فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الجمعة 12 يونيو 2015، وافقت لجنة الاعتماد بالكونجرس الأمريكي على مشروع قانون المساعدات الخارجية، الخاص بالسنة المالية 2016, باعادة المساعدات الامريكية الى مصر بشروط ضغط تدعم الطابور الامريكى الخامس لجماعة الاخوان الارهابية, بعد تجميدها منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بإجمالي ١.٣ مليار دولار دون ذيادة او نقص عما كان مقررا قبل تجميدها، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار الكونجرس الأمريكي واهداف شروطة الخبيثة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل تجاهل المصريين موافقة لجنة الاعتماد بالكونجرس الأمريكي, فجر اليوم الجمعة 12 يونيو 2015, على مشروع قانون المساعدات الخارجية، الخاص بالسنة المالية 2016, باعادة المساعدات الامريكية لمصر, المجمدة منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بإجمالي ١.٣ مليار دولار دون ذيادة او نقص عما كان مقررا قبل تجميدها, اهمية كبيرة تفوق القرار نفسة, لكونه يبين بجلاء اسقاط المصريين المعونة والصداقة الامريكية المزعومة من حسابانهم, ولم يعد يفرق معهم اعادتها بعد 3 سنوات من تجميدها او عدم اعادتها على الاطلاق, بعد تحول امريكا من صديق مزعوم على المستوى الرسمى, الى عدو معلوم على المستوى الشعبى, نتيجة اساءة لقيط البيت الابيض المدعو باراك اوباما, استخدام المعونة الامريكية كوسيلة ضغط ميكافيلية ضد مصر, للتدخل فى شئونها الداخلية, ونصب نفسة وليا قاصرا لامرها, ومحاولتة تقويض ارادة شعبها فى ثورة 30 يونيو, وفرض اجندات استخباراتة لتقسيم مصر, وتغيير هويتها, واضعاف قوتها, وتقسيم اراضى باقى الدول العربية, باستخدام طابوره الخامس من جماعة الاخوان الارهابية, وباقى جماعات المرتزقة الاجرامية, وحركات التمويلات الاجنبية, واذنابهم من باقى الخونة والمرتزقة والافاقين والحرامية, وتبجحت المدعوة ''كاي جرانجر'' رئيسة لجنة الاعتماد بالكونجرس الأمريكي, في كلمتها الافتتاحية للجلسة قائلا : ''بأنه في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الاضطرابات, تحتاج الولايات المتحدة لمصر كحليف مستقر, من خلال دعمها بالمعونة التى تعكس التزام الولايات المتحدة الواضح للحفاظ على علاقة الصداقة معها'', وكانما كانت ''ابلة كاى'' مع الكونجرس فى غيبوبة طوال سنوات جموح اوباما وطغيانة ودسائسة ضد مصر وتجميدة المعونة المخصصة لها, واذا كان افاق البيت الابيض قد القى فى النهاية بالكرة فى ملعب الكونجرس بعد خيبتة القوية مع عصابتة الاخوانية المفترية, وموافقة الكونجرس على الغاء فرمانة الاخرق بتجميد المعونة, فذلك ليس الا مناورة سياسية, بدليل شرط اقرارها المتمثل فى موافقة الادارة الامريكية المارقة عليها فى حالة اقرارها بوجود ديمقراطية فى مصر لمواصلة استخدامها كسلاح خبيث ضد مصر لدعم الطابور الامريكى الخامس لجماعة الاخوان الارهابية, بعد ان استشعروا المخاطر المحدقة بالمصالح الامريكية فى الشرق الاوسط وظهور دول عظمى اخرى مكانها, على وهم اتباع وسائل اخرى بالزيف والاصطناع والرياء والمداهنة لتنفيذ الاجندات الامريكية الاستعمارية التى اخفق فرضها بالعداء المكشوف وطوابير الخونة والجواسيس, ومنها الاستعانة بايران واذنابها لتحقيق الفوضى الخلاقة فى الدول السنية المستهدفة مع جماعة الاخوان الارهابية التى رفضت الادارة الامريكية اقرارها كجماعة ارهابية, برغم اضمحلال دورها لامريكا, لما يمثلة الاقرار من مخاطر جسيمة تهدد الخيط الرفيع الذى يربط جواسيس وطوابير امريكا فى العالم بها, وفى ظل رغبة امريكا فى استمرار استعانتها بالاخوان كسنيد ارهابى لا يستغنى عنة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 12 يونيو 2016، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ وهكذا تلقى مجلس النواب وائتلاف ''دعم مصر'' النيابى المحسوب على سلطة القصر الجمهورى لطمة قاسية, ليس من الشعب الذين جاهروا فى مواقف سياسية عديدة من اجل السلطة بمناهضة ارادتة، واعرضوا عن مطالبة، ولكن من السلطة نفسها التى تمرغوا فى اوحال سلبياتها، وتمثلت الضربة فى اعلان الحكومة على لسان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، يوم الاربعاء الماضى 8 يونيو، بتوجية من رئيس الجمهورية، تشكيلها لجنة لتعديل قانون التظاهر بحيث يتفق مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى المنصوص عليه فى دستور 2014، وجاءت شطحات الحكومة بتوجية من سلطة القصر الجمهورى، بعد ان صدح مجلس النواب وائتلاف ''دعم مصر'' النيابى المحسوب على سلطة القصر الجمهورى، رؤوس الناس على مدار حوالى 6 شهور، بانة لا مساس ابدا بقانون التظاهر، ورفضوا إدراج قانون التظاهر على جدول أعمال مجلس النواب لتعديلة بحجة صارت عنوانا للاباطيل المجسدة التى يبغى ترسيخها فى اطار من الشرعية وهى : ''بان قانون المظاهرات لا يخضع لسلطاتهم باعتباره صادرا قبل إقرار دستور 2014''، بحيث اصبح مجلس النواب وائتلاف ''دعم مصر'' النيابى المحسوب على سلطة القصر الجمهورى ملكيا اكثر من الملك ذاتة، حتى تلقى ضربة السلطة جزاءا وفاقا على ايغالة فى التمرغ باحضانها، حتى الحكومة نفسها لم تفلت من ضربة سلطة القصر الجمهورى بعد ان تبجح المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب خلال حديثة مع جريدة "الشروق" المنشور يوم الجمعة 27 مايو 2016، قائلا بعنجهية مفرطة : ''بان قانون المظاهرات من أفضل قوانين المظاهرات في العالم ولا توجد ادنى نية لدى الحكومة لتعديله''، حتى تلقى عجاتى مع حكومتة وائتلافة ومجلس نوابة الضربة التى جعلتهم جميعا يلحسون جعجعتهم السابقة، ويتفرغون طوال الايام الماضية فى اطلاق سيل تصريحات جديدة مناقضة لتصريحاتهم السابقة يشيدون فيها بمكارم سلطة القصر الجمهورى، الى حد اشادة النائب سيد عبد العال عضو مجلس النواب المعين ورئيس "حزب التجمع" قائلا وسط تصفيق حاد : "كتر خير الحكومة على شروعها فى تعديل قانون التظاهر”!. وبلا شك فقد ساهم قانون التظاهر منذ اقرارة قبل حوالى عامين ونصف في إخماد حالة الفوضى واستعادة الاستقرار في أعقاب الفوضى التي اختلقتها الجماعات الارهابية والحركات الفوضوية، الا ان الامل الشعبى المعقود الان يدور حول مدى استجابة السلطة لاسس الديمقراطية وحقوق الإنسان فى تعديلات قانون المظاهرات، على رأسها إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة، وأن يكون الإخطار عن التظاهرة قبل موعدها بـ 48 ساعة فقط وليس7 أيام وان يتم اقامة المظاهرات حتي ان تم رفضها بحجج سلطوية وان لا يتم اعتقال القائمين بالمظاهرات والزج بهم في سجون الحاكم وتقديمهم للمحاكمات، افتحوا نوافذ الحريات العامة للشعب. ]''.
وافقت غالبية السلطة خلال الجلسه العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشان انشاء ما يسمي الهيئة الوطنية للصحافة، لمحاولة تطويع الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتتماشي مع شعار ''اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب''، وتم ارسال مشروع القانون لمجلس الدولة لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع، واذا كان القانون منح جانب ضئيل من الحرية للصحافة والصحفيين، الا ان هذا الجانب الضئيل كان ستارا ميكافيليا لاعطاء المجلس الأعلى الحكومي لتنظيم الإعلام والهيئات الحكومية المنبثقة منة والذي يهيمن علي تعيين رؤسائها ومعظم اعضائها رئيس الجمهورية وبعض وزرائة ومعاونية، سلطات واسعة لغلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية وحتي المدونات الشخصية والحسابات الشخصية وصفحات المشتركين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا بالمخالفة لمواد الدستور المتعلقة بالصحافة والحريات العامة، تحت دعاوي جمل مطاطية مثل نشر أخبار كاذبة، و التحريض على مخالفة القانون، والتحريض على مؤسسات الدولة، عند نشر اي انتقادات من اجل الصالح العام ضد السلطة وحواشيها، بالاضافة الي تهم الدعوة للعنف أو الكراهية، أو تمييز بين المواطنين أو العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، وكذلك تمكين الهيمنة السلطوية علي المؤسسات الصحفية الحكومية وتعيين مغظم قياداتها للسير بمباخرها في زفة واباطيل السلطان، ودافع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخطاب حماسي كبير عن مادة غلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات والصفحات الشخصية ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا قائلا: "حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، لأن حرية صاحب المدونة أو الحساب الإلكتروني تتوقف عندما تتعارض، مع من اسماة عن السلطة، حرية المجتمع ككل".
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 11 يونيو 2015، اعلنت الحكومة الالمانية ذليلة يعتريها الهوان، اسقاط الاتهامات القاطعة ضد ألرئيس الامريكى باراك واباما بالتنصت على هاتف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار الحكومة الالمانية الذليل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكن ينقص قرار الحكومة الالمانية الذليل الذى طيرتة وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 11 يونيو 2015, باسقاط الاتهامات القاطعة ضد ألرئيس الامريكى براك واباما ودولتة المارقة، بالتنصت على هاتف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، سوى منح الرئيس الامريكى المجرم براك اوباما، وسام الصليب الحديدى من الدرجة الاولى، ليعلقة على صدرة متباهيا باثامة، مثلما كان يفعل ادولف هتلر خلال حقبة العهد النازى للرايخ الثالث، وجاء انعام المستشارة الالمانية على براك اوباما، بعد ايام معدودات من قيام المدعو ''ينس ستولتنبرج'' أمين عام حلف الناتو، بالاشادة يوم السبت الماضى 6 يونيو 2015، خلال حديثة الى صحيفة "أفتين بوستين" النرويجية، بما اسماة : ''صلابة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى شرب الخمر''، وتباهية زهوا وافتخارا قائلا : ''بانها لديها قدرة هائلة على شرب الخمر دون توقف، وتكون دائما أخر المغادرين من جلسات شرب الخمر وهى فى كامل وعيها''، والناس لايعنيها سيرة زعيمة الالمان، وتحدياتها ومسابقتها ضد ساسة العالم الغربى فى اغتراف براميل الخمور المعتقة دون توقف، وانعامها بالاوسمة والنياشين على كبير الجواسيس المتنصتين على هواتفها واجتماعاتها وتحركاتها لاسباب قد لاتكون غامضة اذا اتيح تسريب تسجيلات اوباما الخاصة بها، بقدر ما يعنيها مواقفها من القضايا العربية، وجماعات الارهاب دون اختزال اى طابور خامس منها، واجندات الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية ضد مصر وباقى الدول العربية، وان لا يتكرر عدوانها مجددا ضد مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 مجاملة لامريكا، وان تكون اعمالها القادمة ايجابية فى التعاون الاقتصادى والعسكرى مع مصر، للتكفير عن مساوئها ضد مصر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 13 يونيو 2013، قبل 17 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اختفى ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال، من أدراج النيابة العامة، والنيابة العسكرية، فى ظروف غامضة، وأدلت كلا من النيابة العامة، والنيابة العسكرية، فى هذا اليوم، بتصريحات متضاربة تفيد كل منها بأن ملف القضية عند الأخرى، واحتار الناس في هذا اليوم الفارق حول ''أين توجد القضية''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه هذا اللغز لمحاولة حلة وايجاد مع الناس القضية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل يحمي نظام حكم الإخوان, كبار رجال الأعمال الإخوان, من التحقيق معهم فى المخالفات والتجاوزات الخطيرة الموجهة اليهم, وعلى رأسهم الملياردير الإخوانى حسن مالك, على غرار النظام المخلوع مع كبار رجال الأعمال من حزبه الوطنى المنحل, وعلى رأسهم الملياردير احمد عز, هل من المعقول صدور تصريحات تناقض بعضها, من النيابة العامة والقضاء العسكري, فى يوم واحد, يشير فيها كل منهما الى الاخر بانه هو الذى يحقق فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها الملياردير الإخوانى حسن مالك, هل تم سرقة ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال, ويرفض نظام الحكم الإخوانى القائم اعلان ذلك رسميا ''لدواعى الأمن القومى الاخوانى'', هل صدرت تعليمات الى الوزراء والمحافظين ومسئولي الأجهزة المعنية بان تكون معظم مشترياتهم من احتياجاتهم المختلفة, بالأمر المباشر, من شركات رجال الأعمال الإخوان وعلى رأسهم الملياردير الإخوانى حسن مالك, ودعونا ايها السادة نرصد معا, التصريحات المتناقضة التى صدرت فى يوما واحدا اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من النيابة العامة والقضاء العسكرى, الاولى صدرت من النيابة العامة وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, عن المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قبل ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, والتى يؤكد فيها بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك, تم إرسالها إلى المدعى العام العسكرى بناء على قرارًا جمهوريًا صدر برقم 40 لسنة 2007 يفيد بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى, وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية, ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء, والتصريحات الثانية كانت لمصادر بالقضاء العسكرى ادلت بها الى عدد من وسائل الاعلام, بعد ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, ردا على التصريحات الاولى, اكدت فيها بإن قضية رجل الأعمال حسن مالك القيادي بجماعة الأخوان, والمتهم فيها بغسيل الاموال, انتهت امام القضاء العسكري ولن تعود إليه مرة أخرى, وهذا بعد إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري, التي كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية في إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري, وأكدت المصادر أن الأوراق المتعلقة بهذه القضية, تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ولم يتم إحالتها مرة أخرى إلى القضاء العسكري, ونفت المصادر مانشرتة وسائل الإعلام ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من اعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء العسكري, اذن اين اختفت القضية تحت مسمى ''فص ملح وداب'', هل تم سرقتها تحت مسمى ''فى ظروف غامضة'', هل تم حفظها بتعليمات عليا تحت مسمى الانظمة الديكتاتورية الاثير علي مر العهود والاجيال ''دواعى الامن القومى'', انة لغزا محيرا بالفعل ايها السادة, قد يعجز ''شرلوك هولمز'' نفسة اذا وجد عن حلة, ودعونا نرصد, تصريحات محمد نجيب رئيس القطاع المالى بوزارة الاستثمار, والتى تناقلتها وسائل الاعلام فى 9 يونيو الشهر الجارى 2013, من انة اضطر الى ترك منصبة قبل شهرين من احالتة للمعاش, بحصولة على اجازة لمدة شهرين, لرفضة الخضوع لضغوط وزير الاستثمار الاخوانى يحيى حامد, لتسوية سداد قيمة فواتير سندوتشات باهظة الثمن, تناولها الوزير بنهم مع ضيوفة, وطلب الوزير تجهيز غرف للراحة والنوم فى الوزارة, على أن يتم شراؤها من شركة «استقبال» المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك. وأكد بأن فاتورة الوجبات والتجهيزات بلغت 80 ألف جنيه, و دعونا نرصد, نص استقالة المهندس مهيب عبدالستار, رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, فى نفس يومها 28 ابريل الماضى 2013, مع صورة ضوئية لمذكرة الاستقالة تحمل توقيع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, والذى قرر فيها, استقالته من منصبة, احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان، وجناحه السياسي حزب الحرية والعدالة, من الأجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال الأعمال من الإخوان، وأن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاسته, يتم توجيهه لعمل اتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ'' التي يرأسها و يملكها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، برغم رفضه كرئيس للجهاز تمرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها, لأنها تتيح لجمعية رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك, الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بدون وجهة حق, واكد بان الاتفاقية العجيبة المفروضة, تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الأعمال الإخوانى, على كل عمل يقوم به الجهاز, وخاصة فى مجال الاستثمارات وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادي من اختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين الاخوانى، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية للاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة, والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار, وتلك عينة ايها السادة مما هو موجود من مئات الاحاجى والالغاز, لذا حدد الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, ليكون يوما وطنيا تاريخيا خالدا, لاندلاع ثورة مظاهرات الشعب المصرى العارمة فى كل بقاع مصر, ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد, ولسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ورجال اعمالهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وجعلها تكية تابعة لمكتب ارشاد الاخوان ورجال الاعمال الاخوان, وحلفاؤهم المنتفعين, وان غدا لنظرة قريب. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''بمرسوم جمهوري''، على قرار فصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف والدها مع رئيس الجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''المرسوم الجمهوري'' والانتقادات ضده بموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى :،''[ كان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه بغض النظر عن اى اختلاف مع المستشار هشام جنينة، لانتمائه الى جماعة الإخوان الإرهابية، و اختلافه مع الرئيس السيسى بعد تقريرة عن حجم الفساد فى مصر، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى ينتقده، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية، وفصله من منصبة بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة العقاب فى ذات الوقت الى أسرة المستشار هشام جنينة متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف ابوها مع رئيس الجمهورية، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' اليوم الإثنين 13 يونيو 2016 : ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى : ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي احال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى وافق على فصلها بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاى استبداد. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 11 يونيو 2014، أعلن حمدين صباحى المرشح الرئاسى الخاسر فى انتخابات 2014، ''بأنه كان يعلم خوضه انتخابات خاسرة، لكنه أصر على خوضها من أجل الوطن''. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه سفسطة صباحى ومسيرة انحدارة السياسي، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم تأكيد الهزيمة المخجلة التى منى بها حمدين صباحى, فشل أسلوب الجعجعة الكلامية, وتفخيم الذات, وإضفاء صفات البطولة على النفس, التى اعتمد عليها صباحى, مع مساوئ غيرها, فى خطابه الإعلامي, نتيجة كون الحقائق المجردة موجودة امام الناس على ارض الواقع, الا ان صباحى لم يرتدع, وبرغم فشله خلال الانتخابات الرئاسية فى تحويل نفسه الى بطل قومى ضحى بإجازته السنوية للمشاركة فى إنجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وترديده عبارات مثل ''ثورة 25 يناير زائد ثورة 30 يونيو تساوى حمدين صباحى'' و ''حمدين صباحى مرشح الثورة'' و ''فوزى بالرئاسة متوقع وطبيعي وعادى'' وغيرها من الخزعبلات, فإنه يسعى الآن لتحويل نفسه مجددا الى بطل قومى ضحى هذة المرة بحياته السياسية من أجل وطنه, بعد أن خرج علينا من جراب الحاوي, الدكتور حسام عيسى, وزير التعليم العالى ونائب رئيس الوزراء السابق, ليعلن اليوم الاربعاء 11 يونيو 2014, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام عن حوارا أجراه مع إحدى الفضائيات قائلا : ''بأن صباحى أخبره بأنه كان يعلم خوضه انتخابات خاسرة، لكنه أصر على خوضها من أجل الوطن''. ''خشية من إجراء الانتخابات بالتزكية, مع فشل معظم المرشحين فى الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح'', وتحمس عيسى فى تصريحاته, لتضحية صباحى بنفسة من أجل الوطن, ولم يكن ينقص سوى ان يطالب عيسى بترشيح صباحى لجائزة نوبل للسلام, وإقامة تمثال له فى كل زقاق وحارة ومدق, وتجاهل عيسى وصباحى, أن إجمالي ماحصل عليه صباحى, بغض النظر عن مسميات تضحياته من اجل الوطن, حوالى 700 الف صوت, معظمها من اشخاص لايعرفون صباحى اصلا, ولكنهم يعرفون فقط عصابات الاخوان, و منحوا أصواتهم للمرشح المنافس للسيسى, عنادا فى السيسى, فى حين ان اصوات مؤيدي صباحى الحقيقية, لاتتجاوز بضع الاف من الاصوات, وهي اصوات قد تكفى للحصول على مقعد فى انتخابات المجالس المحلية, ولكنها لا تكفي للحصول على مقعد فى انتخابات مجلس النواب, فى حين حصل السيسى على حوالى 24 مليون صوت انتخابى, كما يعد صباحى من كبار مؤيدي السيسى رغم كل جعجعتة في الهجوم ضد السيسي, بدليل تقديمه للسيسي صك رسمي بشرعية الانتخابات من خلال مشاركة صباحي كمنافس وحيد فيها ومنع فوز السيسى بالتزكية والتشكيك في سلامة الانتخابات, بغض النظر عن كون قانون الانتخابات الرئاسية مشوب اصلا بالبطلان. ويأتي الفصل الجديد من تصريحات صباحى, على وهم انقاذ مايسمى ''التيار الشعبى'' الذى أسسه, من الاضمحلال, وبعد ان كان صباحى يهدد خلال الانتخابات الرئاسية, بأنه فى حالة سقوطه فى الانتخابات الرئاسية سيرضى بقبول رئاسة مجلس الوزراء, بدعوى ان تياره الشعبى المزعوم سيحصد الاغلبية, او الاكثرية فى انتخابات مجلس النواب, او على الاقل يتزعم المعارضة فى مجلس النواب, وجد صباحى نفسه يحصل على أصوات فى الانتخابات الرئاسية, لا تكفي حتى لحصد مقعد واحد يتيم فى انتخابات المجالس المحلية, ولم يجد صباحى إمامة إزاء تلك المخاطر القادمة التى تنهى حزبه وتيارة الشعبى حتى قبل أن يولد, سوى أن يعاود تقمص دور البطل القومى الذى يضحى بنفسه فى كل مناسبة من أجل الوطن, لمحاولة تأجيل ساعة احتضار تياره الشعبى المزعوم أكبر فترة ممكنة, ومحاولة تخفيف صدمة الهزيمة الثانية المخجلة التي تنتظره مع تياره الشعبى المزعوم, فى انتخابات مجلس النواب, والذى من المرجح عدم قيامه تياره بخوضها ]''.
