يوم تواصل حملة توريث الحكم الى رئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة​ قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 10 أغسطس 2017، تواصلت حملة نعيق زبانية السلطة من اجل توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى ودهس دستور الشعب المصرى وإرادته الحرة والديمقراطية بنعال الاستبداد، والتى بدأت يوم الثلاثاء 8 اغسطس 2017، واستمرت يوميا على مدار حوالى 4 شهور حتى شهر نوفمبر 2017، عندما صدرت تعليمات خفية بوقفها مؤقتا حتى لا تؤثر بالسلب على بجاحة ما يسمى إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، والتى جرت فى شهر مارس 2018 بمرشح واحد و كومبارس فى مسرحية هزلية، الى حين إعادتها فى ظروف ميكافيلية مواتية لمحاولة فرض سياسة سلب ارادة الشعب وديكتاتورية الأمر الواقع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وهكذا تواصلت أيها الناس،​ ​بسرعة مخيفة وصورة خطيرة، مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح رئيس الجمهورية، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، واعلن، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017، المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، ​في بيان تناقلته​ وسائل الإعلام، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014،​ ​وجاء تحرك اتباع السلطة المحموم بغشم ضد إرادة الشعب المصرى، ​بعد ان استفتح مسيرة الطغيان، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اول امس الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، ''وأن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه على الترشح لولاية جديدة''،​ كما جاءت مسيرة طغيان اتباع السلطة، فور انتهاء استفتاء رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري الجائر المصطنع المزور،​ يوم الاحد 6 اغسطس​ 2017، من أجل تعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور الموريتاني وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ​ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم ​أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب ال​سياسية​، ​وشرعوا مجددا فى ​حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية​ المصرى، على غرار رئيس الجمهورية الموريتاني، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية، ​وتعاظمت بجاحة​ اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، ​برغم علمهم بان ​دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران، بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا من غيكم ايها الاغرار قبل ان يدرككم الطوفان. ]''.