يوم اجراء الشرطة فيش وتشبيه جماعى للعاملين بديوان محافظة السويس بعد سرقة مجهولون خزينة المحافظة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أغرب واقعة اشتباه بالجملة فى جريمة سطو على خزينة ديوان عام محافظة السويس, تعرض لها موظفو وعمال ديوان عام محافظة السويس, واقتيادهم بالعشرات فى طوابير طويلة للحصول على بصماتهم, وجاء المقال عل الوجة التالى: ''[ كان الموقف مهينا ومؤلما, لمئات العاملين فى ديوان عام محافظة السويس من موظفين وعمال, وفريدا من نوعة, ولم يسبق حدوثه من قبل, عندما تم اقتيادهم من مكاتبهم بالجملة الى الردهة الأرضية لمبنى ديوان عام محافظة السويس القديم, واستيقافهم فى صفوف طوابير طويلة متراصة تنتهى عند مكتب معدنى, ليس لصرف رواتبهم او مستحقاتهم, ولكن لاجراء الشرطة ''فيش وتشبيه'' لهم بالجملة والحصول على بصماتهم, بدعوى مضاهاتها ببصمات لصوص مجهولون قاموا بالسطو على خزينة أموال ديوان عام محافظة السويس, وبرغم احتجاج الموظفين والعمال بديوان عام محافظة السويس, على اشتباه كبار مسئولى المحافظة والشرطة فيهم بالجملة دون مسوغ قانونى, وانتهاك حقوقهم الدستورية والإنسانية, واقتيادهم من مكاتبهم بالجملة للحصول على بصماتهم, إلا أنه لم يتخلف عن الوقوف فى طوابير ''البصمات'' موظف او عامل منهم, خشية اتهامه بجريمة لم يرتكبها ولا يعلم شئ عنها, وبعد استيلاء الشرطة عنوة على بصمات الموظفين والعمال ومضاهاتها ببصمات اللصوص المجهولين, تلقت الشرطة لطمة قاسية, لم يعد بها أمامها بعدها سوى ان تبل بصمات موظفى وعمال ديوان عام محافظة السويس التى حصلت عليها وتشرب ميتها وهى مستريحة الضمير, بعد ان اكدت الفحوصات عدم وجود بصمات اللصوص المجهولون بينها, وحدثت الواقعة الغريبة عام 2011, بعد حوالى 3 شهور من قيام ثورة 25 يناير, خلال فترة الانفلات الامنى, عندما تلقت الشرطة بلاغا من محافظة السويس, بقيام مجهولون باقتحام مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم ليلا عبر احد النوافذ المطلة على الشارع الخلفى, وتحطيم نافذة حجرة خزينة مشروع محاجر المحافظة الموجودة فى الدور الاراضى امام باب مدخل المبنى مباشرة, والتسلل منها الى داخل الحجرة وكسر الخزينة والاستيلاء على 75 الف جنية من داخلها, وعندما انتقلت الشرطة لمكان الحادث وجدت مفاجأة جديدة فى انتظارها تمثلت فى كون الاموال التى تم سرقتها, لا يملكها, وفق مزاعم امين الخزينة, مشروع المحاجر او المحافظة, وزعم امين الخزينة خلال التحقيقات بان المبلغ المستولى علية امانة اصر شخص من معارفة على ايداعة فى خزينة المحافظة, بدلا من ايداعة فى خزينة البنك, وبرغم هذا الادعاء التهريجى لاخفاء واقعة فساد كبرى تمثلت فى وجود اموال طائلة فى خزينة المحافظة غير مقيدة فى مستنداتها الرسمية والذى كان يجب تركيز الشرطة التحقيق حولة لاستبيان غموض الحادث, الا ان الشرطة تجاهلت ذلك وشنت حملة اعتقالات موسعة ضد موظفى وعمال ديوان عام محافظة السويس وقامت باقتيادهم من مكاتبهم بالجملة فى طوابير طويلة لاجراء ''فيش وتشبية'' لهم والحصول على بصماتهم, بدعوى مضاهاتها ببصمات اللصوص الذين قاموا بالسطو على خزينة اموال ديوان عام محافظة السويس, ولم يسفر البحث عن شئ, وفر اللصوص هانئين بغنائم واسلاب لا صاحب رسمى لها, قبل ان يهنأ بها غيرهم. ]''.