إقرار قانون الهيمنة البوليسية على مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر
أقر مجلس النواب المصري قانونا مثيرا للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ظل القانون الجديد، يعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام. ويؤكد منتقدو القانون إن هذا التشريع سيزيد قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة. وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت. وقد اعتقل عشرات الآلاف من الأفراد في مصر منذ 2013، وجاء القانون السلطوي الجديد للهيمنة البوليسية على مواقع التواصل الاجتماعى مع سيل من القوانين السلطوية الشمولية التي صدرت بالجملة قانون استبدادي وراء قانون استبدادي آخر خلال يومين. ومنها قانون زيادة رواتب ومعاشات كبار مسؤولي السلطة. وقانون فرض الحصانة من المساءلة القانونية على كبار مسؤولي السلطة. وقانون ترويض الصحافة لحساب السلطة. ولا تزال حنفية قوانين الاستبداد مفتوحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.