تداعيات الانشقاق الذي يشهده مجلس نقابة الصحفيين على حرية الصحافة والاعلام

فى ظل الانشقاق الذي يشهده مجلس نقابة الصحفيين حاليا، بين جبهة السلطة المؤيدة للسلطة وقانون السلطة الموحد ''لترويض'' الصحافة والإعلام تحت مسمى ''تنظيمها''، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المهيمنة على وسائل الصحافة والإعلام لتوجيهها وفق ارادة السلطة، والتى تضم كل من النقيب عبدالمحسن سلامة، وخالد ميري، وحاتم زكريا، وإبراهيم أبوكيلة، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وأبو السعود محمد، وجبهة المعارضة الرافضة لقانون السلطة الموحد ''لترويض'' الصحافة والإعلام تحت مسمى ''تنظيمها''، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المهيمنة على وسائل الصحافة والإعلام لتوجيهها، والتى تضم كل من جمال عبدالرحيم، ومحمود كامل، ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، من حق الناس معرفة أسباب الخلاف بين الحكومة والمعارضة فى نقابة الصحفيين، وذكرت جبهة المعارضين الخمسة فى بيان أصدرته و تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام:  ''بأن لجنة الإعلام بالبرلمان تجاهلت مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، كما تجاهلت تمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، وبالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات''، ''وإن اللجنة أبقت على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحافيين بقرار منها، وهو ما يفتح الباب للمحاباة، ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات''، ''وفيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، حذفت اللجنة كلمة "الاحتياطي"، وتركت نص المادة بشكل يحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي "حظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر" بشكل نهائي''، ''وإن التعديلات التي تمت على القانون صورية، ولم تأخذ بمقترحات نقابة الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، الذي مازال موجودا وبصورة مطاطية''، ''وأن القانون لم يحسم المادة 12 التي تشترط الحصول على موافقات رسمية قبل التصوير في بعض حالات الطوارئ، فضلا عن تزايد دور وصلاحيات الهيئة الوطنية للصحافة، التي يمكنها اتخاذ قرارات دمج وإلغاء للمؤسسات الصحافية''، ''وأن الصحفيين المعترضين على القانون يطالبون رئيس الجمهورية، بعدم التصديق على القانون، تلبية لرغبات ومطالب جموع الصحافيين في مصر، ومناشدته التدخل لحل الخلاف حول المواد التي يرفض الصحفيين وجودها في القانون''.