فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 27 يوليو 2013، تم تفعيل أعمال قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بإنشاء ما يسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والدينى'' فية تحت دعاوى التصدي للفكر المتطرف والارهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال أكدت فية بان الشعب المصري لن يرضى ابدا بعودة غول جهاز مباحث امن الدولة من جديد وفق اى دعاوى، وطالبت، اذا كانت نية السلطة والداخلية صافية، بوضع قطاع الأمن الوطنى وادارته مع عدد من الإدارات الامنية بوزارة الداخلية، تحت اشراف ومتابعة وتفتيش القضاء عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل أعمالهم بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروجهم عن العدل والقانون وحقوق الانسان، الا انه بدلا من ان يتم ذلك قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينها باصدار قرار قضى فية ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الامن الوطنى، كأنما لتمكينه من التنكيل بالناس، رغم ان ''قانون الإجراءات الجنائية'' الذى اصدرة مجلس تشريعى وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة، لم يذكر قطاع الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''، مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذى كان يعتمد على سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس، بالمخالفة للدستور والقانون، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استغل الوزير الخائب فى اداء مهام منصبة، والعنيف فى تعاملة مع خصومة، والمتلون فى منهجة، والقادر على العمل مع اى نظام ونقيضة بنفس الحمية والحماس، المدعو اللواء محمد ابرهيم وزير الداخلية، التفويض الذى منحة الشعب المصرى لقواتة المسلحة يوم 26 يوليو 2013 لمحاربة الارهاب، واطل على الشعب المصرى بطلعتة العدائية اليوم السبت 27 يوليو 2013، ليعلن دون ان يرمش لة جفن، تفعيل اعمال قطاع الامن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بإنشاء مايسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والدينى'' فية، وهو ما اثار مخاوف الناس من عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى وريثة الوليد بعملية قيصرية، قطاع الامن الوطنى، الذى احتل مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل فى سائر محافظات الجمهورية عقب ثورة 25 يناير2011، تحت دعاوى تفرغة لتعقب الجواسيس والارهابيين، وعموما ايا كانت المسميات التى يبغى بها مولانا اللواء محمد ابراهيم، والذى اعرفة منذ كان معاونا للمباحث، فان عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة فى تعقب ومطاردة النشطاء والسياسيين والتجسس والتلصص عليهم، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، امر مستحيل، بعد ان كان جهاز مباحث امن الدولة المسمار الاول فى نعش نظام مبارك، كما كان قرار حلة نابعا من ارادة الشعب المصرى، ولن يستطيع اى كائن او وزير داخلية تقويض هذة الارادة تحت اى دعاوى او مسميات، بالاضافة الى ان مولانا اللواء محمد ابراهيم تناسى بان اهم اهداف ثورة 25 يناير التى لم تتحقق وقامت ثورة 30 يونيو لتحقيقها تتمثل فى اعادة هيكلة جهاز الشرطة وادارتة المختلفة وفق منظور ديمقراطى سليم، ومنها مايسمى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة الذى وجد وزير الداخلية دعمة بما يسمى ادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى، وكانما النشاط السياسى والدينى يحتاج الى مكافحة، وليس التطرف والارهاب، وكانت من بين اهم النقاط التى حددها الشعب المصرى نظير عدم هدم وتقويض مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل على مستوى محافظات الجمهورية وتحويلها الى خرائب بعد ان تقدم مسئولى وزارة الداخلية بشفائع لبقائها تحت مسمى جهاز الامن الوطنى ليحل بكوادر جديدة محل مباحث امن الدولة لمكافحة الارهاب، تتمثل فى وضع الجهاز الجديد ايا كان اسمة السينمائى مع عدد من الادارات الامنية بوزارة الداخلية تحت اشراف ومتابعة التفتيش القضائى عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل اعمالة بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروج الجهاز الجديد، بغض النظر عن مسمياتة المتمسحة فى الوطن والدولة مثل سابقة، عن العدل والقانون وحقوق الانسان، وعدم عودة جهاز مباحث امن الدولة المنحل لينخر فى المجتمع المصرى من جديد تحت اى مسمى، واذا كان وزير الداخلية غير قادر بالقانون عن التصدى للارهاب، فليرحل عن منصبة غير ماسوف علية، ولكن من غير المعقول قيامة باجهادة قريحتة ليل نهار شهور طوال ليخرج علينا فى النهاية بفكرتة النيرة فى ايجادة مسمى جديد لجهاز مباحث امن الدولة المنحل يتماشى مع اخر خطوط الموضة الشمولية، والمطلوب الان وضع قطاع الامن الوطنى تحت رقابة وتفتيش القضاء قبل فوات الاوان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, 25 يوليو 2012, نشرت على هذه الصفحة المقال التالي عن بعض إرهاصات آخر محافظ لمدينة السويس خلال نظام حكم مبارك المخلوع, وجاء حرفيا على الوجه التالى. ''[ يعد اللواء سيف جلال محافظ السويس السابق, هو الأب الروحى لمعظم الصحف المحلية بالسويس, ففى عهده الذي استمر 12 سنة ظهرت وترعرعت, وقبل توليه منصبه عام 1999, لم يكن يوجد فى السويس سوى حوالى 4 صحف محلية فقط احدها كانت تصدر عن المجلس المحلي, وعند إقالته من منصبه بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 كان عدد الصحف المحلية بالسويس قد وصل إلى حوالى 40 صحيفة محلية, وتكدست فى عهده داخل حجرات وفي ردهات ديوان عام محافظة السويس جيش عرمرم من حملة الأقلام, بعد ان صارت عملية إصدار صحيفة محلية سهلة جدا, ويمكن لاى شخص بحوزتة 500 جنية, حتى ان كان مسجل خطر من اعتى المجرمين, شراء رخصة جريدة اجنبية من سوق مكتبات الفجالة بشارع كامل صدقى بكلوت بك بالقاهرة, حيث لا يشترط القانون على المشتري مثل أى سلعة تفديم ''فيش وتشبيه'' ليصبح بعدها اى آفاق رئيس مجلس إدارة جريدة صحفية, ويستصدر بصفته الاحتيالية الرسمية الكروت والكارنيهات والبطاقات, وكان محافظ السويس السابق اريبا, فبرغم تكدس ردهات المحافظة بالمنافقين, فقد اكتفى باصطفاء 3 من حملة الأقلام اعتبرهم من أخلص أتباع النظام الذى كان قائما حينها, وحضور أهم اجتماعاته, الاول مراسل جريدة حكومية وكاتم سر النظام القائم وقتها, والثاني صاحب جريدة محلية تصدر بترخيص أجنبي قيادى بالحزب الوطنى, والثالث صاحب جريدة محلية تصدر بترخيص اجنبى يتقمص شخصية المعارض, واخلص الثلاثة فى كتاباتهم على مدار 12 سنة لمحافظ السويس والنظام السابق حتى اخر لحظة, وفطس المواطنين بالسويس من الضحك عندما هرع الثالث بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 واقالة محافظ السويس السابق, الى تقديم بلاغ صورى الى النيابة ضد صديقة المخلص محافظ السويس السابق, يتهمة فية باهدار المال العام وفشلة فى حل مشكلات السويس, وسارع بتصوير حوالى 20 الف صورة من البلاغ وتوزيعها على المواطنين فى شوارع السويس, فى اكبر عملية استهانة بذكاء وعقلية المواطن السويسى, بعد تقديمة هذا البلاغ الشكلى للنيابة عقب فرار المحافظ, بعد ان ظل تابعا ذليلا للمحافظ طوال 12 سنة, وحاول نفس هذا الشخص بسياسية النصب والاحتيال واللعب على كل الحبال تطبيقها ايضا فى ميدان الاربعين وسط المواطنين المتظاهرين, الذين فوجئوا خلال الايام الاولى من ثورة 25 يناير عام 2011, بحضور هذا الارجوز الغريب للميدان لتوزيع صور بلاغة الافطس, فهجم علية المتظاهرين وقاموا بالاعتداء علية بالضرب, وقام احد المتظاهرين بخلع حذائة والاعتداء بة علية بالضرب, ثم قام المتظاهرين بطردة من ميدان الاربعين شر طردة مشفوعا بالركلات والشتائم واللعنات, وظل هذا اليوم يمثل بالنسبة لهذا الافاق اليوم الاول والاخير الذى حاول فية لمدة دقائق التسلل وسط المتظاهرين فى ميدان الاربعين خلال ثورة 25 يناير 2011, ولم يرى احد بعدها هذا الارجوز طوال ايام الثورة التى انتصرت برغم انفة, ولكنهم تابعوا بجاحتة فى ترشيح نفسة فى اول انتخابات نيابية بعد الثورة لكى يفوز فيها او فى التى تليها اعتمادا على بقايا جهاز مباحث امن الدولة ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الجمعة 26 يوليو 2013، أمر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا بتهمة التخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الاتهامات حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انتشر بسرعة رهيبة الترحيب الشعبي الكبير بين المصريين، بالقرار الذي أصدره صباح اليوم الجمعة 26 يوليو 2013، المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وتوجيه إليه تهم السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عبارات الترحيب بالقرار وتناقلت وسائل الإعلام رصدها للترحيب الشعبى الواسع بالقرار، خاصة بعد صدورة قبل ساعات معدودات من بدء فعاليات ثورة مظاهرة الشعب المصرى ظهر نفس اليوم 26 يوليو 2013، فى جمعة ''لا للعنف والارهاب'' لاعلان تاييدهم لدعوة الجيش لمحاربة الارهاب وتقويض اركانة والقضاء علية، ومنح تفويضهم للجيش للتصدى لاعمال العنف والارهاب التى يقوم بها انصار الرئيس المخلوع محمد مرسى بتحريض من جماعة الاخوان المسلمين لمحاولة فرض رؤيتها الارهابية على جموع الشعب المصرى بالقوة واستخدام العنف واعمال الارهاب وقتل الابرياء وترويع المواطنين وقطع الطرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة تحت ستار الاتجار بالدين وزعمهم نصرتة لاخفاء مصالحهم الشخصية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 26 يوليو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت منح 40 مليون مصرى فى هذا اليوم تفويضهم للجيش لتقويض الارهاب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أكدت مظاهرات الشعب المصرى اليوم الجمعة 26 يوليو 2013, وقوفه بقوة وحسم مع قواته المسلحة فى الحرب على الإرهاب حتى القضاء عليه, ولكن القضاء على جذور الارهاب ومحرضية وجانب كبير من القائمين بة لن يتم فى حالة استمرار وجود اوكار الارهاب والتحريض واحتجاز الابرياء وتعذيبهم وقتلهم الموجودة فى منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة وبعض محافظات الجمهورية, ولم تسمح دولة فى العالم باقامة دول ارهابية فى تقاطع اشارات المرور الخاصة بها حتى نسمح نحن فى مصر لجماعة الاخوان الإرهابية باقامتها فى رابعة العدوية والنهضة وبعض المحافظات, والمطلوب الان بعد حصول الجيش على التفويض اللازم من حوالى 40 مليون مصري يوم 26 يوليو 2013 لمحاربة الإرهاب وفق تقييم جهاز التعبئة والإحصاء, سرعة تقويض اركان الارهاب تلك بعد اعطاء مهلة سريعة للموجودين فيها للخروج منها قبل مداهمتها, خاصة بعد ان تقدم مئات السكان والمواطنين ببلاغات ضدهم, وبعد مواصلة اذناب الارهاب فى اقامة الخنادق والتحصينات والتدريبات العسكرية وجلب الاسلحة الثقيلة والنارية والذخائر المختلفة لاوكار اعتصامهم, اهدموا اوكار الارهاب على رؤوس اصحابها الذين يريدون ان يهدموا مصر على رؤوس شعبها. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 26 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت ملخص العديد من الحوارات والمداخلات الإعلامية التي قامت فضائيات عديدة باجرائها معى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ حرصت فى معظم المداخلات الهاتفية المباشرة التي تمت معى من قبل عددا من الفضائيات منها ''البى بى سى'' و''ام بى سى'' و ''اون تى فى'' والقناة الاولى الثانية المصرية, وصوت العرب وفضائيات وإذاعات محلية واجنبية عديدة خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 وعزل مرسي, ومظاهرات 26 يوليو 2013 لتفويض الجيش لمحاربة الإرهاب, وما تخلل ثورة 30 يونيو ومظاهرات 26 يوليو من أحداث, بحكم عملي وكونى مسئول مكتب اكبر جريدة مصرية يومية ليبرالية معارضة فى مدينة السويس, على التأكيد بتمسك الشعب بثورة 30 يونيو حتى تحقيق أهدافها بعد ان خرج باعداد تفوق بعشرات الملايين لاعلانها, وياتى فى مقدمتها محاكمة الرئيس المعزول مرسى وزمرة أتباعه من جماعة الإخوان الارهابية واذنابها على جرائمهم فى حق مصر وشعبها, وانهاء نهائيا نظام حكم المرشد وولاية الفقيه والغاء تماما دستور ولاية الفقيه المعطل, واقرار اسس الديمقراطية الحقيقية استكمالا لأهداف ثورة 25 يناير2011, واكدت بان تسيير جماعة الإخوان مسيرات مظاهرات عشوائية مسلحة لنشر الفوضى والإرهاب فى الشوارع لن يعيد عقارب الساعة الى الوراء مع تمسك جموع الشعب المصرى فى كل مكان بثورتة الوطنية واهدافها النبيلة, ومطالبة الشعب السلطات المعنية بردع ارهاب الاخوان بكل شدة وقسوة فى اطار ومظلة وغطاء القانون وهى لغة كان الاخوان واتباعهم من الارهابيين خلال عهد مبارك المخلوع لايفهمون سواها ويطأطؤن رؤوسهم أمامها, ويستاسدون امام لغة الضعف ويطأطؤن رؤوسهم فزعا امام لغة قوة القانون, حتى كان مسك مظاهرات الشعب المصرى بخروج حوالى 40 مليون مصرى اليوم الجمعة 26 يوليو 2013, لمنح الجيش تفويضهم باستئصال الارهاب ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 26 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت قيام الإخوان بقتل العشرات من اتباعهم لمحاولة التغطية على قيام 40 مليون مصرى بتفويض الجيش بتقويض الإرهاب، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ رحم الله الضحايا الذين لقوا مصرعهم غيلة و خسة وغدر برصاص انصارهم من جماعة الإخوان الإرهابية الخرطوش والحى عند أطراف منطقة رابعة العدوية مساء اليوم الجمعة 26 يوليو 2013, وكما هو معروف عن منهج الإخوان يمثل اتباعهم من البسطاء المغرر بهم هدفا قابلا للاستهلاك بأوامر قيادات جماعة الإخوان لتحقيق أهداف خبيثة, وكشفت التحقيقات الأولية فى المخطط الارهابى الاخوانى الأخير ضد أتباعه عن قيام قيادات الإخوان ومنهم الارهابي المدعو صفوت حجازى بالصعود الى خشبة المسرح الإخوانى فى منطقة رابعة العدوية بعد أن أذهلهم مشهد نزول 40 مليون مصرى الى الشوارع والميادين لمنح الجيش التفويض اللازم للقضاء على الإرهاب, ومخاوفهم من مسارعة الجيش بهدم اوكار ارهابهم فى رابعة العدوية والنهضة والقبض عليهم, ومسارعتهم بتحريض اتباعهم الموجودين من على خشبة مسرح رابعة, على قطع طريق النصر وكوبرى اكتوبر لاستدراج الشرطة والدخول فى معارك معها, وقاموا وسط غاز الشرطة باطلاق الرصاص على انصارهم من الخلف واتهام الشرطة بقتلهم واثارة الضجيج المفتعل خلال اتصالاتهم مع الصحافة الاجنبية بمزاعم غير حقيقية عن استخدام الشرطة القوة المفرطة ضدهم, وقاموا بحوادث مشابهة فى عدد من المناطق والمحافظات, بهدف حدوث اتصالات من بعض تلك الدول مع السلطات المصرية لحثها فى تدخل سافر استنادا على كلمات هزلية شفهية من مجرمين هاربين من العدالة ومختبئين وسط اتباعهم فى رابعة العدوية, على مايسمى التحلى باقصى درجات ضبط النفس ومحاولة منعها من تقويض صروح الارهاب الاخوانى فى منطقة رابعة العدوية والنهضة برغم حصول الجيش على التفويض اللازم من 40 مليون مصرى, وبالفعل سارعت عدد من الدول باطلاق التصريحات العنترية ضد مصر ومنها وزير الخارجية الامريكى ورئيس وزراء تركيا الذى دخل التاريخ من اقذر ابوابة بعد ان وصف شعبة التركى من المعارضين لنظام حكمة بالجرذان التى تخرج من جحورها لاثارة الفوضى, ووزير خارجية بريطانيا والمفوضية السامية للبرلمان الاوربى, وهكذا ضحى الاخوان بحوالى 60 قتيلا من اتباعهم قاموا من خلال فرق سوداء لديهم باطلاق الرصاص عليهم من الخلف بوهم تقويض تفويض 40 مليون مصرى للجيش بمحاربة الارهاب ولمحاولة منع الجيش والشرطة من فض اعتصامهم فى اوكار الارهاب برابعة العدوية والنهضة, وتعامى هؤلاء الارهابيين الاغبياء بان حقائق خدعتهم تكشفها التحقيقات اولا باول ومن يريد ان يتفهمها اهلا وسهلا ومن يريد لغرض فى نفس يعقوب ان يتبع ضلال الارهابيين فتلك رغبتة ولكن عليهم ان بغربوا عنا ويدعون السلطات المصرية تدك حصون الارهاب بعد حصولها على تفويض 35 مليون مصرى. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 26 يوليو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مطالب 40 مليون مصرى بعد تفويضهم الجيش بتقويض اعتصامى الإرهاب فى رابعة والنهضة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تنجح خدع وتهديدات المخابرات الامريكية والانجليزية والتركية والقطرية المشتركة عن طريق المدعوة كاثرين أشتون المفوضة السامية للبرلمان الاوربى والسفيرة الامريكية العميلة ووزير خارجية امريكا وحملات الضغوط والترهيب والوعيد الامريكية والاوربية فى تاجيل اقتحام وتقويض اوكار الارهاب فى رابعة العدوية والنهضة, لانة ليس المطلوب العمل بوجهة نظر المخابرات الاجنبية واجنداتها وتدخلها فى شئون مصر الداخلية, انما يتم العمل بوجهة نظر الشعب الذى منح حوالى 40 مليون مصرى تفويضة للجيش اليوم الجمعة 26 يوليو 2013 للقضاء على الارهاب, ولن يرتضى الشعب المصرى بعد منحة هذا التفويض الكبير بقاء اعتصام رابعة والنهضة لتصدير منة الارهاب الى كل انحاء مصر ولجعلها لاحقا بتواطئ اوربى محمية ودولة داخل الدولة على غرار الفاتيكان لجماعة الاخوان الارهابية ومهدد بالاعتراف بها من الدول صاحبة الدسيسة, اوقفوا هذا التهريج بسلاح التفويض وليفعل المهددون مايشاؤن وقوضوا اوكار الارهاب فى رابعة العدوية والنهضة على رؤوس اصحابها من الارهابيين, وليسقط مايشاء من المجرمين والارهابيين فى رابعة والنهضة التى تحولت الى مخازن ترسانات اسلحة, وليعلم الجبناء فى كل مكان بان الشعب المصرى لن يرضى عن تهرب الخونة والعملاء والمجرمين من جماعة الاخوان الارهابية من دفع الثمن عن جرائمهم ولن يحصلوا على مايسمى الخروج الامن لهم, سارعوا ايها السادة بتقويض صروح الارهاب فى مصر وادهسوا بنعالكم الشراك المنصوبة اليكم من اعداء مصر الاجانب والا ماقيمة اذن حصولكم على تفويض 40 مليون مصرى للقضاء على الارهاب. ]''.
