فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت منظمة -مراسلون بلا حدود- المعنية بحرية الصحافة والفكر والرأي والحريات العامة والحقوق السياسية، فى بيان أصدرته فى هذا اليوم، تعاظم استبداد نظام مرسى والإخوان ضد الصحفيين وحرية الصحافة والفكر والرأي عن نظام المخلوع مبارك، والغريب أن ترتيب مصر واصل تقهقره في حرية الصحافة والفكر والرأي والحريات العامة والحقوق السياسية خلال عهد السيسى بل تعاظم استبداد نظام حكم السيسي الى حد حجب حوالى 500 موقع حقوقي وإعلامي على الانترنت من بينها موقع منظمة -مراسلون بلا حدود- وهو لم يحدث خلال نظام حكم عصابة الاخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص تقرير المنظمة و آثارة وتداعيات ما تضمنه، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انتقدت منظمة -مراسلون بلا حدود- المعنية بحرية الصحافة والفكر والرأي والحريات العامة والحقوق السياسية, فى بيان أصدرته بعد ظهر اليوم الخميس 27 يونيو 2013, انتقادا شديدا, نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, نتيجة حملاته القمعية والتعسفية ضد الصحفيين والإعلاميين والمدونين, و استبداده بالسلطة بصورة خطيرة فاقت استبداد نظام مبارك المخلوع, وأكد بيان منظمة ''مراسلون بلا حدود'' الذي تناقلته وسائل الإعلام : ''تردى حرية الصحافة والإعلام فى مصر, منذ تولي مرسى, مهام منصبه, بحيث صار وضع حرية الصحافة والإعلام فى مصر مدعاة للقلق'', وأشار تقرير منظمة -مراسلون بلا حدود- : ''بأن تردي الوضع وصل الى حد ان وضع حرية الصحافة والإعلام فى مصر, أيام الرئيس المخلوع مبارك, قبل ثورة 25 يناير 2011, كان أفضل من الوضع الموجود فى مصر خلال نظام حكم الإخوان, وكان يشهد تحسنا ملموسا في الحريات الأساسية, خاصة حرية الصحافة والإعلام'', واكد التقرير : ''أنّ قائمة تردى اوضاع الحريات الاساسية تشمل, الدستور الذى وضعة الاخوان أواخر عام 2012, والذى لا يوفِّر الضمانات الأساسية الكافية لحرية الرائ والحريات العامة والحقوق السياسية''، ''كما أن حرية وسائل الإعلام العمومية ليست مضمونة فيه''. ''وانهالت البلاغات الكيدية التعسفية المقدمة ضد الصحفيين خلال العام الأول من تولي مرسى منصب رئيس الجمهورية, وصار الإعلاميين، تحت طائلة الملاحقات القضائية المتتالية, هدفا للاعتداءات المتعمَّدة'', واكدت منظمة -مراسلون بلا حدود- : ''بأن هذه الانتهاكات المتنوعة لحرية الصحافة والإعلام تعكس إرادة الحكومة والحزب الحاكم في عرقلة التغطية الإعلامية لبعض الأحداث التي يمكن أن تشوه سمعتها. وصار الهدف المنشود هو تقويض الحركات الاحتجاجية التي تهز البلاد على الصعيدين السياسي والاجتماعي'', وأضاف التقرير : ''أن مصر صارت فى عهد مرسى تحتل المرتبة 158 (من أصل 179 دولة فى العالم) في قائمة الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2013'', وكأنما ايها السادة الافاضل, قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير عام 2011, لفرض استبداد وطغيان وحكم حديد ونار, أشد طغيانا و استبدادا و قمعا, من نظام المخلوع مبارك, إنها كارثة قومية قبل أن تكون مصيبة كبرى, لذا يسعى الشعب المصرى يوم ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط حكم الجبابرة الطغاة الجدد. ]''.
فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، توالت ردود الفعل عن وصلة ردح مرسي خلال خطابه الذى ألقاه مساء اليوم السابق الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وجاء فى مقدمتها إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، الذى خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى، ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى، بعد ان اتهم مرسى المحكمة خلال خطابه بأنها ستصدر الحكم لصالح منافسه الفريق أحمد شفيق، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ردود الفعل ضد وصلة ردح مرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا أيها السادة كانت نتائج وصلة ردح مرسى المنحطة خلال خطابه الذى ألقاه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية, وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, الذى خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبه رئيسا للجمهورية بدلا منة, بعد ان كان محدد ان تصدر المحكمة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, حكمها فى القضية, عقب زعم مرسى فى خطابة الذى القاة مساء امس الاربعاء 26 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، عضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اضطرت للتنحى عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعار المحكمة الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس الاربعاء 26 يونيو 2013 في شئون العدالة, بعد قوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري, واعتبرته المحكمة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة اصلا لاصدار حكمها النهائي فى الدعوى'', واكد خاطر : ''بإنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية'', وطلب خاطر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية : ''اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرسي, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية'', واكد مرتضى منصور, احد اعضاء هيئة الدفاع عن الفريق شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بانة لايحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبة مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور اى حكم قضائى ضدة, والدعوى المتهم فيها لاتزال منظورة امام المحكمة المختصة'', واكد نادى القضاة فى بيان اصدرة : ''عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو 2013, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى اعمال قضايا هامة منظورة امامهم, وسبة وقذفة القضاة'', واكد القاضى المستشار على محمد احمد النمر, الذى اتهمة مرسى فى خطابة بانة مزورا, فى تصريحات تناقلتها عن القاضى وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبة وقذفة واتهامة بالاباطيل'', وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013, البيان الذى اصدرتة شركة "بوينج" لصناعة الطائرات, ردا على حملة الكذب والافتراء والاختلاق التى كالها مرسى فى خطابة, ضد منافسة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, الفريق احمد شفيق, وكذبت الشركة مزاعم مرسي, بانة تم شراء صفقة طائرات, عددها 12 طائرة, فى عهد تولى شفيق وزارة الطيران المدنى عام 2005, بسعر 148 مليون دولار للطائرة الواحدة, فى عملية وصفها مرسى بقضية فساد كبيرة, ونفت شركة ''بوينج'' تماما فى بيانها, مزاعم مرسى, واكدت الشركة فى بيانها : ''بان مزاعم محمد مرسى رئيس جمهورية مصر غير صحيحة على الاطلاق, وان صفقة الطائرات من واقع المستندات الرسمية, بيعت بسعرها حينها, باجمالى مبلغ 850 مليون دولار, بمعدل 70.8 مليون دولار للطائرة الواحدة'', واعلن محمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'', الذى اتهمة مرسى مع احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', بانهما يهاجمانة فى قنواتهما لمحاولتهما عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهما, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بانة اقام دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', واشار الى : ''قيام مرسى فى نفس الليلة بوضع اسمة فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيتة علية'', وتناقلت وسائل الاعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية علية ف خطابة, واكد : ''بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', واعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمى اصدرتة صباح اليوم الخميس 27 يونيو2013 : ''بان حصيلة ضحايا هجوم ميليشيات اخوانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا فى مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى فور انتهاء خطابة نتيجة رفضهم ما جاء فية بلغ 425 مصابًا وقتيلا واحدا'', انها مصيبة كبرى قيام رئيس جمهورية بقذف الناس بالاكاذيب والافتراءات, وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الامور, وعزاء الشعب المصرى بانة لم يتبقى سوى صاعات معدودات على عزل رئيس الجمهورية الاخوانى, من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 26 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مظاهرات المواطنين بالسويس الغاضبة ضد مرسى التى خرجت مساء هذا اليوم فور انتهاء مرسي من وصلة ردحة ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اندلعت مظاهرات شعبية غاضبة, مساء الاربعاء اليوم 26 يونيو 2013, فى ميدان الاربعين بالسويس, ضد مرسى فور انتهائه من خطابه الذي حفل بسيل من الشتائم والبذاءات والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية, ورفض المتظاهرون خطاب مرسى جملا وتفصيلا, واكدوا انه يكشف عن حالة رعب هائلة من ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو, وقيامة بمداهمة القوات المسلحة بوهم إبعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, والتهجم بالباطل على المعارضين والإعلاميين والقضاة, والتشهير بالباطل بعدد من القضاة والخصوم السياسيين , والتهديد أكثر من مرة باستعمال القسوة ضد المعارضين وأنه لن يتردد عن التصدى لهم بالقانون العسكري بالإضافة الى طرحه مناورة بدعوى قبوله مطالب حول تعديل الدستور وعرضها لاحقا على مجلس النواب عند انتخابه, برغم عدم تنفيذ كل وعوده السابقة للمعارضة, واكدوا بان خطاب مرسى فشل فى محاولات إحباط ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, بل ادى تهجمة على المعارضين والاعلاميين والقضاء والتشهير ببعضهم بالباطل, وتهديدة اكثر من مرة بانة قام بالصبر على المعارضين لنظام حكمة سنة وبعدها سيكون مصيرهم السجن, الى تذايد مطالب الشعب المصرى بسحب الثقة منة واسقاطة يوم 30 يونيو 2013, وهتف المتظاهرين باسقاط نظام حكم المرشد, ومحمد مرسى رئيس الجمهورية, وجماعة الاخوان المسلمين, واكد المتظاهرين تواصل مظاهراتهم يوميا منذ الان, لبث الحماس الوطنى بين ابناء مدينة السويس الباسلة, وحتى يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وانطلاق شرارة الثورة المصرية الثانية من مدينة السويس الباسلة, لاسقاط نظام حكم المرشد ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, مثلما انطلقت شرارة الثورة المصرية الاولى, فى 25 يناير2011, من مدينة السويس الباسلة, وهتف المتظاهرين ضد المرشد العام للاخوان المسلمين, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, واكدوا بان ساعة اسقاطهم , اصبحت وشيكة على الابواب, ولم يتبقى على انفجار اعظم ثورة فى تاريخ الشعوب الحرة التى ترفض الاستعباد, الا بضع ساعات, وحمل المتظاهرين لافتات منددة بمساوئ نظام حكم المرشد, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية ]''
وافق مجلس النواب، أمس الأحد 24 يونيو 2018، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإجماع ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14/ 7/ 2018. وعندما وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية السابقة، وبعدها في اليوم التالي غالبية مجلس النواب، يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 أبريل 2017، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية، إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار حوالي 14 شهر حتى اليوم 25 يونيو 2018، بالإضافة الى الشهور الثلاثة الجديدة التي ستبدأ اعتبارا من شهر يوليو القادم ليصبح المجموع 17 شهر طوارئ على التوالى ، أى حوالى سنة ونصف، بالمخالفة للدستور، وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر على مدار حوالى 4 سنوات متتالية، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات وقرارات الطوارئ الجديدة كل 6 شهور لإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي حددها الدستور والمقررة بفترة 6 شهور على مدتين، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، أو التحايل بخصوصها بالاعيب شغل الحواة، والتي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وكانت هناك ''مشكلة فنية'' أمام السلطة أعاقت فرضها قانون الطوارئ المرعب على خلائق الله ولكنها تمكنت بالشطارة والفهلوة من إزالتها إلى حين قول المحكمة الدستورية كلمتها في شأنها، تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، تؤكد فيه بطلان المواد أرقام 3 مكرر، و 3 مكرر "أ"، الموجودة في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي تعد عصب حكم الحديد والنار في قانون الطوارئ، وبدلا من خضوع السلطة لحكم المحكمة الدستورية وشطب المادتين وفضها سيرة، قررت استنساخ مادتين جديدتين تحمل نفس أساس روح المادتين الغير دستورية، وبعد البحث والتمحيص على طريقة ''حادى بادى'' و ''ودنك منين ياجحا''، تم استنساخ المادتين واستصدار قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية، وأصبحت القوانين العادية إمامة معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء نص القانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ووافق عليه مجلس النواب بعد تعديله على الوجه الآتي: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثًا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له. وكانت المادة 3 مكرر (1)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الاتى- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. في حين كانت المادة 3 مكرر(أ) (2)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الآتي- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.
يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، نلتمس من سيادتكم الحق والعدل، فى عريضة الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرفت السلطة وفق مسيرتها الشائنة التى نعرضها على حضراتكم بالأدلة الدامغة وليس بالاقوال المرسلة، عن أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، ومنها مؤسسات القضاء والإعلام والجامعات والجهات الرقابية، التى نصب رئيس الجمهورية من نفسه بموجب قوانين نرجسية ديكتاتورية جائرة قائما على تعيين قياداتها، و مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، التي نصب رئيس الجمهورية من نفسه قائما على تشكيلها، رغم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، ورغم ترشح ائتلاف سياسى محسوب علية فى الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف السياسي المحسوب عليه، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف السياسي المحسوب عليه، وادت لتكوين أغلبية للائتلاف السياسي السلطوي فى مجلس النواب قام بسلق وتمرير قوانين سلطوية استبدادية وجائرة، ومنها قوانين الإرهاب والطوارئ والمعلومات وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها، ومكن رئيس الجمهورية من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل حوالى خمس سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، ومشروعات قوانين انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ومشيخة الازهر الشريف، ووضعهما تحت وصاية رئيس الجمهورية، ومشروع قانون 'توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لا نهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية في الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وأوقفت مشروعات القوانين القرقوشية تلك مؤقتا بعد غضب الشعب ضدها الى حين حلول الفرصة المواتية للسلطة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشترية الناس، وتدنى الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، وحجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة .. عيش .. حرية''، يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم الحق والعدل والعدالة الاجتماعية وأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف الغلاء وتعاظم فقر الناس وخراب البلاد.
من كتابات الشاعر احمد مطر..
- أيها العصفور الجميل .. أريد أن أصدح بالغناء مثلك، وأن أتنقّل بحرية مثلك.
قال العصفور:
- لكي تفعل كل هذا، ينبغي أن تكون عصفوراً مثلي .. أأنت عصفور ؟
- لا أدري .. ما رأيك أنت ؟
- إني أراك مخلوقاً مختلفاً . حاول أن تغني وأن تتنقل على طريقة جنسك .
- وما هو جنسي ؟
- إذا كنت لا تعرف ما جنسك ، فأنت، بلا ريب، حمار .
***
- أيها الحمار الطيب .. أريد أن انهق بحرية مثلك، وأن أتنقّل دون هوية أو جواز سفر، مثلك .
قال الحمار :
- لكي تفعل هذا .. يجب أن تكون حماراً مثلي . هل أنت حمار ؟
- ماذا تعتقد ؟
- قل عني حماراً يا ولدي، لكن صدّقني .. هيئتك لا تدلُّ على أنك حمار .
- فماذا أكون ؟
- إذا كنت لا تعرف ماذا تكون .. فأنت أكثر حمورية مني ! لعلك بغل .
***
- أيها البغل الصنديد..أريد أن أكون قوياً مثلك، لكي أستطيع أن أتحمّل كل هذا القهر،
وأريد أن أكون بليداً مثلك، لكي لا أتألم ممّا أراه في هذا الوطن .
قال البغل :
- كُـنْ..مَن يمنعك ؟
- تمنعني ذلَّتي وشدّة طاعتي .
- إذن أنت لست بغلاً .
- وماذا أكون ؟
- أعتقد أنك كلب .
***
- أيها الكلب الهُمام..أريد أن أطلق عقيرتي بالنباح مثلك، وأن اعقر مَن يُغضبني مثلك .
- هل أنت كلب ؟
- لا أدري..طول عمري أسمع المسئولين ينادونني بهذا الاسم، لكنني لا أستطيع النباح أو العقر .
- لماذا لا تستطيع ؟
- لا أملك الشجاعة لذلك..إنهم هم الذين يبادرون إلى عقري دائماً.
- ما دمت لا تملك الشجاعة فأنت لست كلباً .
- إذَن فماذا أكون ؟
- هذا ليس شغلي..إعرف نفسك بنفسك..قم وابحث عن ذاتك .
- بحثت كثيراً دون جدوى .
- ما دمتَ تافهاً إلى هذا الحد..فلا بُدَّ أنك من جنس زَبَد البحر .
***
- أيُّها البحر العظيم..إنني تافه إلى هذا الحد..إنفِني من هذه الأرض أيها البحر العظيم .
إحملني فوق ظهرك واقذفني بعيداً كما تقذف الزَّبَد .
قال البحر :
- أأنت زَبَد ؟
- لا أدري..ماذا تعتقد ؟
- لحظةً واحدة..دعني أبسط موجتي لكي أستطيع أن أراك في مرآتها.. هـه..حسناً، أدنُ قليلاً .
أ و و وه..اللعنة..أنت مواطن عربي !
- وما العمل ؟
- تسألني ما العمل ؟! أنت إذن مواطن عربي جداً . بصراحة..لو كنت مكانك لانتحرت .
- إبلعني، إذن، أيها البحر العظيم .
- آسف..لا أستطيع هضم مواطن مثلك .
- كيف أنتحر إذن ؟
- أسهل طريقة هي أن تضع إصبعك في مجرى الكهرباء .
- ليس في بيتي كهرباء .
- ألقِ بنفسك من فوق بيتك .
- وهل أموت إذا ألقيت بنفسي من فوق الرصيف ؟!
- مشرَّد إلى هذه الدرجة ؟! لماذا لا تشنق نفسك ؟
- ومن يعطيني ثمن الحبل ؟
- لا تملك حتى حبلاً ؟ أخنق نفسك بثيابك .
- ألا تراني عارياً أيها البحر العظيم ؟!
- إ سمع..لم تبقَ إلاّ طريقة واحدة . إنها طريقة مجانية وسهلة، لكنها ستجعل انتحارك مُدويّاً .
- أرجوك أيها البحر العظيم..قل لي بسرعة..ما هي هذه الطريقة ؟
- إ بقَ حَيّـا!
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 25 يونيو 2015، قامت المخابرات الامريكية بتسريب وثائق ضد فرنسا فى نفس لحظة توقيت زيارة ولى ولى العهد السعودى حينها لفرنسا، مثلما سربت وثائق ضد السعودية فى نفس لحظة توقيت زيارة ولى ولى عهد السعودية حينها لروسيا, ردا على توجه السعودية نحو فرنسا بعد روسيا لتنويع مجالات تعاونها الاقتصادى والعسكرى معها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك, وبغض النظر عن الاتصال الهاتفي الذي اجراة الرئيس الامريكي باراك اوباما, مساء امس الأربعاء 24 يونيو 2015, مع الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند, وتعهد فيه بوقف مسلسل تجسس وتنصت المخابرات المركزية الأمريكية على هواتف رؤساء الدول الغربية ووثائق حلفائه, بعد الموقف المناهض الحازم الذي شرع فيه الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند ضد الولايات المتحدة الامريكية, عقب انكشاف تجسسها على هاتفة ووثائق دولته, فقد أصيب الرئيس الامريكى باراك اوباما مع اجهزة استخباراتة المركزية, بالخبل السياسى, والتشوش الفكري, والتخبط الذهنى, الذى فند ما كان مزعوما عنهم من اتزان ورجاحة عقل, وحولهم الى قطعان شاردة من البلطجية, لمجابهة تواصل قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ توجهها السياسى والاستراتيجى الجديد, القائم على كسر طوق تحالفها السياسى والاستراتيجى مع امريكا واذنابها الراكعين فى اوحالها من بعض دول اوربا الغربية على راسهما المانيا وبريطانيا, لما سببة من اضرارا جسيمة على الامن القومى السعودى والعربى, واقامة تحالفات أخرى جديدة مع باريس وموسكو وبكين, تتماشى مع دعم امنها القومى والعربى, مثلما سارت مصر فى نفس الاتجاة السياسى والاستراتيجى, لدعم امنها القومى والعربى, بعد ان لدغت, مثل السعودية, من جحر امريكا واذنابها المارقين, وهرول اوباما مع مخابراتة المركزية, صباح اول امس الثلاثاء 23 يونيو 2015, بتسريب وثائق سرية للغاية, الى شماعة مايسمى موقع ''ويكيليكس'', تتضمن نصوص تقارير تجسس وتنصت قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكي على هواتف الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، وسلفيه نيكولا ساركوزي, وجاك شيراك, ووزراء فرنسيين, وسفير فرنسا فى امريكا, قبل 24 ساعة من الزيارة الرسمية التى قام بها الى فرنسا صباح امس الاربعاء 24 يونيو 2015, الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولقائة مع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند, وتوقيعة عن السعودية العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع فرنسا فى المجال الاقتصادى والعسكرى, وابرام صفقات تشمل اسلحة وطائرات عسكرية وطائرات تجارية, لمحاولة عقاب فرنسا على دعمها التوجة السعودى السياسى والاسترتيجى الجديد, وجاء تحرك اوباما مع اجهزة استخباراتة ضد فرنسا, كصورة طبق الاصل من تحركة مع اجهزة استخباراتة ضد السعودية قبلها باسبوع, وقيامهم, بعد ساعات من توجة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي الى روسيا يوم الاربعاء 17 يونيو 2015, ولقائة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين, وتوقيعة عن السعودية العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع روسيا فى المجال الاقتصادى والعسكرى, وتسريبهم حوالى 60 الف من الوثائق والبرقيات, معظمها لوزارة الخارجية والجهات السعودية وسفارتها بالخارج, وبعضها عن اخرون وبينهم جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة التضليل, الى شماعة مايسمى موقع ''ويكيليكس'', بعد قيام الاستخبارات الامريكية بالتجسس عليها ورصدها وتسجيلها والتلاعب في معظمها بما يتوافق مع دسائسها, لمحاولة عقاب السعودية على توجهها السياسى والاستراتيجى الجديد المناهض لدسائس الولايات المتحدة الامريكية, وحرص اوباما واجهزة استخباراتة, بعد تسريبهم تسجيلات مفبركة ضد مصر لمحاولة الوقيعة بينها مع دول الخليج, ووثائق ضد السعودية وفرنسا لمحاولة الاضرار بهما, على عدم تسريب اى وثائق ضد روسيا او الصين, برغم كونهما اعمدة رئيسية مع فرنسا فى التوجة المصرى والسعودى السياسى والاستراتيجى الجديد, بحكم كونهما العدوين الرئيسيين لامريكا, وتسريب اى وثائق عنهما يعد مكسبا لهما سوف يدفعهما بناء عليها الى اعادة ترتيب اوراق امنهما القومى بما يضر بامريكا, ولم يحسب اوباما وعصابتة الاستخباراتية رد الفعل الفرنسى الغاضب الذى اجبر اوباما على الاتصال الهاتفى بهولاند لمحاولة احتوائة بكلام هوائى لايعمل بة, مثلما احتوى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بعد تجسسة على هاتفها ووثائق حكومتها, وجاء التوجة السعودى والمصرى السياسى والاستراتيجى الجديد, لمناهضة الدسائس الامريكية فى الشرق الاوسط, ونشرها ما يسمى بالفوضى الخلاقة فى الدول العربية, واصطناعها وزرعها الجماعات الارهابية فى العديد من الدول العربية لنشر الارهاب, وتوفير الدعم اللوجستى لها من قطر وتركيا وحماس, نظير تحقيق مطامعهم, وبمعونة ايران, وحزب اللة فى لبنان, والحوثيين فى اليمن, والشيعة فى بعض الدول العربية, لاثارة النعرات المذهبية والحروب والقلاقل الاقليمية والاعمال الارهابية فى الدول العربية, نظير تساهل امريكا مع تنامى الملف النووى الايرانى, واستشراء الاطماع الايرانية فى المنطقة, لتحقيق هدف تقسيم الدول العربية الى امارات مذهبية لاقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب امريكا واسرائيل. وقامرت امريكا مع اذيالها من الخونة والجواسيس, والمرتزقة والعملاء, فى قطر, وتركيا, وايران, وحماس, وحزب اللة, والاخوان, وباقى جماعات الارهاب, وتجار السياسة والدين, وحركات التمويلات الاجنبية, والاحزاب العميلة, ضد اسيادهم من الدول العربية فى الشرق الاوسط, وخسروا الرهان, ولم يتبقى لدى ارواحهم الخبيثة, سوى بعض الوقت, مسألة وقت, حتى تطهير الشرق الاوسط والدول العربية من اجنداتهم, ودسائسهم, وخبثهم, واجرامهم, وارهابهم, وشرور انفسهم, وسيئات اعمالهم. ]''.
