فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 28 يوليو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال عن ملابسات زواج مليونير مدينة السويس الاشهر صاحب سلسلة المصانع والشركات قيادى الحزب الوطنى الحاكم حينها فى سراى نيابة السويس تحت حراسة الشرطة والقيود الحديدية فى يديه، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وقف قيادى الحزب الوطنى الحاكم, رئيس مجلس ادارة مجموعة مصانع وشركات, المليونير الكبير الشهير المعروف, صاحب الحول والطول خلال سنوات نظام حكم المخلوع مبارك, مكبلا بالسلاسل والأصفاد فى جانب حجرة وكيل النيابة, ووقفت فى الجانب الاخر من الحجرة عاملة بسيطة فى إحدى شركات المليونير, وجلس وكيل النيابة على مقعد مكتبة, فى حين جلست انا فى منتصف الحجرة, وكان جميع من فى الحجرة ينتظر وصول شخص ما, وكان الوقت ليلا, ويخيم على المكان صمت رهيب, وما لبث ان وصل هذا الشخص فى سيارة بوكس شرطة ودخل الحجرة متجهما يحمل سجلا كبيرا تحت ابطة, وكان الماذون الشرعى للمنطقة, وامر وكيل النيابة بفك قيود قيادى الحزب الوطنى المليونير الاشهر, ليتسنى لة عقد مراسم زواجة على العاملة, وكانت المشكلة تكمن فى ايجاد شهود على عقد الزواج, وسرعان ما تطوع جنديين من الصعيد ضمن طاقم حراسة سراى النيابة, وتم عقد زواج قيادى الوطنى المليونير على العاملة, وخرج العريس من مكتب وكيل النيابة يمسك بتوتر يد عروسة, وانهالت تهانى جنود الحراسة على العريس, وانشغل الماذون فى تحزيم اوراقة استعدادا للانصراف فى سيارة الشرطة التى احضرتة, واطلقت سيدة من اقارب العروس الزغاريد الثاقبة برغم انة لم يكن هناك داع لها مع عدم وجود احد فى المكان سوى افراد الشرطة ووكيل النيابة, وهكذا كانت النهاية السعيدة لقيادى الحزب الوطنى الشهير, بعد بلاغ قدمتة الفتاة للنيابة العامة ضد المليونير المعروف, اكدت فية تغريرة بها, واستدراجة لها, واعتدائة عليها, ومماطلتة فى الزواج منها, حتى تحرك جنين فى احشائها, وتم القبض على قيادى الوطنى والمليونير الكبير, ووجد نفسة معرضا للسجن والبهدلة, ولم يجد مفرا من ابداء استعدادة للزواج من ضحيتة, وتاكيد كافة حقوقها فى عقد الزواج, مقابل عدم استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية ضدة, ووافقت الفتاة, وسارعت الشرطة بارسال سيارة بوكس احضرت الماذون على وجهة السرعة, وتم عقد مراسم الزواج, وخرج قيادى الحزب الوطنى المليونير, مع عروسة العاملة فى احدى شركاتة من سراى النيابة, وسط زفة من جنود الحراسة, وبعد انتهاء العريس من شهر العسل, عاد لينضم الى باقى زملائة فى الحزب الوطنى بالسويس, ليجلجل صوتة مجددا فى المؤتمرات والاجتماعات المختلفة منددا فيها بالتسيب والفساد وانعدام الضميروانحلال الاخلاق. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, 28 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ فوجئ ضابط مكتب الاستعلامات بمديرية امن السويس, بمدير عام احدى شركات البترول الكبرى بالسويس, يقوم باعطائة بطاقتة الشخصية مع قطعة افيون, وهو فى طريقة لمقابلة مسئول امنى كبير بمديرية الامن. وذهل ضابط الاستعلامات, فقد كان مدير عام شركة البترول يحتفظ فى حافظتة بقطعة افيون فى ورقة سلوفان لاستخدامة الشخصى, وسهى علية التصاق ورقة السلوفان وبداخلها قطعة الافيون فى ظهر البطاقة الشخصية, ولم يلحظ اثناء تقديمة بطاقتة الشحصية الى ضابط الاستعلامات لتدوين بياناتها فى دفتر الزيارات, بالتصاق ورقة السلوفان وبداخلها قطعة الافيون فى ظهر البطاقة, فقام ضابط الاستعلامات بالقاء القبض على المدير العام وتحرير محضر بالواقعة, وقيد اسم المدير العام فى دفتر احوال المتهمين بدلا من دفتر الضيوف الزائرين, واحالتة للنيابة بتهمة احراز مخدرات الافيون بقصد التعاطى, وكانت تلك الواقعة التى حدثت عام 2009, من اغرب قضايا ضبط المخدرات بالسويس, والعجيب ايضا القاء القبض على ضابط الاستعلامات لاحقا, وهو ضابط شرطة برتبة رائد, بتهمة اختلاس حرز قضية احراز منشطات لصالح المتهم فيها صاحب محل عطارة بحى الاربعين, ابان عملة فى قسم شرطة الاربعين, قبل نقلة للعمل فى مكتب استعلامات مديرية الامن, وشاهدت ضابط الاستعلامات المتهم باختلاس حرز قضية, خلف قضبان قفص محكمة الجنايات, مع المتهم الذى قام بضبطة بتهمة احراز قطعة افيون ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه يوم هوان و ضياع وإهدار كرامة محافظ جبار لمدينة السويس امام جناينى حديقة استراحة المحافظ، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ صعق جناينى استراحة محافظ السويس, خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, عندما قام نجل محافظ السويس حينها, الطالب الفاشل, الذى سبق ضبطه يتحرش بالفتيات فى مدينة بورتوفيق بالسويس, بعد أن حاول الفرار بالسيارة الرسمية التى تحمل رقم واحد المخصصة لوالدة المحافظ لمنع القبض عليه بعد ان كان قد استولى عليها للتباهي بها ومعاكسة الفتيات فى الشوارع, بصفعة بكف يدة على وجهة, عندما نهره لاقتلاعة زهور حديقة الاستراحة بدون داع, وأظلمت الدنيا فى عيون الجناينى البسيط المتقدم فى السن, وشعر بدوار, ليس بسبب قوة الصفعة, ولكن بسبب قوة الإهانة, ولم يطيق انتظار عودة المحافظ من مكتبه بديوان المحافظة بعد الظهر لانتقاد نجله الارعن والتنديد بسوء تربيته, وارتدى ملابسه, وتوجه الى ديوان عام محافظة السويس لمواجهة المحافظ فى عرينة, دون ان يخشى بطش المحافظ, الذى اشتهر بالقسوة والديكتاتورية والشراسة وانعدام الضمير, وكان كبار قيادات الحزب الوطنى الحاكم, وأعضاء المجالس النيابية والمحلية, والجهاز التنفيذى, والعديد من القيادات السياسية والشعبية, يرتعدون رعبا وفزعا وجبنا وهوانا امام ارهاب وافتراء المحافظ ولسانة السليط, ولا يتجاسرون على مواجهة المحافظ حتى فى اتفة الامور, واقتصر دورهم على السير فى مواكبة والتصفيق لترهاتة, وسار الجناينى بخطوات ثابتة فى الردهة المؤدية الى مكتب المحافظ, ووجد امامة محافظ السويس يغادر مكتبة متوجها الى زيارة ميدانية, وفوجئ المحافظ بجناينى استراحتة امامة, ووقف الغريمان المحافظ والجناينى برهة صامتين ينظرون لبعضهما البعض, وبكلمات كحد السيف, تكلم الجناينى واخبر المحافظ بجريمة نجلة المارق, منتقدا امام العاملين والمواطنين الذين تصادف وجودهم مسلكة وسوء تربيتة, واهتز المحافظ الجبار لاول مرة منذ تولية منصبة امام الجناينى البسيط, وشعر المحافظ المفترى بانة صار قزما, وبان الجناينى العامل البسيط صار عملاقا, وخان المحافظ صوتة الجهورى المبحوح الذى اشتهر بالسب والردح, وبصعوبة قال المحافظ للجناينى بصوت مختنق: ''معلهش يا عم فلان, دة مهما كان زى ابنك'', ورد الجناينى على الفور: '' دة لو كان ابنى فعلا الذى ربيتة, مكنش ابدا يصفع من هم فى سن والدة'', وشعر المحافظ بالضياع والهوان من تلقى بكلمات الجناينى صفعة قاضية اشد هولا من صفعة نجلة للجناينى, ووجد المحافظ نفسة فى عرينة وصولجانة واستبدادة ضائعا تائها مشردا لا يساوى قلامة ظفر, وانصرف الجناينى برغم كل احزانة, وانحدار الدموع من عيونة, شامخاً رافع الرأس, بعد ان وجد فى عيون من حولة من العاملين والمواطنين, احتراما وتقديرا كبيرا, لم يحظى بة يوما من كانوا ينعتون انفسهم تكبرا بالصفوة الحاكمة, وكانوا يركعون اذلاء خانعين فى الاوحال, امام جبروت المحافظ ونجلة الاهوج. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 31 يوليو 2016، صدر حكم قضائي بحبس صحفى فى "بوابة الأهرام" فى قضية نشر استنادا على قوانين شمولية سالبة للحريات العامة، ورغم صدور قانون الصحافة الجديد منذ أيام ظهر من شكله الديكورى للاستهلاك المحلى بأنه يمنع الحبس فى قضايا النشر، إلا أن مواده المطاطية الميكافيلية تفتح الطريق على مصراعيه لحبس الصحفيين والمدونين وسائر الناس الغلابة فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور، كما أكد تلك الحقيقة المرة بيان الصحفيين الاحرار الخمسة فى مجلس نقابة الصحفيين عقب صدور القانون المشبوه الجديد الذى هلل لة باقى اعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ونشرت يوم صدر حكم قضائي بحبس صحفى فى "بوابة الأهرام" فى قضية نشر على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ انتاب الناس ثورة غضب عارمة، ليس ضد الحكم الصادر اليوم الأحد 31 يوليو 2016، من محكمة جنايات بولاق أبو العلا، بحبس المحرر القضائي بـ"بوابة الأهرام" أحمد عبد العظيم عامر سنة غيابيًا فى قضية نشر بالمخالفة لمواد دستور 2014، التي تمنع صدور أحكام بالحبس في قضايا النشر على الصحفيين وغير الصحفيين، مع كون المحكمة معذورة لعدم وجود قوانين موجودة مفسرة لمواد دستور 2014، و استناد المحكمة فى حكمها على القوانين السالبة لحرية الصحافة والحريات العامة الموجودة المستمدة من الدساتير الشمولية ''المجمدة رسميا''، وانما ضد السلطة الحاكمة التي أضعفت بقوانين انتخاباتها وشلة غالبية ائتلافها مجلس النواب وجعلته محلك سر لم يتحرك بعد مرور حوالى 8 شهور من انتخابه لإصدار القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية ''المجمدة فعليا''، حتى حصوله على الضوء الأخضر من القصر الجمهورى عند إصدار أي قانون، الأمر الذى يهدد باستمرار حكم الشعب المصرى بموجب قوانين شمولية مستمدة من دساتير باطلة سالبة للحريات العامة تعود للقرن الماضى والعصور الوسطى. وفق شعار ''سلملى على البدنجان'' للفنانة نادية الجندى فى فيلم الباطنية بجمهورية الخوف، وتقضى المادة 70 من دستور 2014: ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. فى حين تقضى المادة 71 من دستور 2014: ''يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. بينما تقضى المادة 72 من دستور 2014: ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام''.]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ انطلقت عسس جهاز مباحث امن الدولة والمباحث الجنائية تجوب شوارع مدينة السويس خلال شهر أكتوبر عام 2008 فى مهمة عجيبة تم وصفها بالقومية, تتمثل فى تحديد اسماء واماكن اقامة ثلاثة مواطنين غلابة بسطاء لاعتقالهم, بدعوى قيامهم, خلال أداء اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس حينها, الذى اشتهر بالتعسف والديكتاتورية, صلاة العشاء, مع المهندس سامح فهمى وزير البترول وقتها, فى مسجد سيدى عبدالله الغريب, بالدعاء الى الله فى صحن المسجد, ضد ظلم وجبروت محافظ السويس, وترديد مئات المصلين, باستثناء المحافظ ووزير البترول, الدعاء خلفهم بعبارة ''امين'', ومسارعة المحافظ بعد مغادرته المسجد, بتقديم بلاغ الى مدير امن السويس وجهاز مباحث امن الدولة بالواقعة ضد المواطنين الثلاثة, ومطالبا باعتقالهم أو على الأقل احالتهم الى النيابة, وساد التوتر مدينة السويس, وانتشر الرعب والفزع والهلع فى كل مكان, وخشى مئات المصلين الذين رددوا عبارة ''امين'', ان تشملهم حملة الاعتقالات, وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد أسماء وأماكن إقامة المواطنين الثلاثة, وتحركت قوات العمليات الخاصة فجرا وقامت بمداهمة منازلهم واعتقالهم واقتيادهم معصوبي الاعين مكبلين بالسلاسل والأصفاد الى مديرية الامن, وتوجهت قبل منتصف ظهر نفس اليوم, الى مديرية امن السويس, والتقيت بمسئول امنى كبير, لمعرفة مصير المعتقلين الثلاثة التعساء, وقهقة المسئول الامنى ضاحكا, واكد تلقى مدير امن السويس اتصالا هاتفيا جديدا من محافظ السويس حوالى العاشرة صباح يوم اعتقال المواطنين الثلاثة, اعلن فية سحب بلاغة ضدهم, ومطالبا بوقف اجراءات اعتقالهم او احالتهم للنيابة والافراج الفورى عنهم, بعد ان فوجئ المحافظ بشيوع واقعة اعتقالهم والتهمة المنسوبة اليهم وتحولها الى اضحوكة ومادة سخرية ضد المحافظ بين اهالى السويس, خاصة بعد ان تبين بان المواطنين الثلاثة من بائعى الاسماك البسطاء المتضررين من قرار للمحافظ بهدم حلقة لبيع الاسماك يسترزقون فيها بفروشاتهم على الارض كانت موجودة فى ميدان الغريب, ولا توجد اى صلة لهم بالسياسة, ووجد المحافظ بانة مجبرا على اطلاق سراحهم, ليس انقاذا لهم من السجن, ولكن انقاذا لنفسة من ضحكات الناس. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ فوجئ المعلم صاحب المقهى الشعبى بحى الأربعين بالسويس عام 2008, بافتعال القهوجى العامل لديه فى خدمة الزبائن مشاجرة معه وخلع مريلة الشغل وتسليمها إليه مع ماركات الطلبات والحساب وترك العمل فى المقهى واختفائه تماما من عالم المقاهى, فتعجب صاحب المقهى من الاختفاء الغامض للقهوجى, خاصة وأنه قام بتربيته فى المقهى وتعليمه أصول اداء عمال المقاهي منذ ان كان صبيا صغيرا حتى كبر وتزوج وانجب ابناء كبروا وترعرعوا, وبرغم قيامه بترك العمل لديه فى مقهاه اكثر من مرة وذهابه للعمل فى مقاهي عديدة بمناطق السويس المختلفة, إلا أنه كان يعود دائما ذليلا كسيرا خاضعا إليه فى كل مرة نتيجة شعوره بالراحة فى العمل بالمقهى الذي تعلم وتربى فيه, واصر المعلم صاحب المقهى على معرفة أين اختفى صبى مقهاة, وكانت المفاجأة للمعلم صاحب المقهى مذهلة, حيث تبين قيام القهوجى الهارب باعتزال العمل فى المقاهي نهائيا, وذهابه الى منطقة سوق الفجالة بالقاهرة بجوار منطقة كلوت بك وشراء رخصة صحيفة محلية بترخيص أجنبي بمبلغ 500 جنيه وإصدارها بعد استعانته بعدد من المشبوهين وأرباب السوابق من مدعى حملة الأقلام فى اصدارها ووضع اسمه على صدر الصفحة الأولى من جريدته المحلية كرئيس مجلس إدارتها رغم انه لايعرف القراءة والكتابة إلا بصعوبة هجائية مؤلمة, ولا تختلف خطوط كتاباتة عن خطوط ''نبش الفراخ'' فى التراب, بعد ان عجز عن الحصول على شهادة محو امية اثناء محاولة صاحب المقهى التامين علية, ولا يجيد سوى اسلوب السب والردح باحط العبارات بحكم بيئتة وتربيتة مكنتة من التعامل والتشاجر مع المشاغبين من زبائن المقاهى الشعبية الذين يرفضون سداد ثمن مشروباتهم وعودتة الى منزلة كل ليلة مصاب, وكانت الخطوة الثانية للقهوجى قيامة بنشر خبر فى الصفحة الاولى من جريدتة مع صورة لجمال مبارك عن انضمامة مع مساعدية الى عضوية الحزب الوطنى الحاكم حينها, ونشرة عدة موضوعات يؤيد فيها توريث حكم مبارك لنجلة جمال, وانفتحت طاقة السعد على القهوجى واتباعة, وانهالت اعلانات البترول ورجال الاعمال والمقاولين واصحاب الشركات على القهوجى بتوجية من محافظة السويس والحزب الوطنى الحاكم, ووصل الامر الى حد اتخاذ وزير البترول فى نظام مبارك بتوصية من محافظ السويس حينها, من جريدة القهوجى نبراسا فى الطبل والزمر للتوريث ونظام مبارك والحزب الوطنى ومحافظ السويس وشركات وزارة البترول, واعتبرة جهاز مباحث امن الدولة مع مساعدية من اخلص اتباع الحزب الوطنى ونظام مبارك وسارع بتجنيدة مع عصابتة, وابتدعت عقلية القهوجى وظيفة السكرتيرة الجوالة, وقام باحضارة فتاة تسير خلفة وهى تحمل عنة اجندة وعدد من الاقلام وكاميرا تصوير وتقوم بتسجيل حواراتة السطحية التافهة مع ''زبائنة'' من المسئولون, وقام بشراء بدلة صار يرتديها مع كرافتة عند ذهابة الى لقاء محافظ السويس ومدير امن السويس وباقى المسئولين والوزراء الضيوف, واستغل القهوجى امتلاكة موهبة اطلاق الشتائم القبيحة والبذيئة خلال تعاملة مع الزبائن المشاغبين المفلسين فى المقاهى, فى ارهاب العاملين فى الصحافة بالسويس لعدم التعرض لة وكشف مسيرة حياتة الشيطانية الرجسة, وارهاب ضحاياة من رجال الاعمال لابتزازهم ماليا واجبارهم على دفع اتاوات لة, كما استخدم القهوجى جريدتة فى اطلاق الشتائم القبيحة والالفاظ البذيئة ضد كل من يحاول الاشارة الى مهنتة الاصلية الهارب منها, وعم الرعب والهلع العديد من الاشخاص خشية الاقلام المسنونة للقهوجى وعصابتة, وصار مسمى ''عصابة القهوجى'' نار على علم بالسويس, ودانت لة رقاب الجبناء والمنحرفين, وارتفع مستوى معيشتة مما مكنة من استئجار محل جعلة مقرا لجريدتة, وظل هكذا حتى افاق القهوجى ومن على شكلتة من المرتزقة واصحاب صحف الهوان على قيام وانتصار ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011 وارتدادة مع باقى الصحف المحلية التى تسير على منوالة الى الخلف ودخولهم مزبلة التاريخ. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ شهدت مدينة السويس فى منتصف عام 2006 مواجهات دامية بين اهالى السويس وأجهزة الأمن, تجاهلتها وسائل الإعلام الحكومية والصحف الخاضعة للذل والاسترقاق, نتيجة تغول الشرطة فى استخدام جبروتها وتعسفها وفسادها المستمد من قانون الطوارئ ونظام حكم مبارك الاستبدادي, ضد المواطنين الابرياء الامنين, كانت مؤشرا هاما, مع مؤشرات اخرى مثلها, فى انطلاق شرارة الثورة المصرية الأولى يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 من مدينة السويس, وإسقاط نظام حكم مبارك وقانون الطوارئ وجهاز مباحث امن الدولة والرق والاستعباد, وبدأت الأحداث فى منتصف شارع سوهاج مع تقاطع شارع اسيوط بحى الاربعين, المبين فى الصورة المنشورة, عندما قام 3 أمناء شرطة من المخبرين السريين بالاعتداء بالضرب على صاحب محل تنجيد افرنجى رفض دفع المعلوم اليهم, واحاط فى البداية الأهالى المقيمين فى الشارع بالمخبرين رافضين فسادهم وظلمهم, وأخرج المخبرين أسلحتهم الميرى واطلقوا الرصاص العشوائى لتفريق الأهالى الذين احتشدوا حولهم واعتدوا بالضرب عليهم, واخترق رصاص المخبرين زجاج نوافذ ومحلات وجدران منازل أهالى الشارع وأصيب عامل لحام يدعى وليد برصاصة فى قدمه, وهجم الأهالى على المخبرين و جردوهم من أسلحتهم وانهالوا عليهم بالضرب المبرح, واسرع المخبرين هاربين يطاردهم الاهالى بالركل واللكمات, ولم تمضى لحظات حتى احتشد الاهالى فى جميع الشوارع والحوارى والازقة المحيطة بالشارع الذى وقعت فية الاحداث الاولى واخذوا يهتفون ضد استبداد نظام حكم مبارك وقانون الطوارئ وجهاز مباحث امن الدولة ووزارة الداخلية والشرطة, وحضرت قوات كثيفة من فرق الامن فى ارتال من السيارات بقيادة مدير امن السويس حينها وحاصرت شوارع وحوارى وازقة المنطقة لمنع امتداد ثورة غضب الاهالى ضد جبروت الشرطة ونظام حكم مبارك الى كافة انحاء السويس, وانهال الاهالى على قوات الشرطة فى الشوارع والحوارى والازقة ومن فوق اسطح المنازل بالاحجار فى حين اطلقت قوات الشرطة الرصاص الحى والمطاطى وقنابل الغاز ضد الاهالى الثائرين, وكادت ان تحدث كارثة مع ضيق شوارع وحوارى وازقة المنطقة ووقوع بعض قنابل الغاز فى شرفات الاهالى, واصيب العديد من الاهالى خاصة بالاختناق الناجم عن قنابل الغاز وافراد قوات الشرطة التى عجزت عن التعامل مع الاهالى فى شوارع وحوارى وازقة المنطقة الضيقة. وتناول أحد قيادات الشرطة مكبر للصوت وخاطب الأهالى مطالبا منهم بإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من المخبرين الى الشرطة مقابل انسحاب الشرطة, وارشد بعض الأهالى الشرطة الى مكان الأسلحة ملقاة فى بقايا منزل متهدم مجاور, وانسحبت الشرطة من المواجهات الدموية بعد ان تلقت درسا قاسيا فى أصول احترام كرامة و آدمية المواطنين وحقوق الإنسان, واسرعت بعد انسحاب الشرطة من موقع الأحداث التى حرصت على متابعة فصولها للجريدة التى اعمل بها الى مستشفى السويس العام لاستبيان حالة العامل المصاب برصاص المخبرين والذى يعمل حاليا سائق تاكسى بالسويس, ووجدته محط بالعشرات من أهالى المنطقة حضروا جميعا للاطمئنان عليه, ولم يمنع هذا الشرطة من إلقائها القبض عليه بعد تلفيق قضية الاستيلاء على أسلحة الشرطة ثم ردها ضده وأطلقت المحكمة لاحقا سراحه. وبرغم كل هذه الاحداث التى تمثل مؤشرا خطيرا يبين رفض الناس السكوت عن الضيم بعد عقود من الظلم والطغيان, لم يجرؤ حينها عنتيل واحد من مدعى البطولات الكتابية ومنتحلي الثورات القومية الآن على كتابة سطر منها ولو فى كراسة حضانة او ''يفتح بقة'' بحرف عنها بينة وبين نفسة سرا, وانفردت وقتها بنشر الأحداث فى الجريدة التي أعمل بها على مساحة كبيرة فى عناوين متعددة منها ''حى الاربعين يخرج عن نطاق السيطرة'' و ''تظاهر الأهالى ضد انتهاكات الشرطة'' و ''3 أمناء شرطة أطلقوا الرصاص على المواطنين لمحاولة ابتزازهم'', وعجز نظام حكم مبارك وجهاز مباحث امن الدولة والشرطة عن تفهم التوجه الجديد للشعب المصري ورفضة استمرار خضوعه لحكم القهر والظلام, واستمروا فى سياسة البطش والإرهاب والتنكيل ضد الشعب المصرى حتى اندلعت شرارة الثورة المصرية الأولى عام 2011 من مدينة السويس, وانتصرت الثورة المصرية, وسقط مبارك وحكم البطش والإرهاب, وفر الجبناء من ضباط جهاز مباحث امن الدولة والشرطة الملوثة ايديهم بدماء ضحاياهم من المواطنين الابرياء هاربين دون أن تستدل عليهم السلطات اللاحقة رغم معرفتها عنوانهم لمحاكمتهم على جرائمهم البشعة ضد الشعب المصرى. وهو الأمر الذي صار يهدد, باستمرار شيوع التجاوزات الشرطية فى العديد من محافظات الجمهورية. ]''.
