فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الجمعة 19 يونيو 2015، شرعت السلطة فى محاولات تحصين مجلس النواب من دعاوى الحل والبطلان حتى قبل أن يتم انتخابه، في ظل تكوينه بقوانين انتخابات غير دستورية ومشبعة بالعوار الدستوري، ومنها عدم تنفيذ حكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2013 وأبطلت به قوانين انتخابات الاخوان يقضي بمنح العسكريين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى اى انتخابات، وهو لم يحدث حتى الان، مما يعني بطلان قوانين انتخابات السيسي وبالتالى بطلان وحل مجلس نوابه، لانة من غير المعقول تطبيق حكم المحكمة على قوانين انتخابات الاخوان، وعدم تطبيقها على قوانين انتخابات السيسي، لعدم الكيل بمكيالين، مكيال الاخوان، ومكيال السيسى، وإقرار فقط ميزان العدل، بالإضافة الى مخالفة قوانين انتخابات السيسي للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بالنص : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', وإذا كانت السلطة قد تراجعت تحت ضغط الغضب الشعبى عن إصدار فرمان تحصين مجلس النواب من دعاوى الحل والبطلان واتباع السلطة طرق أخرى لمنع حل وبطلان مجلس النواب, فقد نستشف هذه الطرق الأخرى من احجام مدعى الدفاع عن حقوق الشعب عن رفع دعاوى بطلان وحل مجلس النواب، وقد نشرت يوم محاولات السلطة تحصين مجلس النواب من دعاوى الحل والبطلان على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساعى السلطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مع ايام شهر رمضان المعظم, وانشغال الناس بتعظيم عبادتهم للخالق سبحانة وتعالى, اطلقت الحكومة الكامنة بسلطانها للشعب فى الظلام, بالون اختبار عدائى ضد الشعب لاستبيان رد فعلة على عبث تشريعى تسعى للقيام بة ضدة, يعد اشد خطر على مصر وشعبها من مخاطر مخططات الاعداء الاستعمارية وجماعة الاخوان الارهابية, تظهر فية الحكومة مثل الدبة التى قتلت صاحبها خلال محاولتها مداهنتة, لمحاولة فرضة فى حالة وجود استكانة حولة, متمثل فى مشروع قانون سلطوى اغبر يحول الحاكم الى فرعون من طراز انصاف الالهة, وفرماناتة الى كتبا مقدسة لايجوز المساس بها حتى باعلى الاحكام القضائية الا عقب بلوغ الشعب سن الرشد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ اصدار الحاكم فرماناتة, ويحصن, مثل فرمانات مرسى المشهورة, مجلس النواب من الحل حتى لو تم انتخابة بموجب مشروع قانون قامت باعدادة وفرضة ''سنية شخلع'' بنفسها, ويحول الدستور المصرى الى اضحوكة ديكورية تتندر بة الامم, وموادة الى حبر على ورق, وموادة غير قابلة للتنفيذ لا بعد عقودا من الزمن, بغض النظر عن تصويت الشعب فى الاستفتاء عليه, ومنها المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بكون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية الحزبية والسياسية, كما تقضى بالتداول السلمى للسلطة, والمادة 54 التى تحظر قيام احزاب على اساس دينى, بهدف قطع خط الراجعة ضد حق الشعب المصرى بالطعن امام المحكمة الدستورية ضد قوانين السلطة للانتخابات التى تهمش دور الاحزاب المدنية, وتتغاضى عن وجود احزاب دينية مجاملة لحزب النور السلفى وبقايا تجار الدين, وتمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات برغم وجود حكم دستورى سابق يمنحهم هذا الحق, وهى دفوع تمكن اى طالب ثانوى من الحصول على حكم ببطلان مجلس النواب عقب انتخابة بموجب قوانين انتخابات السلطة, وتباهى نائب رئيس مجلس الدولة فى تصريحات نشرتها اليوم الجمعة 19 يونيو 2015 "بوابة أخبار اليوم", بما اسماة '' مطالبة مجلس الوزراء من قسم التشريع إعداد نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل'', ''و أن القسم وافق على طلب الحكومة وقام باعداد نص تشريعى يتماشى مع مطالبها استنادا إلى ما اسماة, نص المادة 195 من الدستور التي تقضى بان يحدد القانون ما يترتب من آثار على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي", ''وانة وفقا لذلك تم اعداد تشريع يقضى بتأجيل تنفيذ أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين اﻻنتخابات إلى اﻻنتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابي'', انها كارثة ايها السادة بكل المقاييس عندما تنصب السلطة القائمة فى البلاد من نفسها, كما فعل مرسى, الحاكم, والقاضى, والجلاد, وهى من تصدر المراسيم الجائرة دون معقب عليها, وهى التى تقضى بتحصينها وعدم جواز المساس بها, دون اى اعتبارا للشعب, والدستور, ونظام حكم يفترض بانة وفق ما يقال قائما فى دولة مؤسسات, ولم يعتبروا بفرمانات مرسى التحصينية التى اودت بنظام حكم عشيرتة السلطوى, لا ايها الفراعنة الطغاة, لن يقبل الشعب ابدا نصب السلطة من نفسها وليا لامرة, والدهس على ارادتة, والهزوء من دستورة, وتجميد تنفيذ اعلى احكامة, وفرض تسلطها الابدى علية, وافلات مجلس النواب الذى سيجرى انتخابة بموجب قوانين انتخاباتها الغبراء, من دعاوى الحل والبطلان. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 19 يونيو 2018
يوم تباهى القيادى الاخوانى عصام العريان بوصلات ردحة ضد دولة الإمارات الشقيقة
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 19 يونيو 2013، قبل 11 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تباهى القيادى الاخوانى عصام العريان بوصلات ردحة المنحطة التى لا تنتهى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه آخر وصلات ردحة وتداعياتها على عصابة الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تباهى اليوم الاربعاء 19 يونيو 2013, عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى الجائر, وزعيم الاغلبية الجامحة فى مجلس الشورى الباطل, بوصلة السب التى قام ''بتغريدها'' فى مجلس الشورى, يوم الاثنين الماضي 17 يونيو 2013, ضد الشعب الإماراتي الشقيق, ونعتهم بعبارات سباب عديدة منها ''عبيد الفرس'' و ''الجهلة'' و ''اصحاب السلوك المشين'' بالاضافة الى الشماتة فيهم وتهديدهم بمقولة, ''قرب اجتياح إيران النووية دولة الإمارات العربية وتحول الإماراتيين الى عبيدا للفرس'', نتيجة ضبط السلطات الإماراتية خلية اخوانية ارهابية تهدف الى زعزعة استقرار دولة الإمارات العربية المتحدة, وقال عصام العريان فى ''تغريدة'' منحطة جديدة له علي حسابه الشخصي بـ"تويتر" اليوم الأربعاء 19 يونيو 2013, : "الحمد لله الذى جاء اليوم ورأينا كلمة لسياسى أو نائب تحرك المياه الراكدة وتؤثر فى علاقات مصر.. وهذا دليل على الحرية والكرامة التى استردها المصريون وأن القرار للشعب ونوابه", وزعم قائلا : "ستبقى علاقة مصر كشعب ودولة وحكومة وأفراد بكل اﻷمة العربية قوية متينة مهما تطورت اﻷحداث خاصة بعد ثورة 25 يناير'', وعقب ما اسماة ''استرداد المصريين لكرامتهم التي أهدرها مبارك ونظامه ورجاله بتسولهم وجشعهم", وبئس المصير لعصابة الاخوان بعد ان تحولت عبارات السباب لديهم الى عمل جليل يتباهى بة والتجسس والتخابر الى وسام شرف والعنف والارهاب والاستبداد الى فروسية للرعاع الانذال , ويقول الشاعر المصرى الكبير الراحل احمد شوقى, (إنما الأمم الأخلاق ما بقيت..فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا), ويقول الفلاسفة (إن قوة الأمم تقاس بأخلاقها وليس بعدتها وعددها), ويقول الاساتذة العلماء (الأخلاق هي الأساس في بناء الأمم والحضارات، فبالأخلاق تنهض الأمم), ويقول القيادى الاخوانى عصام العريان بعد وصلة سبابة ونعتة الشعب الاماراتى الشقيق بنعوت ''عبيد الفرس'' و ''الجهلة'' و ''اصحاب السلوك المشين'', ''الحمدالله الذى جاء اليوم ورأينا كلمة لسياسى تؤثر فى علاقات مصر مع الدول. بعد ان استرد الشعب المصرى كرامتة'', عزاء الشعب المصرى, قرب يوم ثورتة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط حكم الردح والسب والاسقاط الاستبدادى الفاسد, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وخرابهم لمصر. ]''.
يوم اعلان المحامى العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات إحالة 30 إخوانيا للمحاكمة بتهمة الارهاب
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 19 يونيو 2013، قبل 11 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن المحامى العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، إحالة 30 متهما بينهم 11 مصريا من جماعة الاخوان، إلى المحاكمة بتهمة تأسيس خلية ارهابية للتنظيم الدولي للإخوان فى الإمارات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار الإحالة واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا كان مصير وصلة ''السباب'' التى انهال بها أمس الأول الاثنين 17 يونيو 2013, فى مجلس الشورى, ضد الشعب الاماراتى ونعتهم بـ عبيد الفرس, عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى الجائر, وزعيم الأغلبية الجامحة فى مجلس الشورى الباطل, نتيجة قيام السلطات الإماراتية بالقبض على خلية اخوانية ارهابية تهدف الى زعزعة الاستقرار فى دولة الإمارات العربية, وتناقلت وسائل الإعلام, اعلان أحمد راشد الضنحاني, المحامى العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات, اليوم الاربعاء 19 يونيو, إحالة 30 مصريًا وإماراتيًا, بينهم 11 مصريا من جماعة الاخوان, إلى المحاكمة بتهمة تأسيس فرعًا للتنظيم الدولي للإخوان فى الإمارات, وأكد المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات : "بإن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الاماراتية مع المتهمين انتهت إلى أن بعضهم أنشأ، وأسس وأدار في الإمارات فرعًا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة", ''وأن المتهمين شكلوا هيكلا إداريًا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات، ولضمان استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي، ولدعمه ماليًا، كما جمعوا تبرعات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة, بالاضافة الى قيام المتهمين بالحصول على دعم مالي من تنظيم سري (يضم أكثر من 100إماراتي) سعيًا للاستيلاء على الحكم في الإمارات، وتم ضبطه وجاري محاكمة أعضائه فى قضية منفصلة'', ''وإن المتهمين نشروا وأذاعوا وثائقًا وصورًا وخرائط محظور نشرها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات", بركاتك ياشيخ عريان, والى الوراء دائما مع جماعتك الارهابية المارقة, وعزاء الشعب المصرى لاصلاح ما افسدة العريان ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وتسببهم فى جبال من الكوارث والنكبات ضد الشعب المصرى, يتمثل فى انفجار بركان غضب الشعب المصرى, يوم ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, ودستورهم الباطل, وتشريعاتهم الجائرة. ]''.
يوم اعلان بابا الأقباط بأنه لا قيود على مشاركة الأقباط في مظاهرات ثورة 30 يونيو
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 يونيو 2013، قبل عشرة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال اجتماع للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسيةة : ''بأنه لا قيود على مشاركة المواطنين الأقباط في مظاهرات يوم 30 يونيو 2013''، ''وأنه من أراد من المسيحيين المشاركة في المظاهرات فهو حر في قراره"، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان البابا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وتوالت بيانات أعلى المستويات الدينية فى مصر, تؤكد أحقية الشعب المصرى فى التظاهر يوم ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وبعد أن أكد كلا من, الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية, فى بيانين منفصلين صدرا يوم أمس الأربعاء 19 يونيو 2013, بمناسبة ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 : ''جواز خروج الشعب للتظاهر ضد الحاكم'', ''وبطلان الفتاوى التفصيل لشيوخ الضلال التي تكفر المعارضين والمتظاهرين يوم 30 يونيو 2013'', أكد اليوم الخميس 20 يونيو 2013, البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية, وبطريرك الكرازة المرقسية, خلال اجتماع للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية : ''بأنه لا قيود على مشاركة المواطنين الأقباط في مظاهرات يوم 30 يونيو 2013'', ''وأنه من أراد من المسيحيين المشاركة في المظاهرات فهو حر في قراره", وتناقلت وسائل الاعلام بسرعة كلمات البابا, وكانت وسائل الاعلام قد سارعت بنشر فتاوى شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية حول نفس الموضوع, فور صدورهما فى بيانين منفصلين, يوم امس الاربعاء 19 يونيو 2013, واكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعاً'', ''ولا علاقة لها بالإيمان والكفر'', ''وأن العنف والخروج المسلح معصية كبيرة ارتكبها الخوارج ضد الخلفاء الراشدين'', ''ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام'', مشيراً : ''بأن ذلك هو الحكم الشرعي الذي يجمع عليه أهل السنة والجماعة'', واكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : ''بأن ما نشر من أقوال وإفتاءات منسوبة لبعض الطارئين علي ساحة العلوم الشرعية والفتوي'', ''ومنها أن من يخرج علي طاعة «ولي الأمر الشرعي» منافق وكافر'', ''وهذا يعني بالضرورة الخروج علي ملة الإسلام'', ''هو كلام يرفضه صحيح الدين ويأباه المسلمون جميعاً'', ''ويجمع فقهاء أهل السنة والجماعة علي انحرافه وضلاله'', ''وأن هذا هو رأي الفرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام'', واكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : ''بأنه رغم أن الذين خرجوا علي الإمام علي - رضي الله عنه - قاتلوه واتهموه بالكفر'', ''إلا أن الإمام عليا وفقهاء الصحابة لم يكفروا هؤلاء الخارجين علي الإمام بالعنف والسلاح'', ''ولم يعتبروهم من أهل الردة الخارجين علي الملة'', ''وأقصي ما قالوه : «إنهم عصاة وبغاة تجب مقاومتهم بسبب استخدامهم للسلاح»، وليس بسبب معارضتهم'', وحذر شيخ الأزهر الشريف : ''من تكفير الخصوم واتهامهم في دينهم, كما حذر من العنف والفتنة'', واكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى بيانة على هامش لقائة فى دار الافتاء المصرية, بوفد من الدبلوماسية الألمانية : ''بأن حق التظاهر والاحتجاج السلمي جائز ومباح شرعا'', ''وإن المسلمين والمسيحيين يعيشون في مصر أسرة واحدة تجمعهم قيم مشتركة ومصير واحد'', ''وأن الإرادة الشعبية هي الأساس لتعميق هذا المفهوم بين المصريين جميعا'', ''وأن الحوار بين الحضارات يتطلب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للآخر'', وهكذا ايها السادة, صدرت 3 بيانات على اعلى المستويات الدينية للمسلمين والاقباط فى مصر خلال 24 ساعة, باجازة وتصريح ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, فى سابقة وطنية تاريخية تسطرها كتب التاريخ بحروف من ذهب, وتؤكد تلاحم الشعب المصرى بمسلمية ومسيحيية, مع قياداتة الدينية لانتشال مصر من محنتها قبل ضياعها وفوات الاوان, وصار الان الشعب المصرى البطل بمسلمية ومسيحية ينتظر بشوق ولهفة ووطنية جارفة, مدعمة بالبركات الدينية, يوم انفجار بركان ثورتة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط دولة الظلم والطغيان والارهاب, واعلاء راية الحق والديمقراطية والعدالة الاجتماعية, واسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر فى كل المجالات. ]'',
يوم رفض الجيش تطاول السفيرة الأمريكية بالقاهرة ضد الشعب المصرى
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 يونيو 2013، قبل عشرة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، رفضت القوات المسلحة المصرية على لسان مصدر عسكرى وصلة ردح السفيرة الأمريكية بالقاهرة وقتها ضد الشعب المصرى، وتطاولها بأن الإدارة الأمريكية ترفض تدخل القوات المسلحة المصرية لإنصاف الشعب المصرى وتحقيق إرادته فى ثورة 30 يونيو، وجاء بيان الجيش قائلا : ''بأن القوات المسلحة المصرية لا تقبل الضغوط أو التدخل في شؤونها الداخلية من أي أطراف خارجية بذريعة الديمقراطية''، ''وإن قرار القوات المسلحة للدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصري نابع من مبادئ عملها الوطني''، ''وإنها تلتزم في ذلك بمعايير الشرعية إلا في تعارضها مع إرادة الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان الجيش، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل رد القوات المسلحة المصرية, الذي أعلنته مساء اليوم الخميس 20 يونيو 2013, ورفضها تطاول السفيرة الأمريكية على الجيش, ومحاولة تدخلها فى شؤونه, وفرض رايا للادارة الامريكية علية, تزعم فية بعد تقمصها شخصية المندوب السامى الامريكى, دفاعا عن جماعة الاخوان, بعدم أحقية الجيش فى التدخل لانقاذ البلاد وانصاف الشعب, عند تفاقم الأوضاع خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, لطمة قاسية للسفيرة الامريكية, ولادارتها الامريكية, ولاتباعهم من نظام حكم الاخوان القائم, والذين لايهمهم, وفق تهديدات امراء الدم والارهاب لديهم, طوال الايام الماضية, ان يقوموا بتحويل شوارع مصر, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, الى انهارا من دماء المصريين الذكية, فى سبيل تمسكهم بالسلطة, على اشلاء جماجم الاف المصريين, ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية عن مصدرعسكري, نقلا عن قناة ''العربية'' مساء اليوم الخميس 20 يونيو 2013, ردا على تصريحات التطاول للسفيرة الامريكية قائلا : ''بأن القوات المسلحة المصرية لا تقبل الضغوط أو التدخل في شؤونها الداخلية من أي أطراف خارجية بذريعة الديمقراطية'', ''وإن قرار القوات المسلحة للدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصري نابع من مبادئ عملها الوطني''، ''وإنها تلتزم في ذلك بمعايير الشرعية إلا في تعارضها مع إرادة الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح'', وهكذا كان موقف القوات المسلحة المصرية, والذى يجب ان تعرفة الان الادارة الامريكية, المتلونة مع كل ثورة للشعب المصرى للبحث عن مغانمها, بان السفيرة الامريكية بالقاهرة صارت للشعب المصرى, شخصا غير مرغوب فية وحكم عليها بالطرد خارج البلاد, كما صارت سياسة المصالح والانتهازية لتحقيق الاجندات الامريكية بالتواطوء مع الحكام الطغاة مقابل دعمهم بالباطل ضد شعوبهم, غير مقبولة لدى الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير2011, وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى, بان تكون تصريحات المندوبة السامية الامريكية فى مصر, مددا ووقودا جديدا للشعب المصرى, لاسقاط نظام حكم التبعية والفساد والاستبداد ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
يوم تطاول السفيرة الأمريكية بالقاهرة ضد الشعب المصرى
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 يونيو 2013، قبل عشرة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، هرطقت السفيرة الأمريكية بالقاهرة وقتها بتصريحات زعمت فيها بأن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لن تستطيع إسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية عن سدة الحكم، وطالبت الشعب المصرى بقبول سياسة الأمر الواقع الموجودة لنظام حكم الإخوان القائم، وتطاولت فى بجاحة بأن الولايات المتحدة ترفض تدخل الجيش لإنصاف الشعب المصرى وتحقيق إرادته عند تفاقم الأوضاع فى ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وصلة ردح السفيرة الأمريكية ورفض الشعب المصرى ومؤسساته الوطنية لها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعمدت السفارة الأمريكية بالقاهرة, صباح اليوم الخميس 20 يونيو 2013, نشر نص -وصلة ردح- ''آن باترسون'' السفيرة الأمريكية بالقاهرة, خلال ندوة اقيمت مساء امس الأربعاء 19 يونيو 2013, فى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية حضرها بعض الخاصة, وتناقلتها وسائل الإعلام, وتناولت فيها بدون مواربة, علاقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ''المشبوهة'', مع نظام حكم جماعة الإخوان, وزعمها خلال كلمتها, دفاعا عن نظام حكم جماعة الإخوان, بأن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لن تستطيع اسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية عن سدة الحكم, ومطالبتها الشعب المصرى بقبول سياسة الامر الواقع الموجودة لنظام حكم الاخوان القائم, وكذالك تطاولها بان الولايات المتحدة ترفض تدخل الجيش عند تفاقم الاوضاع فى ثورة 30 يونيو 2013, كانها تصدر تعليمات ولا تقول اراء, وتجاوز السفيرة الامريكية بطريقة محمومة دورها ''كمجرد سفيرة'', خلال استعداد الشعب المصرى لثورة 30 يونيو 2013, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وعزلة من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, وتحولها الى الة ''ردح'' وتعمدها طوال الاسابيع الماضية, الادلاء بسيل من التصريحات الاستفزازية التى تشيد بمكارم اخلاق نظام حكم الاخوان الاستبدادى العنصرى الفاسد, وعقدها العديد من الاجتماعات فى كل الاتجاهات لمحاولة افشال ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, واصدارها البيانات والتصريحات المتتالية لمحاولة نشر دعاوى الهزيمة وعدم الفائدة, لمحاولة تقويض همم الشعب المصرى الثائر, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وكان طبيعيا تعاظم غضب الشعب المصرى ضد الولايات المتحدة الامريكية, بعد تقمص السفيرة الامريكية, بتساهل واستخذاء من نظام حكم الاخوان, دور المندوب السامى الامريكى فى مصر, وتدخلها السافر على رؤوس الاشهاد فى الشئون المصرية الداخلية, لدعم ''استبداد'' نظام حكم الاخوان المنهار بالباطل, ضد الشعب المصرى, نظير ''انبطاح'' الاخوان صاغرين امام التدخل الامريكى السافر فى الشئون المصرية الداخلية, والاجندة الامريكية والاسرائيلية, فى منطقة الشرق الاوسط بصفة عامة, ومصر بصفة خاصة, وفلسطين المحتلة بصفة استثنائية, لتقسيمها الى دويلتين احدهما حمساوية والاخرى فتحاوية, وتفاقم الغضب الشعبى المصرى فى كل مكان, الى حد تحديد الشعب المصرى, السفيرة الامريكية بالقاهرة, كهدف ثان لاسقاطة, بعد اسقاط الهدف الاول, المتمثل فى رئيس الجمهورية الاخوانى, ومحاصرة السفارة الامريكية بالقاهرة, بعد محاصرة قصر رئيس الجمهورية, واعتبارها شخصا غير مرغوبا فية وطردها من البلاد, بعد سحب الثقة من رئيس الجمهورية واعتبارة شخص غير مرغوب فية من شعبة واسقاطة عن سدة الحكم, وايا كان هدف مناورات السفيرة الامريكية بالقاهرة من تصريحاتها العلنية المستفزة الساخرة من غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم التبعية والاستبداد الاخوانى, وتدخلها السافر فى شئون البلاد, واعلانها وجهة نظر الادارة الامريكية فى تلك السياسة, كانها اوامر وتعليمات لمن يعنية الامر فى مصر, فهى فى النهاية لا تستحق سوى صرب الجزمة, وبلاشك تقوم الولايات المتحدة الامريكية بالتجسس على شعوب وانظمة كل دول العالم, وتسعى لتطويع انظمة التبعية, بصرف النظر عن رفض شعوبها, لمسايرة الاجندة الامريكية, مقابل صفقات سياسية واقتصادية على المستويين المحلى والخارجى, ولكن كل هذا يتم كما هو معروف, بحذر وحرص من خلف الكواليس, لعدم اثارة شعوب الانظمة المسايرة ضد حكامها, الا ان السفيرة الامريكية ''تعمدت'' اظهار تدخلاتها فى الشئون المصرية الداخلية على رؤوس الاشهاد, وبغض النظر عن كون سياسة ''الردح العلنية', خاصة بالسفيرة الامريكية نتيجة عقدة داخلية, او جهل سياسى, او وهم فكرى, او وفق تعليمات الادارة الامريكية, فانها سياسة عادت على الولايات المتحدة باضرارا بالغة, لانة ليس هناك شعب فى الكرة الارضية, يرتضى على نفسة مثل هذا الهوان, وقيام سفيرة دولة عظمى لها اجندتها ومصالحها. ''بالردح'' للشعب كل يوم, والتطاول والتهكم عليه, والسخرية من إرادته وثورته الوطنية, ومحاولة نشر دعاوى الهزيمة, والتبشير بقدسية نظام حكم استبدادي فاسد, واعلان وجهة نظرها, أو وجهة نظر الادارة الامريكية, بشان دور الجيش خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, كانها اوامر وتعليمات, لا ايتها السفيرة الامريكية الحرباء, لا يارئيس الجمهورية الافعواني, لا ياجماعة الاخوان الارهابية, لن ينحدر الشعب المصرى الى هذا الذل والعار والحضيض وانحدار الكرامة الوطنية, لان الشعب المصرى ايها الجهلة, عظيما بحضارته, كبيرا بأصالته, قويا بارادتة, شامخا بعزيمته, فارسا بوطنيته, ابيا بعزة نفسه, كريما بشهدائه, وإن غدا لناظره قريب, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لأخونة مؤسسات و وزارات وأجهزة الدولة بالباطل وخراب البلاد, رغم انف الإدارة الأمريكية والسفيرة الأمريكية ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ]''.
الاثنين، 18 يونيو 2018
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية حصل على جزاء سنمار
https://sabq.org/Q3RZLC
وهكذا حصل أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، على جزاء سنمار، بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين، أمرًا ملكيًا بإعفائه من منصبه، ولم يتم قتل الخطيب مثل سنمار، وعندما تلقى الخطيب التعليمات بالشروع فى الانفتاح الفنى والثقافى لمسايرة الاتجاه السعودى الجديد في التخفيف من قيود التشدد، هرع الخطيب فرحا بإقامة الحفلات والليالى الملاح للمطربين والمطربات العرب، والحفلات الموسيقية للفنانين العرب والأجانب، وقام بتأسيس وافتتاح دور السينما والمسارح، وعقد الندوات الثقافية والأدبية والشعرية، وتدشين الفعاليات الترفيهية وعروض السيرك، دون أن يتمهل بحرص وحذر حتى ترسيخ الاتجاه الجديد وسط جيوش من المحافظين المتشددين الذين لم يعجبهم هذا الانفتاح الثقافى، حتى تم اقالته من منصبه مشيعا باللعنات، بدعوى ارتداء لاعبات اكروبات سيرك أجنبي ملابس رياضية قصيرة خلال عرض اكروباتي، ونشرت صحيفة ''سبق'' السعودية الإلكترونية، مساء اليوم الاثنين: ''بأن إعفاء الخطيب من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، بموجب أمر ملكي، سببه ظهور بعض لاعبات السيرك بلباس، وصفته، بأنه غير لائق''، وكان يجب على الخطيب وسط هذه الأجواء المشحونة، وصعوبة تقديم لاعبات اكروبات السيرك فقرتهن وهن بلباس منتقبات، حذف فقرة لاعبات الاكروبات من عروض السيرك.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)






