فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 28 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال أكدت فيه أهمية المسارعة بإقرار وتنفيذ قرار استراتيجي لتنويع مصادر السلاح لمصر بعد قيام عصابة الإدارة والاستخبارات الأمريكية بتجميد اتفاقيات السلاح مع مصر لمحاولة الضغط عليها لحساب طابورها الاخوانى الخامس، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ليس عيبا اذا تقدمت مصر الآن بطلبات سلاح الى روسيا وفرنسا والصين بديلا عن قيام باراك اوباما بتعليق إرسال 4 طائرات فانتوم أمريكية فى موعدها المقرر بعد غدا الثلاثاء 30 يوليو 2013, وبعد قيام تابعتها انجلترا بتجميد بعض مبيعات السلاح الهزيلة المقررة لمصر, خاصة وأنهما كانا أول من عض يد مصر التى امتدت اليهم بالحسنى, وتهديد امريكا عبر الجاسوسة المسماة بالسفيرة الامريكية بالقاهرة باتخاذ اجراءات تصعيدية ضد مصر فى محافل دولية مختلفة بتواطؤ حلفائها برغم انها كانت تصف مصر فى الماضى حليفتها الاستراتيجية فى الشرق الأوسط, فى حين نجد فى الجانب المقابل روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو مرارا وتكرارا لمنع الهيمنة على العديد من دول العالم, ووصلت البجاحة بامريكا الى حد التهديد بين وقت واخر بوقف فتات مايسمى بالمعونة الامريكية, وهو امرا غريبا بغض النظر عن مزاعم القوانين الامريكية لان المعونة الأمريكية المتواضعة جزءا أساسيا تم إقراره مع معاهدة كامب ديفيد, وتجميدة يعنى عمليا تجميد معاهدة كامب ديفيد, وهو ماعبر عنة صراحة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل فى تصريحات صحفية اعلنها خلال الاسبوع الاول من شهر يوليو 2013 ليس حبا فى مصر بل باقرارة حقيقة واقعة: ''بان المعونة الامريكية لمصر من ضمن اسس معاهدة كامب ديفيد وليس فى صالح اسرائيل قيام الادارة الامريكية بوقفها'', والمطلوب تنويع مصادر السلاح المصرى مع دول العالم التى لديها احتياجات مصر, وان تكون مصر دولة محايدة تماما بعلاقات متوازية مع دول العالم التى تحترم ارادة الشعب المصرى, ويجب مسارعة مصر باعلان وقف كافة برامج التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الامريكية ومنها مايسمى مناورات النجم الساطع التى تجرى بصفة دورية بين قوات مصرية وامريكية, وحقيقة الشعب المصرى يطالب منذ سنوات باعادة النظر فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية لتمكين القوات المصرية من التواجد على الدوام فى كافة مناطق سيناء بعد ان استغلت حماس وجماعة الاخوان ضعف التواجد الامنى فى نشر الارهابيين فيها, ومن هذا المنطلق وبعد المواقف العدائية للادارة الامريكية ضد الشعب المصرى وثورتة الوطنية فى 30 يونيو, تعالت مطالب المصريين باعادة النظر فى العلاقات الامريكية المصرية بعد ان جنت امريكا على نفسها براقش, نحن مقبلين بين لحظة واخرى على حرب فاصلة ضد الارهاب بعد ان فوض حوالى 40 مليون مصرى الجيش بذلك ولن يشغلنا كثيرا تحول الاصدقاء الى اعداء لكونهم فى النهاية هم الخاسرون مصر وريادتها وتاثيرها فى المنطقة وما يحدث فيها سيعم لاحقا ان اجلا او عاجلا على جميع دول الشرق الاوسط وربما يفسر هذا فزع ورعب اعداء مصر الذين اتخذت طوابيرهم من الدين تجارة لتحقيق اجنداتها الاستبدادية الشخصية واجندات اسيادها الاستعمارية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 28 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال أكدت فيه أهمية المسارعة بتقويض اوكار الارهاب والتحريض واحتجاز الأبرياء وتعذيبهم وقتلهم الموجودة فى منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة وبعض محافظات الجمهورية بعد حصول الجيش والشرطة فى مظاهرات 26 يوليو 2013 على تفويض 40 مليون مصرى لتقويض اوكار الارهاب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أكدت مظاهرات الشعب المصرى يوم 26 يوليو 2013, وقوفه بقوة وحسم مع الجيش فى الحرب على الإرهاب, ولكن بداية القضاء على جذور الارهاب والمحرضين والقائمين به لن يتم فى ظل استمرار وجود اوكار الارهاب والتحريض واحتجاز الابرياء وتعذيبهم وقتلهم الموجودة فى منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة وبعض محافظات الجمهورية, ولم تسمح دولة فى العالم بإقامة دول إرهابية فى تقاطع اشارات المرور الخاصة بها حتى نسمح لجماعة الإخوان المسلمين بإقامتها فى رابعة العدوية والنهضة وبعض المحافظات, والمطلوب الآن بعد حصول الجيش على التفويض اللازم من حوالى 40 مليون مصرى يوم 26 يوليو 2013 لمحاربة الإرهاب وفق تقييم جهاز التعبئة والإحصاء, سرعة تقويض اركان الارهاب تلك بعد إعطاء مهلة للموجودين فيها للخروج منها قبل مداهمتها خاصة بعد أن تقدم مئات السكان والمواطنين ببلاغات ضدهم وبعد مواصلة اذناب الإرهاب فى إقامة الخنادق والتحصينات والتدريبات العسكرية وجلب الاسلحة الثقيلة والنارية والذخائر المختلفة لاوكار اعتصامهم, اهدموا اوكار الارهاب على رؤوس اصحابها الذين يريدون ان يهدموا مصر على رؤوس شعبها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم 27 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ بدأ ظهور الشيخ المدعو محمد حسان داعية سلفى متواضع فى أواخر الثمانينات من القرن الماضي عندما دعمه اهالى السويس بحضورهم خطاباته فى زاوية صغيرة لمسجد النبى موسى فى ميدان المطافى بالسويس, ومساندته ودعمه, ردا على قيام جهاز مباحث امن الدولة حينها باستدعائه بصورة دورية لتحذيره من تناول ايات قرانية محددة بالتفسير, بالإضافة الى تحديد الجهاز خطوط وحدود خطاباته, وحقيقة كان حسان ملتزما خاضعا لأوامر جهاز مباحث امن الدولة لان رفضه لها يعني اعتقاله وحرمانه من اى حديث بدليل عدم اعتقاله وقتها نتيجة حسن تعاونه مع جهاز مباحث امن الدولة, ووجد حسان طوق النجاة من خطب يحدد خطوطها وحدودها جهاز مباحث امن الدولة فى عقد عمل فى مجال الدعوة بالسعودية, وسافر حسان مغتربا سنوات طويلة تناساه الناس خلالها واعتقدوا امتهانه مهنة اخرى, حتى شاهد الناس عودتة من السعودية وظهوره من جديد على استحياء فى أواخر نظام حكم مبارك يقدم رجلا ويؤخر أخرى, وبعد سقوط مبارك وحل جهاز مباحث امن الدولة وتسلق عصابة الإخوان السلطة, فوجئ الناس بسقوط قناع الإصلاح التنويرى المعتدل الذي كان حسان يتقمصه حتى يأكل عيشه, وانقلابه بزاوية 180 درجة وتحول من ثوب الاعتدال الى متطرفا إخوانيا إرهابيا فى آرائه وصلت الى حد هرطقتة فى خطبة شهيرة قام ببثها فيديو على اليوتيوب قبل ايام وجيزة من سقوط مرسى وعصابتة, اعلن خلالها فتوى مارقة زعم فيها وفق تفسيرات كوابيس احلامة ومنهج اتجارة بالدين: ''بان مرسى, الذى وصفة فى فتواة بالصحابى الجليل, له شرعية نبوية وقرآنية بنص القران والسنة, وشرعية شعبية بارادة الشعب المصرى, ولا يجوز إسقاطه'', وتطاول حسان حينها ضد الشعب المصرى قائلا: ''بأنه لو سقط مرسى سيكون الشعب المصرى لا كرامة له ولا لاختياره'', وتعامى شيخ الضلال الذى عرف عنة انقلابة على اقرب المقربين منة للنجاة براسة فور شعورة بموقف صلب من الدولة ضد شطحاتة الارهابية, كما فعل خلال نظام مبارك, وكما فعل بعد سقوط نظام جماعة الاخوان الارهابية, وخرس وتوقف عن دفاعة عنها بالباطل, بعد انتصار ثورة 30 يونيو, للحفاظ على اموالة وممتلكاتة وعدم التحفظ عليها. وعدم محاسبته وسجنه عن فترة ارهابة مع الإخوان, عن حقيقة ناصعة بأن الشعب الذي أتى بمرسى قام باسقاطة لانحرافه عن الأهداف التي قام بانتخابه من أجلها, ومن لطف الأقدار بأن مدينة السويس التي دعمت حسان حتى تحول بقدرة قادر من شيخ مغمور متواضع مجهول كان يسير فى شوارع السويس شبة حافيا فى ملابس رثة حتى صار يملك عشرات الملايين وسيارات فاخرة بسائقين ويجمع تبرعات بالمليارات يجب بحث أوجه إنفاقها, كانت من أولى محافظات الجمهورية التى أعلنت تبرؤها منه ومن فتاوى ضلالة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم 26 يوليو 2016، خلال احتفالات ذكرى تأميم قناة السويس الموافق يوم 26 يوليو 1956، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ التقيت مع رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، ومع نائب رئيس هيئة قناة السويس، ليحددوا أمرين لا ثالث لهما، الأول عدد السفن الأجنبية التي تعبر قناة السويس سنويا محملة بمواد مشعة او تسير بالطاقة النووية أو تحمل اسلحة او بضائع مشعة، والثانى مخاطر هذه الاشعاعات على الناس، والبيئة، والأرض، والجو، وكل أشكال الحياة فى مدن القناة التى تخترقها قناة السويس، كان هذا عام 1991، ونشر التحقيق وقتها فى الجريدة التي أعمل بها على صفحة كاملة ''الثالثة''، وفى بداية اعدادى للتحقيق، التقيت مع الدكتور رأفت نائب رئيس هيئة قناة السويس حينها، أثناء زيارة خاطفة كان يقوم بها لمقر الهيئة بالسويس، والذى اكد لى عبور حوالى 100 سفينة أجنبية قناة السويس سنويا وقتها محملة بالمواد الإشعاعية او تسير بالطاقة النووية، وأشار بأنه لايسمح لتلك النوعية من السفن بعبور قناة السويس او حتى دخول المياه الإقليمية المصرية فى حالة تجاوز نسبة الإشعاع المنبعث منها عن النسبة الدولية المقررة لحماية المواطنين من مخاطرها، ثم سارعت الى لقاء الدكتور فوزى حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية وقتها، فى مكتبه بمبنى هيئة الطاقة الذرية القديم فى شارع القصر العينى بالقاهرة، والذي أكد بان هيئة الطاقة الذرية المصرية تحرص على ارسال لجان دورية تضم خبراء ومختصين فى هيئة الطاقة الذرية ومعهم اجهزة ومعدات خاصة لكشف نسب الاشعاعات فى الجو بمدن القناة السويس، والاسماعيلية، وبورسعيد، مرة كل 3 شهور، بمعدل 4 مرات سنويا، لرصد نسب الاشعاعات المتخلفة عن عبور السفن المشعة قناة السويس، فى الجو والتربة والبيئة بمدن القناة، للتاكد من عدم وجود اى اخطار او تجاوز فى نسب الاشعاع عن الحد المسموح بة، والذى لا يؤثر على صحة الانسان او البيئة، والان بعد التذايد الكبير الذى حدث خلال السنوات الماضية فى اعداد السفن الاجنبية التى تعبر قناة السويس القديمة محملة بالمواد المشعة او تسير بالطاقة النووية او تحمل اسلحة او بضائع مشعة، والتذايد الاكبر بعد افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس 2015، المطلوب من هيئة الطاقة الذرية جعل لجان الكشف عن مستوى نسب الاشعاعات فى مدن القناة مرة واحدة كل 15 يوم، بدلا من مرة كل 3 شهور كما كان متبعا فى الماضى البعيد مع قناة واحدة واعدادا محدودة من السفن المشعة، لسرعة تلافى اى سلبيات ان وجدت، حفاظا على الصحة العامة لاهالى مدن القناة وسيناء. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 27 يوليو 2013، تم تفعيل أعمال قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بإنشاء ما يسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والدينى'' فية تحت دعاوى التصدي للفكر المتطرف والارهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال أكدت فية بان الشعب المصري لن يرضى ابدا بعودة غول جهاز مباحث امن الدولة من جديد وفق اى دعاوى، وطالبت، اذا كانت نية السلطة والداخلية صافية، بوضع قطاع الأمن الوطنى وادارته مع عدد من الإدارات الامنية بوزارة الداخلية، تحت اشراف ومتابعة وتفتيش القضاء عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل أعمالهم بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروجهم عن العدل والقانون وحقوق الانسان، الا انه بدلا من ان يتم ذلك قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينها باصدار قرار قضى فية ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الامن الوطنى، كأنما لتمكينه من التنكيل بالناس، رغم ان ''قانون الإجراءات الجنائية'' الذى اصدرة مجلس تشريعى وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة، لم يذكر قطاع الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''، مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذى كان يعتمد على سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس، بالمخالفة للدستور والقانون، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استغل الوزير الخائب فى اداء مهام منصبة، والعنيف فى تعاملة مع خصومة، والمتلون فى منهجة، والقادر على العمل مع اى نظام ونقيضة بنفس الحمية والحماس، المدعو اللواء محمد ابرهيم وزير الداخلية، التفويض الذى منحة الشعب المصرى لقواتة المسلحة يوم 26 يوليو 2013 لمحاربة الارهاب، واطل على الشعب المصرى بطلعتة العدائية اليوم السبت 27 يوليو 2013، ليعلن دون ان يرمش لة جفن، تفعيل اعمال قطاع الامن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بإنشاء مايسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والدينى'' فية، وهو ما اثار مخاوف الناس من عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى وريثة الوليد بعملية قيصرية، قطاع الامن الوطنى، الذى احتل مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل فى سائر محافظات الجمهورية عقب ثورة 25 يناير2011، تحت دعاوى تفرغة لتعقب الجواسيس والارهابيين، وعموما ايا كانت المسميات التى يبغى بها مولانا اللواء محمد ابراهيم، والذى اعرفة منذ كان معاونا للمباحث، فان عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة فى تعقب ومطاردة النشطاء والسياسيين والتجسس والتلصص عليهم، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، امر مستحيل، بعد ان كان جهاز مباحث امن الدولة المسمار الاول فى نعش نظام مبارك، كما كان قرار حلة نابعا من ارادة الشعب المصرى، ولن يستطيع اى كائن او وزير داخلية تقويض هذة الارادة تحت اى دعاوى او مسميات، بالاضافة الى ان مولانا اللواء محمد ابراهيم تناسى بان اهم اهداف ثورة 25 يناير التى لم تتحقق وقامت ثورة 30 يونيو لتحقيقها تتمثل فى اعادة هيكلة جهاز الشرطة وادارتة المختلفة وفق منظور ديمقراطى سليم، ومنها مايسمى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة الذى وجد وزير الداخلية دعمة بما يسمى ادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى، وكانما النشاط السياسى والدينى يحتاج الى مكافحة، وليس التطرف والارهاب، وكانت من بين اهم النقاط التى حددها الشعب المصرى نظير عدم هدم وتقويض مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل على مستوى محافظات الجمهورية وتحويلها الى خرائب بعد ان تقدم مسئولى وزارة الداخلية بشفائع لبقائها تحت مسمى جهاز الامن الوطنى ليحل بكوادر جديدة محل مباحث امن الدولة لمكافحة الارهاب، تتمثل فى وضع الجهاز الجديد ايا كان اسمة السينمائى مع عدد من الادارات الامنية بوزارة الداخلية تحت اشراف ومتابعة التفتيش القضائى عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل اعمالة بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروج الجهاز الجديد، بغض النظر عن مسمياتة المتمسحة فى الوطن والدولة مثل سابقة، عن العدل والقانون وحقوق الانسان، وعدم عودة جهاز مباحث امن الدولة المنحل لينخر فى المجتمع المصرى من جديد تحت اى مسمى، واذا كان وزير الداخلية غير قادر بالقانون عن التصدى للارهاب، فليرحل عن منصبة غير ماسوف علية، ولكن من غير المعقول قيامة باجهادة قريحتة ليل نهار شهور طوال ليخرج علينا فى النهاية بفكرتة النيرة فى ايجادة مسمى جديد لجهاز مباحث امن الدولة المنحل يتماشى مع اخر خطوط الموضة الشمولية، والمطلوب الان وضع قطاع الامن الوطنى تحت رقابة وتفتيش القضاء قبل فوات الاوان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, 25 يوليو 2012, نشرت على هذه الصفحة المقال التالي عن بعض إرهاصات آخر محافظ لمدينة السويس خلال نظام حكم مبارك المخلوع, وجاء حرفيا على الوجه التالى. ''[ يعد اللواء سيف جلال محافظ السويس السابق, هو الأب الروحى لمعظم الصحف المحلية بالسويس, ففى عهده الذي استمر 12 سنة ظهرت وترعرعت, وقبل توليه منصبه عام 1999, لم يكن يوجد فى السويس سوى حوالى 4 صحف محلية فقط احدها كانت تصدر عن المجلس المحلي, وعند إقالته من منصبه بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 كان عدد الصحف المحلية بالسويس قد وصل إلى حوالى 40 صحيفة محلية, وتكدست فى عهده داخل حجرات وفي ردهات ديوان عام محافظة السويس جيش عرمرم من حملة الأقلام, بعد ان صارت عملية إصدار صحيفة محلية سهلة جدا, ويمكن لاى شخص بحوزتة 500 جنية, حتى ان كان مسجل خطر من اعتى المجرمين, شراء رخصة جريدة اجنبية من سوق مكتبات الفجالة بشارع كامل صدقى بكلوت بك بالقاهرة, حيث لا يشترط القانون على المشتري مثل أى سلعة تفديم ''فيش وتشبيه'' ليصبح بعدها اى آفاق رئيس مجلس إدارة جريدة صحفية, ويستصدر بصفته الاحتيالية الرسمية الكروت والكارنيهات والبطاقات, وكان محافظ السويس السابق اريبا, فبرغم تكدس ردهات المحافظة بالمنافقين, فقد اكتفى باصطفاء 3 من حملة الأقلام اعتبرهم من أخلص أتباع النظام الذى كان قائما حينها, وحضور أهم اجتماعاته, الاول مراسل جريدة حكومية وكاتم سر النظام القائم وقتها, والثاني صاحب جريدة محلية تصدر بترخيص أجنبي قيادى بالحزب الوطنى, والثالث صاحب جريدة محلية تصدر بترخيص اجنبى يتقمص شخصية المعارض, واخلص الثلاثة فى كتاباتهم على مدار 12 سنة لمحافظ السويس والنظام السابق حتى اخر لحظة, وفطس المواطنين بالسويس من الضحك عندما هرع الثالث بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 واقالة محافظ السويس السابق, الى تقديم بلاغ صورى الى النيابة ضد صديقة المخلص محافظ السويس السابق, يتهمة فية باهدار المال العام وفشلة فى حل مشكلات السويس, وسارع بتصوير حوالى 20 الف صورة من البلاغ وتوزيعها على المواطنين فى شوارع السويس, فى اكبر عملية استهانة بذكاء وعقلية المواطن السويسى, بعد تقديمة هذا البلاغ الشكلى للنيابة عقب فرار المحافظ, بعد ان ظل تابعا ذليلا للمحافظ طوال 12 سنة, وحاول نفس هذا الشخص بسياسية النصب والاحتيال واللعب على كل الحبال تطبيقها ايضا فى ميدان الاربعين وسط المواطنين المتظاهرين, الذين فوجئوا خلال الايام الاولى من ثورة 25 يناير عام 2011, بحضور هذا الارجوز الغريب للميدان لتوزيع صور بلاغة الافطس, فهجم علية المتظاهرين وقاموا بالاعتداء علية بالضرب, وقام احد المتظاهرين بخلع حذائة والاعتداء بة علية بالضرب, ثم قام المتظاهرين بطردة من ميدان الاربعين شر طردة مشفوعا بالركلات والشتائم واللعنات, وظل هذا اليوم يمثل بالنسبة لهذا الافاق اليوم الاول والاخير الذى حاول فية لمدة دقائق التسلل وسط المتظاهرين فى ميدان الاربعين خلال ثورة 25 يناير 2011, ولم يرى احد بعدها هذا الارجوز طوال ايام الثورة التى انتصرت برغم انفة, ولكنهم تابعوا بجاحتة فى ترشيح نفسة فى اول انتخابات نيابية بعد الثورة لكى يفوز فيها او فى التى تليها اعتمادا على بقايا جهاز مباحث امن الدولة ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الجمعة 26 يوليو 2013، أمر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا بتهمة التخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الاتهامات حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انتشر بسرعة رهيبة الترحيب الشعبي الكبير بين المصريين، بالقرار الذي أصدره صباح اليوم الجمعة 26 يوليو 2013، المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وتوجيه إليه تهم السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عبارات الترحيب بالقرار وتناقلت وسائل الإعلام رصدها للترحيب الشعبى الواسع بالقرار، خاصة بعد صدورة قبل ساعات معدودات من بدء فعاليات ثورة مظاهرة الشعب المصرى ظهر نفس اليوم 26 يوليو 2013، فى جمعة ''لا للعنف والارهاب'' لاعلان تاييدهم لدعوة الجيش لمحاربة الارهاب وتقويض اركانة والقضاء علية، ومنح تفويضهم للجيش للتصدى لاعمال العنف والارهاب التى يقوم بها انصار الرئيس المخلوع محمد مرسى بتحريض من جماعة الاخوان المسلمين لمحاولة فرض رؤيتها الارهابية على جموع الشعب المصرى بالقوة واستخدام العنف واعمال الارهاب وقتل الابرياء وترويع المواطنين وقطع الطرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة تحت ستار الاتجار بالدين وزعمهم نصرتة لاخفاء مصالحهم الشخصية. ]''.
