فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات قيام بعض السلفيين بدعم الاخوان فى اليوم السابق الأحد 23 يونيو 2013، بذبح 4 من الشيعة فى قرية أبو مسلم بمحافظة الجيزة، والتمثيل بجثثهم والطواف بـ أشلائهم فى الشوارع والطرقات وسط هتافات النصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أعلن العديد من الشيعة المصريين, شروعهم فى الهرب من مصر بسرعة الى الخارج, وطلب حق اللجوء السياسي فى عدد من الدول الأجنبية, عن اضطهادهم دينيا فى مصر, على يد نظام حكم الإخوان الطائفي, مدعمين بالعديد من الوثائق لنيل حق اللجوء السياسى, والشكوى الى هيئة الامم المتحدة من التمييز الطائفي فى مصر, ومنها مشاهد فيديو لواقعة قيام العديد من القيادات الإخوانية, يوم 15 يونيو 2013 بأستاد القاهرة, بتكفير الشيعة وإعلان الحرب عليهم, مجاملة لحلفائهم السلفيين, أمام رئيس الجمهورية الإخوانى, والذى لم يعترض على دعاوى عشيرته بتكفير الشيعة, وحرص فقط على التلويح بيدة تارة وبعلم مصر تارة أخرى لتحية عشيرته, بما يؤكد إقرار التمييز الطائفي فى مصر بشكل رسمى ممنهج, بالإضافة الى مشاهد الفيديو المرعبة المنتشرة على الانترنت, لواقعة قيام عدد من السلفيين بدعم الإخوان, أمس الأحد 23 يونيو 2013, بذبح 4 من الشيعة فى قرية ابومسلم بمحافظة الجيزة, بينهم رئيس الطائفة الشيعية, والتمثيل بجثثهم والطواف باشلائهم فى الشوارع والطرقات وسط هتافات النصر, وكانت هيئة الامم المتحدة, قد اعتمدت فى نهاية شهر نوفمبر 2012, القرار الذي اصدرتة منظمة التعاون الإسلامي, خلال جلسات انعقادها فى 20 نوفمبر 2012, حول مناهضة عدم التسامح الدينى والتنميط السلبي والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم. وندد القرار بتنامي ظاهرة عدم التسامح على أساس الدين أو المعتقد وتولد الكراهية والعنف بين الأفراد فى بعض دول العالم, ومطالبة القرار باحترام التنوع الديني والثقافي, وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد فى الدول العنصرية الطائفية, واعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد, أو التحريض على الكراهية الدينية بالتخطيط الاستراتيجي, وبالطبع رفض نظام حكم جماعة الإخوان فى مصر, الانصياع للقرار على أرض الواقع, وشرعوا من خلال خطابهم الديني, فى مخططات الشحن لاضطهاد الشيعة المصريين اولا, مجاملة لحلفائهم السلفيين, وكانت بشرى نتائج تعصبهم وشحنهم الأعمى, قمة فى التطهير العرقي والاضطهاد الديني والتمييز العنصري, وعزاء الشعب المصرى, اقتراب موعد انفجار بركان ثورته فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الاضطهاد الدينى, و التجسس والتخابر ضد الشعب المصرى, بعزل رئيس الجمهورية واسقاطه وعشيرتة الاخوانية واتباعهم الذين يسيرون فى فلك شرورهم الشيطانى المبين. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت الدعوة السلفية فى مصر، وجناحها السياسي حزب النور السلفى، بيانها الثالث المرتعب خلال 6 أيام فقط لدعم الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تصاعد مخاوف حلف الإخوان والسلفيين من ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت الدعوة السلفية فى مصر, وجناحها السياسي حزب النور السلفى, مساء اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, بيانها الثالث خلال 6 أيام فقط, وحاولت أن تظهر فيه فى صورة الناصح المحايد الامين, فى حين أنها محسوبة باعترافها فى بيانها الأول, الصادر يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, بانها من اكبر حلفاء جماعة الإخوان الإرهابية, بل انها ذهبت أكثر من ذلك وهددت فى بيانها الأول بكل صراحة, بأنها ستخرج فى مظاهرات عارمة لصالح الإخوان, فور نجاح الشعب المصرى, خلال ثورة 30 يونيو 2013, فى إسقاط رئيس الجمهورية, ودستور الإخوان, بالإضافة الى أنها متهمة, باستغلال سلسلة بياناتها المتتالية, لمحاولة ترويج أباطيل الإخوان, والتى رفضها جموع الشعب المصرى, ودهس عليها فى الرغام, كما انها تتوهم في غباء مستحكم بأن ثورة غضب الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية, وتحمل الاخوان وحدهم مسئوليتها, فى حين أن ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, نتيجة تردي الاوضاع السياسية فى المقام الاول, والتى ادت بالتالى الى تردى الاوضاع الاقتصادية, وعلى راسها سلق دستور باطلا بمعرفة الاخوان والسلفيين, وبدعم فرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية, وفرضة على الشعب المصرى قسرا, وتكمن مخاوف السلفيين, وجماعة الاخوان الارهابيين, اصلا وفى الاساس, على هذا الدستور المعيب, الذى تسبب فى كل تلك الكوارث والنكبات التى ابتلى بها الشعب المصرى, وليس مخاوفهم المزعومة وفق اباطيل سلسلة بياناتهم, فيما يسمى باحتمال سقوط دماء خلال الثورة, لانة ما اسهل اذا خالصت نوايا مزاعمهم الباطلة, وبدلا من التباكى على الدماء المزعومة المهدرة, من قيامهم بمنع نزول حفنة دهماء وغوغاء وميليشيات الاخوان وباقى حلفائها, خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, كما انة لاتوجد ثورة فى الكون برغم سلميتها البحتة, لانهاء حكم التخابر والتجسس والاستبداد بالسلطة وسرقة دولة بحضارتها ودستورها وتحويلها لنظام حكم المرشد الاستبدادى, بدون تضحيات من الشعب المصرى البطل, لنيل حريتة وكرامتة وعزة نفسة وامنة القومى ومنع سرقة وطنة وعقدة الاجتماعى من قبل حفنة مستغلة من الافاقين وتجار الدين المطاردين بتهم التخابر والارهاب والخيانة العظمى, والتى ترخص بجوارها اى تضحيات من الشعب المصرى, لانة هو الشعب الذى ارتخص حياتة فى ثورة 1919 امام جبروت الاستعمار, وهو الشعب الذى ارتخص حياتة فى ثورة 25 يناير2011 امام جبروت الرئيس المخلوع, فهل ينكمش ويجبن ويتراجع امام حفنة من الجواسيس والافاقين والنصابين وتجار الدين والارهابيين, الذين لم يتورعوا عن اطلاق سراح 36 الف سجين خلال ثورة 25 يناير عام 2011, بمساعدة حزب الله, وحركة حماس, لاحداث فوضى فى البلاد والاستيلاء على السلطة والاستبداد بها, واذداد خوف ورعب وهلع, جماعة الاخوان الارهابية والسلفيين وباقى اتباعهم, من تصريحات وزير الدفاع امس الاحد 23 يونيو 2013, من ان الجيش سيتدخل لمنع اهدار دماء او ترويع وارهاب الشعب المصرى, وهو مايعنى سلامة الشعب المصرى, خلال مظاهراتة السلمية, حتى سقوط نظام الحكم القائم بمختلف اركانة, بارادة الشعب المصرى, ودخول مصر مرحلة انتقالية جديدة, ومايتبعها من وضع دستورا جديدا, سيوضع هذة المرة قبل اى انتخابات نيابية او رئاسية, لعدم تكرار انفراد فصيل بسلقة باجراءات باطلة, كما فعل نظام الحكم الاخوانى القائم المهتز, ولعدم تكرار السيناريو القائم, هذة هى المخاوف الحقيقة للاخوان والسلفيين وباقى اتباعهم, فالشعب المصرى هو الفائز فى النهاية على خفافيش الظلام. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن مرسى إلقاء خطاب هام للشعب خلال يومين، تحت دعاوى كشف ما اسماه : ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعلان مرسى، وأكدت خلاله بأن المؤامرات الحقيقية التي تحاك ضد مصر يقوم بها مرسى وعشيرتة الاخوانية وحركة حماس الارهابية، بالتنسيق مع أعداء مصر الاجانب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ما أشبه اليوم بالبارحة, عبارة رددها ملايين المصريين, مساء اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, عندما تناقلت وسائل الاعلام, خبرا عاجلا, بأن محمد مرسي رئيس الجمهورية الإخوانى, سيلقي خطابا هاما الى ''الأمة المصرية'', خلال يومين, للكشف عن ما اسماه : ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد'', وعندما نستعرض أيها السادة, بالمنطق والعقل, مسيرة استبداد الحكام الطغاة الذين تعاقبوا على مصر, منذ عام 1952, سنجد أنهم اعتادوا, فى ساعات سكرات سلطانهم المتأرجح, اتخاذ أمرا اخيرا كاخر الحيل, عندما يضيق عليهم الشعب الخناق, ويصبحون مهددين بانفجار بركان غضب الشعب عليهم, بإلقاء خطاب حماسى الى ''الأمة المصرية'', يبدعون فيه فى تقمص دور, المحارب الوطني لقضايا مصر والأمة العربية, الذي يتعرض فى سبيل رفعة أمته, إلى مؤامرات وهمية من الداخل والخارج, من نسج خيال كتاب السيناريو فى القصر الجمهورى, لمحاولة اثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل, وعلى وهم محاولة الهاء الشعب المصرى, عن ثورتة الوطنية يوم 30 يونيو 2013, بدليل انة لو حقا صح وجود هذة المؤامرات المزعومة, فهل لا تظهر الا قبل ساعات من سقوط الحاكم الفرعون, وهل هناك مؤامرات اخطر على الشعب المصرى, من مؤامرة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مع حركة حماس الفلسطينية وحزب اللة اللبنانى المدعوم من ايران, لتهريب حوالى 36 الف سجين, واحداث فوضى فى مصر, خلال ثورة 25 ينايرعام2011, وفق اتهام محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو 2013, الذى وجهتة الى 34 قيادة من جماعة الاخوان, بالتخابر مع جهات اجنبية والارهاب والخيانة العظمى, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى, ونائبة عصام العريان, وهل هناك مؤامرات اخطر على الشعب المصرى, من تجدد اجتماع معظم اركان نظام حكم الاخوان, مع قيادات حركة حماس, وبينهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة, واسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة, قبل ايام من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, برغم كل الاتهامات الموجهة الى حماس, بالعبث مع حزب الله, فى امن مصر القومى, وبزعم وحجة اضحوكة مايسمى, بحث ملف المصالحة الفلسطينية, قبل ايام من ثورة مزلزلة, وشيوع انباء على نطاق واسع بين المصريين, بان سيناريو ملف مايسمى بالمؤامرات المزعومة ضد مصر, من اعداد وسيناريو واخراج حركة حماس وحزب الله, وقام مشعل وهنية بتسليمة الى نظام حكم الاخوان القائم عقب وصولهما, على اساس بان وصول خالد مشعل الى مصر عبر مطار القاهرة الجوى, كان مساء يوم الجمعة 14 يونيو 2013, ووصول اسماعيل هنية الى مصر عبر معبر رفح, كان صباح يوم السبت 15 يونيو 2013, واعلان رئيس الجمهورية لاول مرة, عن ورود معلومات الية بوجود ما اسماة : ''مؤامرات ضد مصر'', وانة بصدد اعلانها لاحقا, كان مساء يوم السبت 15 يونيو 2013, خلال احتفالية فى استاد القاهرة, اقامتها عشيرتة الاخوانية تحت عنوان ما يسمى ''نصرة سوريا'', وهو ما اشيع لاحقا على نطاق واسع بين المصريين, بانة يعنى بكلمتة حتى يجد الوقت الكافى لحفظ السيناريو, واللجوء اليها كحل اخير, عموما ايا كان عدد الدسائس والمؤامرات الاخوانية ضد مصر وثورتها المرتقبة يوم 30 يونيو, فانها لن يرجئ من وراها اى شئ او اى شفقة من الشعب المصرى, لانة فات اوان اثارة الشفقة فى خطابات الوداع الاخيرة, كما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك. ]''.
هل تقف الاستخبارات الإثيوبية وراء قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح عشرات آخرون اليوم السبت 23 يونيو فى تفجير قنبلة يدوية وسط الناس تحت دعاوى محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد، بعد انتهائه من إلقاء كلمة أمام مناصريه في العاصمة أديس أبابا، بهدف حشد التعاطف الشعبي مع رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد وإنهاء الانقسام في البلاد، وأظهر شريط فيديو أن الانفجار وقع بعيدا كثيرا عن المنصة التى كان يجلس عليها مكشوفا رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد يرتدى تى شيرت اخضر بعد انتهائه من إلقاء كلمة أمام مناصريه، وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص من الحاضرين بدعوى الاشتباه فى قيامهم بإلقاء القنبلة، وهي القنبلة التي تم القائها على الناس وليس على المنصة البعيدة عن مكان الانفجار، وكان نظام الحكم النازي في النصف الأخير من ثلاثينات القرن الماضى أول من ابتدعت قريحته الجهنمية فكرة اعتبار المواطنين ''سلع مستهلكة'' معرضون للذبح والقتل من نظام الحكم النازي الديكتاتوري في حوادث سلطوية يتم تدبيرها من زبانية الجستابو الألماني وتحميلها الى مواطنين ابرياء او جهات أجنبية لتحقيق مصالح نظام الحكم النازي بالباطل، ومن أشهر هذه الحوادث عملية هجوم زبانية الجستابو الألماني وهم يرتدون الملابس العسكرية البولندية، على محطة الإذاعة الألمانية فى منطقة ''غليو بنز'' الألمانية على الحدود الألمانية/البولندية، واقتحامها واطلاق الرصاص عليها وقتل من فيها من مواطنين المان، ووضع سجناء رائ المان محكوم عليهم بالأعدام، تم احضرهم مخدرين من السجون الألمانية، فى محيط المكان بعد قتلهم وهم يرتدون الملابس العسكرية الالمانية والبولندية، للايهام بوقوع معركة بين حراس المحطة والمهاجمين المزعومين، وإعلان بيان من اذاعتها منسوبا الى بولندا، ضد ألمانيا النازية، وهى العملية التى اطلقت عليها الاستخبارات الالمانية مسمى ''سلع معلبة'' واستغلها هتلر لتبرير هجومه على بولندا واحتلالها، ووقوع الحرب العالمية الثانية بعدها.
يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، نلتمس من سيادتكم الحق والعدل، فى عريضة الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرفت السلطة وفق مسيرتها الشائنة التى نعرضها على حضراتكم بالأدلة الدامغة وليس بالاقوال المرسلة، عن أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، ومنها مؤسسات القضاء والإعلام والجامعات والجهات الرقابية، التى نصب رئيس الجمهورية من نفسه بموجب قوانين نرجسية ديكتاتورية جائرة قائما على تعيين قياداتها، و مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، التي نصب رئيس الجمهورية من نفسه قائما على تشكيلها، رغم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، ورغم ترشح ائتلاف سياسى محسوب علية فى الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف السياسي المحسوب عليه، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف السياسي المحسوب عليه، وادت لتكوين أغلبية للائتلاف السياسي السلطوي فى مجلس النواب قام بسلق وتمرير قوانين سلطوية استبدادية وجائرة، ومنها قوانين الإرهاب والطوارئ والمعلومات وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها، ومكن رئيس الجمهورية من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل حوالى خمس سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، ومشروعات قوانين انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ومشيخة الازهر الشريف، ووضعهما تحت وصاية رئيس الجمهورية، ومشروع قانون 'توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لا نهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية في الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وأوقفت مشروعات القوانين القرقوشية تلك مؤقتا بعد غضب الشعب ضدها الى حين حلول الفرصة المواتية للسلطة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشترية الناس، وتدنى الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، وحجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة .. عيش .. حرية''، يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم الحق والعدل والعدالة الاجتماعية وأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف الغلاء وتعاظم فقر الناس وخراب البلاد.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قام الاخوان فى مجلس الشورى بطرد نائب مدنى خارج المجلس لارتداء وشاح مكتوباً عليه مطلوب رئيس جديد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حالة الرعب التي انتابت الاخوان من مصير مرسى خلال ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى ظل حالة الرعب والهلع والذعر التي تعاني منها جماعة الاخوان, مع اقتراب ساعة الصفر, لانطلاق ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, عن سدة الحكم, بعد أن استبد بالسلطة, وتآمروا مع الجهات الأجنبية ضد الشعب المصرى, للاستيلاء على السلطة بالباطل, انهارت أعصاب عدد من نواب جماعة الإخوان فى مجلس الشورى, اليوم الأحد 23 يونيو 2013, عقب مشاهدتهم النائب عبد الرحمن هريدي, من التيار المصري, يدخل قاعة المجلس وهو يرتدي وشاحاً مكتوباً عليه "مطلوب رئيس جديد", فى إشارة منه لمصير محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وعزلة عن سدة الحكم, ولم يستطيع النواب الاحتمال أكثر من ذلك, وهاجموا على النائب لمحاولة انتزاع الوشاح منه بالقوة, وأكدت وكالة انباء الشرق الاوسط, التي بثت الخبر الى وسائل الاعلام, بان هجوم نواب الإخوان, على النائب الذى يرفع الوشاح, تسبب في حالة من الشد والجذب والصياح وتوقفت اعمال المجلس, حتى تدخل الاخوانى احمد فهمى رئيس المجلس لاعادة الهدوء الى القاعة, من خلال مطالبتة بطرد النائب من قاعة المجلس, بدعوى ورود طلب بذلك الية من نواب المجلس, وهكذا هى الحرية والديمقراطية التى تتشدق بها جماعة الاخوان, والتى لم تحتمل اعصابها المنهارة نتيجة وقوعها تحت ضغط كبير, مع اقتراب يوم ثورة 30 يونيو 2013, وجود نائب يحمل وشاح يجاهر فية بمصير رئيس الجمهورية الاخوانى, يوم ثورة الشعب المصرى لاسقاطة, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، مرر الإخوان والسلفيين فى مجلس الشورى فرمان استبدادي فى غاية الغرابة، اعطى الحق لوزير الداخلية بإلغاء أى مظاهرة، وتحصين الفرمان ومنع الطعن ضده، بوهم التصدي بة ضد ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفرمان الاستبدادى الأعجوبة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا, فلسفة الحكام الطغاة, فى تكريس استبدادهم, حتى لحظاتهم الأخيرة, كأنهم سوف يجثمون على صدور الشعوب الى الابد, انظروا وتأملوا لنرى, مع اقتراب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, يقومون اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, على وهم منع سقوط مرسى خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بسلق تشريع استبدادي, اعطى الحق لوزير الداخلية بإلغاء أى مظاهرة, وتحصين الفرمان ومنع الطعن ضده, بوهم التصدي بة ضد ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية, ومنع قيام اى مظاهرات, او الدعوى اليها, او حتى مجرد التفكير فيها, وبأن يكون النظام الاستبدادي, هو الحاكم الذي يشترط تقديم طلب إليه للقيام باى مظاهرة, وهو القاضي الذي يقرر قبول او رفض الطلب, وهو الجلاد الذي يعاقب المخالفين بالسجن سنوات طويلة فى السراديب و السلاسل والأصفاد, وإخماد صوت الشعب المصرى الى الابد, وفرض حكم القهر والارهاب والحديد والنار, وفتح ابواب السجون على مصراعيها للزج فيها بالاف المصريين يوميا, بعد ان قاموا باخلائها بمساعدة حركة حماس الفلسطينية, وحزب اللة الايرانى فى لبنان, وسيل فرمانات العفو الرئاسى, عن الارهابيين والمجرمين, وصدرت تعليمات نظام حكم الاخوان المهتز, بتوجية من مكتب ارشاد الاخوان, الى مجلس الشورى الباطل, بعدم تعليق جلساتة حتى لاينبئ القرار عن حالة الرعب والفزع السائدة بينهم, مع اقتراب ساعات نظام حكمهم الاخيرة من نهايتها فى ثورة 30 يونيو 2013, وواصل النواب عملهم تحت ضغط كبير, وسارعو بدس المادة الاستبدادية فى مشروع فرمانهم الذى يسمى على سبيل التفكة ''قانون تنظيم التظاهر السلمى'', ووافقت اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، على إلغاء المادة الثامنة فى المشروع المزعوم, كانت تقضى بضرورة تقدم وزير الداخلية ''الذى يعد احد اهم اركان نظام اى نظام حكم مستبد'' بطلب لقاضي الأمور الوقتية,بإلغاء مظاهرة محددة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر, وتحديد اسباب جوهرية لمطلبة, وسماع مرافعات الدفاع عن اصحاب الطلب, ويصدر القاضى, بعد فحص اقل شبهة بوجود تعنت من السلطة الحاكمة لمنع مظاهرات ضدها, قرارًا مسببًا واجب النفاذ بمسودتة على وجه السرعة, وتم تعديل المادة لتصبح اضحوكة فى عالم الاستبداد, لتنص المادة بعد استبدالها بنص اخر, على الوجة التالى, ''بانة يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند ''تعذرالاتفاق مع المنظمين'', ''بأن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر", ليكون بذلك النظام الاستبدادى, هو الحاكم والقاضى والجلاد, ودوت قاعة لجنة مجلس الشورى بالتصفيق الحاد بعد الموافقة بالاغلبية على المادة العجيبة, وتبادل نواب الاخوان والسلفيين التهانى, وفى غمرة الفرح والابتهاج, ادلى عدد من النواب بتصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, وقال النائب الاخوانى عادل عفيفي عضو اللجنة : ''بإن وزارة الداخلية ستكون هى صاحبة القرار فى منح الاذن بخروج اى مظاهرة او عدم خروجها وفق منظورها ''الامنى'', وبرر النائب الهمام المادة الاستبدادية العجيبة, بحجة فى غاية الغرابة وهى, بانها تهدف لما اسماة, ''على اعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين، وفتح صفحة جديدة''، وما اسماة ''عدم إقحام القضاء في الأمر'', وفى فرحة غامرة اشاد, أسامة فكري النائب عن حزب النور السلفى, ''بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية من المادة'', ''وجعل وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات'', ''وهي التى لها الحق فى منع أو منح الإذن بخروج اى مظاهرة'', قائلاً قولتة ''التاريخية'' والتى لاتقل غرابة عن حجة النائب الاخوانى'', ''بان من يسأل هو من يمنح وهو من يمنع وهو من يعطى'', انة تهريج استبداى ممنهج, وهذا اقل مايمكن ان يوصف بة, عموما لندعهم فى ارهاصات احلامهم الاستبدادية, حتى يفيقوا منها على صوت ثورة الشعب المصرى الغاضب فى 30 يونيو 2013. ]''.
