يوم بدء حفر الطغاة مقابر نظامهم الاغبر

فى مثل هذة الفترة قبل سنة. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى ''[ تساؤلات هامة تحير المصريين، وهم معذورون في ظل عدم الشفافية ولعب الثلاث ورقات، هل يجرى إعداد جمعية تم إنشاؤها أصلا كجمعية خيرية قبل نحو عام تحت شعار ما يسمى ''من أجل مصر'' او اى اسم اخر يتمسح فى الاخر بكلمة مصر، والشروع فى افتتاح فروع لها بمحافظات الجمهورية، واختيار مليونير في كل محافظة لرئاسة فرع كل محافظة تحت مسمى منسق فرع الجمعية، وانضمام جحافل من فلول الحزب الوطنى المنحل إليها، لتتحول لاحقا إلى تكتل أو ائتلاف سياسي مساير وسنيد لائتلاف ''دعم مصر''، المحسوب على السلطة بعد تأسيسه في أقبية جهاز سيادى، والحائز على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، والمتخصص فى سلق وتمرير مشروعات قوانين وفرمانات السلطة فى مجلس النواب، في انتخابات المجالس المحلية القادمة واى انتخابات سياسية أخرى، وتهميش دور الأحزاب الوطنية المدنية على أرض الواقع أمام الائتلافات والتكتلات السلطوية، بعد ان تم تهميشها في قوانين الانتخابات السلطوية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف ''دعم مصر'' المحسوب على السلطة، ومنع التداول السلمي للسلطة، وبغض النظر عن فتح بعض كبار مسؤولي الدولة والمحافظين ومديري الأمن أبواب مكاتبهم على مصراعيها لاستقبال فلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب تحت مسمى رواد جمعية ''من أجل مصر''، وتمكينهم من أداء بعض الخدمات الهزيلة تحت الرعاية الحكومية، مثل سداد بعض غرامات عدد من المواطنين، أو نظافة حارة أو شارع أو حديقة عامة من القمامة، او توزيع جوائز فعاليات بعض مراكز الشباب، وسط ضجيح اعلامى كبير، فلن يصح في النهاية الا الصحيح، والناس ترفض الالتفاف حول مواد الدستور بمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية، وتهميش دور الاحزاب الوطنية المدنية، مع كون الالتفاف والتهميش مناهضا لمواد الدستور، ويمنع التداول السلمي للسلطة، ويستهين بالناس، وتنص المادة (140) الخاصة بمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية في دستور 2014 بالنص حرفيا علي الوجة الاتي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''، في حين تنص المادة (5) الخاصة بمنع تهميش الاحزاب الوطنية المدنية والتداول السلمي للسلطة بالنص حرفيا علي الوجة الاتي: ''يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، علي الوجه المبين في الدستور''، انكم ايها الطغاة تحفرون بافعالكم الشيطانية مقابر نظامكم.. ]''.

يوم غضب المصريين من تعاقد وزارة الداخلية على منظومة تجسس ضد المدونين بمواقع التواصل الاجتماعى دون اخطار الشعب اولا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 20 يونيو 2014، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه منظومة التجسس الاستخباراتية التى تعاقدت عليها حينها وزارة الداخلية لاستخدامها في التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، وأصحاب الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قامت الدنيا ولم تقعد, ضد وزارة الداخلية, منذ اكتشاف المصريين, قيامها بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم, لاستخدامها في التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وجاء إعلان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, يوم 2 يونيو 2014, عن الصفقة الاستخباراتية, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية بإجراءات التعاقد عليها, ليزيد من سخط وغضب المصريين ضد وزارة الداخلية, ونددوا بإجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرحها أولا فى حوارا مجتمعيا, وقبل إعداد تشريع بشأنها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, ويضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء إعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء امس الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد الشروع فى طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وبرغم ذلك فسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, و جاءت المادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, بل يكفى اقالة الوزير الفاشل وكبار مساعدية الخائبين فى وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهازالامن الوطنى, ''[ لاتوجهوا سهامكم ضد الشعب المصرى, ليدفع ثمن عجز وفشل غيلان السلطة, حتى لاترتد الى نحوركم ]'',

مغزى اغنية احمد سعد ... افرض ضريبة على الكلام ... واذناب السلطة

بمجرد انتهاء الفنان احمد سعد من رفع اغنية قصيرة على صفحته بالفيسبوك، يوم السبت الماضي 16 يونيو، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وإبداء رأيه فيها كمواطن وفق ما كفله الدستور للمواطنين، ضد فرض رئيس الجمهورية، عبر حكومته الرئاسية المعينة، مخطط رفع الأسعار الجديدة الاخيرة، على مياه الشرب، ومرافق الخدمات، ومترو الأنفاق، ووسائل النقل العام، و الوقود، وأسطوانات البوتاجاز، والغاز، دون مراعاة البعد الاجتماعى للناس الغلابة والفقراء المعدمين وأصحاب الدخل المحدود، ظهر سعد​ ​فيها وكأنه يخاطب رئيس الجمهورية، مطالبا منه ساخرًا باستكمال مهمته ''الوطنية'' بفرض ضريبة على الكلام بين الناس، انهالت بلاغات ​اذناب ​كتائب السلطة ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء''، على النيابات المختلفة فى طول البلاد وعرضها ضدة، بتهمة ما وصفوة بـ الإساءة إلى الدولة المصرية ​​بكلمات الأغنية التى سخر فيها من رئيس الجمهورية، وطالبوا بمعاقبته وفقًا لنص المادة (102) ​والمادة ​(102) مكرر فى قانون العقوبات، وحقيقة كانت عصابة الاخوان الإرهابية خلال فترة توليها السلطة أول من ابتدع حيلة ​قيام ​اذناب كتائب السلطة ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء''، ​بتقديم ​بلاغات الى النيابات المختلفة فى طول البلاد وعرضها، ضد معارضي عصابة الاخوان الإرهابية بتهمة الإساءة إلى الدولة المصرية​،​ ولم يتاخر نائب عام سلطة الاخوان على تلبية مطالب استبدادها لعقاب وترويض المنتقدين والمعارضين​​​، بهدف ترويع​هم​ ومنع قيامهم او غيرهم بانتقاد ظلم وقهر واستبداد ​رئيس الجمهورية الاخوانى و​عصابة الاخوان الإرهابية، وبعد سقوط الاخوان وجد​ البعض احياء تعاليمها الاستبدادية​ ​و​استكمال مسيرة الرعب والارهاب ضد المنتقدين والمعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنص المادة (102) عقوبات على: "يعاقب كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه". وتنص المادة (102) مكرر و الواردة بالباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

يوم اتهام النيابة مرسى وهو قابع في منصبه بالتخابر مع جهات أجنبية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 22 يونيو 2013، قبل 8 أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اتهمت النيابة مرسى وهو قابع في منصبه، وقيادات عشيرتة الاخوانية وهم قابعين فى أوكارهم، بالتخابر مع جهات أجنبية وحركة حماس وحزب الله، ونشر الإرهاب، و تهريب 36 ألف مجرم من السجن، بينهم مرسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص اتهامات النيابة حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت عشرات ملايين المصريين, اليوم السبت 22 يونيو 2013, مشاعر فخر واعتزاز عارمة, بوطنيتهم و مصريتهم, بثورة الشعب المصرى المرتقبة, يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم المرشد ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بعد تناقل وسائل الإعلام, نص مرافعة النيابة العامة التاريخية, التي أدانت فيها محمد مرسى وعشيرتة الاخوانية ووصفتهم ''بتجار الدين''. أمام محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية, اليوم السبت 22 يونيو 2013, فى ختام جلسات قضية اقتحام جماعة الإخوان, وحركة حماس, وحزب الله, السجون المصرية, خلال ثورة 25 يناير عام 2011, وتهريب حوالى 36 ألف سجين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى والعديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأتباعها, وإثارة العنف والإرهاب والرعب والفزع والانفلات الامنى فى مصر, وأكدت النيابة العامة فى مرافعتها التاريخية, على لسان هيثم فاروق رئيس النيابة بالنص والحرف الواحد قائلا : ''بأن جماعة الإخوان المسلمين التي ادعت أنها من أبناء هذا البلد, اتفقت طبقًا لما جاء على لسان الشهود, مع جهات خارجية من حركة حماس وحزب الله, على اقتحام السجون المصرية وتهريب السجناء بهدف تحقيق مخطط كان معد مسبقًا من قبل هذه الجماعات بالتعاون والتنسيق بينهم مع بدو سيناء الذين قاموا بتسهيل دخول ما بين 70 إلى 90 من أعضاء حماس وحزب الله عبر الأنفاق الحدودية الى مصر, أثناء حالة الانفلات الأمني خلال ثورة 25 يناير 2011, وقامت باقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين'', وأشارت النيابة : ''بأن شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي أماطت اللثام عن كثير من المعلومات المهمة حول تلك الأحداث'', وتساءلت النيابة في مرافعتها البليغة : ''لمصلحة من حاولت جماعة الإخوان المسلمين أن تشيع الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد'', واكدت النيابة : ''بإن شهادة الشهود الذين حلفوا اليمين أكدت صدق المؤامرة واجراء جماعة الإخوان المسلمين اتصالات مع عناصر خارجية للاضرار بالبلاد'', ''وأن الإخوان المسلمين الذين يدعون الدين وأي دين هذا الذي يتشدقون به والإسلام بريء من أمثال هؤلاء الذين لا ذمة لهم, بعد المسلسل الإجرامي الذي ارتكبتة الجماعة في حق الشعب المصري'', واشارت وسائل الاعلام, الى اعلان هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي, حجز القضية للنطق بالحكم فى جلسة اليوم التالى غدا الاحد 23 يونيو 2013, وبعد شيوع مرافعة النيابة, اجتاحت المصريين مشاعر فخر واعتزاز عارمة, بثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, وخلعة واسقاطة عن سدة الحكم, مع عشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الاستبدادى الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة, وخرابهم لمصر. ]''.

يوم تزايد معدلات فرار الإخوان خارج مصر بصورة كبيرة قبل ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، كشفت إحصائية لشركة مصر للطيران، عن تزايد معدلات فرار الإخوان خارج مصر بصورة كبيرة قبل ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه احصائية القطاع التجارى بشركة مصر للطيران، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ظاهرة عجيبة يشهدها مطار القاهرة الجوى يوميا منذ بداية شهر يونيو الجارى 2013, تتمثل فى تزايد معدلات الفرار خارج مصر بصورة كبيرة من أسر قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وحلفائها, واكد حسين الشريف, رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران, فى تصريحات نشرتها له اليوم الجمعة 21 يونيو 2013, ''بوابة أخبار اليوم'' قائلا : بان ادارة الشركة اكتشفت حدوث ارتفاعاً كبيرا خلال شهر يونيو الجارى 2013, فى حجوزات السفر الى الخارج, على طائرات شركة مصر للطيران وحتى يوم 30 يونيو 2013, بنسب ارتفاع تتراوح ما بين 7 إلى 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي'', وكان الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان, قد أكد فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام, خلال لقائه يوم الأربعاء 12 يونيو 2013, بالمثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة, احتجاجا على اخوانها : ''بأن معظم قيادات الإخوان وحلفائها بدأت في ترتيب أمورها خارج مصر وتهريب أسرهم وأموالهم للخارج'', ''وأن الجماعة تقوم بتهريب أموال كثيرة الى الخارج استعدادا ليوم 30 يونيو المقبل 2013'', وفى ظل حالة الذعر والرعب التى اجتاحت قيادات واعضاء جماعة الاخوان من يوم انفجار ثورة غضب الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, فان تصريحات رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران, تشير الى ارتفاع نسبة ''الهاربين'' بصفة عامة من مصر قبل ثورة 30 يونيو 2013, ربما نتيجة سياسة ''البلف'' التى تتبعها عصبة الاخوان عن طريق استعانتها بعدد من اتباعها من الارهابيين السابقين الذين خرجوا من السجون بعفو رئاسى, واطلاقهم التهديدات الدموية الفشنك بارتكاب مجازر ضد مظاهرات الشعب المصرى السلمية يوم 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام حكم الارهاب, ''للبلف'' بها على الشعب بالباطل مثلما استولوا على السلطة ''بالبلف'' بالباطل, وهى خيبة قوية تبين انحطاط فكرهم ومعايير اخلاقيتهم وذعرهم ورعبهم من ثورة الشعب المصرى التى سوف تسقطهم فى الرغام خلال ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013 الخالد. ]''.

يوم قيام الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر بسحب الثقة من مرسى وإسقاط شرعيته كرئيس للجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر، سحب الثقة من مرسى وإسقاط شرعيته كرئيس للجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص القرارات الوطنية الخالدة لاتحاد كتاب مصر ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا ما يحدث فى مصر العظيمة بشعبها، كل يوم، وكل ساعة، بل كل لحظة، لنرى الشعب المصرى العظيم يرسخ أكثر وأكثر، أسس المعانى الوطنية النبيلة، فى طريق إسقاط شرعية محمد مرسى رئيس الجمهورية، يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، وآخرها القرار الوطني الخالد، للجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر، التى انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة 21 يونيو 2013، وتضم ذخيرة مصر من كبار كتابها وأدبائها ومفكريها، الذين صاغوا الثقافة المصرية والعربية بحروف من ذهب، وقضت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب محمد سلماوى، باغلبية الاعضاء من كتاب مصر الأبرار : بـ ''سحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية''، ''وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة''، ''وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة تضم ممثلين لمختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية والفكرية''، ''ومحاسبة المسئولين عن كل الدماء والشهداء الذين سقطوا من أجل ثورة يناير المجيدة من شهداء التحرير إلى شهداء الاتحادية''، ''والعمل على وضع دستور يليق بتاريخ مصر الدستورى ويعبر عن التوافق الوطنى المأمول''، ''والتصدى للاخطار التى تهدد الثقافة الوطنية والمؤسسات الثقافية وطرح الحلول بشأنها''، واعلن اتحاد كتاب مصر فى بيانا للشعب المصرى، عقب اعلان القرارات التاريخية، تناقلتة بسرعة وسائل الاعلام : ''بانة تم انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر، لاتخاذ الموقف الوطنى الواجب من الكتاب والادباء والمفكرين إزاء الأوضاع الراهنة، مع كون اتحاد كتاب مصر يؤمن بقدرة المثقفين والكتاب والمبدعين، وهم نخبة هذا الشعب وبصيرته النافذة، على التفاعل الإيجابى والنقدى مع واقعهم، وبمقدرتهم على طرح البدائل، فى هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة من تاريخ مصر''، واشار البيان : ''الى استجابة اتحاد كتاب مصر، الى مطالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بأن يقوم اتحاد كتاب مصر باتخاذ موقف عملى واضح من الأوضاع الثقافية والسياسية والاجتماعية المتردية التى تمر بها مصر الآن، فى ظل احتراب نشهد آثاره المدمرة على المستويين الشعبى والسياسى بخاصة، وهو احتراب بات يهدد أمن مصر القومى على المستويين الداخلى والخارجي''، سلاما عليكم ياكتاب مصر، وكنتم كما انتم دواما على مستوى المسئولية، لانقاذ مصر وشعب مصر وحضارة مصر وثقافة مصر، وهكذا ايها السادة كما نرى، تضيق كل يوم القيود حول نظام حكم الاخوان الاستبدادى العنصرى الفاسد، الى حين ساعة الصفر يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وخرابهم لمصر. ]''.

يوم فتوى الإرهابى الإخوانى يوسف القرضاوى بأن خروج الشعب المصرى فى مظاهرات يوم 30 يونيو لاسقاط مرسى حرام شرعا

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر الإرهابى الإخوانى يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى إخوانية تهريجية زعم فيها بأن خروج الشعب المصرى فى مظاهرات يوم 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى حرام شرعا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا فتوى التهريج الإخوانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أصيبت جماعة الإخوان بالذعر والرعب والهلع, بعد تصدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية, لهم ورفض اتجار بالدين, وإصدار شيخ الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية فتاوى حاسمة من أعلى المقامات الدينية فى مصر والعالم العربى والاسلامى, فى بيانين منفصلين, يوم الاربعاء 19 يونيو 2013, بمناسبة ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, أكدا فيها : ''جواز خروج الشعب للتظاهر ضد الحاكم'', ''وبطلان الفتاوى التفصيل لشيوخ الضلال التي تكفر المعارضين والمتظاهرين يوم 30 يونيو 2013'', وهرولة جماعة الإخوان بالاستعانة بالبوق المتغنى باستبدادها والمروج لاباطيلها, الإرهابى الإخوانى يوسف القرضاوى, رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, لإصدار فتوى تفصيل مضللة حسب مقاس رئيس الجمهورية الاخوانى, على وهم محاولة الرد بها على فتاوى شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية, وسارع القرضاوى بتلبية ''اشارة'' استغاثة عشيرتة, واصدر بعد ظهر اليوم الجمعة 21 يونيو 2013, فتوى تعد قمة فى التضليل والنفاق والرياء, وصورة مجسمة لظاهرة ترزية الفتاوى التفصيل, زعم فيها دون خجل او استحياء : ''بان الخروج فى مظاهرات يوم 30 يونيو 2013, ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية من أجل إسقاطه -حرام شرعا-", وتفوق شيخ فتاوى الضلال عن غيرة من اساطين الفتاوى التفصيل قائلا : ''أتريدون رئيسًا غير محمد", بدون ان يوضح بان محمد هذا حاكم فرعون استبد بالسلطة ضد شعبة, واصرار شعبة الذى منحة السلطة على سحبها منة واسقاطة, وزعم شيخ الفتاوى التفصيل فى فتواه قائلا : ''بأنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته للمناداة بإخراج مرسى, لإنه ولى الأمر المسلم الذى يجب أن يسمع ويطاع'', وطالب شيخ فتاوى الضلال من الشعب المصرى : ''بعدم الخروج للتظاهر يوم 30 يونيو 2013'', متسائلا كانما لا يعلم بالخراب الذى تسبب فية مرسى قائلا : "مرسى عمل إيه عشان يمشى قبل ميعاده'', واستقبل الشعب المصرى فتوى القرضاوى التفصيل, بالسخرية والتهكم, واكدوا بان عنوان الحقيقة لديهم, ماثلة امامهم فى فتاوى شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية, ولست فى فتاوى الضلال لترزية جماعة الاخوان, وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, قد اكد فى فتواة : ''بأن ما نشر من أقوال وإفتاءات منسوبة لبعض الطارئين علي ساحة العلوم الشرعية والفتوي'', ''ومنها أن من يخرج علي طاعة «ولي الأمر الشرعي» منافق وكافر'', ''وهذا يعني بالضرورة الخروج علي ملة الإسلام''، ''هو كلام يرفضه صحيح الدين ويأباه المسلمون جميعاً''، ''ويجمع فقهاء أهل السنة والجماعة علي انحرافه وضلاله'', ''وأن هذا هو رأي الفرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام'', واكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : ''بأنه رغم أن الذين خرجوا علي الإمام علي - رضي الله عنه - قاتلوه واتهموه بالكفر'', ''إلا أن الإمام عليا وفقهاء الصحابة لم يكفروا هؤلاء الخارجين علي الإمام بالعنف والسلاح''، ''ولم يعتبروهم من أهل الردة الخارجين علي الملة''، ''وأقصي ما قالوه: «إنهم عصاة وبغاة تجب مقاومتهم بسبب استخدامهم للسلاح», وليس بسبب معارضتهم'', وحذر شيخ الأزهر الشريف : ''من تكفير الخصوم واتهامهم في دينهم'', كما حذر : ''من العنف والفتنة'', واكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى فتواة على هامش لقائة فى دار الافتاء المصرية, بوفد من الدبلوماسية الألمانية : ''بأن حق التظاهر والاحتجاج السلمي جائز ومباح شرعا'', ''وإن المسلمين والمسيحيين يعيشون في مصر أسرة واحدة تجمعهم قيم مشتركة ومصير واحد'', ''وأن الإرادة الشعبية هي الأساس لتعميق هذا المفهوم بين المصريين جميعا'', ''وأن الحوار بين الحضارات يتطلب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للآخر'', واكد الشعب المصرى, قيامة بوضع حد لتهريج الاخوان واتجارهم بالدين, يوم انفجار ثورتة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط دولة الظلم والارهاب والاستبداد, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر. ]''.