السبت، 11 أغسطس 2018

يوم قيام القذافي باحتجاز آلاف المصريين فى الصحراء الليبية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015، نشرت مقالا على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ تم فى أكتوبر عام 1999 اجراء مناورات ما يسمى ''النجم الساطع'' بين القوات الأمريكية والقوات المصرية فى البحر الأبيض بالقرب من السواحل الليبية وخط الموت البحرى الذى حدده الرئيس الليبي حينها معمر القذافى وهدد فيه من يتجاوزة بالموت, وكنت حينها فى زيارة خاطفة الى ليبيا لمدة اسبوع زرت فيها طرابلس وبنغازى, وفور انتهاء الزيارة ووصولى برا نتيجة الحظر الجوى الذى كان سائدا ضد ليبيا, الى ميناء السلوم البرى عائدا الى مصر, قمت بتحرير محضر فى قسم شرطة منفذ السلوم البرى مساء يوم 25 أكتوبر 1999, ضد العقيد الليبى معمر القذافى والسلطات الليبية عن ما شاهدته يحدث فى ليبيا من تجاوزات وانتهاكات ضد المصريين بسبب مناورات ''النجم الساطع'', واكدت فى المحضر قيام القذافي خلال مناورات ''النجم الساطع'' والتى كانت لاتزال جارية, باعتقال مئات المصريين من الشوارع والفنادق وترحيلهم الى المعتقلات المختلفة, واحتجاز آلاف المصريين المسافرين العائدين الى مصر فى الصحراء على طريق بنغازى / السلوم البرى فى ظروف سيئة, بدعوى اجراءات احترازية الى حين انتهاء مناورات ''النجم الساطع'' التى كانت تجرى فى هذا الوقت فى مياه البحر الأبيض الدولية أمام السواحل الليبية التى تم احتجاز المواطنين المصريين المسافرين على طول امتدادها فى الطريق الموازى لها بنغازى / السلوم بالصحراء الليبية كدروع بشرية تحسبا من دعاوى القذافى من قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية ضد ليبيا التى كانت حينها فى ادنى علاقاتها مع امريكا و اوروبا قبل الصفقات المالية والعسكرية التى ابرمها القذافى بعد ذلك بواسطة نجلة سيف مع امريكا وعدد من دول اوروبا وحصولهم على اتاوات وتعويضات من ليبيا بالاضافة الى تدمير الاسلحة الكيمائية الليبية واماكن صنعها مقابل ترك القذافى فى ارهاصاتة والتغاضى عن هفواتة, وكان هدف القذافى الاصلى من اعتقال واحتجاز المصريين خلال ايام اجراء مناورات ''النجم الساطع''عام 1999 التضييق على نظام مبارك والانتقام منة على مناوراتة مع عدوة الاكبر امريكا امام السواحل الليبية, ودفع المصريين المغتربين فى ليبيا الثمن غاليا بدلا من مبارك, وقامت جهة سيادية بتحذيرى فى ميناء السلوم من معاودة السفر الى ليبيا بعد تحريرى هذا المحضر لعدم البطش بى, ومرت الايام وسقط القذافى, وسقط مبارك, وسقط وريث منهجهما مرسى, كما انقلبت امريكا على مصر بسقوط اجنداتها التقسيمية ضد مصر وباقى الدول العربية مع سقوط جاسوسها الاثير مرسى, وكان القذافى فى اواخر ايامة يعتلى اسوار قلعة طرابلس القديمة الظاهرة خلفى فى الصورة المنشورة, ليقوم بتحية مؤيدية فى ميدان ''الساحة الخضراء'' الذى اقف بالصورة فية وتطل قلعة طرابلس علية والمسمى الان ميدان ''الشهداء'', حتى سقط القذافى وسقط معة مسميات اللون الاخضر الذى كان يحبة, كما سقطت مناورات ''النجم الساطع'' مع انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بعد كل عداء الولايات المتحدة الامريكية للشعب المصرى, وتدخلها السافر فى شئون مصر الداخلية, ومحاولاتها تفتيتها وتقسيمها باستخدام طابور جماعة الاخوان الارهابية واذنابها من المرتزقة والافاقين, والشعب المصرى يرفض عودة مناورات ''النجم الساطع'' مع العدو الامريكى مجددا بعد كل مافعلة من اثام ضد مصر. ]''.  

شاهد.. أكبر معمر في مصر يحتفل بعيد ميلاده الـ111

 احتفل الشيخ علي سلام عودة سلام، «أكبر معمر في مصر»، المولود فى 12 أغسطس عام 1908، بعيد ميلاده الـ111 وسط أولاده وبناته الـ13 وأحفاده العشرين، فى قريته أبوحسين بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس. وقال علي سلام: «الحمد لله الذي بارك في عمري حتى عاصرت العديد من الأحداث المصرية التاريخية المهمة ومنها ثورتى 25 يناير و30 يونيو وافتتاح قناة السويس الجديدة». وقال الشيخ على سلام: «أنا من مواليد 12 أغسطس عام 1908 فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية انتقلت للإقامة والعيش فى مدينة السويس منذ عام 1975، واشتريت قطعة أرض مساحتها 23 قيراطًا فى قرية أبوحسين بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس وزراعتها من أجل توفير احتياجاتي وأسرتي، مشيرا إلى أنه يتقاضى معاش قدره 700 جنيه بجانب زراعته لقطعة الأرض التى يمتلكها، مع أولاده. وأكد «سلام» أنه تزوج مرتين وتوفيت إحدى زوجتيه، وأنجب 13 ابنًا وبنتًا

الجمعة، 10 أغسطس 2018

عدم تعلم السيسى واتباعه خلال مساعى توريث الحكم الية من النهاية المفجعة لمبارك ومرسى بعد مساعى توريث الحكم اليهم



فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه عدم تعلم الرئيس عبدالفتاح السيسى واتباعه خلال مساعي توريث الحكم إليه عن طريق مسرحية للتلاعب بالأباطيل والزيف والبهتان عبر أتباعه فى مجلس النواب واستفتاء مسخرة باسم الشعب بالباطل فى العديد من مواد دستور 2014، من النهاية المفجعة للرئيس المخلوع مبارك وعشيرته الانتهازية بعد مسرحية التلاعب عام 2007 فى 37 مادة بدستور 1971 عبر أتباعه فى مجلس النواب واستفتاء مسخرة باسم الشعب بالباطل من أجل ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية المخلوع، وبعد النهاية المفجعة للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية بعد مسرحية التلاعب عام 2012 فى دستور 1971 بأكمله عبر أتباعه فى مجلس الشورى واستفتاء مسخرة باسم الشعب بالباطل من أجل ''توريث الحكم'' إلى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ يتهدد مصر موجة جديدة من عدم الاستقرار، أشد قوة من موجات عدم الاستقرار التي سبقتها، بسبب طمع نظام الحكم للسلطة الفردية الديكتاتورية الأبدية، دون مراعاة أحوال البلاد المتردية التي وصلت، بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وسوء إدارة البلاد بعد الانتخابات الرئاسية عام 2014، واستمرار الحرب على الإرهاب للعام الرابع على التوالي، إلى حافة الهاوية، بعد عودة شبح ''توريث الحكم'' إلى البلاد مجددا بنيولوك جديد، يتمثل في مشروع التلاعب فى دستور 2014، خلاصة إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، قبل ان يجف الحبر الذي كتب به، وقبل أن يتم ترجمة مواده الديمقراطية التي يسعون الى الغائها، على أرض الواقع، لإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فيه، وإقامة الديكتاتورية المجسدة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية، وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية، وزيادة مدد ترشحه وفترة شغله للمنصب، وإعادة حكم الفرد، من أجل ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد موت مواد التلاعب عام 2007 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية المخلوع، وبعد موت التلاعب عام 2012 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية، بعد إعطاء السلطة القائمة الآن الضوء الأخضر الى اتباعها في مجلس النواب مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، لاطلاق بالون اختبار رد فعل الشعب للتلاعب فى دستور 2014، وفرض التعديلات السلطوية في استفتاء أضحوكة يأملون في طبخة على طريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور 1971، لجمال مبارك عام 2007، وطريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012، باسم الشعب والشعب في استفتاءات الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة من أجل ''توريث الحكم'' منهم ومن ''توريث الحكم'' براءة، ورغم زفة اتباع السلطة كل يوم فى أروقة مجلس النواب، وعبر كتاب جنى المغانم والاسلاب، للتبشير بالمساعى الجديدة من أجل ''توريث الحكم'' لنظام حكم السيسى على طريقة انظمة حكم المخلوع والمعزول، بمشاركة ائتلاف دعم مصر، و حزب مستقبل وطن، وحزب المصريين الأحرار بعد اعادة استنساخة، وحزب المؤتمر، وغيرهم من الفلول والاتباع والاشياع والاحزاب الورقية، الا ان التاريخ القديم والحديث اثبت دواما بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، ولن تستطيع اى قوة سرقة اراداة الشعب المصرى الديمقراطية فى دستور 2014، عبر اسواق النخاسين، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

الخميس، 9 أغسطس 2018

يوم مسئولية رئيس الجمهورية في حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014 لصالحه

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت 12 أغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال كشفت فية بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لتوريث الحكم إليه، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالحه، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض السيسى رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي يتحلى بمطالب الشفافية على الاقل مع نفسة ما كان قد رشح نفسة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، على أساس أنة ما الداعى لترشيح نفسة طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا فى ابواقهم ومشروعات قوانينهم تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واستفتح مسيرة الضلال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة اعلان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، ​في بيان تناقلته​ وسائل الإعلام يوم الخميس 10 اغسطس 2017، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام ومادة مرات الترشح''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب بدون استخذاء: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''،وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014،​ ثم جاء بعدة اليوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الاعلام الذى اتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الاعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الجامعات الذى مكن نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من نظام اختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذى كان سائدا قبل تولى السيسى منصبة، وكأنما لم يكتفي السيسي بانياب قانون الارهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتفي السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.

يوم اقامة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لقيامة بتخطيه في التعيين بوظيفة رئيس المجلس

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 10 أغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فية بالأدلة والبراهين الدامغة بطلان قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيمنة على السلطة القضائية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، كما استعرضت قيام المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فى هذا اليوم بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية نتيجة قيام السيسى بتخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت القضية التي أقامها المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء، ضد رئيس الجمهورية، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة شؤون الأعضاء)، تحت رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، مطالبًا فيها الحكم بقبول طعنه شكلًا، و بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يوليو 2017، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء وما يترتب على ذلك من اَثار، جاءت القضية ضمن تسلسل موضوعي وحق طبيعي، بعد أن قدم المستشار يحيى الدكروري، رسميا، يوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء 19 يوليو 2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، بدلا من المستشار يحيى الدكروري، ولم يتجاوب مع تظلم الدكروري، مما دفع الدكروري لإقامة الدعوى القضائية ضده لنيل حقه عن طريق القضاء، بعد أن عجز عن نيلة بالتظلم، استنادا على عدم دستورية تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017 الذي استند عليه السيسى لتخطي الدكروري، بعد تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من نظام الاقدمية المطلقة المتبع علي مدار سبعين سنة لضمان استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، الى جعله بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء ويمنع انتهاكة، كما يمنع الجمع بين السلطات القضائية والتنفيذية، ونص المادة (185) في الدستور التي تقضي: ''تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها''، ونص المادة (186) في الدستور التي تقضي: ''القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم''، وجاء نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية الذي لم يتجاوب معة، بعد ان نشرتة وكالة رويترز وتناقلتة عنها وسائل الإعلام المختلفة، علي الوجة التالي: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى قام بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس الهيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، قانون السيسى السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلال القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، الا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة. ]''.

انقطاع الكهرباء عن مدن فيصل والصباح بالسويس

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1965200%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D9%8%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3   


تسبب انفجار لوحة توزيع كهرباء رئيسية ​بحى فيصل بالسويس مساء أمس الأربعاء فى انقطاع التيار الكهربائى عن العديد من مساكن مناطق مدن فيصل والصباح الشعبية منذ أمس الاربعاء بسبب اخفاق مسئولى الكهرباء بالسويس فى اصلاح العطل حتى مساء اليوم الخميس ولأجل غير مسمى. وأمام سخط المواطنين وجد مسئولي شركة الكهرباء الحل في توصيل الكهرباء بالتناوب إلى مدن فيصل والصباح بالسويس بواقع ساعة واحدة كل 3 ساعات. وناشد عشرات الآلاف من المواطنين بمدن فيصل والصباح بالسويس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء التدخل لإعادة الكهرباء للمناطق المتضررة رحمة باسرهم واطفالهم والمرضى وكبار السن منهم. كما ناشدوا رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة التدخل للتحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها ووقف التسيب والانحراف والفوضى والإهمال فى شركة الكهرباء بالسويس التى يدفع ثمنها المواطنين البسطاء فى ظل غياب دور الرقابة فى متابعة مظالم الناس ووقوفها موقف المتفرج منها

يوم اجراء الشرطة فيش وتشبيه جماعى للعاملين بديوان محافظة السويس بعد سرقة مجهولون خزينة المحافظة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أغرب واقعة اشتباه بالجملة فى جريمة سطو على خزينة ديوان عام محافظة السويس, تعرض لها موظفو وعمال ديوان عام محافظة السويس, واقتيادهم بالعشرات فى طوابير طويلة للحصول على بصماتهم, وجاء المقال عل الوجة التالى: ''[ كان الموقف مهينا ومؤلما, لمئات العاملين فى ديوان عام محافظة السويس من موظفين وعمال, وفريدا من نوعة, ولم يسبق حدوثه من قبل, عندما تم اقتيادهم من مكاتبهم بالجملة الى الردهة الأرضية لمبنى ديوان عام محافظة السويس القديم, واستيقافهم فى صفوف طوابير طويلة متراصة تنتهى عند مكتب معدنى, ليس لصرف رواتبهم او مستحقاتهم, ولكن لاجراء الشرطة ''فيش وتشبيه'' لهم بالجملة والحصول على بصماتهم, بدعوى مضاهاتها ببصمات لصوص مجهولون قاموا بالسطو على خزينة أموال ديوان عام محافظة السويس, وبرغم احتجاج الموظفين والعمال بديوان عام محافظة السويس, على اشتباه كبار مسئولى المحافظة والشرطة فيهم بالجملة دون مسوغ قانونى, وانتهاك حقوقهم الدستورية والإنسانية, واقتيادهم من مكاتبهم بالجملة للحصول على بصماتهم, إلا أنه لم يتخلف عن الوقوف فى طوابير ''البصمات'' موظف او عامل منهم, خشية اتهامه بجريمة لم يرتكبها ولا يعلم شئ عنها, وبعد استيلاء الشرطة عنوة على بصمات الموظفين والعمال ومضاهاتها ببصمات اللصوص المجهولين, تلقت الشرطة لطمة قاسية, لم يعد بها أمامها بعدها سوى ان تبل بصمات موظفى وعمال ديوان عام محافظة السويس التى حصلت عليها وتشرب ميتها وهى مستريحة الضمير, بعد ان اكدت الفحوصات عدم وجود بصمات اللصوص المجهولون بينها, وحدثت الواقعة الغريبة عام 2011, بعد حوالى 3 شهور من قيام ثورة 25 يناير, خلال فترة الانفلات الامنى, عندما تلقت الشرطة بلاغا من محافظة السويس, بقيام مجهولون باقتحام مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم ليلا عبر احد النوافذ المطلة على الشارع الخلفى, وتحطيم نافذة حجرة خزينة مشروع محاجر المحافظة الموجودة فى الدور الاراضى امام باب مدخل المبنى مباشرة, والتسلل منها الى داخل الحجرة وكسر الخزينة والاستيلاء على 75 الف جنية من داخلها, وعندما انتقلت الشرطة لمكان الحادث وجدت مفاجأة جديدة فى انتظارها تمثلت فى كون الاموال التى تم سرقتها, لا يملكها, وفق مزاعم امين الخزينة, مشروع المحاجر او المحافظة, وزعم امين الخزينة خلال التحقيقات بان المبلغ المستولى علية امانة اصر شخص من معارفة على ايداعة فى خزينة المحافظة, بدلا من ايداعة فى خزينة البنك, وبرغم هذا الادعاء التهريجى لاخفاء واقعة فساد كبرى تمثلت فى وجود اموال طائلة فى خزينة المحافظة غير مقيدة فى مستنداتها الرسمية والذى كان يجب تركيز الشرطة التحقيق حولة لاستبيان غموض الحادث, الا ان الشرطة تجاهلت ذلك وشنت حملة اعتقالات موسعة ضد موظفى وعمال ديوان عام محافظة السويس وقامت باقتيادهم من مكاتبهم بالجملة فى طوابير طويلة لاجراء ''فيش وتشبية'' لهم والحصول على بصماتهم, بدعوى مضاهاتها ببصمات اللصوص الذين قاموا بالسطو على خزينة اموال ديوان عام محافظة السويس, ولم يسفر البحث عن شئ, وفر اللصوص هانئين بغنائم واسلاب لا صاحب رسمى لها, قبل ان يهنأ بها غيرهم. ]''.