هل تقف الاستخبارات الإثيوبية وراء قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح عشرات آخرون اليوم السبت 23 يونيو فى تفجير قنبلة يدوية وسط الناس تحت دعاوى محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد، بعد انتهائه من إلقاء كلمة أمام مناصريه في العاصمة أديس أبابا، بهدف حشد التعاطف الشعبي مع رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد وإنهاء الانقسام في البلاد، وأظهر شريط فيديو أن الانفجار وقع بعيدا كثيرا عن المنصة التى كان يجلس عليها مكشوفا رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد يرتدى تى شيرت اخضر بعد انتهائه من إلقاء كلمة أمام مناصريه، وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص من الحاضرين بدعوى الاشتباه فى قيامهم بإلقاء القنبلة، وهي القنبلة التي تم القائها على الناس وليس على المنصة البعيدة عن مكان الانفجار، وكان نظام الحكم النازي في النصف الأخير من ثلاثينات القرن الماضى أول من ابتدعت قريحته الجهنمية فكرة اعتبار المواطنين ''سلع مستهلكة'' معرضون للذبح والقتل من نظام الحكم النازي الديكتاتوري في حوادث سلطوية يتم تدبيرها من زبانية الجستابو الألماني وتحميلها الى مواطنين ابرياء او جهات أجنبية لتحقيق مصالح نظام الحكم النازي بالباطل، ومن أشهر هذه الحوادث عملية هجوم زبانية الجستابو الألماني وهم يرتدون الملابس العسكرية البولندية، على محطة الإذاعة الألمانية فى منطقة ''غليو بنز'' الألمانية على الحدود الألمانية/البولندية، واقتحامها واطلاق الرصاص عليها وقتل من فيها من مواطنين المان، ووضع سجناء رائ المان محكوم عليهم بالأعدام، تم احضرهم مخدرين من السجون الألمانية، فى محيط المكان بعد قتلهم وهم يرتدون الملابس العسكرية الالمانية والبولندية، للايهام بوقوع معركة بين حراس المحطة والمهاجمين المزعومين، وإعلان بيان من اذاعتها منسوبا الى بولندا، ضد ألمانيا النازية، وهى العملية التى اطلقت عليها الاستخبارات الالمانية مسمى ''سلع معلبة'' واستغلها هتلر لتبرير هجومه على بولندا واحتلالها، ووقوع الحرب العالمية الثانية بعدها.
يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، نلتمس من سيادتكم الحق والعدل، فى عريضة الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرفت السلطة وفق مسيرتها الشائنة التى نعرضها على حضراتكم بالأدلة الدامغة وليس بالاقوال المرسلة، عن أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، ومنها مؤسسات القضاء والإعلام والجامعات والجهات الرقابية، التى نصب رئيس الجمهورية من نفسه بموجب قوانين نرجسية ديكتاتورية جائرة قائما على تعيين قياداتها، و مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، التي نصب رئيس الجمهورية من نفسه قائما على تشكيلها، رغم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، ورغم ترشح ائتلاف سياسى محسوب علية فى الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف السياسي المحسوب عليه، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف السياسي المحسوب عليه، وادت لتكوين أغلبية للائتلاف السياسي السلطوي فى مجلس النواب قام بسلق وتمرير قوانين سلطوية استبدادية وجائرة، ومنها قوانين الإرهاب والطوارئ والمعلومات وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها، ومكن رئيس الجمهورية من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل حوالى خمس سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، ومشروعات قوانين انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ومشيخة الازهر الشريف، ووضعهما تحت وصاية رئيس الجمهورية، ومشروع قانون 'توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لا نهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية في الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وأوقفت مشروعات القوانين القرقوشية تلك مؤقتا بعد غضب الشعب ضدها الى حين حلول الفرصة المواتية للسلطة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشترية الناس، وتدنى الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، وحجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة .. عيش .. حرية''، يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم الحق والعدل والعدالة الاجتماعية وأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف الغلاء وتعاظم فقر الناس وخراب البلاد.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قام الاخوان فى مجلس الشورى بطرد نائب مدنى خارج المجلس لارتداء وشاح مكتوباً عليه مطلوب رئيس جديد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حالة الرعب التي انتابت الاخوان من مصير مرسى خلال ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى ظل حالة الرعب والهلع والذعر التي تعاني منها جماعة الاخوان, مع اقتراب ساعة الصفر, لانطلاق ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, عن سدة الحكم, بعد أن استبد بالسلطة, وتآمروا مع الجهات الأجنبية ضد الشعب المصرى, للاستيلاء على السلطة بالباطل, انهارت أعصاب عدد من نواب جماعة الإخوان فى مجلس الشورى, اليوم الأحد 23 يونيو 2013, عقب مشاهدتهم النائب عبد الرحمن هريدي, من التيار المصري, يدخل قاعة المجلس وهو يرتدي وشاحاً مكتوباً عليه "مطلوب رئيس جديد", فى إشارة منه لمصير محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وعزلة عن سدة الحكم, ولم يستطيع النواب الاحتمال أكثر من ذلك, وهاجموا على النائب لمحاولة انتزاع الوشاح منه بالقوة, وأكدت وكالة انباء الشرق الاوسط, التي بثت الخبر الى وسائل الاعلام, بان هجوم نواب الإخوان, على النائب الذى يرفع الوشاح, تسبب في حالة من الشد والجذب والصياح وتوقفت اعمال المجلس, حتى تدخل الاخوانى احمد فهمى رئيس المجلس لاعادة الهدوء الى القاعة, من خلال مطالبتة بطرد النائب من قاعة المجلس, بدعوى ورود طلب بذلك الية من نواب المجلس, وهكذا هى الحرية والديمقراطية التى تتشدق بها جماعة الاخوان, والتى لم تحتمل اعصابها المنهارة نتيجة وقوعها تحت ضغط كبير, مع اقتراب يوم ثورة 30 يونيو 2013, وجود نائب يحمل وشاح يجاهر فية بمصير رئيس الجمهورية الاخوانى, يوم ثورة الشعب المصرى لاسقاطة, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، مرر الإخوان والسلفيين فى مجلس الشورى فرمان استبدادي فى غاية الغرابة، اعطى الحق لوزير الداخلية بإلغاء أى مظاهرة، وتحصين الفرمان ومنع الطعن ضده، بوهم التصدي بة ضد ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفرمان الاستبدادى الأعجوبة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا, فلسفة الحكام الطغاة, فى تكريس استبدادهم, حتى لحظاتهم الأخيرة, كأنهم سوف يجثمون على صدور الشعوب الى الابد, انظروا وتأملوا لنرى, مع اقتراب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, يقومون اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, على وهم منع سقوط مرسى خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بسلق تشريع استبدادي, اعطى الحق لوزير الداخلية بإلغاء أى مظاهرة, وتحصين الفرمان ومنع الطعن ضده, بوهم التصدي بة ضد ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية, ومنع قيام اى مظاهرات, او الدعوى اليها, او حتى مجرد التفكير فيها, وبأن يكون النظام الاستبدادي, هو الحاكم الذي يشترط تقديم طلب إليه للقيام باى مظاهرة, وهو القاضي الذي يقرر قبول او رفض الطلب, وهو الجلاد الذي يعاقب المخالفين بالسجن سنوات طويلة فى السراديب و السلاسل والأصفاد, وإخماد صوت الشعب المصرى الى الابد, وفرض حكم القهر والارهاب والحديد والنار, وفتح ابواب السجون على مصراعيها للزج فيها بالاف المصريين يوميا, بعد ان قاموا باخلائها بمساعدة حركة حماس الفلسطينية, وحزب اللة الايرانى فى لبنان, وسيل فرمانات العفو الرئاسى, عن الارهابيين والمجرمين, وصدرت تعليمات نظام حكم الاخوان المهتز, بتوجية من مكتب ارشاد الاخوان, الى مجلس الشورى الباطل, بعدم تعليق جلساتة حتى لاينبئ القرار عن حالة الرعب والفزع السائدة بينهم, مع اقتراب ساعات نظام حكمهم الاخيرة من نهايتها فى ثورة 30 يونيو 2013, وواصل النواب عملهم تحت ضغط كبير, وسارعو بدس المادة الاستبدادية فى مشروع فرمانهم الذى يسمى على سبيل التفكة ''قانون تنظيم التظاهر السلمى'', ووافقت اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، على إلغاء المادة الثامنة فى المشروع المزعوم, كانت تقضى بضرورة تقدم وزير الداخلية ''الذى يعد احد اهم اركان نظام اى نظام حكم مستبد'' بطلب لقاضي الأمور الوقتية,بإلغاء مظاهرة محددة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر, وتحديد اسباب جوهرية لمطلبة, وسماع مرافعات الدفاع عن اصحاب الطلب, ويصدر القاضى, بعد فحص اقل شبهة بوجود تعنت من السلطة الحاكمة لمنع مظاهرات ضدها, قرارًا مسببًا واجب النفاذ بمسودتة على وجه السرعة, وتم تعديل المادة لتصبح اضحوكة فى عالم الاستبداد, لتنص المادة بعد استبدالها بنص اخر, على الوجة التالى, ''بانة يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند ''تعذرالاتفاق مع المنظمين'', ''بأن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر", ليكون بذلك النظام الاستبدادى, هو الحاكم والقاضى والجلاد, ودوت قاعة لجنة مجلس الشورى بالتصفيق الحاد بعد الموافقة بالاغلبية على المادة العجيبة, وتبادل نواب الاخوان والسلفيين التهانى, وفى غمرة الفرح والابتهاج, ادلى عدد من النواب بتصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, وقال النائب الاخوانى عادل عفيفي عضو اللجنة : ''بإن وزارة الداخلية ستكون هى صاحبة القرار فى منح الاذن بخروج اى مظاهرة او عدم خروجها وفق منظورها ''الامنى'', وبرر النائب الهمام المادة الاستبدادية العجيبة, بحجة فى غاية الغرابة وهى, بانها تهدف لما اسماة, ''على اعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين، وفتح صفحة جديدة''، وما اسماة ''عدم إقحام القضاء في الأمر'', وفى فرحة غامرة اشاد, أسامة فكري النائب عن حزب النور السلفى, ''بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية من المادة'', ''وجعل وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات'', ''وهي التى لها الحق فى منع أو منح الإذن بخروج اى مظاهرة'', قائلاً قولتة ''التاريخية'' والتى لاتقل غرابة عن حجة النائب الاخوانى'', ''بان من يسأل هو من يمنح وهو من يمنع وهو من يعطى'', انة تهريج استبداى ممنهج, وهذا اقل مايمكن ان يوصف بة, عموما لندعهم فى ارهاصات احلامهم الاستبدادية, حتى يفيقوا منها على صوت ثورة الشعب المصرى الغاضب فى 30 يونيو 2013. ]''.
يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، نلتمس من سيادتكم الحق والعدل، فى عريضة الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرفت السلطة وفق مسيرتها الشائنة التى نعرضها على حضراتكم بالأدلة الدامغة وليس بالاقوال المرسلة، عن أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، ومنها مؤسسات القضاء والإعلام والجامعات والجهات الرقابية، التى نصب رئيس الجمهورية من نفسه بموجب قوانين نرجسية ديكتاتورية جائرة قائما على تعيين قياداتها، و مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، التي نصب رئيس الجمهورية من نفسه قائما على تشكيلها، رغم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، ورغم ترشح ائتلاف سياسى محسوب علية فى الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف السياسي المحسوب عليه، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف السياسي المحسوب عليه، وادت لتكوين أغلبية للائتلاف السياسي السلطوي فى مجلس النواب قام بسلق وتمرير قوانين سلطوية استبدادية وجائرة، ومنها قوانين الإرهاب والطوارئ والمعلومات وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها، ومكن رئيس الجمهورية من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل حوالى خمس سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، ومشروعات قوانين انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ومشيخة الازهر الشريف، ووضعهما تحت وصاية رئيس الجمهورية، ومشروع قانون 'توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لا نهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية في الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وأوقفت مشروعات القوانين القرقوشية تلك مؤقتا بعد غضب الشعب ضدها الى حين حلول الفرصة المواتية للسلطة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشترية الناس، وتدنى الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، وحجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة .. عيش .. حرية''، يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم الحق والعدل والعدالة الاجتماعية وأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف الغلاء وتعاظم فقر الناس وخراب البلاد.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاحد 22 يونيو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا يكمن جرائم ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الالكترونية, فى محافظة السويس والعديد من محافظات الجمهورية, مع اذيالهم من الانتهازيين والافاقين, وتجار الثورات والفوضويين, المتخفين تحت مسمى مدونين, ونشطاء سياسيين, وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, فقط فى استغلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, لنشر ارهابهم, بل تمادوا فى غيهم, وقاموا بإنشاء سيل من الصحف والقنوات الالكترونية المحلية المناهضة لمصر وشعبها واستحقاقات ثورة 30 يونيو, وبرغم انها تحمل مسميات تسويقية مختلفة, إلا أن معظمها يتمسح فى اسم المدينة المستهدفة, وتصطاد البعض للمشاركة بالكتابة فيها, بشتى الحيل, وتتناول فى الظاهر الاخبار المحلية والعالمية, التي يقومون بسرقة معظمها من وسائل الإعلام الحقيقية, واعادة نشرها منسوب إليهم, ودس سمومهم المشبوهة بحذر محسوب, وسط الاخبار التي قاموا بسرقتها أو قاموا بفبركتها, لتوجيه المستهدفين فى النهاية, من المشاركين والمتابعين, حتى دون ان يشعروا, نحو هاوية الدجل والشعوذة, والفوضى والإرهاب, وتوحد إجرامهم فى صفحاتهم الشخصية الالكترونية, مع صحفهم وقنواتهم الالكترونية, فى ترويج الشائعات الخبيثة, والدعوة للحشد وتنظيم المظاهرات الفوضوية الغير قانونية، وبث سموم القلاقل والاضطرابات, وتشجيع التطرف, والتحريض على العنف والارهاب, ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الانحلال والفسق والفجور, وتحريف الحقائق, وزعزعة امن المجتمع, وتهديد الاستقرار, واشاعة الفوضى, ونشر الافكار الهدامة, وسب وقذف وتهديد المعارضين لمروقهم, وبدلا من ان تتصدى وزارة الداخلية لاجرامهم, وفق امكانياتها الهائلة, والقوانين المنظمة, وهى كافية لمن يجيد عملة, اتخذتهم حجة, لتبرير خيبتها, وتعظيم جبروتها, واعلن وزير الداخلية, يوم 2 يونيو الشهر الجارى 2014, عن طرح وزارة الداخلية مناقصة عالمية يوم 11 مايو الشهر الماضى 2014, لتوريد احدث منظومة الكترونية الى وزارة الداخلية, لمراقبة المشتركين فى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت, بدعوى ضبط الارهابيين والمجرمين, واعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، يوم 19 يونيو 2014, عن شروع الحكومة لإصدار مااسماة, ''قانون جديد لتعقب المتهمين على الانترنت'', كانما لمحاولة الالتفاف بتشريع سلطوى تفصيل, حول محاذير المادة 57 من دستور 2014, التى تصون الحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة للمصريين, وجاء نصها حرفيا فى الدستورعلى الوجة التالى, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصالات العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'',
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، هرول مرسى باستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقائد العام للقوات المسلحة وقتها، بعد حوالى ساعة واحدة، من تأكيد الجيش وقوفه مع ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التطورات المتلاحقة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انتبهوا ايها السادة, لنتابع معا دواعي الاستدعاء العاجل, الذى قام به محمد مرسى رئيس الجمهورية, لوزير الدفاع, مساء اليوم الأحد 23 يونيو 2013, بعد حوالى ساعة واحدة, من تحذير الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقائد العام للقوات المسلحة، بصفة قاطعة ''من تعدى السلطة الحاكمة على إرادة الشعب''، ''وبان الجيش المصرى لن يصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين'', ''وأن الموت أشرف لنا من أن يمس أحداً من شعب مصر فى وجود جيشه", ''وان علاقة الجيش والشعب علاقة أزلية لن يستطيع أى أحد الالتفاف عليها'', ''وأن الجيش سيتدخل في حال رغبة الشعب ذلك عند حدوث أى مخاطر تهدد الشعب والدولة المصرية'' ''لمنع انزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلى أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة'', وتناقلت وسائل الإعلام, تصريحات مصدر عسكرى, الى فضائية ''اون تى فى'' عن اجتماع وصفة ''بالاعتيادي'' بين الرئيس محمد مرسي، والفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ''لبحث تطورات الأوضاع الراهنة'', والسؤال الذى يطرحة الشعب المصرى الان فى كل مكان, هل رئيس الجمهورية غاضبا من تاكيد القوات المسلحة وقوفها فى جانب الشعب, ورفضها تخويف وترويع الشعب المصرى بحفنة من الارهابين الجبناء, وتحذيرها من التدخل للقضاء على من يمس أحداً من شعب مصر فى وجود جيشه", لقد قالت القوات المسلحة كلمتها على لسان القائد الاعلى للقوات المسلحة, بانها مع الشعب وملك الشعب ولن تسمح لاى كائن بان يمس احد من الشعب, كما قالت محكمة الاسماعيلية اليوم الاحد 23 يونيو, كلمتها بتوجية تهمة التخابر والارهاب الى 34 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى, والى العديد من قيادات حركة حماس والجيش الاسلامى فى فلسطين وحزب الله الشيعى اللبنانى, والجماعات الجهادية فى سيناء, فى قضية تهريب حوالى 36 الف سجين خلال الثورة المصرية فى 25 ينايرعام2011, ولم يتبقى الان سوى ان يقول الشعب المصرى كلمتة يوم ثورتة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, واسقاط نظام حكم التخابر والارهاب والاستبداد والفساد, وخلع رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, ودستورهم الباطل, وتشريعاتهم الجائرة, وخرابهم لمصر, ]''.
