فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 19 يوليو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ جاء فتوى هيئة الشؤون الدينية في تركيا، اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016، بحرمان المتهمين فى حيلة ما يسمى محاولة الانقلاب الفاشلة، من صلاة الجنازة عليهم، وهم 104 من رجال الجيش قتلوا خلال الأحداث، ودفنهم سرا حتى بدون تغسيل، مسخرة مجسدة فى الاتجار بالدين وتطويعة فى خدمة السلطان أردوغان وحواشيه من أعداء الدين، ورفضت الهيئة منح ''صكوك غفران'' على غرار العصور الوسطى، للمتهمين بدعوى عدم جواز التوبة لهم عن ما وصفته بـ أعمالهم العدائية فى حق أردوغان، وارتضت الهيئة استثناء المتهمين فى قضايا جنائية من القتلة والسفاحين والسفاكين ومغتصبى الأعراض من الفتوى بدعوى بان باب التوبة مفتوح لهم، رغم كل آثامهم فى حق المجتمع، بدون حساب، لاستهدافهم المجتمع وليس أردوغان، وهكذا جاءت وصايا إبليس ونوازع تلميذة أردوغان. ]''.
فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة ملابسات محاولة قتل المخرج السينمائى الراحل الكبير حسين كمال فى مدينة السويس على يد بلطجى بعد أن تابعت الجريمة لحظتها فى مكان الحادث, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ سارعت عقب علمى مع مطلع عام 1990, بقيام بلطجى بمحاولة قتل شخص يشج رأسه بضربة كوريك فى حى الاربعين, الى مكان الحادث, ودهشت عندما شاهدت المجني عليه الملقى على الأرض فى غيبوبة تامة وسط بركة من الدماء تسيل من جرح كبير فى رأسه, هو المخرج السينمائى الكبير الشهير حسين كمال, مخرج العديد من الأفلام الناجحة الكبيرة مثل ابى فوق الشجرة, و إمبراطورية ميم, و ثرثرة فوق النيل, ونحن لا نزرع الشوك, ومسرحيات عديدة ضخمة مثل الواد سيد الشغال, وريا وسكينة, وشاهدت البلطجى يحمل كوريك ملطخ بالدماء ويلوح به لمنع الناس من القبض عليه, حتى حضرت الشرطة وقامت بضبطه مع السلاح المستخدم وقامت سيارة إسعاف بنقل المجني عليه لمستشفى السويس العام, وتبين امتلاك المخرج الكبير قطعة أرض تقع أمام جمعية العوامر بحرى بكفر اشار بميدان الترعة بحى الأربعين, وحاول أحد الأشخاص الاستيلاء عليها, وأحضر بلطجيا مشاغبا لمناوشة المخرج الكبير عند حضوره من القاهرة لزيارة أرضه, وانهال عليه البلطجى بضربات كوريك على رأسه حتى شجه وأسقطه فى غيبوبة تامة وسط بركة من الدماء, وتم نقل المخرج الكبير اولا الى مستشفى السويس العام واجراء عملية جراحبة عاجلة لة لانقاذ حياتة, ثم جرى نقلة لاحقا الى احدى مستشفيات القاهرة, والتقيت مع البلطجى الجانى عقب خروجة من السجن, وهو من ابناء الصعيد يرتدى الجلباب ولا تفارق الشومة يدة, وعلمت منة بانة فتوة يستاجرة البعض للتشاجر مع خصومهم, بالاضافة الى تشطيب وتقويض افراح العرسان وافساد المؤتمرات الانتخابية للمرشحين عند عدم دفع القائمين بها المعلوم الية, واكد لى بانة رجل غلبان فى النهاية كان يعمل خفير فى بداية حياتة, واستغل البعض تقدم سنة وضخامة جسدة وصرامة شكلة واحتياجة الشديد الى المال وقاموا بدفعة الى طريق البلطجة, واقسم بانة كان فقط يكتفى بدخول اى مؤتمر سياسى او حفل عرس ويجلس على اى مقعد صامتا وهو يحمل الشومة التى لاتفارقة فى يدة, ولا تمر ثوان الا ويسرع اصحاب المناسبة الية لاستقبالة واكرام وفادتة ومنحة اموالا تخوفا من قيامة باعمال شغب برغم ان هذا الامر لايفكر فية غالبا الا فى حالات نادرة مثل واقعة المخرج الكبير حسين كمال, رحم الله الاثنين, المخرج الكبير, والفتوة الكبير, بعد ان انتقلا تباعا عام 2003 الى رحمة اللة ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 20 يوليو 2013، هاجمت قوات رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا حينها، حفل زفاف فى حديقة جيزى، بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش والحى وخراطيم المياه، وتقويض حفل الزفاف وتفريق المدعويين فيه الى الشوارع المحيطة بالحديقة واعتقال العروسين ووضع القيود الحديدية فى أيديهما قبل ان يضع العريس الشبكة وخاتم الزواج فى يد عروسة، واقتيادهما مكبلين بالسلاسل والأصفاد الى السجن لقضاء شهر العسل فيه داخل زنازين انفرادية تحت الأرض وتقديمهما لمحاكمة عاجلة، بدعوى معاودة تجمعهما مع الاف اخرين فى نفس المكان الذى شهد احتجاجاتهم الواسعة ضد أردوغان فى شهر يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذه الواقعة العجيبة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ خلال التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها تركيا فى ساحة تقسيم وسط إسطنبول، الشهر الماضى يونيو 2013، ضد نظام حكم رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا الفاشى وحزبه العدالة والتنمية الحاكم الاستبدادي، تعارف شاب وشابة وتحابا ونسجت قنابل الغاز وطلقات الرصاص التي اطلقتها السلطات ضد المحتجين بينهما قصة حب عارمة قررا تكليلها بالزواج، وحددا مكان حفل زفافهما مساء اليوم السبت 20 يوليو 2013، فى حديقة جيزى التى تقع فى محيط ساحة تقسيم وسط إسطنبول، بعد ان شهدت تعارفهما وتحابا داخلها وربط كيوبيد حبهما الغالى وسط اشجارها، في خطوة اعتبرها الرائ العام التركى بمثابة: "قصة حب ناجمة عن حركة الاحتجاج"، واقيم حفل الزفاف واحتشد الاف الناس فى محيط حفل الزفاف بدون دعوة بعد ان وجدوا احقيتهم فى حضور حفل زفاف العروسين بصفه مشاركتهم فى الاحتجاجات التى اسفرت عن تعارفهما وحبهما، وفوجئ العريس اثناء جلوسة مع عروسة فى الكوشة داخل حديقة جيزى وسط الاف الحاضرين، بهجوم قوات اردوغان عليهم، بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى والخرطوش والحى وخراطيم المياة وتقويض حفل الزفاف وتفريق المدعويين الى الشوارع المحيطة بالحديقة واعتقال العروسين ووضع القيود الحديدية فى اياديهما قبل ان يضع العريس الشبكة وخاتم الزواج فى يد عروسة، واقتيادهما مكبلين بالسلاسل والاصفاد الى السجن لقضاء شهر العسل فية داخل زنازين انفرادية تحت الارض بعد تقديمهما لمحاكمة عاجلة، بدعوى معاودة تجمعهما مع الاف اخرين فى نفس المكان الذى شهد احتجاجاتهم الواسعة ضد اردوغان فى شهر يونيو 2013، برغم حظر الاحتشاد فية لعدم تجدد الاحتجاجات ضد اردوغان، كما امر اردوغان بإزالة حديقة جيزي التى تضم ستمائة شجرة بالبلدزورات وتحويلها الى خرائب واطلال، لاقامة مبنى مكان انقاضها على شكل ثكنة عسكرية قديمة على الطراز العثماني. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 18 يوليو 2013، أصدرت القوات المسلحة بيان حذرت فيه عصابة الإخوان واذنابها من تصدير إرهابها من مكان اعتصامها المسلح فى رابعة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الجيش حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى واصل فيه أساطين التحريض على العنف والقتل والإرهاب, فى جماعة الإخوان وشلة اتباعها, إطلاق دعواهم التحريضية من مخابئهم وسط المعتصمين فى رابعة العدوية, ضد الشعب المصرى, لمحاولة تحويل مظاهراتهم غدا الجمعة 19 يوليو 2013, الى أعمال عنف وترويع للمواطنين الآمنين, على وهم الضغط بها على حكومة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, للخروج الآمن لهم بدون ملاحقتهم قضائيا فى تهم عديدة وجهتها إليهم المحاكم والنيابات العامة ومنها, التخابر مع جهات أجنبية, والتواطؤ مع حركة حماس وحزب الله والجيش الإسلامي فى تهريب 36 ألف مجرم من السجون, والخيانة العظمى, والتحريض على العنف والقتل والإرهاب, وقتل المتظاهرين, وإهانة القضاء, فقد كانت القوات المسلحة المصرية حريصة اليوم على التأكيد بكل وضوح وجلاء, بان اى عبث بالأمن ستكون معه حياة القائم بهذا العبث فى خطر جسيم, وأكدت القوات المسلحة فى بيانها الذى تم نشرة عصر اليوم الخميس 18 يوليو 2013, على الفيس بوك فى صفحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة: ''بإنه فى إطار تصاعد الدعوات للتظاهرغدًا الجمعة 19 يوليو 2013, التى أطلقتها تيارات سياسية مختلفة, وبمناطق جغرافية متنوعة, فإن القوات المسلحة تؤكد على أن حرية التعبير عن الرأى حق مكفول للجميع, تحميه القوات المسلحة, وتوفر له التأمين المناسب, وتتعهد فى إطار مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى العظيم بحماية المتظاهرين السلميين فى كافة ربوع الوطن, بالتنسيق والتعاون مع عناصر وزارة الداخلية'', وحذرت القوات المسلحة فى بيانها : ''من الانحراف خلال المظاهرات عن المسار السلمى للتعبير عن الرأى, أو اللجوء إلى أى أعمال عنف أو تخريب للمنشآت العسكرية أو الإضرار بها أو تكدير السلم المجتمعى, وتعطيل مصالح المواطنين, أو الاحتكاك بتجمعات المتظاهرين السلميين'', واكدت قائلا : "من يلجأ إلى خيار العنف والخروج عن السلمية فى تظاهرات غدًا الجمعة, سوف يعرض حياته للخطر, وسيتم التعامل معه بكل حسم وفقا للقانون, حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين'', وفى ظل شكوى اهالى منطقة رابعة العدوية الذين يستصرخون من الاحتلال الاخوانى لمنطقتهم وتحويلهم شوارعها الى خرابة كبيرة ودورة مياة عمومية, وانتشار الجرب والجزام والقمل والروائح الكريهة والاوبئة بين المعتصمين وتهديد حياة اهالى المنطقة, وشكوى المصريين من اتخاذ المنطقة وكر لارهاب جماعة الاخوان, يرى معظم المصريين قيام قوات خاصة مدعمة بالهجوم على وكر الارهاب والقبض على زعماء الارهاب ومساعديهم, فور ظهور اقل ملامح لاعمال عنف فى مظاهرات غدا, مع كونة خير ردا عمليا للقضاء على وكر الارهاب قبل القضاء على اعمال اتباعهم الارهابية, وتطهير المنطقة من الاوبئة ومحاكمة الارهابيين بالقانون. ]''.
عجزوا عن تبرير جبنهم وصمتهم عن تقويض قوانين الصحافة والهيئات المهيمنة عليها حرية الصحافة والإعلام .. ولم يجدوا سوى التطاول على من يتصدى للطغيان الذين جبنوا عن مواجهته ولم يكتبوا حرفا واحدا بشأنه .. بدلا من أن ينتقدوا رؤوس الطغيان. كتكم خيبه عليكم وعلى ألسنتكم السليطة ضد الناس والخاضعة مع السلطة.
من كتابات أحمد مطر..
إن كانَ الشيطانُ رَجيماً
فلماذا نَمنَحُهُ السُلطَه ؟!
وإذا كانَ مَلاكاً بَرّاً
فلماذا تَحرُسُهُ الشِرطَه ؟!
أقر مجلس النواب المصري قانونا مثيرا للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ظل القانون الجديد، يعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام. ويؤكد منتقدو القانون إن هذا التشريع سيزيد قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة. وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت. وقد اعتقل عشرات الآلاف من الأفراد في مصر منذ 2013، وجاء القانون السلطوي الجديد للهيمنة البوليسية على مواقع التواصل الاجتماعى مع سيل من القوانين السلطوية الشمولية التي صدرت بالجملة قانون استبدادي وراء قانون استبدادي آخر خلال يومين. ومنها قانون زيادة رواتب ومعاشات كبار مسؤولي السلطة. وقانون فرض الحصانة من المساءلة القانونية على كبار مسؤولي السلطة. وقانون ترويض الصحافة لحساب السلطة. ولا تزال حنفية قوانين الاستبداد مفتوحة.
