فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال تضمن ملابسات اغرب انتخابات فى تاريخ مصر لانتخاب رئيس مجلس محلى ومساعديه بالسويس, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعد الانتخابات التى أجريت لانتخاب رئيس مجلس محلى حى الجناين بالسويس ومساعديه عام 2008, مع بداية دورته الجديدة, من اغرب الانتخابات التى جرت فى تاريخ المجالس المحلية فى عموم محافظات مصر, واضحوكة تاريخية للتندر بها على مر الزمان, وتبين كيف كانت تدار المجالس المحلية فى عهد نظام مبارك المخلوع, والتى يحاول الذين شاركوا فيها بالخرس والتستر عليها, ادعاء الشجاعة المفتعلة والزعامة الوطنية الان, بعد ان تم على مدار يومين متتاليين متعاقبين, انتخاب رئيسين و4 وكلاء للمجلس, بمعدل انتخاب رئيس ووكيلين فى اليوم الواحد, وبدأت الواقعة الفريدة من نوعها, عندما قام فى اليوم الاول أعضاء المجلس من المستقلين مع زملائهم من أعضاء الحزب الوطنى الحاكم, بانتخاب رئيس ووكيلين للمجلس من أعضاء المجلس المستقلين, وتم تسجيل نتيجة الانتخابات فى مضبطة المجلس وادراج مستند رسمى مختوم بختم المجلس وموقع علية من رئيس ووكيلين المجلس الفائزين وباقي زملائهم من أعضاء المجلس فى سجلات المجلس, وثارت ثائرة اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس وقتها والذى كان يتسم بالديكتاتورية, عندما علم بما اسفرت عنة نتيجة الانتخابات, واعتبر المحافظ الديكتاتورى نتيجة الانتخابات, مؤشرا عن فقدانة السيطرة على المجالس المحلية لاحياء السويس الخمسة ومجلس محلى المحافظة والتى يهيمن عليها جميعا اعضاء الحزب الوطنى الحاكم, وتهديدا مباشرا لمنصبة من القيادة السياسية, وقرر المحافظ عقد جلسة عاجلة فى اليوم الثانى مباشرة لمجلس محلى حى الجناين بحضورة شخصيا, واعتلى محافظ السويس منصة المجلس مع اكبر الاعضاء سنا, ورفض صعود رئيس ووكيلين المجلس المستقلين الفائزين بمناصبهم فى اليوم السابق, وفوجئ اعضاء المجلس بقيام المحافظ بدعوة اعضاء المجلس لاجراء انتخابات جديدة على مناصب رئيس ووكيلين المجلس, ورفض المحافظ احترام ارادة الاعضاء فى نتيجة اليوم السابق, وانسحب اعضاء المجلس من المستقلين من الجلسة واكدوا للمحافظ قبل انصرافهم بان الجلسة باطلة ولكنة لم يعباء بهم, واجبر المحافظ اعضاء المجلس المتبقين وجميعهم كانوا من الحزب الوطنى الحاكم, على انتخاب رئيس ووكيلين جديدين للمجلس, واخرج المحافظ قائمة من جيبة باسماء السعداء الثلاثة من اعضاء الحزب الوطنى بالمجلس الذين وقع عليهم اختيارة, واجريت الانتخابات, واسفرت عن فوزهم, وتم تسجيل نتيجة الانتخابات الجديدة فى مضبطة المجلس وادراج مستند رسمى مختوم بختم المجلس وموقع علية من رئيس ووكيلين المجلس الفائزين فى اليوم الثانى وباقى زملائهم من اعضاء المجلس فى سجلات المجلس, وعاد المحافظ لمكتبة بديوان المحافظة منتشيا بانتصارة الساحق فى اغرب معركة انتخابية فى تاريخ مصر, واتصل بى يومها هاتفيا فى يوم الانتخابات الثانى, رئيس ووكيلين المجلس المستقلين الفائزين فى اليوم الاول مع باقى زملائهم المستقلين, وطالبوا لقائى عاجلا, والتقيت بهم صباح اليوم التالى, وقدموا لى صورة المستند الرسمى عن نتيجة انتخابات اليوم الاول, وصورة المستند الرسمى عن نتيجة انتخابات اليوم الثانى, وانفردت حينها فى الجريدة التى اعمل بها, بنشر صورة المستندين ضمن تحقيق شامل عن اغرب انتخابات اضحوكة فى تاريخ مصر, وكانت فضيحة كبيرة, واستمر تشكيل رئاسة مجلس محلى حى الجناين العجيبة, مع باقى تشكيلات رئاسة المجالس المحلية للمحافظة والاحياء بالسويس ولجانها الفرعية, قائمة بالدجل والشعوذة وشغل الحواة, ويسهر على رعايتها محافظ السويس, حتى قامت ثورة 25 يناير عام 2011, واطاحت الثورة بمحافظ السويس, ورؤساء ووكلاء واعضاء المجالس المحلية, ولم يقوم للمجالس المحلية فى السويس ومصر عموما قائمة منذ ثورة 25 يناير وحتى الان, وتحولت مقارتها فى محافظات الجمهورية الى خرائب واطلال, وبدلا من ان يستحى الذين شاركوا فى مهازلها خوفا وجزعا وطمعا, ويتواروا عن الانظار فى اماكن نائية, امتشقوا حسام النضال الاجوف, وتقمصوا الشجاعة الزائفة, وشرعوا فى تصديح رؤوس الناس بترهاتهم, على وهم نسيان الناس مخازيهم, وبامل استيلائهم مجددا بالنصب والاحتيال, على مناصب سياسية فى الانتخابات النيابية والمحلية القادمة, على اساس بان اللى اختشوا ماتوا, وهم بحكم سنوات هوانهم, لم يختشوا ابدا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 يوليو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ أدت حالة السخط والغضب العارمة التى اجتاحت جموع المواطنين بالسويس ضد جماعة الإخوان المسلمين بسبب اعمال الارهاب والعنف ونشر الفوضى التى تقوم بها خلال مسيرتها ضد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, الى تراجع جماعة الإخوان المسلمين بالسويس تراجعا تكتيكيا مؤقتا عن قيامها بمسيرتها التى كانت قد أعلنت عن القيام بها مساء أمس الثلاثاء 23 يوليو 2013 من مسجد الجمعية الشرعية بالقرب من ميدان الاربعين, بعد استنفار اهالى السويس لجان شعبية فى ميدان الاربعين للتصدى للعدوان والارهاب الاخوانى المرتقب, وسارعت جماعة الاخوان المسلمين بالعودة الى اعتصامها ومظاهراتها فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب عند ناصية مدينة الصباح ومدينة الايمان بضواحى السويس, واعلنت عن انطلاق مسيرتها المقررة منة مساء اليوم الاربعاء 24 يوليو بالسيارات الى داخل مدينة السويس, وصاحب اعلان جماعة الاخوان المسلمين الجديد اطلاق العديد من المعتصمين فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب وابل من طلقات رصاص الخرطوش والطبنجات والالى فى الهواء لترويع وارهاب المواطنين بالسويس, اثناء ترديد عدد من قيادات الاخوان هتافات تحريضية متدنية استعدادا لمسيرتها الارهابية الجديدة ومنها هتاف ''والله زمان وبعودة ليلة ابوكوا ليلة سودة'', وياتى هذا بعد قيام اهالى مدينة الصباح ومدينة الايمان بمنح جماعة الاخوان المسلمين مهلة لانها مظاهراتها اليومية فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب والاماكن المحيطة, نتيجة تسببهم بميكرفوناتهم فى ازعاج اهالى المدن المحيطة يوميا حتى فجر كل يوم, وتحويلهم الاماكن المحيطة بالمسجد ومساكنهم الى دورات مياة وخرابة كبيرة مكدسة بمخالفتهم وانتشار الجرب والعديد من الامراض الوبائية بين المعتصمين وتهديدهم صحة الاهالى واعاقتهم حركة سير المارة والسيارات, وطالب السكان النيابة العامة والجيش والشرطة بانهاء هذا الاحتلال الاخوانى الوبائى رحمة بالمواطنين, وتزامن هذا مع قيام الثوار واهالى السويس بتشكيل لجان شعبية فى مداخل ميدان الاربعين وعلى طول امتداد شارع الجيش الرئيسى الواقع ميدان الاربعين فى منتصفة للتصدى لاى اعمال ارهابية جديدة لميليشيات وبلطجية الاخوان, وطرد ثوار ميدان الاربعين حفنة اشخاص كانوا ضمن الشلة التى كانت تحيط بمحافظ السويس الاسبق اللواء محمد عبدالمنعم هاشم, عقب محاولتهم توزيع منشور مشبوة قاموا بطباعتة ونسبة زورا الى شعب السويس وطالبوا فية بعودة هاشم مجددا كمحافظا لمدينة السويس, وكانت جماعة الاخوان المسلمين بالسويس قد قامت بدفع حوالى 300 من الميليشيات والبلطجية المسلحين بالاسلحة النارية والبيضاء المختلفة الى شوارع السويس فجر يوم الاثنين الماضى والعدوان على اهالى السويس وترويع وارهاب المواطنين والقيام باعمال الشغب والتخريب واصيب خلال العدوان الاخوانى حوالى 100 شخص من اهالى السويس, ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 يوليو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ ستظل جماعة الاخوان الارهابية تعيش فى غيبوبة لن تفيق منها ابدا حتى استئصالها مثل جماعة الحشاشين الارهابية، وفى ظل هذا الوضع الذى اوجدت بحقدها وهوانها وغبائها فية، تواصل عدم اعترافها باخطائها التى اودت بها، وارهابها الذى قضى تماما عليها، وتجسسها وتخابرها وتأمرها ضد وطنها الذى رفع قياداتها الى مصاف حبل المشنقة، ومن منطلق هذا الحضيض جاء بيانها الذى اصدرتة اليوم الاحد 24 يوليو 2016 وتلقيت عبر بريدى الالكترونى نسخة منة وحمل توقيع الارهابى الهارب من حبل المشنقة المدعو ابراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية، وزعمت فية حفاظها على ما اسمتة بالثوابت التالية : أولا مازعمتة : ''تقديرها الكامل لكافة الأطياف والفصائل والشخصيات الوطنية العاملة لنصرة الثورة والحريصة على وطنها وشعبها وأن منهج الجماعة عبر تاريخها عدم تجريح الشخصيات والهيئات وعدم التخوين''. برغم ان سقوط جماعة الاخوان الارهابية فى الاوحال تحت الاحذية والنعال جاء نتيجة عدم تقديرها وتهميشها لكافة الأطياف والفصائل والشخصيات الوطنية والشعب المصرى الذى قام بالثورة بدليل عدم مشاركتهم بحرف واحد فى دستور الاخوان الباطل وتشريعاتهم الجائرة، ثانيا مازعمتة : ''بأن الجماعة كانت دوما وستظل جزء من العمل الوطني ساعية مع كل المخلصين إلى وحدة صفه وداعية الجميع إلى التعاون على خير مصر وشعبها مبتعدة عن كل ما يشق الصف الوطني ويشغله بأمور توهن من قوة العمل ووحدة الكلمة''، برغم ان جماعة الاخوان الارهابية كانت دواما ضد العمل الوطنى وقامت بتمزيق وحدتة ورفضت التعاون على خير مصر وشعبها وقامت بشق الصف الوطني واشعالة بأمور توهن من قوة العمل ووحدة الكلمة. بدليل قيام ثورة 30 يونيو لتصحيح هذة الاوضاع الاخوانية المنحطة، ثالثا مازعمتة : ''تحترم الجماعة أي أطروحات سياسية أو اقتراحات هيكلية تأتي من أي طرف وتقدر إخلاص الجميع ولكنها ترى أن الالتفاف والتمسك بما يحافظ على وحدة الصف أولى في هذه المرحلة من تحقيق ما قد يراه البعض أولى بالتقديم. وعليه فإن الجماعة ترى أنه قد يكون من غير المناسب في هذه الفترة الخلاف حول مسميات أو تشكيلات جديدة راجية وآملة تأجيلها إلى وقت يسمح بالحوار الهاديء وتكون فيه كل الظروف السلبية التي تحيط بالعمل الوطني بعد ما اسمتة الانقلاب الغادر في 3 يوليو 2013 قد انتهت''. وهو ما يبين بجلاء استمرار استجدائها من موقع ضعف وهوان واستخذاء مصالحة وهمية معها تشير الى فداحة الغيبوبة التى غرقت حتى الثمالة فيها وتجاهلها الحقيقة الناصعة بانها لم تعد تستحق بعد كل اجرامها وارهابها وتجسسها وتخابرها وتأمرها ضد الشعب المصرى سوى ''ضرب الجزمة'' قبل حبل المشنقة، رابعا مازعمتة : ''تحيي الجماعة الحراك المستمر وتثمن ما يقدمه الشباب والمرأة المصرية من ثبات نادر وصمود في وجه ما اسمتة الانقلاب كما تحيي الجماعة صمود وثبات ما اسمتة كافة المعتقلين وعلى رأسهم المرشد العام والرئيس الصامد المنتخب الدكتور محمد مرسي وكل المعتقلين من كافة التيارات، فك الله أسرهم وحيا الله صمود وثبات أسرهم''. وهو ما يبين ميكافيلية عصابة الاخوان التى حاربت الشباب وحولت المراة المصرية فى دستور الاخوان الى جارية تم عتقها ولم يتم منحها حقوقها وتغابت بان قيادات عصابة الاخوان الذين وصفتهم بالاسرى ما هم الا حثالة من اسوة انواع الجواسيس المجرمين الارهابيين المنحطين الذين ينتظرهم حبل المشنقة عن جرائمهم فى حق مصر وشعبها، خامسا مازعمتة : ''تؤكد الجماعة أنها لن تفرط أو تساوم على استمرار الحراك ومقاومة الانقلاب بكل الوسائل السلمية وعدم إضاعة حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين أو المساومة على مطالب الشعب المصري وتحقيق أهداف ثورة يناير 2011 العظيمة. وتعيد الجماعة التأكيد على أن من يمثلها أو يتحدث باسمها فضيلة القائم بالاعمال ومن حدده في رسالته الصوتية الأخيرة''. وهو كلام فارغ تناور جماعة الاخوان الارهابية بة لتغطية استجدائها من موقع ضعف وهوان واستخذاء مصالحة وهمية، كما ان تاكيد مسمى المتحدث باسمها جاء بعد حركة الانشقاقات الواسعة التى ضربت اوكارها وتعدد اصدار البيانات من المنشقين بؤكدون فيها التبروء من عصابة ابراهيم منير التى تعد احدى خمس عصابات منشقة تضمها جماعة الاخوان الارهابية.]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 يوليو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ دعونا أيها السادة نستعرض بالعقل والمنطق خديعة اخس الانتهازيين الذين لم يعنيهم مواجهة الشعب المصرى للإرهاب الإخوانى بقدر مايعنيهم تحقيق مصالحهم الشخصية, ودعونا نتساءل, من الذى قام بطبع منشورات فى مطبعة بحى الاربعين وتوزيعها فى شوارع السويس ونسبها زورا وبهتانا الى شعب السويس العظيم, يطالبون فيها بعودة محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس الاسبق لتولى نفس المنصب برغم اخفاقة الذريع خلال تولية منصبة وتكوينه الشلل حولة وتسببه فى خراب السويس, انهم عصابة تضم خمسة من الانتهازيين يعرفهم القاصي والداني بالسويس, وماهي صلة عصبة الخمسة بمحافظ السويس الاسبق, انهم كانوا من كبار أعضاء ما يسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس الاسبق, وماهى مصلحتهم من خديعتهم لشعب السويس, عودة ما يسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس والذى كان قد تم حلة فور اقالة محافظ السويس الاسبق, ومعاودة تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة, ولكن الا يخجل هؤلاء الانتهازيين وتخرس السنتهم خلال حملتهم المشبوهة بحكم كونهم اصحاب مصلحة بصفتهم من كبار أعضاء المجلس الاستشارى المنحل لمحافظ السويس الاسبق, لا انهم لا يخجلون ويتسمون بالبرود الشديد لائنهم اصلا لو كانوا يخشون ما تآمروا ضد شعب السويس لتحقيق مصالحهم الشخصية, وما كانوا قد فتحوا قنوات اتصال دائمة مع جهاز مباحث أمن الدولة قبل حلة ومع جميع المحافظين الذين تعاقبوا على مدينة السويس منذ منتصف عام 2006 ضد شعب السويس, وماهى مصلحة سكرتير عام محافظة السويس فى ترويج مطالب هؤلاء الانتهازيين وارساله مطالبهم عبر البريد الالكترونى الى جميع مراسلى الصحف والمواقع الاخبارية والفضائيات بالسويس واجبار الخاضعين منهم لنفوذ ديوان المحافظة لنشرها على كونها مطالب شعب السويس والمشاركة فى تضليل المواطنين, لان السكرتير العام تولى منصبة خلال فترة تولى محافظ السويس الاسبق وبترشيح منة لوزارة التنمية المحلية ويخشى حضور محافظا جديدا يكون من اولى مطالبة اقصاء السكرتير العام من منصبة, اذن هل تجوز هذة المؤامرات والدسائس على القيادة السياسية الحالية فى البلاد, المفترض لا فى حالة قيام هيئة الرقابة الادارية التى اصدرت بيانا عقب نجاح ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو تنفى فية اخوانتها, بكشف هذة الخديعة للقيادة السياسية واهداف القائمين بها وتقوم باخطار النيابات العامة عن المصالح الشخصية الذين قاموا بتحقيقها خلال سنوات اتجارهم بالمصالح العامة للمواطنين, ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق 24 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى.''[ كانت الاسلحة التى كان يستخدمها اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس السابق الديكتاتور المستبد لارهاب العديد من اصحاب الاقلام بالسويس ودفعهم للسير بالمباخر فى مواكبة, كثيرة ومتعددة, ومنها جهاز مباحث امن الدولة. وكما هو معروف تصدر معظم الصحف المحلية والاقليمية فى مصر بتراخيص اجنبية باستثناء الصحف والمجلات الحكومية وصحف احزاب المعارضة والمجالس المحلية. واستغل جهاز مباحث امن الدولة خضوع الصحف المحلية والاقليمية لقانون المطبوعات والتى تعد بموجب تراخيصها الاجنبية فى حكم المطبوعات الاجنبية, فى فرض هيمنتة على العديد من تلك الصحف نظير موافقتة على طبعها واصدارها وعدم شروعة فى وقف طبعها او مصادرتها ومنع توزيعها بعد طبعها, وكان يلزم القائمين عليها بعدم تجاوز خطوط حمراء محددة قى نقد النظام القائم وقتها وفتح الباب واسعا للطبل والزمر للمحافظ وكل من يمثل الحكومة والحزب الوطنى الحاكم والنظام القائم حينها. كما كان يلزم القائمين على تلك الصحف, وتلك حقيقة مرة. على اطلاع جهاز مباحث امن الدولة على نسخة نهائية اخيرة من الجريدة قبل طبعها لحذف او اضافة مايراة جهاز مباحث امن الدولة, ومن يخالف ذلك تمنع جريدتة من الطبع بحجة احتوائها على مواد مخالفة لقانون المطبوعات الاجنبية, او عقابة اكثر بتركة يطبع جريدتة اولا ثم مصادرتها بعد طبعها وقبل توزيعها لتكبيدة خسائر مادية مع عقاب منع صدور جريدتة. وكانت كلمة السر السحرية لاى جريدة لضمان اصدارها تتمثل فى تخصيص صفحة كاملة للهجوم على احزاب المعارضة, وتخصيص معظم صفحات الجريدة للطبل والزمر للمحافظ وانجازتة المزعومة والحزب الوطنى والنظام القائم ساعتها. وتزامن هذا مع شروع محافظ السويس عند وجود اى مقال ينتقدة فى اى مكان رفع سماعة الهاتف والاتصال بجهاز مباحث امن الدولة والذى كان يسارع باستدعاء كاتب المقال لارهابة وتهديدة. وارتفعت الريات البيضاء من المستسلمين وعددهم كثير فى كل مكان واذدحمت الصحف بارهاصات النفاق والرياء . وحقيقة حاول محافظ السويس السابق استخدام لعبة جهاز مباحث امن الدولة هذة معى, ووجدت جهاز مباحث امن الدولة يقوم باستدعائى عام 2006, وتوجست شرا وتجاهلت الاستدعاء واخطر ت الجريدة اليومية السياسية التى اعمل بها برفضى الاستجابة لهذا الاستدعاء, على اساس اننى اذا كنت متهما من جهاز مباحث امن الدولة فى قضية من عندياتة فمكان سكنى معلوم لديهم يمكنهم معة من القبض على, ام اذا كان جهاز مباحث امن الدولة يسعى لاعتقالى فمكان سكنى ايضا معلوما لديهم يمكنهم معة من اعتقالى, ولكننى ارفض تماما مايسمى بالاستدعاء والذى يتم خلالة ارهاب ضحايا جهاز مباحث امن الدولة. وفوجئت بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 وانهيار دولة الظلم وحل جهاز مباحث امن الدولة بالعديد من الذين كانوا موطئ نعال محافظ السويس السابق وعسس جهاز مباحث امن الدولة واذلاء الحزب الوطنى يتمسحون فى الثورة ويحاولون ايجاد دور لهم جديد يتماشى مع الموضة السياسية الحالية, وتعالى صوت بعضهم لاول مرة مدعين مصالح المواطنين الذين كانوا يحاربونهم خلال العهد البائد وتمادى بعضهم ببجاحة وصلت الى حد السفالة بالشروع فى انشاء جمعيات وحركات وائتلافات تتمسح فى الثورة والاصلاح والتطهير والديمقراطية وتحولهم من خانعين الى مهرجين ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق 24 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى.''[ مع بداية الدورة الاخيرة للمجالس المحلية المنحلة استدعائي رئيس المجلس المحلى لمحافظة السويس حينها للقائه فى مكتبه بالمجلس المحلي لامرا هاما وذهبت لمعرفة دواعي هذا الاستدعاء وهناك اخبرنى رئيس المجلس المحلي بتعليمات محافظ السويس الية بضمى الى عضوية ما يسمى لجنة تسمية الشوارع بمحافظة السويس والتى تعقد اجتماعاتها بصفة دورية برئاسة محافظ السويس وعضوية نواب مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس المحلى وإحدى الشخصيات العامة. وتعجبت من عقلية هذا المحافظ الغريب فقد طاردنى منذ تولية منصبة عام 1999 بالبلاغات والشكاوى الكيدية وجهاز مباحث امن الدولة وحاول الضغط على بكل طريقة واستخدم لتحقيق مؤامراتة العديد من الذين كانوا موطئ نعالة ثم ياتى ليقرر ضمى الى عضوية لجنة تسمية الشوارع بمحافظة السويس. ان اقل مايوصف بة قرار المحافظ بانة تهريج. وطبعا رفضت العرض المشبوة لمحافظ السويس ولم اكتفى بذلك بل سارعت بنشر عرض المحافظ العجيب ورفضى هذا العرض فى جريدتى الامر الذى اثار المحافظ اكثر ضدى ولكننى لم ابالى بعد ان اعطيتة درسا جديدا. ]''.
الناس ترفض سياسة خلط الأوراق والضحك على الدقون، واعتبار الانتقادات الشعبية الموجودة فى إطار حرية الرأي والفكر والنقد التى يكفلها الدستور من أجل الصالح العام، ضد تراجع الديمقراطية وسلق القوانين الدكتاتورية والفرمانات الاستبدادية وانتهاك الدستور والجمع بين السلطات وتدهور الأحوال، بأنها تهدف الى التضييع وإثارة البلبلة وفقدان الأمل ونشر الإحساس بالإحباط وعدم الاستقرار والضغط على السلطات من أجل ما أسموه تحريك الناس لتفكيك الدولة وتدمير البلاد، بعد ربطها بالشائعات، والأعمال الإرهابية، لا ايها السادة الطغاة، الشعب المصرى ليس ارهابيا او مروج شائعات، ولا ذنب لة وجود شراذم تستغل فشلكم فى ترويج الشائعات والقيام باعمال الارهاب، مثلما هو موجود فى معظم دول العالم، واذا كنتم غير قادرين على تحمل رفض الناس عبادة الأوثان بعد ثورتين لتحقيق الديمقراطية، فكان الأجدى بكم عدم إصدار قوانين عبادة الأوثان الاستبدادية، بدلا من ربط الناس بحفنة مروجى الشائعات واعمال الارهاب.
