تداعيات سوء استغلال صندوق مصر السيادي وعقوبة التجريس

جاء تعليق مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة 20 يوليو، على ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات المدونين من أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، فى ظل امتصاص دماء الشعب المصرى بغلاء المعيشة ومسلسل رفع اسعار السلع والمرافق والخدمات وانتشار الفقر والخراب، مناورا، ويلف ويدور، ويتسم بعدم الشفافية، ويستهين بعقلية الناس، بدلا من ان يكون واضحا وكاشفا وجاليا بكلمة ورد غطاها كما يقولون لا او نعم، وتحول الى قصيدة انشائية خادعة، جعلت من التفريط فى اصول وممتلكات الدولة للغير تحت دعاوى الاستغلال، بغض النظر من عدم بيعها، ووفق دعاوى تحقيق الاستغلال الأمثل لها من خلال التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، نتيجة الفشل فى استغلالها بمعرفة القائمين عليها من مسئولين مصريين، عمل وطنى جليل يستحق اصحابة الاشادة وحفلات التكريم، بدلا من ان يستحقوا الرجم والتجريس والطواف بهم فى الشوارع على ظهور الحمير، وقال مركز المعلومات بمجلس الوزراء فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بانة تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أوضحت أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول كالأراضي والأسهم، والسندات، وأن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، خاصة وأن هناك أصولا عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وأن الصندوق يهدف أيضا إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة''.

سيل قوانين السيسي الاستبدادية المشوبة بالبطلان

انتقد الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس 19 يوليو، حاكم تركيا لقيامه فى نفس وقت إنهاء حالة الطوارئ، باعتماد تشريع جديد يمنح السلطة إجراءات إستثنائية تقلل أي أثر لإنهاء حالة الطوارئ. ودعا الاتحاد الاوروبى أنقرة لتنفيذ الفصل بين السلطات ومنها القضائية والتنفيذية، والتوقف عن تقويض حرية التعبير وغيرها. جاء هذا فى الوقت الذى تعانى فيها مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو من قيام الحاكم باعادة فرض قانون الطوارئ الذى كان معمولا بة خلال سنوات القهر والظلام قبل ثورة 25 يناير واستحداث قوانين استبدادية جديدة مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون السيسي الصادر يوم الاثنين، 16 يوليو 2018، بالمخالفة للدستور، بتوفير حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 26 يونيو 2014، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدل من النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون السيسي الصادر يوم السبت، 11 يوليو 2015، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، وقانون السيسي الصادر يوم الثلاثاء، 27‏ ديسمبر 2016، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 27 ‏أبريل 2017، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، وجمع السيسى بقوانينة المشوبة بالبطلان بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية بدلا من الفصل بينها كما يقضى الدستور، وتغول السيسى بسلطات مؤسسة الرئاسة على سلطات مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية والتشريعية وانتهك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، ومشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين رئيس وأعضاء مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروعين، بعد ثورة غضب الشعب المصرى، حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص الانتهازية المناسبة لتمرير المشروعين مع غزوات قوانين استبدادية جائرة جديدة، هذا عدا فرض السيسى سيل من قوانين استبدادية اخرى مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون زيادة رواتب ومعاشات كبار مسؤولي السلطة، وقانون ترويض الصحافة لحساب السلطة، وقوانين الانتخابات، والارهاب، والمعلومات، والطوارئ، ومواقع التواصل الاجتماعى، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وتزامن هذا مع انتشار الفقر والخراب وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء.

يوم موافقة الحكومة الرئاسية على تقنين هيمنة رئيس الجمهورية على الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 20 يوليو 2017, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ جاءت موافقة الحكومة الرئاسية المعينة من قبل رئاسة الجمهورية، في اجتماعها اليوم الخميس 20 يوليو 2017، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، بشأن ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، ضد تيار الشعب العام بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بتحجيم دور رئيس الجمهورية في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، بدلا من تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها من أهم أعمالها رصد سلبيات أدائه وأداء حكومته، وتضمنت أهم تعديلات الحكومة الرئاسية المعينة، النص صراحة على ما يسمى أن هيئة الرقابة هي هيئة مستقلة، ولكنها تتبع رئاسة الجمهورية، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهو قرار شمولي يكرس قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، يوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فيه أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وتنص المادة 215 من الدستور الحالي 2014، على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وتنص المادة 216 على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية، وهي المبادئ التي لا توجد في القوانين الخاصة بتلك الجهات والأجهزة، ويتعارض القانون رقم 89 لسنة 2015 بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، بمنح رأس السلطة التنفيذية كل هذه الصلاحيات في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المفترض أنه من أهم أعمالها رصد سلبيات أدائه وأداء حكومته. ]''.

يوم رسالة مصر للسلام فى صفقة طائرات الرافال

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 20 يوليو 2015, تسلمت مصر اول دفعة طائرات مقاتلة من طراز ''رافال'', ضمت 3 طائرات, من بين 24 طائرة ''رافال'' تعاقدت عليها مصر مع فرنسا, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ تسلمت مصر من فرنسا، اليوم الإثنين 20 يوليو 2015، في حفل أقيم بقاعدة ايستر الجوية جنوب فرنسا, أول دفعة من احدث انواع الطائرات المقاتلة قى العالم من طراز ''رافال'', ضمت 3 طائرات, من بين 24 طائرة ''رافال'' تعاقدت عليها مصر مع فرنسا, كاول دولة فى العالم تحصل عليها, ضمن صفقة اسلحة تضمنت فرقاطة حربية حديثة متعددة المهام من طراز ''فريم'', وصواريخ جو جو من طراز ''إم بي دي إيه ميك'', تذيد قيمتها عن خمسة مليار يورو, بما يعادل 5.7 مليار دولار, واكدت وسائل الاعلام العالمية, بان طائرة "الرافال" التى تنتجها مجموعة شركة داسو للصناعات الجوية الفرنسية, من أفضل واحدث انواع الطائرات المقاتلة فى العالم، ويبلغ وزنها بدون حمولة 9,500 كجم, ووزنها بعد تسليحها عند الإقلاع 24,000 كجم, وسرعتها في الأرتفاعات العالية 2,000 كم فى الساعة, وأقصى ارتفاع لها 16,800 متر, ومداها 3,700 كيلومتر, وقادرة على تعقب 40 طائرة في وقت واحد, والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة, ويمكنها اكتشاف الطائرات المعادية لمسافات بعيدة واماكن مختلفة, ومذودة بمدافع وصواريخ متعددة المهام ونظام كهرو بصري للبحث الحراري وتتبع الأهداف, فى حين يبلغ طول الفرقاطة الحربية متعددة المهام من طرز ''فريم'' التى تسلمتها مصر فى وقت سابق 466 قدم, وسرعتها 31 ميلا فى الساعة, ومدها يصل الى حوالى 11 الف ميل حتى تتذود بالوقود مجددا, ومذودة باجهزة استشعار ردارية واسعة النطاق, وصواريخ استر, وكروز, للهجوم الارضى, ومضادة للسفن والطائرات, وطوربيدات مضادة للغواصات, بينما يبلغ وزن الصاروخ جو جو من طراز ''إم بي دي إيه ميك'' إنتاج شركة "إم. بي. دي. إيه." 112 كيلو كجم، ومداة 60 كيلومترا, وتتيح صفقة الاسلحة الفرنسية الحديثة للقوات البحرية والقوات الجوية المصرية تحقيق خطوة نوعية فى زيادة قدرتها على القيام بمهامها فى دعم جهود الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط, كما جاءت الصفقة بعد ابرام مصر صفقة اسلحة حديثة مع روسيا بقيمة 3.5 مليار دولار, وبعد ابرام مصر صفقة اسلحة حديثة مع الصين بعدة مليارات اخرى, ومثلت هذة الصفقات العسكرية المصرية المتتالية, بعد قرارها الاستراتيجى بتنويع مصادر اسلحتها لتنمية قوتها وحفاظا على استقلال قرارها الوطنى وامنها القومى والعربى, صفعة ضد امريكا ورئيسها واستخباراتها واجنداتها, وضياعا لمخططاتها الاستعمارية لتقسيم الدول العربية, واندحارا لاذنابها من المرتزقة والارهابيين والخونة المارقين, وتقويضا للدسائس الاخوانية والقطرية والتركية والايرانية والحمساوية والداعشية وحركات التمويلات الاجنبية, واجبرت الرئيس الامريكى براك اوباما على التراجع مقهورا مع الكونجرس الامريكى عن فرمان تجميد المساعدات العسكرية الامريكية ضد مصر, التى قاموا بفرضها بخسة منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بعد ان وجدوا بانها صارت عديمة القيمة بعد قرار مصر الاستراتيجى بتنويع مصادر سلاحها, واصبحت تهدد باضمحلال المصالح الامريكية فى الشرق الاوسط, وتعاظم المخاطر الارهابية ضد امريكا وحلفائها بعد ان اصطنعوها لتنفيذ اجنداتهم الاستعمارية ليذيقوا بمرارة من شر اعمالهم الخسيسة, كما اكدت صفقات الاسلحة العسكرية المتنوعة المتتالية لمصر, تصميمها بكل قوة وعزم متين وارادة لا تلين, على التصدى للاجندة الامريكية مع اذنابها لتفتيت وتقسيم الدول العربية لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير, وخوضها حرب ضاروس ضد الاعداء الحاقدين, والمرتزقة الارهابيين, والخونة المارقين, حتى القضاء عليهم واستئصالهم والدهس عليهم مع اجنداتهم الوضيعة, وروحهم الخسيسة, واعناقهم الرخيصة, ورؤوسهم الخبيثة, بالنعال.

يوم الانتقادات ضد سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 20 يوليو 2013، انتقد رئيس الوزراء المكلف في الحكومة الانتقالية بعض سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية ومنها وصول معلوماتها عن العديد من المرشحين للحقائب الوزارية إليه بعد اختيارهم وأدائهم اليمين القانونية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية قبل وبعد ثورة 30 يونيو وخلال اختيارات وزراء الحكومة الانتقالية، وطالبت بإعادة هيكلة هيئة الرقابة الإدارية للصالح العام، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هدد الموقف السلبي الغامض لجهاز هيئة الرقابة الإدارية, المفترض قيامه بتوفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, خلال فترة اختيارات رئيس الوزراء المكلف لأعضاء حكومتة, وظهور مخالفات تطارد بعض وزراء الحكومة بعد إعلان تشكيلها, بتكرار المهزلة خلال حركة المحافظين اللاحقة, وبرغم ''اعتراف'' الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف, خلال حواره مع التليفزيون المصرى, اليوم السبت 20 يوليو 2013 قائلا: ''بأن هناك كثير من المعلومات عن المرشحين للحقائب الوزارية, لم تصله إلا بعد الاختيار'', ''وإنه راجع هيئة الرقابة الإدارية بشأن وزير الطيران الجديد خلال فترة اختيارات وزارائة, والتى أفادت بأنه قد حصل على مرتبات ومكافآت أقرتها له الجمعية العمومية للشركة التى يرأسها, وعندما وصل الموضوع إلى مجلس الدولة, تم الحكم بأنها حقه, وعندما قدمت شكوى ضده لجهاز الكسب غير المشروع, قيل له ليس عليك شئ لكن يفضل إعادة المبالغ فأعاده'', وبغض النظر عن عدم توصية هيئة الرقابة الادارية باستبعادة, وبغض النظر عن تاخر هيئة الرقابة الادارية فى توفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, حتى ادائهم اليمين القانونية, وبرغم البيان الذى اصدرتة هيئة الرقابة الادارية, يوم الاحد 7 يوليو 2013, بعد اسبوع من انتصار ثورة 30 يونيو 2013, تنفى فية اخوانتها وتمكين الاخوان منها, الا ان الشعب المصرى يرفض تكرار هذة المهازل ضمن حركة المحافظين المرتقبة, ويرفض بان تكون اختيارات المحافظين خاضعة لاختيارات حادى بادى, كما انة لن يكفى اصدار هيئة الرقابة الادارية الف بيان, فى تهدئة مخاوف المصريين, خاصة بعد تدعيات بعض اختيارات التشكيل الوزارى الجديد, والتى لن تهدأ الا بعد اعادة هيكلة وتنظيم وتشكيل هيئة الرقابة الادارية فى جميع فروعها, وانهاء انتداب الذين تم دعم الهيئة بهم خلال فترة نظام حكم الاخوان, وكذلك الذين لم يحالفهم التوفيق فى اعمالهم, ليس تقليلا من شانهم او شكا في قدراتهم لاسمح الله, ولكن لمقتضيات المصلحة العامة والامن القومى ومصالح البلاد العليا, ولاعادة الثقة المفقودة بين المصريين وهيئة الرقابة الادارية, والتى لولاها ما اصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانها يوم الاحد 7 يوليو 2013 والذى جاء نصة على الوجة التالى: ''تؤكد هيئة الرقابة الادارية بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', ''وبأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', ''وان الهيئة تهيب بكل القوى السياسية والمواطنين بعدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.

يوم القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس اثناء تهريبه 25 جهاز فيديو من ميناء السويس، وصدور حكما لاحقا ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزلة من وظيفتة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فوجئت عقب القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس داخل ميناء السويس خلال قيامه بعملية تهريب كبرى لحسابه بمقاطعة جميع مراسلى الصحف بالسويس الواقعة وامتنعوا تماما عن الكتابة عنها ونشرها رغم خطورتها. وانفرادي لوحدى فى اليوم التالى بنشرها فى الجريدة التي أعمل بها فى الصفحة الأولى تحت عنوان.. ''القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس أثناء تهريبه 25 جهاز فيديو''.. وكان الخبر مروعا وتمثل فى ورود معلومات لمدير أمن ميناء السويس وكان يشغل هذا المنصب وقتها فى عز جبروت نظام مبارك المخلوع عام 1987 اللواء عادل انور. باعتزام رئيس جهاز مباحث امن الدولة تهريب 25 جهاز فيديو من ميناء السويس فى سيارته بعد صعوده بها فى جوف سفينة قادمة من السعودية بدعوى البحث عن ارهابين عائدون من افغانستان. واستصدار مدير الأمن فى سرية تامة إذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة رجل جهاز مباحث امن الدولة الاول اثناء خروجها من الميناء. وفى الموعد المحدد وصل قائد امن الدولة الكبير الى الميناء للبحث عن إرهابيين فى سفينة وصلت من السعودية وفتحت له الأبواب على مصراعيها واداء حرس بوابة الميناء التحية العسكرية له، وأثناء خروجة من باب الميناء فوجئ باستيقافة بمعرفة مدير أمن ميناء السويس شخصيا وأبرز مدير الأمن إذن النيابة بتفتيش سيارة رئيس جهاز مباحث امن الدولة و بتفتيشها وسط احتجاجة تم العثور فيها على 25 جهاز فيديو. وكان وزير الداخلية وقتها اللواء زكى بدر. وقامت الدنيا ولم تقعد على جسارة مدير أمن ميناء السويس وإصراره على تطبيق القانون بحذافيره على رمز من رموز السلطة الحاكمة الغاشمة. وتداولت الدعوى وأدين فيها المسئول الأمني الكبير. وحضرت في المحكمة صدور الحكم ضده بالسجن لمدة 3 سنوات مع عزلة من وظيفتة. وطوال فترة الواقعة منذ القبض على مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير وحتى صدور الحكم ضده لم يتجاسر مراسلى الصحف اليومية والأسبوعية او اى اجهزة الاعلام على الاقتراب من القضية. ولم يجرؤ واحد منهم على الاقتراب من مبانى النيابة والمحكمة طوال شهور نظر القضية. واستمر قيامى طوال شهور عديدة بتغطيتها وحدى لجريدتى حتى النهاية. ]''.

يوم وقوع حادث الفرافرة الإرهابى بالوادى الجديد

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 19 يوليو 2014, وقع حادث الفرافرة الإرهابى. ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ هل الحادث الإرهابى الذى قامت بة حفنة من الاوباش, ضد إحدى نقاط حرس الحدود, بالقرب من واحة الفرافرة, بالوادى الجديد, عصر اليوم السبت 19 يوليو 2014, وادى الى استشهاد ضابطين وضابط صف و19 جندى وإصابة أربعة اّخرين, فضلا عن مقتل عدد من العناصر الارهابية, يرتبط بصفوت عبدالغنى, القيادى فى الجماعة الإسلامية, والمعترف باغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب, والذى قامت قوة من حرس الحدود بالقبض عليه قبل وقوع حادث الفرافرة بخمسة أيام, فى منطقة حدودية قريبة من منطقة حادث الفرافرة, باتجاه اسوان, مع اربعة اخرين من أقطاب الإرهاب والمطلوبين جميعا على ذمة قضايا إرهابية, وما هو مدى الارتباط بالحادث بين الشراذم الإرهابية الليبية, وعصابات ارهاب الاخوان فى الجانبين المصرى والليبى, ومرتزقة الجماعات التكفيرية فى مطروح والسلوم والوادى الجديد, وعصابات التهريب, وهل هناك دعما لوجستيا من جهات أجنبية ومنها حماس, وايا كان القائمين بالعمل الارهابي, فان الرد الوحيد المقبول من الشعب المصرى عليه, هو الرد بقوة ولا شيء غير القوة, لأن المجرمين مدعى التكفيرية لايفهمون سواها, ولا يفل الحديد سوى الحديد, دون رحمة أو شفقة مع سفاكين ومرتزقة ومصاصى دماء, وكما هو معروف, فان الارهابيين من تجار الدين, يسجدون أمام مظاهر القوة, عبيدا أذلاء خنوعين, ويتغولون امام مظاهر الضعف, وتوهموا فى حادث اغتيال الرئيس الراحل انور السادات, وفى سلسلة اعمالهم الارهابية بعدها, بان فى مقدورهم مناهضة الدولة والشعب, لاقامة حكم الخلافة الطاغوتية, بدعم ورشاوى اعداء مصر واصحاب الاجندات الاجنبية, وتقويض مصر وتقسيمها على الذئاب الضارية, نظير اقامة امارة اسلامية على رقعة فيها, وردت عليهم الدولة بكل قوة, وتعاظم ارهابهم فى حادث الاقصر, وتعاظم الرد عليهم مع كل عمل ارهابى جديد, حتى ركع المرتزقة فى الاوحال, وارتضوا بحكم الدولة والشعب, بعد ان ضجت منهم المقابر, وتكدست بهم السجون, واذدحمت المحاكم بقضاياهم, وعجز عشماوى عن تنفيذ احكام اعدامهم فى مواعيدها المحددة, نتيجة تذايد قوائم الانتظار لدية, واعلنوا ما اسموة ''مبادرة نبذ العنف'', وساروا منذ نهاية عام 1999, على الصراط المستقيم, وعاشوا عبيدا اذلاء, ورفضوا ان يندمجوا مع المجتمع, وانعزلوا مع انفسهم, حتى وقعت ثورة 25 يناير2011, وما تخللها من انفلات امنى بعد قيام ميليشيات حركة حماس, وجماعة الاخوان, بتهريب 36 الف مجرم من السجون, وحرق وتدمير اقسام الشرطة, لنشاهد بعدها العجائب, ونجد العبيد الاذلاء يتحولون الى ذئابا ضارية, بعد ان فسروا مبادئ ثورة يناير, والحرية, والديمقراطية, بطريقة انتهازية خسيسة تخدم ماربهم, وطاغوا وباغوا وعاثوا فى الارض ارهابا وقتلا وترويعا وفسادا وانحلالا, على وهم استغلال الحرية والديمقراطية لنشر الفوضى مثل مايحدث فى ليبيا والعراق وسوريا, لتقسيم مصر بالفوضى, بعد ان منعهم الشعب من تقسيمها خلال وجودهم فى السلطة واطاح بهم ودهس عليهم بالنعال, ولم يتبقى الان سوى انتظار الشعب الرد القوى والعنيف من الدولة ضد الارهاب, دون رحمة او شفقة, بعد ان اهرقوا الدماء انهارا, الشعب المصرى يطالب بالرد بقوة على الارهاب, نعم قد يموت البعض منا, ولكننا عن مصر مدافعون, وعن شعبها صامدون, وعلى اعداؤها لمنتصرون. ]''.