جاء مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 24 يونيو 2017، كارثة حزينة على مصر بعد أن صدق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وتم فيها اهداء جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، ليس بسبب أحقية السعودية فى الجزيرتين، بدليل صدور ثلاثة أحكام قضائية وقتها من أعلى درجات التقاضي تؤكد كلها تبعيتها لمصر، ولكن بدعوى استناد رئيس الجمهورية على ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، في فرض ارهاصاته دون اعتبار لأي أحكام قضائية او ارادة شعبية، ونشرت فى هذا اليوم الكارثى الحزين الذي طغت فيه ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، على كلمة الحق والعدل و أرض مصر الطاهرة وإرادة شعب مصر العظيم، مقال على هذه الصفحة استعرضت فية الأحداث، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تساءل الناس بحيرة كبيرة، وغضب عظيم، بعد ان افادت الانباء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها تناقلته عنها وسائل الإعلام، ماذا يجري في مصر؟، منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري الثالث يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، ''باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ستصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي -تيران وصنافير- ويعتبر كأن لم يكن''، وجاء حكم القضاء الإداري الأخير، ليحسم الأمر، بعد صدور حكمين سابقين من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وصارت احكام القضاء الاداري بعد صدور الحكم الأخير، هي العليا، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم الأربعاء 21 يونيو 2017، أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها بفترة 72 ساعة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، والطريق مفتوح امامة من اي احكام قضائية، بالتصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتعاموا عن صدور 3 احكام قضائية نهائية ضد الاتفاقية، وان امر المحكمة الدستورية المؤقت بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، كان، كما علم الناس من بيان المحكمة الدستورية العليا، بقصد فحص النزاع الموجود واصدار حكم نهائي بصددة، وليس لتمكين السيسي من التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ووضع الجميع امام الامر الواقع لفضها سيرة، وتجاهل الاحكام الثلاثة الصادرة ضد الاتفاقية المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا، وانتهاك استقلال القضاء، والدهس علي احكامة واستباق احكام غيرها، وفي النهاية لن يصح الا الصحيح، وما بني على باطل فهو باطل. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 24 يونيو 2016، تم الاستفتاء البريطاني الذي أسفر عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ايجابيات نتيجة الاستفتاء وانعدام استقرار الاتحاد الأوروبي بعده، على الأمن القومى المصرى والعربى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ رغم تهليل البريطانيين فرحا بنتيجة الاستفتاء البريطاني، الذي تم اليوم الجمعة 24 يونيو 2016، بالخروج من الاتحاد الأوروبي، ورغم مشاركة التيارات اليمينية فى دول الاتحاد الأوروبي البريطانيين فرحتهم، إلا ان فرحة شعوب دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاصة، غطت على ما عداها من افراح، لكونها أكثر استفادة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عن البريطانيين انفسهم، و التيارات اليمينية فى دول الاتحاد الأوروبي، فى ظل تنامي الاتجاهات الرافضة لسياسات الاتحاد الأوروبي المناهضة لشعوب دول العالم، خاصة الدول العربية، بعد أن حول نفسه من تكتل لتعضيد أعضائه ونهضة اقتصاديتة ونشر السلام والرخاء فى العالم ودعم الشعوب وإرساء معانى الإنسانية، الى تكتل دول فقدت سيادتها و استغلتها امريكا واسرائيل وبريطانيا, فى معاداة شعوب العالم، خاصة الدول العربية، والتدخل فى شئونها الداخلية لتحقيق أهدافها الاستعمارية تحت دعاوى حقوق الإنسان والديمقراطية، نظير حمايتها بمظلة نووية امريكية من روسيا، برغم ان دول (الاتحاد الأوروبي) الانتهازية لو كانت بالفعل تؤمن بالديمقراطية لارتضت باجراء استفتاءات فيها على غرار الاستفتاء البريطانى بدلا من فرض (الاتحاد الأوروبي) على شعوبها بقرارات سياسية من قياداتها، وتحولت دول الاتحاد الأوروبي بعد ان فقدت سيادتها وقرارها الى مافيا لعصابة بلطجية يتم تحريكها بمعرفة امريكا واسرائيل وبريطانيا، لفرض الاتاوات السياسية ضد الدول الخاضعة، والعقوبات الاقتصادية ضد الدول الرافضة الخضوع لمافيا عصابة البلطجية، لذا جاءت نتيجة الاستفتاء البريطانى بالخروج من الاتحاد الأوروبي، خطوة فى طريق تقويض وكر مافيا عصابة البلطجية المسمى (الاتحاد الأوروبي) وانتزاع مخالبه الشيطانية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات قيام بعض السلفيين بدعم الاخوان فى اليوم السابق الأحد 23 يونيو 2013، بذبح 4 من الشيعة فى قرية أبو مسلم بمحافظة الجيزة، والتمثيل بجثثهم والطواف بـ أشلائهم فى الشوارع والطرقات وسط هتافات النصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أعلن العديد من الشيعة المصريين, شروعهم فى الهرب من مصر بسرعة الى الخارج, وطلب حق اللجوء السياسي فى عدد من الدول الأجنبية, عن اضطهادهم دينيا فى مصر, على يد نظام حكم الإخوان الطائفي, مدعمين بالعديد من الوثائق لنيل حق اللجوء السياسى, والشكوى الى هيئة الامم المتحدة من التمييز الطائفي فى مصر, ومنها مشاهد فيديو لواقعة قيام العديد من القيادات الإخوانية, يوم 15 يونيو 2013 بأستاد القاهرة, بتكفير الشيعة وإعلان الحرب عليهم, مجاملة لحلفائهم السلفيين, أمام رئيس الجمهورية الإخوانى, والذى لم يعترض على دعاوى عشيرته بتكفير الشيعة, وحرص فقط على التلويح بيدة تارة وبعلم مصر تارة أخرى لتحية عشيرته, بما يؤكد إقرار التمييز الطائفي فى مصر بشكل رسمى ممنهج, بالإضافة الى مشاهد الفيديو المرعبة المنتشرة على الانترنت, لواقعة قيام عدد من السلفيين بدعم الإخوان, أمس الأحد 23 يونيو 2013, بذبح 4 من الشيعة فى قرية ابومسلم بمحافظة الجيزة, بينهم رئيس الطائفة الشيعية, والتمثيل بجثثهم والطواف باشلائهم فى الشوارع والطرقات وسط هتافات النصر, وكانت هيئة الامم المتحدة, قد اعتمدت فى نهاية شهر نوفمبر 2012, القرار الذي اصدرتة منظمة التعاون الإسلامي, خلال جلسات انعقادها فى 20 نوفمبر 2012, حول مناهضة عدم التسامح الدينى والتنميط السلبي والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم. وندد القرار بتنامي ظاهرة عدم التسامح على أساس الدين أو المعتقد وتولد الكراهية والعنف بين الأفراد فى بعض دول العالم, ومطالبة القرار باحترام التنوع الديني والثقافي, وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد فى الدول العنصرية الطائفية, واعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد, أو التحريض على الكراهية الدينية بالتخطيط الاستراتيجي, وبالطبع رفض نظام حكم جماعة الإخوان فى مصر, الانصياع للقرار على أرض الواقع, وشرعوا من خلال خطابهم الديني, فى مخططات الشحن لاضطهاد الشيعة المصريين اولا, مجاملة لحلفائهم السلفيين, وكانت بشرى نتائج تعصبهم وشحنهم الأعمى, قمة فى التطهير العرقي والاضطهاد الديني والتمييز العنصري, وعزاء الشعب المصرى, اقتراب موعد انفجار بركان ثورته فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الاضطهاد الدينى, و التجسس والتخابر ضد الشعب المصرى, بعزل رئيس الجمهورية واسقاطه وعشيرتة الاخوانية واتباعهم الذين يسيرون فى فلك شرورهم الشيطانى المبين. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت الدعوة السلفية فى مصر، وجناحها السياسي حزب النور السلفى، بيانها الثالث المرتعب خلال 6 أيام فقط لدعم الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تصاعد مخاوف حلف الإخوان والسلفيين من ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت الدعوة السلفية فى مصر, وجناحها السياسي حزب النور السلفى, مساء اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, بيانها الثالث خلال 6 أيام فقط, وحاولت أن تظهر فيه فى صورة الناصح المحايد الامين, فى حين أنها محسوبة باعترافها فى بيانها الأول, الصادر يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, بانها من اكبر حلفاء جماعة الإخوان الإرهابية, بل انها ذهبت أكثر من ذلك وهددت فى بيانها الأول بكل صراحة, بأنها ستخرج فى مظاهرات عارمة لصالح الإخوان, فور نجاح الشعب المصرى, خلال ثورة 30 يونيو 2013, فى إسقاط رئيس الجمهورية, ودستور الإخوان, بالإضافة الى أنها متهمة, باستغلال سلسلة بياناتها المتتالية, لمحاولة ترويج أباطيل الإخوان, والتى رفضها جموع الشعب المصرى, ودهس عليها فى الرغام, كما انها تتوهم في غباء مستحكم بأن ثورة غضب الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية, وتحمل الاخوان وحدهم مسئوليتها, فى حين أن ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, نتيجة تردي الاوضاع السياسية فى المقام الاول, والتى ادت بالتالى الى تردى الاوضاع الاقتصادية, وعلى راسها سلق دستور باطلا بمعرفة الاخوان والسلفيين, وبدعم فرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية, وفرضة على الشعب المصرى قسرا, وتكمن مخاوف السلفيين, وجماعة الاخوان الارهابيين, اصلا وفى الاساس, على هذا الدستور المعيب, الذى تسبب فى كل تلك الكوارث والنكبات التى ابتلى بها الشعب المصرى, وليس مخاوفهم المزعومة وفق اباطيل سلسلة بياناتهم, فيما يسمى باحتمال سقوط دماء خلال الثورة, لانة ما اسهل اذا خالصت نوايا مزاعمهم الباطلة, وبدلا من التباكى على الدماء المزعومة المهدرة, من قيامهم بمنع نزول حفنة دهماء وغوغاء وميليشيات الاخوان وباقى حلفائها, خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, كما انة لاتوجد ثورة فى الكون برغم سلميتها البحتة, لانهاء حكم التخابر والتجسس والاستبداد بالسلطة وسرقة دولة بحضارتها ودستورها وتحويلها لنظام حكم المرشد الاستبدادى, بدون تضحيات من الشعب المصرى البطل, لنيل حريتة وكرامتة وعزة نفسة وامنة القومى ومنع سرقة وطنة وعقدة الاجتماعى من قبل حفنة مستغلة من الافاقين وتجار الدين المطاردين بتهم التخابر والارهاب والخيانة العظمى, والتى ترخص بجوارها اى تضحيات من الشعب المصرى, لانة هو الشعب الذى ارتخص حياتة فى ثورة 1919 امام جبروت الاستعمار, وهو الشعب الذى ارتخص حياتة فى ثورة 25 يناير2011 امام جبروت الرئيس المخلوع, فهل ينكمش ويجبن ويتراجع امام حفنة من الجواسيس والافاقين والنصابين وتجار الدين والارهابيين, الذين لم يتورعوا عن اطلاق سراح 36 الف سجين خلال ثورة 25 يناير عام 2011, بمساعدة حزب الله, وحركة حماس, لاحداث فوضى فى البلاد والاستيلاء على السلطة والاستبداد بها, واذداد خوف ورعب وهلع, جماعة الاخوان الارهابية والسلفيين وباقى اتباعهم, من تصريحات وزير الدفاع امس الاحد 23 يونيو 2013, من ان الجيش سيتدخل لمنع اهدار دماء او ترويع وارهاب الشعب المصرى, وهو مايعنى سلامة الشعب المصرى, خلال مظاهراتة السلمية, حتى سقوط نظام الحكم القائم بمختلف اركانة, بارادة الشعب المصرى, ودخول مصر مرحلة انتقالية جديدة, ومايتبعها من وضع دستورا جديدا, سيوضع هذة المرة قبل اى انتخابات نيابية او رئاسية, لعدم تكرار انفراد فصيل بسلقة باجراءات باطلة, كما فعل نظام الحكم الاخوانى القائم المهتز, ولعدم تكرار السيناريو القائم, هذة هى المخاوف الحقيقة للاخوان والسلفيين وباقى اتباعهم, فالشعب المصرى هو الفائز فى النهاية على خفافيش الظلام. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن مرسى إلقاء خطاب هام للشعب خلال يومين، تحت دعاوى كشف ما اسماه : ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعلان مرسى، وأكدت خلاله بأن المؤامرات الحقيقية التي تحاك ضد مصر يقوم بها مرسى وعشيرتة الاخوانية وحركة حماس الارهابية، بالتنسيق مع أعداء مصر الاجانب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ما أشبه اليوم بالبارحة, عبارة رددها ملايين المصريين, مساء اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, عندما تناقلت وسائل الاعلام, خبرا عاجلا, بأن محمد مرسي رئيس الجمهورية الإخوانى, سيلقي خطابا هاما الى ''الأمة المصرية'', خلال يومين, للكشف عن ما اسماه : ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد'', وعندما نستعرض أيها السادة, بالمنطق والعقل, مسيرة استبداد الحكام الطغاة الذين تعاقبوا على مصر, منذ عام 1952, سنجد أنهم اعتادوا, فى ساعات سكرات سلطانهم المتأرجح, اتخاذ أمرا اخيرا كاخر الحيل, عندما يضيق عليهم الشعب الخناق, ويصبحون مهددين بانفجار بركان غضب الشعب عليهم, بإلقاء خطاب حماسى الى ''الأمة المصرية'', يبدعون فيه فى تقمص دور, المحارب الوطني لقضايا مصر والأمة العربية, الذي يتعرض فى سبيل رفعة أمته, إلى مؤامرات وهمية من الداخل والخارج, من نسج خيال كتاب السيناريو فى القصر الجمهورى, لمحاولة اثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل, وعلى وهم محاولة الهاء الشعب المصرى, عن ثورتة الوطنية يوم 30 يونيو 2013, بدليل انة لو حقا صح وجود هذة المؤامرات المزعومة, فهل لا تظهر الا قبل ساعات من سقوط الحاكم الفرعون, وهل هناك مؤامرات اخطر على الشعب المصرى, من مؤامرة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مع حركة حماس الفلسطينية وحزب اللة اللبنانى المدعوم من ايران, لتهريب حوالى 36 الف سجين, واحداث فوضى فى مصر, خلال ثورة 25 ينايرعام2011, وفق اتهام محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو 2013, الذى وجهتة الى 34 قيادة من جماعة الاخوان, بالتخابر مع جهات اجنبية والارهاب والخيانة العظمى, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى, ونائبة عصام العريان, وهل هناك مؤامرات اخطر على الشعب المصرى, من تجدد اجتماع معظم اركان نظام حكم الاخوان, مع قيادات حركة حماس, وبينهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة, واسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة, قبل ايام من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, برغم كل الاتهامات الموجهة الى حماس, بالعبث مع حزب الله, فى امن مصر القومى, وبزعم وحجة اضحوكة مايسمى, بحث ملف المصالحة الفلسطينية, قبل ايام من ثورة مزلزلة, وشيوع انباء على نطاق واسع بين المصريين, بان سيناريو ملف مايسمى بالمؤامرات المزعومة ضد مصر, من اعداد وسيناريو واخراج حركة حماس وحزب الله, وقام مشعل وهنية بتسليمة الى نظام حكم الاخوان القائم عقب وصولهما, على اساس بان وصول خالد مشعل الى مصر عبر مطار القاهرة الجوى, كان مساء يوم الجمعة 14 يونيو 2013, ووصول اسماعيل هنية الى مصر عبر معبر رفح, كان صباح يوم السبت 15 يونيو 2013, واعلان رئيس الجمهورية لاول مرة, عن ورود معلومات الية بوجود ما اسماة : ''مؤامرات ضد مصر'', وانة بصدد اعلانها لاحقا, كان مساء يوم السبت 15 يونيو 2013, خلال احتفالية فى استاد القاهرة, اقامتها عشيرتة الاخوانية تحت عنوان ما يسمى ''نصرة سوريا'', وهو ما اشيع لاحقا على نطاق واسع بين المصريين, بانة يعنى بكلمتة حتى يجد الوقت الكافى لحفظ السيناريو, واللجوء اليها كحل اخير, عموما ايا كان عدد الدسائس والمؤامرات الاخوانية ضد مصر وثورتها المرتقبة يوم 30 يونيو, فانها لن يرجئ من وراها اى شئ او اى شفقة من الشعب المصرى, لانة فات اوان اثارة الشفقة فى خطابات الوداع الاخيرة, كما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك. ]''.
هل تقف الاستخبارات الإثيوبية وراء قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح عشرات آخرون اليوم السبت 23 يونيو فى تفجير قنبلة يدوية وسط الناس تحت دعاوى محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد، بعد انتهائه من إلقاء كلمة أمام مناصريه في العاصمة أديس أبابا، بهدف حشد التعاطف الشعبي مع رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد وإنهاء الانقسام في البلاد، وأظهر شريط فيديو أن الانفجار وقع بعيدا كثيرا عن المنصة التى كان يجلس عليها مكشوفا رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد يرتدى تى شيرت اخضر بعد انتهائه من إلقاء كلمة أمام مناصريه، وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص من الحاضرين بدعوى الاشتباه فى قيامهم بإلقاء القنبلة، وهي القنبلة التي تم القائها على الناس وليس على المنصة البعيدة عن مكان الانفجار، وكان نظام الحكم النازي في النصف الأخير من ثلاثينات القرن الماضى أول من ابتدعت قريحته الجهنمية فكرة اعتبار المواطنين ''سلع مستهلكة'' معرضون للذبح والقتل من نظام الحكم النازي الديكتاتوري في حوادث سلطوية يتم تدبيرها من زبانية الجستابو الألماني وتحميلها الى مواطنين ابرياء او جهات أجنبية لتحقيق مصالح نظام الحكم النازي بالباطل، ومن أشهر هذه الحوادث عملية هجوم زبانية الجستابو الألماني وهم يرتدون الملابس العسكرية البولندية، على محطة الإذاعة الألمانية فى منطقة ''غليو بنز'' الألمانية على الحدود الألمانية/البولندية، واقتحامها واطلاق الرصاص عليها وقتل من فيها من مواطنين المان، ووضع سجناء رائ المان محكوم عليهم بالأعدام، تم احضرهم مخدرين من السجون الألمانية، فى محيط المكان بعد قتلهم وهم يرتدون الملابس العسكرية الالمانية والبولندية، للايهام بوقوع معركة بين حراس المحطة والمهاجمين المزعومين، وإعلان بيان من اذاعتها منسوبا الى بولندا، ضد ألمانيا النازية، وهى العملية التى اطلقت عليها الاستخبارات الالمانية مسمى ''سلع معلبة'' واستغلها هتلر لتبرير هجومه على بولندا واحتلالها، ووقوع الحرب العالمية الثانية بعدها.
يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، نلتمس من سيادتكم الحق والعدل، فى عريضة الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرفت السلطة وفق مسيرتها الشائنة التى نعرضها على حضراتكم بالأدلة الدامغة وليس بالاقوال المرسلة، عن أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، ومنها مؤسسات القضاء والإعلام والجامعات والجهات الرقابية، التى نصب رئيس الجمهورية من نفسه بموجب قوانين نرجسية ديكتاتورية جائرة قائما على تعيين قياداتها، و مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، التي نصب رئيس الجمهورية من نفسه قائما على تشكيلها، رغم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، ورغم ترشح ائتلاف سياسى محسوب علية فى الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف السياسي المحسوب عليه، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف السياسي المحسوب عليه، وادت لتكوين أغلبية للائتلاف السياسي السلطوي فى مجلس النواب قام بسلق وتمرير قوانين سلطوية استبدادية وجائرة، ومنها قوانين الإرهاب والطوارئ والمعلومات وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها، ومكن رئيس الجمهورية من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل حوالى خمس سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، ومشروعات قوانين انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ومشيخة الازهر الشريف، ووضعهما تحت وصاية رئيس الجمهورية، ومشروع قانون 'توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لا نهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية في الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وأوقفت مشروعات القوانين القرقوشية تلك مؤقتا بعد غضب الشعب ضدها الى حين حلول الفرصة المواتية للسلطة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشترية الناس، وتدنى الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، وحجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة .. عيش .. حرية''، يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم الحق والعدل والعدالة الاجتماعية وأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف الغلاء وتعاظم فقر الناس وخراب البلاد.
