افتتاح مقبرة ضحايا أردوغان تحت مسمى مقبرة الخونة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين الموافق يوم الخميس 21 يوليو 2016، أعلنت بلدية مدينة إسطنبول التركية، انتهائها من إنشاء "مقبرة الخونة"، والتى تم افتتاجها رسميا بعد ذلك، يوم الجمعة 29 يوليو 2016، بعد إصدار السلطات التركية بزعامة اردوغان قرار شيطانى بإنشائها وتخصيصها لدفن الأشخاص الذين شاركوا في مسرحية الانقلاب العسكري الفاشل المزعوم ضد أردوغان، ومنهم 104 وصفوا بالمتمردين قتلوا خلال الأحداث، وكانت هيئة الشؤون الدينية في تركيا، قد اصدرت يوم الثلاثاء 19 يوليو 2016، فتوى شيطانية قضت بحرمان الأشخاص الذين شاركوا في الانقلاب العسكري الفاشل المزعوم من صلاة الجنازة عليهم، ومنهم 104 من المتمردين قتلوا خلال الأحداث، ودفنهم سرا بدون تغسيل. وتناقلت وسائل الإعلام يوم الخميس 21 يوليو 2016، عن رئيس بلدية إسطنبول ''قادر توباش'' قوله : "بأن شرط زيارة المدفونين في"مقبرة الخونة''، من أسر وأقارب ومعارف المدفونين والأهالي، يقضي بان يؤدى الزائر يمين الولاء لاردوغان ويلعن المدفونين لكي لا يرتاحوا في العالم الآخر"، وهكذا نرى وصايا ابليس عبر تلميذة أردوغان التى تغلبوا بشرورها على كل شرور العالم منذ بدء الخليقة.

رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تصل لـ75% .... قالوا : يا فرعون ايه اللى فرعنك .. قال ملقتش حد يلمنى ...

https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1940944%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%8075 قرر مجلس الوزراء، اليوم السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل أغسطس.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، متضمنًا الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.

وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ ما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا

للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.

وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.

وقال القرار إن تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ومن المقرر أن يعمل بالقرار بداية من الكمية المستهلكة، اعتبارًا

من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، وكانت الحكومة قد قررت في منتصف شهر يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.

وتستهدف الوزارة توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية في 26 محافظة بنهاية العام المالي الحالي، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه.

ورفعت وزارة المالية مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، وفق البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 

تعيين 20 قيادة جديدة بأحياء وديوان عام محافظة السويس

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1940936%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%8620%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%8%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3   

 التقى اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم السبت، 20 قيادة جديدة على مستوى إدارات الديوان العام لمحافظة السويس والأحياء، والتي شملت تعيين محمود فوزي رئيساً لحي السويس وفاتن إبراهيم رئيسا لحي فيصل وتم تعيين مديرين جدد لإدارة التخطيط العمراني والمالية والإدارية والأملاك الزراعية والأملاك الأميرية والمركز التكنولوجي والعلاقات العامة والصوب الزراعية وبناء وتنمية القرية وجهاز حماية أملاك الدولة. كذلك شملت الحركة تغييرات وتنقلات بوظائف سكرتير ومساعد بعض رؤساء الأحياء والشئون القانونية بحي السويس . وفي حركة التنقلات والترقيات بمحافظة السويس تم استحداث منصب مدير عام إدارات الأملاك بالديوان العام لمحافظة السويس ، ولأول مرة يتم تعيين سيدة رئيسياً لحي بالسويس .

تداعيات سوء استغلال صندوق مصر السيادي وعقوبة التجريس

جاء تعليق مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة 20 يوليو، على ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات المدونين من أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، فى ظل امتصاص دماء الشعب المصرى بغلاء المعيشة ومسلسل رفع اسعار السلع والمرافق والخدمات وانتشار الفقر والخراب، مناورا، ويلف ويدور، ويتسم بعدم الشفافية، ويستهين بعقلية الناس، بدلا من ان يكون واضحا وكاشفا وجاليا بكلمة ورد غطاها كما يقولون لا او نعم، وتحول الى قصيدة انشائية خادعة، جعلت من التفريط فى اصول وممتلكات الدولة للغير تحت دعاوى الاستغلال، بغض النظر من عدم بيعها، ووفق دعاوى تحقيق الاستغلال الأمثل لها من خلال التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، نتيجة الفشل فى استغلالها بمعرفة القائمين عليها من مسئولين مصريين، عمل وطنى جليل يستحق اصحابة الاشادة وحفلات التكريم، بدلا من ان يستحقوا الرجم والتجريس والطواف بهم فى الشوارع على ظهور الحمير، وقال مركز المعلومات بمجلس الوزراء فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بانة تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أوضحت أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول كالأراضي والأسهم، والسندات، وأن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، خاصة وأن هناك أصولا عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وأن الصندوق يهدف أيضا إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة''.

سيل قوانين السيسي الاستبدادية المشوبة بالبطلان

انتقد الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس 19 يوليو، حاكم تركيا لقيامه فى نفس وقت إنهاء حالة الطوارئ، باعتماد تشريع جديد يمنح السلطة إجراءات إستثنائية تقلل أي أثر لإنهاء حالة الطوارئ. ودعا الاتحاد الاوروبى أنقرة لتنفيذ الفصل بين السلطات ومنها القضائية والتنفيذية، والتوقف عن تقويض حرية التعبير وغيرها. جاء هذا فى الوقت الذى تعانى فيها مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو من قيام الحاكم باعادة فرض قانون الطوارئ الذى كان معمولا بة خلال سنوات القهر والظلام قبل ثورة 25 يناير واستحداث قوانين استبدادية جديدة مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون السيسي الصادر يوم الاثنين، 16 يوليو 2018، بالمخالفة للدستور، بتوفير حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 26 يونيو 2014، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدل من النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون السيسي الصادر يوم السبت، 11 يوليو 2015، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، وقانون السيسي الصادر يوم الثلاثاء، 27‏ ديسمبر 2016، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 27 ‏أبريل 2017، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، وجمع السيسى بقوانينة المشوبة بالبطلان بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية بدلا من الفصل بينها كما يقضى الدستور، وتغول السيسى بسلطات مؤسسة الرئاسة على سلطات مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية والتشريعية وانتهك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، ومشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين رئيس وأعضاء مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروعين، بعد ثورة غضب الشعب المصرى، حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص الانتهازية المناسبة لتمرير المشروعين مع غزوات قوانين استبدادية جائرة جديدة، هذا عدا فرض السيسى سيل من قوانين استبدادية اخرى مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون زيادة رواتب ومعاشات كبار مسؤولي السلطة، وقانون ترويض الصحافة لحساب السلطة، وقوانين الانتخابات، والارهاب، والمعلومات، والطوارئ، ومواقع التواصل الاجتماعى، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وتزامن هذا مع انتشار الفقر والخراب وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء.

يوم موافقة الحكومة الرئاسية على تقنين هيمنة رئيس الجمهورية على الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 20 يوليو 2017, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ جاءت موافقة الحكومة الرئاسية المعينة من قبل رئاسة الجمهورية، في اجتماعها اليوم الخميس 20 يوليو 2017، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، بشأن ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، ضد تيار الشعب العام بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بتحجيم دور رئيس الجمهورية في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، بدلا من تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها من أهم أعمالها رصد سلبيات أدائه وأداء حكومته، وتضمنت أهم تعديلات الحكومة الرئاسية المعينة، النص صراحة على ما يسمى أن هيئة الرقابة هي هيئة مستقلة، ولكنها تتبع رئاسة الجمهورية، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهو قرار شمولي يكرس قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، يوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فيه أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وتنص المادة 215 من الدستور الحالي 2014، على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وتنص المادة 216 على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية، وهي المبادئ التي لا توجد في القوانين الخاصة بتلك الجهات والأجهزة، ويتعارض القانون رقم 89 لسنة 2015 بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، بمنح رأس السلطة التنفيذية كل هذه الصلاحيات في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المفترض أنه من أهم أعمالها رصد سلبيات أدائه وأداء حكومته. ]''.

يوم رسالة مصر للسلام فى صفقة طائرات الرافال

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 20 يوليو 2015, تسلمت مصر اول دفعة طائرات مقاتلة من طراز ''رافال'', ضمت 3 طائرات, من بين 24 طائرة ''رافال'' تعاقدت عليها مصر مع فرنسا, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ تسلمت مصر من فرنسا، اليوم الإثنين 20 يوليو 2015، في حفل أقيم بقاعدة ايستر الجوية جنوب فرنسا, أول دفعة من احدث انواع الطائرات المقاتلة قى العالم من طراز ''رافال'', ضمت 3 طائرات, من بين 24 طائرة ''رافال'' تعاقدت عليها مصر مع فرنسا, كاول دولة فى العالم تحصل عليها, ضمن صفقة اسلحة تضمنت فرقاطة حربية حديثة متعددة المهام من طراز ''فريم'', وصواريخ جو جو من طراز ''إم بي دي إيه ميك'', تذيد قيمتها عن خمسة مليار يورو, بما يعادل 5.7 مليار دولار, واكدت وسائل الاعلام العالمية, بان طائرة "الرافال" التى تنتجها مجموعة شركة داسو للصناعات الجوية الفرنسية, من أفضل واحدث انواع الطائرات المقاتلة فى العالم، ويبلغ وزنها بدون حمولة 9,500 كجم, ووزنها بعد تسليحها عند الإقلاع 24,000 كجم, وسرعتها في الأرتفاعات العالية 2,000 كم فى الساعة, وأقصى ارتفاع لها 16,800 متر, ومداها 3,700 كيلومتر, وقادرة على تعقب 40 طائرة في وقت واحد, والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة, ويمكنها اكتشاف الطائرات المعادية لمسافات بعيدة واماكن مختلفة, ومذودة بمدافع وصواريخ متعددة المهام ونظام كهرو بصري للبحث الحراري وتتبع الأهداف, فى حين يبلغ طول الفرقاطة الحربية متعددة المهام من طرز ''فريم'' التى تسلمتها مصر فى وقت سابق 466 قدم, وسرعتها 31 ميلا فى الساعة, ومدها يصل الى حوالى 11 الف ميل حتى تتذود بالوقود مجددا, ومذودة باجهزة استشعار ردارية واسعة النطاق, وصواريخ استر, وكروز, للهجوم الارضى, ومضادة للسفن والطائرات, وطوربيدات مضادة للغواصات, بينما يبلغ وزن الصاروخ جو جو من طراز ''إم بي دي إيه ميك'' إنتاج شركة "إم. بي. دي. إيه." 112 كيلو كجم، ومداة 60 كيلومترا, وتتيح صفقة الاسلحة الفرنسية الحديثة للقوات البحرية والقوات الجوية المصرية تحقيق خطوة نوعية فى زيادة قدرتها على القيام بمهامها فى دعم جهود الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط, كما جاءت الصفقة بعد ابرام مصر صفقة اسلحة حديثة مع روسيا بقيمة 3.5 مليار دولار, وبعد ابرام مصر صفقة اسلحة حديثة مع الصين بعدة مليارات اخرى, ومثلت هذة الصفقات العسكرية المصرية المتتالية, بعد قرارها الاستراتيجى بتنويع مصادر اسلحتها لتنمية قوتها وحفاظا على استقلال قرارها الوطنى وامنها القومى والعربى, صفعة ضد امريكا ورئيسها واستخباراتها واجنداتها, وضياعا لمخططاتها الاستعمارية لتقسيم الدول العربية, واندحارا لاذنابها من المرتزقة والارهابيين والخونة المارقين, وتقويضا للدسائس الاخوانية والقطرية والتركية والايرانية والحمساوية والداعشية وحركات التمويلات الاجنبية, واجبرت الرئيس الامريكى براك اوباما على التراجع مقهورا مع الكونجرس الامريكى عن فرمان تجميد المساعدات العسكرية الامريكية ضد مصر, التى قاموا بفرضها بخسة منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بعد ان وجدوا بانها صارت عديمة القيمة بعد قرار مصر الاستراتيجى بتنويع مصادر سلاحها, واصبحت تهدد باضمحلال المصالح الامريكية فى الشرق الاوسط, وتعاظم المخاطر الارهابية ضد امريكا وحلفائها بعد ان اصطنعوها لتنفيذ اجنداتهم الاستعمارية ليذيقوا بمرارة من شر اعمالهم الخسيسة, كما اكدت صفقات الاسلحة العسكرية المتنوعة المتتالية لمصر, تصميمها بكل قوة وعزم متين وارادة لا تلين, على التصدى للاجندة الامريكية مع اذنابها لتفتيت وتقسيم الدول العربية لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير, وخوضها حرب ضاروس ضد الاعداء الحاقدين, والمرتزقة الارهابيين, والخونة المارقين, حتى القضاء عليهم واستئصالهم والدهس عليهم مع اجنداتهم الوضيعة, وروحهم الخسيسة, واعناقهم الرخيصة, ورؤوسهم الخبيثة, بالنعال.