وزير الاستثمار الاخوانى يحيى حامد, لتسوية سداد قيمة فواتير سندوتشات باهظة الثمن, تناولها الوزير بنهم مع ضيوفة, وطلب الوزير تجهيز غرف للراحة والنوم فى الوزارة, على أن يتم شراؤها من شركة «استقبال» المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك. وأكد بأن فاتورة الوجبات والتجهيزات بلغت 80 ألف جنيه, و دعونا نرصد, نص استقالة المهندس مهيب عبدالستار, رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, فى نفس يومها 28 ابريل الماضى 2013, مع صورة ضوئية لمذكرة الاستقالة تحمل توقيع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, والذى قرر فيها, استقالته من منصبة, احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان، وجناحه السياسي حزب الحرية والعدالة, من الأجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال الأعمال من الإخوان، وأن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاسته, يتم توجيهه لعمل اتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ'' التي يرأسها و يملكها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، برغم رفضه كرئيس للجهاز تمرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها, لأنها تتيح لجمعية رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك, الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بدون وجهة حق, واكد بان الاتفاقية العجيبة المفروضة, تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الأعمال الإخوانى, على كل عمل يقوم به الجهاز, وخاصة فى مجال الاستثمارات وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادي من اختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين الاخوانى، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية للاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة, والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار, وتلك عينة ايها السادة مما هو موجود من مئات الاحاجى والالغاز, لذا حدد الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, ليكون يوما وطنيا تاريخيا خالدا, لاندلاع ثورة مظاهرات الشعب المصرى العارمة فى كل بقاع مصر, ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد, ولسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ورجال اعمالهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وجعلها تكية تابعة لمكتب ارشاد الاخوان ورجال الاعمال الاخوان, وحلفاؤهم المنتفعين, وان غدا لنظرة قريب. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''بمرسوم جمهوري''، على قرار فصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف والدها مع رئيس الجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''المرسوم الجمهوري'' والانتقادات ضده بموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى :،''[ كان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه بغض النظر عن اى اختلاف مع المستشار هشام جنينة، لانتمائه الى جماعة الإخوان الإرهابية، و اختلافه مع الرئيس السيسى بعد تقريرة عن حجم الفساد فى مصر، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى ينتقده، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية، وفصله من منصبة بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة العقاب فى ذات الوقت الى أسرة المستشار هشام جنينة متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف ابوها مع رئيس الجمهورية، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' اليوم الإثنين 13 يونيو 2016 : ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى : ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي احال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى وافق على فصلها بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاى استبداد. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 11 يونيو 2014، أعلن حمدين صباحى المرشح الرئاسى الخاسر فى انتخابات 2014، ''بأنه كان يعلم خوضه انتخابات خاسرة، لكنه أصر على خوضها من أجل الوطن''. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه سفسطة صباحى ومسيرة انحدارة السياسي، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم تأكيد الهزيمة المخجلة التى منى بها حمدين صباحى, فشل أسلوب الجعجعة الكلامية, وتفخيم الذات, وإضفاء صفات البطولة على النفس, التى اعتمد عليها صباحى, مع مساوئ غيرها, فى خطابه الإعلامي, نتيجة كون الحقائق المجردة موجودة امام الناس على ارض الواقع, الا ان صباحى لم يرتدع, وبرغم فشله خلال الانتخابات الرئاسية فى تحويل نفسه الى بطل قومى ضحى بإجازته السنوية للمشاركة فى إنجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وترديده عبارات مثل ''ثورة 25 يناير زائد ثورة 30 يونيو تساوى حمدين صباحى'' و ''حمدين صباحى مرشح الثورة'' و ''فوزى بالرئاسة متوقع وطبيعي وعادى'' وغيرها من الخزعبلات, فإنه يسعى الآن لتحويل نفسه مجددا الى بطل قومى ضحى هذة المرة بحياته السياسية من أجل وطنه, بعد أن خرج علينا من جراب الحاوي, الدكتور حسام عيسى, وزير التعليم العالى ونائب رئيس الوزراء السابق, ليعلن اليوم الاربعاء 11 يونيو 2014, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام عن حوارا أجراه مع إحدى الفضائيات قائلا : ''بأن صباحى أخبره بأنه كان يعلم خوضه انتخابات خاسرة، لكنه أصر على خوضها من أجل الوطن''. ''خشية من إجراء الانتخابات بالتزكية, مع فشل معظم المرشحين فى الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح'', وتحمس عيسى فى تصريحاته, لتضحية صباحى بنفسة من أجل الوطن, ولم يكن ينقص سوى ان يطالب عيسى بترشيح صباحى لجائزة نوبل للسلام, وإقامة تمثال له فى كل زقاق وحارة ومدق, وتجاهل عيسى وصباحى, أن إجمالي ماحصل عليه صباحى, بغض النظر عن مسميات تضحياته من اجل الوطن, حوالى 700 الف صوت, معظمها من اشخاص لايعرفون صباحى اصلا, ولكنهم يعرفون فقط عصابات الاخوان, و منحوا أصواتهم للمرشح المنافس للسيسى, عنادا فى السيسى, فى حين ان اصوات مؤيدي صباحى الحقيقية, لاتتجاوز بضع الاف من الاصوات, وهي اصوات قد تكفى للحصول على مقعد فى انتخابات المجالس المحلية, ولكنها لا تكفي للحصول على مقعد فى انتخابات مجلس النواب, فى حين حصل السيسى على حوالى 24 مليون صوت انتخابى, كما يعد صباحى من كبار مؤيدي السيسى رغم كل جعجعتة في الهجوم ضد السيسي, بدليل تقديمه للسيسي صك رسمي بشرعية الانتخابات من خلال مشاركة صباحي كمنافس وحيد فيها ومنع فوز السيسى بالتزكية والتشكيك في سلامة الانتخابات, بغض النظر عن كون قانون الانتخابات الرئاسية مشوب اصلا بالبطلان. ويأتي الفصل الجديد من تصريحات صباحى, على وهم انقاذ مايسمى ''التيار الشعبى'' الذى أسسه, من الاضمحلال, وبعد ان كان صباحى يهدد خلال الانتخابات الرئاسية, بأنه فى حالة سقوطه فى الانتخابات الرئاسية سيرضى بقبول رئاسة مجلس الوزراء, بدعوى ان تياره الشعبى المزعوم سيحصد الاغلبية, او الاكثرية فى انتخابات مجلس النواب, او على الاقل يتزعم المعارضة فى مجلس النواب, وجد صباحى نفسه يحصل على أصوات فى الانتخابات الرئاسية, لا تكفي حتى لحصد مقعد واحد يتيم فى انتخابات المجالس المحلية, ولم يجد صباحى إمامة إزاء تلك المخاطر القادمة التى تنهى حزبه وتيارة الشعبى حتى قبل أن يولد, سوى أن يعاود تقمص دور البطل القومى الذى يضحى بنفسه فى كل مناسبة من أجل الوطن, لمحاولة تأجيل ساعة احتضار تياره الشعبى المزعوم أكبر فترة ممكنة, ومحاولة تخفيف صدمة الهزيمة الثانية المخجلة التي تنتظره مع تياره الشعبى المزعوم, فى انتخابات مجلس النواب, والذى من المرجح عدم قيامه تياره بخوضها ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 11 يونيو 2014, أعلن حمدين صباحى المرشح الرئاسى الخاسر فى انتخابات 2014، التوبة وعدم ترشحه فى أى انتخابات رئاسية ونيابية مجددا, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه توبة صباحى المشوبة بالحسرة ومناورات التراجع عنها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وقف حمدين صباحى, زعيم مايسمى بالتيار الشعبى, والمرشح الرئاسى السابق الذى دخل التاريخ من اغرب أبوابه, بعد نجاحه بثرثرتة, وجعجعتة, وتشوش فكرة, وخطايا برنامجه الانتخابى, ومساوئ خطابه الإعلامي, فى تحقيق أكبر فارق هزيمة انتخابية حدث فى تاريخ مصر, منذ عصر الفراعنة, وفى تواريخ دول العالم الحديث, وصل الى حوالى 24 مليون صوت انتخابى فارق, عن منافسة الفائز فى الانتخابات, تتيح له دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية دون منافس من باقى دول العالم, ليعلن امام وسائل الاعلام المختلفة, اليوم الاربعاء 11 يونيو 2014, فى صورة مستكينة خانعة مغايرة تماما للعنطظة والعنجهية السياسية التي كان عليها طوال فترة الانتخابات الرئاسية واضحكت الناس, و بصوتا خفيضا مبحوح يخدع من لا يعرفه, اعتزاله اللعب فى الممنوع, ومناطحة السحاب, والسباحة مع تياره الشعبى المزعوم, ضد تيار الشعب المعلوم, وارتضاه بما هو مقسوم له ولما يسمى بتيارة الشعبى, من فتات الشعب, نظير شطحاتهم ضد إرادة الشعب, وكان اعلان صباحى المسرحى متوقعا من المصريين, لانة لايملك غيرة, ويعد اقرارا عمليا بفشلة فى ان يكون محط انظار قوى خارجية, واوهام مطاريد داخلية, ويهدف منة للتمهيد لهزيمتة النكراء المرتقبة مع تيارة الشعبى المزعوم فى انتخابات مجلس النواب ان لم يمتنع اصلا عن خوض الانتخابات ويفضها سيرة, فى اضحوكة تاريخية جديدة يحققها صباحى دون منازع, باعلان وفاة حزب سياسى حتى قبل اعلان ميلادة وتحولة من تيار سياسى مزعوم, الى حزب سياسى موهوم, كما كان متوقعا ايضا من المصريين, اعلان صباحى شروعة فى التحالف مع القوى السياسية المسايرة لارهاصاتة, فى انتخابات مجلس النواب القادم, بامل ميكافيلى يهدف الى اقتسام تداعيات الهزيمه النكراء فى انتخابات مجلس النواب القادم مع حلفائة, لتخفيف اثار تداعياتها عليهم, لضمان استمرار وجودهم فى الصورة تحت مسمياتهم الورقية, بغض النظر عن فشلهم فى حصد اى مقاعد نيابية او حتى مجالس محلية, وهذا يعد, وفق منطوقهم, انتصارا سياسيا فى حد ذاتة, وجاءت تصريحات حمدين صباحى التى تناقلتها وسائل الاعلام مساء اليوم الاربعاء 11 يونيو 2014, خلال اجتماعة فى مقر حزب الكرامة بحى الدقى بمحافظة الجيزة, مع عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب الهامشية والورقية التى أيدته فى السباق الرئاسى, وبينهم الدكتورة هاله شكرالله, رئيس حزب الدستور, ومحمد سامى, رئيس حزب الكرامة, وممثل حزب التحالف الشعبى, وممثل حزب العدل, وزعم صباحى فى تصريحاتة : ''بانة استفاد من تجربة الانتخابات الرئاسية'', واقر صباحى ''توبتة'' من الانتخابات الرئاسية والنيابية قائلا : ''بانة لن يقدم علي الترشح فى انتخابات الرئاسة مرة ثانية, كما انة لن يترشح فى انتخابات مجلس النواب, ولكنه سيسعى لتشكيل مااسماة, جبهة قوية قادرة على تحقيق ما اسماة, أهداف الثورة'', ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 12 يونيو 2013، قبل 18 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية هائلة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الفاسد الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد، كما نص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية، رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها، وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص مشروع القانون الإخوانى الفاسد، والاعتراضات الشعبية والحقوقية ضده، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما يصر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، على المضى قدما فى غيه حتى النهاية، لمنح ثورة مظاهرات الشعب المصرى، فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، التبريرات الكافية لاسقاطة، واعلن اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013، مجلس الشورى ''الباطل بحكم الدستورية''، عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشكل نهائي على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والذي أحالته الحكومة الاخوانية مؤخرًا للمجلس، برغم الاعتراضات الشعبية الهائلة والعشرات من المنظمات الحقوقية، على فساد مواد مشروع القانون، واكدت المنظمات الحقوقية فى بيان مشترك لها اصدرتة اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013 : ''بان مشروع القانون، لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت كثيرًا من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة، وان مشروع القانون مجرد محاولة شكلية للايهام بالباطل بالتزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقعت عليها مصر عام 2003 وصدّقت عليها عام 2005، ومنها أن المشروع الفاسد لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد فى مصرعن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم، وإغفال المشروع تقديم تعريف للشاهد يتضمن تحديدًا دقيقًا لفئات الشهود والمبلغين والخبراء، وكذلك يُغفل تحديد نوعية الجرائم التي تتطلب حماية الشاهد من التهديد، وإغفاله بوجه عام لتعريف وتدقيق للمصطلحات المستخدمة فيه ووسائل بث الثقة في برنامج حماية الشهود، وهو أمر ضروري لتعزيز إجراءات العدالة، بخاصة الانتقالية، ودون أن يذكر القانون صراحة ضمن نصوصه وسائل تفعيله، ومن أهمها مصادر وحجم تمويل برامج حماية الشهود، كما ينص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية، رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها، وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية، واغفل المشروع الطبيعة الخاصة للظرف التي تمر به البلاد من حيث حاجتها إلى إقرار نظام للعدالة الانتقالية، وينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، سيتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق ولجان الحقيقة وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى تغيير في نص مشروع القانون ليتضمن صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بالرغم من كونه أحد أهم وسائل حماية الشهود، إن لم يكن أهمها على الإطلاق فأغلب قوانين حماية الشهود تأتي على ذكر تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية''، عموما ابها السادة عزاء الشعب المصرى، بان هذا المشروع الجائر، حتى لو قام مجلس الشورى خلال الايام المعدودات الباقية من عمرة، بالموافقة علية بعد ان تم سلقة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، سيكون عند انفجار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى، هو والعدم سواء، مع سقوط نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وسيل تشريعاتهم الجائرة ومن بينها قانون حماية الفساد والمسمى بقانون حماية الشهود. ]''.
